مهدی ذوالفقاری
اقتصاددان
سال ۲۰۲۴ برای اقتصاد جهانی و به ویژه برای ایران، سالی پُرتنش و چالشبرانگیز بود. تحولات بینالمللی، منطقهای و داخلی به گونهای در هم تنیده شدند که تأثیرات منفی عمیقی بر بازارها، سرمایهگذاریها و ثبات اقتصادی گذاشتند. از جنگهای گسترده تا تحریمهای بینالمللی و بیثباتیهای سیاسی، همگی دست به دست هم دادند تا سالی سخت را برای بسیاری از کشورها، از جمله ایران، رقم بزنند. یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴، تحولات بینالمللی بود. جنگ در اوکراین و تنشهای فزاینده در خاورمیانه، به ویژه میان ایران و اسرائیل، نه تنها امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار داد، بلکه تأثیرات اقتصادی گستردهای نیز به همراه داشت. این تنشها منجر به افزایش نااطمینانی در بازارها شد و سرمایهگذاران را به سمت داراییهای غیرمولد مانند طلا و ارزهای خارجی سوق داد. انتخابات ریاستجمهوری آمریکا نیز یکی دیگر از عوامل کلیدی بود. با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، تحریمهای شدیدتری علیه ایران اعمال شد. این تحریمها نه تنها بخشهای کلیدی مانند نفت و گاز، بلکه صنعت حملونقل و شرکتهای کشتیرانی ایران را نیز هدف گرفتند. کاهش صادرات نفت ایران از حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز به ۸۵۰ هزار بشکه، فشار قابل توجهی بر درآمدهای ارزی کشور وارد کرد. این کاهش درآمدها، توانایی دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بحرانهای داخلی را به شدت محدود ساخت.در کنار تحولات بینالمللی، تنشهای منطقهای نیز نقش مهمی در تشدید بحرانهای اقتصادی ایران ایفا کردند. این تنشها باعث شد تا سرمایهگذاران داخلی و خارجی از ورود به بازار ایران خودداری کنند و روند تبدیل سرمایه به داراییهای غیرمولد تشدید شود. از سوی دیگر، تحریمهای جدید علیه نفت ایران و تعهد عراق به صادرات ۱۸۵ هزار بشکه نفت، روزانه از کردستان عراق به ترکیه، سهم بازار ایران را تحت تأثیر قرار داد. این تحولات نشان داد که ایران نه تنها با تحریمهای مستقیم، بلکه با رقابتهای منطقهای نیز مواجه است. در داخل کشور نیز دولت با چالشهای متعددی روبرو بود. کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارز و تورم بالا، فشار زیادی بر دولت و بانک مرکزی وارد کرد. دولت و بانک مرکزی تلاش کردند تا با ابزارهایی مانند پیشفروش ارز، انتظارات بازار را مدیریت کنند، اما این اقدامات نتوانستند تأثیر معناداری بر رفتار مردم و فعالان اقتصادی بگذارند. کاهش سرمایه اجتماعی و بیاعتمادی به سیاستهای اقتصادی دولت، مدیریت بحران را بیش از پیش دشوار کرد. با توجه به شرایط فعلی، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که افزایش تعاملات بینالمللی میتواند به کاهش تنشها و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. اگر خانوادههای ایرانی احساس کنند که ثبات اقتصادی در سطح جهانی در حال بازگشت است، احتمالاً تمایل کمتری برای تبدیل داراییهای خود به طلا و ارز نشان خواهند داد. این موضوع میتواند به کاهش فشار بر بازارهای داخلی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. با این حال، حل بحرانهای فعلی تنها از طریق تعاملات بینالمللی ممکن نیست. دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزههای مختلف، از جمله مدیریت بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری و افزایش شفافیت در عملکرد اقتصادی است. علاوه بر این، تقویت سرمایه اجتماعی و بازگرداندن اعتماد مردم به سیاستهای دولت، گام مهمی در جهت بهبود شرایط اقتصادی خواهد بود. با افزایش تعاملات بینالمللی و اصلاحات داخلی، میتوان امیدوار بود که سالهای آینده شاهد بهبود شرایط اقتصادی و بازگشت ثبات به بازارها باشیم. در غیر اینصورت، فشارهای اقتصادی و اجتماعی میتوانند به بحرانهای عمیقتری منجر شوند که مدیریت آنها به مراتب دشوارتر خواهد بود.
