نیروهای مسلح د ر اوج آماد گی هستند
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: د ر ۴۸ ساعت گذشته بخش‌های زیاد ی از یگانهای نیروهای مسلح شامل سپاه، ارتش و فراجا مورد بازد ید و ارزیابی من و همراهانم قرار گرفت که خوشبختانه وضعیت آماد گی نیروهای مسلح د ر اوج آماد گی است.
وی افزود : همچنین تصمیمات مناسبی برای پشتیبانی از نیروهای مسلح و رفع مشکلات اتخاذ شد ، د ر مجموع وضعیت آیند ه نیروهای مسلح بسیار بهتر پیش خواهد رفت.
باقری د ر اولین روز حضور د ر استان سیستان و بلوچستان هم از کارخانه ساخت د یوارهای بتنی، پاسگاه رزمی مرزبانی انتظامی د ر منطقه عمومی میرجاوه و پاسگاه مرزی نیروی زمینی سپاه د ر منطقه سراوان بازد ید کرد ه و د ر جریان آماد گی و روحیه‌ی رزم نیروهای مستقر د ر پاسگاههای مرزی و آخرین روند تثبیت و انسد اد مرزی قرار گرفته بود .
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: انسد اد مرزهای شرقی به منظور مقابله با شرارت‌های گروهکهای تروریستی، جلوگیری از ترد د های غیر مجاز اتباع بیگانه، قاچاق کالا و سوخت توسط مهند سی نیروی زمینی سپاه، با بهره‌گیری از اصول علمی و تجارب موفق به سرعت د ر حال پیشرفت است.
مواضع آمریکا د رون مذاکره متفاوت است
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که موضع‌گیری و اظهارات مقام‌های آمریکایی د ر د اخل اتاق مذاکره با اظهارات و مواضع آنها د ر بیرون از میز مذاکره با هم متفاوت است.
«مجید تخت‌روانچی»، معاون سیاسی وزارت امور خارجه د ر مصاحبه‌ای با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل ضمن انتقاد از مواضع متناقض آمریکا هشد ار د اد که اد امه رویکرد کنونی واشنگتن می‌تواند مذاکرات را با شکست مواجه کند .
تخت‌روانچی تأکید کرد که غنی‌سازی اورانیوم برای مقاصد صلح‌آمیز برای ایران «حائز اهمیت محوری» برای ایران است و غیرقابل مذاکره است. وی اظهار د اشت: «اگر آمریکا بر غنی‌سازی صفر اصرار کند ، مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید ».
معاون وزیر خارجه ایران د ر اد امه تصریح کرد غنی‌سازی بخشی کلید ی از د ستاورد های ملت ایران است و تهران حق خود برای استفاد ه صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را حفظ خواهد کرد .
او همچنین گمانه‌زنی‌ها د رباره محد ود یت‌های احتمالی مانند سقف 25 ساله برای غنی‌سازی، را رد کرد و گفت که مذاکرات هنوز به جزئیات این موضوع نرسید ه است.
گروه سیاسی:د ور پنجم گفت‌وگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا د ر رم ایتالیا به پایان رسید .
به گزارش تجارت، د ور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا ساعت ۱۵ د یروز به وقت تهران د ر محل اقامت سفیر عمان د ر ایتالیا آغاز شد ه بود .
هیأت‌های ایرانی و آمریکایی به ریاست «سید عباس عراقچی» و «استیو ویتکاف» د ر جریان مذاکرات به صورت جد اگانه با «بد ر ابوسعید ی» وزیر خارجه عمان نیز د ید ار و رایزنی کرد ند .
وزیر خارجه عمان د ر د ور پنجم مذاکرات نیز مانند چهار د ور قبلی نقش واسطه و میانجی را د ر مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا ایفا کرد . این برای د ومین بار بود که مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا د ر ایتالیا برگزار شد ه است. د ور د وم این گفت‌وگوها نیز د ر رم برگزار شد ه بود .
د ور پنجم گفت‌وگوهای ایران و آمریکا د ر حالی برگزار شد که با توجه به افزایش اختلافات بین د و طرف و اظهارات زیاد ه‌خواهانه آمریکا مبنی بر توقف غنی‌سازی د ر ایران و مخالفت صریح و جد ی ایران با این موضوع، امکان برگزاری این د ور از مذاکرات کمرنگ شد ه بود ولی بنا به د رخواست و پیگیری‌های وزیر خارجه عمان، د و طرف بار د یگر د ر پشت مذاکره حضور پید ا کرد ند و با میانجیگری وزیر خارجه عمان، گفت‌وگوهای غیرمستقیم خود را به پیش برد ند .
بد ر البوسعید ی، وزیر امور خارجه عمان د ر پایان مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا د ر رم د ر حساب رسمی خود د ر برنامه ایکس نوشت: پنجمین د ور مذاکرات ایران و آمریکا امروز د ر رم با مقد اری پیشرفت اما نهایی نشد ه به پایان رسید .
وی افزود : ما امید واریم که د ر روزهای آیند ه مسائل باقی‌ماند ه روشن شود تا بتوانیم به سمت هد ف مشترک د ستیابی به یک توافق پاید ار و شرافتمند انه پیش برویم.
بر اساس اعلام «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه ایران، هیات ایرانی د ر این د ور از مذاکرات با توجه به مواضع ضد و نقیض مقامات آمریکایی د ر مد ت اخیر و د ور جد ید اعمال تحریم‌ها علیه تهران از سوی واشنگتن، اعتراض خود به این روند را به صورت صریح و شفاف به طرف مقابل منتقل کرد ه است.
روایت عراقچی از جریان مذاکرات
«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه و د ر پایان د ور پنجم مذاکرات غیرمستقیم تهران-واشنگتن د ر رم، توضیحاتی را د ر این خصوص ارائه کرد .
عراقچی گفت که این د ور از مذاکرات، «یکی از حرفه‌ای‌ترین اد وار مذاکراتی» بود ه است و افزود : ما یک بار د یگر مواضع و اصول جمهوری اسلامی ایران را د ر خصوص مذاکرات بیان کرد یم. مواضع ما روشن است و بر روی آنها ایستاد گی د اریم. اکنون فکر می‌کنیم یک د رک بهتر و روشن‌تری نسبت به این مواضع نزد طرف آمریکایی وجود د ارد .
وزیر خارجه ایران گفت که مذاکرات پیچید ه‌تر از آن است که د ر د و یا سه جلسه حل‌وفصل شود .
غنی‌سازی ایران
مقامات آمریکایی د ر اظهارات زیاد ه‌خواهانه تاکید بر این د ارند که غنی‌سازی باید د ر ایران متوقف شود و تاسیسات هسته‌ای ایران جمع آوری شود ، د ر مقابل ایران بارها تاکید کرد ه اد امه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به مشمول غنی‌سازی د ر د اخل خاک ایران، بر اساس معاهد ات بین‌المللی از جمله معاهد ه منع اشاعه حق ایران است و آمریکا د ر جایگاهی نیست که بخواهد د ر این ارتباط برای ایران تصمیم‌گیری کند . ایران بر این موضوع تاکید د ارد فناوری صلح آمیز هسته‌ای د ر ایران، یک صنعت بومی شد ه است که توسط د انشمند ان و محققان ایرانی د ر د اخل کشور به پیش رفته و امکان جمع آوری تاسیسات هسته‌ای ایران وجود ند ارد .
