اخبار کوتاه

«تجارت» موانع جذب سرمایه داخلی و خارجی را بررسی می‌کند

بی‌ثباتی پاشنه‌آشیل بخش تولید

گروه اقتصاد کلان: در دنیای اقتصاد، ثبات اقتصادی یکی از بنیادی‌ترین عوامل موثر در رشد و توسعه کشورها به شمار می‌رود. به گزارش تجارت، این ثبات، به معنای حفظ شرایطی است که در آن شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و سیاست‌های مالی و پولی در سطحی پایدار و قابل پیش‌بینی باقی بمانند. در این شرایط، فعالان اقتصادی، به ویژه سرمایه‌گذاران، می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود را انجام دهند و منابع مالی خود را به سمت پروژه‌ها و کسب‌وکارهای مولد هدایت کنند. سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، موتور محرکه رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی است. اما این سرمایه‌گذاری بسیار حساس به شرایط محیطی است و ریسک‌ها و عدم قطعیت‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاران را به انصراف یا تعویق سرمایه‌گذاری وادار کنند. به همین دلیل، ثبات اقتصادی به عنوان پیش‌شرط اساسی افزایش سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. نبود ثبات در اقتصاد می‌تواند منجر به نوسانات شدید در قیمت‌ها، نرخ بهره و ارز شود و بدین ترتیب هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. ثبات اقتصادی مفهومی چندبعدی است که شامل مجموعه‌ای از شاخص‌ها و شرایط کلان اقتصادی می‌شود که هماهنگ و در سطحی پایدار حفظ می‌شوند. مهم‌ترین ابعاد ثبات اقتصادی شامل مواردی همچون ثبات قیمت‌ها، ثبات نرخ ارز، ثبات نظام بانکی و مالی و در نهایت ثبات سیاست‌های اقتصادی می‌شود. ثبات قیمت‌ها به معنای کنترل تورم در سطحی معقول و قابل پیش‌بینی است. تورم بالا و نوسانات شدید آن موجب کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران می‌شود. برعکس، تورم پایین و پایدار فضای مناسبی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت ایجاد می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. تورم غیرقابل کنترل در بسیاری از کشورها منجر به فرار سرمایه و کاهش جذابیت محیط کسب‌وکار شده است. به همین دلیل، بانک‌های مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی یا انبساطی به دنبال حفظ ثبات قیمت‌ها هستند. نوسانات شدید نرخ ارز هم یکی از عوامل اصلی افزایش ریسک سرمایه‌گذاری است. در کشورهای با ثبات نرخ ارز، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند برآورد دقیقی از هزینه‌ها و درآمدهای ارزی خود داشته باشند. نوسان‌های شدید ارزی منجر به زیان‌های غیرمنتظره و کاهش سودآوری پروژه‌ها می‌شود. از سوی دیگر، نرخ ارز نقش مهمی در تعیین رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی و وارداتی دارد و ثبات آن به ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی برای تجارت و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. علاوه بر موارد مذکور نظام بانکی پایدار و کارآمد، زیربنای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها است. اگر نظام بانکی درگیر بحران‌ها و مشکلات ساختاری باشد، منابع مالی به سختی تامین می‌شود و هزینه سرمایه افزایش می‌یابد. ثبات نظام مالی شامل شفافیت، نقدینگی کافی، مدیریت ریسک مناسب و سیاست‌های نظارتی قوی است. بحران‌های مالی که در نتیجه ضعف نظام بانکی ایجاد می‌شود، معمولاً اثرات منفی عمیقی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارند. یکی از مهم‌ترین عوامل ثبات اقتصادی، پایداری و هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری است. تغییرات ناگهانی و مکرر در سیاست‌ها باعث افزایش عدم قطعیت و ریسک برای سرمایه‌گذاران می‌شود. سیاست‌های اقتصادی منسجم و قابل پیش‌بینی، اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش داده و فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. ثبات سیاست‌ها به معنای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و حمایت از برنامه‌ریزی بلندمدت است که این امر خود نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری دارد.

