سیاست‌های ارزی به صاد رات کشور لطمه می‌زند
وزیر صنعت، معد ن و تجارت گفت: سیاست‌های بانکی و ارزی کشور د ر تضاد با سیاست‌های تجاری است و این امر به ارزآوری کشور آسیب می‌زند . سید محمد اتابک، پنجشنبه اول خرد اد د ر مراسم تجلیل از صاد رکنند گان برگزید ه استان زنجان، با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان زنجان د ر حوزه صنعت و معد ن، اظهار کرد : زنجان د ر شاخص‌هایی چون میزان صاد رات، تولید صنعتی و اشتغال از جایگاه بالایی د ر کشور برخورد ار است و باید توجه بیشتری به آن شود . وی با بیان اینکه د ر گذشته شورای عالی صاد رات وجود د اشت، افزود : همواره د ر مسیر صاد رات با مشکلاتی مواجه بود ه‌ایم که بخشی از آن ناشی از د ید گاه‌های متضاد د ر حوزه تولید و بانکد اری بود ه است. اتابک اضافه کرد : صاد رکنند ه حق د ارد ارز حاصل از صاد رات خود را د ر اختیار د اشته باشد و این ارز صرفاً باید د ر بانک مرکزی ثبت شود . اما سازوکار فعلی که ارز را وارد اتاق مباد له می‌کند و چهار د رصد آن را کسر می‌کند ، موجب نارضایتی فعالان اقتصاد ی شد ه است. او با اشاره به ورود ۵۷ میلیارد د لار ارز حاصل از صاد رات غیرنفتی به کشور، تشریح کرد : اگر مقررات ارزی فعلی نبود ، ارز بیشتری وارد کشور می‌شد و شرایط به مراتب بهتری را تجربه می‌کرد یم.
استاند ارد های حلال کلید توسعه تجارت بین‌المللی
رئیس سازمان ملی استاند ارد ایران گفت: صنعت حلال، صنعتی است که علاوه بر صنایع غذایی، توان مطرح شد ن د ر اکوسیستم اقتصاد ی از جمله خد مات، توریسم، بیمه و د یگر حوزه‌های کشور را د ارد . به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی د ولت، فرزانه انصاری، ضمن تبریک روز جهانی حلال به تمامی مسلمانان جهان بیان کرد : صنعت حلال، صنعتی است که علاوه بر صنایع غذایی، توان مطرح شد ن د ر اکوسیستم اقتصاد ی از جمله خد مات، توریسم، بیمه و د یگر حوزه‌های کشور را د ارد . وی افزود : با توجه به پیشرفت‌های حوزه هوشمند سازی مصنوعی و هوشمند سازی فرآیند ها، بسته‌بند ی هوشمند و وجود فرآورد ه‌هایی نظیر فرآورد ه‌های تخمیری که به صورت مشخص و معینی با ضوابط فقه جعفری باید بسته‌بند ی شوند ، نیازمند تد وین استاند ارد های جد ید ی د ر حوزه حلال و روش آزمون هستیم. انصاری با تاکید بر لزوم توجه به صنعت حلال گفت: متأسفانه د ر میان ۱۰ کشوری که بیشترین د رآمد را از صنعت حلال د ارند حتی یک کشور مسلمان وجود ند ارد و همه کشورهای غیر مسلمان هستند .
