ایران به هر تحرک نامناسب اروپا واکنش مقتضی نشان می‌دهد

عصر شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد. طرفین در این مکالمه ضمن مرور آخرین تحولات در زمینه مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، درخصوص گزارش تازه منتشر شده آژانس راجع به ایران نیز گفت‌وگو کردند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به همکاری‌های مستمر ایران با آژانس، انجام تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس و در چارچوب موافقت‌نامه پادمان، و همچنین عدم انحراف فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای، از مدیرکل آژانس خواست تا واقعیت‌ها را منعکس کند به گونه‌ای که امکانی برای سوءاستفاده برخی طرف‌ها از این نهاد بین‌المللی جهت پیشبرد اغراض سیاسی خود علیه ملت ایران فراهم نشود. وزیر امور خارجه ایران همچنین از مدیرکل آژانس خواست تا با تبیین همکاری‌های ایران با آژانس در جریان نشست هفته آتی شورای حکام، تبعات هرگونه اقدام سیاسی را گوشزد نماید، چرا که ایران به هر تحرک نامناسبی از سوی طرف‌های اروپایی واکنش مقتضی نشان خواهد داد که مسئولیت تبعات و آثار آن برعهده طرف‌هایی است که آژانس و ترتیبات آن را ابزار پیشبرد برنامه‌های سیاسی خود علیه ایران قرار بدهند.

دانش ایرانی‌ها را نمی‌شود بمباران کرد

دیپلمات ارشد پیشین آمریکا در پیامی هشدار آمیز درباره ادعای مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکایی در مورد توانایی‌ آن‌ها برای نابودسازی تأسیسات هسته‌ای ایران تصریح کرد: «دانش را نمی‌شود بمباران کرد.» «وندی شرمن» مذاکره‌کننده ارشد پیشین آمریکا در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران و قائم مقام وزیر خارجه پیشین آمریکا در گفت‌وگو با یک رسانه انگلیسی به مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا و خواسته‌های ناممکن واشنگتن از تهران پرداخت. او در گفت‌وگو با تایمز در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات ایران و آمریکا گفت: «از مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا حمایت می‌کنم. قطعاً توافقی مذاکره شده را به گزینه‌ای نظامی که به تشدید تنش‌ها و جنگی احتمالی بین ایران و اعراب منجر شود ترجیح‌ می‌دهم.» شرمن افزود: «خوشحالم که رئیس جمهور ترامپ و استیو ویتکاف درحال کار روی مذاکره با ایران هستند. سید عباس عراقچی، طرف مقابل ویتکاف، همتای ایرانی من در طول مذاکرات ۲۰۱۳ (مذاکرات برجام) بود. او فرد بسیار باهوش و سرسختی است که به‌طور کامل روی زبان انگلیسی مسلط است.» قائم مقام وزیر خارجه پیشین آمریکا تصریح کرد: «در روزهای آتی شاید چیزی جز اصول کلی اعلام نخواهد شد.»

از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب 
«روح الله» رونمایی شد
به همت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب از کتاب «روح الله» و تقریظ رهبری بر این کتاب رونمایی شد. هادی حکیمیان در مراسم رونمایی از کتاب روح الله گفت: سوال اصلی نسل جواب این است که چه لزومی برای نوشتن کتاب درباره امام بود؟ نویسنده کتاب روح الله ادامه داد: بیشترین تاثیر بر بیش از ۸۵ میلیون جمعیت، چه طرفداران ایشان و چه مخالفان ایشان و انقلاب، به شدت از آثار و اندیشه های امام متاثر است، به عبارت روشن‌تر مردم ایران در اتمسفر امام تنفس می‌کنند. وی ادامه داد: تقریظ رهبری موجب دلگرمی و قوت قلب و امید مضاعف بنده و ناشر کتاب روح الله شد.

غنی‌سازی، اساس و بنیاد 
صنعت هسته‌ای است
 رئیس سازمان انرژی اتمی گفت:غنی‌سازی، اساس و بنیاد صنعت هسته‌ای و خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است. هیچ کشوری حق ندارد این حق مسلم را از ملت ایران سلب یا در آن مداخله کند. فعالیت‌های هسته‌ای در ایران در چارچوب مشخص، با رعایت الزامات و ضوابط بین‌المللی انجام می‌شود. اسلامی تاکید کرد:بدون غنی‌سازی، چرخه سوخت کامل نمی‌شود و امکان انجام تحقیقات پیشرفته نیز از بین می‌رود. این بخش حیاتی، هیچ جایگزینی ندارد. اسلامی تصریح کرد:فرآیند جداسازی ایزوتوپ‌ها که مبنای تولید رادیوداروها و سامانه‌های ابزار دقیق هسته‌ای و سایر محصولات راهبردی در حوزه سلامت و صنعت است، بدون غنی‌سازی ممکن نیست.

