ورود  وزارت صمت به توسعه انرژی‌های تجد ید پذیر

سید  محمد  اتابک، وزیر صنعت، معد ن و تجارت، د ر حاشیه جلسه هیئت د ولت با اشاره به قول وزارت نیرو برای رفع ناترازی انرژی، اعلام کرد  که وزارت صمت د ر زمینه ساخت نیروگاه‌ها و توسعه انرژی‌های تجد ید پذیر اقد امات جد ی انجام د اد ه است. وی افزود : وارد ات خود رو د ر حال انجام است و تلاش می‌کنیم تا تعرفه‌های آن افزایش نیابد . به د لیل تغییرات د ر ارزش د لار ورود ی گمرک، سعی د اریم تعرفه‌ها را کاهش د هیم تا قیمت نهایی خود رو افزایش پید ا نکند . وزیر صمت همچنین به نشست‌های برگزار شد ه با انجمن پارچه و تولید کنند گان اشاره کرد  و گفت: د ر این نشست‌ها ارزیابی‌هایی انجام د اد یم تا تولید  د اخلی را افزایش د هیم و وارد ات را محد ود  کنیم، به ویژه برای پارچه‌هایی که به عنوان مواد  اولیه د ر کارخانه‌های نساجی استفاد ه می‌شود . د ر خصوص ناترازی انرژی، اتابک تصریح کرد  که وزارت نیرو قول د اد ه است تا این مشکل را برطرف کند  و وزارت صمت نیز د ر ساخت نیروگاه‌های تجد ید پذیر اقد امات مؤثری انجام د اد ه است. وی همچنین بیان کرد  که افزایش مشارکت مرد می د ر تولید  و توسعه سهام بنگاه‌ها از طریق بورس و بازار سرمایه د ر د ستور کار قرار د ارد . وزیر صنعت همچنین به لزوم توجه به صنایع مولد  و جلوگیری از ایجاد  صنایع د ر مناطق با کمبود  آب و انرژی اشاره کرد  و گفت که د ولت به د نبال انتقال صنایع آب‌بر به سواحل است تا از کمبود  منابع د ر مناطق مرکزی کشور جلوگیری کند .

تعرفه‌ها به ضرر تولید  د اخل کاهش یافت

 د بیر انجمن صنایع نساجی ایران از کاهش تعرفه‌های وارد ات نخ و پارچه علیرغم تأکید ات مقامات بر حمایت از تولید  د اخلی انتقاد  کرد  و این کاهش را غیرکارشناسی د انست. سید  شجاع‌الد ین امامی رئوف با مهر د رباره اصلاح تعرفه‌ها که اخیراً توسط د ولت ابلاغ شد ه است، گفت: تعرفه‌های جد ید ، که پس از ماه‌ها بررسی منتشر شد ه، همچنان روند  کاهشی د ارند ، د ر حالی که بسیاری از کشورها، به ویژه پس از سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، د ر جهت حمایت از تولید  د اخلی خود  تعرفه‌ها را افزایش د اد ه‌اند . وی افزود : این تغییرات د ر تعرفه‌ها، د ر تضاد  با تأکید ات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور بر تقویت تولید  د اخل و کاهش وارد ات پارچه است. کاهش تعرفه‌ها به جای حمایت از تولید  د اخلی، عملاً موجب تضعیف آن خواهد  شد . د بیر انجمن نساجی همچنین از تأثیرات سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ و افزایش تعرفه‌های وارد ات از کشورهای چین، بنگلاد ش و ویتنام به آمریکا بر صنایع نساجی ایران هشد ار د اد  و گفت: امید واریم که ایران د ر جنگ تعرفه‌ها بازند ه نباشد . او همچنین به وضعیت قاچاق گسترد ه کالاهای نساجی از مناطق آزاد  و بازارچه‌های مرزی اشاره کرد  و گفت: د ر حالی که بازار پوشاک کشور تحت تأثیر کالاهای قاچاق است، عملکرد  د ستگاه‌های مسئول د ر مبارزه با این مشکل غیرقابل د فاع است. 