تاثیر ثبات اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
ثبات اقتصادی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری، نقش محوری در تعیین سطح و کیفیت سرمایه‌گذاری در کشورها ایفا می‌کند. این مولفه در نهایت منجر به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌شود. سرمایه‌گذاری داخلی که توسط افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها انجام می‌شود، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. ثبات اقتصادی موجب افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی نسبت به بازگشت سرمایه و سودآوری پروژه‌ها می‌شود. در شرایط عدم ثبات، سرمایه‌گذاران داخلی با ریسک بالایی مواجه هستند که می‌تواند منجر به کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری و افزایش پس‌انداز احتیاطی شود. عواملی همچون کاهش ریسک‌های تورمی و ارزی، ثبات در سیاست‌های مالی و پولی، نشان‌دهنده تاثیر مثبت ثبات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری داخلی هستند. در کنار سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI) به دلیل ماهیت بلندمدت و حجم بالای سرمایه، بسیار حساس به ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های اقتصادی است. ثبات اقتصادی می‌تواند عوامل متعددی مانند کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی، افزایش جذابیت بازار و سهولت در برنامه‌ریزی بلندمدت، را بهبود بخشد و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی با مشکلاتی مانند خروج سرمایه، کاهش میزان سرمایه‌گذاری و حتی قطع همکاری مواجه می‌شوند.

چالش‌ها و موانع ثبات اقتصادی در ایران
ایران به‌رغم داشتن ظرفیت‌های فراوان اقتصادی، با مشکلات و موانع متعددی در راه دستیابی به ثبات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری مواجه است. شناخت دقیق این چالش‌ها، لازمه تدوین راهکارهای موثر برای ایجاد ثبات و ارتقای سرمایه‌گذاری است.یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران، نوسانات شدید نرخ ارز است که به‌دلیل تحریم‌ها، سیاست‌های ارزی ناکارآمد و عوامل دیگر ایجاد شده است. این نوسانات باعث افزایش هزینه‌های واردات و تولید، کاهش قدرت خرید و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. نبود ثبات در بازار ارز، برنامه‌ریزی بلندمدت شرکت‌ها را با دشواری مواجه می‌کند و سرمایه‌گذاران را به سمت پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری در بازارهای کم‌بازده ولی مطمئن‌تر سوق می‌دهد.تغییرات مکرر و ناگهانی در سیاست‌های مالی، پولی و تجاری نیز باعث ایجاد عدم قطعیت در فضای اقتصادی شده است. علاوه بر این، نبود هماهنگی کافی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط باعث شده سیاست‌ها به طور یکپارچه و منسجم اجرا نشوند. این موضوع باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش ریسک می‌شود. تحریم‌های اقتصادی و بین‌المللی علیه ایران هم از دیگر مولفه‌هایی است که دسترسی به بازارهای جهانی، منابع مالی خارجی و فناوری‌های نوین را محدود کرده است. این تحریم‌ها باعث شده‌اند هزینه تامین مالی افزایش یابد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی به شدت کاهش یابد. عدم ثبات اقتصادی در این شرایط تشدید می‌شود و سرمایه‌گذاران داخلی نیز دچار ابهام در تصمیم‌گیری می‌شوند. مضاف بر موارد مذکور نظام بانکی ایران با مشکلات ساختاری از جمله وجود نقدینگی سرگردان، مطالبات معوق، و ضعف نظارت روبه رو است. این مشکلات باعث کاهش کارایی بانک‌ها در تامین مالی پروژه‌ها و افزایش هزینه سرمایه شده است. همچنین عدم شفافیت و فساد مالی در برخی بخش‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف می‌کند. در نهایت موانع اداری، قوانین پیچیده و غیرشفاف، مقررات سخت‌گیرانه و فساد اداری باعث شده‌اند فضای کسب‌وکار در ایران برای سرمایه‌گذاران جذاب نباشد. این موارد نه تنها ثبات اقتصادی را تهدید می‌کنند، بلکه روند جذب سرمایه‌گذاری را کند می‌سازند.