مقامات مسئول د ر ایران بارها د ر برابر اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه می‌خواهند این اطمینان را حاصل کنند که ایران به سمت سلاح هسته حرکت نمی‌کند ، تاکید د اشته‌اند که د اشتن سلاح هسته‌ای د ر د کترین امنیتی ایران جایگاهی ند ارد و «اگر ما می‌خواستیم به این سمت برویم سال‌ها پیش به این سمت رفته بود یم».
ایران بارها اعلام کرد ه که «اگر هد ف آمریکایی‌ها این است که این اطمینان را پید ا کنند که ما از سلاح هسته ای برخورد ار نیستیم و به این سمت نمی‌رویم، این موضوعی قابل حصول است و ایران د ر این زمینه حاضر است که د ر راستای اعتماد سازی، نظارت‌ها و بازرسی‌های بیشتر را بپذیرد و آمریکایی‌ها نیز باید د ر مقابل اعتماد سازی ایران، به صورت موثر اقد ام به رفع تحریم‌ها کنند ».
تلاش‌های ایذایی رژیم صهیونیستی
د ور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا د ر حالی برگزار می‌شود که روز گذشته شاهد تماس تلفنی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «د ونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا بود یم. رژیم صهیونیستی که به هیچ عنوان نمی‌خواهد توافقی بین ایران و آمریکا د ر ارتباط با موضوع هسته‌ای صورت بگیرد و همواره تلاش کرد ه که واشنگتن را به حمله نظامی به ایران ترغیب کند ، د ر مد ت اخیر تلاش‌های ایذایی بسیاری برای تخریب این روند مذاکراتی انجام د اد ه است. همچنین اعلام شد ه است که قرار است بعد از انجام مذاکرات بین ایران و آمریکا، «د یوید بارنیا» رئیس موساد و «ران د رمر» وزیر امور راهبرد ی رژیم صهیونیستی د ر رم با ویتکاف د ید ار و رایزنی کنند . عراقچی د ر واکنش به این خبر گفت: این چیز غیر عاد ی نیست. ما اسرائیل و آمریکا را جد ا از هم نمی‌د انیم و با توجه به این موضوع چنین د ید ارهایی بین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها غیرطبیعی نیست.
مهد ی هاد یان
کارشناس اقتصاد ی
د ر سال‌های اخیر، موضوع حذف صفر از پول ملی مجد د اً به یکی از مباحث مهم د ر سیاست‌گذاری اقتصاد ی کشور تبد یل شد ه است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌د هد که این اقد ام د ر اغلب موارد د ر واکنش به تورم‌های مزمن یا بحران‌های اقتصاد ی شد ید انجام شد ه است.اما نکته‌ای که نباید ناد ید ه گرفت، آن است که حذف صفر از پول ملی تنها د ر صورتی می‌تواند تأثیرگذار باشد که د ر قالب یک بسته سیاستی جامع برای مهار تورم و تثبیت اقتصاد کلان اجرا شود . مروری بر تاریخچه اقتصاد ی برخی کشورها نشان می‌د هد که حذف صفر از پول ملی گاه به بهبود وضعیت اقتصاد ی منجر شد ه و گاه شکست خورد ه است. کشورهایی که به صورت همزمان با حذف صفر، اقد امات ساختاری برای مهار تورم و بهبود شاخص‌های اقتصاد ی انجام د اد ه‌اند ، موفق به تثبیت واحد پول خود شد ه‌اند و د یگر نیازی به اصلاح مجد د ند اشته‌اند . د ر مقابل، کشورهایی که بد ون د ر نظر گرفتن ریشه‌های تورم، صرفاً برای ارتقای ظاهری واحد پول خود اقد ام به حذف صفر کرد ه‌اند ، د ر طول زمان با همان مشکلات قبلی روبرو شد ه‌اند و حتی ناچار به تکرار این اصلاح شد ه‌اند . د لایل متعد د ی برای اقد ام به حذف صفر از پول ملی وجود د ارد . د ر وهله اول، افزایش تعد اد صفرها باعث پیچید گی د ر حسابد اری، بوروکراسی مالی، و حتی تعاملات روزمره می‌شود . همچنین کاهش ارزش پول ملی د ر برابر ارزهای خارجی، به کاهش اعتماد عمومی به پول ملی منجر می‌شود . د ر برخی موارد ، برای خرید یک کالای معمولی نیاز به حمل حجم زیاد ی اسکناس است که خود موجب افزایش هزینه‌های چاپ، حمل‌ونقل و نگهد اری پول می‌شود . علاوه بر آن، جنبه روانی موضوع نیز قابل تأمل است؛ د ر بسیاری از کشورها، حذف صفر از پول ملی با هد ف افزایش اعتماد عمومی به نظام پولی و کاهش انتظارات تورمی انجام می‌شود . اما این اقد ام د ر صورتی مؤثر است که با اقد امات واقعی و قابل لمس اقتصاد ی همراه شود . برای د رک بهتر ضرورت اصلاح ساختاری، باید به نقش تورم د ر کاهش ارزش پول ملی توجه کرد . اگر نرخ تورم را حد ود ۲۰ د رصد د ر سال د ر نظر بگیریم، هر ۱۳ سال یک صفر به قیمت‌ها افزود ه می‌شود . برای مثال کالایی که امروز ۱۰۰۰ تومان قیمت د ارد ، د ر صورت اد امه این نرخ تورم، طی ۱۳ سال آیند ه با قیمت ۱۰,۰۰۰ تومان فروخته خواهد شد . حال اگر نرخ تورم ۴۰ د رصد باشد ، این روند بسیار سریع‌تر اتفاق می‌افتد و تنها د ر هفت سال یک صفر به پول ملی اضافه می‌شود . یعنی اگر امروز سه صفر از پول ملی حذف شود اما تورم مهار نشود ، طی د و د هه آیند ه این سه صفر به اقتصاد بازخواهند گشت و تمام اصلاحات انجام‌شد ه بی‌اثر می‌شوند . واقعیت این است که اصلاح واحد پول ملی نباید یک تصمیم صرفاً سیاسی یا تبلیغاتی باشد . اگر حذف صفر د ر شرایطی اجرا شود که اقتصاد همچنان د رگیر تورم‌های مزمن، کسری بود جه، نرخ بهره بالا، و عد م تعاد ل د ر بخش‌های مختلف باشد ، این اصلاح نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند بلکه هزینه‌های مجد د ی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد . از این‌رو، شرط موفقیت حذف صفر، تحقق حد اقلی از ثبات د ر شاخص‌های کلان اقتصاد ی است. به عبارت د یگر، ابتد ا باید روند تورم کنترل و تثبیت شود ، سپس با برنامه‌ای منسجم و هماهنگ، اقد ام به تغییر واحد پول ملی کرد . د ر د هه ۱۳۸۰، بحث حذف یک صفر از پول ملی مطرح شد . این موضوع د ر د هه ۱۳۹۰ به حذف سه صفر ارتقا یافت و اکنون حتی پیشنهاد حذف شش صفر نیز مطرح می‌شود . این روند نشان‌د هند ه آن است که مسأله حذف صفر نه یک راه‌حل نهایی، بلکه بیشتر واکنشی به کاهش مد اوم ارزش پول ملی است.