حسن هانی زاده
کارشناس مسائل منطقه
امارات متحده عربی همواره بهعنوان یکی از بازیگران مهم در منطقه و جهان عرب شناخته شده است. با وجود وسعت جغرافیایی و جمعیتی محدود، این کشور به واسطه اقتصاد قدرتمند و سیاستهای فعال در جهت ارتقای جایگاه خود، در مسائل مختلف منطقهای از جمله سوریه لبنان، سودان، اردن و سایر کشورهای عربی نقشآفرینی کرده است. یکی از ویژگیهای مهم امارات، داشتن روابط پنهان ولی بسیار تعریفشده با رژیم صهیونیستی است؛ رابطهای که آن را به حلقه ارتباطی میان تلآویو و جهان عرب تبدیل کرده است. این روابط از سالها پیش برقرار شده و امارات تلاش داشته از طریق این ارتباط، در تحولات کشورهای عربی تأثیرگذار باشد. امارات از گذشته پیوندهایی میان «هیات تحریرالشام» در سوریه و رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. این تلاشها زمینهای فراهم کرده که اسرائیل در فرایند سرنگونی دولت بشار اسد و به قدرت رسیدن ابومحمد جولانی، نقشآفرینی کند. در این میان کشورهایی چون قطر، عربستان، ترکیه و امارات در تغییر شرایط سیاسی و جغرافیایی سوریه مشارکت داشتهاند و اکنون نیز تلاشهایی در جریان است تا سوریه وارد گفتوگوی غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی شود. باید توجه داشت که اسرائیل اکنون حضوری پررنگ در جنوبغرب سوریه دارد و مناطقی مانند بخشهایی از جبلالشیخ، قطنا و درعا را اشغال کرده و باید گفت که مجموعاً حدود ۷۵۰ کیلومتر مربع از خاک سوریه در اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد. این در حالیست که ابومحمد جولانی اخیراً در فرانسه با امانوئل ماکرون، رئیسجمهوری این کشور، در کاخ الیزه دیدار کرده است. این دیدار باعث شد که او به نوعی اعلام کند برقراری مناسبات بین سوریه و اسرائیل محتمل است و دمشق مشکلی با گفتوگوی غیرمستقیم ندارد. به نظر میرسد سوریه بهسمت برقراری روابط با اسرائیل حرکت میکند که این مساله نتیجه تغییر ساختار سیاسی سوریه و نزدیکی به آمریکا و غرب و رژیم صهیونیستی تلقی میشود. در چنین فضایی، گفته میشود امارات در حال پیگیری توافق پنهانی میان سوریه و اسرائیل است. مشابه آنچه در مورد سودان و مراکش رخ داد و احتمال دارد این توافق بعدها علنی شود و این بخشی از راهبرد گستردهتر امارات برای عادیسازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل است. بدون شک امارات نقش تخریبی در مسائل منطقه ایفا کرده و حالا بهعنوان پیامرسان و نماینده رژیم صهیونیستی در جهان عرب عمل میکند. در آینده نزدیک، احتمال شکلگیری روابط رسمی میان سوریه و اسرائیل بسیار بالاست؛ امری که به ضرر محور مقاومت تمام خواهد شد. باید توجه شود که یکی از بازیگران مهم دیگر در منطقه، ترکیه است که همیشه رقابتی پنهانی ولی پررنگ با امارات داشته است.