قیمت شیر خام چقد ر افزایش می‌یابد ؟
یک مسئول صنفی گفت: تمام مؤلفه‌های مرتبط با تولید  شیر خام بین ۶۰ تا ۷۰ د رصد  افزایش‌ قیمت د اشتند . د ر حال‌ حاضر قیمت تمام‌شد ه برای هر کیلو گرم شیر با ارز ۲۸.۵۰۰ تومان مبلغ ۲۶.۵۰۰ تومان است. به گزارش تجارت به نقل از مهر، وزیر جهاد  کشاورزی د ر بازد ید  از یک د امد اری د ر شهرستان اسلامشهر اعلام کرد  که قیمت ۳ قلم کالای اساسی (شیر خام، مرغ و تخم‌مرغ) اصلاح می‌شود . مجتبی عالی، مد یرعامل اتحاد یه مرکزی تعاونی کشاورزی د امد اران ایران د رباره د رصد  تغییر قیمت شیر خام به مهر گفت: بر اساس فرمولی که قیمت‌ها د ر آن قرار گرفته و آنالیز می‌شود  و بر اساس قیمت ارز ۲۸.۵۰۰ تومان قیمت تمام شد ه هر کیلو گرم شیر خام ۲۶.۵۰۰ تومان است. وی افزود : تمام مؤلفه‌های مرتبط با تولید  شیر از نهاد ه‌های د امی تا هزینه‌های بخش خد مات بین ۶۰ تا ۷۰ د رصد  افزایش قیمت د اشتند . به عنوان مثال، د امد اران سال گذشته د و محصول جو و ذرت را از بازارگاه هر کیلو گرم به مبلغ ۷ هزار تومان تهیه می‌کرد ند  و امروز نرخ این د و خوراک د امی ۱۱.۳۰۰ تومان شد ه است. وی اد امه د اد : همچنین هزینه حمل و نقل بهمن سال گذشته ۲۵ د رصد  رشد  د اشت. مد یرعامل اتحاد یه مرکزی تعاونی کشاورزی د امد اران ایران با بیان این که د امد ار هم به د نبال افزایش بازار تقاضا و کاهش قیمت‌ها است، گفت: قیمت تمام شد ه باید  پایین آید  تا نرخ محصولات د ر بازار ارزان باشد  و مرد م سفره رنگین د اشته باشند  چرا که شیر با سلامتی مرد م ارتباط مستقیم د ارد . این مسئول صنفی گفت: امید وارم د ولت وفاق ملی تد ابیری بیند یشد  تا هزینه تمام شد ه تولید کنند گان کاهشی شود  و بازار تقاضا رونق گیرد .

فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس افتتاح شد 
رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس با تأکید  بر اهمیت تسهیل فرآیند های سرمایه‌گذاری د اخلی و خارجی، گفت: هد ف از تشکیل این فراکسیون ایجاد  فضایی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران و رفع موانع موجود  د ر مسیر فعالیت آنها است.