گلایه پزشکیان از 
مصرف انرژی بالای ایرانیان
مسعود پزشکیان دیروز - شنبه - در همایش ملی بهره‌وری ایران اظهار کرد: اگر وضعیت موجود را بپذیریم در همین نقطه که هستیم می‌مانیم. اگر وضعیت بهتری را دنبال کنیم، قطعاً تغییر ایجاد خواهد شد. وی ادامه داد: آیا شایسته جایگاهی که امروز در آن قرار داریم، هستیم؟ در هر حالتی می‌توان بهتر عمل کرد. معتقدم که بهتر از این می‌توانیم عمل کنیم. باید همیشه به دنبال راهی باشیم که تغییر ایجاد کند. به دنیا آمده‌ایم تا بهترین کار را انجام بدهیم. قدم نخست تغییر این است  که نپذیریم جایگاه ما همین جایی است که در آن قرار داریم. رئیس‌جمهور بیان کرد: من حق ندارم تصمیمی بگیرم که به مردم صدمه وارد شود. اگر همین نگاه را دنبال کنیم دیگر به دنبال حزب‌گرایی و جناح‌بازی نخواهیم بود. پزشکیان تاکید کرد: باید به دنبال افرادی باشیم که می‌توانند گره از مشکلات مردم و کشور باز کنند. ابتدا باید در نگاه و رفتارمان تغییر ایجاد کنیم. کشورهای همسایه پول بیشتری نسبت به ما دارند، اما مصرف انرژی بهتری دارند. برعکس ما که پول کم‌تری داریم، بدتر از آن‌ها مصرف می‌کنیم. آمریکا، اروپا و خارج‌نشینان دل‌شان برای ما نمی‌سوزد. همه کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند باید بر اساس شایستگی به میدان بیایند.

برنامه وزارت خارجه برای حفظ و گسترش زبان فارسی
سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه تاکید کرد: حفظ و گسترش زبان فارسی در جهان بخشی از برنامه‌های دیپلماسی عمومی وزارت خارجه است یازدهمین گردهمایی مؤسسه‌ها و نهادهای فعال در حوزه آموزش زبان و ادبیات فارسی در جهان صبح یکشنبه ۱۱ خردادماه به میزبانی بنیاد سعدی برگزار شد. در این مراسم «اسماعیل بقائی»، رییس مرکز دیپلماسی عمومی و سخنگوی وزارت خارجه درباره تلاش‌های این وزارتخانه در جهت گسترش زبان فارسی صحبت کرد و با اشاره به اهمیت این زبان گفت: زبان فارسی عامل اندیشه، حکمت و تمدنی است که قرن‌ها در گستره وسیعی از جهان، از بنگاله و هند تأثیرگذار بوده است. امروز نیز این زبان با دارا بودن گنجینه‌ای از عرفان، شعر، ادب و فلسفه می‌تواند نقش بی‌همتایی در گفت‌وگوهای بین‌فرهنگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ایفا کند. باور به این ظرفیت غنی همواره از برنامه‌های حفظ و گسترش زبان فارسی در جهان به عنوان بخشی از هویت ایرانی و به عنوان بخشی از برنامه‌های دیپلماسی عمومی حمایت کرده است. بقائی ادامه داد: سفرای ما و نمایندگی‌های دیپلماتیک ما در خارج از کشور، همراه و در کنار فعالان فرهنگی مستقر در سفارتخانه‌ها، نمایندگان بنیاد سعدی در امر کمک به گسترش زبان فارسی هستند.

شمار شهدای غزه به ۵۴ هزار ۴۱۸ نفر رسید
وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد که از آغاز این حملات در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون ۵۴ هزار و ۴۱۸ شهروند فلسطینی به شهادت رسیده‌اند. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، دیروز یکشنبه در جدیدترین آمار خود اعلام کرد: در شبانه‌روز گذشته، ۳۷ نفر دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیده و ۱۳۶ نفر دیگر، زخمی شده‌اند. همچنین در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین آمده است که مجموع آمار قربانیان از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به غزه در تاریخ هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، به ۵۴ هزار و ۴۱۸ شهید و ۱۲۴ هزار و ۱۹۰ مجروح رسیده است.

