برخورد قانونی با مسئولان حادثه بندر شهید رجایی

حجت‌الاسلام  محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار با رئیس و جمعی از معاونین جمعیت هلال احمر، گفت: در همین اتفاق رخ داده در بندر شهید رجایی، که جمعیت هلال‌احمر نیز در قبال آن، خدمات مطلوبی ارائه داد، باید یک آسیب‌شناسی جامع صورت گیرد تا هم از وقوع اتفاقات مشابه پیشگیری به عمل آید و هم افراد و بخش‌هایی که مسئولیت داشتند و در ایفای مسئولیت‌های‌شان قصور و یا تقصیر به خرج دادند، بازخواست شوند و ترتیبات قانونی درخصوص آنها اِعمال شود.  وی تصریح کرد: جمعیت هلال‌‍احمر در اموراتی عهده‌دار وظایف و مسئولیت است که برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز در قبال آن امورات دارای مسئولیت و وظیفه هستند؛ فی‌المثل در بحثِ «ارائه خدمات درمانی در مواقع بحران» یا «کمک به آوارگان و پناهجویان»؛ در این قبیل موارد، طبیعتاً وزارت بهداشت و وزارت کشور نیز متکفل برخی از وظایف هستند؛ فلذا باید حدود و ثغور مسئولیت‌های هر دستگاه مشخص شود و مرزبندی‌های لازم صورت گیرد تا در مواقع وقوع بحران، هم از موازی‌کاری‌های احتمالی جلوگیری شود و هم اگر اموراتی بر روی زمین معطل ماند، مشخص شود که قصور و کوتاهی از سمت کدام دستگاه بوده است تا بتوان آن دستگاه را مورد بازخواست و اِعمال قانون قرار داد. 

سرمایه اجتماعی نظام باید افزایش پیدا کند

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: انجمن روانشناسان و دانشگاهیان با وجود برخی از هزینه‌ها و مستقل از شرایط جامعه، بهبود سلامت روان و کاهش آسیب‌های اجتماعی را به عنوان یک وظیفه ملی و مسئولیت اجتماعی در دستور کار خود قرار دهند. محمدرضا عارف در دیدار با جمعی از اعضای انجمن روانشناسان با تاکید بر اینکه این انجمن اولویت سلامت محوری بر بیمار محوری را راهبرد اقدامات و فعالیت‌های خود قرار دهد، افزود: در برابر آینده نسل جوان مسئول هستیم و همه باید وظایف خود را در قبال بهبود سلامت روان جامعه به درستی انجام دهیم. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه مقابله با آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء سلامت روان افراد و خانواده‌های ایرانی همواره از دغدغه‌های نظام حکمرانی کشور بوده است، گفت: با وجود ارتقاء شاخص‌های سلامت روان در کشور در مقایسه با متوسط جهانی اما شاهد هستیم به دلیل برخی از مشکلات اقتصادی و معیشتی سرمایه اجتماعی کشور در برخی از برهه‌ها با فراز و نشیب‌های روبرو بوده است که روانشناسان می‌توانند با تبیین مسائل و مشاوره‌های به موقع امیدواری نسل جوان به ویژه بخش‌های تحصیل کرده را نسبت به آینده کشور افزایش دهند و نگاه جوانان از خارج مرزها به مرکز و داخل کشور متمرکز شود.

خط و نشان نماینده ویژه آمریکا برای ایران
شبکه آمریکایی مدعی است مذاکرات روز یکشنبه در عمان فقط در سطح مقامات ارشد برگزار می‌شود و تیم فنی، مذاکره‌کننده ارشد این کشور را همراهی نمی‌کند. در شرایطی که قرار است دور چهارم گفت‌وگوهای غیرمستقیم واشنگتن – تهران فردا در مسقط برگزار شود، «استیو ویتکاف» نماینده ویژه آمریکا هشدار داد که اگر مذاکرات روز یکشنبه با ایران سازنده نباشد، «ادامه نخواهند یافت و باید مسیر دیگری را در پیش بگیریم.» او در مصاحبه‌ای با وب‌سایت «بریتبارت» که جمعه منتشر شد، گفت آمریکا هفته گذشته از برگزاری دور دیگری از مذاکرات خودداری کرد، «زیرا لازم بود به تفاهماتی با ایران برسیم تا مذاکرات مفید واقع شوند.» ویتکاف گفت: «امیدواریم مذاکرات یکشنبه سازنده باشند. امیدواریم این به معنای ادامه مذاکرات باشد.» به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، مذاکرات روز یکشنبه در عمان فقط در سطح مقامات ارشد برگزار می‌شود که نشان می‌دهد دو طرف به بررسی چارچوبی کلی برای پیشبرد مذاکرات خواهند پرداخت. یک منبع آگاه به سی‌ان‌ان گفت که تیم فنی، که درباره جزئیات فنی توافق مانند رفع تحریم‌ها مذاکره می‌کند، قرار نیست در این دور حضور داشته باشد. این منبع گفت: «برگزاری دور بعدی مذاکرات در سطح مقامات ارشد مناسب بود.» یک منبع آگاه دیگر ادعا کرد که انتظار می‌رود مذاکرات هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم انجام شود. در مصاحبه با بریتبارت، ویتکاف جزئیاتی از انتظارات آمریکا از این مذاکرات را بیان کرد و گفت: «برنامه غنی‌سازی دیگر هرگز نباید در کشور ایران وجود داشته باشد. این خط قرمز ماست. هیچ غنی‌سازی نباید باشد. این یعنی برچیده شدن، یعنی عدم تسلیحاتی شدن، و یعنی اینکه تأسیسات نطنز، فردو و اصفهان — که سه مرکز غنی‌سازی آن‌ها هستند — باید برچیده شوند.»

آغاز چهارمین دور گفت‌وگوهای 
ایرانی-عربی در دوحه
چهارمین همایش گفت‌وگوهای ایرانی-عربی با عنوان «روابط مستحکم و منافع متقابل» از امروز در دوحه قطر آغاز می‌شود. همایش گفت‌وگوهای ایرانی-عربی به ابتکار مشترک و مشارکت شورای راهبردی روابط خارجی و مرکز مطالعات الجزیره و با حضور جمعی از مقامات، کارشناسان و پژوهشگران برجسته حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار می‌شود و تا ۲۲ اردیبهشت ادامه دارد. پیش از این سه دور دیگر از همایش گفت‌وگوهای ایرانی – عربی به ابتکار مشترک شورای راهبردی روابط خارجی و مرکز مطالعات الجزیره با عنوان‌های «گفت‌وگو درباره بحران‌های منطقه»، «راهکارها و راه‌حل‌های امنیتی، اقتصادی و بحران‌ها» و «گفت‌وگو برای همکاری و تعامل» در سه سال اخیر برگزار شده است. دور چهارم همایش با هدف تعمیق گفت‌وگوهای ایرانی عربی و بررسی امکان ایجاد شراکت راهبردی پایدار برای مقابله با چالش‌های منطقه طراحی شده است. شرکت‌کنندگان در قالب نشست‌های تخصصی در پی تدوین چارچوب‌های نظری و عملی برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای بر اساس تفاهم و اعتماد متقابل خواهند بود. چالش‌های کلیدی غرب آسیا، وضعیت داخلی لبنان، اوضاع سوریه، یمن، مسئله فلسطین و چگونگی تقویت همکاری‌های اقتصادی بین ایران و کشورهای عربی از جمله مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی در این دور از همایش گفت‌وگوی ایرانی عربی خواهد بود. جلسه افتتاحیه این همایش دیروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱۹ به وقت محلی در دوحه و با حضور شخصیت‌های برجسته برگزار شد.

زلنسکی تحریم‌هایی را علیه 
ایران و روسیه اعمال کرد
«ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین روز جمعه از اعمال تحریم‌هایی علیه اتباع روس و شرکت‌هایی از کشورهای روسیه، چین، ایران و ازبکستان خبر داد. در این لیست تحریم‌ها، نام ۵۸ فرد حقیقی و ۷۴ شرکت دیده می‌شود که ۶۷ مورد از این شرکت‌ها، تشکیلات روسی فعال در حوزه فناوری‌های نظامی هستند. در میان افراد تحریم‌شده، نام هنرمندان و صاحبان کسب‌وکارها، مدیرعامل کارخانه ابزارسازی Fort و رئیس شرکت Unimatic دیده می‌شود.

