پنجمین جلسه كارگروه بین‌الملل پژوهشكد ه بیمه برگزار شد
با هد ف تنظیم د ستور کار و برنامه د ر سال 1404، پنجمین جلسه کارگروه بین‌الملل پژوهشکد ه بیمه تشکیل شد .به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشکد ه بیمه، د ر این جلسه که د ر روز یکشنبه مورخ 24/01/1404 برگزار گرد ید اعضای این کارگروه، به بحث و بررسی د ر خصوص برنامه‌های کارگروه د ر سال جاری د ر محورهای «مستند سازی و اشتراک تجارب و چالش‌های شرکت‌های بیمه د ر ارتباطات بین‌المللی»، «معرفی کنفرانس‌های بین‌المللی کاربرد ی»، «د عوت از صاحب‌نظران حوزه بین‌الملل»، «استفاد ه از رویکرد های فناورانه د ر ارتباطات بین‌المللی» و «برگزاری د وره‌های آموزشی بین‌المللی» پرد اختند .بر پایه این گزارش، مقرر گرد ید د ر نشست‌های اطاق فکر پژوهشکد ه بیمه، موضوعاتی از قبیل «کارت سبز»، «ظرفیتهای Asian Re برای صنعت بیمه ایران»، «تحلیل فضای صنعت بیمه د ر پساتحریم»، «تجارب شرکت‌های بیمه د ر تعاملات بین‌المللی» و «تاسیس شعبه د ر کشورهای د یگر» طرح و بررسی گرد ند .همچنین، شناسایی و معرفی کنفرانس‌های بین‌المللی مفید برای صنعت بیمه و ارائه گزارشی از تجربیات حضور صنعت بیمه ایران د ر این کنفرانس‌ها و اطلاع‌رسانی د وره‌های بین‌المللی رایگان نیز د ر د ستور کار قرار گرفت. د ر این خصوص، برگزاری سخنرانی‌های بین‌المللی برای معرفی نوآوری‌های اینشورتک نیز مطرح گرد ید .
د رخشش بانک مسکن د ر پایش ملی بهره‌وری
د ر پایش سالانه سازمان ملی بهره‌وری ایران و کارگروه بهره‌وری د ولت، بانک مسکن جایگاه عالی را د ر بهره‌وری بانک‌های د ولتی کسب کرد .
به گزارش تجارت به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن ؛ بر اساس ضوابط اجرایی و تکالیف مند رج د ر آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های د ولتی، بانک‌های د ولتی توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران و کارگروه بهره‌وری د ولت (متشکل از سازمان برنامه و بود جه، سازمان اد اری و استخد امی کشور و وزارت امور اقتصاد ی و د ارایی) د ر د و محور نتایج-توانمند ساز‌ها و حاکمیتی-تجاری و سه ناحیه نتایج حاکمیتی، نتایج تجاری و توانمند ساز‌های کیفی به صورت سالانه مورد پایش قرار می‌گیرند .بر اساس مد ل ارزیابی اشاره‌شد ه، بانک مسکن د ر سال گذشته موفق شد با تلاش و پشتکار مد یران و کارکنان خود ، جایگاه عالی را د ر بهره‌وری بانک‌های د ولتی کسب کند .بر اساس محاسبات صورت‌گرفته توسط اد اره کل برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن، ارزش ستاند ه بانک به قیمت ثابت رشد 4/8 د رصد ی و ارزش افزود ه بانک رشد 7/7 د رصد ی د اشته که این رشد د ر ستاند ه و ارزش افزود ه همزمان با کاهش نهاد ه‌ها از نوع نیروی کار و موجود ی سرمایه منجر به رشد کارایی نیروی کار و کارایی سرمایه و د ر مجموع کارایی کل عوامل تولید (بر حسب ارزش ستاند ه) به میزان 9/5 د رصد شد ه است.
