۲۰ نماینده خواستار استیضاح وزیر نیرو شدند
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل بی تدبیری ها ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس درخواست استیضاح وزیر نیرو را تقدیم صحن علنی مجلس کردند تا بدین وسیله از وی توضیح بخواهند. به گزارش گروه اقتصادی از مهر مصطفی پوردهقان با اشاره به پیگیری استیضاح وزیر نیرو در صحن علنی مجلس اظهار داشت: به واسطه بی تدبیری‌های مسئولان وزارت نیرو در ماه اردیبهشت کشاورزان و مصرف کنندگان بخش خانگی دچار مشکلاتی شدند. البته توجیه مسئولین این بوده که پیش بینی گرمای هوا و کاهش حجم آب پشت سدها را نمی کرده‌اند. وی افزود: به دلیل همین بی تدبیری‌ها ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس درخواست استیضاح وزیر نیرو را تقدیم صحن علنی مجلس کردند تا بدین وسیله از وی توضیح بخواهند. پوردهقان ادامه داد: در همین راستا جلسه‌ای با شخص وزیر نیرو، رؤسای سازمان‌ها و معاونین برگزار شد. در این جلسه هم میزان و نحوه تولید برق و هم بحث میزان مصرف مورد بررسی قرار گرفت. پوردهقان خاطرنشان کرد: به وزیر نیرو اعلام کردیم که انتظار معجزه نداریم اما قطعی‌های بدون برنامه برای مصارف خانگی و بسیار طولانی مدت در مصارف کشاورزی مردم را آزار می‌دهد. در نتیجه مقرر شد تا خاموشی چاه‌های کشاورزی کاهش یافته و قطع برق خانگی منظم باشد. همچنین مقرر شد جبران خسارت وسایل برقی در اثر قطع برق تسریع گردد.

مسئله آب،مسئله‌ای فرادستگاهی و فراملی است

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: امروز مسئله آب نه‌تنها یک موضوع فنی یا بخشی، بلکه به مسئله‌ای فرادستگاهی و حتی ملی تبدیل شده است.
به گزارش گروه اقتصادی  به نقل از وزارت نیرو، محمد جوان‌بخت در گردهمایی مدیران روابط عمومی شرکت‌های آب منطقه‌ای سراسر کشور که به مناسبت روز روابط عمومی به میزبانی این شرکت برگزار شد، با اشاره به پیچیدگی‌های فزاینده مسائل آبی کشور گفت: امروز مسئله آب نه‌تنها یک موضوع فنی یا بخشی، بلکه به مسئله‌ای فرادستگاهی و حتی فراملی تبدیل شده است. وی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از چالش‌های کنونی آب کشور ریشه در دهه‌های گذشته دارد، اظهار داشت: با تغییر سبک زندگی، گسترش شهرنشینی و تحول در الگوهای مصرف، وضعیت منابع آب کشور نیز دستخوش تغییرات اساسی شده است؛ به‌گونه‌ای که امروز برخی از مسائل آبی کشور به مرحله بحران یا شبه‌بحران رسیده است. معاون وزیر نیرو با بیان اینکه در مواردی شاهد آن هستیم که مسائل به‌ظاهر فنی و تخصصی آب، به سرعت ابعاد اجتماعی پیدا می‌کند، با اشاره به نقش روابط عمومی‌ها در تبیین صحیح وضعیت منابع آب تأکید کرد: اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و مسئولانه از وضعیت منابع آب، نه‌تنها وظیفه‌ای حرفه‌ای، بلکه مأموریتی ملی است. باید نگاه ما به این مسئولیت، نگاهی فراتر از وظایف اداری باشد. 

 

 

