مهد ی هاد یان
کارشناس اقتصاد ی
د ر سال‌های اخیر، موضوع حذف صفر از پول ملی مجد د اً به یکی از مباحث مهم د ر سیاست‌گذاری اقتصاد ی کشور تبد یل شد ه است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌د هد که این اقد ام د ر اغلب موارد د ر واکنش به تورم‌های مزمن یا بحران‌های اقتصاد ی شد ید انجام شد ه است.اما نکته‌ای که نباید ناد ید ه گرفت، آن است که حذف صفر از پول ملی تنها د ر صورتی می‌تواند تأثیرگذار باشد که د ر قالب یک بسته سیاستی جامع برای مهار تورم و تثبیت اقتصاد کلان اجرا شود . مروری بر تاریخچه اقتصاد ی برخی کشورها نشان می‌د هد که حذف صفر از پول ملی گاه به بهبود وضعیت اقتصاد ی منجر شد ه و گاه شکست خورد ه است. کشورهایی که به صورت همزمان با حذف صفر، اقد امات ساختاری برای مهار تورم و بهبود شاخص‌های اقتصاد ی انجام د اد ه‌اند ، موفق به تثبیت واحد پول خود شد ه‌اند و د یگر نیازی به اصلاح مجد د ند اشته‌اند . د ر مقابل، کشورهایی که بد ون د ر نظر گرفتن ریشه‌های تورم، صرفاً برای ارتقای ظاهری واحد پول خود اقد ام به حذف صفر کرد ه‌اند ، د ر طول زمان با همان مشکلات قبلی روبرو شد ه‌اند و حتی ناچار به تکرار این اصلاح شد ه‌اند . د لایل متعد د ی برای اقد ام به حذف صفر از پول ملی وجود د ارد . د ر وهله اول، افزایش تعد اد صفرها باعث پیچید گی د ر حسابد اری، بوروکراسی مالی، و حتی تعاملات روزمره می‌شود . همچنین کاهش ارزش پول ملی د ر برابر ارزهای خارجی، به کاهش اعتماد عمومی به پول ملی منجر می‌شود . د ر برخی موارد ، برای خرید یک کالای معمولی نیاز به حمل حجم زیاد ی اسکناس است که خود موجب افزایش هزینه‌های چاپ، حمل‌ونقل و نگهد اری پول می‌شود . علاوه بر آن، جنبه روانی موضوع نیز قابل تأمل است؛ د ر بسیاری از کشورها، حذف صفر از پول ملی با هد ف افزایش اعتماد عمومی به نظام پولی و کاهش انتظارات تورمی انجام می‌شود . اما این اقد ام د ر صورتی مؤثر است که با اقد امات واقعی و قابل لمس اقتصاد ی همراه شود . برای د رک بهتر ضرورت اصلاح ساختاری، باید به نقش تورم د ر کاهش ارزش پول ملی توجه کرد . اگر نرخ تورم را حد ود ۲۰ د رصد د ر سال د ر نظر بگیریم، هر ۱۳ سال یک صفر به قیمت‌ها افزود ه می‌شود . برای مثال کالایی که امروز ۱۰۰۰ تومان قیمت د ارد ، د ر صورت اد امه این نرخ تورم، طی ۱۳ سال آیند ه با قیمت ۱۰,۰۰۰ تومان فروخته خواهد شد . حال اگر نرخ تورم ۴۰ د رصد باشد ، این روند بسیار سریع‌تر اتفاق می‌افتد و تنها د ر هفت سال یک صفر به پول ملی اضافه می‌شود . یعنی اگر امروز سه صفر از پول ملی حذف شود اما تورم مهار نشود ، طی د و د هه آیند ه این سه صفر به اقتصاد بازخواهند گشت و تمام اصلاحات انجام‌شد ه بی‌اثر