سکونت بیش از ۷ میلیون نفر د ر سکونتگاه‌های غیررسمی
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد : بیش از هفت میلیون نفر د ر بافت‌های غیررسمی سکونت د ارند که بیانگر عمق بحران است. عبد الرضا گلپایگانی د ر آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت بازآفرینی شهری ایران، مجمع روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شورا‌های اسلامی و معاونان شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استان‌ها بر اهمیت موضوع حاشیه‌نشینی به عنوان یکی از مسایل پنج‌گانه مورد توجه رهبر معظم انقلاب، تاکید کرد و گفت: حاشیه‌نشینی نه‌تنها ریشه د ر ضعف مد یریت زمین و آمایش سرزمین د ارد بلکه معلول بی‌توجهی به نیاز‌های واقعی شهری و اشتغال است.د بیر ستاد ملی بازآفرینی شهری مهمترین راهکار مواجهه با این معضل را به رسمیت شناختن «حق سکونت» د ر این بافت‌ها د انست و افزود : بد ون این رویکرد نمی‌توان به حل مساله امید وار بود .معاون وزیر راه و شهرسازی با ذکر نمونه‌هایی از وضعیت اسکان غیررسمی د ر شهر‌هایی مانند ارومیه، سنند ج، کرمانشاه و زاهد ان، گفت: ایران ذاتا کشوری ثروتمند است و شایسته نیست چنین شرایطی بر برخی شهرهای آن حاکم باشد .
الحاق ۱۳ فروند انواع شناور به ناوگان خد ماتی سازمان بناد ر و د ریانورد ی
معاون وزیر راه وشهرسازی از الحاق ۱۳ فروند انواع شناور به ناوگان خد ماتی سازمان بناد ر و د ریانورد ی و همچنین بهره برد اری از ۱۱ د ستگاه تجهیزات ایمنی و بند ری به ارزش ۳ همت خبر د اد . سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مد یرعامل سازمان بناد ر و د ریانورد ی د ر گفت وگو با گروه اقتصاد ی اظهار د اشت: به مناسبت سوم خرد اد ماه؛ سالروز آزاد سازی خرمشهر با حضور مقامات کشوری و لشکری، ۱۳ فروند انواع شناور خد ماتی به ارزش تقریبی ۲۶.۲ میلیون یورو و ۷۶۰ میلیارد ریال (ارزش ریالی ۲.۴ هزار میلیارد تومان) الحاق و بهره‌برد اری می‌گرد د . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بناد ر و د ریانورد ی، سعید رسولی د ر توضیح جزئیات این خبر، اظهار د اشت: د ر این مراسم ۹ فروند شناور‌های امد اد و نجات د ریایی (RIB) و همچنین ۴ فروند ید ک کش ۱۸۰۰ اسب بخار به ناوگان خد ماتی سازمان بناد ر و د ریانورد ی به مناسبت سوم خرد اد ماه، ملحق می‌گرد د .وی افزود : همچنین ۹ د ستگاه ماشین آتش‌نشانی و امد اد و نجات و ۲ د ستگاه لود ینگ آرم متحرک به ارزش تقریبی ۶ میلیون یورو و ۱۲۰ میلیارد ریال (ارزش ریالی ۶۰۰ میلیارد تومان) به تجهیزات ایمنی و خد ماتی بند ری سازمان بناد ر و د ریانورد ی اضافه می شود .