رضا حاجی‌پور، نمایند ه مرد م آمل د ر مجلس، د ر مراسم افتتاحیه این فراکسیون تصریح کرد : این فراکسیون به د نبال تسهیل سرمایه‌گذاری د ر سطح ملی و استانی است و د ر این راستا، به د نبال راه‌اند ازی «اتاق شیشه‌ای» برای سرمایه‌گذاری د ر استان‌ها خواهیم بود . وی افزود : این اقد ام با توجه به اختیاراتی که رئیس‌جمهور به استاند اران د اد ه است، قابل تحقق است. حاجی‌پور تاکید  کرد  که د ر صورتی که این طرح‌ها به نتیجه نرسند ، فرآیند  جذب سرمایه‌گذاران با چالش مواجه خواهد  شد . وی همچنین اعلام کرد  که این فراکسیون د ر صورت نیاز، اقد امات لازم برای اصلاح قوانین د ر مجلس را پیگیری خواهد  کرد . د ر اد امه، رئیس فراکسیون به معرفی اعضای هیات رئیسه آن پرد اخت و گفت: محمد  انور بجارزهی به عنوان سخنگو، منصوری نایب رئیس اول، آذری نایب رئیس د وم، عجم د بیر اول و جمالیان د بیر د وم این فراکسیون خواهند  بود . مراسم افتتاحیه با حضور نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، رؤسای پنج کمیسیون مجلس و سایر مسئولان اقتصاد ی کشور برگزار شد . د ر این نشست، حمید رضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس، بر لزوم فراهم کرد ن شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری تأکید  کرد  و گفت که این اقد ام باید  از طریق سیاست‌گذاری‌های جامع و بد ون رویکرد  د ستوری انجام گیرد . وی افزود : د ولت باید  منابع کلان اقتصاد ی کشور را به‌طور هد فمند  د ر مسیر تولید  و سرمایه‌گذاری هد ایت کند  و همچنین یارانه‌ها را به‌طور مؤثر برای این مقصود  استفاد ه نماید . حاجی‌بابایی همچنین بر اهمیت مولد سازی سرمایه بانک‌ها و تقویت کمیسیون‌های مجلس برای تصویب قوانین لازم د ر راستای تحقق اهد اف اقتصاد ی تأکید  کرد  و تصریح کرد  که این فراکسیون باید  به تد وین طرح‌هایی د ر راستای تحقق اهد اف رهبر انقلاب د ر حوزه سرمایه‌گذاری بپرد ازد . علی نیکزاد ، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز د ر این نشست از نقش مشورتی فراکسیون‌ها برای کمیسیون‌ها سخن گفت و بر لزوم استفاد ه از نظرات کارشناسی و بخش خصوصی د ر فرآیند  تصمیم‌گیری‌ها تأکید  کرد . وی اضافه کرد  که فراکسیون تسهیل تجارت می‌تواند  د ر اصلاح یا تصویب قوانین مورد  نیاز د ر حوزه سرمایه‌گذاری گام‌های مؤثری برد ارد . نیکزاد  همچنین با اشاره به اهمیت قانون تسهیل صد ور مجوز کسب و کار، گفت: این قانون به‌طور قابل‌توجهی مشکلات سرمایه‌گذاران را کاهش د اد ه و به آنها عزت و کرامت بخشید ه است. وی د ر پایان بر لزوم استفاد ه بهینه از سرمایه‌های د اخلی و خارجی به‌منظور رفع مشکلات اقتصاد ی کشور تأکید  کرد  و افزود  که فراکسیون می‌تواند  راهکارهای لازم برای استفاد ه از منابع مالی عظیم کشور را ارائه د هد .

  صاد رات چین افزایش یافت
صاد رات چین د ر ماه مارس بیش از ۱۲ د رصد  افزایش یافت، بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها، زیرا شرکت‌ها تلاش کرد ند  قبل از اعمال تعرفه‌های سنگین آمریکا، صاد رات خود  را جلو بیند ازند . به گزارش تجارت به نقل از اتاق ایران، صاد رات چین د ر ماه مارس نسبت به سال قبل ۱۲.۴ د رصد  رشد  د اشته که بسیار فراتر از پیش‌بینی‌هاست. این رشد  ناشی از تلاش شرکت‌ها برای ارسال زود تر کالاها پیش از اجرای تعرفه‌های سنگین آمریکا بود ه است. این بزرگ‌ترین رشد  صاد رات چین از اکتبر سال گذشته محسوب می‌شود . د ر مقابل، وارد ات چین ۴.۳ د رصد  کاهش یافت که نشان‌د هند ه تد اوم ضعف د ر تقاضای د اخلی است. د ر د و ماه ابتد ایی سال، صاد رات چین تنها ۲.۳ د رصد  رشد  کرد ه بود  و وارد ات با کاهش شد ید  ۸.۴ د رصد  همراه شد ه بود . ژیوِی ژانگ اقتصاد د ان هشد ار د اد ه که با افزایش تعرفه‌ها، احتمال بروز هرج‌ومرج د ر زنجیره‌های تأمین و کمبود  کالا د ر آمریکا وجود  د ارد  که می‌تواند  به افزایش تورم منجر شود . 

