باید دیپلماسی سیاسی و قضایی را بازتعریف کنیم
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در همایش بین‌المللی دیپلماسی مقاومت و پاسداشت شهدای خدمت، اظهار کرد: جریان استکبار و در رأس آنها آمریکای جنایتکار، از قوانین بین‌المللی استفاده ابزاری می‌کنند؛ دفاع یک ملت از عزت، کرامت و سرزمینش را نامشروع جلوه می‌دهند و در مقابل، متجاوزان را تطهیر می‌کنند و انواع و اقسام حمایت‌های مادی، سیاسی و تسلیحاتی را پیشکش آن متجاوزِ جنایتکار می‌کنند. رئیس دستگاه قضا گفت: بدون‌تردید جبهه مقاومت در میدان نبرد با ظالمین و متجاوزین، افتخارات بزرگی را کسب کرده است؛ افتخاراتی که در تاریخ ماندگار شده است، اما باید بپذیریم که در برخی عرصه‌های این حوزه نیاز به کار بیشتر و همکاری و همفکری مضاعف داریم؛ یکی از این عرصه‌ها، حوزه دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی قضایی و حقوقی است. باید دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی قضایی را بازتعریف کنیم و ابعاد و آثار آن را بیشتر بشناسیم و در این حوزه به رویکردهای مشترک و کاربردی نائل آییم. رییس قوه قضاییه تصریح کرد: باید بتوانیم در راستای اهداف متعالی جبهه مقاومت، سلایق، ایده‌ها و ابزارهای مختلف و متنوع را تجمیع کنیم؛ بعضاً به این امر بی‌توجه بوده‌ایم و ضرر کرده‌ایم.
زمان دور بعدی مذاکرات به زودی مشخص می‌شود
وزیر امور خارجه گفت: احتمالا زمان دور بعدی مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا به زودی مشخص خواهد شد.«سید عباس عراقچی» در حاشیه مجمع گفتگوی تهران در جمع خبرنگاران در مورد گفت‌وگویی که با وزیر خارجه عمان داشته است، گفت: در این دیدار در مورد مسائل دوجانبه ، منطقه و مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا صحبت و آخرین وضعیت را مرور کردیم. وی افزود: احتمالا زمان دور بعدی مذاکرات به زودی مشخص خواهد شد، روز آن تقریبا مشخص است ولی باید قطعی شود و احتمالا به زودی اعلام می‌شود. عراقچی همچنین خاطرنشان کرد: وزیر خارجه عمان در مورد مکان مذاکرات نیز اطلاع رسانی می‌کند. عراقچی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزیر خارجه عمان پیام کتبی آمریکایی‌ها را آورده بود، گفت: هیچ پیام مکتوبی را دریافت نکردیم. اظهارات عراقچی در شرایطی ابراز می‌شود که تا کنون چهار دور مذاکرات میان نمایندگان ایران و آمریکا با میانجی‌گری سلطان‌نشین عمان برگزار شده است. اخیرا نیز دونالد ترامپ و راسنه آمریکایی آکسیوس مدعی شده بودند که پیامی کتبی را به تهران انتقال داده و در انتظار پاسخ‌گویی ایرانی‌ها هستند.
گروه سیاسی: در راستای تقویت دیپلماسی عمومی و بسترسازی برای وفاق منطقه‌ای، دیروز، یک‌شنبه (28 اردیبهشت) مجمع گفتوگوی تهران (Tehran Dialogue Forum) با حضور «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور و مهمانانی از کشورهای مختلف جهان آغاز به کار کرد. این نشست دو روزه که امروز دوشنبه نیز ادامه خواهد داشت در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد. مجمع گفتوگوی تهران با حضور ۲۰۰ هیات مشتمل بر مقامات ارشد ۵۳ کشور، وزرا و تصمیم‌سازان خلیج فارس و نمایندگان سازمان ملل برگزار شده است.
به گزارش «تجارت»، در این نشست مقامات ارشد برخی از کشورهای منطقه از جمله وزیر خارجه عمان، وزیر امور خارجه حکومت سرپرستی افغانستان، «نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق، «حکمت حاجی‌اف» دستیار رئیس جمهور آذربایجان، «آرمن گریگوریان» دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان ، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر پیشین عراق، «سراج الدین مهرالدین» وزیر خارجه تاجیکستان، تعدادی از سفرای خارجی مقیم ایران و ... حضور دارند. در ابتدای این مراسم یاد شهید «حسین امیرعبداللهیان» وزیر خارجه فقید ایران گرامی داشته شد. این رویداد با ۴۰ پنل تخصصی، پخش زنده جلسات و پوشش ۵۰ رسانه خارجی، نقش ایران را به‌عنوان کنشگری مسئول و پیشرو در دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی برجسته کرده و فضایی برای اجماع و تبیین نظم نوین منطقه‌ای ایجاد می‌کند. مجمع گفتوگوی تهران که با سخنرانی شخصیت‌های سیاسی کشورهای مختلف برگزار شد، می‌تواند بستری برای ایجاد نقش پیشرو ایران در دیپلماسی منطقه‌ای و چه بسا فرامنطقه‌ای باشد. دیپلماسی غیررسمی و عمومی طی سال‌های اخیر مورد اهتمام و توجه جدی وزارت امور خارجه بوده و حالا مجمع گفتوگوی تهران می‌تواند نقشی موثر و جدی در تقویت این هدف داشته باشد. در ادامه گزارش حاضر به بررسی مهم‌ترین محورها و رخدادهای روز نخست مجمع گفتوگوی تهران پرداخته خواهد شد.
ارائه منطق سیاست خارجی ایران در ارتباط با صلح و دیپلماسی
در مهم‌ترین بخش از برگزاری مجمع گفت‌و گوی تهران مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان صبح دیروز با خوشامدگویی به مهمانان خارجی این مجمع، اظهار کرد: امیدوارم حضور شما موجب شود که به نگاه و زبان مشترک برسیم. امیدواریم بتوانیم برادری، صمیمیت و دوستی را در چارچوب حق و عدالت محقق کنیم. ما این نگاه را به همسایگان و دنیا داریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پیام سیاست خارجی دولت چهاردهم در خصوص تعامل با دنیا شنیده شد، گفت: متاسفانه این پیام از طرف غرب پذیرفته نشد. ما به کرامت انسان‌ها اعتقاد داریم و با کسی دعوا نداریم. روح شیطانی، انسان را به تجاوز وا می دارد. برخی با شیطنت، رنگ انسانی به جنایت خود می دهند، چون می دانند نباید ناحق عمل کنند. وی اضافه کرد: ترامپ به منطقه آمد و گفت ایران عامل خطر است. ما عامل خطریم؟ ما منازل را بمباران می‌کنیم؟ دانشمندان را ترور می‌کنیم؟ مردم عادی را زیر خروارها خاک مدفون می کنیم؟ ما دیگران را تهدید می کنیم؟ اسماعیل هنیه را در تهران ما ترور کردیم؟ جانیان و تروریست ها دیگران را به تروریسم متهم می‌کنند. این‌ها نشانه بی‌اخلاقی و مرگ اخلاق در سیاست است.
وی راه‌حل مقابله با این سیاست آمریکا را وفاق ، اتحاد و پیوند کشورهای منطقه دانست و افزود: توسعه باید در خاورمیانه شکل بگیرد. ما با کسی سر جنگ نداریم. پزشکیان در خصوص گفت وگوی غیرمستقیم ایران با آمریکا، بیان کرد: حق ما باید پذیرفته شود. حقوق هر کشوری باید براساس معاهدات بین المللی پذیرفته شود. طبق NPT ما حق داریم تحقیقات صلح آمیز هسته ای داشته باشیم و از آن استفاده کنیم. ما برای کشاورزی، صنعت و پزشکی به این علم نیاز داریم. چه کسی گفت است آنها حق دارند مانع رشد کردن و علم داشتن کشورها شوند و جلوی مسیر آن را بگیرند؟ وی ادامه داد: می گویند ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. رهبر عزیز انقلاب فرمودند از نظر اسلامی نمی‌توانیم سلاح هسته ای داشته باشیم. خیلی‌ها در ایران علاقه داشتند ایران به آن طرف برود، ولی رهبر انقلاب فرمودند به لحاظ شرعی چنین حقی نداریم و هیچ فردی نمی‌تواند در ایران چنین اقدامی انجام دهد، زیرا مخالف باور و اعتقاد دینی ماست.