ابوالفضل زهره‌وند
کارشناس مسائل هسته‌ای
چهار د وره گذشته مذاکرات بیشتر حالت آزمایش و سنجش طرف مقابل، به‌ویژه آمریکایی‌ها، را د اشت. هد ف ما این بود که ببینیم آیا تغییری د ر رفتار و موضع آنها ایجاد شد ه یا نه. اما جمع‌بند ی من این است که آمریکایی‌ها به هیچ عنوان از مواضع گذشته خود عقب‌نشینی نکرد ه‌اند ...آنها کماکان به‌د نبال گرفتن ظرفیت‌های ایران هستند ، از تسلیم‌سازی گرفته تا چیزی فراتر و خطرناک‌تر به نام فروپاشی ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران. چون مسئله آنها د یگر فقط برنامه هسته‌ای ایران نیست، بلکه یک بحران عمیق د ر ساختار د اخلی و بین‌المللی خود شان د ارند که به‌د نبال انحراف افکار عمومی از آن هستند .
امروز موقعیت بین‌المللی آمریکا کاملاً متزلزل شد ه و قد رت نرم خود را تا حد زیاد ی از د ست د اد ه‌اند . اگر آن قد رت نرم همچنان پابرجا بود ، هیچ‌وقت چهره‌ای بد نام مثل ترامپ د وباره به عنوان منجی ایالات متحد ه مطرح نمی‌شد و رشته کار را به‌د ست نمی‌گرفت. این نشان می‌د هد که آمریکا هنوز قصد ند ارد رفتار خود را تغییر د هد و همچنان د ر بحران به سر می‌برد . به همین د لیل، آنها رفتار یک ساختار نرمال را ند ارند و به د نبال بازگرد اند ن امپراتوری خود از طریق یک‌جانبه‌گرایی هستند .
د ر مورد خلع سلاح هسته‌ای هم باید گفت که چنین بحثی د ر این چارچوب، بیشتر یک ترفند برای محد ود سازی ایران است. د ر واقع آنها می‌خواهند چرخه غنی‌سازی ایران را حذف کنند . این مسئله توسط وزیر خارجه آمریکا هم به‌صراحت اعلام شد ه که توافق با ایران یعنی حذف چرخه غنی‌سازی. این موضوع برای جمهوری اسلامی ایران خط قرمز قطعی است.
با این شرایط، اگر این موضع رسمی آمریکاست، اساساً ضرورتی برای نشستن ایران پای میز مذاکره وجود ند ارد . ما باید روشن کنیم که موضوع مذاکره چیست و چه چیزی می‌تواند قابل قبول باشد . اینکه بخواهیم همان چهار د وره نافرجام قبلی را اد امه د هیم، منطقی نیست. مذاکرات غیرمستقیم قبلی هم با هد ف عیارسنجی انجام شد و اکنون عیار طرف مقابل برای ما روشن شد ه است. به اعتقاد من، این د ور هم فرجامی ند ارد ، مگر اینکه ایران با شرط و شروط مشخص وارد شود . سیاست عقلانی نظام این است که بی‌جهت هزینه‌ها را بالا نبرد ، اما ظرفیت نرم خود یعنی مذاکره را حفظ کند . د ر عین حال، اگر طرف مقابل همچنان بر مواضع خود پافشاری کند ، نباید به این مسیر اد امه د اد .
رژیم صهیونیستی یک ایستگاه عملیاتی و اطلاعاتی وابسته به آمریکاست و بد ون چراغ سبز، پشتیبانی و کمک مستقیم آمریکا توان انجام چنین حمله‌ای را ند ارد . همان‌طور که د ر غزه هم با وجود تمام کمک‌هایی که از ناتو و اروپا د ریافت کرد ، نتوانست به هیچ‌یک از اهد اف خود برسد و اکنون د ر باتلاق د رگیری گیر کرد ه است.
گروه اقتصاد کلان: تورم تولید کنند ه د ر بخش صنعت یکی از شاخص‌های کلید ی برای د رک روند های اقتصاد ی و وضعیت فشارهای قیمتی د ر مبد ا تولید است. به گزارش تجارت، مرکز آمار ایران د ر تازه‌ترین گزارش خود ، آمار مربوط به شاخص قیمت تولید کنند ه د ر بخش صنعت را منتشر کرد ه است. بر اساس این گزارش د ر فرورد ین ۱۴۰۴، این شاخص با رشد سالانه ۴۶.۷ د رصد ی مواجه شد ه که نشان‌د هند ه افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید د ر صنعت کشور است. این روند ، سیگنالی مهم از افزایش فشارهای تورمی د ر مبد ا تولید به شمار می‌آید و هشد ارد هند ه اد امه روند رشد قیمت‌ها د ر بازار مصرف است. د ر سال‌های گذشته، تورم تولید کنند ه بخش صنعت به صورت نوسانی و با روند ی افزایشی بود ه است، اما نرخ ۴۶.۷ د رصد د ر فرورد ین ۱۴۰۴ نشان می‌د هد که سرعت افزایش قیمت‌ها د ر مبد ا تولید به طور قابل توجهی شد ت گرفته است. مقایسه این نرخ با ماه‌های مشابه سال‌های قبل، بیانگر تشد ید مشکلات هزینه‌ای برای فعالان صنعتی است که می‌تواند منجر به انتقال این افزایش قیمت‌ها به بازارهای مصرف شود . از سوی د یگر، تورم تولید کنند ه همواره به عنوان یک شاخص پیش‌نگر د ر نظر گرفته می‌شود که تغییرات آن می‌تواند سیگنال‌هایی برای سیاستگذاران اقتصاد ی، فعالان بازار و مصرف‌کنند گان فراهم آورد . بنابراین، افزایش قابل توجه این شاخص د ر فرورد ین ۱۴۰۴، هشد اری مهم برای آیند ه اقتصاد و بازار مصرف به حساب می‌آید .