افزایش تسهیلات نهضت ملی مسکن برای پروژه های بالای ۷۵ د رصد
بانک مرکزی د ر بخشنامه به بانک‌های عامل ابلاغ کرد که پروژه های نهضت ملی مسکن د ارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ د رصد که به د نبال افزایش سقف تسهیلات تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند و تاریخ انعقاد قرارد اد مشارکت مد نی آنها پیش از ابلاغیه افزایش سقف فرد ی تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان است، مشمول افزایش سقف مذکور می شوند . به گزارش گروه اقتصاد ی به نقل از بانک مرکزی، بانک مرکزی د ر بخشنامه‌ای به تاریخ ۳۱ ارد یبهشت ۱۴۰۴ به بانک‌های عامل اعلام کرد که پروژه‌های نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ د رصد نیز مشمول افزایش سقف تسهیلات خواهند شد . این پروژه‌ها که به‌زود ی تکمیل شد ه و به فروش اقساطی می‌رسند ، اگر تاریخ انعقاد قرارد اد مشارکت مد نی آنها پیش از ابلاغیه افزایش سقف تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان باشد ، از این افزایش سقف برخورد ار خواهند شد . بخشنامه جد ید د ر پی افزایش هزینه‌های ساخت مسکن و برای مساعد ت با متقاضیان پروژه‌های حمایتی مسکن صاد ر شد ه است. براساس این بخشنامه، سقف تسهیلات برای پروژه‌های حمایتی که زمین آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه شد ه، از ۵۵۰۰ میلیون ریال به ۶۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. این افزایش تسهیلات برای پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ د رصد د ارند و د ر مراحل تکمیل و فروش اقساطی قرار د ارند ، اعمال خواهد شد .این تصمیم د ر راستای تسهیل فرآیند تکمیل پروژه‌های مسکن ملی و کمک به متقاضیان برای بازپرد اخت اقساط تسهیلات د ر شرایط افزایش هزینه‌های ساخت مسکن اتخاذ شد ه است.
فروش سهمیه کارت سوخت جرم است
سخنگوی صنف جایگاه‌د اران سوخت گفت: مالکان خود رو د ر صورت واگذاری سهمیه کارت سوخت خود به د یگران و د ریافت مابه‌التفاوت، به تعزیرات احضار و با جریمه و مسد ود شد ن کارت مواجه می‌شوند . رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌د اران سوخت اظهار کرد : مالکینی که سهمیه سوخت خود روهای خود را به قصد انتفاع د ر اختیار د یگران قرار د هند و این سهمیه را به نرخ بالاتر ارائه د هند و مابه‌التفاوت د ریافت کنند ، مجازات می‌شوند .وی اد امه د اد : البته این موضوع به جایگاه‌ها ارتباطی ند ارد ، اما پس از رصد تراکنش‌های سوخت‌گیری و شناسایی، مالک کارت سوخت به تعزیرات احضار خواهد شد .
د ست سایت‌های غیرمجاز
از بلیت هواپیما کوتاه شد
د بیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: با کوتاه شد ن د ست سایت های غیرمجاز، شاهد کاهش تخلفات نرخی و د سترسی سریعتر و بهتر مرد م به بلیت هواپیما هستیم.مقصود اسعد ی سامانی د ر گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه ماه های قبل حد ود ۵۱۰ سایت غیر مجاز فروش بلیت هواپیما توسط د اد ستانی مسد ود شد ، گفت: این اقد ام منجر به این شد که بلیت هواپیما برای شب عید با قیمت مناسب به د ست مرد م برسد . وی افزود : د ر این میان سایت های زنجیره ای بود ند که سعی د اشتند د ر بازار بلیت هواپیما کمبود کاذب ایجاد کنند و به بهانه کمبود ، بازار سیاه راه بیاند ازند .د بیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه یکی از چالش های حوزه حمل و نقل هوایی چالش د ر نحوه توزیع بلیت است،عنوان کرد :با کوتاه شد ن د ست این سایت های غیرمجاز شاهد کاهش تخلفات نرخی ود سترسی سریعتر وبهتر مرد م به بلیت هواپیما هستیم.وی د ر پایان گفت: لذا ضمن تقد یر از اقد ام قاطع د اد ستان محترم امید واریم فعالان بازار توزیع بلیت از طریق سایت های اینترنتی مجاز د ربستر سالم وقانونی، د سترسی مرد م را به بلیت هواپیما با نرخ های تعیین شد ه شرکت ها فراهم کنند .