راهکار‌های تقویت ثبات اقتصادی برای افزایش سرمایه‌گذاری
برای ارتقای ثبات اقتصادی و به تبع آن جذب و افزایش سرمایه‌گذاری، لازم است راهبردها و سیاست‌های جامع و هماهنگی در سطح کلان طراحی و اجرا شود. اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی پایدار و هماهنگ یکی از این راهکار‌ها است. اجرای سیاست‌های پولی و مالی منسجم و هماهنگ که هدف آن کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها باشد، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای ثبات اقتصادی است. بانک مرکزی باید با استقلال کامل، سیاست‌های پولی مناسب را اجرا کرده و از دخالت‌های غیرکارشناسی جلوگیری کند. همچنین، دولت باید در تنظیم بودجه با رعایت انضباط مالی و کاهش کسری بودجه تلاش کند تا فشار بر پایه پولی و نقدینگی کاهش یابد. اصلاح نظام بانکی و ارتقای شفافیت از دیگر راهکار‌های لازم برای تقویت ثبات اقتصادی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در حال حاضر نظام بانکی نیازمند اصلاحات ساختاری برای افزایش کارایی، کاهش مطالبات معوق، افزایش نظارت و شفافیت است. بانک‌ها باید به سمت افزایش ارائه خدمات مالی متنوع و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد حرکت کنند. ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و شفاف‌سازی فرآیندها می‌تواند فساد و ریسک‌های مالی را کاهش دهد. حذف مقررات دست و پاگیر، تسهیل فرآیندهای ثبت شرکت و دریافت مجوزها، تقویت حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران و مقابله جدی با فساد اداری از دیگر گام‌های ضروری است. فضای کسب‌وکار باید به گونه‌ای طراحی شود که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با کمترین هزینه و پیچیدگی بتوانند فعالیت کنند. علاوه بر موارد مطرح شده تدوین سیاست‌های ارزی هدفمند و پایدار که به کنترل نوسانات نرخ ارز کمک کند، بسیار حیاتی است. ایجاد مکانیسم‌های پوشش ریسک ارزی برای شرکت‌ها، توسعه بازارهای مالی و ارزی و افزایش همکاری بین نهادهای اقتصادی در این زمینه، می‌تواند ثبات بیشتری را فراهم کند. در آخر با تقویت روابط اقتصادی بین‌المللی و گسترش دیپلماسی اقتصادی، ایران می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهد. رفع موانع ناشی از تحریم‌ها از طریق مذاکرات و استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین، به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک خواهد کرد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که ثبات اقتصادی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی، نقش حیاتی در افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایفا می‌کند. این ثبات شامل کنترل تورم، حفظ نرخ ارز پایدار، ثبات نظام بانکی و سیاست‌های هماهنگ مالی و پولی است. نبود ثبات باعث افزایش ریسک و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود که در نتیجه، حجم سرمایه‌گذاری کاهش یافته و رشد اقتصادی نیز کند می‌شود. تجارب موفق کشورهای چین، سنگاپور و آلمان نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های اقتصادی منسجم و شفاف، اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب‌وکار به جذب سرمایه‌گذاری‌های گسترده کمک کرده است. برعکس، کشورهایی که با ناپایداری اقتصادی و بحران‌های ارزی و مالی مواجه بوده‌اند، شاهد خروج سرمایه و کاهش رشد بوده‌اند. در ایران، چالش‌هایی مانند نوسانات شدید ارزی، تغییرات ناگهانی سیاست‌ها، تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات نظام بانکی و محیط کسب‌وکار نامناسب، مانع از ایجاد ثبات اقتصادی شده‌اند و در نتیجه جذب سرمایه‌گذاری با مشکلات جدی روبه‌روست. برای حل این مسائل، لازم است سیاست‌های پولی و مالی پایدار و هماهنگ، اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار، تثبیت بازار ارز و گسترش دیپلماسی اقتصادی با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت جدی دنبال شود. اجرای این راهبردها می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور شود.