۳۰ فرورد ین ۱۴۰۴، تصمیم‌گیری د ر خصوص افزایش سرمایه
برگزاری مجمع عمومی فوق العاد ه صاحبان سهام بیمه کوثر
مجمع عمومی فوق العاد ه صاحبان سهام بیمه کوثر رأس ساعت ۸:۳۰ صبح روز شنبه مورخ 30/۰۱/1404 د ر محل هتل سیمرغ واقع د ر تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، جنب کوچه د لبسته برگزار می‌شود .به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی و تبلیغات و اعلام معاون مالی و اقتصاد ی بیمه کوثر، سهامد اران حقیقی می‌توانند شخصاً یا قائم مقام قانونی آنان یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و نمایند گان سهامد اران حقوقی با ارائه مد رک وکالت(اعم از عاد ی یا رسمی) یا نمایند گی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، د ر این مجمع حضور بهم رسانند . همچنین د ر زمان برگزاری مجمع، امکان پخش زند ه و حضور مجازی سهامد ارانی که شرایط حضور فیزیکی د ر مجمع را ند ارند برای آگاهی از تصمیمات از طریق تارنمای بیمه کوثر به نشانی www.kins.ir فراهم شد ه است. مصطفی مقصود ی د ر پایان اضافه کرد : تصمیم گیری د ر خصوص افزایش سرمایه و سایر موارد ی که د ر صلاحیت مجمع عمومی فوق العاد ه است د ر بند های د ستور جلسه بود ه که د ر مجمع عمومی فوق العاد ه صاحبان سهام بیمه کوثر بررسی و نهایی خواهند شد .
روایت شاپرک از جهش‌های
«پرد اخت نوین آرین»
شرکت شبکه الکترونیکی پرد اخت کارت (شاپرک) اعلام کرد که جایگاه شرکت پرد اخت نوین آرین طی سال گذشته د ر شاخص های عملکرد ی، صعود ی بود ه است.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک اقتصاد نوین، شرکت پرد اخت نوین آرین د ر مولفه سهم تعد اد ی تراکنش ها، با یک پله صعود د ر جایگاه چهارم بازار شرکت های ارائه‌د هند ه خد مات پرد اخت الکترونیک قرار گرفت.د ر مقایسه شاخص سهم مبلغ تراکنش ها نیز جایگاه این این شرکت با یک پله صعود ، به رتبه ششم ارتقا یافت. پرد اخت نوین آرین حد ود 7 د رصد سهم بازار شرکت‌های PSP از نظر مبلغ تراکنش ها را د ر اختیار د ارد .
گروه بانک و بیمه: رئیس هیئت مد یره و مد یرعامل بیمه ایران گفت: ارائه خد مات بی‌نظیر به مرد م و رضایت مشتری از عوامل کلید ی د ر پیشرفت و موفقیت هر شرکتی به شمار می‌رود ؛ د ر همین راستا نهاد ینه‌سازی فرهنگ مشتری مد اری د ر ساختار سازمانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری د ر نخستین نشست سال 1404 شورای مد یران که با حضور اعضای هیئت مد یره برگزار شد ؛ ضمن تبریک فرا رسید ن سال نو با اشاره به نقش محوری بیمه ایران به عنوان نهاد ی د ولتی و اقتصاد ی د ر صنعت بیمه ابراز امید واری کرد : سال پیش رو سالی همراه با توسعه برای ملت ایران و سرشار از موفقیت برای خانواد ه بزرگ بیمه ایران باشد .وی با بیان اینکه د ستاورد های امروز نتیجه تلاش‌ها و اقد امات مستمر مجموعه تمامی ارکان بیمه ایران است، گفت: انگیزه و نشاط سرمایه انسانی د ر شرکت مشهود است و این مهم، حاصل مشارکت و تلاش تمامی ارکان بیمه ایران د ر سال گذشته است.علی جباری د ر اد امه تصریح کرد : با برنامه‌ریزی د قیق، هد ف‌گذاری مناسب و مشارکت همه اعضای خانواد ه بزرگ بیمه ایران د ر سال جاری نیز می‌توانیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم و د ر این راستا باید بپذیریم تحقق اهد اف، نیازمند کار و تلاش همگانی است.مد یرعامل بیمه ایران همچنین به برگزاری جلسه سازند ه با انجمن صنفی نمایند گان بیمه ایران اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۴ نوید بخش سالی سخت اما پربار برای بیمه ایران خواهد بود . این سال، سال کار و فعالیت است و ما با همد لی و تلاش جمعی، مسیر تحقق اهد اف بزرگ را هموار خواهیم کرد .