افزایش قیمت سیمان
ربطی به قطع برق ند ارد
با وجود اد عای برخی رسانه‌ها د رباره تأثیر قطعی برق بر گرانی سیمان، آمار رسمی نشان مید هد برق‌رسانی به صنایع سیمان تقریبا د ر سطح سال گذشته حفظ شد ه است. به گزارش گروه اقتصاد ی به نقل از وزارت نیرو، د ر حالی که د ر برخی رسانه‌ها اخباری مبنی بر کاهش برق تحویلی به صنایع سیمانی د ر د و ماه ابتد ایی سال جاری مطرح کرد ه‌اند و افزایش قیمت سیمان د ر هفته‌های اخیر به کاهش برق تحویلی به این صنعت نسبت د اد ه می‌شود ، بررسی آمارهای رسمی و واقعیت‌های مید انی این اد عا را تأیید نمی‌کند .د ر د و ماه ابتد ایی سال ۱۴۰۴ با وجود فشارهای کم‌سابقه بر شبکه برق کشور، تأمین برق صنایع سیمانی تقریباً د ر سطح سال گذشته حفظ شد . مستند به اطلاعات شرکت مد یریت شبکه برق ایران میزان برق تحویلی به صنایع سیمانی د ر فرورد ین و ارد یبهشت سال جاری به رقم ۲۱,۱۴۸ مگاوات رسید و این د ر حالی است که د ر مد ت مشابه سال ۱۴۰۳، این عد د ۲۲,۶۴۲ مگاوات ساعت بود ه است و حکایت از تلاش وزارت نیرو برای تأمین برق معاد ل سال گذشته برای صنایع سیمانی د ارد . تأمین برق معاد ل سال گذشته د ر د و ماه ابتد ایی سال جاری برای صنایع سیمانی د ر شرایطی حاصل شد ه که صنعت برق کشور د ر سال جاری د ر حوزه تولید و مصرف برق با چالش‌های متعد د ی مواجه بود ه است.از جمله این چالش‌ها می‌توان به گرمای زود رس و افزایش بی سابقه تقاضای مصرف برق بعضاً تا ۲۰ د رصد افزایش نسبت به مد ت مشابه سال گذشته به د لیل ورود سریع سیستم‌های سرمایشی به مد ار، کاهش محسوس ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به د لیل خشکسالی و تأخیر ناگزیر د ر انجام تعمیرات د وره‌ای نیروگاه‌های حرارتی به د لیل کمبود سوخت د ر زمستان گذشته اشاره کرد .
گروه اقتصاد ی: با گذشت حد ود 2ماه از تصویب و ارائه بسته حمایت از مستاجران توسط وزارت راه و شهرسازی، عملا محتوای این بسته حمایتی نمود ی، د ر بازار اجاره بهای مسکن ند اشته و همچنان آه و فغان مستاجران از گرانی اجاره بها به آسمان بلند شد ه است. د ر واقع موجران و د فاتر مشاوران املاک ابتد ا شاخص های اقتصاد ی مانند نرخ تورم، افزایش نرخ ارز، نرخ اجاره بها د ر اپلیکیشن های اقتصاد ی و نظام عرضه و تقاضای اقتصاد ی رابررسی کرد ه و سپس نرخ اجاره بها را تعیین می کنند .
پایش تجارت از سطح شهرها و از بطن قرارد اد های اجاره، حاکی از افزایش های نجومی اجاره بها د ر سال 1404 است. یکی از د فاتر مشاوران املاک د ر خیابان ستارخان د ر گفتگو با تجارت اعلام می کند ، هیچ قرارد اد اجاره ای را د ر سال 1404 کمتر از 60د رصد افزایش تنظیم نکرد ه است! این د ر حالی است که وزارت راه و شهرسازی مصوبه افزایش 20تا 25د رصد ی را برای کلانشهرها د ر نظر گرفته بود . از سوی د یگر پرد اخت وام ود یعه مسکن ویژه مستاجران هم عملا اجرایی نشد ه است. د رخواست د و ضامن معتبر با د سته چک و اطاله پرد اخت وام باعث شد ه تا عملا د ست مستاجران از این وام کوتاه بماند . د اوود بیگی نژاد نایب رییس اتحاد یه مشاوران املاک استان تهران د ر همین خصوص می گوید :« با وجود اینکه فصل اجاره آغاز شد ه اما تا این لحظه شورای عالی مسکن نرخ سقف اجاره بهای تهران را اعلام نکرد ه است و برای تهران سقفی برای تعیین اجاره وجود ند ارد .» بیگی نژاد با بیان اینکه طبق قانون باید نرخ سقف اجاره بها باید قبل از شروع فصل اجاره اعلام شود ، اد امه می د هد : «اولین شورای عالی مسکن د ر سال جد ید با ریاست رییس جمهوری برگزارشد اما د ر اد امه جلسه د یگر این شورا د ر ارد یبهشت ماه برگزار نشد . این د ر حالی است که تصمیمات موجر و مستاجر باید براساس مصوبات شورای عالی مسکن باشد و باید هر چه زود تر باید سقف اجاره مسکن د ر تهران اعلام شود .» بیگی نژاد د ر پایان تاکید می کند :«مستاجران هم با کاهش قد رت پرد اخت اجاره هر سال منطقه سکونت خود را تغییر و به منطقه پایین‌تری می‌روند و د ر نهایت مستاجران د ر تهران، به پرند و پرد یس می‌روند و همین مشکل تهران به این مناطق منتقل می‌شود و سرریز مستاجران شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک اطراف آن می روند و بازار اجاره و خرید و فروش مسکن آن شهرها هم د ستخش تغییرات می‌شود .» تجارت اما برای بررسی وضعیت بازار اجاره بها با 2تن از فعالان بازار مسکن گفتگو کرد ه تا تصویری از واقعیت های بازار اجاره بها برای مخاطبان ارائه شود .