  گروه صنعت و تجارت: اطلاعات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از رسید ن شامخ اقتصاد  به 48.7 د ر اسفند ماه 1403 حکایت د ارد ؛ رقمی که از ماه‌های مشابه سال قبل نیز پایین‌تر است و از تد اوم رکود  د ر فعالیت‌های اقتصاد ی حکایت د ارد . د ر اسفند  ۱۴۰۳، شاخص مد یران خرید  (شامخ) کل اقتصاد ، پس از تعد یل اثرات فصلی، برای چهارمین ماه متوالی روند  رکود ی د اشته و کمتر از محد ود ه مرزی ۵۰ قرار گرفته است. د ر همین حال، شاخص بخش صنعت نیز باوجود  افزایش جزئی، د ر محد ود ه مرزی ۵۰ متوقف شد ه است. این د ر حالی است که بر اساس الگوی فصلی سال‌های گذشته، انتظار بهبود  د ر وضعیت فعالیت‌های کسب‌وکارها د ر اسفند ماه وجود  د اشت، زیرا اسفند ماه معمولاً با افزایش تقاضای مصرف‌کنند گان همراه است، اما برخلاف انتظارات، نه‌تنها بهبود  معناد اری مشاهد ه نشد ، بلکه شاخص‌ها نسبت به اسفند  سال‌های گذشته نیز کاهش یافته‌اند . بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران د ر شاخص مد یران خرید  (PMI) موسوم به شامخ، نشان می‌د هد : کاهش د ر میزان تولید ، سفارشات جد ید  و موجود ی مواد  اولیه بیانگر کاهش د ر سمت عرضه و تقاضاست، که ریشه د ر تشد ید  نوسانات ارزی، رشد  هزینه‌های تولید ، کمبود  نقد ینگی و کاهش قد رت خرید  مصرف‌کنند گان د ارد . علاوه بر این محد ود  شد ن تولید  به د لیل افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و ناترازی‌های انرژی، منجر به کاهش به‌کارگیری نیروی انسانی شد ه و د ر همین حال عد م تناسب د ستمزد  با هزینه‌های معیشت، کاهش عرضه نیروی کار را به همراه د اشته است.

شاخص مد یران خرید  ترکیبی کل اقتصاد 
بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شد ه د ر ماه اسفند ، شاخص مد یران خرید  کل اقتصاد  ایران که معیاری از شرایط کلی کسب‌وکار ماهانه است پس از تعد یل فصلی همچنان د ر ناحیه رکود  باقی ماند ه است. شاخص مذکور برای اسفند ماه معاد ل 48.7 برآورد  شد ه و حاکی از آن است که میزان فعالیت‌های اقتصاد ی د ر این ماه برای چهارمین ماه متوالی، روند ی کاهشی د اشته است. البته نرخ کاهش د ر این ماه نسبت به ماه قبلی (47.0) اند کی کمتر گزارش شد ه است و علی‌رغم اینکه د ر اسفند ماه به‌طورمعمول انتظار بهبود  د ر فعالیت‌های کسب‌وکار وجود  د ارد  اما د ر این د وره شاخص کاهشی بود ه است. تد اوم کاهش این شاخص د ر اسفند ماه تحت تأثیر روند  کاهشی چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود  قرار گرفته است. میزان تولید  محصولات یا ارائه خد مات، میزان سفارشات جد ید  مشتریان، موجود ی مواد  اولیه یا لوازم خرید اری شد ه و میزان استخد ام و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی کاهشی بود ه د رحالی‌که سرعت انجام و تحویل سفارشات روند ی افزایشی د اشته است. د ر اسفند ماه میزان تولید  محصول و ارائه خد مت برای پنجمین ماه متوالی کاهشی است اما نسبت به ماه قبل با نرخ کند تری کاهش یافته است. نوسانات افزایشی قیمت مواد  اولیه که طی ماه‌های اخیر، هزینه‌های مربوط به تأمین مواد  اولیه را بالا برد ه بود ، برنامه‌ریزی کسب‌وکارها برای ماه‌های آتی را با بی‌ثباتی و عد م اطمینان مواجه کرد ه است و د ر چنین شرایطی بسیاری با کمبود  نقد ینگی و منابع مالی روبرو هستند . هم‌زمان کاهش قد رت خرید  مصرف‌کنند گان به د نبال افزایش قیمت‌ها، موجب تد اوم تقاضای ضعیف مشتریان حتی د ر اسفند ماه شد ه است، به‌طوری‌که میزان شاخص سفارشات جد ید  مشتریان برای یازد همین بار از ابتد ای سال تاکنون کاهشی بود ه و کمتر از محد ود ه ۵۰ قرار گرفته است. اگرچه عد د  شاخص د ر مقایسه با ماه قبل بیشتر گزارش است اما با انتظارات روند  شاخص مذکور د ر اسفند ماه سال‌های گذشته، تطبیق ند ارد .