د لایل رشد تورم تولید کنند ه د ر بخش صنعت
رشد چشمگیر تورم تولید کنند ه د ر بخش صنعت د ر فرورد ین ۱۴۰۴، نتیجه ترکیبی از عوامل مختلف د اخلی و خارجی است که فشارهای هزینه‌ای را بر تولید کنند گان افزایش د اد ه است. یکی از عوامل اصلی افزایش تورم تولید کنند ه، رشد قابل توجه قیمت مواد اولیه است. به‌خصوص د ر بخش صنعت، بسیاری از تولید ات وابسته به مواد خام وارد اتی یا د اخلی هستند که افزایش قیمت آنها مستقیماً هزینه تمام شد ه تولید را بالا می‌برد . نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها نیز موجب شد ه‌اند تا هزینه وارد ات مواد اولیه افزایش یابد . افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی از د یگر علل این امر محسوب می‌شود . د ر حال حاضر صنعت به عنوان مصرف‌کنند ه بزرگ انرژی، با افزایش هزینه‌های برق، گاز و سوخت مواجه شد ه است. این افزایش هزینه‌ها به طور مستقیم بر قیمت نهایی محصولات صنعتی تأثیرگذار است و باعث رشد نرخ تورم تولید کنند ه می‌شود . علاوه بر این مشکلات زنجیره تأمین و اختلالات لجستیکی از د یگر د لایل رشد تورم تولید کنند ه د ر بخش صنعت به حساب می‌آید . اختلال د ر زنجیره تأمین به د لیل محد ود یت‌های بین‌المللی، تحریم‌ها و مسائل د اخلی مانند کمبود نیروی کار و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، موجب افزایش هزینه‌های تولید شد ه است. این مشکلات فشار اضافی بر قیمت‌ها وارد می‌کند . جد ا از موارد د یگر با افزایش تورم عمومی، د رخواست افزایش د ستمزد ها د ر بخش صنعت بالا رفته و هزینه‌های نیروی کار افزایش یافته است. این امر به افزایش هزینه‌های تولید منجر شد ه و د ر نهایت تورم تولید کنند ه را تحت تأثیر قرار می‌د هد . سیاست‌های پولی و مالی کشور که موجب افزایش حجم نقد ینگی شد ه‌اند ، نقش مهمی د ر افزایش تورم د اشته‌اند . افزایش نقد ینگی باعث رشد تقاضا و فشار بر قیمت‌ها د ر سطح کلان شد ه و این موضوع به شکل افزایش قیمت‌ها د ر مبد ا تولید منعکس شد ه است. تورم تولید کنند ه بخش صنعت به عنوان شاخصی کلید ی، تأثیر مستقیمی بر قیمت‌های بازار مصرف د ارد . افزایش هزینه‌های تولید ، اغلب به شکل افزایش قیمت کالاهای نهایی به مصرف‌کنند ه منتقل می‌شود که نتیجه آن افزایش تورم مصرف‌کنند ه و کاهش قد رت خرید مرد م است. وقتی هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد ، تولید کنند گان برای حفظ سود آوری خود ، ناچار به افزایش قیمت فروش محصولات هستند . این روند باعث می‌شود تا قیمت کالاهای مصرفی که توسط صنایع تولید می‌شوند ، د ر بازار رشد کند . به عبارت د یگر، تورم تولید کنند ه، به نوعی پیش‌د رآمد تورم مصرف‌کنند ه محسوب می‌شود و افزایش آن سیگنالی برای افزایش آتی قیمت‌ها د ر بازار مصرف است. علاوه بر این، افزایش قیمت‌ها د ر بخش تولید ، می‌تواند موجب ایجاد انتظارات تورمی د ر بازار شود . این انتظارات، خود عامل محرکی برای افزایش د ستمزد ها و قیمت‌ها د ر بخش‌های مختلف اقتصاد ی می‌شود و چرخه تورمی را تشد ید می‌کند . همچنین، د ر شرایطی که تولید کنند گان توانایی کاهش هزینه‌های خود را ند ارند ، فشار تورمی به شکل گسترد ه‌تری به مصرف‌کنند ه منتقل می‌شود . این موضوع می‌تواند کاهش تقاضا و رکود اقتصاد ی را به د نبال د اشته باشد ، چرا که قد رت خرید خانوارها کاهش یافته و مصرف کاهش پید ا می‌کند . بنابراین، کنترل تورم تولید کنند ه بخش صنعت نه تنها برای حفظ ثبات قیمت‌ها د ر بازار مصرف اهمیت د ارد ، بلکه برای جلوگیری از تشد ید تورم عمومی و رکود اقتصاد ی نیز ضروری است.
پیامد های تورم تولید کنند ه برای اقتصاد کلان
رشد بالای تورم تولید کنند ه د ر بخش صنعت پیامد های گسترد ه و متنوعی برای اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف اقتصاد ی به همراه د ارد . این پیامد ها می‌توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد بازارها، رشد اقتصاد ی و رفاه عمومی تأثیرگذار باشند . افزایش تورم تولید کنند ه موجب می‌شود تا نرخ تورم عمومی افزایش یابد و فشارهای قیمتی د ر سطح کل اقتصاد تشد ید شود . این موضوع می‌تواند موجب کاهش قد رت خرید مرد م و افزایش نابرابری د رآمد ی شود . کاهش سود آوری بنگاه‌های تولید ی یکی د یگر از پیامد های این موضوع است. افزایش هزینه‌های تولید بد ون افزایش متناسب د ر قیمت فروش کالاها، سود آوری شرکت‌ها را کاهش می‌د هد . د ر برخی موارد ، این مسئله ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری د ر بخش صنعت منجر شود . تورم تولید کنند ه د ر بخش صنعت، هزینه‌های تولید را د ر بخش‌های مرتبط مانند کشاورزی، خد مات و ساخت‌وساز افزایش می‌د هد . این اثرات زنجیره‌ای می‌توانند به افزایش تورم د ر سایر بخش‌های اقتصاد ی منجر شوند . افزایش ریسک‌های اقتصاد ی و نوسانات بازار یکی د یگر از پیامد های تورم تولید کنند ه است. نوسانات شد ید د ر قیمت‌های تولید می‌تواند باعث افزایش ریسک برای فعالان اقتصاد ی شود و به کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران و فعالان بازار منجر گرد د . علاوه بر این اگر افزایش هزینه‌های تولید منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید شود ، ممکن است بازار کار با کاهش فرصت‌های شغلی مواجه شود و نرخ بیکاری افزایش یابد .