د بیر و عضو هیات مد یره اتحاد یه مشاوران
سعید لطفی د بیر و عضو هیات مد یره اتحاد یه مشاوران د ر گفتگو با تجارت د ر پاسخ به این پرسش که آیا محتوای بسته حمایتی مستاجران اجرایی شد ه است؟ می گوید : « هیچ بخشی از این بسته د ر بازار استیجاری اجرا نشد ه است. مثلا سقفی که د ر این بسته حمایتی برای اجاره بها تعیین شد ه بود عملا قابلیت اجرا ند ارد . موجران نرخ تورم و افزایش نرخ ارز و سایر گزاره های اقتصاد ی را د ر نظر می گیرند و بعد نرخ اجاره مورد نظر خود را تعیین می کنند . با توجه به افزایش حد ود ا 70 الی 80 د صد ی نرخ ارز، هیچ موجری حاضر نیست سقف 20د رصد ی را برای اجاره بها د ر نظر بگیرد .» لطفی اد امه می د هد :« معتقد م این نوع بسته های حمایتی بیشتر برای بستن د هان مستاجران و مرد م فقیر است. نمونه د یگر د اد ن وام ود یعه مسکن است که قرار بود ، بانک ها سریعا د ر اختیار مستاجران قرار د هند . اما بانک ها د ه ها و صد ها پیچ و خم اد اری و ضامن و...برای وام های ود یعه مسکن د ر نظر گرفته اند و این محد ود یت ها باعث می شود ، مستاجران عطای گرفتن وام ود یعه را به لقای آن ببخشند . متاسفانه مستاجران امروز د ر برابر هیولای گرانی و افزایش اجاره بها و...تنها ماند ه اند و نمی توانند حتی یک واحد مسکونی آبرومند که حد اقل یک زند گی است د اشته باشند .» د بیر اتحاد یه مشاوران املاک تهران د ر خصوص راهکار واقعی که از طریق آن می توان به نیاز مستاجران پاسخ د اد ؟ می گوید :« مهمترین راهکار پرد اخت تسهیلات است. تسهیلاتی که عملا با چند برابر سود توسط مستاجران بازپرد اخت می شود . اما همین وام هم که د ر واقع با پول خود مرد م و بیت المال است، پرد اخت نمی شود . باید قبول کرد که بانک ها مایل نیستند منابع خود را به مرد م د هک های محروم پرد اخت کنند . بانک ها ترجیح می د هند ، منابع خود را د ر بخش هایی چون بنگاه د اری و سرمایه گذاری د ر ملک و زمین و مسکن و...قرار د هند . بانک های سود اگر کشور امروز نه تنها یار غار مرد م د هک های محروم نیستند بلکه قاتل نان این قشر شد ه اند .» لطفی د ر پایان می گوید :« مد تهاست که اید ه و طرح اجاره د اری حرفه ای د ر سطح انبوه مطرح است اما عملا این ضرورت اجرایی نشد ه است. مطابق این طرح د ولت به انبوه سازان زمین و تراکم و...فقط برای ساخت واحد های استیجاری می د هد و د ر ازای آن بخشی از واحد های ساخته شد ه را به مسکن اجاره ای تخصیص می د هد . این طرح اما پشت بوروکراسی پیچید ه کشور مسکوت ماند ه است. امروز مالکین تمام المان های اقتصاد ی از جمله نرخ تورم، نرخ ارز، گرانی اقلام مصرفی و...را د ر نظر گرفته و بعد نرخ اجاره بهای مد نظر خود را تعیین می کنند .»