نخست‌وزیر ازبکستان به تهران سفر می‌کند
به دعوت محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، «عبدالله عارفوف» نخست وزیر ازبکستان در راس هیاتی یکشنبه - ۲۱ اردیبهشت - به کشورمان سفر می‌کند. در این سفر، نخست‌وزیر ازبکستان علاوه بر دیدار و گفت‌وگو با مقامات کشورمان، در همایش تجاری مشترک فعالین اقتصادی دو کشور شرکت می‌کند. همچنین قرار است در این سفر چند سند همکاری میان دوکشور به امضاء برسد. قبل از سفر نخست‌وزیر ازبکستان به تهران، اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور برگزار می‌شود.

مکرون خواستار مذاکرات مستقیم میان اوکراین و روسیه شد
همزمان با طرح پیشنهاد آتش‌بس ۳۰ روزه میان اوکراین و روسیه از سوی کشورهای غربی، «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه، خواستار مذاکره مستقیم کی‌یف و مسکو شد. خبرگزاری فرانسه طی گزارشی با اشاره به امکان برقراری آتش‌بس ۳۰ روزه براساس پیشنهاد کشورهای غربی، نوشت: مکرون می‌گوید: «ما به دنبال مذاکرات مستقیم بین اوکراین و روسیه خواهیم بود، ما آماده کمک هستیم». مکرون این اظهارات را امروز شنبه و در مصاحبه‌ با رسانه‌های خبری فرانسوی TF۱ و LCI مطرح کرد. وی در حال حاضر برای دیدار با رهبران اروپایی در اوکراین به سر می برد.

گروه سیاسی: حضرت آیت الله خامنه‌ای صبح امروز در دیدار هزاران تن از کارگران به مناسبت هفته کار و کارگر،  با تبریک سالروز میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه‌السلام و با گرامی‌داشت یاد شهید رئیسی که اهتمام فراوانی به مسائل مردم بخصوص کارگران داشت، سخنان وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی در این دیدار و بیان خلأها و نیازهای محیط کار و جامعه کارگری را صحیح و نیازمند توجه و پیگیری خواندند و افزودند: اگر مسئولان مربوطه همت کنند و تصمیم بگیرند، رفع این مشکلات و دغدغه‌ها، ممکن و شدنی است. به گزارش «تجارت»، رهبر انقلاب مسائل کار و کارگری را با سرنوشت کشور مرتبط خواندند و در بیان اهمیت ارزش کار و کارگر گفتند: کارگران عزیز باید قدر خود را بدانند چرا که کسب رزق زندگی و نان حلال با دوری از چپاول‌گری، مفت‌خواری و دست‌اندازی به مال دیگران و همچنین رفع نیازهای جامعه با تولید محصولات و خدمات، دو خصوصیت با ارزش و مهم کارگر از بُعد انسانی است که نزد خدای متعال، حسنه محسوب می‌شود.

کارگران مهم‌ترین سرمایه تولید هستند
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین ارزش کار، گفتند: کار، ستون اصلی اداره و دوام زندگی بشر  است که بدون آن زندگی فلج می‌شود بنابراین اگرچه علم و سرمایه در انجام کار مهم و تأثیرگذار است اما بدون کارگر، کاری پیش نمی‌رود و این کارگر است که به سرمایه، روح می‌بخشد. ایشان با اشاره نام‌گذاری سال جاری به «سرمایه‌گذاری برای تولید» مهمترین سرمایه تولید و یکی از ستون‌های قوام و دوام جامعه را کارگر خواندند و با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری مالی بدون اراده و توانایی کارگر راه به جایی نمی‌برد، افزودند: به همین علت، دشمنان جوامع از جمله بدخواهان جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا امروز در پی آن بودند و هستند که جامعه کارگری را از کار در فضای جمهوری اسلامی منصرف و معترض کنند.

حمایت از کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل ضروری است
رهبر انقلاب با اشاره به تلاش‌های جریان‌های کمونیستی برای تعطیلی و فلج کردن تولید در ابتدای انقلاب، گفتند: امروز هم همان انگیزه‌ها وجود دارد اما هم آن روز و هم امروز، کارگران ما در مقابل آنها ایستاده و با مشت محکم به دهان آنها کوبیده‌اند. ایشان  با تأکید بر اینکه لازمه صیانت از سرمایه مهمی همچون کارگر این است که بخش‌های مختلف به وظایف خود عمل کنند، درباره «امنیت شغلی» کارگران گفتند: کارگر باید بداند که در شغل خود خواهد بود و بتواند برای زندگی خود برنامه ریزی کند و مطمئن باشد که ادامه کار او وابسته به اراده دیگران نیست.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تعطیلی برخی کارخانجات و واحدهای تولیدی به بهانه‌های مختلف را  در چندین سال قبل، ضد امنیت شغلی خواندند و افزودند: برای تعطیلی این واحدها، بهانه‌هایی همچون نبود مواد اولیه یا فرسودگی ماشین‌آلات  مطرح می‌شد در حالی‌که این مشکلات باید علاج می‌شد نه اینکه کارخانه‌ها تعطیل شوند. ایشان با اشاره به فروش زمین‌های ارزشمند برخی کارخانجات به منظور سودجویی به بهای تعطیلی تولید و اخراج کارگران، تأکید کردند: دستگاه‌های نظارتی و قضایی و همچنین مجموعه دولت مراقبت کنند تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود. رهبر انقلاب به احیاء حدود هشت هزار کارخانه تعطیل یا نیمه‌تعطیل در دولت شهید رئیسی اشاره کردند و گفتند: این حرکت نشان داد که می‌توان از تعطیلی کارخانجات و یا کاهش ظرفیت تولید آنها جلوگیری کرد که این یکی از افتخارات آن شهید عزیز بود.

تأمین ایمنی کارگر را مسئولیتی مهم است
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به موضوع امنیت شغلی از زاویه‌ای دیگر یعنی لزوم تأمین امنیت شغلی کارآفرین نیز پرداختند و گفتند: نباید به‌گونه‌ای برخورد کرد که کارآفرین احساس کند سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه، به ضرر او تمام می‌شود. ایشان تأمین ایمنی کارگر را مسئولیتی مهم برشمردند و با اشاره به اخبار اسف‌بار حوادث معادن در چند سال اخیر گفتند: البته طبق گزارش‌های رسیده، مشکل ایمنی محدود به معادن نیست و تأمین ایمنی کارگران در همه واحدهای تولیدی، چه به وسیله الزامات فنی و چه با پوشش‌های تأمین اجتماعی باید به صورت جدی پیگیری و اجرا شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای وظیفه دیگر در قبال جامعه کارگری را مهارت‌افزایی خواندند و افزودند: برای مهارت‌آموزی کارگران، در سازمان فنی و حرفه‌ای و آموزشگاههای آن زمینه بسیار خوبی وجود دارد. البته در کنار این آموزشگاهها، شرکت‌های بزرگ هم می‌توانند در حاشیه کار خود مجموعه‌ها و دوره‌هایی برای افزایش مهارت‌های کارگران ایجاد کنند.

از تولید داخلی حمایت صورت بگیرد
رهبر انقلاب با اشاره به تأکیدات مکرر بر مصرف تولیدات داخلی به‌عنوان حمایتی مهم از کارگران، گفتند: البته برخی در این زمینه درست عمل نکردند اما تا جایی که به آن عمل شد برای کشور مفید بود چرا که خرید جنس تولید داخل کمک به کارگر و سرمایه‌گذار ایرانی است اما خرید نوع خارجی آن در واقع کمک به کارگر و سرمایه‌گذار خارجی و خلاف انصاف و انسانیت است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به کیفیت بسیار خوب برخی کالاهای داخلی افزودند: این را به فرهنگی رایج تبدیل کنیم که ایرانی  کالای ایرانی مصرف کند مگر در کالایی که تولید داخل ندارد. ایشان با انتقاد از مکاتبه یکی از دستگاهها مبنی بر رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید داخل، باز کردن راه واردات را انتخابی آسان اما به ضرر کشور و جامعه کارگری خواندند و گفتند: حتی اگر کالایی در داخل کیفیت خوبی ندارد سعی کنید که کیفیت آن را بالا ببرید همچنان‌که چند سال قبل در پاسخ به کسانی که به کیفیت خودروهای داخلی اعتراض داشتند گفتیم جوان ایرانی که با وجود محاصره علمی و اقتصادی، می‌تواند موشک و محصولی تولید کند که دشمن بگوید به احترام این کار تمام‌قد می‌ایستم، بنابراین او می‌تواند خودرویی نیز با کیفیت بهتر و مصرف کمتر تولید کند.