ایران شریکی مطمئن برای منطقه بوده و خواستار توافق عادلانه است
در بخش دیگری از مجمع گفتوگوی تهران، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه تاکید کرد: ما خواهان توافقی عادلانه و متوازن هستیم؛ توافقی که در چارچوب معاهده عدم اشاعه، با احترام کامل به حقوق هسته‌ای ایران شکل گرفته و به طور عینی رفع جامع تحریم ها را تضمین نماید. جمهوری اسلامی ایران به دیپلماسی پایبند است و انتظار دارد تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه‌ای که مستقیماً مردم ما را هدف قرار داده‌اند، به‌طور واقعی و ملموس لغو شوند. عراقچی در بخشی دیگر از سخنرانی خود تصریح کرد: منطقه غرب آسیا نیازمند یک بازنگری بنیادین در نگاه به خود است. تمرکز طولانی‌مدت بر رقابت‌هایی که از توهم تهدید دائمی ناشی شده‌اند، مانع از شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر برای حل مسائل منطقه‌ای و جهانی شده و زمینه ساز دخالت های مخرب قدرت های فرامنطقه ای را فراهم آورده است. وی افزود: مادامی‌که کشورهای منطقه بتوانند زبان جدیدی برای توصیف واقعیت خود بیافرینند – زبانی برخاسته از حافظه تاریخی و افق‌های مشترک – خواهند توانست نهادها، سازوکارها و ائتلاف‌هایی را بنیان نهند که پایدارتر، مشروع‌تر و کارآمدتر از ترتیبات تحمیل‌شده از بیرون باشند. در این صورت، منطقه نه‌فقط بازیگر، بلکه معمار نظم آینده خواهد بود. برای نیل به این هدف، جمهوری اسلامی ایران شریکی مطمئن و همکاری قابل اتکا برای منطقه و تمامی کشورها و ملت های آن خواهد بود. نگاه دیپلماسی ما به سوی همه کشورهای منطقه است تا با الهام از شعار محوری وفاق دولت جمهوری اسلامی ایران، منطقه ای قوی و همگرا بسازیم.
تقدم مذاکره برای ایران و رد ساخت سلاح هسته‌ای
علاوه بر اظهارات صریح و پیام‌های شفاف پزشکیان و عراقچی، در پنلی دیگر رئیس شورای روابط خارجی کشورمان پیامی صریح را خطاب به آمریکا و جامعه جهانی در میانه مذاکرات ایران و آمریکا مخابره کرد. سید کمال خرازی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و اهداف واقعی یا غیرواقعی پشت اظهارات ضدایرانی ترامپ تصریح کرد: آمریکایی‌ها خودشان درخواست مذاکره کردند. این نشان دهنده این است که ایران کشور قدرتمندی است. آنها نمی‌توانند از ایران باج‌خواهی کنند یا از طریق تهدید با ایران تعامل کنند. هرکس ایران را تهدید کند، علیه آن اقدام خواهیم کرد. با ایران نمی‌شود با زبان تهدید صحبت کرد. فناوری هسته‌ای ایران به مرحله‌ای رسیده که نابود نشدنی است. دانش ایرانیان که بدون کمک بیگانگان کسب شده، از بین نخواهد رفت. خرازی همچنین گفت: برخلاف دیگر کشورها، ایرانیان به تنهایی به دانش هسته‌ای دست یافته اند. آمریکایی‌ها این را درک کرده‌اند. ما از مذاکره فراری نیستیم و درخواست آنها برای مذاکره را پذیرفتیم. آنها باید تحریم ها را بردارند و در ازای آن ما باید اقداماتی انجام دهیم. براساس ان پی تی حق حفظ غنی سازی و رآکتورهای خود را داریم. اقدامات احتمالی ما می تواند شامل محدودیت غنی سازی به رقم ۳.۶۷ درصد باشد. او افزود: با وجود توانایی ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای، فتوای رهبری دست ما را بسته و نمی‌توانیم سلاح هسته‌ای بسازیم. اما دیگر کشورهای منطقه هم ممکن است به سراغ سلاح هسته‌ای حرکت کنند، زیرا اسرائیل سلاح هسته‌ای دارد. ممکن است دیگر کشورها برای حفاظت از خودشان دربرابر اسرائیل به سراغ سلاح هسته‌ای بروند. خواسته ما خاورمیانه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای است.
تاکید عمان بر حل اختلافات از مسیر گفت‌وگو
در بخشی دیگر از اولین روز برگزاری مجمع گفتوگوی تهران، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان در سخنانی با تمرکز بر موضوع فلسطین اظهار کرد: چیزی که در ماه‌های اخیر باعث امیدواری و خوش‌بینی من شده، ظهور برخی نشانه‌ها از شکل‌گیری یک رویکرد جدید در واشنگتن است. شخصاً بر اساس مشاهداتم از برخی تصمیمات اخیر، احساس می‌کنم ایالات متحده ممکن است در حال توسعه یک سیاست جدید باشد. این مقام عمانی در ادامه اطمینان داد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا توانایی و اراده لازم برای برقراری صلح را دارد و گفت: این به‌خودی‌خود نشان می‌دهد که حتی در این وضعیت هولناک که با ویرانی عظیمی همراه است، میل تازه‌ای برای آغاز گفت‌وگو وجود دارد گفت‌وگویی که همگی می‌دانیم ضروری است، حتی اگر تل‌آویو همچنان امیدوار باشد بتواند با تشدید درگیری نظامی مانع از آن شود. البوسعیدی در ادامه با اشاره به اینکه گفت‌وگو در این زمینه آسان نیست، تاکید کرد که عمان به مسیر سخت گفت‌وگو پایبند است. او در پایان نیز ضمن تقدیر از تاثیر کنفرانس امروز تهران در تقویت گفت‌وگوها تاکید کرد: حل اختلافات از راه گفت‌وگو ممکن است.
برگزاری نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، قطر و عمان در تهران
یکی دیگر از رخدادهای قابل توجه مجمع گفتوگوی تهران برگزاری نشست سه جانبه وزیران امور خارجه ایران، قطر و عمان بود. این نشست بعد از ظهر دیروز (یک شنبه) با حضور «سید عباس عراقچی»، «بدر البوسعیدی» و «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیران خارجه ایران، عمان و قطر در حاشیه مجمع گفتوگوی تهران برگزار شد.
اقلیم کردستان عراق هرگز تهدیدی علیه ایران نخواهد بود
در یکی دیگر از پنل‌های مجمع گفت‌وگوهای تهران نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق با بیان این که «عراق می‌تواند در آینده منطقه نقش مهمی را ایفا کند» تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد اقلیم کردستان عراق یک خطر برای همسایگان‌مان، به‌خصوص ایران محسوب شود. بارزانی با اشاره به نزدیکی ایران و عراق تصریح کرد: ما پیوندهای تاریخی، فرهنگی و سیاسی گسترده‌ای با ایران داریم. در جنگ علیه داعش نیز ایران اولین کشوری بود که به عراق کمک کرد. شهید سلیمانی یکی از اولین افرادی بود که در جنگ علیه داعش به عراق کمک کرد.
چراغ سبز افغانستان به حل مشکلات آبی با ایران
امیر خان متقی در پنلی در مجمع گفت وگوی تهران که با اجرای محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران برگزار شد، با بیان این که «افغانستان در طی نیم قرن گذشته شاهد دخالت‌های بیگانگان در امور داخلی خود بوده است»، گفت: در حال حاضر افغانستان وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی خود شده است. وزیر خارجه حکومت سرپرستی افغانستان همچنین در پاسخ به سوال بهرامی، دیپلمات ارشد ایرانی که هدایت این پنل را بر عهده داشت در ارتباط با موضوع آب گفت: ما از وضعیت خشکسالی در سیستان و بلوچستان ناراحت هستیم و متاسفانه ما این وضعیت را در نیمروز و هلمند نیز شاهد هستیم. وی در این ارتباط تاکید کرد: این وظیفه شرعی ما به عنوان یک مسلمان است که به مسلمانی که از تشنگی رنج می‌برد، کمک کنیم.
تحول عمیق در روابط تهران و باکو
در یکی دیگر از پنل‌های مجمع گفتوگوی تهران، حکمت حاجی اف، دستیار رئیس‌جمهور آذربایجان گفت: پس از سفر بسیار موفقیت‌آمیز رئیس‌جمهور پزشکیان به آذربایجان، روابط تهران و باکو وارد مرحله تازه‌ای شده است. او افزود: این منطقه متعلق به همه ماست. باید با همکاری با دیگر کشورهای همسایه روی توسعه منطقه تمرکز کنیم. ما شراکت منطقه‌ای را ترجیح می‌دهیم. به دنبال تغییر منطقه از طریق همکاری با ایران، فدراسیون روسیه و ترکیه هستیم. حاجی‌اف تصریح کرد: باید منطقه را براساس منافع خودمان تعیین کنیم. روابط ایران، روسیه، آذربایجان و ترکیه در هم تنیده شده است. او با اشاره به عناصر خارجی تصریح کرد: مشکلات منطقه را باید بدون دخالت عناصر خارجی برطرف کنیم.