  گروه سیاسی: بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان که نقش اساسی را در 5 دور مذاکرات ایران و آمریکا داشته است، روز شنبه (10 خرداد) طی یک سفر کوتاه به تهران، پیشنهاد مکتوب واشنگتن را به مقام‌های سیاسی کشورمان ارائه کرد. سید عباس عراقچی در این زمینه در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برادر عزیزم آقای بدر البو سعیدی، وزیر محترم امور خارجه عمان، امروز در سفر کوتاهی به تهران عناصر پیشنهادی آمریکا را ارائه داد که بر اساس اصول، منافع ملی و حقوق مردم ایران به آن پاسخ مقتضی داده خواهد شد.»
به گزارش «تجارت»، پس از سفر کوتاه بدر البوسعیدی به تهران، بلافاصله محتوای پیشنهاد ارسالی از سوی آمریکایی‌ها در مقام یک مساله مهم مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت. دولت آمریکا به‌دلیل احترام به روند جاری مذاکرات، از اظهارنظر درباره جزئیات این پیشنهاد در رسانه‌ها خودداری می‌کند. با این وجود، در نخستین واکنش رسمی کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای اعلام کرد: رئیس‌جمهور ترامپ به‌صراحت اعلام کرده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.  لیویت اعلام کرد: ویتکاف، پیشنهادی دقیق و قابل قبول به ایران ارائه کرده و به نفع آن‌هاست که آن را بپذیرند. او افزود: با توجه به احترام به روند جاری توافق، دولت از اظهارنظر درباره جزئیات این پیشنهاد در رسانه‌ها خودداری خواهد کرد.

ایده ایجاد کنسرسیوم منطقه‌ای
پس  از رسانه‌ای شدن سفر البوسعیدی به ایران، رسانه‌های مشهور آمریکایی به نقل از منابع مطلع، جزئیاتی از پیشنهادات مکتوب آمریکا را ارائه کردند. در ارتباط با این سند نخستین موضوع قابل توجه مطرح شده از سوی رسانه‌ها این بود که سند ارائه شده از سوی آمریکا، به‌صورت مجموعه‌ای از نکات کلیدی تنظیم شده، نه پیش‌نویس. نیویورک‌تایمز نوشت: سند پیشنهادی امریکا به ایران، بنا بر توصیف مقاماتی که در جریان تبادلات دیپلماتیک قرار دارند، به‌صورت مجموعه‌ای از نکات کلیدی تنظیم شده، نه پیش‌نویس کامل یک توافق.  نیویورک‌تایمز ادامه داد: در این سند از ایران خواسته شده که به‌طور کامل غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و پیشنهاد شده که یک کنسرسیوم منطقه‌ای برای تولید انرژی هسته‌ای ایجاد شود که شامل ایران، عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی و همچنین ایالات متحده باشد. این پیشنهاد، نخستین باری بود که از آغاز مذاکرات در اوایل آوریل، مذاکره‌کننده ارشد آمریکایی، استیو ویتکاف، طرحی مکتوب ارائه می‌کرد.