علی جباری با اشاره به عملکرد موفق شعب خسارتی شرکت د ر ایام نوروز ۱۴۰۴ از تلاش‌های همکاران د ر شعب تهران و استان‌ها صمیمانه قد رد انی کرد و گفت: شعب خسارتی بیمه ایران عملکرد بسیار خوبی د اشتند و حضور فعال و پاسخ‌گویی مناسب به مرد م موجب رضایت‌مند ی بالا و بازخورد های مثبت د ر سراسر کشور شد .وی د ر اد امه افزود : ما یک نهاد اقتصاد ی د ولتی هستیم و د ر قبال مرد م و حاکمیت، مسئولیت سنگینی بر عهد ه د اریم. ارائه خد مات مطلوب د ر نوروز امسال نمونه‌ای از ایفای این مسئولیت‌ها بود که آن را یک تجربه متفاوت و موفق برای بیمه ایران مید انیم.رئیس هیئت مد یره بیمه ایران به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: این نام‌گذاری تنها یک شعار نیست بلکه یک راهبرد و استراتژی ملی است؛ لذا تمام ارکان کشور، منابع و امکانات باید به‌سوی تحقق این راهبرد حرکت کنند . بیمه ایران نیز وظیفه د ارد نقش خود را د ر این مسیر به‌د رستی ایفا کند .علی جباری د ر اد امه تصریح کرد : نیاز امروز کشور، سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید است و جهت تحقق این هد ف باید خد مات بیمه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاران و حوزه تولید کشور طراحی و اجرا کنیم چرا که ما مکلف هستیم د ر این زمینه پیشگام باشیم. مد یرعامل بیمه ایران ضمن د عوت از مد یران و کارشناسان برای ارائه پیشنهاد های ویژه د ر راستای حمایت از این راهبرد ملی، اعلام کرد : ما موظف هستیم تا پایان ارد یبهشت‌ماه، بسته‌های بیمه‌ای ویژه‌ای برای حمایت از سرمایه‌گذاری و حوزه تولید کشور تد وین و به مشتریان و ذینفعان عرضه کنیم.
سال ۱۴۰۴ نقطه عطفی د ر تاریخ بیمه ایران خواهد بود
مد یرعامل بیمه ایران از سال جد ید به عنوان فرصتی برای تحول و جهش د ر مسیر توسعه بیمه ایران یاد کرد و گفت: امسال باید سالی متفاوت برای بیمه ایران باشد ؛ سالی که به یک نقطه عطف د ر تاریخ این نهاد اقتصاد ی تبد یل شود . این انتظار نه تنها د ر د رون سازمان، بلکه از سوی نظام حاکمیتی نیز وجود د ارد .علی جباری با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی د قیق و هد فمند د ر این راستا افزود : چشم‌اند ازهای شش‌گانه‌ای که سال گذشته برای اجرای برنامه‌های مد یریتی مطرح شد ، همچنان مورد تأکید است و د ر سال جاری نیز بود جه و برنامه‌های اجرایی د ر قالب یک سند جد ید و با همان رویکرد به ستاد و شعب سراسر کشور ابلاغ خواهد شد .
لزوم هد ایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی
مد یرعامل بیمه ایران د ر اد امه با تأکید بر اهمیت مد یریت صحیح منابع مالی شرکت گفت: بخش قابل توجهی از سرمایه‌های ما می‌تواند د ر حوزه‌های اقتصاد ی و زیرساختی مورد استفاد ه قرار گیرد . د ر این راستا می توان از منابع مالی د ر امور سرمایه گذاری و تولید و پروژه‌های زیربنایی به‌ویژه د ر حوزه انرژی سرمایه‌گذاری کرد .علی جباری د ر اد امه افزود : ما تنها یک بنگاه اقتصاد ی نیستیم، بلکه مسئولیت شرعی و ملی د اریم که منابع را به سمت تولید هد ایت کنیم. سرمایه‌گذاری د ر حوزه‌های زیربنایی نه‌تنها سود آور است بلکه د ر راستای تحقق اهد اف کلان کشور می باشد .
رئیس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور د ر سال گذشته را ۷.۶ د رصد اعلام کرد و گفت: نرخ بیکاری برای بازه سنی جوانان که جمعیت ۱۵ ساله تا ۲۴ ساله را شامل می‌شود ، متفاوت بود ه و رقم ۲۰.۱ د رصد است.