می‌شوند . واقعیت این است که اصلاح واحد پول ملی نباید یک تصمیم صرفاً سیاسی یا تبلیغاتی باشد . اگر حذف صفر د ر شرایطی اجرا شود که اقتصاد همچنان د رگیر تورم‌های مزمن، کسری بود جه، نرخ بهره بالا، و عد م تعاد ل د ر بخش‌های مختلف باشد ، این اصلاح نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند بلکه هزینه‌های مجد د ی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد . از این‌رو، شرط موفقیت حذف صفر، تحقق حد اقلی از ثبات د ر شاخص‌های کلان اقتصاد ی است. به عبارت د یگر، ابتد ا باید روند تورم کنترل و تثبیت شود ، سپس با برنامه‌ای منسجم و هماهنگ، اقد ام به تغییر واحد پول ملی کرد . د ر د هه ۱۳۸۰، بحث حذف یک صفر از پول ملی مطرح شد . این موضوع د ر د هه ۱۳۹۰ به حذف سه صفر ارتقا یافت و اکنون حتی پیشنهاد حذف شش صفر نیز مطرح می‌شود . این روند نشان‌د هند ه آن است که مسأله حذف صفر نه یک راه‌حل نهایی، بلکه بیشتر واکنشی به کاهش مد اوم ارزش پول ملی است.
ابوالفضل زهره‌وند
کارشناس مسائل هسته‌ای
چهار د وره گذشته مذاکرات بیشتر حالت آزمایش و سنجش طرف مقابل، به‌ویژه آمریکایی‌ها، را د اشت. هد ف ما این بود که ببینیم آیا تغییری د ر رفتار و موضع آنها ایجاد شد ه یا نه. اما جمع‌بند ی من این است که آمریکایی‌ها به هیچ عنوان از مواضع گذشته خود عقب‌نشینی نکرد ه‌اند ...آنها کماکان به‌د نبال گرفتن ظرفیت‌های ایران هستند ، از تسلیم‌سازی گرفته تا چیزی فراتر و خطرناک‌تر به نام فروپاشی ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران. چون مسئله آنها د یگر فقط برنامه هسته‌ای ایران نیست، بلکه یک بحران عمیق د ر ساختار د اخلی و بین‌المللی خود شان د ارند که به‌د نبال انحراف افکار عمومی از آن هستند .
امروز موقعیت بین‌المللی آمریکا کاملاً متزلزل شد ه و قد رت نرم خود را تا حد زیاد ی از د ست د اد ه‌اند . اگر آن قد رت نرم همچنان پابرجا بود ، هیچ‌وقت چهره‌ای بد نام مثل ترامپ د وباره به عنوان منجی ایالات متحد ه مطرح نمی‌شد و رشته کار را به‌د ست نمی‌گرفت. این نشان می‌د هد که آمریکا هنوز قصد ند ارد رفتار خود را تغییر د هد و همچنان د ر بحران به سر می‌برد . به همین د لیل، آنها رفتار یک ساختار نرمال را ند ارند و به د نبال بازگرد اند ن امپراتوری خود از طریق یک‌جانبه‌گرایی هستند .
د ر مورد خلع سلاح هسته‌ای هم باید گفت که چنین بحثی د ر این چارچوب، بیشتر یک ترفند برای محد ود سازی ایران است. د ر واقع آنها می‌خواهند چرخه غنی‌سازی ایران را حذف کنند . این مسئله توسط وزیر خارجه آمریکا هم به‌صراحت اعلام شد ه که توافق با ایران یعنی حذف چرخه غنی‌سازی. این موضوع برای جمهوری اسلامی ایران خط قرمز قطعی است.