مهدی ذوالفقاری
اقتصاددان

 سال ۲۰۲۴ برای اقتصاد جهانی و به ویژه برای ایران، سالی پُرتنش و چالش‌برانگیز بود. تحولات بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی به گونه‌ای در هم تنیده شدند که تأثیرات منفی عمیقی بر بازارها، سرمایه‌گذاری‌ها و ثبات اقتصادی گذاشتند. از جنگ‌های گسترده تا تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی‌های سیاسی، همگی دست به دست هم دادند تا سالی سخت را برای بسیاری از کشورها، از جمله ایران، رقم بزنند. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴، تحولات بین‌المللی بود. جنگ در اوکراین و تنش‌های فزاینده در خاورمیانه، به ویژه میان ایران و اسرائیل، نه تنها امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار داد، بلکه تأثیرات اقتصادی گسترده‌ای نیز به همراه داشت. این تنش‌ها منجر به افزایش نااطمینانی در بازارها شد و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های غیرمولد مانند طلا و ارزهای خارجی سوق داد. انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیز یکی دیگر از عوامل کلیدی بود. با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال شد. این تحریم‌ها نه تنها بخش‌های کلیدی مانند نفت و گاز، بلکه صنعت حمل‌ونقل و شرکت‌های کشتیرانی ایران را نیز هدف گرفتند. کاهش صادرات نفت ایران از حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز به ۸۵۰ هزار بشکه، فشار قابل توجهی بر درآمدهای ارزی کشور وارد کرد. این کاهش درآمدها، توانایی دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بحران‌های داخلی را به شدت محدود ساخت.در کنار تحولات بین‌المللی، تنش‌های منطقه‌ای نیز نقش مهمی در تشدید بحران‌های اقتصادی ایران ایفا کردند. این تنش‌ها باعث شد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ورود به بازار ایران خودداری کنند و روند تبدیل سرمایه به دارایی‌های غیرمولد تشدید شود. از سوی دیگر، تحریم‌های جدید علیه نفت ایران و تعهد عراق به صادرات ۱۸۵ هزار بشکه نفت، روزانه از کردستان عراق به ترکیه، سهم بازار ایران را تحت تأثیر قرار داد. این تحولات نشان داد که ایران نه تنها با تحریم‌های مستقیم، بلکه با رقابت‌های منطقه‌ای نیز مواجه است. در داخل کشور نیز دولت با چالش‌های متعددی روبرو بود. کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارز و تورم بالا، فشار زیادی بر دولت و بانک مرکزی وارد کرد. دولت و بانک مرکزی تلاش کردند تا با ابزارهایی مانند پیش‌فروش ارز، انتظارات بازار را مدیریت کنند، اما این اقدامات نتوانستند تأثیر معناداری بر رفتار مردم و فعالان اقتصادی بگذارند. کاهش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی دولت، مدیریت بحران را بیش از پیش دشوار کرد. با توجه به شرایط فعلی، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که افزایش تعاملات بین‌المللی می‌تواند به کاهش تنش‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. اگر خانواده‌های ایرانی احساس کنند که ثبات اقتصادی در سطح جهانی در حال بازگشت است، احتمالاً تمایل کمتری برای تبدیل دارایی‌های خود به طلا و ارز نشان خواهند داد. این موضوع می‌تواند به کاهش فشار بر بازارهای داخلی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. با این حال، حل بحران‌های فعلی تنها از طریق تعاملات بین‌المللی ممکن نیست. دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مختلف، از جمله مدیریت بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش شفافیت در عملکرد اقتصادی است. علاوه بر این، تقویت سرمایه اجتماعی و بازگرداندن اعتماد مردم به سیاست‌های دولت، گام مهمی در جهت بهبود شرایط اقتصادی خواهد بود. با افزایش تعاملات بین‌المللی و اصلاحات داخلی، می‌توان امیدوار بود که سال‌های آینده شاهد بهبود شرایط اقتصادی و بازگشت ثبات به بازارها باشیم. در غیر اینصورت، فشارهای اقتصادی و اجتماعی می‌توانند به بحران‌های عمیق‌تری منجر شوند که مدیریت آنها به مراتب دشوارتر خواهد بود.

حسن هانی زاده 
کارشناس مسائل منطقه

 امارات متحده عربی همواره به‌عنوان یکی از بازیگران مهم در منطقه و جهان عرب شناخته شده است. با وجود وسعت جغرافیایی و جمعیتی محدود، این کشور به واسطه اقتصاد قدرتمند و سیاست‌های فعال در جهت ارتقای جایگاه خود، در مسائل مختلف منطقه‌ای از جمله سوریه لبنان، سودان، اردن و سایر کشورهای عربی نقش‌آفرینی کرده است. یکی از ویژگی‌های مهم امارات، داشتن روابط پنهان ولی بسیار تعریف‌شده با رژیم صهیونیستی است؛ رابطه‌ای که آن را به حلقه ارتباطی میان تل‌آویو و جهان عرب تبدیل کرده است. این روابط از سال‌ها پیش برقرار شده و امارات تلاش داشته از طریق این ارتباط، در تحولات کشورهای عربی تأثیرگذار باشد.  امارات از گذشته پیوندهایی میان «هیات تحریرالشام» در سوریه و رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. این تلاش‌ها زمینه‌ای فراهم کرده که اسرائیل در فرایند سرنگونی دولت بشار اسد و به قدرت رسیدن ابومحمد جولانی، نقش‌آفرینی کند. در این میان کشورهایی چون قطر، عربستان، ترکیه و امارات در تغییر شرایط سیاسی و جغرافیایی سوریه مشارکت داشته‌اند و اکنون نیز تلاش‌هایی در جریان است تا سوریه وارد گفت‌وگوی غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی شود. باید توجه داشت که اسرائیل اکنون حضوری پررنگ در جنوب‌غرب سوریه دارد و مناطقی مانند بخش‌هایی از جبل‌الشیخ، قطنا و درعا را اشغال کرده و باید گفت که مجموعاً حدود ۷۵۰ کیلومتر مربع از خاک سوریه در اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد. این در حالیست که ابومحمد جولانی اخیراً در فرانسه با امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری این کشور، در کاخ الیزه دیدار کرده است. این دیدار باعث شد که او به نوعی اعلام کند برقراری مناسبات بین سوریه و اسرائیل محتمل است و دمشق مشکلی با گفت‌وگوی غیرمستقیم ندارد. به نظر می‌رسد سوریه به‌سمت برقراری روابط با اسرائیل حرکت می‌کند که این مساله نتیجه تغییر ساختار سیاسی سوریه و نزدیکی به آمریکا و غرب و رژیم صهیونیستی تلقی می‌شود. در چنین فضایی، گفته می‌شود امارات در حال پیگیری توافق پنهانی میان سوریه و اسرائیل است. مشابه آنچه در مورد سودان و مراکش رخ داد و احتمال دارد این توافق بعدها علنی شود و این بخشی از راهبرد گسترده‌تر امارات برای عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل است. بدون شک امارات نقش تخریبی در مسائل منطقه ایفا کرده و حالا به‌عنوان پیام‌رسان و نماینده رژیم صهیونیستی در جهان عرب عمل می‌کند. در آینده نزدیک، احتمال شکل‌گیری روابط رسمی میان سوریه و اسرائیل بسیار بالاست؛ امری که به ضرر محور مقاومت تمام خواهد شد. باید توجه شود که یکی از بازیگران مهم دیگر در منطقه، ترکیه است که همیشه رقابتی پنهانی ولی پررنگ با امارات داشته است. 

