واگذاری زمین برای نیروگاههای خورشیدی در کمتر از یک ماه
وزیر جهاد کشاورزی ایران، غلامرضا نوری قزلجه، از تسهیل روند ایجاد مزارع تولید انرژی خورشیدی خبر داد و اعلام کرد که زمین از اراضی ملی برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی به متقاضیان در کمتر از یک ماه واگذار خواهد شد. همچنین واردات پنلهای خورشیدی در حال انجام است. نوری قزلجه در جلسهای با فعالان اقتصادی بخش کشاورزی استان اردبیل، ظرفیت این استان برای تبدیل شدن به قطب کشاورزی کشور را با توجه به منابع زیرساختی و انسانی موجود، قابل توجه دانست. وزیر جهاد کشاورزی در خصوص حقآبه رودخانه ارس نیز گفت که ایران در حال پیگیری حقوق خود طبق مقررات بینالمللی است و تلاش میکند تا مصرف آب این رودخانه را بر اساس قوانین جدید تنظیم کند. در زمینه تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای کشاورزی، نوری قزلجه با اشاره به انتقادات برخی اقتصاددانان، تأکید کرد که شرایط اقتصادی کشور ایجاب میکند که این ارز تخصیص یابد و دولت در حال تلاش برای رفع محدودیتهای تحریمی و داخلی است تا در آینده این ارز حذف شود. در مورد تولید کود شیمیایی، وی از افزایش ۵۵ درصدی تولید این محصول در کشور نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود که با حل مشکل ناترازی گاز، تولید روزانه ۱۰ هزار تن کود به بازار عرضه میشود. وزیر جهاد کشاورزی همچنین مشکل قطعی برق چاههای کشاورزی را مطرح کرد و از تصمیم دولت برای برگزاری جلسهای با وزارت نیرو به منظور رسیدگی به این مسئله خبر داد.
زنجیره واردات در ایران ناکارآمد، پرهزینه و بینظم است
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با انتقاد از وضعیت فعلی واردات در کشور، گفت: زنجیره واردات ناکارآمد، کند و پرهزینه است و به تعبیری میتوان آن را شلخته و بینظم توصیف کرد؛ مشکلی که در تمامی دستگاههای مرتبط با این حوزه دیده میشود. آرمان خالقی در گفتوگو با ایلنا اظهار داشت: فرآیند لجستیکی کالاهای وارداتی نسبت به صادرات پیچیدهتر و ضعیفتر است. تحریمها باعث شده شرکتهای ایرانی نتوانند با همه شرکتهای خارجی وارد معامله شوند و همین موضوع تعداد شرکای تجاری ایران را محدود کرده است. از سوی دیگر، شرکتهای خارجی نیز به دلیل آگاهی از شرایط ایران، در قیمتگذاری انعطاف نشان نمیدهند. او افزود: واردکنندگان پس از طی فرآیند معامله، با چالشهایی نظیر تأمین و تخصیص ارز در داخل کشور مواجه هستند. همچنین در حوزه حمل و نقل، امکانات تخلیه بار در بنادر ایران ناکافی است، که این موضوع باعث معطلی کشتیها، افزایش هزینهها و در نهایت بالا رفتن قیمت تمامشده تولید میشود. دبیرکل خانه صمت تصریح کرد: رسوب بیش از اندازه کالا در گمرکات باعث افزایش دوره خواب سرمایه در گردش، رشد هزینههای انبارداری و جرائم دموراژ شده و همچنین احتمال بروز فساد اداری را افزایش میدهد.