مسیر هموار توسعه روابط تهران و ایروان
آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان نیز در مجمع گفت‌وگوهای تهران در پنلی به میزبانی «سعید خطیب زاده» معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و در پاسخ به سوالی درباره تحولات اخیر در منطقه قفقاز جنوبی و روند سازنده جاری برای رسیدن به صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفت: ابتدا اجازه دهید برای برگزاری چنین پلتفرمی قدردانی کنم. هیچ بحثی درباره ایجاد کریدور وجود ندارد. بلکه درحال گفت‌وگو درباره صلح، ثبات و توسعه در منطقه هستیم. گریگوریان در پاسخ به سوالی درباره حضور ارامنه در ایران و جدایی ناپذیر بودن آنها از ایران گفت: ما به این مسأله افتخار می‌کنیم. در سال های اخیر، روابط ما با ایران توسعه یافته و همکاری بسیار بیشتری داریم. ماهیت روابط ایران و ارمنستان مثال زدنی است. زیرا در حال نشان دادن نحوه همکاری بهینه دو همسایه هستیم. او همچنین گفت: در روابط تهران و ایروان هیچ چالشی وجود ندارد. گریگوریان در آخر تصریح کرد: در روابط ما و ایران هیچ مانعی وجود ندارد و درحال بررسی راه‌های ممکن برای توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور هستیم.
گروه اقتصاد کلان: در دنیای اقتصاد، ثبات اقتصادی یکی از بنیادی‌ترین عوامل موثر در رشد و توسعه کشورها به شمار می‌رود. به گزارش تجارت، این ثبات، به معنای حفظ شرایطی است که در آن شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و سیاست‌های مالی و پولی در سطحی پایدار و قابل پیش‌بینی باقی بمانند. در این شرایط، فعالان اقتصادی، به ویژه سرمایه‌گذاران، می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود را انجام دهند و منابع مالی خود را به سمت پروژه‌ها و کسب‌وکارهای مولد هدایت کنند. سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، موتور محرکه رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی است. اما این سرمایه‌گذاری بسیار حساس به شرایط محیطی است و ریسک‌ها و عدم قطعیت‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاران را به انصراف یا تعویق سرمایه‌گذاری وادار کنند. به همین دلیل، ثبات اقتصادی به عنوان پیش‌شرط اساسی افزایش سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. نبود ثبات در اقتصاد می‌تواند منجر به نوسانات شدید در قیمت‌ها، نرخ بهره و ارز شود و بدین ترتیب هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. ثبات اقتصادی مفهومی چندبعدی است که شامل مجموعه‌ای از شاخص‌ها و شرایط کلان اقتصادی می‌شود که هماهنگ و در سطحی پایدار حفظ می‌شوند. مهم‌ترین ابعاد ثبات اقتصادی شامل مواردی همچون ثبات قیمت‌ها، ثبات نرخ ارز، ثبات نظام بانکی و مالی و در نهایت ثبات سیاست‌های اقتصادی می‌شود. ثبات قیمت‌ها به معنای کنترل تورم در سطحی معقول و قابل پیش‌بینی است. تورم بالا و نوسانات شدید آن موجب کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران می‌شود. برعکس، تورم پایین و پایدار فضای مناسبی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت ایجاد می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. تورم غیرقابل کنترل در بسیاری از کشورها منجر به فرار سرمایه و کاهش جذابیت محیط کسب‌وکار شده است. به همین دلیل، بانک‌های مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی یا انبساطی به دنبال حفظ ثبات قیمت‌ها هستند. نوسانات شدید نرخ ارز هم یکی از عوامل اصلی افزایش ریسک سرمایه‌گذاری است. در کشورهای با ثبات نرخ ارز، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند برآورد دقیقی از هزینه‌ها و درآمدهای ارزی خود داشته باشند. نوسان‌های شدید ارزی منجر به زیان‌های غیرمنتظره و کاهش سودآوری پروژه‌ها می‌شود. از سوی دیگر، نرخ ارز نقش مهمی در تعیین رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی و وارداتی دارد و ثبات آن به ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی برای تجارت و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. علاوه بر موارد مذکور نظام بانکی پایدار و کارآمد، زیربنای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها است. اگر نظام بانکی درگیر بحران‌ها و مشکلات ساختاری باشد، منابع مالی به سختی تامین می‌شود و هزینه سرمایه افزایش می‌یابد. ثبات نظام مالی شامل شفافیت، نقدینگی کافی، مدیریت ریسک مناسب و سیاست‌های نظارتی قوی است. بحران‌های مالی که در نتیجه ضعف نظام بانکی ایجاد می‌شود، معمولاً اثرات منفی عمیقی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارند. یکی از مهم‌ترین عوامل ثبات اقتصادی، پایداری و هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری است. تغییرات ناگهانی و مکرر در سیاست‌ها باعث افزایش عدم قطعیت و ریسک برای سرمایه‌گذاران می‌شود. سیاست‌های اقتصادی منسجم و قابل پیش‌بینی، اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش داده و فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. ثبات سیاست‌ها به معنای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و حمایت از برنامه‌ریزی بلندمدت است که این امر خود نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری دارد.
تاثیر ثبات اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
ثبات اقتصادی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری، نقش محوری در تعیین سطح و کیفیت سرمایه‌گذاری در کشورها ایفا می‌کند. این مولفه در نهایت منجر به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌شود. سرمایه‌گذاری داخلی که توسط افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها انجام می‌شود، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. ثبات اقتصادی موجب افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی نسبت به بازگشت سرمایه و سودآوری پروژه‌ها می‌شود. در شرایط عدم ثبات، سرمایه‌گذاران داخلی با ریسک بالایی مواجه هستند که می‌تواند منجر به کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری و افزایش پس‌انداز احتیاطی شود. عواملی همچون کاهش ریسک‌های تورمی و ارزی، ثبات در سیاست‌های مالی و پولی، نشان‌دهنده تاثیر مثبت ثبات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری داخلی هستند. در کنار سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI) به دلیل ماهیت بلندمدت و حجم بالای سرمایه، بسیار حساس به ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های اقتصادی است. ثبات اقتصادی می‌تواند عوامل متعددی مانند کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی، افزایش جذابیت بازار و سهولت در برنامه‌ریزی بلندمدت، را بهبود بخشد و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی با مشکلاتی مانند خروج سرمایه، کاهش میزان سرمایه‌گذاری و حتی قطع همکاری مواجه می‌شوند.
چالش‌ها و موانع ثبات اقتصادی در ایران
ایران به‌رغم داشتن ظرفیت‌های فراوان اقتصادی، با مشکلات و موانع متعددی در راه دستیابی به ثبات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری مواجه است. شناخت دقیق این چالش‌ها، لازمه تدوین راهکارهای موثر برای ایجاد ثبات و ارتقای سرمایه‌گذاری است.یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران، نوسانات شدید نرخ ارز است که به‌دلیل تحریم‌ها، سیاست‌های ارزی ناکارآمد و عوامل دیگر ایجاد شده است. این نوسانات باعث افزایش هزینه‌های واردات و تولید، کاهش قدرت خرید و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. نبود ثبات در بازار ارز، برنامه‌ریزی بلندمدت شرکت‌ها را با دشواری مواجه می‌کند و سرمایه‌گذاران را به سمت پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری در بازارهای کم‌بازده ولی مطمئن‌تر سوق می‌دهد.تغییرات مکرر و ناگهانی در سیاست‌های مالی، پولی و تجاری نیز باعث ایجاد عدم قطعیت در فضای اقتصادی شده است. علاوه بر این، نبود هماهنگی کافی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط باعث شده سیاست‌ها به طور یکپارچه و منسجم اجرا نشوند. این موضوع باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش ریسک می‌شود. تحریم‌های اقتصادی و بین‌المللی علیه ایران هم از دیگر مولفه‌هایی است که دسترسی به بازارهای جهانی، منابع مالی خارجی و فناوری‌های نوین را محدود کرده است. این تحریم‌ها باعث شده‌اند هزینه تامین مالی افزایش یابد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی به شدت کاهش یابد. عدم ثبات اقتصادی در این شرایط تشدید می‌شود و سرمایه‌گذاران داخلی نیز دچار ابهام در تصمیم‌گیری می‌شوند. مضاف بر موارد مذکور نظام بانکی ایران با مشکلات ساختاری از جمله وجود نقدینگی سرگردان، مطالبات معوق، و ضعف نظارت روبه رو است. این مشکلات باعث کاهش کارایی بانک‌ها در تامین مالی پروژه‌ها و افزایش هزینه سرمایه شده است. همچنین عدم شفافیت و فساد مالی در برخی بخش‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف می‌کند. در نهایت موانع اداری، قوانین پیچیده و غیرشفاف، مقررات سخت‌گیرانه و فساد اداری باعث شده‌اند فضای کسب‌وکار در ایران برای سرمایه‌گذاران جذاب نباشد. این موارد نه تنها ثبات اقتصادی را تهدید می‌کنند، بلکه روند جذب سرمایه‌گذاری را کند می‌سازند.