به رسمیت شناختن حق عنی‌سازی در قبال تعلیق کامل غنی‌سازی!
اکسیوس نیز در گزارشی به تحلیل پیشنهاد آمریکا به ایران پرداخت و نوشت نوشت: مقام‌های آمریکایی می‌گویند پیشنهاد مکتوب ایالات متحده به ایران تلاشی است برای حل مسئله‌ای که موجب بن‌بست در مذاکرات شده است؛ غنی سازی. به گفته یکی از مقامات آمریکایی و یک منبع مطلع از موضوع، یکی از ایده‌هایی که از سوی عمان مطرح شد و توسط آمریکا پذیرفته شده، تشکیل یک کنسرسیوم منطقه‌ای است که غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز هسته‌ای را تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایالات متحده انجام دهد. اما یک پرسش مهم باقی است: تأسیسات غنی‌سازی این کنسرسیوم کجا قرار خواهد داشت؟ منبع مطلع می‌گوید ایالات متحده می‌خواهد این تأسیسات در خارج از ایران قرار داشته باشند.
ایده‌ی دیگر این است که آمریکا حق غنی‌سازی اورانیوم ایران را به رسمیت بشناسد، در حالی که ایران به‌طور کامل غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند. به گفته منابع آگاه، پیشنهاد به‌روزشده آمریکا نتیجه‌ی پنجمین دور مذاکرات بین ایران و ایالات متحده در رُم در حدود یک هفته پیش بوده است. اکسیوس در ادامه نوشت: ایرانی‌ها پس از آن‌که استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، در دور چهارم مذاکرات، پیشنهاد شفاهی ارائه داد و در دور پنجم آن را با جزئیات بیشتری توضیح داد، از واشنگتن خواستند موضع رسمی خود را به‌صورت مکتوب ارائه کند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که هدف اولیه آن‌ها دستیابی به یک «توافق اصولی» با ایران است که اصول کلی توافق هسته‌ای را مشخص کند. اگر چنین توافقی حاصل شود، تیم‌های فنی از هر دو طرف وارد عمل خواهند شد تا یک توافقنامه‌ی تفصیلی و دقیق را تنظیم کنند.
در همین زمینه، یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره‌کننده، در گفتگو با فرارو درباره برخی اخبار درباره موضوع تعلیق غنی‌سازی ایران در برابر پذیرش حق غنی‌سازی درپیشنهاد مکتوب طرف آمریکایی گفت: «تعلیق غنی سازی در برابر پذیرش حق غنی سازی گزاره‌ای متناقض است و تکذیب می‌شود.»

رویکرد مشخص ایران نسبت به ایده کنسرسیوم منطقه‌ای
نیویورک‌تایمز پیش‌تر به نقل از چهار مقام ایرانی گزارش داده بود که پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم در چهارمین دور مذاکرات در مسقط و از جانب ایران مطرح شده بود. بنابر این گزارش، پیشنهاد تهران شامل تشکیل کنسرسیوم سه‌جانبه هسته‌ای است که طی آن ایران غنی‌سازی اورانیوم را با غلظت پایین انجام می‌دهد و سپس اورانیوم غنی‌شده را برای مصارف غیر نظامی به کشورهای عربی دیگر می‌فرستد.
با این حال مشخص نیست که کنسرسیوم مطرح شده در پیشنهاد آمریکا تا چه حد به مورد مطرح شده در پیشنهاد ایران نزدیک است و غنی‌سازی اورانیوم چگونه و در کجا خواهد بود. این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که گزارش منتشر شده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از افزایش حدود ۵۰ درصدی ذخایر اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۶۰ درصد ایران است. به گزارش نیویورک‌تایمز، افزایش ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد ایران نشان‌دهنده تلاش تهران برای کسب اهرم فشار قدرتمند‌تر در مذاکرات با آمریکا است. بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی خود را از ۲۷۴.۸ کیلوگرم در اوایل فوریه، به ۴۰۸.۶ کیلوگرم افزایش داده است و بنابر معیارهای آژانس، ایران در حال حاضر اورانیوم غنی‌شده مورد نیاز برای تولید تقریبا ۱۰ سلاح هسته‌ای را در اختیار دارد. به گزارش وال‌استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی، ایران می‌تواند در کمتر از دو هفته اورانیوم با غنای ۶۰ درصد خود را به میزان مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای یعنی با غنای ۹۰ درصد تبدیل کند.
همچنین، شایان ذکر است که پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در تاریخ 5 خرداد به خبرنگاران گفت: «از هر روندی که مبتنی بر مشارکت کشورهای منطقه برای غنی‌سازی و تولید سوخت مورد نیاز برای طرح‌های هسته‌ای صلح‌آمیز باشد، حمایت می‌کنیم، اما این ابتکار قاعدتاً به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین بحث غنی‌سازی در داخل ایران باشد.»در سال ۲۰۰۶ نیز ایران پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود را مطرح کرد. این پیشنهاد بر اساس مدل‌های پیشنهادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) برای فعالیت‌های چندملیتی سوخت هسته‌ای بود. اتحادیه اروپا این پیشنهاد را امیدوارکننده ارزیابی کرد، اما کشورهای گروه ۱+۵ به دلیل عدم تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی توسط ایران، آن را رد کردند. 