گروه اقتصاد کلان؛روز گذشته( شنبه 20 اردیبهشت) مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران ، نسبت به مکاتبه یکی از دستگاه‌های اجرایی مبنی بر رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید داخل انتقاد کردند و در این باره فرمودند: حتی اگر کالایی در داخل کیفیت خوبی ندارد، سعی کنید که کیفیت آن را بالا ببرید همچنان‌که چند سال قبل در پاسخ به کسانی که به کیفیت خودروهای داخلی اعتراض داشتند گفتیم جوان ایرانی که با وجود محاصره علمی و اقتصادی، می‌تواند موشک و محصولی تولید کند که دشمن بگوید به احترام این کار تمام‌قد می‌ایستم، بنابراین او می‌تواند خودرویی نیز با کیفیت بهتر و مصرف کمتر تولید کند. به گزارش تجارت، ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه تولیدات داخلی دارند، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی است که به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، با هدف حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی اعمال می‌شود. این سیاست، با توجه به ویژگی‌ها و شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران، در دوره‌های مختلف به‌طور متفاوتی به کار گرفته شده است. در ایران، این سیاست با هدف تقویت صنایع داخلی، جلوگیری از ارزان بودن کالاهای وارداتی و حمایت از اشتغال داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه این سیاست می‌تواند برخی از اهداف اقتصادی را محقق سازد، اما در عین حال، می‌تواند آثار منفی چون افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت محصولات داخلی و رشد قاچاق کالا را به‌دنبال داشته باشد. پیش از انقلاب اسلامی، ایران به‌عنوان یکی از کشورهای وابسته به واردات کالاهای مصرفی و صنعتی، بخش عمده‌ای از نیازهای داخلی خود را از طریق واردات تامین می‌کرد. این سیاست به‌ویژه در دوره‌های مختلفی که نیاز به توسعه صنعتی و افزایش تولیدات داخلی احساس می‌شد، مورد توجه قرار می‌گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 ، ایران وارد مرحله جدیدی از تحولات اقتصادی شد. یکی از اهداف اصلی دولت جدید، کاهش وابستگی به کشورهای خارجی و تقویت خودکفایی داخلی بود. از این رو، سیاست‌های حمایت از تولیدات داخلی به‌ویژه در صنایع استراتژیک مانند خودروسازی، لوازم خانگی، و محصولات کشاورزی اتخاذ شد. در این دوران، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی به‌عنوان یک ابزار حمایتی معرفی شد تا از تولید داخلی حمایت و واردات محصولات مشابه داخلی محدود گردد. در دهه‌های 80 و 90، ایران با مشکلات اقتصادی متعددی مانند تورم بالا، نرخ بیکاری زیاد و محدودیت‌های تجاری روبه‌رو بود. دولت برای مقابله با این چالش‌ها، سیاست‌های حمایتی از تولیدات داخلی را تشدید کرد. یکی از این سیاست‌ها، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی بود. این سیاست، به‌ویژه در صنعت خودروسازی و لوازم خانگی، به‌طور جدی اجرا شد. این سیاست، به‌طور موقت و در برخی دوره‌ها به‌صورت دائمی در دستور کار قرار گرفت تا با محدود کردن واردات، از صنایع داخلی حمایت کرده و به‌طور غیرمستقیم از ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های مختلف تولیدی کشور حمایت کند. با شروع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در دهه‌های اخیر، به‌ویژه پس از سال ۲۰۱۲، وضعیت اقتصادی ایران پیچیده‌تر شد. تحریم‌ها تأثیرات منفی زیادی بر واردات کالاها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشت. در این شرایط، دولت ایران به‌منظور تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی، سیاست ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی را به‌طور جدی‌تر به‌کار گرفت. این سیاست در مقایسه با دوره‌های قبل، بیشتر در راستای مقابله با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی تقویت شد. بسیاری از کالاهایی که پیش از تحریم‌ها از خارج وارد می‌شدند، حالا باید در داخل تولید می‌شدند و دولت برای تسهیل این امر، واردات کالاهای مشابه داخلی را محدود کرد.

اهداف و مزایای سیاست ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی
ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه داخلی اهداف و مزایای زیادی با خود به همراه داشته است. هدف اصلی این سیاست، حمایت از صنایع داخلی و تولیدات بومی است. در صورتی که واردات کالاهای مشابه داخلی محدود شود، تولیدکنندگان داخلی می‌توانند سهم بیشتری از بازار داخلی را به دست آورند. این امر موجب افزایش تولید، رشد صنایع و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کشور می‌شود. کاهش وابستگی به خارج یکی دیگر از اهداف این سیاست است. در شرایطی که کشور با تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی مواجه است، وابستگی به واردات کالاها می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصادی کشور را افزایش دهد. سیاست ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، در راستای تقویت خودکفایی، می‌تواند به کاهش این وابستگی کمک کند و از آسیب‌های ناشی از بحران‌های خارجی بکاهد. تحریک تولید و سرمایه‌گذاری داخلی از دیگر اهداف این سیاست محسوب می‌شود. ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی می‌تواند انگیزه‌ای برای افزایش تولید و جذب سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی باشد. با محدود شدن رقابت از سوی واردات خارجی، تولیدکنندگان داخلی برای پاسخگویی به نیاز بازار، به‌سرعت به ارتقای کیفیت و افزایش ظرفیت تولید روی خواهند آورد.  در نهایت کاهش بیکاری آخرین هدف سیاست ممنوعیت کالا‌های مشابه داخلی به حساب می‌آید. این سیاست می‌تواند به‌طور مستقیم به کاهش بیکاری در کشور کمک کند. با افزایش تولیدات داخلی و رشد فعالیت‌های صنعتی، نیاز به نیروی کار افزایش می‌یابد و این امر موجب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های مختلف خواهد شد.

تجربه کشورهای دیگر و مقایسه آن با سیاست ایران
هند یکی از مهمترین کشور‌های اجرا کننده سیاست ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی است. این کشور در دهه‌های اخیر سیاست‌های مشابهی را برای حمایت از صنایع داخلی اتخاذ کرده است. در برخی موارد، این سیاست‌ها موجب تقویت صنایع داخلی هند، به‌ویژه در بخش خودروسازی و الکترونیک، شده است. با این حال، برخی از مشکلات مانند افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت نیز در این کشور مشاهده شده است. در ادامه امر برزیل از دیگر کشور‌های اجرا کننده این سیاست محسوب می‌شود. ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی در بخش‌های مختلف اقتصادی برزیل به‌ویژه در صنعت لوازم خانگی و محصولات کشاورزی اجرا شده است. این سیاست موجب رشد برخی صنایع داخلی شد، اما به‌طور همزمان مشکلاتی نظیر قاچاق کالا و کاهش تنوع محصولات نیز مشاهده گردید. آفریقای جنوبی از دیگر کشور‌های پیاده کننده این سیاست به حساب می‌آید. این کشور در برخی بخش‌ها، مانند صنعت نساجی و پوشاک، سیاست‌های مشابهی به کار گرفته است. با اینکه این سیاست‌ها به رشد صنایع داخلی کمک کرده، مشکلاتی نظیر کاهش رقابت و افزایش قیمت‌ها نیز به‌وجود آمده است.