رونق مشاغل خانگی، گامی مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی است
حسنیعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مشاغل خانگی در سالهای اخیر به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی مطرح شدهاند. این مشاغل با کاهش نرخ بیکاری و تقویت تولید داخلی، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارند. مشاغل خانگی به ویژه برای زنان، جوانان و افراد کمتوان جسمی که قادر به کار در خارج از منزل نیستند، فرصتهای شغلی فراهم میآورند. از دیگر مزایای این مشاغل، کاهش هزینههای تولید و راهاندازی کسبوکار است، زیرا هزینههایی مانند اجاره محل کار و حملونقل حذف میشود. نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود: این مشاغل به تقویت اقتصاد محلی و رونق بازارهای بومی کمک کرده و بسیاری از محصولات و خدمات آنها بر مبنای توانمندیهای محلی و هنرهای سنتی ارائه میشود. همچنین، مشاغل خانگی انعطافپذیری بالایی دارند و امکان تعادل بین کار و زندگی را برای افراد فراهم میکنند. وی تصریح کرد: برای حمایت از این مشاغل، دولت و مجلس باید برنامههای حمایتی گستردهای مانند ارائه وامهای کمبهره، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی، معافیتهای مالیاتی، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و حمایت از فروش اینترنتی را اجرا کنند. با توجه به مزایای متعدد مشاغل خانگی، این بخش نیازمند حمایت همهجانبه است تا بتواند به یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود.
مجلس و دولت برای اجرای شعار سال تلاش میکنند
رحمدل بامری، نایب رئیس دوم کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با اشاره به شعار سال مبنی بر سرمایهگذاری برای تولید عنوان کرد: در سالهای اخیر همواره در اسمهایی که رهبر انقلاب برای سالها میگذارند، بحث تولید و سرمایه گذاری وجود داشته است. امسال هم به دلیل حساسیت و الزاماتی که وجود دارد، حضرت آقا فرمودند امسال را سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری میکنیم. نایب رئیس دوم کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ادامه داد: قطعاً سرمایهگذاری برای تولید یک الزاماتی نیاز دارد. این الزامات را قطعاً باید دولت و مجلس از طریق بعد قانونگذاری و نظارتی و بعد اجرایی و عملیاتی فراهم کنند تا سرمایهگذاران حوزه داخلی و خارجی را در کشور بیاوریم و نهایتاً از این ظرفیت استفاده کنیم. وی تاکید کرد: اگر مشوقهای لازم را ایجاد کنیم و اگر علم لازم را تزریق کنیم قطعاً سرمایهگذاران میپذیرند که در کشور سرمایهگذاری کنند. در حوزه کشاورزی ظرفیت های بینظیری داریم. در حوزه معادن نیز ظرفیتهای بسیار خوبی داریم چرا که رنگین کمان معادن در سطح کشورمان وجود دارد. در نهایت باید سرمایه گذاری را به سمت تولید ببریم تا اشتغال افزایش و تورم کاهش پیدا کند. ما نمایندگان مجلس نیز باید نظارت خودمان را بیشتر کنیم تا دستگاههای اجرایی و متولی زیرساختها و زمینههای لازم برای سرمایه گذاری را فراهم کنند.