موجود ی مواد  اولیه و لوازم خرید اری شد ه د ر اسفند ماه همچنان با کاهش مواجه است و نسبت به ماه قبل با سرعت بیشتری کاهش یافته است. نوسانات افزایشی نرخ ارز د ر کنار مشکلات ناشی از عد م تخصیص ارز و مشکلات گمرکی هزینه وارد ات مواد  اولیه را افزایش د اد ه و تأمین این اقلام را برای بسیاری از تولید کنند گان د شوار کرد ه است. از سوی د یگر، تورم بالا نه‌تنها کمبود  نقد ینگی و کاهش قد رت خرید  شرکت‌ها برای خرید  و ذخیره‌سازی را به همراه د اشته، بلکه خود  آن، عاملی د ر محد ود  شد ن عرضه د اخلی مواد  اولیه طی ماه‌های گذشته نیز بود ه است. این وضعیت سبب شد ه بسیاری از کسب‌وکارها نتوانند  سطح بهینه‌ای از موجود ی مواد  اولیه را حفظ کنند . افزایش نرخ ارز، اصلی‌ترین عامل رشد  بهای مواد  اولیه وارد اتی بود ه و د رعین‌حال د ر بازار د اخلی نیز، فشار هزینه‌های تولید  و محد ود یت نقد ینگی، تولید کنند گان را د ر تنگنای مالی بیشتری قرار د اد ه و حاشیه سود  بسیاری از بنگاه‌ها را به‌شد ت کاهش د اد ه است. به همین د لیل افزایش بهای نهاد ه‌های تولید  با وقفه زمانی، مستقیماً بر تصمیم‌گیری د ر خصوص قیمت‌گذاری نهایی محصولات اثر گذاشته است به‌طوری‌که د ر اسفند ماه نیز همچنان شاهد  تد اوم فروش محصولات تولید  شد ه و خد مات ارائه شد ه د ر سطوح قیمتی بالا بود ه‌ایم، هرچند  د ر مقایسه با ماه قبل با شد ت کمتری بود ه است. د ر اسفند ماه، موجود ی محصول نهایی د ر انبار یا کارهای د ر حال تکمیل همچنان برای پنجمین ماه متوالی روند ی کاهشی د اشته است. د ر شرایطی که د ر ماه‌های اخیر به د لیل کمبود  منابع انرژی، کمبود  نقد ینگی و سفارشات محد ود  مشتریان، سطح فعالیت‌ها کم بود ه است و این کاهش تا حد ی ناشی از افزایش هزینه‌های تأمین مواد  اولیه و فشارهای تأمین‌ مالی است که باعث محد ود یت د ر تأمین نهاد ه‌ها شد ه است. از سوی د یگر ازآنجاکه طی ماه‌های اخیر نیز سفارشات جد ید  محد ود  بود ه است، بسیاری از بنگاه‌ها نسبت به چشم‌اند از فروش محتاط باقی ماند ه‌اند  و ترجیح د اد ه‌اند  سطح موجود ی خود  را پایین نگه د ارند  که این وضعیت به‌نوعی بازتاب فضای بی‌ثبات و نااطمینانی حاکم بر فعالیت‌های اقتصاد ی د ر آیند ه است. د ر اسفند ماه، کاهش میزان استخد ام و به‌کارگیری نیروی انسانی، نتیجه شرایط رکود ی حاکم بر فضای تولید  و تقاضاست. افت د ر سفارشات جد ید  مشتریان، موجب کاهش حجم تولید  د ر بسیاری از کسب‌وکارها شد ه و این موضوع نیاز به نیروی کار جد ید  را کاهش د اد ه است. همچنین تولید کنند گانی که با رشد  هزینه‌های مواد  اولیه و فشارهای مالی ناشی از افزایش نرخ ارز مواجه هستند  د ر تلاش هستند  تا با کنترل هزینه‌های جاری، از جمله نیروی انسانی، زیان‌های احتمالی را کاهش د هند . د رعین‌حال، نااطمینانی نسبت به آیند ه فعالیت‌ها، موجب شد ه بسیاری از کسب‌وکارها از به‌کارگیری نیروی جد ید  خود د اری کنند . از سوی د یگر با بالا رفتن فشار هزینه‌های زند گی نیروی کار نیز تمایلی به اشتغال د ر سطوح د رآمد ی فعلی ند ارند  د رنتیجه مجموعه این عوامل باعث شد ه تا بازار کار د ر مسیر کاهشی قرار گیرد .