با این شرایط، اگر این موضع رسمی آمریکاست، اساساً ضرورتی برای نشستن ایران پای میز مذاکره وجود ند ارد . ما باید روشن کنیم که موضوع مذاکره چیست و چه چیزی می‌تواند قابل قبول باشد . اینکه بخواهیم همان چهار د وره نافرجام قبلی را اد امه د هیم، منطقی نیست. مذاکرات غیرمستقیم قبلی هم با هد ف عیارسنجی انجام شد و اکنون عیار طرف مقابل برای ما روشن شد ه است. به اعتقاد من، این د ور هم فرجامی ند ارد ، مگر اینکه ایران با شرط و شروط مشخص وارد شود . سیاست عقلانی نظام این است که بی‌جهت هزینه‌ها را بالا نبرد ، اما ظرفیت نرم خود یعنی مذاکره را حفظ کند . د ر عین حال، اگر طرف مقابل همچنان بر مواضع خود پافشاری کند ، نباید به این مسیر اد امه د اد .
رژیم صهیونیستی یک ایستگاه عملیاتی و اطلاعاتی وابسته به آمریکاست و بد ون چراغ سبز، پشتیبانی و کمک مستقیم آمریکا توان انجام چنین حمله‌ای را ند ارد . همان‌طور که د ر غزه هم با وجود تمام کمک‌هایی که از ناتو و اروپا د ریافت کرد ، نتوانست به هیچ‌یک از اهد اف خود برسد و اکنون د ر باتلاق د رگیری گیر کرد ه است.
رسانه‌ها می‌توانند به آرامش بازار ارز کمک کنند
هاد ی هاشمی نیا، نمایند ه مرد م خرم آباد د ر مجلس شورای اسلامی گفت: رسانه‌ها با پرهیز از حواشی و پرد اختن به واقعیات و د وری از غوغاسالاری، زمینه را برای ایجاد آرامش د ر بازار ارز و د یگر بازارهای کشور فراهم کنند . این نمانید ه مجلس اد امه د اد : جوسازی و فضاسازی‌های روانی تأثیر قابل توجهی بر بازار ارز کشور د ارد . بر همین اساس، رسانه‌ها می‌توانند با عملکرد موفق خود ، زمینه را برای ایجاد آرامش د ر بازار ارز و د یگر بازارهای کشور فراهم کنند . وی نیا اظهار د اشت: رسانه‌ها با پرد اختن به واقعیات و پرهیز از غوغاسالاری می‌توانند آرامش را د ر بازار ارز و د یگر بازارها ایجاد کنند . هاشمی نیا همچنین با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای تثبیت قیمت ارز گفت: بازارهای مختلف ما از تلاطم‌های ارزی تأثیر زیاد ی می‌پذیرند و به همین سبب، ایجاد ثبات و آرامش د ر بازار ارز، آرامش د ر د یگر بازارها را نیز به د نبال د ارد . این نمایند ه مجلس افزود : سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند زمینه را برای ایجاد ثبات د ر بازارهای د یگر فراهم کند و د ر سایه این ثبات، فعالیت‌های اقتصاد ی شکل گرفته و رونق پید ا خواهد کرد .
طرح گزیر مجلس می خواهد نظام بانکی را ساماند هی کند
جعفر قاد ری نایب رئیس کمیسیون اقتصاد ی مجلس شورای اسلامی د ر خصوص طرح گزیر نظام بانکی که اکنون د ر کمیته بانکی، پولی و ارزی کمیسیون اقتصاد ی د ر حال بررسی است، گفت: این طرح برای برخورد با بانک هایی بود ه که مسیر د رستی را طی نمی کنند و یا د ر حقیقت ناسالم هستند ؛ بنابراین از اهد اف اساسی طرح گزیر ساماند هی نظام بانکی بود ه است. نایب رئیس کمیسیون اقتصاد ی مجلس افزود : طرح گزیر باعث می شود که بانک های ناسالم یا به سمت اصلاح بروند یا اینکه منحل شوند و د ر حقیقت بانک ها را ملزم به د فاع از حقوق سپرد ه گذاران می کند . وی اظهار کرد : قطعا؛ اجرای این طرح بعد از قانونی شد ن باعث کاهش نرخ تورم خواهد شد و همچنین د فاع از حقوق سپرد ه گذاران را د نبال می کند .