گروه اقتصاد کلان؛روز گذشته( شنبه 20 اردیبهشت) مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران ، نسبت به مکاتبه یکی از دستگاههای اجرایی مبنی بر رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید داخل انتقاد کردند و در این باره فرمودند: حتی اگر کالایی در داخل کیفیت خوبی ندارد، سعی کنید که کیفیت آن را بالا ببرید همچنانکه چند سال قبل در پاسخ به کسانی که به کیفیت خودروهای داخلی اعتراض داشتند گفتیم جوان ایرانی که با وجود محاصره علمی و اقتصادی، میتواند موشک و محصولی تولید کند که دشمن بگوید به احترام این کار تمامقد میایستم، بنابراین او میتواند خودرویی نیز با کیفیت بهتر و مصرف کمتر تولید کند. به گزارش تجارت، ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه تولیدات داخلی دارند، یکی از مهمترین سیاستهای اقتصادی است که بهویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، با هدف حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی اعمال میشود. این سیاست، با توجه به ویژگیها و شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران، در دورههای مختلف بهطور متفاوتی به کار گرفته شده است. در ایران، این سیاست با هدف تقویت صنایع داخلی، جلوگیری از ارزان بودن کالاهای وارداتی و حمایت از اشتغال داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه این سیاست میتواند برخی از اهداف اقتصادی را محقق سازد، اما در عین حال، میتواند آثار منفی چون افزایش قیمتها، کاهش کیفیت محصولات داخلی و رشد قاچاق کالا را بهدنبال داشته باشد. پیش از انقلاب اسلامی، ایران بهعنوان یکی از کشورهای وابسته به واردات کالاهای مصرفی و صنعتی، بخش عمدهای از نیازهای داخلی خود را از طریق واردات تامین میکرد. این سیاست بهویژه در دورههای مختلفی که نیاز به توسعه صنعتی و افزایش تولیدات داخلی احساس میشد، مورد توجه قرار میگرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 ، ایران وارد مرحله جدیدی از تحولات اقتصادی شد. یکی از اهداف اصلی دولت جدید، کاهش وابستگی به کشورهای خارجی و تقویت خودکفایی داخلی بود. از این رو، سیاستهای حمایت از تولیدات داخلی بهویژه در صنایع استراتژیک مانند خودروسازی، لوازم خانگی، و محصولات کشاورزی اتخاذ شد. در این دوران، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی بهعنوان یک ابزار حمایتی معرفی شد تا از تولید داخلی حمایت و واردات محصولات مشابه داخلی محدود گردد. در دهههای 80 و 90، ایران با مشکلات اقتصادی متعددی مانند تورم بالا، نرخ بیکاری زیاد و محدودیتهای تجاری روبهرو بود. دولت برای مقابله با این چالشها، سیاستهای حمایتی از تولیدات داخلی را تشدید کرد. یکی از این سیاستها، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی بود. این سیاست، بهویژه در صنعت خودروسازی و لوازم خانگی، بهطور جدی اجرا شد. این سیاست، بهطور موقت و در برخی دورهها بهصورت دائمی در دستور کار قرار گرفت تا با محدود کردن واردات، از صنایع داخلی حمایت کرده و بهطور غیرمستقیم از ایجاد فرصتهای شغلی جدید در بخشهای مختلف تولیدی کشور حمایت کند. با شروع تحریمهای اقتصادی علیه ایران در دهههای اخیر، بهویژه پس از سال ۲۰۱۲، وضعیت اقتصادی ایران پیچیدهتر شد. تحریمها تأثیرات منفی زیادی بر واردات کالاها و سرمایهگذاریهای خارجی داشت. در این شرایط، دولت ایران بهمنظور تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی، سیاست ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی را بهطور جدیتر بهکار گرفت. این سیاست در مقایسه با دورههای قبل، بیشتر در راستای مقابله با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها و محدودیتهای ارزی تقویت شد. بسیاری از کالاهایی که پیش از تحریمها از خارج وارد میشدند، حالا باید در داخل تولید میشدند و دولت برای تسهیل این امر، واردات کالاهای مشابه داخلی را محدود کرد.