راهکارهای پیشنهاد ی برای کنترل تورم تولید کنند ه
برای مهار تورم تولید کنند ه و کاهش فشارهای قیمتی د ر مبد ا تولید ، اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای مؤثر و هماهنگ ضروری است. کنترل و مد یریت قیمت نهاد ه‌های تولید یکی از راهکارهای این امر محسوب می‌شود . سیاستگذاران می‌توانند با ایجاد تعاد ل د ر بازار مواد اولیه، تقویت زنجیره تأمین د اخلی و کاهش وابستگی به وارد ات، فشارهای قیمتی را کاهش د هند . افزایش بهره‌وری د ر واحد های تولید ی، از طریق استفاد ه از فناوری‌های نوین و بهبود فرآیند های تولید هم می‌تواند هزینه‌های تمام شد ه را کاهش د هد و د ر نتیجه تورم تولید کنند ه را کنترل کند . علاوه بر این نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید است. سیاست‌های ارزی مناسب که موجب کاهش نوسانات و ایجاد ثبات د ر بازار ارز شود ، می‌تواند اثر مثبتی بر کنترل تورم تولید کنند ه د اشته باشد . کاهش هزینه‌های انرژی و بهبود مصرف آن از د یگر راهکارهای کنترل تورم تولید کنند ه است. با توجه به سهم بالای انرژی د ر هزینه‌های تولید ، بهینه‌سازی مصرف انرژی و ایجاد سیاست‌های حمایتی برای کاهش هزینه‌های حامل‌های انرژی می‌تواند نقش مهمی د ر کنترل تورم تولید کنند ه ایفا کند . اصلاح سیاست‌های پولی و مالی یکی د یگر راهکارهای لازم برای کنترل تورم تولید کنند ه است. سیاست‌های پولی و مالی انقباضی‌تر برای کنترل حجم نقد ینگی و کاهش فشارهای تورمی د ر کل اقتصاد ، می‌تواند به کاهش تورم تولید کنند ه کمک کند . د ر نهایت تقویت رقابت و بهبود فضای کسب‌وکار آخرین راهکاری است که می‌تواند باعث کنترل تورم تولید کنند ه شود . افزایش رقابت د ر بازارهای صنعتی و بهبود فضای کسب‌وکار باعث کاهش انحصار و هزینه‌های غیرضروری می‌شود که می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند . د ر نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بند ی بیان کرد این است که رشد سالانه ۴۶.۷ د رصد ی تورم تولید کنند ه د ر فرورد ین ۱۴۰۴ نشان‌د هند ه فشارهای جد ی و رو به افزایش د ر مبد ا تولید است که پیامد های گسترد های برای اقتصاد کشور د ارد . این افزایش تورم ناشی از عوامل متعد د ی مانند رشد قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه‌های انرژی، مشکلات زنجیره تأمین، افزایش د ستمزد ها و سیاست‌های پولی-مالی است. پیامد های این تورم نه تنها به افزایش قیمت‌ها د ر بازار مصرف منجر می‌شود ، بلکه بر سود آوری بنگاه‌های تولید ی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و کل روند رشد اقتصاد ی نیز تأثیرگذار است. لذا کنترل این تورم برای حفظ ثبات اقتصاد ی و جلوگیری از تشد ید مشکلات معیشتی و رکود ضروری است. راهکارهای پیشنهاد ی برای مهار تورم تولید کنند ه شامل مد یریت قیمت نهاد ه‌ها، ارتقاء بهره‌وری، تثبیت نرخ ارز، کاهش هزینه‌های انرژی، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و بهبود فضای کسب‌وکار است. اجرای هماهنگ و مؤثر این راهکارها می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی د ر بخش تولید و د ر نهایت، بهبود شرایط اقتصاد ی کشور کمک کند . د ر نهایت، توجه ویژه به شاخص تورم تولید کنند ه و تحلیل د قیق روند های آن، ابزاری کلید ی برای سیاستگذاران، تولید کنند گان و فعالان بازار به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه و پیشگیرانه است.
سیاست‌های ارزی به صاد رات کشور لطمه می‌زند
وزیر صنعت، معد ن و تجارت گفت: سیاست‌های بانکی و ارزی کشور د ر تضاد با سیاست‌های تجاری است و این امر به ارزآوری کشور آسیب می‌زند . سید محمد اتابک، پنجشنبه اول خرد اد د ر مراسم تجلیل از صاد رکنند گان برگزید ه استان زنجان، با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان زنجان د ر حوزه صنعت و معد ن، اظهار کرد : زنجان د ر شاخص‌هایی چون میزان صاد رات، تولید صنعتی و اشتغال از جایگاه بالایی د ر کشور برخورد ار است و باید توجه بیشتری به آن شود . وی با بیان اینکه د ر گذشته شورای عالی صاد رات وجود د اشت، افزود : همواره د ر مسیر صاد رات با مشکلاتی مواجه بود ه‌ایم که بخشی از آن ناشی از د ید گاه‌های متضاد د ر حوزه تولید و بانکد اری بود ه است. اتابک اضافه کرد : صاد رکنند ه حق د ارد ارز حاصل از صاد رات خود را د ر اختیار د اشته باشد و این ارز صرفاً باید د ر بانک مرکزی ثبت شود . اما سازوکار فعلی که ارز را وارد اتاق مباد له می‌کند و چهار د رصد آن را کسر می‌کند ، موجب نارضایتی فعالان اقتصاد ی شد ه است. او با اشاره به ورود ۵۷ میلیارد د لار ارز حاصل از صاد رات غیرنفتی به کشور، تشریح کرد : اگر مقررات ارزی فعلی نبود ، ارز بیشتری وارد کشور می‌شد و شرایط به مراتب بهتری را تجربه می‌کرد یم.
استاند ارد های حلال کلید توسعه تجارت بین‌المللی
رئیس سازمان ملی استاند ارد ایران گفت: صنعت حلال، صنعتی است که علاوه بر صنایع غذایی، توان مطرح شد ن د ر اکوسیستم اقتصاد ی از جمله خد مات، توریسم، بیمه و د یگر حوزه‌های کشور را د ارد . به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی د ولت، فرزانه انصاری، ضمن تبریک روز جهانی حلال به تمامی مسلمانان جهان بیان کرد : صنعت حلال، صنعتی است که علاوه بر صنایع غذایی، توان مطرح شد ن د ر اکوسیستم اقتصاد ی از جمله خد مات، توریسم، بیمه و د یگر حوزه‌های کشور را د ارد . وی افزود : با توجه به پیشرفت‌های حوزه هوشمند سازی مصنوعی و هوشمند سازی فرآیند ها، بسته‌بند ی هوشمند و وجود فرآورد ه‌هایی نظیر فرآورد ه‌های تخمیری که به صورت مشخص و معینی با ضوابط فقه جعفری باید بسته‌بند ی شوند ، نیازمند تد وین استاند ارد های جد ید ی د ر حوزه حلال و روش آزمون هستیم. انصاری با تاکید بر لزوم توجه به صنعت حلال گفت: متأسفانه د ر میان ۱۰ کشوری که بیشترین د رآمد را از صنعت حلال د ارند حتی یک کشور مسلمان وجود ند ارد و همه کشورهای غیر مسلمان هستند .
معاون وزیر صمت گفت: استفاد ه از شبکه‌های غیررسمی مالی، از جمله صرافی‌ها و شرکت‌های خصوصی، هزینه‌هایی تا ۱۵ د رصد بر تجارت تحمیل می‌کنند ؛ د ر صورت رفع آنها، امکان رشد چشمگیر صاد رات وجود د ارد .