راهکارهای تقویت ثبات اقتصادی برای افزایش سرمایه‌گذاری
برای ارتقای ثبات اقتصادی و به تبع آن جذب و افزایش سرمایه‌گذاری، لازم است راهبردها و سیاست‌های جامع و هماهنگی در سطح کلان طراحی و اجرا شود. اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی پایدار و هماهنگ یکی از این راهکار‌ها است. اجرای سیاست‌های پولی و مالی منسجم و هماهنگ که هدف آن کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها باشد، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای ثبات اقتصادی است. بانک مرکزی باید با استقلال کامل، سیاست‌های پولی مناسب را اجرا کرده و از دخالت‌های غیرکارشناسی جلوگیری کند. همچنین، دولت باید در تنظیم بودجه با رعایت انضباط مالی و کاهش کسری بودجه تلاش کند تا فشار بر پایه پولی و نقدینگی کاهش یابد. اصلاح نظام بانکی و ارتقای شفافیت از دیگر راهکارهای لازم برای تقویت ثبات اقتصادی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در حال حاضر نظام بانکی نیازمند اصلاحات ساختاری برای افزایش کارایی، کاهش مطالبات معوق، افزایش نظارت و شفافیت است. بانک‌ها باید به سمت افزایش ارائه خدمات مالی متنوع و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد حرکت کنند. ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و شفاف‌سازی فرآیندها می‌تواند فساد و ریسک‌های مالی را کاهش دهد. حذف مقررات دست و پاگیر، تسهیل فرآیندهای ثبت شرکت و دریافت مجوزها، تقویت حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران و مقابله جدی با فساد اداری از دیگر گام‌های ضروری است. فضای کسب‌وکار باید به گونه‌ای طراحی شود که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با کمترین هزینه و پیچیدگی بتوانند فعالیت کنند. علاوه بر موارد مطرح شده تدوین سیاست‌های ارزی هدفمند و پایدار که به کنترل نوسانات نرخ ارز کمک کند، بسیار حیاتی است. ایجاد مکانیسم‌های پوشش ریسک ارزی برای شرکت‌ها، توسعه بازارهای مالی و ارزی و افزایش همکاری بین نهادهای اقتصادی در این زمینه، می‌تواند ثبات بیشتری را فراهم کند. در آخر با تقویت روابط اقتصادی بین‌المللی و گسترش دیپلماسی اقتصادی، ایران می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهد. رفع موانع ناشی از تحریم‌ها از طریق مذاکرات و استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین، به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک خواهد کرد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که ثبات اقتصادی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی، نقش حیاتی در افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایفا می‌کند. این ثبات شامل کنترل تورم، حفظ نرخ ارز پایدار، ثبات نظام بانکی و سیاست‌های هماهنگ مالی و پولی است. نبود ثبات باعث افزایش ریسک و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود که در نتیجه، حجم سرمایه‌گذاری کاهش یافته و رشد اقتصادی نیز کند می‌شود. تجارب موفق کشورهای چین، سنگاپور و آلمان نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های اقتصادی منسجم و شفاف، اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب‌وکار به جذب سرمایه‌گذاری‌های گسترده کمک کرده است. برعکس، کشورهایی که با ناپایداری اقتصادی و بحران‌های ارزی و مالی مواجه بوده‌اند، شاهد خروج سرمایه و کاهش رشد بوده‌اند. در ایران، چالش‌هایی مانند نوسانات شدید ارزی، تغییرات ناگهانی سیاست‌ها، تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات نظام بانکی و محیط کسب‌وکار نامناسب، مانع از ایجاد ثبات اقتصادی شده‌اند و در نتیجه جذب سرمایه‌گذاری با مشکلات جدی روبه‌روست. برای حل این مسائل، لازم است سیاست‌های پولی و مالی پایدار و هماهنگ، اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار، تثبیت بازار ارز و گسترش دیپلماسی اقتصادی با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت جدی دنبال شود. اجرای این راهبردها می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور شود.
گروه اقتصاد کلان: احمد جانجان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی انتقادی با اقتصادآنلاین به موضوع اداره وزارتخانه‌های کلیدی اقتصادی با سرپرست پرداخت و اظهار کرد: اداره وزارتخانه‌های اقتصاد با سرپرست، خود یک آسیب جدی به ساختار تصمیم‌گیری کشور است. این وضعیت، ثبات و کارایی سیاست‌گذاری اقتصادی را تضعیف می‌کند. این کارشناس اقتصادی در ادامه، به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، اشاره کرد و افزود: استیضاح آقای همتی، که از نظر ما عادلانه نبود، نمونه‌ای از تصمیم‌گیری‌های سیاسی و غیرکارشناسی بود. حالا که فردی شایسته مثل آقای سعید مدنی‌زاده با سواد و توانمندی بالا معرفی شده، انتظار می‌رود مجلس از او حمایت کند تا کشور از ظرفیت نخبگان بهره‌مند شود. وی با ابراز تأسف از مقاومت‌های ساختاری در برابر حضور جوانان و نخبگان در مناصب کلیدی، پرسشی بنیادین مطرح کرد: آیا ما در ساختار حکمرانی خود اساساً به جوانان و نخبگان اجازه عرض اندام می‌دهیم؟ متأسفانه، شاهد بوده‌ایم که در بسیاری از موارد، بدترین گزینه‌های ممکن برای مناصب حساس انتخاب شده‌اند. جانجان به دولت قبل اشاره کرد و گفت: نمونه بارز این موضوع، انتصاب وزرا و مدیرانی با کمترین تجربه و رزومه بود که در سطح وزیر، معاون وزیر یا رؤسای سازمان‌ها و نهادها قرار گرفتند. این افراد، که بعضاً با عنوان جوان مؤمن انقلابی معرفی شدند، نتوانستند پاسخگوی نیاز‌های پیچیده کشور باشند. این کارشناس اقتصادی افزود: جالب اینجاست که همان طیفی که از این افراد با رزومه‌های ضعیف حمایت و برایشان لابی کردند، حالا مدعی‌اند که سوابق آقای مدنی‌زاده کافی نیست. این تناقض نشان‌دهنده انگیزه‌های سیاسی در مخالفت با نخبگان است. وی در ادامه، به مقایسه سوابق مدنی‌زاده با وزرای پیشین پرداخت و استیضاح همتی را مصداق بارز سیاسی‌کاری دانست و گفت: استیضاح همتی در بدترین شرایط اقتصادی کشور و به‌صورت کاملاً غیرکارشناسی و ناجوانمردانه انجام شد. این اقدام، که بیشتر به تسویه‌حساب سیاسی شبیه بود تا یک تصمیم مبتنی بر منافع ملی، نشان داد برخی نمایندگان اولویت‌های شخصی و جناحی را بر مصالح کشور ترجیح می‌دهند. جانجان سپس به تشریح رزومه سعید مدنی‌زاده پرداخت و او را یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان نسل جدید معرفی کرد: مدنی‌زاده رئیس گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده و در این جایگاه، نقش کلیدی در تحلیل و مدلسازی سیاست‌های پولی ایفا کرده است. او همچنین عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است، که یکی از معتبرترین مراکز علمی کشور محسوب می‌شود. این کارشناس اقتصادی افزود: مدنی‌زاده به‌عنوان مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، در تدوین سیاست‌های بودجه‌ای کشور مشارکت داشته و در سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به‌عنوان عضو هیئت عامل، در توسعه صنعت فناوری اطلاعات نقش‌آفرینی کرده است. علاوه بر این، او عضو کمیته نمایندگی بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار، مدیر طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه بوده و در تدوین سند تحول دولت نیز مشاوره اقتصادی ارائه کرده است. وی با مقایسه این رزومه با وزرای پیشین، اظهار کرد: برای مثال، آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد فعلی، پیش از وزارت تنها در مجلس و مرکز پژوهش‌های آن فعالیت داشتند. بنابراین نمی‌توان گفت فعالیت در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پژوهش است، اما کار در مرکز پژوهش‌های مجلس پژوهشی نیست و اجرایی است. هر دو نهاد، ماهیت پژوهشی دارند. تفاوت در این است که مدنی‌زاده علاوه بر فعالیت پژوهشی، در عالی‌ترین سطوح سیاست‌گذاری و اجرا نیز تجربه دارد. جانجان همچنین به تحصیلات مدنی‌زاده در یکی از بهترین دانشگاه‌های جهان اشاره کرد و گفت: «مدنی‌زاده در رشته اقتصاد، از دانشگاهی معتبر فارغ‌التحصیل شده است. این سطح از دانش و تخصص، سرمایه‌ای است که کشور باید از آن بهره ببرد. این کارشناس اقتصادی هشدار داد: اگر به نخبگان دهه ۶۰، که اکنون در آستانه میانسالی هستند، فرصت ندهیم، سرعت سقوط اقتصادی کشور بیشتر خواهد شد. ما نمی‌توانیم همچنان درگیر مصلحت‌اندیشی‌ها و زدوبند‌های نسل‌های قدیمی‌تر باشیم. اگر به سواد و آگاهی این افراد، که در بهترین دانشگاه‌های جهان تحصیل کرده‌اند، اعتماد نکنیم، چه زمانی این اعتماد را ایجاد خواهیم کرد؟ وی در پاسخ به دلایل مخالفت‌ها با مدنی‌زاده، این مخالفت‌ها را ریشه در انگیزه‌های سیاسی و منفعت‌طلبانه دانست: مدنی‌زاده به‌دلیل سبک زندگی صادقانه و سالم خود، گزینه‌ای نامناسب برای کسانی است که به‌دنبال زدوبند‌های اقتصادی هستند.