ضرورت اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات کالا
سید جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی پیرامون انتقاد اخیر مقام معظم رهبری نسبت به واردات کالاهای خارجی دارای نمونه داخلی اظهار کرد: سیاست مجلس همواره حمایت از تولید داخلی بوده است. کمیسیون صنایع جلسات متعددی با وزارتخانه‌های مربوطه داشته و حتی برخی از این سیاست‌ها توسط وزرای محترم قبلی نیز ابلاغ شده است. این سیاست‌ها شامل جلوگیری از واردات کالاهایی است که در داخل کشور تولید می‌شوند و ظرفیت تأمین بالایی دارند. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: کالاهایی که می‌توانند بیش از 80 درصد نیاز کشور را تأمین کنند، باید در اولویت تولید داخلی باشند. حتی برای 20 درصد باقی‌مانده نیز تأکید شده که زیرساخت‌های لازم برای تأمین آن در کشور ایجاد شود. این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی و توسعه ظرفیت‌های ملی صورت می‌گیرد. وی تصریح کرد: پیشبرد این سیاست دقیقاً منطبق با رهنمودهای مقام معظم رهبری است که همیشه بر حمایت از تولید داخلی تأکید داشته‌اند. ما موظفیم در شرایط فعلی اقتصادی کشور، سنگ تمام بگذاریم و از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم. حسینی‌کیا در پاسخ به این سؤال که آیا باید ممنوعیت یا محدودیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل اعمال شود، گفت: بله، در شرایط فعلی، اعمال ممنوعیت یا محدودیت برای کالاهای مشابه تولید داخل ضروری است. البته این به معنای انحصار مطلق برای تولیدکنندگان داخلی نیست، بلکه هدف این است که بازار توسط کالاهای وارداتی اشباع نشود و تولیدکنندگان داخلی به حاشیه رانده نشوند. نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس  همچنین در پاسخ به سؤالی دیگر پیرامون کیفیت کالاهای داخلی و اینکه چرا دولت به جای تمرکز بر کیفیت و قیمت محصولات، بیشتر بر واردات تمرکز می‌کند، گفت: هدف اصلی ما باید تقویت کیفیت تولید داخلی باشد چرا که این موضوع در نهایت به ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌های داخلی کمک می‌کند. با این حال، باید کیفیت کالاهای داخلی نیز بهبود یابد و این موضوع همواره در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد.  در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است  که سیاست ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، به‌ویژه در شرایط اقتصادی خاص ایران، می‌تواند مزایای قابل توجهی از جمله حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به خارج داشته باشد. با این حال، این سیاست به‌طور همزمان با چالش‌هایی همچون افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت، و رشد قاچاق روبه‌رو است. به‌منظور بهینه‌سازی این سیاست، پیشنهاداتی همچون تقویت زیرساخت‌های نظارتی، ارتقای کیفیت محصولات داخلی و حمایت از نوآوری در صنایع داخلی مطرح می‌شود.

  گروه اقتصاد کلان: محمد اخباری؛ مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری سی‌و‌دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: سیاست‌های پولی و ارزی از جمله مهمترین وظایف بانک مرکزی است. کمک به ثبات اقتصادی، کنترل تورم، کمک به رشد اقتصادی و سایر اهداف در قانون بانک مرکزی برای این نهاد تعریف شده است. مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست عملیات بازار باز و کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی از جمله سیاست‌های اصلی بانک مرکزی در سال‌های اخیر است. بانک مرکزی با این سیاست‌ها توانسته نرخ و مقدار تقاضای نقدینگی را مدیریت کند و از این جهت در تورم اثرگذار باشد. هر دوی این موارد با محدودیت‌هایی همراه است. مثلا در کنترل نرخ سود، شرایط نظام بانکی موجب شده که یکی از کانال‌های انتقال سیاست‌های پولی درست کار نکند. وی افزود: سیاست‌هایی را در نظر گرفته‌ایم که با اصلاح شرایط و اعمال سیاست‌های جدید کاری کنیم که کارایی ابزار نرخ سود در سیاست‌های بانک مرکزی افزایش پیدا کند. اخباری عنوان کرد: در زمینه کنترل مقداری نیز دستیابی به اهداف موفق بود، اما ناترازی که در زمینه بودجه دولت و کسری بودجه با آن مواجه هستیم. تامین مالی از طریق اوراق و استقراض می‌تواند بانک مرکزی را از دستیابی به اهداف خود دور کند. اگر بانک‌ها به سمت خرید اوراق بدهی دولتی حرکت کنند منجر به افزایش ناترازی بانک‌ها و افزایش نقدینگی خواهد شد که منجر به تورم می‌شود. مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: برخی کسب‌و‌کار‌های نوپا و کوچک در زمینه تامین مالی با مشکل مواجه هستند، به همین جهت در این همایش به مسئله تامین مالی تولید نیز می‌پردازیم. 

   گروه صنعت و کشاورزی: در ماه‌های اخیر، بازار برنج ایرانی شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها بوده است. برنج‌های ایرانی که از سال‌ها پیش جزو کالاهای اساسی سبد خرید خانواده‌های ایرانی محسوب می‌شد، این روزها با قیمت‌هایی بالاتر از ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسند و در برخی موارد حتی قیمت آن به ۳۰۰ هزار تومان نیز رسیده است. این افزایش قیمت‌ها نگرانی‌های زیادی را برای مصرف‌کنندگان و فعالان این بازار ایجاد کرده است. در حالی که قیمت برنج‌های خارجی به نسبت برنج ایرانی بسیار پایین‌تر است، اما همچنان برنج ایرانی از جایگاه ویژه‌ای در بازار داخلی برخوردار است.
یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت برنج، انحصار بازار توسط چند شرکت بزرگ است که به گفته کارشناسان، از ارز دولتی ارزان بهره‌مند شده و کالا را با قیمت‌های چند برابر به مصرف‌کنندگان می‌فروشند. حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، اظهار داشت که وزارت جهاد کشاورزی از واردکنندگان خواسته است که به میزان واردات خود، از کشاورزان داخلی نیز برنج خریداری کنند. اما در عمل، چند شرکت بزرگ و مشهور تمام برنج‌های ایرانی را خریداری و انبار کرده‌اند، که موجب بروز مشکلات در عرضه و تقاضا و افزایش قیمت‌ها شده است. این امر باعث شده که در برخی موارد، برنج‌های ایرانی نایاب و یا با قیمت‌های غیرمنطقی در بازار به فروش برسند.
فرهادی همچنین افزود که در چنین شرایطی، واردکنندگان و تجار بزرگ به راحتی می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند و به نوعی بازار را در دست بگیرند. به گفته او، در حالی که کشاورزان داخلی به تولید برنج ادامه می‌دهند، اما دلالان و شرکت‌های بزرگ با احتکار محصولات و بالا بردن قیمت‌ها، موجب شده‌اند که مصرف‌کنندگان با قیمت‌های غیرمنطقی مواجه شوند.

اثر ارز و سیاست‌های دولتی
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، در گفت وگو با «اکونگار» به تأثیر سیاست‌های ارزی بر بازار برنج اشاره کرد و گفت که جایگزینی ارز نیمایی با ارز توافقی باعث افزایش قیمت‌ها شده است. به گفته او، واردکنندگان که به دلیل تغییرات ارزی با مشکل مواجه شده‌اند، قیمت‌ها را به صورت پلکانی افزایش داده‌اند. در نتیجه، این سیاست ارزی نه تنها موجب افزایش هزینه‌ها برای واردکنندگان شده بلکه فشار زیادی به مصرف‌کنندگان وارد کرده است. کنگری همچنین تاکید کرد که از اواسط اسفندماه، توزیع برنج و شکر از طریق اتحادیه انجام شده است تا قیمت‌ها کنترل شود، اما همچنان نوسانات در بازار ادامه دارد. به گفته وی، دولت باید نظارت بیشتری بر واردات و توزیع این کالاها داشته باشد و سازوکارهای مؤثری برای مدیریت بازار طراحی کند.

کاهش تولید و واردات محدود
در کنار مشکلات ارزی و انحصار بازار، کاهش تولید برنج نیز یکی دیگر از عوامل مهم افزایش قیمت‌هاست. کارشناسان تولید برنج در مازندران پیش‌بینی کرده‌اند که در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۴، تولید برنج حدود ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش تولید همراه با محدودیت‌های اعمال شده در واردات، باعث ایجاد فشار بر بازار و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شده است. علاوه بر این، دلالان با ورود به بازار و عرضه برنج پاکستانی به نام برنج ایرانی، مشکلات دیگری برای مصرف‌کنندگان به وجود آورده‌اند. فعالان بازار برنج همچنین بر این باورند که واردات محدود، به ویژه پس از اعمال تحریم‌ها و تغییرات سیاست‌های ارزی، باعث شده که قیمت‌ها به شدت افزایش یابد. برخی از واردکنندگان که با مشکلات ارزی مواجه شده‌اند، قادر به واردات برنج در حجم مورد نیاز نبوده‌اند و همین امر باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها شده است.