به گزارش ایسنا، غلامرضا گود رزی د ر نخستین نشست شورای عالی اشتغال د ولت چهارد هم د ر سال جد ید که به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار شد ، نرخ مشارکت اقتصاد ی جمعیت ۱۵ سال و بیشتر د ر کشور را د ر سال ۱۴۰۳ معاد ل ۴۱ د رصد اعلام کرد و گفت: د ولت برنامه ویژه‌ای د ر این زمینه باید د اشته باشد .
گود رزی د ر اد امه نرخ بیکاری کشور د ر سال ۱۴۰۳ را ۷.۶ د ر صد اعلام کرد و افزود : نرخ بیکاری برای بازه سنی جوانان که جمعیت ۱۵ ساله تا ۲۴ ساله را شامل می‌شود ، متفاوت بود ه و رقم ۲۰.۱ د رصد است. گفتنی است؛ د ر هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی اشتغال، لزوم حمایت ویژه از مشاغل روستایی و پرد اخت تسهیلات با اولویت کارآفرینان شاغل د ر روستاها مورد تاکید قرار گرفت.
تاکنون هفت میلیون فرد ثروتمند از لیست یارانه‌بگیران خارج شد ه‌اند و حذف یارانه ۱۸ میلیون نفر از سه د هک بالا د ر قالب طرح کالابرگ د ر د ستور کار د ولت و مجلس قرار د ارد ؛ چراکه قرار است یارانه این افراد به فقرا اختصاص یابد . د ر این راستا وزارت تعاون، طرح د و فوریتی را برای حذف یارانه سه د هک بالای جامعه تهیه کرد ه و باید د ر مجلس بررسی شود که افراد می‌توانند نسبت به د هک خود و علت حذف یارانه اعتراض کنند ، اما اگر اعتراض آنها بررسی شود و مورد قبول واقع نشود ، مشمول جریمه‌هایی همچون قطع معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌های د ولت می‌شوند . به گزارش ایسنا، د ولت و مجلس با همفکری و هماهنگی یکد یگر، طرح حذف یارانه د هک‌های بالای جامعه را د ر د ستور کار خود قرار د اد ه‌اند . د ر این راستا د و روز قبل نشست کمیسیون اجتماعی مجلس د ر خصوص نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و مسائل و موضوعات مرتبط با صند وق‌های بازنشستگی با حضور قالیباف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی و مید ری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و مسائل مبتلابه این موضوعات طرح و بررسی شد . د ر قالب لایحه بود جه ۱۴۰۴ نیز نمایند گان مجلس شورای اسلامی د ولت را مکلف کرد ند تا د ر سال ۱۴۰۴ یارانه نقد ی خانوارهای پرد رآمد را حذف کند . با تصمیم نمایند گان مجلس، د ولت مکلف شد تا از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقد ی د هک‌های هشتم، نهم و د هم، افزایش اعتبار کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهاد های حمایتی و یا عضو سه د هک پایین د رآمد ی را از خرد اد ماه سال ۱۴۰۴ اجرایی کند . د ر سال ۱۴۰۱ با کاهش نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، اصابت یارانه غیرمستقیم به ذینفعان نهایی، یعنی خانوار مصرف‌کنند ه کالای اساسی د قیق نبود ه و سهم قابل توجهی از منابع ارزی که به کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت، نصیب وارد کنند ه‌ها یا واسطه‌گرها می‌شد و به یارانه ارزی وارد ات د ر تقابل با رویکرد حمایت از تولید هم منجر می‌شد . بنابراین د ر سال ۱۴۰۴ د ر بند «ی» تبصره ۱۴ قانون بود جه سالانه د ر این موضوع تغییر شیوه د اد ه شد و از شکل مستقیم به مستقیم یارانه‌های نقد ی به خانواد ه‌ها تغییر پید ا کرد که اشکال آن هم افزایش تورم ناشی از عد م تخصیص ارز ترجیحی بود ه است، د ر نتیجه چون یارانه قیمت ثابت د اشته و تورم پیش‌روند ه بود ه، عملاً تاثیر این یارانه‌ها را د ر حمایت از این خانواد ه‌ها کم می‌کرد ه است. به گفته شاهرخ رامین ـ نمایند ه کمیسیون اجتماعی مجلس، جزء ۲ بند الف تبصره ۸ ماد ه قانون بود جه ۱۴۰۳ به همین سیاست استمرار مید هد و آن را به یارانه نقد ی، معیشتی و کالابرگ تبد یل می‌کند به نحوی که هر خانواد ه بتواند با کشید ن کارت، صرفاً از آن ۱۱ قلم گروه مواد غذایی خرید اری کند که این امر بهبود ی د ر عملکرد حاصل می‌کند .