کامران ندری
اقتصاددان
در طول ســال‌های اخیر، مسئله حذف صفر از پول ملی در ایران به یکی از موضوعات مورد توجه بانک مرکزی و رسانه‌ها تبدیل شده است. در حالی که این اقدام به ظاهر یک راهکار ساده برای اصلاح نظام پولی به نظر می‌رسد، واقعیت امر بسیار پیچیده‌تر و عمیق‌تر است. به خصوص در شرایطی که تورم بالا و تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد کشور فشار می‌آورند، سوال اصلی این است که حذف صفر چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی دارد و آیا می‌تواند راهکاری موثر برای بهبود شرایط مالی مردم و اقتصاد کلان باشد یا خیر؟ عملاً مردم ایران سال‌هاست که به جای چهار صفر، حدود ده صفر از پول ملی را در معاملات خود حذف کرده‌اند. این مسئله به شکل غیررسمی رخ داده و در واقع بازتابی از تورم مداوم و کاهش ارزش پول ملی است. برای مثال، وقتی فردی در بازار مسکن از قیمت ده میلیارد تومان صحبت می‌کند، منظور واقعی او یک واحد پولی با ارزش بسیار پایین‌تر از تومانی است که در گذشته می‌شناختیم. بنابراین، مردم خود به خود و در معاملات روزمره، حذف صفر را انجام داده‌اند تا محاسبات راحت‌تر و قابل فهم‌تر شود. در مقابل، تلاش‌های رسمی بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی در واقع به رسمیت شناختن چیزی است که مردم پیش‌تر به صورت غیررسمی انجام داده‌اند. اما حذف صفر به صورت رسمی، به تنهایی نمی‌تواند تورم را مهار کند یا رفاه مردم را افزایش دهد. تورم ریشه‌های عمیق‌تر و ساختاری دارد که بدون حل آنها، حذف صفر صرفاً یک تغییر ظاهری است. تورم در اقتصاد ایران مسئله‌ای پیچیده و مزمن است که ناشی از عوامل متعددی از جمله تحریم‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی ناکارآمد، ناترازی بودجه دولت، و انحصارهای اقتصادی است. حذف صفر نمی‌تواند تورم را متوقف کند، چرا که این پدیده به صورت ساختاری در اقتصاد ریشه دوانده است. اگرچه حذف صفر می‌تواند به تسهیل معاملات و کاهش ابهامات ناشی از اعداد بزرگ کمک کند، اما تاثیر واقعی آن بر رفاه مردم و قدرت خرید بسیار محدود است. برای مثال، اگر امروز برای خرید یک واحد مسکونی ۷۰ یا ۸۰ متری، جوانان ۱۰۰ سال زمان نیاز داشته باشند، حذف صفر این وضعیت را تغییر نمی‌دهد. قدرت خرید واقعی مردم به توان اقتصادی و کنترل تورم بستگی دارد، نه صرفاً به کاهش تعداد صفرهای پول. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر پول ملی، در این میان با چالش‌های جدی مواجه است. اگرچه حذف صفر از پول ملی می‌تواند از نظر روانی و حسابداری مفید باشد، اما بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر مسائل بنیادین اقتصادی بگذارد. یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش روی بانک مرکزی، مدیریت نرخ ارز و مقابله با جهش‌های ارزی است. تحریم‌ها باعث شده‌اند که ذخایر ارزی کشور کاهش یابد و بانک مرکزی توان کنترل بازار ارز را از دست داده است. جهش نرخ ارز به طور مستقیم تورم را تشدید می‌کند و بدون رفع تحریم‌ها، کنترل این پدیده بسیار دشوار خواهد بود. علاوه بر تحریم‌ها، ناکارآمدی نظام بانکی، ناترازی بودجه دولت و انحصارهای اقتصادی باعث شده‌اند تا بانک مرکزی نتواند به راحتی سیاست‌های پولی مؤثر اجرا کند. در واقع، اگر دولت هزینه‌های اضافی و غیرضروری خود را کاهش ندهد و انحصارات اقتصادی را شکسته نشود، تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم به نتیجه نخواهد رسید. برای اینکه اقتصاد ایران بتواند از وضعیت فعلی خارج شود، اصلاحات ساختاری عمیق لازم است. این اصلاحات شامل مواردی همچون رفع تحریم‌ها، اصلاح بودجه دولت، مبارزه با انحصارها و نظام بانکی سالم و کارآمد می‌شود. تمرکز بانک مرکزی و برخی مسئولان بر حذف صفر، در شرایطی که مسائل اصلی اقتصادی حل نشده‌اند، می‌تواند باعث ایجاد سردرگمی و کاهش اعتماد عمومی شود.
حسن هانی‌زاده
کارشناس مسائل منطقه
ســـفر ترامـــپ، رئیس‌جمهور آمریکا به سه کشور عربستان، قطر و امارات که نخستین سفر وی در دومین دوره ریاست جمهوری اوست، بیشتر جنبه‌های اقتصادی و مالی داشته است؛ با توجه به اینکه آمریکا اکنون در شرایطی است که به لحاظ اقتصادی به‌عنوان ..بزرگ‌ترین بدهکار خارجی شناخته می‌شود، حجم بدهی‌های ایالات متحده به ۲۴ تریلیون دلار بالغ شده و آمریکا بیش‌ترین حجم بدهی‌های خارجی را در جهان دارد. بنابراین توجه «دونالد ترامپ» به بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا متمرکز است، به همین دلیل جنبه اقتصادی و مالی برای ترامپ از اهمیت بیشتری نسبت به مسائل سیاسی و امنیتی برخوردار است.
در جریان این سفر ترامپ توانست قرارداد بسیار مهمی با سه کشور ثروتمند حوزه خلیج فارس امضا کند، همچنین عربستان وعده داد تا ۶۰۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کند و نیز یک توافق‌نامه نظامی میان «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان و «دونالد ترامپ» به مبلغ ۱۴۲ میلیارد دلار امضا شد که طی آن قرار است ظرف چهار سال آمریکا سلاح پیشرفته در اختیار عربستان قرار دهد. مجموع سرمایه‌گذاری این سه کشور حوزه خلیج فارس بالغ بر ۲ تریلیون دلار می‌شود که به نوبه خود بزرگ‌ترین توافق‌نامه اقتصادی میان آمریکا و سه کشور حوزه خلیج فارس محسوب می‌شود که در طول تاریخ بی سابقه بوده است.