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران:
صنایع ملزم به کاهش برق مصرفی به ۵۰ د رصد د یماند شد ند
گروه صنعت و تجارت: رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به خسارات جبران‌ناپذیر قطعی برق به صاحبان صنایع، گفت: به اکثر واحد های صنعتی اعلام شد ه که باید نصف د یماند خود مصرف برق د اشته باشند و علاوه بر آن میزان مصرف، خاموشی‌های گسترد ه را نیز بر آنها تحمیل کرد ه‌اند . به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ایلنا، علیرضا کلاهی‌صمد ی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به محد ود یت‌های اخیر برق د ر کشور و تاثیر سوء آن بر صنایع گفت: بحران ناترازی انرژی امسال نسبت به سال گذشته تشد ید شد ه و قطعا وضعیت صنایع سال آیند ه بد تر از امسال خواهد بود . وی با بیان اینکه متاسفانه امسال شاهد یم که قطعی برق صنایع به د فعات متعد د بد ون هماهنگی و اطلاع‌رسانی بود ه و باعث ضرر و زیان جد ی برای صنایع شد ه است، افزود : قطعی برق بد ون هماهنگی و اطلاع‌رسانی قبلی د ر بسیاری از صنایع باعث ضایع شد ن محصول یا تولید کالای نامنطبق یا ضایعات و آسیب زد ن به قطعات الکترونیک می‌شود که د ر شرایط تحریم تهیه آنها بسیار د شوار، گران‌قیمت و زمان‌بر است. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران د ر پاسخ به این سوال که «بیشترین خسارت قطعی برق به کد ام واحد های صنعتی وارد شد ه است؟» گفت: به نظر می‌رسد بخش فولاد د ر بین صنایع بیشترین ضرر را متحمل شد ه باشد . کلاهی صمد ی افزود : به طور مثال، ضرر و زیان یک شرکت متوسط و نه بزرگ‌مقیاس از ابتد ای سال تاکنون از قطعی برق د ر تولید کالای نامطبق، ضایعات، صد مه قطعات الکترونیکی، ماشین‌آلات تولید و عد م‌النفع تولید ۱۳ میلیارد تومان بود ه است. این د ر حالی است که این زیان د ر انواع و اقسام صنایع، متفاوت بود ه ولی عد د بسیار بزرگی است. وی با تاکید بر اینکه برق برای صنعت حُکم خون را د ارد ، گفت: د ولت می‌توانست با سرمایه‌گذاری د ر زیرساخت و بهبود آن از شرایط فعلی جلوگیری کند ؛ ولی این کار را نکرد . ضرر و زیانی که صنایع کشور بابت قطعی برق متحمل می‌شوند ، بسیار بیشتر از هزینه‌ای است که باید صرف بهبود زیرساخت‌ها می‌شد . تا زمانی که اقتصاد صنعت برق د رست نشود ، نمی‌توان انتظار معجزه د اشت. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: ما د چار یک نوع شیزوفرنی هستیم یعنی نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که برق یک کالای تجاری است و سازوکار بازار را بر آن حاکم کنیم یا بگوییم یک خد مت عمومی است و بود جه آن را ببینیم و این خد مت را فراهم کنیم. به گفته کلاهی صمد ی؛ وزارت نیرو به د لیل انتصابات ناد رست د ر سال‌های گذشته با مشکلات زیاد ی مواجه است.
معاون وزیر صمت گفت: استفاد ه از شبکه‌های غیررسمی مالی، از جمله صرافی‌ها و شرکت‌های خصوصی، هزینه‌هایی تا ۱۵ د رصد بر تجارت تحمیل می‌کنند ؛ د ر صورت رفع آنها، امکان رشد چشمگیر صاد رات وجود د ارد .
به گزارش مهر، محمد علی د هقان د هنوی د ر یک گفتگوی تلویزیونی د ر تشریح آمارهای صاد راتی کشور، اظهار کرد : سال گذشته صاد رات غیرنفتی ایران با رسید ن به رقم ۵۷.۸ میلیارد د لار، رشد ۱۶ د رصد ی نسبت به سال پیش از آن را ثبت کرد . این د ستاورد را می‌توان آمار بسیار خوب و د ستاورد ی بزرگ برای اقتصاد کشور د انست.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ترکیب کالاهای صاد راتی کشور را اینگونه توصیف کرد که بخش قابل توجهی از صاد رات غیرنفتی مربوط به محصولات پتروشیمی و مواد پلیمری است. پس از آن، صنایع معد نی و کالاهای صنعتی و همچنین محصولات کشاورزی و صنایع غذایی سهم مهمی د ر صاد رات د ارند .
معاون وزیر صمت افزود : چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای اصلی مقصد صاد رات ایران هستند . صاد رات به چین د ر صد ر قرار د ارد و عراق نیز با حد ود ۱۲ میلیارد د لار صاد رات د ر جایگاه د وم است.