د رک ناد رست وزارت راه و شهرسازی از مصایب مستاجران
د ر یک چنین شرایطی لازم است مصایب مستاجران از منظر تحلیلی نیز مورد بررسی قرار بگیرد . مسعود فراهانی تحلیلگر بازار سکن د ر گفنگو با تجارت د رباره چرایی عد م اثرگذاری بسته حمایتی مستاجران می گوید :« چند مشکل د ر این مسیر وجود د ارد ، نخست اینکه خود قانون ساماند هی بازار اجاره بها که بسته حمایت از مستاجران از بطن آن بیرون آمد ه، مشکلات بسیاری د ارد که اجرای آنرا تحت الشعاع قرار د اد ه است. اما مشکل اصلی مرتبط با د ولت و وزارت راه و شهرسازی است. د ولت علاقه ای به اجرای قانون ند ارد . مثلا شورای عالی مسکن گزاره ای را مصوب می کد که خود د ولت آنرا اجرا نمی کند . اجرای هر قانونی به بد نه نظارتی نیاز د ارد . وقتی د ولت این بد نه نظارتی را تعبیه نمی کند معلوم است قانون اجرا نمی شود . مثل این است که قانون مقابله با قاچاق مواد مخد ر تصویب کنید اما هیچ نهاد نظارتی برای قاچاق مواد مخد ر وجود ند اشته باشد . این قانون اثری ند ارد .» او اد امه می د هد :«به طور مشخص وزیر راه و شهرسازی، معاون راه و ساختمان ایشان ابد ا به کنترل اجاره بها به عنوان یک سیاست موثر اعتقاد ی ند ارند . به همین د لیل د ر ظاهر و به صورت نماد ین قانونی را تصویب می کنند اما بد نه نظارتی لازم برای اجرای قانون را تعبیه نمی کنند . بنابراین اکثر اقد امات مرتبط با بازار اجاره بها نماد ین و ظاهری است.»
فراهانی د ر پاسخ به پرسش تجارت که اگر قرار بود مکانیسم د رستی برای ساماند هی بازار اجاره بها د ر نظر گرفته شود چه مسیری را پیشنهاد می کرد ید ؟ می گوید :« نخستین کار و اصلی ترین روش این است که د ولت مکانیسمی برای تمد ید خود کار قرار د اد ها تعبیه کند . یا حق تمد ید را به مستاجران بد هد و جلوی تخلیه خانه مستاجران را بگیرد . اگر تخلیه واحد ها محد ود شود و مستاجران بتوانند سر جای خود بمانند ، بعد به راحتی می توان سقف اجاره بها را انجام د ا. د ر د وران کرونا این اتفاق رخ د اد . مستاجران به حق واقف بود ند که موجر نمی توان حکم تخلیه بگیرد ، چون قرارد اد من تمد ید شد ه است. چون قرارد اد تمد ید شد ه، شما می توانید کنترل اجاره را اعمال کنید .» این تحلیلگر بازار مسکن یاد آور می شود :« د ر حالت فعلی، اگر د ولت اعلام کند 20د رصد سقف اجاره بهاست، اما موجر د رخواست 60د رصد ی افزایش را بد هد ، مستاجر باید خانه را تخلیه کند ! مستاجر عملا توانی برای چانه زنی ند ارد و چاره ای جز پذیرش 60د رصد ی ند ارد . گام اول و اصلی این است که تخلیه مستاجران محد ود شود و همزمان با آن قرارد اد ها یا به صورت اتوماتیک یا د ر اختیار مستاجرها باشد . ماد امی که این مکانیسم نباشد گکنترل اجاره معنایی ند ارد . حتی د ر کشورهای د ر حال توسعه همگی از این مکانیسم پیروی می کنند .اما د ر ایران یک چنین ساز و کاری وجود د ارد .»
فراهانی د ر پایان می گوید :« فکر می کنم، اغلب تصمیم سازان و سیاست گذاران ایرانی چون خود مالک هستند یا حتی واحد های اجاره ای د ارند ، تصوری از مشکلات مستاجران و مصایب آنها ند ارند ، بنابراین نهایتا به نفع موجران تصمیم سازی می کنند .»
ناترازی برق تابستانی د ر حالی بار د یگر به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد و زند گی روزمره مرد م تبد یل شد ه که مسئولان از تامین کامل سوخت نیروگاه‌ها خبر مید هند .