ناترازی؛ ترمز تولید و توسعه
ایران با وجود منابع عظیم انرژی از جمله نفت و گاز با چالش ناترازی انرژی و بهتر است گفته شود، با کمبود جدی انرژی مواجه است. ناترازی انرژی، ترمز تولید و توسعه را کشیده است. واحدهای تولیدی به علت ناترازی انرژی برای عمل به تعهدات خود در قراردادهای خارجی با مشکل مواجه شدهاند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از آیندهنگر، ایران با وجود منابع عظیم انرژی از جمله نفت و گاز با چالش ناترازی انرژی و بهتر است گفته شود، با کمبود جدی انرژی مواجه است. ناترازی انرژی، ترمز تولید و توسعه را کشیده است. واحدهای تولیدی به علت ناترازی انرژی برای عمل به تعهدات خود در قراردادهای خارجی با مشکل مواجه شدهاند. کمبود جدی انرژی بخش خانگی را نیز با چالش مواجه کرده و تبدیل به یک مساله ساختاری شده که میتواند تبدیل به بحرانی جدی و پایدار در سطح حکمرانی شود. کارشناسان معتقدند ریشه ناترازی انرژی، اقتصاد دستوری و مداخله دولت در قیمتگذاری است. در حال حاضر رفع ناترازی انرژی در کشور نیازمند تقویت سرمایهگذاری است. این در حالی است که طی سالهای اخیر تحریم نه تنها مانع جذب سرمایه خارجی شده، کسری بودجه و موانع داخلی نیز مانع سرمایهگذاری داخلی شده است. از همین رو حل مساله ناترازی انرژی اما علاوه بر اینکه نیازمند رفع تحریمها و تجدیدنظر سیاست خارجی است، بلکه مستلزم تغییر رویکرد سیاستگذار در زمینه قیمتگذاری، تعامل با بخش خصوصی و اصلاح سیاستهای اقتصادی است. از همین رو عبور از مشکلات ناشی از کمبود آب و برق در تابستان پیش رو مستلزم تمهیدات همهجانبه و اتخاذ رویکردی جامع از سوی همه ذینفعان از جمله سیاستگذار، دولت و بخش خصوصی و مردم است. قطع برق از تابستان تاکنون برای واحدهای تولیدی ادامه دارد و حیات بسیاری از بنگاهها را به خطر انداخته است. با شروع سال جدید و گرم شدن هوا زودتر از موعد انتظار، کمبود آب و برق جدیتر شده است. از همین رو احتمال خاموشیهای گسترده و جیرهبندی آب دور از انتظار نیست. طی سالهای اخیر همواره در تابستان با کمبود برق مواجه بودهایم و در زمستان به دلیل مصرف بالا، کمبود گاز در زمستان کمبود برق را تشدید میکند. ناترازی برق بر اساس آخرین برآوردها به بیش از 20 هزار مگاوات رسیده است. در زمینه برق تنها ۳ هزار مگاوات ناترازی انرژی در استان تهران وجود دارد. در زمینه آب نیز سرانه آب کشور از سال ۱۳۳۵ تا ۱۴۰۰ از حدود ۷۰۰۰ متر مکعب به ۱۲۰۰ متر مکعب رسیده است که دلیل آن کاهش منابع آب در کنار افزایش جمعیت به شمار میرود. کشور در پنجمین سال پیاپی خشکسالی به سر میبرد و ۷۰ تا ۷۵ درصد کشور خشک، نیمه خشک و فرا خشک است. در حال حاضر 86 درصد مصرف آب را در بخش کشاورزی کشور است. افت سطح منابع زیرزمینی آب موجب شده است از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، هماکنون ۴۲۲ دشت محدوده ممنوعه و ممنوعه بحرانی محسوب میشوند. با ادامه روند برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، شمار دشتهای ممنوعه در ایران بهشکلی نگرانکننده در حال افزایش است؛ یعنی برداشت از منابع آب زیرزمینی در این مناطق یا ممنوع شده است یا در آستانه فروپاشی قرار دارد. در زمان حاضر با وجود 26 میلیارد و 180 میلیون مترمکعب آب ذخیرهشده در سدهای کشور، 51 درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و 49 درصد این ظرفیت خالی است. میزان ذخایر آبی سدها در اواخر فروردین 1403 بالغ بر 31 میلیارد و 80 میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشاندهنده کاهش 16درصدی است.
گروه صنعت و کشاورزی: در ماههای اخیر، بازار برنج ایرانی شاهد افزایش قابل توجه قیمتها بوده است. برنجهای ایرانی که از سالها پیش جزو کالاهای اساسی سبد خرید خانوادههای ایرانی محسوب میشد، این روزها با قیمتهایی بالاتر از ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش میرسند و در برخی موارد حتی قیمت آن به ۳۰۰ هزار تومان نیز رسیده است. این افزایش قیمتها نگرانیهای زیادی را برای مصرفکنندگان و فعالان این بازار ایجاد کرده است. در حالی که قیمت برنجهای خارجی به نسبت برنج ایرانی بسیار پایینتر است، اما همچنان برنج ایرانی از جایگاه ویژهای در بازار داخلی برخوردار است.