برش مطبوعاتی

سوابق وزیر پیشنهادی اقتصاد زیر ذره‌بین کارشناسی

گروه اقتصاد کلان: احمد جانجان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی انتقادی با اقتصادآنلاین به موضوع اداره وزارتخانه‌های کلیدی اقتصادی با سرپرست پرداخت و اظهار کرد: اداره وزارتخانه‌های اقتصاد با سرپرست، خود یک آسیب جدی به ساختار تصمیم‌گیری کشور است. این وضعیت، ثبات و کارایی سیاست‌گذاری اقتصادی را تضعیف می‌کند. این کارشناس اقتصادی در ادامه، به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، اشاره کرد و افزود: استیضاح آقای همتی، که از نظر ما عادلانه نبود، نمونه‌ای از تصمیم‌گیری‌های سیاسی و غیرکارشناسی بود. حالا که فردی شایسته مثل آقای سعید مدنی‌زاده با سواد و توانمندی بالا معرفی شده، انتظار می‌رود مجلس از او حمایت کند تا کشور از ظرفیت نخبگان بهره‌مند شود. وی با ابراز تأسف از مقاومت‌های ساختاری در برابر حضور جوانان و نخبگان در مناصب کلیدی، پرسشی بنیادین مطرح کرد: آیا ما در ساختار حکمرانی خود اساساً به جوانان و نخبگان اجازه عرض اندام می‌دهیم؟ متأسفانه، شاهد بوده‌ایم که در بسیاری از موارد، بدترین گزینه‌های ممکن برای مناصب حساس انتخاب شده‌اند. جانجان به دولت قبل اشاره کرد و گفت: نمونه بارز این موضوع، انتصاب وزرا و مدیرانی با کمترین تجربه و رزومه بود که در سطح وزیر، معاون وزیر یا رؤسای سازمان‌ها و نهاد‌ها قرار گرفتند. این افراد، که بعضاً با عنوان جوان مؤمن انقلابی معرفی شدند، نتوانستند پاسخگوی نیاز‌های پیچیده کشور باشند. این کارشناس اقتصادی افزود: جالب اینجاست که همان طیفی که از این افراد با رزومه‌های ضعیف حمایت و برایشان لابی کردند، حالا مدعی‌اند که سوابق آقای مدنی‌زاده کافی نیست. این تناقض نشان‌دهنده انگیزه‌های سیاسی در مخالفت با نخبگان است. وی در ادامه، به مقایسه سوابق مدنی‌زاده با وزرای پیشین پرداخت و استیضاح همتی را مصداق بارز سیاسی‌کاری دانست و گفت: استیضاح همتی در بدترین شرایط اقتصادی کشور و به‌صورت کاملاً غیرکارشناسی و ناجوانمردانه انجام شد. این اقدام، که بیشتر به تسویه‌حساب سیاسی شبیه بود تا یک تصمیم مبتنی بر منافع ملی، نشان داد برخی نمایندگان اولویت‌های شخصی و جناحی را بر مصالح کشور ترجیح می‌دهند. جانجان سپس به تشریح رزومه سعید مدنی‌زاده پرداخت و او را یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان نسل جدید معرفی کرد: مدنی‌زاده رئیس گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده و در این جایگاه، نقش کلیدی در تحلیل و مدل‌سازی سیاست‌های پولی ایفا کرده است. او همچنین عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است، که یکی از معتبرترین مراکز علمی کشور محسوب می‌شود. این کارشناس اقتصادی افزود: مدنی‌زاده به‌عنوان مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، در تدوین سیاست‌های بودجه‌ای کشور مشارکت داشته و در سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به‌عنوان عضو هیئت عامل، در توسعه صنعت فناوری اطلاعات نقش‌آفرینی کرده است. علاوه بر این، او عضو کمیته نمایندگی بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار، مدیر طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه بوده و در تدوین سند تحول دولت نیز مشاوره اقتصادی ارائه کرده است. وی با مقایسه این رزومه با وزرای پیشین، اظهار کرد: برای مثال، آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد فعلی، پیش از وزارت تنها در مجلس و مرکز پژوهش‌های آن فعالیت داشتند. بنابراین نمی‌توان گفت فعالیت در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پژوهش است، اما کار در مرکز پژوهش‌های مجلس پژوهشی نیست و اجرایی است. هر دو نهاد، ماهیت پژوهشی دارند. تفاوت در این است که مدنی‌زاده علاوه بر فعالیت پژوهشی، در عالی‌ترین سطوح سیاست‌گذاری و اجرا نیز تجربه دارد. جانجان همچنین به تحصیلات مدنی‌زاده در یکی از بهترین دانشگاه‌های جهان اشاره کرد و گفت: «مدنی‌زاده در رشته اقتصاد، از دانشگاهی معتبر فارغ‌التحصیل شده است. این سطح از دانش و تخصص، سرمایه‌ای است که کشور باید از آن بهره ببرد. این کارشناس اقتصادی هشدار داد: اگر به نخبگان دهه ۶۰، که اکنون در آستانه میانسالی هستند، فرصت ندهیم، سرعت سقوط اقتصادی کشور بیشتر خواهد شد. ما نمی‌توانیم همچنان درگیر مصلحت‌اندیشی‌ها و زدوبند‌های نسل‌های قدیمی‌تر باشیم. اگر به سواد و آگاهی این افراد، که در بهترین دانشگاه‌های جهان تحصیل کرده‌اند، اعتماد نکنیم، چه زمانی این اعتماد را ایجاد خواهیم کرد؟ وی در پاسخ به دلایل مخالفت‌ها با مدنی‌زاده، این مخالفت‌ها را ریشه در انگیزه‌های سیاسی و منفعت‌طلبانه دانست: مدنی‌زاده به‌دلیل سبک زندگی صادقانه و سالم خود، گزینه‌ای نامناسب برای کسانی است که به‌دنبال زدوبند‌های اقتصادی هستند.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