اهداف و مزایای سیاست ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی
ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی اهداف و مزایای زیادی با خود به همراه داشته است. هدف اصلی این سیاست، حمایت از صنایع داخلی و تولیدات بومی است. در صورتی که واردات کالاهای مشابه داخلی محدود شود، تولیدکنندگان داخلی میتوانند سهم بیشتری از بازار داخلی را به دست آورند. این امر موجب افزایش تولید، رشد صنایع و در نهایت ایجاد فرصتهای شغلی جدید در کشور میشود. کاهش وابستگی به خارج یکی دیگر از اهداف این سیاست است. در شرایطی که کشور با تحریمها و فشارهای بینالمللی مواجه است، وابستگی به واردات کالاها میتواند آسیبپذیری اقتصادی کشور را افزایش دهد. سیاست ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، در راستای تقویت خودکفایی، میتواند به کاهش این وابستگی کمک کند و از آسیبهای ناشی از بحرانهای خارجی بکاهد. تحریک تولید و سرمایهگذاری داخلی از دیگر اهداف این سیاست محسوب میشود. ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی میتواند انگیزهای برای افزایش تولید و جذب سرمایهگذاری در صنایع داخلی باشد. با محدود شدن رقابت از سوی واردات خارجی، تولیدکنندگان داخلی برای پاسخگویی به نیاز بازار، بهسرعت به ارتقای کیفیت و افزایش ظرفیت تولید روی خواهند آورد. در نهایت کاهش بیکاری آخرین هدف سیاست ممنوعیت کالاهای مشابه داخلی به حساب میآید. این سیاست میتواند بهطور مستقیم به کاهش بیکاری در کشور کمک کند. با افزایش تولیدات داخلی و رشد فعالیتهای صنعتی، نیاز به نیروی کار افزایش مییابد و این امر موجب ایجاد فرصتهای شغلی جدید در بخشهای مختلف خواهد شد.
تجربه کشورهای دیگر و مقایسه آن با سیاست ایران
هند یکی از مهمترین کشورهای اجرا کننده سیاست ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی است. این کشور در دهههای اخیر سیاستهای مشابهی را برای حمایت از صنایع داخلی اتخاذ کرده است. در برخی موارد، این سیاستها موجب تقویت صنایع داخلی هند، بهویژه در بخش خودروسازی و الکترونیک، شده است. با این حال، برخی از مشکلات مانند افزایش قیمتها و کاهش کیفیت نیز در این کشور مشاهده شده است. در ادامه امر برزیل از دیگر کشورهای اجرا کننده این سیاست محسوب میشود. ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی در بخشهای مختلف اقتصادی برزیل بهویژه در صنعت لوازم خانگی و محصولات کشاورزی اجرا شده است. این سیاست موجب رشد برخی صنایع داخلی شد، اما بهطور همزمان مشکلاتی نظیر قاچاق کالا و کاهش تنوع محصولات نیز مشاهده گردید. آفریقای جنوبی از دیگر کشورهای پیاده کننده این سیاست به حساب میآید. این کشور در برخی بخشها، مانند صنعت نساجی و پوشاک، سیاستهای مشابهی به کار گرفته است. با اینکه این سیاستها به رشد صنایع داخلی کمک کرده، مشکلاتی نظیر کاهش رقابت و افزایش قیمتها نیز بهوجود آمده است.