بدعهدی دولت و آسیب به بخش خصوصی
یکی از نکات کلیدی که در گزارش‌ها به آن اشاره شده، بدعهدی دولت سیزدهم در قبال تعهدات خود به واردکنندگان و بخش خصوصی است. به گفته کارشناسان، دولت سیزدهم و دولت قبلی نتواسته‌اند سیاست‌های حمایتی مؤثری برای تنظیم بازار برنج به اجرا بگذارند و این امر موجب شده تا دلالان و سودجویان در بازار سلطه پیدا کنند. همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیاست‌های دولت در قبال کشاورزان و واردکنندگان ناهماهنگ بوده و این باعث سردرگمی در بازار شده است. در حالی که دولت اقداماتی مانند الزام واردکنندگان به خرید برنج از کشاورزان داخلی را انجام داده است، اما در عمل این سیاست‌ها با مشکلات اجرایی مواجه شده و نتواسته‌اند تاثیرات مثبت خود را بر قیمت‌ها بگذارند.
 افزایش قیمت و تأثیر آن بر مصرف‌کنندگان
در حالی که قیمت برنج در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است، افزایش‌های اخیر قیمت موجب شده که این کالای اساسی برای بسیاری از خانواده‌ها به کالای لوکس تبدیل شود. با توجه به افزایش دستمزدها و هزینه‌های زندگی، بسیاری از خانوارها به سختی می‌توانند برنج ایرانی را در سبد خرید خود داشته باشند. در همین راستا، فعالان بازار برنج به این نکته اشاره می‌کنند که اگر روند افزایش قیمت‌ها ادامه یابد، ممکن است برنج ایرانی از دسترس بیشتر مصرف‌کنندگان خارج شود و آن‌ها به سمت مصرف برنج‌های خارجی یا حتی ارزان‌تر روی آورند. یکی دیگر از مشکلات عمده در بازار برنج، ظهور برندهای ناشناخته و تقلبی است. به گفته کارشناسان، در شرایط فعلی، برخی دلالان برنج پاکستانی را در بسته‌بندی‌های مشابه به برنج‌های ایرانی به فروش می‌رسانند. این مسئله باعث شده که اعتماد مصرف‌کنندگان به بازار کاهش یابد و آنها از خرید برنج ایرانی به دلیل قیمت‌های بالا و عدم اطمینان به کیفیت آن امتناع کنند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مشارکت بخش خصوصی در خرید برنج از کشاورزان یکی از عوامل موفقیت در تنظیم بازار بوده است. اما در حال حاضر، به دلیل مشکلات موجود، بخش خصوصی در بسیاری از مواقع از این بازار کنار کشیده و دلالان با ورود به این عرصه موجب افزایش هر چه بیشتر قیمت‌ها و نارضایتی مصرف‌کنندگان شده‌اند.
در انتهای این گزارش لازم به ذکر است که در مجموع، افزایش قیمت برنج ایرانی ناشی از عوامل مختلفی مانند سیاست‌های ارزی، انحصار بازار توسط چند شرکت بزرگ، کاهش تولید داخلی و واردات محدود است. فعالان بازار برنج امیدوارند که دولت با اصلاح سیاست‌ها و نظارت بیشتر بر واردات و عرضه، بتواند از التهابات بازار بکاهد و قیمت‌ها را به سطح قابل قبولی بازگرداند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که اگر سیاست‌های حمایتی برای کشاورزان و واردکنندگان اصلاح نشود، قیمت‌ها در سال‌های آینده نیز به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. تا آن زمان، مصرف‌کنندگان باید منتظر بمانند تا بازار به ثبات برسد و دولت اقدامات مؤثری برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از دلالی و احتکار در این بازار انجام دهد. همچنین، ضروری است که سیاست‌های تنظیم بازار به گونه‌ای طراحی شود که هر کدام از بخش‌های تولید، واردات و توزیع برنج، بتوانند به طور عادلانه و بدون فشارهای اضافی به فعالیت خود ادامه دهند. 

 گروه اقتصادی-زهرا سلیمانی: « بسیاری از شهرهای کشورمان در برابر تکانه های طبیعی آسیب پذیرند.» این عبارت، گزاره ای است که بسیاری از کارشناسان حوزه زمین شناسی و زلزله طی سال های اخیر بارها بر آن تاکید کرده اند. ایران به علت واقع شدن بر روی یکی از ۲ کمربند زلزله ‌خیز جهان و وجود گسل‌های فراوان به عنوان دهمین کشور زلزله‌ خیز جهان شناخته می‌شود. لازم به ذکر است که حدود ۹۰ درصد از مساحت کشور را گسل‌ ‌پوشانده است. فریبرز ناطق الهی آخرین نمونه از تحلیلگرانی است که در گفت وگو با تجارت در خصوص این آسیب های جدی صحبت کرده و از مسئولان توجه و تمرکز برای مقابله با این آسیب ها را خواستار می شود. پدر علم زلزله شناسی در ایران از احتمال وقوع زلزله 7تا 7.2ریشتری در تهران خبر می دهد. اما جدا از کارشناسان و تحلیلگران این بار حتی مرکز پژوهش های مجلس هم نسبت به خطر قریب الوقوع زلزله در کلانشهرهای کشور و آسیب پذیر بودن در برابر زمین لرزه هشدار جدی ارائه می کنند. تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر وضعیت بحرانی زیرساخت‌های شهری کشور، از آسیب‌پذیری شدید بسیاری از ساختمان‌ها و سامانه‌های زیربنایی در برابر مخاطرات طبیعی خبر می دهد. گزارشی که هشدار می‌دهد، در صورت بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری، فاجعه‌ای گسترده‌ در کمین کلانشهرهای کشور است. در این گزارش به آسیب پذیرترین بخش ها نیز اشاره شده و از  بخش هایی چون، « شبکه آب و فاضلاب، خطوط انتقال انرژی، زیرساخت‌های مخابراتی، حمل‌ونقل عمومی، پست‌های برق، پل‌ها و تونل‌ها» به عنوان بخش های در معرض آسیب جدی یاد شده است. 