 سوت‌زنان ماینرهای غیرمجاز ۸میلیارد تومان پاداش گرفتند
مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) از پرداخت هشت میلیارد تومان پاداش به معرفی‌کنندگان ماینرهای غیرمجاز خبر داد.
 به گزارش گروه اقتصادی از توانیر، هادی سفیدمو درباره مصرف بسیار بالای برق ماینرهای غیرمجاز، افزود: مصرف برق ماینرها حتی از مصرف کولرهای گازی هم بیشتر است. وی گفت: ترموستات کولرهای گازی در اوقاتی از روز کولر را خاموش می‌کند، اما ماینر یک مصرف کننده مداوم است که فشار زیادی به شبکه وارد می‌کند. مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز توانیر با بیان اینکه ماینرهای غیرمجاز موجب آسیب به شبکه و وسایل برقی سایر مشترکان می‌شوند، از مکاتبه با قوه قضاییه برای جرم انگاری این ماینرها خبر داد. سفیدمو خاطرنشان‌کرد: در حال حاضر با همکاری پلیس اقتصادی و سایر نهادهای انتظامی و امنیتی در حال مقابله با ماینرهای غیرمجاز هستیم. وی بیان‌داشت: کشفیات ما در سال گذشته ۲ برابر سال پیش از آن بود و در فروردین امسال هم چهار برابر فروردین پارسال کشفیات داشتیم. این مسئول توانیر اظهار داشت: هم وطنان می توانند از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به ما اطلاع رسانی کنند و مطمئن باشند که اطلاعات آنان محرمانه باقی خواهد ماند. مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز شرکت توانیر خاطرنشان‌کرد: در حال حاضر به ازای معرفی هر ماینر غیرمجاز، یک میلیون تومان پاداش به هم وطنان پرداخت می شود. البته برنامه ما این است که مبلغ حق الکشف را افزایش دهیم.

بازنگری طرح جامع پایانه‌های مرزی برای توسعه و بهسازی آغاز شد
سرپرست دفتر امور فنی و مهندسی ساختمان گفت: با هدف بهسازی و ارتقای خدمات، بازنگری در طرح جامع پایانه‌های مرزی کشور در دستور کار و مراحل اجرا قرار گرفته است. به گزارش گروه اقتصادی حسین حدادزادگان سرپرست دفتر امور فنی و مهندسی ساختمان با اشاره به قدمت بالای ساخت برخی پایانه‌های مرزی کشور، اظهار کرد: مطالعه و بازنگری در اجرای طرح جامع با هدف توسعه و بهسازی پایانه‌های اینچه‌برون، بازرگان، تمرچین، سرخس، سرو، جلفا، لطف‌آباد، میرجاوه، میلک و نوردوز در دست اقدام است. وی افزود: پس از انجام مطالعات و تصویب طرح‌های بازنگری، عملیات اجرایی و توسعه زیرساخت‌ها متناسب با ماهیت فعالیت پایانه‌های مرزی در حوزه جابه‌جایی مسافر، حمل‌ونقل کالا و ترانزیت صورت می‌گیرد. سرپرست دفتر امور فنی و مهندسی ساختمان بیان کرد: این اقدامات توسعه‌ای و زیرساختی شامل مواردی همچون محوطه‌سازی، توسعه و احداث پارکینگ‌ها، افزایش تعداد گیت‌های مسافری (به ویژه در پایانه‌های اربعینی) و مواردی از این دست است. حدادزادگان در پایان گفت: اجرای پروژه‌هایی با رویکرد بهسازی، توسعه و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل در پایانه‌های مرزی، به ارتقا و بهبود خدمات‌رسانی در روند تردد مسافران و تسهیل و رونق حوزه ترانزیت در کشور می‌انجامد.

 انسداد ۸ سایت فاقد مجوز فروش بلیت پرواز با معرفی به مراجع ذیصلاح
با توجه به بررسی‌های انجام شده برروی مدارک و مستندات، هشت سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی پرواز به منظور انسداد به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه فرودگاه‌های استان تهران معرفی شدند. به گزارش گروه اقتصادی از  از سازمان هواپیمایی کشوری، هشت سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی از سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.charter۱.ir، www.tixcharterr.com ، www.bacharter۲.ir ، www.charters۲۴.ir ، www.charter۱۲۳.net ، www.partogency.com ، www.tiktako.ir و www.charter۷۸۰.ir به دلیل عرضه و فروش غیرقانونی بلیت هواپیما برای انسداد به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه فرودگاه‌های استان تهران معرفی شدند.  همچنین با توجه به این که سایت های فاقد مجوز با هدف شکل‌دهی بازار سیاه و عرضه بلیت در کانال‌های غیر رسمی ایجاد می شوند، در راستای جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد انجام خدمات بند (الف) ماده (۱) آیین نامه هیات وزیران و فروش بلیت هواپیما را دارند، اما مغایر با مواد (۲) و(۳) آیین نامه مورد نظر عمل می‌کنند. هموطنان باید توجه کامل و دقیق به توصیه های سازمان هواپیمایی کشوری در زمان تهیه بلیت توجه داشته باشند و از سایت شرکت‌های هواپیمایی و سایر کانال‌های توزیع و فروش دارای مجوز و معتبر اطلاع رسانی شده از طریق وب سایت سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.caa.gov.ir (بخش حقوق مسافر) اقدام کنند. در صورت بروز هرگونه مشکل یا نقض حقوق مسافر، هم‌وطنان می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.caa.gov.ir، نسبت به ثبت گزارش اقدام نمایند.

 آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان خرداد برگزار می‌شود
مقام مسئول وزارت راه از برگزاری مجموعه آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی، معماران تجربی و کارشناس ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان طی ۸ و ۹ خرداد خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی از تسنیم، حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان اظهار کرد: این آزمون‌ها به روال سال‌های گذشته در هفت رشته مهندسی، 6 رشته کاردانی و معماران تجربی و آزمون کارشناسی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار می‌شود. 

«تجارت» به بهانه سه نرخی شدن گازوئیل بررسی می‌کند

 گروه اقتصادی :«گازوئیل رسما سه نرخی شد.»این خبری است که دیروز  در فضای رسانه ای کشورمان بازتاب پیدا کرد. بر اساس خبر اعلام شده،  با تصویب هیات وزیران، گازوئیل با سه‌نرخ سهمیه ‌ای، نیمه ‌یارانه‌ای و آزاد عرضه می شود. هیات وزیران تغییر نرخ گازوئیل را به صورت سه‌نرخی مصوب کرد، به‌گونه‌ای که قیمت سهمیه‌ای همچنان باقی بماند. یک نرخ نیمه‌یارانه‌ای به عنوان نرخ دوم و یک نرخ آزاد به عنوان نرخ سوم، برای گازوئیل تعیین شد. علی رغم انتشار این خبر اما هنوز جزئیاتی در رابطه با زمان اجرای این مصوبه، چگونگی سهمیه بندی و تعیین نرخ مشخص نشده است.پیگیری های تجارت نشان می دهد ، نرخ گازوئیل سهمیه‌ای،  ۳۰۰ تومان، نرخ گازوئیل نیمه یارانه ‌ای،  حدود ۱۵ هزار تومان و نرخ گازوئیل آزاد: حدود ۳۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است. همه مصارف ناوگان سنگین طبق «بارنامه برخط» با گازوئیل ۳۰۰ تومانی تامین شده اما مصارف مازاد نه.
تجارت مدتی قبل(6اردیبهشت) طی گزارشی به برنامه دولت برای 3نرخی کردن حامل های سوخت به خصوص بنزین و گازوئیل اشاره کرده و در گفت وگو با تحلیلگران ابعاد و زوایای گوناگون آن را تشریح کرد. در گزارش یاد شده اعلام شد که دولت ابتدا سراغ افزایش قیمت گازوئیل می رود و پس از ارزیابی های میدانی و پایش بازخوردها سراغ افزایش قیمت بنزین می رود. دولت با سه‌نرخی کردن گازوئیل قصد دارد مصرف این سوخت را بهینه کرده و از قاچاق آن به کشورهای همسایه، که به دلیل اختلاف قیمت جذابیت بالایی دارد، جلوگیری کند. پیش‌تر، گزارش‌هایی از عرضه گازوئیل آزاد با قیمت‌هایی بین ۲۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در جایگاه‌ها منتشر شده بود، در حالی که نرخ رسمی آن ۶۰۰ تومان است و این اختلاف قیمت، زمینه‌ساز سوءاستفاده و قاچاق بوده است. اما این مصوبه چالش‌هایی نیز به همراه دارد. ابهام در نرخ‌های جدید و سهمیه‌بندی دقیق، می‌تواند به سردرگمی مصرف‌کنندگان و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل منجر شود. به گفته برخی کارشناسان، اگر نرخ آزاد به ارقامی مانند ۲۸۵۲۰ تومان، که در برخی گزارش‌ها ذکر شده ، نزدیک شود، فشار اقتصادی بر بخش‌های تولیدی و خدماتی افزایش خواهد یافت. همچنین، عدم تعیین سهمیه برای ماشین‌آلات کشاورزی در این مصوبه، نگرانی‌هایی را در میان کشاورزان ایجاد کرده است.