ضرورت اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات کالا
سید جواد حسینیکیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی پیرامون انتقاد اخیر مقام معظم رهبری نسبت به واردات کالاهای خارجی دارای نمونه داخلی اظهار کرد: سیاست مجلس همواره حمایت از تولید داخلی بوده است. کمیسیون صنایع جلسات متعددی با وزارتخانههای مربوطه داشته و حتی برخی از این سیاستها توسط وزرای محترم قبلی نیز ابلاغ شده است. این سیاستها شامل جلوگیری از واردات کالاهایی است که در داخل کشور تولید میشوند و ظرفیت تأمین بالایی دارند. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: کالاهایی که میتوانند بیش از 80 درصد نیاز کشور را تأمین کنند، باید در اولویت تولید داخلی باشند. حتی برای 20 درصد باقیمانده نیز تأکید شده که زیرساختهای لازم برای تأمین آن در کشور ایجاد شود. این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی و توسعه ظرفیتهای ملی صورت میگیرد. وی تصریح کرد: پیشبرد این سیاست دقیقاً منطبق با رهنمودهای مقام معظم رهبری است که همیشه بر حمایت از تولید داخلی تأکید داشتهاند. ما موظفیم در شرایط فعلی اقتصادی کشور، سنگ تمام بگذاریم و از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم. حسینیکیا در پاسخ به این سؤال که آیا باید ممنوعیت یا محدودیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل اعمال شود، گفت: بله، در شرایط فعلی، اعمال ممنوعیت یا محدودیت برای کالاهای مشابه تولید داخل ضروری است. البته این به معنای انحصار مطلق برای تولیدکنندگان داخلی نیست، بلکه هدف این است که بازار توسط کالاهای وارداتی اشباع نشود و تولیدکنندگان داخلی به حاشیه رانده نشوند. نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس همچنین در پاسخ به سؤالی دیگر پیرامون کیفیت کالاهای داخلی و اینکه چرا دولت به جای تمرکز بر کیفیت و قیمت محصولات، بیشتر بر واردات تمرکز میکند، گفت: هدف اصلی ما باید تقویت کیفیت تولید داخلی باشد چرا که این موضوع در نهایت به ایجاد اشتغال و جذب سرمایههای داخلی کمک میکند. با این حال، باید کیفیت کالاهای داخلی نیز بهبود یابد و این موضوع همواره در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد. در نهایت آنچه که میتوان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که سیاست ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، بهویژه در شرایط اقتصادی خاص ایران، میتواند مزایای قابل توجهی از جمله حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به خارج داشته باشد. با این حال، این سیاست بهطور همزمان با چالشهایی همچون افزایش قیمتها، کاهش کیفیت، و رشد قاچاق روبهرو است. بهمنظور بهینهسازی این سیاست، پیشنهاداتی همچون تقویت زیرساختهای نظارتی، ارتقای کیفیت محصولات داخلی و حمایت از نوآوری در صنایع داخلی مطرح میشود.
گروه اقتصاد کلان: محمد اخباری؛ مدیر اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری سیودومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی گفت: سیاستهای پولی و ارزی از جمله مهمترین وظایف بانک مرکزی است. کمک به ثبات اقتصادی، کنترل تورم، کمک به رشد اقتصادی و سایر اهداف در قانون بانک مرکزی برای این نهاد تعریف شده است. مدیر اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست عملیات بازار باز و کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی از جمله سیاستهای اصلی بانک مرکزی در سالهای اخیر است. بانک مرکزی با این سیاستها توانسته نرخ و مقدار تقاضای نقدینگی را مدیریت کند و از این جهت در تورم اثرگذار باشد. هر دوی این موارد با محدودیتهایی همراه است. مثلا در کنترل نرخ سود، شرایط نظام بانکی موجب شده که یکی از کانالهای انتقال سیاستهای پولی درست کار نکند. وی افزود: سیاستهایی را در نظر گرفتهایم که با اصلاح شرایط و اعمال سیاستهای جدید کاری کنیم که کارایی ابزار نرخ سود در سیاستهای بانک مرکزی افزایش پیدا کند. اخباری عنوان کرد: در زمینه کنترل مقداری نیز دستیابی به اهداف موفق بود، اما ناترازی که در زمینه بودجه دولت و کسری بودجه با آن مواجه هستیم. تامین مالی از طریق اوراق و استقراض میتواند بانک مرکزی را از دستیابی به اهداف خود دور کند. اگر بانکها به سمت خرید اوراق بدهی دولتی حرکت کنند منجر به افزایش ناترازی بانکها و افزایش نقدینگی خواهد شد که منجر به تورم میشود. مدیر اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: برخی کسبوکارهای نوپا و کوچک در زمینه تامین مالی با مشکل مواجه هستند، به همین جهت در این همایش به مسئله تامین مالی تولید نیز میپردازیم.