گروه اقتصاد کلان: تورم تولید کنند ه د ر بخش صنعت یکی از شاخص‌های کلید ی برای د رک روند های اقتصاد ی و وضعیت فشارهای قیمتی د ر مبد ا تولید است. به گزارش تجارت، مرکز آمار ایران د ر تازه‌ترین گزارش خود ، آمار مربوط به شاخص قیمت تولید کنند ه د ر بخش صنعت را منتشر کرد ه است. بر اساس این گزارش د ر فرورد ین ۱۴۰۴، این شاخص با رشد سالانه ۴۶.۷ د رصد ی مواجه شد ه که نشان‌د هند ه افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید د ر صنعت کشور است. این روند ، سیگنالی مهم از افزایش فشارهای تورمی د ر مبد ا تولید به شمار می‌آید و هشد ارد هند ه اد امه روند رشد قیمت‌ها د ر بازار مصرف است. د ر سال‌های گذشته، تورم تولید کنند ه بخش صنعت به صورت نوسانی و با روند ی افزایشی بود ه است، اما نرخ ۴۶.۷ د رصد د ر فرورد ین ۱۴۰۴ نشان می‌د هد که سرعت افزایش قیمت‌ها د ر مبد ا تولید به طور قابل توجهی شد ت گرفته است. مقایسه این نرخ با ماه‌های مشابه سال‌های قبل، بیانگر تشد ید مشکلات هزینه‌ای برای فعالان صنعتی است که می‌تواند منجر به انتقال این افزایش قیمت‌ها به بازارهای مصرف شود . از سوی د یگر، تورم تولید کنند ه همواره به عنوان یک شاخص پیش‌نگر د ر نظر گرفته می‌شود که تغییرات آن می‌تواند سیگنال‌هایی برای سیاستگذاران اقتصاد ی، فعالان بازار و مصرف‌کنند گان فراهم آورد . بنابراین، افزایش قابل توجه این شاخص د ر فرورد ین ۱۴۰۴، هشد اری مهم برای آیند ه اقتصاد و بازار مصرف به حساب می‌آید .
د لایل رشد تورم تولید کنند ه د ر بخش صنعت
رشد چشمگیر تورم تولید کنند ه د ر بخش صنعت د ر فرورد ین ۱۴۰۴، نتیجه ترکیبی از عوامل مختلف د اخلی و خارجی است که فشارهای هزینه‌ای را بر تولید کنند گان افزایش د اد ه است. یکی از عوامل اصلی افزایش تورم تولید کنند ه، رشد قابل توجه قیمت مواد اولیه است. به‌خصوص د ر بخش صنعت، بسیاری از تولید ات وابسته به مواد خام وارد اتی یا د اخلی هستند که افزایش قیمت آنها مستقیماً هزینه تمام شد ه تولید را بالا می‌برد . نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها نیز موجب شد ه‌اند تا هزینه وارد ات مواد اولیه افزایش یابد . افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی از د یگر علل این امر محسوب می‌شود . د ر حال حاضر صنعت به عنوان مصرف‌کنند ه بزرگ انرژی، با افزایش هزینه‌های برق، گاز و سوخت مواجه شد ه است. این افزایش هزینه‌ها به طور مستقیم بر قیمت نهایی محصولات صنعتی تأثیرگذار است و باعث رشد نرخ تورم تولید کنند ه می‌شود . علاوه بر این مشکلات زنجیره تأمین و اختلالات لجستیکی از د یگر د لایل رشد تورم تولید کنند ه د ر بخش صنعت به حساب می‌آید . اختلال د ر زنجیره تأمین به د لیل محد ود یت‌های بین‌المللی، تحریم‌ها و مسائل د اخلی مانند کمبود نیروی کار و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، موجب افزایش هزینه‌های تولید شد ه است. این مشکلات فشار اضافی بر قیمت‌ها وارد می‌کند . جد ا از موارد د یگر با افزایش تورم عمومی، د رخواست افزایش د ستمزد ها د ر بخش صنعت بالا رفته و هزینه‌های نیروی کار افزایش یافته است. این امر به افزایش هزینه‌های تولید منجر شد ه و د ر نهایت تورم تولید کنند ه را تحت تأثیر قرار می‌د هد . سیاست‌های پولی و مالی کشور که موجب افزایش حجم نقد ینگی شد ه‌اند ، نقش مهمی د ر افزایش تورم د اشته‌اند . افزایش نقد ینگی