بنزین در آستانه سه‌نرخی شدن؟
2اردیبهشت ماه بود که عزیزی فارسیانی از اجرای ایده 3نرخی شدن بنزین در سراسر کشور خبر داد. نماینده چهارمحال و بختیاری درباره مکانیسم اجرایی طرح توضیح داد: «در این سیستم جدید، هر شهروند ایرانی بر اساس کد ملی خود سهمیه بنزین دریافت می‌کند. به عنوان مثال، برای هر فرد روزانه یک لیتر بنزین با قیمت یارانه‌ای ۳۰۰۰ تومانی در نظر گرفته می‌شود که در ماه به ۳۰ لیتر می‌رسد.»
بر این اساس برخی معتقدند  مصوبه سه‌نرخی شدن گازوئیل، احتمالات کلی برای اعمال سیاست مشابه برای افزایش قیمت بنزین را تقویت کرده است. این در حالی است که برخی منابع از برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت سوخت، از جمله بنزین، از ابتدای سال ۱۴۰۴ خبر داده‌اند. هرچند این اطلاعات تأیید رسمی نشده است، اما سابقه دولت در اصلاح قیمت سوخت نشان می‌دهد که چنین اقدامی دور از انتظار نیست. در حال حاضر، بنزین با دو نرخ سهمیه‌ای (۱۵۰۰ تومان) و آزاد (۳۰۰۰ تومان) عرضه می‌شود. سه‌نرخی شدن بنزین می‌تواند شامل افزودن یک نرخ آزاد باشد که مصرف‌کنندگان را به مدیریت بهتر سوخت تشویق کند. با این حال، این اقدام ممکن است با واکنش‌های اجتماعی همراه شود، به‌ویژه در شرایطی که تورم و فشار اقتصادی بر خانوارها همچنان بالاست. تصویب سه‌نرخی شدن گازوئیل توسط هیات وزیران، گامی در راستای اصلاح نظام یارانه‌های انرژی و کاهش قاچاق سوخت است، اما در حقیقت، گران شدن فرآیند تأمین سوخت برای ناوگان حمل بار کشور، منجر به افزایش قیمت کالاهای مصرفی خواهد شد. این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات مشابه در قیمت‌گذاری بنزین باشد، که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت. دولت برای موفقیت این طرح، نیازمند شفافیت، اطلاع‌رسانی دقیق و حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر است تا از تبعات منفی آن بکاهد.

تبعات بنزین 3نرخی 
 پزشکیان به کرات اعلام کرده، هدف اصلی  این طرح ایجاد رویکردهای عادلانه در توزیع و ارائه انرژی است و 
برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.  3سناریوی کلی  پیش روی دولت قرار دارد. راهکار اول، افزایش نرخ بنزین مطابق سهمیه های فعلی و استفاده از منابع آن برای یارانه بگیران است. راهکار دوم، استفاده از ایده بنزین 3نرخی است. در این سناریو، به اقشار مختلف یک سهمیه بنزین با نرخ 1500 تومانی تعلق می گیرد، نرخ دوم 3هزار تومانی است که آن هم مقدار مشخصی خواهد بود و نهایتا بنزین 15هزار تومانی که برای مصرف بیش از اندازه طراحی شده است. سناریوی سوم، تخصیص یارانه بنزین به ازای هر کد ملی است. مثلا به هر ایرانی روزانه یک لیتر (ماهانه ۳۰ لیتر) بنزین اختصاص می یابد و می توانند از آن بهره گیرند. افراد می توانند بنزین یارانه ای خود را مصرف کرده یا آن را با نرخ بازار آزاد فرو.خته و از منابع آن استفاده کنند.