علاوه بر این اظهارات متناقض ترامپ در سفر چهار روزه به کشورهای حوزه خلیج فارس نشان می‌دهد او قصد دارد مجموعه‌ای علیه ایران در کشورهای این منطقه ایجاد کند، از جمله اینکه پیشنهاد تشکیل سامانه دفاعی ضد موشکی را مطرح کرد که طبیعتا در آن اسرائیل نیز شرکت می‌کند، اما با توجه به رویکرد مسالمت‌جویانه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نسبت به ایران، این موضوع مورد موافقت قرار نگرفت در واقع کشورهای عربستان، قطر و امارات نپذیرفتند تا این منظومه دفاع مشترک که در آن اسرائیل نیز مشارکت دارد، تشکیل شود. بیشتر حضور ترامپ در کشورهای حوزه خلیج فارس مسائل اقتصادی بود، همزمان با سفر ترامپ مجله اشپیگل در یک تیتر با معنا نوشت« شیخ دونالد بن ترامپ وارد خلیج فارس شد» این تیتر بسیار پر مفهوم و پرمعنا است که نشان می‌دهد مساله خلیج فارس برای جهان مهم است؛ اکنون نیز با این سفر ترامپ خود را عضو و جزو کشورهای خلیج فارس تلقی می‌کند و از این جهت مهم است.
گروه صنعت و تجارت: پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همواره یکی از مباحث کلیدی و مهم در عرصه سیاست‌های اقتصادی و خارجی کشور بوده است. FATF به عنوان یک نهاد بین‌المللی، با هدف مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایم مالی فعالیت می‌کند. عدم پیوستن ایران به این گروه و عدم پذیرش برخی کنوانسیون‌های مرتبط با آن، سبب شده تا ایران به مدت طولانی در لیست سیاه FATF قرار گیرد.
به گزارش روزنامه تجارت، این وضعیت تأثیرات منفی زیادی بر تجارت و روابط مالی ایران با دیگر کشورها گذاشته است. به طور خاص، این مسئله موجب محدودیت‌های مالی و بانکی برای ایران شده و کشور را با چالش‌های قابل توجهی در حوزه تجارت بین‌المللی روبه‌رو کرده است.
اهمیت پیوستن به FATF و تاثیر آن بر تجارت ایران
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین‌المللی است که بر مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تضمین شفافیت مالی تمرکز دارد. این گروه استانداردهایی را برای کشورهای عضو خود تعیین کرده که به موجب آن کشورها باید در جهت ایجاد شفافیت مالی و رعایت استانداردهای جهانی عمل کنند. یکی از اهداف اصلی FATF جلوگیری از استفاده از سیستم‌های مالی برای تأمین مالی تروریسم و پولشویی است. پیوستن به FATF به ایران این امکان را می‌دهد که از لیست سیاه این نهاد خارج شود. قرار داشتن در این لیست به معنای محدودیت‌های شدید در سیستم بانکی و مالی کشور است. کشورهای خارج از ایران تمایلی به همکاری مالی با کشورهایی که در لیست سیاه FATF قرار دارند، ندارند. بنابراین، روابط تجاری ایران با دیگر کشورها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، در شرایطی که ایران در این لیست قرار دارد، بانک‌ها و نهادهای مالی خارجی از تعاملات مالی با ایران اجتناب می‌کنند تا از مواجهه با مشکلات قانونی و مالی جلوگیری کنند. این وضعیت باعث افزایش هزینه‌های مبادلات تجاری، طولانی‌تر شدن فرآیندهای بانکی و بالا رفتن ریسک‌های تجاری می‌شود. با پیوستن به FATF و تصویب کنوانسیون‌های مرتبط با آن، ایران می‌تواند از این محدودیت‌ها خارج شده و زمینه را برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی و مالی خود فراهم آورد. این اقدام به معنای کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری و تسهیل روابط تجاری با دیگر کشورها خواهد بود.
پیوستن ایران به کنوانسیون‌های Fatf ،پالرمو و CFT
در سال‌های اخیر، ایران تلاش‌هایی برای پیوستن به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF داشته است. یکی از این کنوانسیون‌ها، پالرمو است که با هدف مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و پولشویی طراحی شده. این کنوانسیون به کشورهای عضو کمک می‌کند تا قوانین داخلی خود را برای مقابله با این نوع جرایم تقویت کنند و همکاری‌های بین‌المللی را در این زمینه تسهیل نمایند. ایران پس از مدت‌ها بررسی، در نهایت به کنوانسیون پالرمو پیوست. این پیوستگی امیدهایی در جامعه تجاری ایران ایجاد کرد که امکان خروج ایران از لیست سیاه FATF فراهم شود. اما با توجه به الزامات FATF، هنوز ایران باید کنوانسیون دیگری به نام CFT برای مقابله با تأمین مالی تروریسم را نیز تصویب کند. CFT برای مقابله با تأمین مالی تروریسم طراحی شده و مشابه کنوانسیون پالرمو، از ایران خواسته می‌شود تا قوانین داخلی خود را برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم اصلاح کند. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست اخیر خود بر لزوم تصویب CFT تأکید کرد و افزود این تصویب می‌تواند زمینه‌ای برای خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF باشد. او تأکید کرد که این تصمیم به کاهش ریسک‌های تجاری، ارتقای شفافیت مالی و بانکی کشور و در نهایت تسهیل مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورها کمک خواهد کرد.
تأثیر FATF بر ریسک‌های تجاری و هزینه‌های مبادلاتی
یکی از مهم‌ترین تأثیرات عدم پیوستن ایران به FATF، افزایش هزینه‌های تجاری و مبادلاتی کشور است. تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که به دلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF ایجاد شده است، سبب افزایش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های مبادلات تجاری می‌شود. بسیاری از کشورها و بانک‌ها از انجام معاملات مالی با ایران خودداری می‌کنند و این امر باعث ایجاد مشکلات زیادی برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور می‌شود. مشکل عدم دسترسی به سیستم‌های بانکی بین‌المللی و محدودیت در نقل و انتقالات مالی، هزینه‌های تجارت خارجی را به شدت افزایش داده است. این مشکلات باعث شده که تجارت ایران از شفافیت کمتری برخوردار باشد و اعتماد جهانی به نظام مالی ایران کاهش یابد. بنابراین، پیوستن به FATF و تصویب کنوانسیون‌های مرتبط، می‌تواند به کاهش این هزینه‌ها و تسهیل روابط تجاری کمک کند.
نقش بنادر و گمرکات در تجارت ایران
علاوه بر مسائل مرتبط با FATF، مشکلات دیگری نیز در فرآیند تجارت خارجی ایران وجود دارد که تأثیر زیادی بر تجارت کشور می‌گذارد. یکی از این مسائل، مشکلات مربوط به بنادر و گمرکات کشور است. بندر شهید رجایی به عنوان یکی از مهم‌ترین بنادر تجاری ایران، در چند ماه گذشته شاهد حادثه‌ای ناگوار بود که منجر به خسارات جدی به بخش خصوصی شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که مشکلاتی مانند رسوب کالاها در بنادر، تأخیر در ترخیص و چالش‌های انتقال ارز، از جمله عوامل اصلی بروز این حادثه بوده‌اند. صمد حسن‌زاده در این زمینه بر لزوم اصلاحات در ساختار مدیریت بنادر و گمرکات تأکید کرد و گفت که باید فرآیندهای مربوط به ترخیص کالاها تسهیل و بهینه‌سازی شود. وی همچنین اشاره کرد که مشکلاتی نظیر فرسودگی تجهیزات بنادر، ضعف در سیستم‌های ایمنی و پدافند غیرعامل و عدم رعایت استانداردهای جهانی در مدیریت کالاها، نیازمند بازنگری جدی و اصلاحات ساختاری است.
نقش بخش خصوصی در بهبود وضعیت تجاری ایران
در کنار اقدامات دولت برای پیوستن به FATF و اصلاح ساختارهای اقتصادی، بخش خصوصی نیز نقش مهمی در بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران ایفا می‌کند. رئیس اتاق ایران، به وضوح بر ضرورت همکاری نزدیک بخش خصوصی با دولت در این زمینه تأکید کرد. به گفته وی، بخش خصوصی باید در فرآیندهای مختلف مدیریت اقتصادی کشور، به ویژه در زمینه اصلاحات در بنادر و گمرکات، مشارکت فعال داشته باشد. در این راستا، صمد حسن‌زاده پیشنهاد کرد که باید کمیته‌هایی برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث مشابه در بنادر و گمرکات تشکیل شود تا بخش خصوصی بتواند در بازسازی و بهبود زیرساخت‌های تجاری کشور مشارکت کند. همچنین، بهبود شرایط ایمنی و مدیریتی در بنادر، نقش کلیدی در کاهش هزینه‌های تجاری و تسهیل فرآیند واردات و صادرات دارد. پیوستن ایران به FATF و تصویب کنوانسیون‌های مرتبط با آن، گامی مهم در راستای بهبود روابط تجاری ایران با دیگر کشورها و کاهش هزینه‌های مبادلاتی است. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل مبادلات مالی و تجاری و افزایش شفافیت در نظام بانکی کشور باشد. همچنین، اصلاحات در ساختار بنادر و گمرکات کشور نیز نقش مهمی در بهبود فرآیندهای تجاری دارد. در این راستا، همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات و چالش‌های موجود می‌تواند راهگشا باشد.