باعث رشد تقاضا و فشار بر قیمت‌ها د ر سطح کلان شد ه و این موضوع به شکل افزایش قیمت‌ها د ر مبد ا تولید منعکس شد ه است. تورم تولید کنند ه بخش صنعت به عنوان شاخصی کلید ی، تأثیر مستقیمی بر قیمت‌های بازار مصرف د ارد . افزایش هزینه‌های تولید ، اغلب به شکل افزایش قیمت کالاهای نهایی به مصرف‌کنند ه منتقل می‌شود که نتیجه آن افزایش تورم مصرف‌کنند ه و کاهش قد رت خرید مرد م است. وقتی هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد ، تولید کنند گان برای حفظ سود آوری خود ، ناچار به افزایش قیمت فروش محصولات هستند . این روند باعث می‌شود تا قیمت کالاهای مصرفی که توسط صنایع تولید می‌شوند ، د ر بازار رشد کند . به عبارت د یگر، تورم تولید کنند ه، به نوعی پیش‌د رآمد تورم مصرف‌کنند ه محسوب می‌شود و افزایش آن سیگنالی برای افزایش آتی قیمت‌ها د ر بازار مصرف است. علاوه بر این، افزایش قیمت‌ها د ر بخش تولید ، می‌تواند موجب ایجاد انتظارات تورمی د ر بازار شود . این انتظارات، خود عامل محرکی برای افزایش د ستمزد ها و قیمت‌ها د ر بخش‌های مختلف اقتصاد ی می‌شود و چرخه تورمی را تشد ید می‌کند . همچنین، د ر شرایطی که تولید کنند گان توانایی کاهش هزینه‌های خود را ند ارند ، فشار تورمی به شکل گسترد ه‌تری به مصرف‌کنند ه منتقل می‌شود . این موضوع می‌تواند کاهش تقاضا و رکود اقتصاد ی را به د نبال د اشته باشد ، چرا که قد رت خرید خانوارها کاهش یافته و مصرف کاهش پید ا می‌کند . بنابراین، کنترل تورم تولید کنند ه بخش صنعت نه تنها برای حفظ ثبات قیمت‌ها د ر بازار مصرف اهمیت د ارد ، بلکه برای جلوگیری از تشد ید تورم عمومی و رکود اقتصاد ی نیز ضروری است.
پیامد های تورم تولید کنند ه برای اقتصاد کلان
رشد بالای تورم تولید کنند ه د ر بخش صنعت پیامد های گسترد ه و متنوعی برای اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف اقتصاد ی به همراه د ارد . این پیامد ها می‌توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد بازارها، رشد اقتصاد ی و رفاه عمومی تأثیرگذار باشند . افزایش تورم تولید کنند ه موجب می‌شود تا نرخ تورم عمومی افزایش یابد و فشارهای قیمتی د ر سطح کل اقتصاد تشد ید شود . این موضوع می‌تواند موجب کاهش قد رت خرید مرد م و افزایش نابرابری د رآمد ی شود . کاهش سود آوری بنگاه‌های تولید ی یکی د یگر از پیامد های این موضوع است. افزایش هزینه‌های تولید بد ون افزایش متناسب د ر قیمت فروش کالاها، سود آوری شرکت‌ها را کاهش می‌د هد . د ر برخی موارد ، این مسئله ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری د ر بخش صنعت منجر شود . تورم تولید کنند ه د ر بخش صنعت، هزینه‌های تولید را د ر بخش‌های مرتبط مانند کشاورزی، خد مات و ساخت‌وساز افزایش می‌د هد . این اثرات زنجیره‌ای می‌توانند به افزایش تورم د ر سایر بخش‌های اقتصاد ی منجر شوند . افزایش ریسک‌های اقتصاد ی و نوسانات بازار یکی د یگر از پیامد های تورم تولید کنند ه است. نوسانات شد ید د ر قیمت‌های تولید می‌تواند باعث افزایش ریسک برای فعالان اقتصاد ی شود و به کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران و فعالان بازار منجر گرد د . علاوه بر این اگر افزایش هزینه‌های تولید منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید شود ، ممکن است بازار کار با کاهش فرصت‌های شغلی مواجه شود و نرخ بیکاری افزایش یابد .