گرانی بیشتر بنزین، کوچک شدن سفره های مردم
اما اگر فرض بگیریم که دولت دست به یک چنین اقدامی زده و قیمت بنزین را نیز مانند گازوئیل رسما 3نرخی کند، چه اثراتی در اقتصاد و معیشت خانوارها خواهد داشت؟ حسین صمصامی در گفت وگو با تجارت درباره تبعات بنزین 3نرخی در معیشت مردم می گوید:« دولت ایده افزایش قیمت بنزین را از ابتدای فعالیت هایش دنبال می کند، حتی در بودجه ای که برای سال 1404 ارائه کرد، بخشی از بودجه بنزین وارداتی را حذف کرده بود تا از طریق افزایش قیمت بنزین آن را جبران کند. مجلس اما اجازه یک چنین رفتاری را نداد و بودجه های حذف شده را دوباره به ردیف های مالی بازگرداند.» عضو کمیسیون اقتصادی درباره 3نرخی شدن احتمالی بنزین و اثر آن در زندگی اقشار مختلف می گوید:« هرچند دولتی ها ایده بنزین 3نرخی را تکذیب می کنند اما به نظرم به زودی آن را اجرایی خواهند کرد. شخصا فکر می کنم، هر نوع افزایش در قیمت حامل های انرژی به واسطه تاثیری که در نرخ تورم دارد، زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده و باعث گسترش فقر و فشار معیشتی به مردم می شود. . بنزین 3نرخی با توجه به مرجعیتی که دارد باعث افزایش قیمت مجموعه اقلام مصرفی و خدمات می شود. وقتی قیمت بنزین بالا می رود، کرایه های حمل و نقل، خدمات مختلف و حتی قیمت لاستیک و تعمیرات خودرو، لوازم یدکی، قیمت کالاهای خرد و...هم گران می شود.»  صمصامی یادآور می شود:«  قبل از هر چیز باید دید هدف دولت و طرفداران این ایده در مجلس از افزایش نرخ  بنزین چیست؟ اگر هدف کاهش مصرف است، بدون تردید گران کردن بنزین تاثیری در کاهش مصرف بنزین نخواهد داشت. اینکه گفته شود که مثلا هر ماه 30 یا 40 یا 50لیتر به قیمت 3هزار تومان به مردم داده می شود و قیمت بنزین آزاد بالاتر از این میزان مصرف 20هزار تومان خواهد بود، جز اینکه باعث فشار معیشتی فراوان به دهک های محروم شود، فایده ای نخواهد داشت. تجربه ثابت کرده که در بازارهای چند نرخی این نرخ بازار آزاد است که مبنای محاسبات قیمت سایر اقلام قرار می گیرد. هنانطور که در زمان ارائه ارز 4200 تومانی هم میزان محاسبه قیمت ها نرخ ارز بازار آزاد بود. یعنی دولت ارز 4200 تومانی تخصیص می داد اما قیمت اقلام اساسی با نرخ ارز بازار آزاد تعیین می شد. این بار هم همینگونه خواهد بود، آنچه منشا نرخ گذاری ها است، بنزین نرخ آزاد است. »