خطر زلزله در تهران جدی است
فریبرز ناطق الهی در گفت وگو با تجارت درباره خطر  وقوع زلزله در تهران و سایر کلانشهرهای ایران می گوید:«  مهمترین موضوعی که در خصوص پهنه ایران باید بدانیم این است که اکثر مناطق ایران روی گسل های فعال زلزله قرار دارد. به همین دلیل است که هر از گاهی شاهد تکانه هایی در کشور هستیم. به دلیل اینکه شهرهای ایران کنار رودخانه ها ایجاد شده اند، دلیلی بر وقوع گسل ها هستند. هرجایی که گسل بوده تکان خورده، سنگها  و صخره ها شکسته اند و آب رودخانه ها بیرون شده اند.  این منابع آبی باعث شده اند، اکثر شهرهای ایران حول و حوش این مناطق باشند. » ناطق الهی ادامه می دهد:«اگر طول تمام زاگرس از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب بررسی شود، پهنه هایی هستند که بیشترین منابع آبی را داشته اند. اینها دارای منابع آبی بوده، روی گسل ها قرار داشتند و شهرهای ایران روی این مناطق ساخته شده اند. به همین دلیل شهرهایی داریم که بیشترین آسیب را متحمل شده اند. از طرف دیگر، چون سال های سال هیچ مقررات ساخت و سازی برای مسائل مرتبط با مهار زلزله نداشته ایم و در فرهنگ ایران چنین مواردی وجود نداشته، خطر زلزله بیشتر از هر زمان دیگری به ما نزدیک شده است.»
او می گوید:«بیشترین ابنیه عمومی مثل ساخت و ساز مسکن و مجتمع های تجاری و مسکونی از مصالحی چون خاک و گل و سنگ و سازه های فولادی و بتنی و...ایجاد شده اند. پس اکثر شهرها و روستاهای ما در مناطقی هستند که نزدیک آنها گسل فعالی وجود دارد و می لرزد. بسیاری از گسل ها مدام می لرزند، این گسل ها جنبان و فعال و در حرکتند. » پدر علم زلزله شناسی ایران می گوید:«بیش از 40سال است که ما این بحث ها را مطرح کرده و هشدارهای لازم را می دهیم. اما نهادهایی چون وزارت کشور، شهرداری ها، بخشداری ها و...هیچ توجهی به آن ندارند. حداقل بعد از زلزله رودبار و منجیل ، این بحث را جدی تر مطرح می کنیم اما متولیان توجهی به این هشدارها نمی کنند. شهر تهران یکی از بدترین نقاط زلزله در جهان و ایران خواهد بود. ما منتظر زلزله ای حول و حوش 7.2 تا 7.3 هستیم. دوران وقوع این زلزله گذشته است. این خبر خوبی نیست، یعنی زلزله احتمالی شدیدتر خواهد بود.وقتی این موارد جدی مطرح می شود، باید پرسید چرا مجوز ساخت و ساز گسترده روی گسل های شهرهای بزرگ صادر می شود؟» ناطق الهی با اشاره به اینکه برای وزارت کشور و شهرداری ها، محدود کردن و ایمن کردن شهر تهران مفهومی ندارد، می گوید:« فقط به صورت نمایشی برخی مانورهای معدود و محدود در شهرها برگزار می شود و دیگر هیچ. با این راهبردها آیا می توان در برابر زلزله های شدید ایستاد؟ یک آتش سوزی عادی در بندر شهید رجایی ، آسیب های جدی به کشور وارد ساخت و کنترل نشد. حالا فرض کنید در شهر تهران با این جمعیت، این گستردگی، بافت های فرسوده و جدید و...زلزله بالای 7ریشتری چه بلایی قرار است به سر کشور بیاورد.  در بسیاری از ساختمان ها، سازندگان برای کاهش قیمت تمام شده از مصالح نامرغوب و نامناسب استفاده می کنند. از آهن نازک، جوشکاری سطحی و مصالح آبکی استفاده می شود.» او یادآور شد:« این گزاره ها در زمان وقوع زلزله به قاتل شهروندان بدل می شود. گزارش مرکز پژوهش های مجلس برای شخص من مایه خوشحالی بود که حداقل یک نهاد حاکمیتی به این موضوع توجه نشان داد. اما بدون تردید این گزارش بایگانی شده و فراموش می شود. البته این گزارش ایراداتی هم داشت. به آسیب های ساخت و ساز توجه کافی نشده بود و مسائل کلان را دیده بود. در تهران حتی برای رسیدگی به آسیب دیدگان هم امکانات مناسب وجود ندارد. »

گزارش مرکز پژوهشها چه می گوید؟
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهشها آن را منتشر ساخته، مخاطرات طبیعی مانند زلزله، سیل، فرونشست و خشکسالی سال‌هاست سایه سنگین خود را بر شهرهای ایران انداخته‌اند. اما آنچه این بلایا را به فاجعه‌ای غیرقابل جبران تبدیل می‌کند، نه تنها خود پدیده‌ها، بلکه ضعف گسترده در تاب‌آوری شهری و نبود آمادگی زیرساختی است. به گزارش گروه اقتصادی از مرکز پژوهش های مجلس، گزارشی راهبردی از «دفتر مطالعات زیربنایی مجلس شورای اسلامی» با بررسی ابعاد آسیب‌پذیری، نیاز به بازتعریف کامل سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های مدیریت بحران را برجسته می‌کند. بر اساس یافته‌های گزارش، آسیب‌پذیری شهری پدیده‌ای چندوجهی است که در چهار بُعد کلیدی بررسی می‌شود.
بعد کالبدی : بافت فرسوده، ساخت‌وساز غیراصولی، نبود نظارت مهندسی در مراحل طراحی و اجرا و تراکم بالای جمعیت در مناطق ناایمن، مهم‌ترین دلایل آسیب‌پذیری کالبدی محسوب می‌شوند. با توجه به پراکندگی ناموزون سکونت‌گاه‌ها و عدم تطابق کاربری‌ها، توسعه شهری بدون طرح تفصیلی نیز بحران‌زا ارزیابی شده است. بعد زیرساختی: آسیب‌پذیرترین بخش‌ها عبارت‌اند از: شبکه آب و فاضلاب، خطوط انتقال انرژی، زیرساخت‌های مخابراتی، حمل‌ونقل عمومی، پست‌های برق، پل‌ها و تونل‌ها. قطع خدمات این سامانه‌ها در بحران‌ها نه‌تنها امدادرسانی را مختل می‌کند، بلکه موج دوم بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را در پی دارد. بعد محیطی: توسعه شهری در حریم گسل‌ها، رودخانه‌ها، مناطق سیلاب‌خیز و نقاط با خاک ناپایدار، به‌ویژه بدون اعمال محدودیت‌های قانونی و پایش دقیق، به‌عنوان خطری بالفعل شناخته شده است. فرسایش خاک، فقدان پوشش گیاهی و انباشت نخاله‌ها نیز شدت مخاطرات را افزایش می‌دهند.
بعد دسترسی: تراکم بیش از حد، خیابان‌های کم‌عرض، دسترسی ناکافی به امکانات امدادی و فاصله زیاد برخی محله‌ها با مراکز خدماتی از جمله چالش‌های مهم این حوزه هستند. در بسیاری از کلانشهرها، دسترسی به بیمارستان‌ها و مراکز آتش‌نشانی در شرایط بحرانی با مانع روبه رو می‌شود.
تحلیل گزارش مجلس با تکیه بر رویکردی علمی، بر فرآیند سه‌مرحله‌ای تأکید دارد،
نخست)  شناسایی و ارزیابی دقیق نقاط ضعف،در گام دوم) تحلیل کمّی بر اساس وزن‌دهی شاخص‌ها همچنین 3)ارائه سناریوهای سیاستی مبتنی بر اولویت‌بندی مخاطرات. گزارش یادآور می‌شود که دستیابی به «آسیب‌پذیری صفر» هدفی غیرواقعی است، اما کاهش ریسک از طریق شناخت دقیق ابعاد خطر و تدوین نقشه‌های راهبردی ممکن خواهد بود. راهکارهای عملیاتی برای هر بعد آسیب‌پذیری در این گزارش مورد تأکید قرار گرفته است. مقاوم‌سازی شبکه برق و گاز به‌ویژه در مناطق زلزله‌خیز،ارتقاء سیستم‌های فاضلاب شهری و جلوگیری از پس‌زدگی در زمان سیلاب، بهبود تاب‌آوری پل‌ها و زیرگذرها با استفاده از فناوری‌های نوین،طراحی مجدد شبکه حمل‌ونقل شهری با رویکرد دوام و تداوم خدمات در بحران پیشنهادات پژوهشگران در این بخش است.

راهکارهای کالبدی برای ایمن سازی شهرها در برابر تکانه های طبیعی
اجرای سیاست‌های نوسازی بافت‌های فرسوده،بازبینی و سخت‌گیری در صدور پروانه ساخت در مناطق پرخطر، تدوین الزامات فنی برای کاربری‌های پرریسک مانند بیمارستان‌ها و مدارس نیز در این بخش باید مورد توجه قرار بگیرد. برای راهکارهای محیطی هم پیشنهاد  اعمال قوانین محدودکننده ساخت‌وساز در حریم گسل‌ها و مسیل‌ها،تقویت پوشش گیاهی، ایجاد دیواره‌های محافظ سیلاب،به‌کارگیری فناوری ژئوتکنیکی برای تثبیت خاک در مناطق لغزشی مطرح شده است. در بخش راهکارهای دسترسی؛ توسعه شبکه معابر دسترسی اضطراری، اختصاص مسیرهای ویژه امداد در بافت متراکم و اصلاح الگوی توسعه افقی شهر برای دسترسی سریع‌تر به مراکز امدادی مطرح شده است. در این پژوهش تاکید شده «تاب‌آوری واقعی تنها در صورتی حاصل می‌شود که نهادهای مسئول با پذیرش نقش‌های مکمل، از مدیریت منفعل به سمت اقدام هماهنگ، علمی و پیشگیرانه حرکت کنند.» گزارش همچنین بر اهمیت «هماهنگی نهادی» و «یکپارچه‌سازی مقررات متعارض» برای اثربخشی راهکارها تأکید کرده است. ایجاد سامانه ملی رصد آسیب‌پذیری برای تحلیل برخط مناطق پرخطر،اصلاح قوانین ساخت‌وساز با اولویت‌بخشی به ایمنی زیرساخت‌ها،اختصاص بودجه ویژه برای مقاوم‌سازی زیرساخت‌های حیاتی،تدوین شاخص ملی تاب‌آوری شهری با قابلیت مقایسه‌پذیری بین استان‌ها پیشنهاداتی است که برای مدیران شهری و قانون‌گذاران مطرح شده است. در شرایطی که روند تغییر اقلیم و افزایش جمعیت شهری، شهرهای ایران را در معرض بحران‌های نوظهور قرار داده‌اند، این گزارش زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران، شهرداران و مدیران بحران به صدا درآورده است. اگر امروز تدبیر نکنیم، فردا ممکن است خیلی دیر باشد.

روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» مدعی شد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در سفرش به عربستان قصد دارد که تشکیل کشوری فلسطینی را به رسمیت بشناسد. روزنامه «جروزالم پست» با اعلام این خبر به نقل از یک منبع دیپلماتیک بدون ذکر نام نوشت: این اقدام در چارچوب تلاش های ترامپ برای ترسیم مجدد نقشه معادلات در منطقه است.
این منبع افزود: اقدام ترامپ همچنین در چارچوب احیای طرح های سیاسی است که در دولت قبلی او متوقف شد. در این گزارش آمده است که انتظار می رود رژیم صهیونیستی و کشورهای منطقه مواضعی در این خصوص اتخاذ کنند.
روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» روز جمعه به نقل از یک منبع آگاه خود بدون ذکر نام نوشته بود که دولت ترامپ به رژیم صهیونیستی پیام هایی ارسال کرده است مبنی بر اینکه اگر به همراه آمریکا با حماس به توافق نرسد، این رژیم را تنها رها خواهد کرد. این منبع افزود که دولت آمریکا فشارهای زیادی به رژیم صهیونیستی وارد می کند و خواستار رسیدن به توافق با حماس قبل از سفر ترامپ به منطقه است. روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت» هم به نقل از یک منبع بدون ذکر نام نوشت که اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه این رژیم اختلافاتی با واشنگتن ندارد، واقعی نیست. در این راستا، اخیرا مشاور پادشاه بحرین از دعوت «سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» پادشاه عربستان از سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای برگزاری نشست مشترک با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ریاض خبر داد.
نبیل الحمر مشاور رسانه‌ای پادشاه بحرین، گفت: نشست مشترک ترامپ و سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه در ریاض برگزار می‌شود. این خبر تاکنون از سوی عربستان تائید و یا اعلام نشده است. ترامپ عصر دوشنبه گذشته (به وقت محلی) در جریان یک کنفرانس خبری در کاخ سفید با حضور مقام‌های دولت خود، خطاب به آنها گفت: من هفته آینده به عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کشورهای دیگر خواهم رفت و برخی از شما هم با من خواهید آمد.
آیا ترامپ می‌خواهد در عربستان «کشور فلسطین» را به رسمیت بشناسد؟
عربستان سعودی در اواسط ماه مه، همزمان با سفر ترامپ به خاورمیانه، میزبان اجلاس کشورهای خلیج فارس و آمریکا خواهد بود. گمانه‌زنی‌ها در مورد اعلام خبر مهم در مورد تشکیل کشور فلسطین، معاملات اقتصادی بزرگ و همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای آمریکا و عربستان سعودی در جریان است. مدیا لاین گزارش داد: عربستان سعودی در اواسط ماه مه میزبان اجلاس کشورهای خلیج فارس و آمریکا خواهد بود که بخشی از اولین سفر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش است. این پس از اجلاسی است که در ۲۱ مه ۲۰۱۷، در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، برگزار شد. 
این اجلاس که به میزبانی عربستان سعودی در پایتخت آن، ریاض، برگزار شد، با پیش‌بینی‌های متعددی در مورد اعلامیه‌ای که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در دیدار با «جاستین ترودو»، نخست وزیر کانادا، در کاخ سفید در روز سه‌شنبه ۶ مه به آن اشاره کرد، همراه بود و آن را «اعلامیه بسیار مهمی» توصیف کرد.  علاوه بر آنچه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قصد اعلام آن را دارد، دستور کار این اجلاس و معاملات و توافقاتی که انتظار می‌رود انجام شود، به بحث روز تبدیل شده است، از معاملات امنیتی و نظامی گرفته تا معاملات فناوری و معاملات هوش مصنوعی. قرار است همه رهبران کشورهای خلیج فارس در اجلاس خلیج فارس-آمریکا شرکت کنند، به استثنای ملک سلمان بن عبدالعزیز که مدت‌هاست به دلیل شرایط سلامتی‌اش در رویدادها یا جلسات عمومی شرکت نکرده است.
یک منبع دیپلماتیک خلیج فارس که از افشای نام خود خودداری کرد، به مدیا لاین گفت: «رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلامیه‌ای در مورد کشور فلسطین و به رسمیت شناختن آن توسط آمریکا صادر و اعلام خواهد کرد که یک کشور فلسطینی بدون حضور حماس تأسیس خواهد شد.»  این منبع همچنین افزود: «اگر اعلامیه‌ای مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط آمریکا صادر شود، مهمترین اعلامیه‌ای خواهد بود که موازنه قدرت در خاورمیانه را تغییر خواهد داد و کشورهای بیشتری به توافق ابراهیم خواهند پیوست.»  این منبع تأیید کرد که مطمئناً توافقات اقتصادی وجود خواهد داشت، اما بسیاری از آنها قبلاً اعلام شده‌اند و ممکن است شاهد معافیت کشورهای خلیج فارس از تعرفه‌ها باشیم. «احمد الابراهیم»، دیپلمات سابق خلیج فارس، به مدیا لاین گفت: «من انتظار ندارم که این موضوع در مورد فلسطین باشد. «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر و «عبدالله دوم»، پادشاه اردن، دعوت نشده‌اند. آنها دو کشور نزدیک به فلسطین هستند و حضور آنها در هر رویدادی مانند این مهم خواهد بود.»  الابراهیم همچنین گفت: «قراردادهای بزرگی در راه است، شاید مشابه آنچه در اجلاس خلیج فارس و آمریکا در سال ۲۰۱۷ اتفاق افتاد، با قراردادهایی به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار از سوی عربستان سعودی. فراموش نکنیم که امارات متحده عربی از سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش بیش از ۱ تریلیون دلار در آمریکا و عربستان سعودی از سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار خبر داد.» 
وی ادامه داد: «این موضوع واضح است زیرا دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قصد دارد پس از پایان سفر خود به عربستان سعودی، از امارات متحده عربی و قطر بازدید کند. این دو اقتصاد مهم با منابع مالی قابل توجه و سرمایه‌گذاری‌های عمده در ایالات متحده هستند.» «احمد بوشوکی»، تحلیلگر سیاسی سعودی، به «مدیا لاین» گفت: «این موضوع در مورد قراردادهای اقتصادی بزرگی است که در پادشاهی عربستان سعودی انجام خواهد شد. شاید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، وقتی به مردم آمریکا گفت «قبل از اعلامیه بزرگ او در دو روز آینده، سهام بخرید» به این موضوع اشاره کرده باشد.» 
بوشوکی در مورد خبر همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز ایالات متحده و عربستان سعودی برای تولید برق در عربستان سعودی گفت: «عربستان سعودی از سال ۲۰۱۰ برنامه‌ای را اعلام کرده و چندین بار در مورد آن بحث شده است.» شرکت‌های بین‌المللی اکنون در حال کار بر روی اجرای این پروژه‌ها در عربستان سعودی هستند.»  در حال حاضر برنامه‌هایی برای ساخت اولین راکتور هسته‌ای در عربستان سعودی در حال انجام است و چندین شرکت بین‌المللی برای طراحی و ساخت این راکتور با هم رقابت می‌کنند. در همین حال، کشور همسایه خلیج فارس، امارات متحده عربی، در حال حاضر مالک راکتور براکه است و تنها کشور عربی است که با همکاری یک شرکت کره‌ای، یک نیروگاه هسته‌ای چهار راکتوری دارد.