حسین درودیان 
کارشناس اقتصادی

در تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد ایران، باید به این نکته توجه داشت که کسری بودجه دولت در حال حاضر به شیوه‌ای متفاوت از الگوهای متعارف اقتصادی عمل می‌کند. برخلاف تصور رایج که کسری بودجه را مستقیماً به رشد پایه پولی و نقدینگی مرتبط می‌داند، در شرایط خاص ایران شاهد پدیده‌ای پیچیده‌تر هستیم. دولت برای تامین کسری بودجه خود به اشکال مختلف در حال ورود به ترازنامه بانک‌هاست. این مداخله از طریق مکانیسم‌های گوناگونی صورت می‌گیرد که همگی در نهایت منجر به انحراف جریان اعتبارات از مسیر طبیعی خود می‌شوند. مسئله حائز اهمیت این است که این روند، منابع بانکی را از بخش‌های مولد و دارای ظرفیت ایجاد ارزش افزوده، مانند صنعت و کشاورزی، به سمت مصارف غیرمولد و کوتاه‌مدت سوق می‌دهد. این تغییر مسیر اعتبارات اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به حل مشکلات بودجه‌ای دولت کمک کند، اما در بلندمدت ظرفیت تولیدی اقتصاد را تحلیل می‌برد. نکته جالب توجه این است که این فرآیند تاثیر مستقیم و فوری بر سیاست ارزی ندارد، اما از طریق تضعیف پایه‌های تولیدی اقتصاد، به صورت غیرمستقیم بر تمامی متغیرهای کلان اقتصادی اثر می‌گذارد. در مورد تسهیلات تکلیفی باید گفت که این پدیده در سال‌های اخیر ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است. فشار ناشی از تسهیلات تکلیفی با اعمال کنترل‌های مستقیم بر ترازنامه بانک‌ها و محدودیت‌های اعتباری ترکیب شده و سهم آن در سبد اعتباری کشور را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. ماهیت این تسهیلات به گونه‌ای است که اولویت‌های سیاسی و اجتماعی را بر کارایی اقتصادی ترجیح می‌دهد. نتیجه این روند، محروم شدن بخش‌هایی از اقتصاد است که واقعاً توانایی خلق ثروت و ایجاد اشتغال پایدار را دارند. هرچند ممکن است به نظر برسد که این تسهیلات تاثیر مستقیمی بر پایه پولی ندارد، اما اثرات غیرمستقیم آن بر تخصیص نادرست منابع و کاهش بهره‌وری سیستم بانکی کاملاً محسوس است. مسئله ناترازی بانک‌ها نیز در شرایط کنونی اقتصاد ایران ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. برخلاف انتظار اولیه که ناترازی بانکی را عامل تورم می‌دانند، در وضعیت فعلی این پدیده بیشتر به تشدید رکود دامن زده است. مکانیسم این تاثیر به این صورت است که وقتی تسهیلات پرداختی به موقع بازنگردد و بانک با زیان مواجه شود، توانایی آن برای اعطای تسهیلات جدید کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، بانک‌ها یا به سمت خلق پول جدید بدون پشتوانه می‌روند که در حالت عادی تورم‌زا است، یا اینکه به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی مقامات پولی، مجبور به کاهش اعتباردهی می‌شوند. در اقتصاد ایران، رویکرد دوم غلبه داشته که نتیجه آن ایجاد قحطی اعتباری و آسیب به رشد اقتصادی و اشتغال بوده است. در زمینه تعیین نرخ سود بانکی، باید به ماهیت خاص تورم در ایران توجه کرد. تورم رکودی که ترکیبی از رکود تولید و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست، نیازمند رویکردی متفاوت در تعیین نرخ‌های سود است. در این شرایط، منطقی به نظر می‌رسد که نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم تعیین شود تا فشار بر تولیدکنندگان کاهش یابد. همزمان، نرخ سود سپرده‌ها نیز باید پایین‌تر از نرخ تسهیلات باشد تا هزینه تامین منابع برای بانک‌ها قابل مدیریت باشد. اما نکته کلیدی در این میان، ایجاد تعادل دقیق بین اهداف مختلف است. این تعادل تنها از طریق هدایت اعتبارات به شیوه‌ای هوشمندانه و با ترکیبی از کنترل کمی نقدینگی و هدایت کیفی منابع قابل دستیابی است. بازار سرمایه در ایران با وجود ظرفیت‌های بالقوه، تحت تاثیر سیاست‌های پولی قرار دارد. ظرفیت اصلی این بازار در انتشار اوراق شرکت‌های بزرگ نهفته است. اما زمانی که سیاست پولی به سمت انقباض شدید متمایل شود و کمبود نقدینگی ایجاد کند، این امر نرخ‌های بهره را افزایش داده و هزینه انتشار اوراق را برای شرکت‌ها به سطح غیراقتصادی می‌رساند. 