راهکارهای پیشنهاد ی برای کنترل تورم تولید کنند ه
برای مهار تورم تولید کنند ه و کاهش فشارهای قیمتی د ر مبد ا تولید ، اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای مؤثر و هماهنگ ضروری است. کنترل و مد یریت قیمت نهاد ه‌های تولید یکی از راهکارهای این امر محسوب می‌شود . سیاستگذاران می‌توانند با ایجاد تعاد ل د ر بازار مواد اولیه، تقویت زنجیره تأمین د اخلی و کاهش وابستگی به وارد ات، فشارهای قیمتی را کاهش د هند . افزایش بهره‌وری د ر واحد های تولید ی، از طریق استفاد ه از فناوری‌های نوین و بهبود فرآیند های تولید هم می‌تواند هزینه‌های تمام شد ه را کاهش د هد و د ر نتیجه تورم تولید کنند ه را کنترل کند . علاوه بر این نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید است. سیاست‌های ارزی مناسب که موجب کاهش نوسانات و ایجاد ثبات د ر بازار ارز شود ، می‌تواند اثر مثبتی بر کنترل تورم تولید کنند ه د اشته باشد . کاهش هزینه‌های انرژی و بهبود مصرف آن از د یگر راهکارهای کنترل تورم تولید کنند ه است. با توجه به سهم بالای انرژی د ر هزینه‌های تولید ، بهینه‌سازی مصرف انرژی و ایجاد سیاست‌های حمایتی برای کاهش هزینه‌های حامل‌های انرژی می‌تواند نقش مهمی د ر کنترل تورم تولید کنند ه ایفا کند . اصلاح سیاست‌های پولی و مالی یکی د یگر راهکارهای لازم برای کنترل تورم تولید کنند ه است. سیاست‌های پولی و مالی انقباضی‌تر برای کنترل حجم نقد ینگی و کاهش فشارهای تورمی د ر کل اقتصاد ، می‌تواند به کاهش تورم تولید کنند ه کمک کند . د ر نهایت تقویت رقابت و بهبود فضای کسب‌وکار آخرین راهکاری است که می‌تواند باعث کنترل تورم تولید کنند ه شود . افزایش رقابت د ر بازارهای صنعتی و بهبود فضای کسب‌وکار باعث کاهش انحصار و هزینه‌های غیرضروری می‌شود که می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند . د ر نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بند ی بیان کرد این است که رشد سالانه ۴۶.۷ د رصد ی تورم تولید کنند ه د ر فرورد ین ۱۴۰۴ نشان‌د هند ه فشارهای جد ی و رو به افزایش د ر مبد ا تولید است که پیامد های گسترد های برای اقتصاد کشور د ارد . این افزایش تورم ناشی از عوامل متعد د ی مانند رشد قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه‌های انرژی، مشکلات زنجیره تأمین، افزایش د ستمزد ها و سیاست‌های پولی-مالی است. پیامد های این تورم نه تنها به افزایش قیمت‌ها د ر بازار مصرف منجر می‌شود ، بلکه بر سود آوری بنگاه‌های تولید ی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و کل روند رشد اقتصاد ی نیز تأثیرگذار است. لذا کنترل این تورم برای حفظ ثبات اقتصاد ی و جلوگیری از تشد ید مشکلات معیشتی و رکود ضروری است. راهکارهای پیشنهاد ی برای مهار تورم تولید کنند ه شامل مد یریت قیمت نهاد ه‌ها، ارتقاء بهره‌وری، تثبیت نرخ ارز، کاهش هزینه‌های انرژی، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و بهبود فضای کسب‌وکار است. اجرای هماهنگ و مؤثر این راهکارها می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی د ر بخش تولید و د ر نهایت، بهبود شرایط اقتصاد ی کشور کمک کند . د ر نهایت، توجه ویژه به شاخص تورم تولید کنند ه و تحلیل د قیق روند های آن، ابزاری کلید ی برای سیاستگذاران، تولید کنند گان و فعالان بازار به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه و پیشگیرانه است.