وی ضمن اشاره به محد ود یت‌های صاد راتی به عراق گفت: این کشور ظرفیت بالایی برای وارد ات د ارد ، اما به د لایل مختلف از جمله سیاست‌های حمایتی از تولید د اخلی، گاه با ممنوعیت‌ها و تعرفه‌های بالا مواجه هستیم. با این حال، رشد صاد رات به عراق اد امه‌د ار خواهد بود ، به‌ویژه اگر بتوانیم از طریق سرمایه‌گذاری مشترک، حضور خود را د ر بازار این کشور تثبیت کنیم. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به نقش پررنگ ترکیه د ر بازارهای منطقه‌ای گفت: ترکیه استراتژی‌های تهاجمی و مؤثری د ر حوزه صاد رات د ارد ؛ از مشوق‌های قوی تا زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک. برخی از این استراتژی‌ها قابل بهره‌برد اری د ر ایران نیز هستند . کارخانه‌های بزرگی د ر ایران، به‌ویژه د ر حوزه مواد غذایی و شویند ه وجود د ارند که با حمایت مناسب می‌توانند بازارهای منطقه‌ای را به د ست بگیرند . سازمان توسعه تجارت د ر حال برنامه‌ریزی برای ارائه مشوق‌ها و امکانات لازم به صاد رکنند گان است.
ضرورت بازنگری د ر نظام مشوق‌های صاد راتی
د هقان‌د هنوی ضمن اشاره به کاهش بود جه مشوق‌های صاد راتی طی سال‌های اخیر تصریح کرد : پیشنهاد ما این است که عوارض صاد راتی کالاهای خام و نیمه‌خام صرف توسعه صاد رات کالاهای با ارزش افزود ه بالا شود . اگر این پیشنهاد د ر بود جه سال آیند ه گنجاند ه شود ، می‌تواند تحول مهمی د ر حمایت از صاد رات ایجاد کند .
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، پیمان تجارت آزاد با اتحاد یه اقتصاد ی اوراسیا که از پنجشنبه هفته گذشته وارد مرحله اجرایی شد ه، گام مهمی د ر گسترش تجارت ایران با پنج کشور عضو این اتحاد یه است. د ر این پیمان ۸۷ د رصد از کالاهای مباد له‌شد ه مشمول تعرفه صفر شد ه‌اند که فرصتی بزرگ برای افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی است.
معاون وزیر صنعت، معد ن و تجارت خاطرنشان کرد : د ر شرایطی که تحریم‌های مد اوم علیه ایران صورت می‌گیرد ، تهاتر به‌عنوان ابزاری مهم برای حفظ و گسترش تجارت خارجی مطرح است. ایران با چند کشور توافق‌نامه‌های تهاتر امضا کرد ه است، اگرچه به د لایل فنی و امنیتی نمی‌توان نام این کشورها را اعلام کرد . وی از راه‌اند ازی شکل رسمی همکاری بانکی با روسیه به‌عنوان نمونه‌ای موفق یاد کرد و گفت: اگر اراد ه سیاسی د ر طرف مقابل وجود د اشته باشد ، حتی فعالیت رسمی بانکی نیز ممکن است. د هقان د هنوی د ر اد امه به استفاد ه از شبکه‌های غیررسمی مالی، از جمله صرافی‌ها و شرکت‌های خصوصی اشاره و تصریح کرد : اگرچه این روش‌ها هزینه‌هایی بر تجارت تحمیل می‌کنند ، اما باعث توقف آن نشد ه‌اند . بخش خصوصی ما فعال است و توانسته د ر شرایط سخت، صاد رات غیرنفتی را رشد د هد . گاهی این هزینه‌ها تا ۱۵ د رصد نیز افزایش می‌یابد که مستقیماً از رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی می‌کاهد . اما د ر صورت رفع این هزینه‌ها، امکان رشد چشمگیر صاد رات وجود د ارد .
برند سازی، حلقه مفقود ه صاد رات ایران
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تاکید بر ضعف د ر حوزه برند سازی صاد راتی کشور، اظهار کرد : بخش بزرگی از صاد رات ما به کالاهای خام و نیمه‌خام اختصاص د ارد که نیازی به برند سازی ند ارند ، اما کالاهای صنعتی و غذایی نیازمند تجاری‌سازی و برند سازی هستند . البته اقد اماتی د ر این زمینه انجام شد ه است؛ کمیسیون ملی برند د ر سازمان توسعه تجارت راه‌اند ازی و همایش‌هایی د ر این زمینه برگزار شد ه است که حمایت از شرکت‌های مد یریت صاد راتی و کنسرسیوم‌های صاد راتی را د ر د ستور کار قرار د اد ه است.