مصدق مصدق پور 
کارشناس مسائل منطقه

بازگشت عملیات‌های داعش در سوریه، حامل پیام‌های روشن و نگران‌کننده‌ای برای دولت موقت سوریه و جامعه بین‌الملل است. این تحرکات نشان‌دهنده فعال شدن دوباره سلول‌های این گروه تروریستی، و در عین حال نشانه‌ای از حمایت‌های پنهان و آشکار قدرت‌های .خارجی، به‌ویژه ایالات متحده، از این گروه است؛ کشوری که اگرچه در ظاهر خود را دشمن داعش معرفی می‌کند، اما همواره از شرایط ناامن در سوریه بهره‌برداری کرده و تلاش دارد جای پایی مستحکم برای نفوذ سیاسی و نظامی در این کشور بیابد. نمونه تاریخی مشابه این رفتار، ماجرای اعتراف هیلاری کلینتون درباره نقش آمریکا در شکل‌گیری داعش در عراق بود. امروز نیز همان سناریو در سوریه تکرار می‌شود؛ به گونه‌ای که با ایجاد ناامنی در مناطق مختلف این کشور، زمینه برای دخالت خارجی فراهم می‌شود و در سایه این آشفتگی، بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌توانند اهداف خود را پیش ببرند. اوج‌گیری مجدد عملیات‌های داعش، به‌ویژه در استان سویدا در جنوب سوریه، یکی از نشانه‌های بازگشت این گروه به صحنه است. این عملیات البته اولین نبوده و پیش از آن نیز شاهد اقدام‌های مشابهی بوده‌ایم.
با وجود آنکه بخش اعظم سرزمین‌هایی که داعش در سوریه بر آن‌ها سلطه داشت حدود هفت سال پیش از دست این گروه خارج شد، اما امروز می‌بینیم که داعش در بخش‌هایی از صحرای مرکزی سوریه موسوم به «بادیه الشام» جای پا پیدا کرده و از این مناطق عملیات‌های خود را سازمان‌دهی می‌کند. این گروه، با انجام حملات موفقیت‌آمیز و خون‌بار علیه نیروهای سوری و همچنین کردها، به‌ویژه در شرق رود فرات، تلاش دارد حضور خود را دوباره تثبیت کرده و اعلام موجودیت کند. از آغاز سال میلادی جاری، چندین حمله تروریستی از سوی داعش انجام شده که نشان‌دهنده بهره‌برداری این گروه از شکاف‌های فرقه‌ای و مذهبی موجود در سوریه است. داعش عملاً در حال تشدید تنش‌های قومی و مذهبی برای بازتولید گفتمان افراطی خود و جذب نیروهای تازه‌نفس است. به طور کلی، طبق آمارها، داعش در سال گذشته ۳۳۶ عملیات در مناطق تحت کنترل دولت سوریه و نیروهای کرد انجام داد که تلفات آن بالغ بر ۷۰۰ نفر نظامی و غیرنظامی بوده است.
یکی از دلایل تشدید حملات داعش در سوریه، فشارهای شدید امنیتی علیه این گروه در عراق است.