مید ری: طرح د و فوریتی وزارت کار برای حذف هد فمند یارانه‌بگیران د هک‌های بالا د ر راه مجلس
د ر این نشست، احمد مید ری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد : د ر بحث کالابرگ، طبق مصوبه مجلس د ر بود جه ۱۴۰۴ باید از طریق حذف یارانه‌ها این کار را انجام د هیم. از طرفی د کتر پزشکیان هم اصرار د ارد که حذف د هک‌ها، تا سه د هک بالا انجام شود ؛ اما از آنجا که د ر حذف افراد همه معترض می‌شوند و با مشکل مواجه می‌شویم؛ بنابراین د ر طرح د و فوریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - که به زود ی ارائه می‌شود - راهکاری پیشنهاد کرد ه‌ایم مبنی بر اینکه قبل از حذف یارانه‌ها، به سرپرست خانوار اعلام کنیم که جزو سه د هک بالا هستید ، بعد به فرد مهلت د اد ه می‌شود که اظهارنامه بد هد که د ر تعیین د هک او اشتباه شد ه یا خیر؛ د ر اد امه مانند کشورهای د یگر به فرد اعلام می‌شود که اظهارات او را بررسی می‌کنیم و اگر اظهار شما ناد رست بود ، تسهیلات یارانه‌ای به شما نمی‌د هیم، معافیت مالیاتی به شما تعلق نمی‌گیرد و از یارانه‌های د ولت بهره‌مند نخواهید شد . وی با اشاره به اینکه چنین چیزی را د ر قانون ند اریم، اد امه د اد : ما این طرح را د ر جلسات متعد د با توجه به تاکید د ولت و آقای پزشکیان پیش برد ه‌ایم. تاکنون د ر حذف سه د هک بالایی، حد ود ۷ میلیون نفر از یارانه بگیران حذف شد ند . اما با اجرای این قانون باید چیزی حد ود ۱۸ میلیون نفر را حذف کنیم. مد یریت این مورد د ر این شرایط حساس که نارضایتی ایجاد نشود مد نظر است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سوال برخی نمایند گان مجلس مبنی بر اینکه چرا برخی افراد فقیر ناگهان د ر د هک‌های بالا قرار می‌گیرند ، عنوان کرد : طبق قانون برنامه هفتم و قبل از آن، این یارانه برای ایرانیان مقیم است. یعنی کسی که د ر خارج از کشور زند گی می‌کند نباید یارانه د ریافت کند . د ر حال حاضر ۴۵۰هزار عضو خانوار د اریم که یا سرپرست یا اعضا د ر ایران نیستند ، که از این تعد اد ۱۰۸ هزار نفر سرپرست خانوار هستند . عموما هم پد ر و ماد ر پیری هستند که فرزند شان به سختی مهاجرت کرد ه‌اند و وقتی سرپرست را حذف می‌کنیم، آن د و نفر د یگر هم حذف می شوند . برد اشت ما این است که باتوجه به این مورد ، یارانه یک نفر از آنها را کم کنیم. اگر سرپرست را حذف کرد یم، باید سازمان ثبت احوال و سازمان هد فمند سازی تشکیل خانواد ه و سرپرست را بپذیرند ؛ بنابراین این د ر اختیار ما نیست. مید ری د ر اد امه تصریح کرد : البته باتوجه به تجربه‌ای که د اریم، اگر بخواهیم اجازه تغییر ساختار خانواد ه به جز شرایط طبیعی – فوت و ازد واج و طلاق – بد هیم، همه می‌خواهند خانواد ه‌های یک نفره بشوند تا بتوانند از حذف یارانه رها شوند ، یعنی فرد پولد ار از خانواد ه حذف می‌شود و بقیه یارانه می‌گیرند . د رواقع خانواد ه جعلی د رست می‌شود .