گروه اقتصادی :«گازوئیل رسما سه نرخی شد.»این خبری است که دیروز در فضای رسانه ای کشورمان بازتاب پیدا کرد. بر اساس خبر اعلام شده، با تصویب هیات وزیران، گازوئیل با سه‌نرخ سهمیه ای، نیمه یارانه‌ای و آزاد عرضه می شود. هیات وزیران تغییر نرخ گازوئیل را به صورت سه‌نرخی مصوب کرد، به‌گونه‌ای که قیمت سهمیه‌ای همچنان باقی بماند. یک نرخ نیمه‌یارانه‌ای به عنوان نرخ دوم و یک نرخ آزاد به عنوان نرخ سوم، برای گازوئیل تعیین شد. علی رغم انتشار این خبر اما هنوز جزئیاتی در رابطه با زمان اجرای این مصوبه، چگونگی سهمیه بندی و تعیین نرخ مشخص نشده است.پیگیری های تجارت نشان می دهد ، نرخ گازوئیل سهمیه‌ای، ۳۰۰ تومان، نرخ گازوئیل نیمه یارانه ای، حدود ۱۵ هزار تومان و نرخ گازوئیل آزاد: حدود ۳۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است. همه مصارف ناوگان سنگین طبق «بارنامه برخط» با گازوئیل ۳۰۰ تومانی تامین شده اما مصارف مازاد نه.
تجارت مدتی قبل(6اردیبهشت) طی گزارشی به برنامه دولت برای 3نرخی کردن حامل های سوخت به خصوص بنزین و گازوئیل اشاره کرده و در گفت وگو با تحلیلگران ابعاد و زوایای گوناگون آن را تشریح کرد. در گزارش یاد شده اعلام شد که دولت ابتدا سراغ افزایش قیمت گازوئیل می رود و پس از ارزیابی های میدانی و پایش بازخوردها سراغ افزایش قیمت بنزین می رود. دولت با سه‌نرخی کردن گازوئیل قصد دارد مصرف این سوخت را بهینه کرده و از قاچاق آن به کشورهای همسایه، که به دلیل اختلاف قیمت جذابیت بالایی دارد، جلوگیری کند. پیش‌تر، گزارش‌هایی از عرضه گازوئیل آزاد با قیمت‌هایی بین ۲۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در جایگاه‌ها منتشر شده بود، در حالی که نرخ رسمی آن ۶۰۰ تومان است و این اختلاف قیمت، زمینه‌ساز سوءاستفاده و قاچاق بوده است. اما این مصوبه چالش‌هایی نیز به همراه دارد. ابهام در نرخ‌های جدید و سهمیه‌بندی دقیق، می‌تواند به سردرگمی مصرف‌کنندگان و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل منجر شود. به گفته برخی کارشناسان، اگر نرخ آزاد به ارقامی مانند ۲۸۵۲۰ تومان، که در برخی گزارش‌ها ذکر شده ، نزدیک شود، فشار اقتصادی بر بخش‌های تولیدی و خدماتی افزایش خواهد یافت. همچنین، عدم تعیین سهمیه برای ماشین‌آلات کشاورزی در این مصوبه، نگرانی‌هایی را در میان کشاورزان ایجاد کرده است.
بنزین در آستانه سه‌نرخی شدن؟
2اردیبهشت ماه بود که عزیزی فارسیانی از اجرای ایده 3نرخی شدن بنزین در سراسر کشور خبر داد. نماینده چهارمحال و بختیاری درباره مکانیسم اجرایی طرح توضیح داد: «در این سیستم جدید، هر شهروند ایرانی بر اساس کد ملی خود سهمیه بنزین دریافت می‌کند. به عنوان مثال، برای هر فرد روزانه یک لیتر بنزین با قیمت یارانه‌ای ۳۰۰۰ تومانی در نظر گرفته می‌شود که در ماه به ۳۰ لیتر می‌رسد.»
بر این اساس برخی معتقدند مصوبه سه‌نرخی شدن گازوئیل، احتمالات کلی برای اعمال سیاست مشابه برای افزایش قیمت بنزین را تقویت کرده است. این در حالی است که برخی منابع از برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت سوخت، از جمله بنزین، از ابتدای سال ۱۴۰۴ خبر داده‌اند. هرچند این اطلاعات تأیید رسمی نشده است، اما سابقه دولت در اصلاح قیمت سوخت نشان می‌دهد که چنین اقدامی دور از انتظار نیست. در حال حاضر، بنزین با دو نرخ سهمیه‌ای (۱۵۰۰ تومان) و آزاد (۳۰۰۰ تومان) عرضه می‌شود. سه‌نرخی شدن بنزین می‌تواند شامل افزودن یک نرخ آزاد باشد که مصرف‌کنندگان را به مدیریت بهتر سوخت تشویق کند. با این حال، این اقدام ممکن است با واکنش‌های اجتماعی همراه شود، به‌ویژه در شرایطی که تورم و فشار اقتصادی بر خانوارها همچنان بالاست. تصویب سه‌نرخی شدن گازوئیل توسط هیات وزیران، گامی در راستای اصلاح نظام یارانه‌های انرژی و کاهش قاچاق سوخت است، اما در حقیقت، گران شدن فرآیند تأمین سوخت برای ناوگان حمل بار کشور، منجر به افزایش قیمت کالاهای مصرفی خواهد شد. این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات مشابه در قیمت‌گذاری بنزین باشد، که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت. دولت برای موفقیت این طرح، نیازمند شفافیت، اطلاع‌رسانی دقیق و حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر است تا از تبعات منفی آن بکاهد.
تبعات بنزین 3نرخی
پزشکیان به کرات اعلام کرده، هدف اصلی این طرح ایجاد رویکردهای عادلانه در توزیع و ارائه انرژی است و
برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. 3سناریوی کلی پیش روی دولت قرار دارد. راهکار اول، افزایش نرخ بنزین مطابق سهمیه های فعلی و استفاده از منابع آن برای یارانه بگیران است. راهکار دوم، استفاده از ایده بنزین 3نرخی است. در این سناریو، به اقشار مختلف یک سهمیه بنزین با نرخ 1500 تومانی تعلق می گیرد، نرخ دوم 3هزار تومانی است که آن هم مقدار مشخصی خواهد بود و نهایتا بنزین 15هزار تومانی که برای مصرف بیش از اندازه طراحی شده است. سناریوی سوم، تخصیص یارانه بنزین به ازای هر کد ملی است. مثلا به هر ایرانی روزانه یک لیتر (ماهانه ۳۰ لیتر) بنزین اختصاص می یابد و می توانند از آن بهره گیرند. افراد می توانند بنزین یارانه ای خود را مصرف کرده یا آن را با نرخ بازار آزاد فرو.خته و از منابع آن استفاده کنند.