قیمت جدید برق برای پرمصرف‌ها اعلام شد

در شرایطی که از ابتدای سال 1404 تعرفه های برق با افزایش قابل توجهی همراه شده بودند، مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر با اشاره به نهایی‌نشدن جزئیات تعرفه‌های جدید برق، تأکید کرد ۷۵ درصد از مشترکان که زیر الگوی مصرف هستند، افزایش چشمگیری در قبوض خود نخواهند دید و بیشترین تأثیر افزایش قیمت بر مشترکان پرمصرف خواهد بود. عبدالامیر یاقوتی در گفت‌وگویی رادیویی با تأکید بر اینکه هنوز جزئیات نهایی‌ نشده، گفت: تغییر تعرفه‌ها در حوزه خانگی برای مشترکان زیر الگوی مصرف بسیار ناچیز خواهد بود. حدود ۷۵ درصد مشترکان برق، زیر الگوی مصرف قرار دارند و این گروه تنها با افزایشی حدود ۶ تا ۱۵ هزار تومان در ماه مواجه خواهند شد. به گفته یاقوتی، اما مشترکان بسیار پرمصرف  یعنی کسانی که بیش از دو و نیم برابر الگوی مصرف، برق استفاده می‌کنند با افزایش قابل توجهی روبه‌رو خواهند شد. برای مثال، قبض برق یک مشترک با پنج برابر مصرف، ممکن است از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به حدود ۴ میلیون تومان برسد که معادل رشد ۴۰ درصدی است که پیش‌بینی می‌شود اول خرداد ماه اجرایی شود. او همچنین با اشاره به فشار موجود بر شبکه برق کشور، گفت: افزایش تعرفه‌ها یکی از ابزارهای اصلاح الگوی مصرف است، اما مشکل اصلی، بهره‌وری پایین انرژی در کشور است. شدت مصرف انرژی در ایران بالاست و برای کاهش آن، باید همه بخش‌ها از جمله صنعت ساختمان، کشاورزی و حمل‌ونقل اصلاح شوند. یاقوتی افزود: بخش زیادی از مصرف بالای انرژی در کشور ناشی از زیرساخت‌های غیراستاندارد است. مردم با وسایلی مصرف می‌کنند که ذاتاً پرمصرف هستند. مثل خودروهایی که بنزین زیادی می‌سوزانند یا ساختمان‌هایی که عایق مناسبی ندارند. مدیرکل امور انرژی توانیر همچنین با اشاره به پویش تنظیم دمای کولرها روی ۲۵ درجه سانتیگراد، گفت: اگرچه امکانات برخی منازل محدود است، اما با همراهی مردم و اصلاح تدریجی زیرساخت‌ها، می‌توان از بحران‌های پیش‌رو عبور کرد. وی در پایان با اشاره به تجربه موفق لامپ‌های کم‌مصرف، گفت: اگر از همین امروز تصمیم بگیریم تجهیزات پرمصرف تولید نشود، قطعاً در آینده شاهد کاهش مصرف انرژی خواهیم بود.  در هفته اول اردیبهشت ماه بود که تعرفه‌های جدید برق همه مشترکان برق از جمله کم و پر مصرف، بخش عمومی و بهداشتی مانند بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و... از سوی عباس علی آبادی ابلاغ شد که نشان از گرانی 30 تا 110 درصدی دارد! همچنین بهای برق مشترکان پرمصرف در همه پایه ها تا ۲۶ برابر افزایش یافته است. براساس این گزارش، تعرفه جدید از اول خرداد و همزمان شروع گرما و استفاده از وسایل سرمایشی، اجرا خواهد شد و تعرفه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و سایر نهادهای حمایتی، صفر محاسبه می شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر این‌که در حاشیه‌نشینی باید حق سکونت ساکنان به رسمیت شناخته شود،گفت:سهم بافت‌ فرسوده از وام مسکن پایین است. عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر اینکه موضوع حاشیه‌نشینی صرفاً یک مسئله‌ کمی نیست، اظهار کرد: در تحلیل پدیده حاشیه‌نشینی باید هم به تعداد جمعیت و هم به کیفیت شرایط زیست توجه داشت. به‌عنوان مثال، اگرچه استان تهران از نظر کمّی وضعیت قابل توجهی دارد، اما کیفیت حاشیه‌نشینی در تهران با جایی مانند چابهار متفاوت است. وی ادامه‌ داد: یا شاید در  مشهد بیشترین آمار حاشیه‌نشینی در پیرامون شهر باشد، اما تعریف ما از کیفیت این حاشیه‌نشینی ممکن است با آنچه در ارومیه مشاهده می‌شود، تفاوت داشته باشد. وی افزود: اسکان‌های غیررسمی که عمدتاً در حاشیه شهرها شکل گرفته‌اند، موضوعی است که بر اساس قوانین شرکت بازآفرینی شهری ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط در قبال آن وظایفی دارند. ما برای این حوزه برنامه سالانه داریم و در حال اجرا وظایف مرتبط با حاشیه‌نشینی هستیم. گلپایگانی با اشاره به رویکرد اصلی این شرکت یادآور شد: مهم‌ترین مسئله، به رسمیت شناختن زندگی برای ساکنان این مناطق است؛ به این معنا که حق سکونت آنها در این نقاط باید رسمیت پیدا کند. پس از این مرحله، تأمین سرانه‌های مورد نیاز از جمله خدمات زیربنایی، بهسازی معابر، جمع‌آوری فاضلاب، ساماندهی پسماند خانگی و سایر اقدامات بهداشتی در دستور کار قرار دارد. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف ما این است که نسل بعدی ساکنان این بافت‌ها بتوانند آموزش ببینند، باسواد و توانمند شوند، به سلامت زندگی کنند و نتیجه تلاش پدران خود را در مسیر زندگی بهتر تجربه کنند. گلپایگانی بیان کرد: این اقدامات با همکاری مدیریت‌های شهری و نهادهای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری انجام می‌شود.