یکی از اصلیترین دلایل افزایش قیمت برنج، انحصار بازار توسط چند شرکت بزرگ است که به گفته کارشناسان، از ارز دولتی ارزان بهرهمند شده و کالا را با قیمتهای چند برابر به مصرفکنندگان میفروشند. حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، اظهار داشت که وزارت جهاد کشاورزی از واردکنندگان خواسته است که به میزان واردات خود، از کشاورزان داخلی نیز برنج خریداری کنند. اما در عمل، چند شرکت بزرگ و مشهور تمام برنجهای ایرانی را خریداری و انبار کردهاند، که موجب بروز مشکلات در عرضه و تقاضا و افزایش قیمتها شده است. این امر باعث شده که در برخی موارد، برنجهای ایرانی نایاب و یا با قیمتهای غیرمنطقی در بازار به فروش برسند.
فرهادی همچنین افزود که در چنین شرایطی، واردکنندگان و تجار بزرگ به راحتی میتوانند قیمتها را کنترل کنند و به نوعی بازار را در دست بگیرند. به گفته او، در حالی که کشاورزان داخلی به تولید برنج ادامه میدهند، اما دلالان و شرکتهای بزرگ با احتکار محصولات و بالا بردن قیمتها، موجب شدهاند که مصرفکنندگان با قیمتهای غیرمنطقی مواجه شوند.
اثر ارز و سیاستهای دولتی
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، در گفت وگو با «اکونگار» به تأثیر سیاستهای ارزی بر بازار برنج اشاره کرد و گفت که جایگزینی ارز نیمایی با ارز توافقی باعث افزایش قیمتها شده است. به گفته او، واردکنندگان که به دلیل تغییرات ارزی با مشکل مواجه شدهاند، قیمتها را به صورت پلکانی افزایش دادهاند. در نتیجه، این سیاست ارزی نه تنها موجب افزایش هزینهها برای واردکنندگان شده بلکه فشار زیادی به مصرفکنندگان وارد کرده است. کنگری همچنین تاکید کرد که از اواسط اسفندماه، توزیع برنج و شکر از طریق اتحادیه انجام شده است تا قیمتها کنترل شود، اما همچنان نوسانات در بازار ادامه دارد. به گفته وی، دولت باید نظارت بیشتری بر واردات و توزیع این کالاها داشته باشد و سازوکارهای مؤثری برای مدیریت بازار طراحی کند.
کاهش تولید و واردات محدود
در کنار مشکلات ارزی و انحصار بازار، کاهش تولید برنج نیز یکی دیگر از عوامل مهم افزایش قیمتهاست. کارشناسان تولید برنج در مازندران پیشبینی کردهاند که در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۴، تولید برنج حدود ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش تولید همراه با محدودیتهای اعمال شده در واردات، باعث ایجاد فشار بر بازار و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شده است. علاوه بر این، دلالان با ورود به بازار و عرضه برنج پاکستانی به نام برنج ایرانی، مشکلات دیگری برای مصرفکنندگان به وجود آوردهاند. فعالان بازار برنج همچنین بر این باورند که واردات محدود، به ویژه پس از اعمال تحریمها و تغییرات سیاستهای ارزی، باعث شده که قیمتها به شدت افزایش یابد. برخی از واردکنندگان که با مشکلات ارزی مواجه شدهاند، قادر به واردات برنج در حجم مورد نیاز نبودهاند و همین امر باعث کاهش عرضه و افزایش قیمتها شده است.
بدعهدی دولت و آسیب به بخش خصوصی
یکی از نکات کلیدی که در گزارشها به آن اشاره شده، بدعهدی دولت سیزدهم در قبال تعهدات خود به واردکنندگان و بخش خصوصی است. به گفته کارشناسان، دولت سیزدهم و دولت قبلی نتواستهاند سیاستهای حمایتی مؤثری برای تنظیم بازار برنج به اجرا بگذارند و این امر موجب شده تا دلالان و سودجویان در بازار سلطه پیدا کنند. همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیاستهای دولت در قبال کشاورزان و واردکنندگان ناهماهنگ بوده و این باعث سردرگمی در بازار شده است. در حالی که دولت اقداماتی مانند الزام واردکنندگان به خرید برنج از کشاورزان داخلی را انجام داده است، اما در عمل این سیاستها با مشکلات اجرایی مواجه شده و نتواستهاند تاثیرات مثبت خود را بر قیمتها بگذارند.