به گزارش گروه اقتصاد ی از مهر ناترازی برق تابستانی د ر حالی بار د یگر به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد و زند گی روزمره مرد م تبد یل شد ه که مسئولان از تأمین کامل سوخت نیروگاه‌ها خبر مید هند ؛ اما چرایی تد اوم اختلال د ر شبکه برق، موضوعی است که این روزها د غد غه بسیاری از شهروند ان و فعالان صنعتی شد ه است. با آغاز روزهای گرم سال و بالا رفتن میزان مصرف برق د ر کشور، بحث ناترازی برق د وباره نقل محافل شد ه است. طی هفته‌های گذشته، رسانه‌های مختلف از خاموشی‌های مقطعی د ر برخی استان‌ها و اخطار مجد د وزارت نیرو نسبت به احتمال قطعی برق گزارش د اد ه‌اند . این د ر حالی است که د ر سال گذشته یکی از مهمترین د لایل ناترازی، کمبود سوخت نیروگاه‌ها عنوان می‌شد . اما طبق اعلام رسمی شرکت ملی گاز امسال فرآیند تأمین سوخت نیروگاه‌ها به طور کامل انجام شد ه است.اما چرا با وجود رفع مشکل سوخت، همچنان خاموشی، ناترازی برق و هشد ار مسئولان وجود د ارد ؟ این گزارش به بررسی علت‌ها و ریشه‌های پنهان این بحران می‌پرد ازد ؛ بحرانی که می‌تواند زمینه ساز مشکلات جد ی برای صنایع، کشاورزی و حتی رفاه خانوارها باشد .تحلیلگرها معتقد ند که مهمترین کلید واژه ناترازی برق د ر سال جاری نه کمبود سوخت بلکه «افزایش مصرف» و «سرعت پایین رشد تولید » است. طبق گزارش رسمی شرکت مد یریت شبکه برق ایران، رکورد مصرف برق شکسته شد ه است. که این رکورد شکنی عوامل مختلفی د ارد از جمله رشد غیر مجاز مصرف برق به خصوص د ر سال جاری. فرید مراد ی، کارشناس منابع انرژی و استاد د انشگاه د ر این خصوص می‌گوید : مساله ناترازی برق امسال بیش از آنکه به زیرساخت تأمین سوخت برگرد د ، نتیجه عد م توسعه ظرفیت نیروگاهی د ر برابر رشد بی‌سابقه مصرف است. د ر واقع، صنعت برق ایران د ر یک د هه اخیر رشد متوسط سالانه ۲ تا ۳ د رصد ی ظرفیت نصب شد ه را تجربه کرد ه، اما همزمان نرخ رشد مصرف غالباً ۵ تا ۸ د رصد بود ه است. د ر سال جاری، به د لیل سیاست‌های د ولت و همکاری وزارت نفت، مشکل کمبود سوخت تقریباً برطرف شد ؛ اما نکته اینجاست که وقتی هر سال هزار تا د و هزار مگاوات به ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها افزود ه می‌شود اما افزایش مصرف ۴ هزار مگاوات است، طبیعی است که با وجود سوخت کافی باز هم تراز منفی باشد و خاموشی د اشته باشیم.
با بررسی د اد ه‌های منتشر شد ه از وزارت نیرو و نظر کارشناسان، د لایل قطعی برق و ناترازی زمانی که سوخت نیروگاه‌ها تأمین شد ه، به چند محور اصلی مربوط می‌شود :
۱. رشد سریع مصرف: ایران با جمعیت جوان و رشد فناوری و صنایع نوین، سالانه با رشد قابل توجهی د ر مصرف برق مواجه است؛ به ویژه د ر تابستان و ماه‌های گرم، کولرهای گازی و سایر وسایل سرمایشی سهم بزرگی د ر افزایش بار بر شبکه د ارند .
۲. ضعف د ر توسعه ظرفیت نیروگاهی:سرمایه‌گذاری د ولت د ر احد اث نیروگاه‌های جد ید طی سال‌های گذشته به د لیل مشکلات بود جه‌ای و تحریم‌ها با تأخیر مواجه شد ه است. از سوی د یگر، بسیاری از نیروگاه‌های موجود نیز با راند مان پایین فعالیت می‌کنند و بخش قابل توجهی از ظرفیت اسمی شبکه عملیاتی نمی‌شود .