شاخص مد یران خرید  بخش صنعت
بر اساس د اد ه‌های نظرسنجی به د ست آمد ه از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مد یران خرید  بخش صنعت ایران که به‌صورت فصلی تعد یل شد ه است، د ر اسفند ماه با ثبت عد د  50.3 نسبت به ماه قبل بهبود  جزئی د اشته و د ر محد ود ه مرزی 50 قرار گرفته است. سطح این شاخص تحت تأثیر کاهش د ر سه مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود  قرار گرفته است. میزان تولید  محصولات، سفارشات جد ید  مشتریان و موجود ی مواد  اولیه خرید اری شد ه همگی روند  کاهشی د اشته‌اند  د رحالی‌که میزان استخد ام و به‌کارگیری نیروی انسانی افزایش یافته و سرعت انجام و تحویل سفارشات نیز طولانی‌تر شد ه است. مقد ار تولید  محصولات بخش صنعت د ر اسفند ماه، اگرچه د ر مقایسه با ماه قبل بیشتر شد ه اما همچنان برای هفتمین بار از ابتد ای سال تاکنون کاهشی بود ه است. رشد  نرخ ارز و مشکلات مربوط به تأمین مواد  اولیه، هزینه‌های تولید  را بالا برد ه و نقد ینگی بنگاه‌ها را تحت‌فشار قرار د اد ه است. د ر این شرایط، بسیاری از واحد ها به د لیل مشکلات تأمین مالی و به‌تبع آن اختلال د ر تأمین نهاد ه‌ها و همچنین نااطمینانی نسبت به شرایط ماه‌های آتی، تولید  را کاهش د اد ه‌اند . از سوی د یگر، کاهش قد رت خرید  مصرف‌کنند گان و رکود  بازار د اخلی، تقاضا را محد ود  کرد ه است. میزان سفارشات جد ید  مشتریان د ر بخش صنعت د ر ماه اسفند  روند ی کاهشی د اشته اگرچه نرخ کاهش د ر این ماه نسبت به ماه قبلی کمتر بود ه است. تورم بالا و افزایش هزینه‌های زند گی، قد رت خرید  واقعی مصرف‌کنند گان را کاهش د اد ه د رنتیجه، تقاضا برای برخی از کالاهای تولید ی افت کرد ه است. د ر بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صاد رات کالا همچنان برای پنجمین ماه متوالی کاهشی است، به‌طوری‌که این شاخص کمترین مقد ار 18 ماهه خود  را از مهر 1402 به ثبت رساند ه است. قیمت محصولات تولید  شد ه د ر بخش صنعت د ر اسفند ماه نیز همچنان د ر سطوح بالای خود  قرار د ارد . د ر این ماه افزایش قیمت مواد  اولیه و رشد  هزینه‌های سربار ازجمله انرژی، منجر به افزایش هزینه تولید  کالاها شد ه و پیش‌بینی می‌شود  تولید کنند گان طی ماه‌های آتی ناچار به افزایش بیشتر د ر قیمت محصولات نهایی باشند . موجود ی محصول نهایی د ر انبار د ر ماه اسفند  برای یازد همین بار از ابتد ای سال تاکنون کاهشی بود ه و کمتر از محد ود ه ۵۰ قرار گرفته است. نرخ کاهش د ر این ماه نسبت به ماه قبل اند کی بیشتر بود ه است. عامل اصلی این روند ، افزایش قابل‌توجه د ر هزینه‌های تأمین مواد  اولیه است که ناشی از جهش نرخ ارز و تشد ید  تورم است. د ر چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌های صنعتی برای اجتناب از بار مالی، اقد ام به استفاد ه فزایند ه از موجود ی انبار برای پاسخ به سفارشات جاری کرد ه‌اند . از سوی د یگر کاهش مستمر موجود ی محصول نهایی د ر انبار با توجه به تقاضای ضعیف مشتریان نشانه‌ای از افزایش نااطمینانی د ر برنامه‌ریزی تولید  و ترد ید  نسبت به پاید اری تقاضا د ر ماه‌های آتی است.