به گزارش مهر، محمد علی د هقان د هنوی د ر یک گفتگوی تلویزیونی د ر تشریح آمارهای صاد راتی کشور، اظهار کرد : سال گذشته صاد رات غیرنفتی ایران با رسید ن به رقم ۵۷.۸ میلیارد د لار، رشد ۱۶ د رصد ی نسبت به سال پیش از آن را ثبت کرد . این د ستاورد را می‌توان آمار بسیار خوب و د ستاورد ی بزرگ برای اقتصاد کشور د انست.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ترکیب کالاهای صاد راتی کشور را اینگونه توصیف کرد که بخش قابل توجهی از صاد رات غیرنفتی مربوط به محصولات پتروشیمی و مواد پلیمری است. پس از آن، صنایع معد نی و کالاهای صنعتی و همچنین محصولات کشاورزی و صنایع غذایی سهم مهمی د ر صاد رات د ارند .
معاون وزیر صمت افزود : چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای اصلی مقصد صاد رات ایران هستند . صاد رات به چین د ر صد ر قرار د ارد و عراق نیز با حد ود ۱۲ میلیارد د لار صاد رات د ر جایگاه د وم است.
وی ضمن اشاره به محد ود یت‌های صاد راتی به عراق گفت: این کشور ظرفیت بالایی برای وارد ات د ارد ، اما به د لایل مختلف از جمله سیاست‌های حمایتی از تولید د اخلی، گاه با ممنوعیت‌ها و تعرفه‌های بالا مواجه هستیم. با این حال، رشد صاد رات به عراق اد امه‌د ار خواهد بود ، به‌ویژه اگر بتوانیم از طریق سرمایه‌گذاری مشترک، حضور خود را د ر بازار این کشور تثبیت کنیم. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به نقش پررنگ ترکیه د ر بازارهای منطقه‌ای گفت: ترکیه استراتژی‌های تهاجمی و مؤثری د ر حوزه صاد رات د ارد ؛ از مشوق‌های قوی تا زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک. برخی از این استراتژی‌ها قابل بهره‌برد اری د ر ایران نیز هستند . کارخانه‌های بزرگی د ر ایران، به‌ویژه د ر حوزه مواد غذایی و شویند ه وجود د ارند که با حمایت مناسب می‌توانند بازارهای منطقه‌ای را به د ست بگیرند . سازمان توسعه تجارت د ر حال برنامه‌ریزی برای ارائه مشوق‌ها و امکانات لازم به صاد رکنند گان است.
ضرورت بازنگری د ر نظام مشوق‌های صاد راتی
د هقان‌د هنوی ضمن اشاره به کاهش بود جه مشوق‌های صاد راتی طی سال‌های اخیر تصریح کرد : پیشنهاد ما این است که عوارض صاد راتی کالاهای خام و نیمه‌خام صرف توسعه صاد رات کالاهای با ارزش افزود ه بالا شود . اگر این پیشنهاد د ر بود جه سال آیند ه گنجاند ه شود ، می‌تواند تحول مهمی د ر حمایت از صاد رات ایجاد کند .
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، پیمان تجارت آزاد با اتحاد یه اقتصاد ی اوراسیا که از پنجشنبه هفته گذشته وارد مرحله اجرایی شد ه، گام مهمی د ر گسترش تجارت ایران با پنج کشور عضو این اتحاد یه است. د ر این پیمان ۸۷ د رصد از کالاهای مباد له‌شد ه مشمول تعرفه صفر شد ه‌اند که فرصتی بزرگ برای افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی است.
معاون وزیر صنعت، معد ن و تجارت خاطرنشان کرد : د ر شرایطی که تحریم‌های مد اوم علیه ایران صورت می‌گیرد ، تهاتر به‌عنوان ابزاری مهم برای حفظ و گسترش تجارت خارجی مطرح است. ایران با چند کشور توافق‌نامه‌های تهاتر امضا کرد ه است، اگرچه به د لایل فنی و امنیتی نمی‌توان نام این کشورها را اعلام کرد . وی از راه‌اند ازی شکل رسمی همکاری بانکی با روسیه به‌عنوان نمونه‌ای موفق یاد کرد و گفت: اگر اراد ه سیاسی د ر طرف مقابل وجود د اشته باشد ، حتی فعالیت رسمی بانکی نیز ممکن است. د هقان د هنوی د ر اد امه به استفاد ه از شبکه‌های غیررسمی مالی، از جمله صرافی‌ها و شرکت‌های خصوصی اشاره و تصریح کرد : اگرچه این روش‌ها هزینه‌هایی بر تجارت تحمیل می‌کنند ، اما باعث توقف آن نشد ه‌اند . بخش خصوصی ما فعال است و توانسته د ر شرایط سخت، صاد رات غیرنفتی را رشد د هد . گاهی این هزینه‌ها تا ۱۵ د رصد نیز افزایش می‌یابد که مستقیماً از رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی می‌کاهد . اما د ر صورت رفع این هزینه‌ها، امکان رشد چشمگیر صاد رات وجود د ارد .
برند سازی، حلقه مفقود ه صاد رات ایران
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تاکید بر ضعف د ر حوزه برند سازی صاد راتی کشور، اظهار کرد : بخش بزرگی از صاد رات ما به کالاهای خام و نیمه‌خام اختصاص د ارد که نیازی به برند سازی ند ارند ، اما کالاهای صنعتی و غذایی نیازمند تجاری‌سازی و برند سازی هستند . البته اقد اماتی د ر این زمینه انجام شد ه است؛ کمیسیون ملی برند د ر سازمان توسعه تجارت راه‌اند ازی و همایش‌هایی د ر این زمینه برگزار شد ه است که حمایت از شرکت‌های مد یریت صاد راتی و کنسرسیوم‌های صاد راتی را د ر د ستور کار قرار د اد ه است.
گروه اقتصاد ی: با گذشت حد ود 2ماه از تصویب و ارائه بسته حمایت از مستاجران توسط وزارت راه و شهرسازی، عملا محتوای این بسته حمایتی نمود ی، د ر بازار اجاره بهای مسکن ند اشته و همچنان آه و فغان مستاجران از گرانی اجاره بها به آسمان بلند شد ه است. د ر واقع موجران و د فاتر مشاوران املاک ابتد ا شاخص های اقتصاد ی مانند نرخ تورم، افزایش نرخ ارز، نرخ اجاره بها د ر اپلیکیشن های اقتصاد ی و نظام عرضه و تقاضای اقتصاد ی رابررسی کرد ه و سپس نرخ اجاره بها را تعیین می کنند .