یک کارشناس اقتصاد ی با بیان اینکه هیچ کالایی از مباد ی رسمی براساس نرخ د لار آزاد وارد کشور نمی‌شود ، گفت: د ولت به وارد کنند گان، د لار مباد له‌ای مید هد تا اقلام مصرفی با د لار ۷۰ هزار تومانی به د ست مرد م برسد ؛ اما طی این مد ت برخی اقلام وارد اتی حتی با د لار ۱۱۰ هزار تومانی هم قیمت‌گذاری شد .
سید طه‌حسین مد نی د ر گفت‌وگو با ایسنا، د رباره نوسان قیمت د ر کالاهای وارد اتی علی‌رغم ثبات نسبی د ر نرخ د لار مرکز مباد له، گفت: به تمام کالاهایی که از مباد ی رسمی و به صورت قانونی وارد کشور می‌شود د لار با نرخ مرکز مباد له تعلق می‌گیرد و مبنای قیمت‌گذاری هیچ کالایی از این مباد ی د لار آزاد نیست. مد نی افزود : د ر حالی که طی مد ت اخیر بالاترین قیمت د لار مرکز مباد له به ۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان رسید ه بود (۲۶ اسفند ۱۴۰۳) اما شاهد این بود یم که برخی از کالاها به خصوص د ر بازار لوازم الکترونیک با د لار ۱۱۰ هزار تومانی هم قیمت‌گذاری شد و د ر نهایت با ریزش‌های اخیر، این قیمت‌گذاری به حد ود ۸۵ هزار تومان هم رسید که باز هم از حد اکثر قیمت د لار مرکز مباد له بالاتر است.
نوسان د لار مباد له‌ای ۱.۶ د رصد ؛ افزایش قیمت موبایل ۴۰ د رصد !
رئیس اند یشکد ه حکمرانی هوشمند با بیان اینکه موبایل یکی از این اقلام است که با وجود برخورد اری از د لار مباد له‌ای برای وارد ات و مشخص بود ن تعرفه و سود بازرگانی، طی این مد ت نوسان زیاد ی د اشته است، گفت: از ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۳ تا امروز، نرخ د لار مرکز مباد له بین ۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان نوسان کرد ه و فقط ۱.۶ د رصد تغییر قیمت د اشته است اما قیمت‌ها د ر بازار لوازم الکترونیک تا ۴۰ د رصد هم افزایش قیمت د اشته و بعد از سیگنال‌های مثبت از مذاکرات و ریزش‌های اخیر ۲۰ د رصد کاهش د اشته است.
کالاهای وارد اتی باید با د لار ۷۰ هزار تومانی به د ست مرد م برسد ؛ نه بیشتر
مد نی گفت: سوال اینجاست که چرا وقتی تمامی این کالاها با د لار مرکز مباد له وارد کشور می‌شود و این ارز طی این مد ت تقریباً ثابت بود ه و افزایش زیاد ی ند اشته است؛ اما تا این حد شاهد نوسان قیمتی د ر بازار هستیم. نوسانی که آرامش روانی جامعه را مختل کرد ه است.
گران‌فروشی ۲۵ د رصد ی تلفن همراه
وی افزود : نوسانات بازار موبایل به خوبی این وضعیت را نشان مید هد . همانطورکه گفته شد وارد ات تلفن همراه به کشور با ارز مرکز مباد له انجام می‌شود . فرمول قیمت‌گذاری برای عرضه گوشی د ر کشور به صورت تعرفه ۱۵ د رصد ی برای گوشی‌های تا هزار د لار و ۳۰ د رصد برای هر مقد ار بالاتر از هزار د لار به علاوه حد اکثر ۱۱ د رصد سود بازرگانی ضربد ر قیمت د لار مرکز مباد له است.
مد نی اضافه کرد : با این فرمول، مثلاً آیفون ۱۶ پرومکس ۵۱۲ گیگابایت که د ر بازارهای جهانی حد اکثر ۱۳۹۹ د لار برای تک‌فروشی بین‌المللی، قیمت‌گذاری شد ه است؛ باید به قیمت حد اکثر ۱۲۶ میلیون تومان د ر بازار ایران عرضه شود اما د ر مد ت اخیر قیمت این گوشی د ر بازار حتی به ۲۱۰ میلیون تومان رسید و با وجود ریزش‌های اخیر همچنان قیمت آن د ر بازار بالاتر از ۱۵۷ میلیون تومان است. یعنی ۲۵ د رصد بالاتر از قیمت تمام شد ه براساس د لار مرکز مباد له.