 از ۲۵ ارد یبهشت‌، توافقنامه تجارت آزاد  میان ایران و اوراسیا اجرایی خواهد  شد ؛ توافقی که بخش عمد ه‌ای از تعرفه‌های گمرکی میان د و طرف را حذف کرد ه و زمینه‌ساز افزایش چشمگیر مباد لات تجاری می‌شود .
به گزارش تجارت به نقل از مهر، پس از گذشت سال‌ها مذاکره و هماهنگی، توافقنامه تجارت آزاد  میان جمهوری اسلامی ایران و اتحاد یه اقتصاد ی اوراسیا سرانجام از ۲۵ ارد یبهشت‌ماه ۱۴۰۴ اجرایی خواهد  شد . این توافق که د ر ابتد ا به‌صورت موقت از سال ۱۳۹۸ د ر قالب یک تعرفه ترجیحی آغاز شد ه بود ، اکنون با حذف گسترد ه تعرفه‌ها، شکل رسمی و بلند مد تی به خود  گرفته و می‌تواند  فصل تازه‌ای را د ر روابط اقتصاد ی ایران با کشورهای منطقه اوراسیا بگشاید . بر اساس اعلام مقامات گمرک و وزارت صمت، د ر قالب این توافقنامه، ۸۷ د رصد  از کد های تعرفه‌ای میان ایران و پنج کشور عضو این اتحاد یه یعنی روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان حذف یا به‌شد ت کاهش یافته‌اند . این اقد ام، همزمان با ارتقای موقعیت ژئوپلیتیکی ایران د ر محور شمال-جنوب، می‌تواند  مسیر صاد رات غیرنفتی را هموار کرد ه و د ر صورت بهره‌برد اری مؤثر، حجم مباد لات تجاری را تا ۱۲ میلیارد  د لار د ر سال افزایش د هد .

فرصت‌هایی که نباید  از د ست بروند 
اجرای تجارت آزاد  با اتحاد یه اوراسیا برای ایران، فراتر از یک قرارد اد  اقتصاد ی است. این توافق می‌تواند  به‌عنوان یک ابزار ژئواکونومیک د ر برابر تحریم‌های غربی و انزوای اقتصاد ی عمل کند . کشورهای عضو اتحاد یه اوراسیا نه‌تنها بازارهای بزرگی برای صاد رات کالاهای صنعتی، معد نی، کشاورزی و پتروشیمی ایران هستند ، بلکه می‌توانند  د روازه‌ای برای اتصال به بازارهای وسیع‌تر آسیای مرکزی و شرقی باشند . همچنین با حذف تعرفه‌ها، هزینه وارد ات کالاهای اساسی، مواد  اولیه و ماشین‌آلات صنعتی از این کشورها کاهش خواهد  یافت؛ موضوعی که می‌تواند  د ر کاهش هزینه تولید  و تورم د اخلی نیز اثرگذار باشد . میرهاد ی سید ی، مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران د ر این خصوص می‌گوید : د ر حال حاضر بیش از نصف تباد لات تجاری جهان از طریق توافق‌های مشابه انجام می‌شود  که به حذف یا کاهش تعرفه‌ها بین کشورها منجر می‌شود . این فرآیند ، معبری امن‌تر و کم‌هزینه‌تر برای عبور کالاهای تجاری فراهم می‌آورد . برای اولین بار است که ایران چنین موافقت‌نامه پرد امنه‌ای را اجرایی می‌کند  که د ر آن تعرفه‌های گمرکی به صفر کاهش می‌یابد . این توافق عملاً شامل پنج موافقت‌نامه است که ایران و پنج کشور اوراسیا را شامل می‌شود .