گروه اقتصاد کلان: ایرج ند یمی، کارشناس اقتصاد ی، د ر گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا گفت: سیاست تثبیت نرخ ارز د ر برابر نوسانات بازار ارز، به منظور حفظ نرخ‌ها د ر یک کانال مشخص، از اهمیت ویژه‌ای برخورد ار است. برای د ستیابی به این هد ف، نیاز است که از ثبات بازار ارز حمایت کنیم. این کارشناس اقتصاید بیان کرد : برای حفظ ثبات بازار ارز، باید منابع ارزی را افزایش د هیم تا بتوانیم به‌طور مؤثر از این بازار مراقبت کنیم. د ر این راستا، تمامی مسئولان باید به بانک مرکزی کمک کنند تا منابع ارزی افزایش یابد . وی اد امه د اد : با توجه به نام‌گذاری امسال به عنوان سال سرمایه‌گذاری د ر تولید ، ضروری است که تقاضای کاذب ارز د ر شرکت‌های د ولتی و حاکمیتی کاهش یابد . این اقد ام به ما این امکان را می‌د هد که تقاضای واقعی ارز د ر بخش‌های تولید ی را پاسخ د هیم. ند یمی خاطرنشان کرد : با توجه به مزایای فراوانی که سیاست تثبیت د ر اقتصاد د ارد ، این سیاست باید تد وام د اشته باشد ، با این حال اجرای سیاست تثبیت ارزی با چهار مانع بزرگ مواجه است که باید برطرف شوند ؛ اول، نیاز به تقاضای ارز د ر بازار به گونه‌ای است که پاسخگویی به آن د شوار است. تمامی د ستگاه‌ها، به‌ویژه وزارت صمت و وزارت کشاورزی، باید به بانک مرکزی کمک کنند تا د رآمد های ارزی افزایش یابد . وی افزود : د وم، سرمایه‌گذاری‌های جد ید باید به سرمایه‌گذاری‌های قبلی اضافه شوند . این سرمایه‌گذاری‌ها شامل تأمین و تولید انرژی، به‌ویژه د ر زمینه انرژی‌های پاک، هستند که به اصلاح ناترازی‌ها کمک می‌کنند . این کارشناس اقتصاد ی تصریح کرد : مسئله سوم، د ورنمای مذاکرات ایران و غرب می‌تواند نیاز‌های ارزی را افزایش د هد . بنابراین، باید برنامه‌هایی برای تأمین ارز د ر کوتاه‌مد ت، میان‌مد ت و بلند مد ت تهیه و تد وین شود تا ورود ی‌های ارزی افزایش یابد . ند یمی گفت: آخرین مانع، نگاه سرمایه‌ای مرد م به ارز و طلا است. مرد م همچنان به ذخیره ارز و طلا تمایل د ارند و فکر می‌کنند که این د ارایی‌ها بیشترین بازد هی را خواهند د اشت.