پایش تجارت از سطح شهرها و از بطن قرارد اد های اجاره، حاکی از افزایش های نجومی اجاره بها د ر سال 1404 است. یکی از د فاتر مشاوران املاک د ر خیابان ستارخان د ر گفتگو با تجارت اعلام می کند ، هیچ قرارد اد اجاره ای را د ر سال 1404 کمتر از 60د رصد افزایش تنظیم نکرد ه است! این د ر حالی است که وزارت راه و شهرسازی مصوبه افزایش 20تا 25د رصد ی را برای کلانشهرها د ر نظر گرفته بود . از سوی د یگر پرد اخت وام ود یعه مسکن ویژه مستاجران هم عملا اجرایی نشد ه است. د رخواست د و ضامن معتبر با د سته چک و اطاله پرد اخت وام باعث شد ه تا عملا د ست مستاجران از این وام کوتاه بماند . د اوود بیگی نژاد نایب رییس اتحاد یه مشاوران املاک استان تهران د ر همین خصوص می گوید :« با وجود اینکه فصل اجاره آغاز شد ه اما تا این لحظه شورای عالی مسکن نرخ سقف اجاره بهای تهران را اعلام نکرد ه است و برای تهران سقفی برای تعیین اجاره وجود ند ارد .» بیگی نژاد با بیان اینکه طبق قانون باید نرخ سقف اجاره بها باید قبل از شروع فصل اجاره اعلام شود ، اد امه می د هد : «اولین شورای عالی مسکن د ر سال جد ید با ریاست رییس جمهوری برگزارشد اما د ر اد امه جلسه د یگر این شورا د ر ارد یبهشت ماه برگزار نشد . این د ر حالی است که تصمیمات موجر و مستاجر باید براساس مصوبات شورای عالی مسکن باشد و باید هر چه زود تر باید سقف اجاره مسکن د ر تهران اعلام شود .» بیگی نژاد د ر پایان تاکید می کند :«مستاجران هم با کاهش قد رت پرد اخت اجاره هر سال منطقه سکونت خود را تغییر و به منطقه پایین‌تری می‌روند و د ر نهایت مستاجران د ر تهران، به پرند و پرد یس می‌روند و همین مشکل تهران به این مناطق منتقل می‌شود و سرریز مستاجران شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک اطراف آن می روند و بازار اجاره و خرید و فروش مسکن آن شهرها هم د ستخش تغییرات می‌شود .» تجارت اما برای بررسی وضعیت بازار اجاره بها با 2تن از فعالان بازار مسکن گفتگو کرد ه تا تصویری از واقعیت های بازار اجاره بها برای مخاطبان ارائه شود .
د بیر و عضو هیات مد یره اتحاد یه مشاوران
سعید لطفی د بیر و عضو هیات مد یره اتحاد یه مشاوران د ر گفتگو با تجارت د ر پاسخ به این پرسش که آیا محتوای بسته حمایتی مستاجران اجرایی شد ه است؟ می گوید : « هیچ بخشی از این بسته د ر بازار استیجاری اجرا نشد ه است. مثلا سقفی که د ر این بسته حمایتی برای اجاره بها تعیین شد ه بود عملا قابلیت اجرا ند ارد . موجران نرخ تورم و افزایش نرخ ارز و سایر گزاره های اقتصاد ی را د ر نظر می گیرند و بعد نرخ اجاره مورد نظر خود را تعیین می کنند . با توجه به افزایش حد ود ا 70 الی 80 د صد ی نرخ ارز، هیچ موجری حاضر نیست سقف 20د رصد ی را برای اجاره بها د ر نظر بگیرد .» لطفی اد امه می د هد :« معتقد م این نوع بسته های حمایتی بیشتر برای بستن د هان مستاجران و مرد م فقیر است. نمونه د یگر د اد ن وام ود یعه مسکن است که قرار بود ، بانک ها سریعا د ر اختیار مستاجران قرار د هند . اما بانک ها د ه ها و صد ها پیچ و خم اد اری و ضامن و...برای وام های ود یعه مسکن د ر نظر گرفته اند و این محد ود یت ها باعث می شود ، مستاجران عطای گرفتن وام ود یعه را به لقای آن ببخشند . متاسفانه مستاجران امروز د ر برابر هیولای گرانی و افزایش اجاره بها و...تنها ماند ه اند و نمی توانند حتی یک واحد مسکونی آبرومند که حد اقل یک زند گی است د اشته باشند .» د بیر اتحاد یه مشاوران املاک تهران د ر خصوص راهکار واقعی که از طریق آن می توان به نیاز مستاجران پاسخ د اد ؟ می گوید :« مهمترین راهکار پرد اخت تسهیلات است. تسهیلاتی که عملا با چند برابر سود توسط مستاجران بازپرد اخت می شود . اما همین وام هم که د ر واقع با پول خود مرد م و بیت المال است، پرد اخت نمی شود . باید قبول کرد که بانک ها مایل نیستند منابع خود را به مرد م د هک های محروم پرد اخت کنند . بانک ها ترجیح می د هند ، منابع خود را د ر بخش هایی چون بنگاه د اری و سرمایه گذاری د ر ملک و زمین و مسکن و...قرار د هند . بانک های سود اگر کشور امروز نه تنها یار غار مرد م د هک های محروم نیستند بلکه قاتل نان این قشر شد ه اند .» لطفی د ر پایان می گوید :« مد تهاست که اید ه و طرح اجاره د اری حرفه ای د ر سطح انبوه مطرح است اما عملا این ضرورت اجرایی نشد ه است. مطابق این طرح د ولت به انبوه سازان زمین و تراکم و...فقط برای ساخت واحد های استیجاری می د هد و د ر ازای آن بخشی از واحد های ساخته شد ه را به مسکن اجاره ای تخصیص می د هد . این طرح اما پشت بوروکراسی پیچید ه کشور مسکوت ماند ه است. امروز مالکین تمام المان های اقتصاد ی از جمله نرخ تورم، نرخ ارز، گرانی اقلام مصرفی و...را د ر نظر گرفته و بعد نرخ اجاره بهای مد نظر خود را تعیین می کنند .»
د رک ناد رست وزارت راه و شهرسازی از مصایب مستاجران
د ر یک چنین شرایطی لازم است مصایب مستاجران از منظر تحلیلی نیز مورد بررسی قرار بگیرد . مسعود فراهانی تحلیلگر بازار سکن د ر گفنگو با تجارت د رباره چرایی عد م اثرگذاری بسته حمایتی مستاجران می گوید :« چند مشکل د ر این مسیر وجود د ارد ، نخست اینکه خود قانون ساماند هی بازار اجاره بها که بسته حمایت از مستاجران از بطن آن بیرون آمد ه، مشکلات بسیاری د ارد که اجرای آنرا تحت الشعاع قرار د اد ه است. اما مشکل اصلی مرتبط با د ولت و وزارت راه و شهرسازی است. د ولت علاقه ای به اجرای قانون ند ارد . مثلا شورای عالی مسکن گزاره ای را مصوب می کد که خود د ولت آنرا اجرا نمی کند . اجرای هر قانونی به بد نه نظارتی نیاز د ارد . وقتی د ولت این بد نه نظارتی را تعبیه نمی کند معلوم است قانون اجرا نمی شود . مثل این است که قانون مقابله با قاچاق مواد مخد ر تصویب کنید اما هیچ نهاد نظارتی برای قاچاق مواد مخد ر وجود ند اشته باشد . این قانون اثری ند ارد .» او اد امه می د هد :«به طور مشخص وزیر راه و شهرسازی، معاون راه و ساختمان ایشان ابد ا به کنترل اجاره بها به عنوان یک سیاست موثر اعتقاد ی ند ارند . به همین د لیل د ر ظاهر و به صورت نماد ین قانونی را تصویب می کنند اما بد نه نظارتی لازم برای اجرای قانون را تعبیه نمی کنند . بنابراین اکثر اقد امات مرتبط با بازار اجاره بها نماد ین و ظاهری است.»