  د ر عین حال، کارشناسان نسبت به موانعی که بر سر راه بهره‌برد اری کامل از این توافق‌نامه وجود  د ارد  هشد ار می‌د هند ؛ یکی از مهم‌ترین آن‌ها، کمبود  زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و گمرکی به‌ویژه د ر مرزهای شمالی کشور است. د ر حال حاضر، ظرفیت ایستگاه‌های ریلی و جاد ه‌ای ایران برای تباد ل حجم بالا و سریع کالا با کشورهای اوراسیا محد ود  است و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه این مسیرها هنوز صورت نگرفته است. از سوی د یگر، تحریم‌های بین‌المللی و محد ود یت د ر نظام بانکی ایران، یکی د یگر از موانع مهمی است که می‌تواند  کارایی این توافق را کاهش د هد . د ر غیاب سیستم پرد اخت بین‌المللی پاید ار و شفاف، انتقال پول و گشایش اعتبار برای تجار با د شواری مواجه خواهد  بود .
 تولید  د اخلی؛ نگران وارد ات یا امید وار به صاد رات؟
د ر فضای د اخلی، برخی فعالان صنعتی و کشاورزی با د ید ه ترد ید  به این توافق نگاه می‌کنند . آنان نگران‌اند  که حذف گسترد ه تعرفه‌ها منجر به ورود  بی‌رویه کالاهای ارزان‌قیمت خارجی شد ه و تولید کنند گان د اخلی را تحت فشار قرار د هد . این نگرانی‌ها به‌ویژه د ر بخش‌هایی چون صنایع غذایی، نساجی و لوازم خانگی جد ی است؛ صنایعی که د ر رقابت قیمتی با تولید کنند گان روس، قزاق و بلاروسی کار سختی پیش‌رو د ارند . با این حال، مد افعان توافق معتقد ند  که این نگرانی‌ها قابل مد یریت است؛ به شرطی که د ولت با سیاست‌گذاری هوشمند انه، حمایت هد فمند  از صنایع د اخلی و استفاد ه از ابزارهای تنظیم‌گر، توازن مناسبی میان فرصت‌های صاد راتی و محافظت از تولید  د اخلی برقرار کند .

نقطه عطف یا فرصت از د ست‌رفته؟
توافق تجارت آزاد  با اتحاد یه اوراسیا را می‌توان یکی از مهم‌ترین د ستاورد های سیاست خارجی و اقتصاد ی د ولت طی سال‌های اخیر د انست. این توافق د ر شرایطی به اجرا د رمی‌آید  که اقتصاد  ایران با چالش‌های متعد د ی د ر حوزه تجارت خارجی، تحریم و محد ود یت‌های ارزی روبه‌رو است. اکنون، سوال کلید ی این است که آیا کشور آماد ه بهره‌برد اری از این فرصت تاریخی است؟ پاسخ به این پرسش د ر گروی مجموعه‌ای از اقد امات مکمل مانند  توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل مالی، ارتقای بهره‌وری تولید  و هماهنگی میان د ستگاه‌های ذی‌ربط خواهد  بود . د ر غیر این صورت، این توافق نیز ممکن است همچون برخی د یگر از پروژه‌های استراتژیک، د ر سایه ضعف مد یریتی و نبود  برنامه عملیاتی، به سرنوشت «فرصت‌های سوخته» د چار شود .