قیمت آیفون ۱۶ پرو مکس د ر سایت رسمی اپل
وی یاد آور شد : چرا وقتی این اقلام با د لار مرکز مباد له وارد کشور می‌شود ؛ قیمت‌گذاری نهایی آن باید براساس د لار بازار آزاد که یک بازار غیررسمی و غیرشفاف است صورت بگیرد . د لار مرکز مباد له از منابع عمومی و بیت‌المال به د ست آمد ه و برای کاهش فشار به بازار و معیشت مرد م د ر اختیار وارد کنند گان قرار می‌گیرد . چه توجیهی برای این وضعیت وجود د ارد که وارد کنند های د لار ۷۰ هزار تومانی د ریافت کند اما کالای وارد شد ه د ر نهایت با د لار ۱۰۰ هزار تومانی به د ست مرد م برسد ؟ این با فلسفه وجود ی مرکز مباد له د ر تضاد است.
وی با بیان اینکه هیچ تاجر و وارد کنند های برای انجام وارد ات با د لار آزاد سر و کار ند ارد و تمامی وارد ات رسمی با د لار مرکز مباد له انجام می‌شود ؛ خاطرنشان کرد : چرا وقتی از اسفند سال گذشته تاکنون که نرخ د لار مرکز مباد له فقط ۱.۶ د رصد نوسان د اشته است؛ باید شاهد نوسانات و افزایش‌های تا ۴۰ د رصد ی د ر بازار به خصوص بازار تلفن همراه که فرمول قیمت‌گذاری آن کاملاً مشخص است؛ باشیم. آن هم د ر شرایطی که شاهد رکود نسبی و بالاتر بود ن عرضه نسبت به تقاضا د ر این بازار هستیم.
وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پاسخگو باشند
رئیس اند یشکد ه حکمرانی هوشمند تصریح کرد : د ر این رابطه باید وزارت صمت، بانک مرکزی و د یگر نهاد های متولی مثل وزارت اقتصاد و به ویژه نهاد های مالیاتی موضع جد ی بگیرند و علت این اثرپذیری شد ید بازار لوازم د یجیتال به خصوص تلفن همراه که خلاف واقعیات اقتصاد ی کشور است را مشخص و از بازی بیشتر با آرامش روانی مرد م جلوگیری کنند .
وی افزود : این نهاد ها باید توضیح د هند چرا وقتی همه این اقلام با د لار مباد له‌ای حد ود اً ۷۰ هزار تومانی که از د ارایی‌های عمومی و بیت‌المال است و طی مد ت اخیر نوسان چند انی ند اشته؛ باید با نرخ د لار ۱۰۰ هزار تومانی یا ۹۰ هزار تومانی به د ست مرد م برسد . سود این اختلاف به جیب چه کسانی می‌رود ؟ این ابهامات به چه د لیلی به وجود آمد ه و چرا نظارت و توضیحی د رباره آن وجود ند ارد ؟ ساز و کارهای نظارت بر بازار چه زمانی به نتیجه خواهد رسید ؟
مد نی اظهار کرد : با توجه به مشخص بود ن قیمت تک فروشی گوشی‌های تلفن همراه و تعرفه‌های وارد اتی و حد بالای سود بازرگانی، تلفن همراه و بسیاری از لوازم الکترونیک قابلیت اعلام حد اکثر قیمت فروش را د ارا هستند . بنابراین وزارت صمت و سامانه جامع تجارت د ر این رابطه کم کاری کرد ه و نتیجتاً منجربه سرد رگمی مرد م و و سوء استفاد ه برخی از فروشند گان و طرف عرضه شد ه‌اند .
رئیس اند یشکد ه حکمرانی هوشمند د ر پایان خاطرنشان کرد : این وضعیت آشفته و هد ر رفتن منابع ارزی کشور به این صورت، د ر نهایت به مرد م و سرمایه اجتماعی نظام و د ولت آسیب می‌زند . بنابراین باید از اد امه آن جلوگیری کرد .