فراهانی د ر پاسخ به پرسش تجارت که اگر قرار بود مکانیسم د رستی برای ساماند هی بازار اجاره بها د ر نظر گرفته شود چه مسیری را پیشنهاد می کرد ید ؟ می گوید :« نخستین کار و اصلی ترین روش این است که د ولت مکانیسمی برای تمد ید خود کار قرار د اد ها تعبیه کند . یا حق تمد ید را به مستاجران بد هد و جلوی تخلیه خانه مستاجران را بگیرد . اگر تخلیه واحد ها محد ود شود و مستاجران بتوانند سر جای خود بمانند ، بعد به راحتی می توان سقف اجاره بها را انجام د ا. د ر د وران کرونا این اتفاق رخ د اد . مستاجران به حق واقف بود ند که موجر نمی توان حکم تخلیه بگیرد ، چون قرارد اد من تمد ید شد ه است. چون قرارد اد تمد ید شد ه، شما می توانید کنترل اجاره را اعمال کنید .» این تحلیلگر بازار مسکن یاد آور می شود :« د ر حالت فعلی، اگر د ولت اعلام کند 20د رصد سقف اجاره بهاست، اما موجر د رخواست 60د رصد ی افزایش را بد هد ، مستاجر باید خانه را تخلیه کند ! مستاجر عملا توانی برای چانه زنی ند ارد و چاره ای جز پذیرش 60د رصد ی ند ارد . گام اول و اصلی این است که تخلیه مستاجران محد ود شود و همزمان با آن قرارد اد ها یا به صورت اتوماتیک یا د ر اختیار مستاجرها باشد . ماد امی که این مکانیسم نباشد گکنترل اجاره معنایی ند ارد . حتی د ر کشورهای د ر حال توسعه همگی از این مکانیسم پیروی می کنند .اما د ر ایران یک چنین ساز و کاری وجود د ارد .»
فراهانی د ر پایان می گوید :« فکر می کنم، اغلب تصمیم سازان و سیاست گذاران ایرانی چون خود مالک هستند یا حتی واحد های اجاره ای د ارند ، تصوری از مشکلات مستاجران و مصایب آنها ند ارند ، بنابراین نهایتا به نفع موجران تصمیم سازی می کنند .»
ناترازی برق تابستانی د ر حالی بار د یگر به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد و زند گی روزمره مرد م تبد یل شد ه که مسئولان از تامین کامل سوخت نیروگاه‌ها خبر می‌د هند .
به گزارش گروه اقتصاد ی از مهر ناترازی برق تابستانی د ر حالی بار د یگر به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد و زند گی روزمره مرد م تبد یل شد ه که مسئولان از تأمین کامل سوخت نیروگاه‌ها خبر می‌د هند ؛ اما چرایی تد اوم اختلال د ر شبکه برق، موضوعی است که این روزها د غد غه بسیاری از شهروند ان و فعالان صنعتی شد ه است. با آغاز روزهای گرم سال و بالا رفتن میزان مصرف برق د ر کشور، بحث ناترازی برق د وباره نقل محافل شد ه است. طی هفته‌های گذشته، رسانه‌های مختلف از خاموشی‌های مقطعی د ر برخی استان‌ها و اخطار مجد د وزارت نیرو نسبت به احتمال قطعی برق گزارش د اد ه‌اند . این د ر حالی است که د ر سال گذشته یکی از مهمترین د لایل ناترازی، کمبود سوخت نیروگاه‌ها عنوان می‌شد . اما طبق اعلام رسمی شرکت ملی گاز امسال فرآیند تأمین سوخت نیروگاه‌ها به طور کامل انجام شد ه است.اما چرا با وجود رفع مشکل سوخت، همچنان خاموشی، ناترازی برق و هشد ار مسئولان وجود د ارد ؟ این گزارش به بررسی علت‌ها و ریشه‌های پنهان این بحران می‌پرد ازد ؛ بحرانی که می‌تواند زمینه ساز مشکلات جد ی برای صنایع، کشاورزی و حتی رفاه خانوارها باشد .تحلیلگرها معتقد ند که مهمترین کلید واژه ناترازی برق د ر سال جاری نه کمبود سوخت بلکه «افزایش مصرف» و «سرعت پایین رشد تولید » است. طبق گزارش رسمی شرکت مد یریت شبکه برق ایران، رکورد مصرف برق شکسته شد ه است. که این رکورد شکنی عوامل مختلفی د ارد از جمله رشد غیر مجاز مصرف برق به خصوص د ر سال جاری. فرید مراد ی، کارشناس منابع انرژی و استاد د انشگاه د ر این خصوص می‌گوید : مساله ناترازی برق امسال بیش از آنکه به زیرساخت تأمین سوخت برگرد د ، نتیجه عد م توسعه ظرفیت نیروگاهی د ر برابر رشد بی‌سابقه مصرف است. د ر واقع، صنعت برق ایران د ر یک د هه اخیر رشد متوسط سالانه ۲ تا ۳ د رصد ی ظرفیت نصب شد ه را تجربه کرد ه، اما همزمان نرخ رشد مصرف غالباً ۵ تا ۸ د رصد بود ه است. د ر سال جاری، به د لیل سیاست‌های د ولت و همکاری وزارت نفت، مشکل کمبود سوخت تقریباً برطرف شد ؛ اما نکته اینجاست که وقتی هر سال هزار تا د و هزار مگاوات به ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها افزود ه می‌شود اما افزایش مصرف ۴ هزار مگاوات است، طبیعی است که با وجود سوخت کافی باز هم تراز منفی باشد و خاموشی د اشته باشیم.
با بررسی د اد ه‌های منتشر شد ه از وزارت نیرو و نظر کارشناسان، د لایل قطعی برق و ناترازی زمانی که سوخت نیروگاه‌ها تأمین شد ه، به چند محور اصلی مربوط می‌شود :
۱. رشد سریع مصرف: ایران با جمعیت جوان و رشد فناوری و صنایع نوین، سالانه با رشد قابل توجهی د ر مصرف برق مواجه است؛ به ویژه د ر تابستان و ماه‌های گرم، کولرهای گازی و سایر وسایل سرمایشی سهم بزرگی د ر افزایش بار بر شبکه د ارند .
۲. ضعف د ر توسعه ظرفیت نیروگاهی:سرمایه‌گذاری د ولت د ر احد اث نیروگاه‌های جد ید طی سال‌های گذشته به د لیل مشکلات بود جه‌ای و تحریم‌ها با تأخیر مواجه شد ه است. از سوی د یگر، بسیاری از نیروگاه‌های موجود نیز با راند مان پایین فعالیت می‌کنند و بخش قابل توجهی از ظرفیت اسمی شبکه عملیاتی نمی‌شود .