افزایش قیمت و تأثیر آن بر مصرفکنندگان
در حالی که قیمت برنج در سالهای اخیر روند صعودی داشته است، افزایشهای اخیر قیمت موجب شده که این کالای اساسی برای بسیاری از خانوادهها به کالای لوکس تبدیل شود. با توجه به افزایش دستمزدها و هزینههای زندگی، بسیاری از خانوارها به سختی میتوانند برنج ایرانی را در سبد خرید خود داشته باشند. در همین راستا، فعالان بازار برنج به این نکته اشاره میکنند که اگر روند افزایش قیمتها ادامه یابد، ممکن است برنج ایرانی از دسترس بیشتر مصرفکنندگان خارج شود و آنها به سمت مصرف برنجهای خارجی یا حتی ارزانتر روی آورند. یکی دیگر از مشکلات عمده در بازار برنج، ظهور برندهای ناشناخته و تقلبی است. به گفته کارشناسان، در شرایط فعلی، برخی دلالان برنج پاکستانی را در بستهبندیهای مشابه به برنجهای ایرانی به فروش میرسانند. این مسئله باعث شده که اعتماد مصرفکنندگان به بازار کاهش یابد و آنها از خرید برنج ایرانی به دلیل قیمتهای بالا و عدم اطمینان به کیفیت آن امتناع کنند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که مشارکت بخش خصوصی در خرید برنج از کشاورزان یکی از عوامل موفقیت در تنظیم بازار بوده است. اما در حال حاضر، به دلیل مشکلات موجود، بخش خصوصی در بسیاری از مواقع از این بازار کنار کشیده و دلالان با ورود به این عرصه موجب افزایش هر چه بیشتر قیمتها و نارضایتی مصرفکنندگان شدهاند.
در انتهای این گزارش لازم به ذکر است که در مجموع، افزایش قیمت برنج ایرانی ناشی از عوامل مختلفی مانند سیاستهای ارزی، انحصار بازار توسط چند شرکت بزرگ، کاهش تولید داخلی و واردات محدود است. فعالان بازار برنج امیدوارند که دولت با اصلاح سیاستها و نظارت بیشتر بر واردات و عرضه، بتواند از التهابات بازار بکاهد و قیمتها را به سطح قابل قبولی بازگرداند. با این حال، پیشبینی میشود که اگر سیاستهای حمایتی برای کشاورزان و واردکنندگان اصلاح نشود، قیمتها در سالهای آینده نیز به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. تا آن زمان، مصرفکنندگان باید منتظر بمانند تا بازار به ثبات برسد و دولت اقدامات مؤثری برای کنترل قیمتها و جلوگیری از دلالی و احتکار در این بازار انجام دهد. همچنین، ضروری است که سیاستهای تنظیم بازار به گونهای طراحی شود که هر کدام از بخشهای تولید، واردات و توزیع برنج، بتوانند به طور عادلانه و بدون فشارهای اضافی به فعالیت خود ادامه دهند.
رئیس اتاق خرمشهر گفت: صدور پلاک گذر موقت دو ساله برای واردات موقت خودرو در منطقه آزاد اروند توسط بخش خصوصی، با امکان تمدید ۵ ساله و قابلیت تردد در کل استان خوزستان فراهم شد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی اتاق خرمشهر، سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر، از آغاز اجرای طرحی جدید برای واردات موقت خودروهای خارجی توسط بخش خصوصی در منطقه آزاد اروند خبر داد. بر اساس این طرح، فعالان اقتصادی و بازرگانان بخش خصوصی از امروز میتوانند خودروهای خارجی را بهصورت موقت وارد کشور کرده و مجوز تردد دو ساله تحت عنوان «گذر موقت» با قابلیت تمدید و بدون محدودیت ظرفیت موتور دریافت کنند. پلاکگذاری این خودروها در خرمشهر انجام خواهد شد و دارندگان این خودروها امکان تردد در سراسر استان خوزستان را خواهند داشت. موسوی با اشاره به مزایای این طرح گفت: این اقدام در راستای تسهیل فعالیتهای تجاری، تقویت اقتصاد محلی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای منطقه آزاد اروند صورت گرفته و میتواند گامی مؤثر در جهت رونق کسبوکارهای مرتبط با واردات خودرو و خدمات جانبی آن باشد. وی افزود: با توجه به استقبال بخش خصوصی از این طرح، انتظار میرود در آینده نزدیک شاهد افزایش تعداد خودروهای گذر موقت در سطح استان باشیم که میتواند به بهبود کیفیت ناوگان حملونقل شخصی و ایجاد اشتغال غیرمستقیم نیز کمک کند.