گرانی بیشتر بنزین، کوچک شدن سفره های مردم
اما اگر فرض بگیریم که دولت دست به یک چنین اقدامی زده و قیمت بنزین را نیز مانند گازوئیل رسما 3نرخی کند، چه اثراتی در اقتصاد و معیشت خانوارها خواهد داشت؟ حسین صمصامی در گفت وگو با تجارت درباره تبعات بنزین 3نرخی در معیشت مردم می گوید:« دولت ایده افزایش قیمت بنزین را از ابتدای فعالیت هایش دنبال می کند، حتی در بودجه ای که برای سال 1404 ارائه کرد، بخشی از بودجه بنزین وارداتی را حذف کرده بود تا از طریق افزایش قیمت بنزین آن را جبران کند. مجلس اما اجازه یک چنین رفتاری را نداد و بودجه های حذف شده را دوباره به ردیف های مالی بازگرداند.» عضو کمیسیون اقتصادی درباره 3نرخی شدن احتمالی بنزین و اثر آن در زندگی اقشار مختلف می گوید:« هرچند دولتی ها ایده بنزین 3نرخی را تکذیب می کنند اما به نظرم به زودی آن را اجرایی خواهند کرد. شخصا فکر می کنم، هر نوع افزایش در قیمت حامل های انرژی به واسطه تاثیری که در نرخ تورم دارد، زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده و باعث گسترش فقر و فشار معیشتی به مردم می شود. . بنزین 3نرخی با توجه به مرجعیتی که دارد باعث افزایش قیمت مجموعه اقلام مصرفی و خدمات می شود. وقتی قیمت بنزین بالا می رود، کرایه های حمل و نقل، خدمات مختلف و حتی قیمت لاستیک و تعمیرات خودرو، لوازم یدکی، قیمت کالاهای خرد و...هم گران می شود.» صمصامی یادآور می شود:« قبل از هر چیز باید دید هدف دولت و طرفداران این ایده در مجلس از افزایش نرخ بنزین چیست؟ اگر هدف کاهش مصرف است، بدون تردید گران کردن بنزین تاثیری در کاهش مصرف بنزین نخواهد داشت. اینکه گفته شود که مثلا هر ماه 30 یا 40 یا 50لیتر به قیمت 3هزار تومان به مردم داده می شود و قیمت بنزین آزاد بالاتر از این میزان مصرف 20هزار تومان خواهد بود، جز اینکه باعث فشار معیشتی فراوان به دهک های محروم شود، فایده ای نخواهد داشت. تجربه ثابت کرده که در بازارهای چند نرخی این نرخ بازار آزاد است که مبنای محاسبات قیمت سایر اقلام قرار می گیرد. هنانطور که در زمان ارائه ارز 4200 تومانی هم میزان محاسبه قیمت ها نرخ ارز بازار آزاد بود. یعنی دولت ارز 4200 تومانی تخصیص می داد اما قیمت اقلام اساسی با نرخ ارز بازار آزاد تعیین می شد. این بار هم همینگونه خواهد بود، آنچه منشا نرخ گذاری ها است، بنزین نرخ آزاد است. »
استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در خاورمیانه در مصاحبه با شبکه ABC با بیان این که این کشور خواهان توافق با ایران است، گفت: «ما یک خط قرمز بسیار بسیار روشن داریم و آن مسئله غنی‌سازی است. ما حتی یک درصد ظرفیت غنی‌سازی را هم نمی‌توانیم بپذیریم. ما پیشنهادی به ایرانی‌ها داده‌ایم که فکر می‌کنیم به برخی از این مسائل بدون بی‌احترامی به آنها می‌پردازد. و این مهم است. ما می‌خواهیم به یک راه‌حل برسیم. و فکر می‌کنیم که خواهیم توانست.»
شبکه ای بی سی به نقل از استیو ویتکاف اعلام کرد که واشنگتن تمایل دارد با ایران به توافق دست یابد. استیو ویتکاف فرستاده ترامپ به منطقه به این رسانه آمریکایی گفته است : ما خواهان دستیابی به توافق با ایران هستیم و معتقدم قادر به این کار خواهیم بود. وی افزود: معتقدم که این هفته در اروپا با ایرانی ها دیدار خواهیم کرد و امیدواریم پیشرفت مثبتی محقق شود. ویتکاف مدعی شد: رئیس جمهوری ترامپ در تمایل خود برای حل دیپلماتیک نزاع با ایران بسیار صریح است و به همین شخصا نامه هایی برای رهبر عالی ایران ارسال کرد.
وی همچنین مدعی شد: «غنی‌سازی اورانیوم» یک «خط قرمز بسیار بسیار روشن» برای دولت ترامپ است. ما نمی‌توانیم چنین چیزی را بپذیریم، چون غنی‌سازی زمینه‌ساز تسلیحاتی شدن است. ویتکاف تاکید کرد: نمی‌توانیم حتی اجازه توانایی غنی سازی یک درصدی را هم بدهیم. ما پروپوزالی به ایرانی‌ها تحویل داده‌ایم که فکر می‌کنیم به برخی از این موارد می‌پردازد، بدون این که بی‌احترامی‌ای صورت بگیرد. از نقطه نظر ما، توافق نباید شامل غنی سازی باشد. در واکنش به اظهارات اخیر ویتکاف، گریگوری برو تحلیلگر حوزه ایران در موسسه اوراسیا گروپ تاکید کرد: ویتکاف بار دیگر غنی‌سازی را به‌عنوان یک خط قرمز مطرح می‌کند. موضع آمریکا «غنی‌سازی صفر» است. با کنار گذاشتن آن، او دستیابی به توافق را ممکن می‌داند. اما با توجه به اینکه غنی‌سازی برای ایران نیز یک خط قرمز است، دشوار است که تصور کنیم چنین توافقی ممکن باشد.
تنش‌ها بین ترکیه و رژیم صهیونیستی در سوریه در دوره اخیر افزایش یافته است و هر کدام به دنبال تسلط و نفوذ بیشتر در این کشور هستند. در مقاله‌ای که توسط وبگاه ۱۹۴۵ منتشر شد، «تد گالن کارپنتر» معتقد است که تنش‌ها بین متحدان ایالات متحده یعنی ترکیه و اسرائیل در سوریه پس از کنار رفتن «بشار اسد» رئیس‌جمهور سابق سوریه از قدرت در دسامبر ۲۰۲۴ و تسلط «ابومحمد الجولانی» سرکرده هیئت تحریر الشام بر دمشق در حال افزایش است. وی اشاره می‌کند به اینکه این تنش‌ها بین این دو متحد نزدیک آمریکا در حال افزایش است، زیرا هر یک از آنها اهداف کاملا متضادی را در سوریه دنبال می‌کنند. ریشه‌های بحران در این واقعیت نهفته است که هم تل‌آویو و هم ترکیه سیاست توسعه‌طلبانه تهاجمی را دنبال می‌کنند و واشنگتن تاکنون تلاش چندانی برای مهار این جاه‌طلبی‌ها نکرده است. ترکیه و رژیم صهیونیستی دهه‌هاست که در فهرست نزدیک‌ترین متحدان واشنگتن قرار دارند. با حمایت مشتاقانه واشنگتن، ترکیه در سال ۱۹۵۲ به ناتو پیوست و رهبران آمریکا آن را نگهبان اصلی جبهه جنوب شرقی این ائتلاف در طول جنگ سرد و پس از آن می‌دانستند. ایالات متحده و تل‌آویو از زمان تأسیس رژیم جعلی اسرائیل در سال ۱۹۴۸ «رابطه ویژه‌ای» داشته‌اند و اهداف سیاست خارجی آنها در طول دهه‌ها به طور فزاینده‌ای همگون شده است. واشنگتن به تل‌آویو دسترسی به بسیاری از پیشرفته‌ترین سلاح‌های زرادخانه آمریکا را داده است.
آیین رونمایی از کتاب اقتصاد هنر، اثر رضا مردانی در سی‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، برگزار شد. آیین رونمایی از کتاب اقتصاد و هنر تالیف رضا مردانی در سی‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور جناب آقای سرابی مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان ها و سرکار خانم دکتر افسر موموندی مدیر دفتر اقتصاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر در سرای فرهنگی استان‌ها برگزار شد.
در این مراسم که با استقبال کتاب دوستان و هنرمندان برگزار شد بر اهمیت ارتباط میان هنرمندان و جامعه و موضوع اقتصاد هنر به عنوان از مسائل اصلی جامعه فرهنگی امروز تاکید شد. کتاب اقتصاد هنر نوشته رضا مردانی یک اثر قابل تآمل در حوزه تعامل بین هنر و اقتصاد است. این کتاب با هدف تغییر دیدگاه جامعه نسبت به هنر و بهبود وضعیت معیشتی هنرمندان نوشته شده و به بررسی مفاهیم مختلفی مانند بازار هنر، قیمت‌گذاری آثار هنری و حمایت مالی از هنرمندان می‌پردازد.
در بخش های مهم کتاب این مباحث مطرح و بررسی شده است:
• بازار هنر:
ساختار بازار هنر، عوامل تأثیرگذار بر آن و روندهای موجود در این بازار
• قیمت‌گذاری آثار هنری:
روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آثار هنری، عوامل تعیین‌کننده قیمت و نقش واسطه‌ها در بازار هنر
• حمایت مالی از هنرمندان:
روش‌های مختلف حمایت مالی از هنرمندان، مانند حمایت دولتی، حمایت‌های خصوصی و نقش حامیان هنر در اقتصاد هنر
• تاثیر هنر بر اقتصاد:
نقش هنر در اقتصاد، از جمله تأثیر آن بر گردشگری، اشتغال و رشد اقتصادی
• اقتصاد هنر در ایران:
وضعیت اقتصاد هنر در ایران، با توجه به چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این زمینه
به گفته کارشناسان این کتاب با بررسی جنبه‌های مختلف اقتصاد هنر، به درک عمیق‌تری از این حوزه کمک می‌کند. همچنین، با ارائه راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت معیشتی هنرمندان و توسعه اقتصاد هنر، می‌تواند به ارتقای جایگاه هنر در جامعه کمک کند.
هنرمندان اقتصاددانان علاقه‌مندان به اقتصاد هنر مدیران فرهنگی سیاست‌گذاران و هر کسی که به هنر و اقتصاد علاقه دارد را می توان در زمره مخاطبان این کتاب ارزشمند قرار داد.