حذف صفر از پول ملی؛ راهکار واقعی یا تغییری بی فایده

کامران ندری
اقتصاددان

در طول ســال‌های اخیر، مسئله حذف صفر از پول ملی در ایران به یکی از موضوعات مورد توجه بانک مرکزی و رسانه‌ها تبدیل شده است. در حالی که این اقدام به ظاهر یک راهکار ساده برای اصلاح نظام پولی به نظر می‌رسد، واقعیت امر بسیار پیچیده‌تر و عمیق‌تر است. به خصوص در شرایطی که تورم بالا و تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد کشور فشار می‌آورند، سوال اصلی این است که حذف صفر چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی دارد و آیا می‌تواند راهکاری موثر برای بهبود شرایط مالی مردم و اقتصاد کلان باشد یا خیر؟ عملاً مردم ایران سال‌هاست که به جای چهار صفر، حدود ده صفر از پول ملی را در معاملات خود حذف کرده‌اند. این مسئله به شکل غیررسمی رخ داده و در واقع بازتابی از تورم مداوم و کاهش ارزش پول ملی است. برای مثال، وقتی فردی در بازار مسکن از قیمت ده میلیارد تومان صحبت می‌کند، منظور واقعی او یک واحد پولی با ارزش بسیار پایین‌تر از تومانی است که در گذشته می‌شناختیم. بنابراین، مردم خود به خود و در معاملات روزمره، حذف صفر را انجام داده‌اند تا محاسبات راحت‌تر و قابل فهم‌تر شود. در مقابل، تلاش‌های رسمی بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی در واقع به رسمیت شناختن چیزی است که مردم پیش‌تر به صورت غیررسمی انجام داده‌اند. اما حذف صفر به صورت رسمی، به تنهایی نمی‌تواند تورم را مهار کند یا رفاه مردم را افزایش دهد. تورم ریشه‌های عمیق‌تر و ساختاری دارد که بدون حل آن‌ها، حذف صفر صرفاً یک تغییر ظاهری است. تورم در اقتصاد ایران مسئله‌ای پیچیده و مزمن است که ناشی از عوامل متعددی از جمله تحریم‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی ناکارآمد، ناترازی بودجه دولت، و انحصارهای اقتصادی است. حذف صفر نمی‌تواند تورم را متوقف کند، چرا که این پدیده به صورت ساختاری در اقتصاد ریشه دوانده است. اگرچه حذف صفر می‌تواند به تسهیل معاملات و کاهش ابهامات ناشی از اعداد بزرگ کمک کند، اما تاثیر واقعی آن بر رفاه مردم و قدرت خرید بسیار محدود است. برای مثال، اگر امروز برای خرید یک واحد مسکونی ۷۰ یا ۸۰ متری، جوانان ۱۰۰ سال زمان نیاز داشته باشند، حذف صفر این وضعیت را تغییر نمی‌دهد. قدرت خرید واقعی مردم به توان اقتصادی و کنترل تورم بستگی دارد، نه صرفاً به کاهش تعداد صفرهای پول. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر پول ملی، در این میان با چالش‌های جدی مواجه است. اگرچه حذف صفر از پول ملی می‌تواند از نظر روانی و حسابداری مفید باشد، اما بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر مسائل بنیادین اقتصادی بگذارد. یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش روی بانک مرکزی، مدیریت نرخ ارز و مقابله با جهش‌های ارزی است. تحریم‌ها باعث شده‌اند که ذخایر ارزی کشور کاهش یابد و بانک مرکزی توان کنترل بازار ارز را از دست داده است. جهش نرخ ارز به طور مستقیم تورم را تشدید می‌کند و بدون رفع تحریم‌ها، کنترل این پدیده بسیار دشوار خواهد بود. علاوه بر تحریم‌ها، ناکارآمدی نظام بانکی، ناترازی بودجه دولت و انحصارهای اقتصادی باعث شده‌اند تا بانک مرکزی نتواند به راحتی سیاست‌های پولی مؤثر اجرا کند. در واقع، اگر دولت هزینه‌های اضافی و غیرضروری خود را کاهش ندهد و انحصارات اقتصادی را شکسته نشود، تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم به نتیجه نخواهد رسید. برای اینکه اقتصاد ایران بتواند از وضعیت فعلی خارج شود، اصلاحات ساختاری عمیق لازم است. این اصلاحات شامل مواردی همچون رفع تحریم‌ها، اصلاح بودجه دولت، مبارزه با انحصارها و نظام بانکی سالم و کارآمد می‌شود. تمرکز بانک مرکزی و برخی مسئولان بر حذف صفر، در شرایطی که مسائل اصلی اقتصادی حل نشده‌اند، می‌تواند باعث ایجاد سردرگمی و کاهش اعتماد عمومی شود.

برش مطبوعاتی