  گروه اقتصاد کلان: نرخ رشد اقتصادی همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش کارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و میزان تحقق اهداف توسعه‌ای کشورها محسوب می‌شود. به گزارش تجارت، در ایران نیز برنامه‌های توسعه پنج‌ساله به‌عنوان اسناد بالادستی، نقش راهبردی در جهت‌دهی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. در این میان، نرخ رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه با تأکید بر رشد پایدار، عدالت‌محور و درون‌زا، نمادی از عزم دولت برای عبور از رکود مزمن، کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمد سرانه و ارتقاء توان تولیدی کشور است. با این حال، بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران که در روزهای اخیر منتشر شد، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ تنها ۳ درصد با احتساب نفت و ۲.۱ درصد بدون احتساب نفت بوده است؛ آماری که با اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه فاصله معناداری دارد. در برنامه هفتم توسعه، نرخ رشد اقتصادی سالانه به‌طور میانگین ۸ درصد هدف‌گذاری شده و این نرخ در برخی سال‌ها نظیر سال دوم و سوم برنامه تا مرز ۹ درصد نیز افزایش می‌یابد. از منظر مقایسه‌ای، تحقق رشد ۳ درصدی در سال دوم برنامه، یعنی سال ۱۴۰۳، نشان‌دهنده یک شکاف ۵ تا ۶ درصدی با اهداف مصوب است؛ شکافی که نه‌تنها از منظر آماری نگران‌کننده است، بلکه تبعاتی جدی بر برنامه‌های اشتغال‌زایی، مهار فقر، تعادل بودجه‌ای، و ثبات اجتماعی دارد. این اختلاف فاحش میان نرخ رشد تحقق‌یافته و اهداف برنامه‌ای، پرسش‌هایی اساسی را در برابر سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: چرا رشد اقتصادی کشور با وجود قیمت نسبتاً مطلوب نفت و افزایش صادرات غیرنفتی، همچنان پایین‌تر از حد انتظار است؟ نقش سیاست‌های دولت، ساختار نهادی اقتصاد، و تحولات محیطی در این زمینه چیست؟ چه بخش‌هایی از اقتصاد سهم کمتری در رشد داشته‌اند و چه بخش‌هایی موتور حرکت بوده‌اند؟ و مهم‌تر از همه، چه راهبردهایی می‌توانند برای جبران عقب‌ماندگی از اهداف برنامه، به‌کار گرفته شوند؟

تحلیل آمار رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳، رشد اقتصادی با احتساب نفت ۳ درصد گزارش شده است. این عدد نشان می‌دهد که بخشی از رشد اقتصاد ایران در این سال متکی به بهبود صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی بوده است. افزایش نسبی قیمت نفت در بازارهای جهانی (میانگین قیمت سبد نفتی ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۸ دلار در هر بشکه) و افزایش صادرات غیررسمی به کشورهای همسایه و شرق آسیا، از جمله عواملی بودند که به رشد بخش نفت کمک کردند. بر اساس داده‌های تفصیلی مرکز آمار، رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۳ حدود ۶.۵ درصد برآورد شده است. این عدد نقش قابل توجهی در رشد کل اقتصاد دارد، چرا که اقتصاد ایران هنوز وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد. با این حال، این نوع رشد «رشد پایدار و مولد» محسوب نمی‌شود؛ زیرا عمدتاً متکی بر منابع طبیعی، فاقد خلق ارزش‌افزوده جدید، و بدون اثرات قابل‌توجه بر اشتغال است. علاوه بر این رشد ۲.۱ درصدی اقتصاد بدون احتساب نفت، تصویری دقیق‌تر و واقعی‌تر از عملکرد سایر بخش‌های اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ ارائه می‌دهد. این عدد پایین‌تر از آن چیزی است که دولت وعده داده بود، و نشان‌دهنده ضعف جدی در بخش‌های تولیدی، خدمات، کشاورزی و سرمایه‌گذاری است. در این میان، برخی زیرشاخه‌ها عملکرد نسبتاً بهتری داشتند. بر اساس برآوردهای اولیه بخش صنعت و معدن به دلیل افزایش تولید در حوزه‌های صنایع پتروشیمی، فولاد و لوازم خانگی حدود ۳.۸ درصد رشد داشت. بخش خدمات نیز رشد حدود ۲.۵ درصدی را تجربه کرد؛  کشاورزی هم با رشد منفی حدود ۰.۸ درصد، یکی از ضعیف‌ترین بخش‌ها بود؛ این امر تحت تأثیر خشکسالی، کاهش سرمایه‌گذاری در نهادهای کشاورزی، و بحران تأمین آب صورت پذیرفته است. در نهایت بخش ساختمان و مسکن رشد نزدیک به صفر یا اندکی منفی را ثبت کرد؛ که نشان‌دهنده ادامه رکود در بازار ساخت‌وساز است. در حال حاضر آنچه در این آمار برجسته است، نبود یک بخش پیشرو یا موتور قوی در اقتصاد برای هدایت رشد پایدار است. به‌عبارت دیگر، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ فاقد پیشران مشخص بوده و میانگین‌گیری از رشدهای پراکنده در بخش‌های مختلف است. این در حالی است که تحقق نرخ رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم، نیازمند وجود بخش‌هایی با رشدهای ۲ رقمی و زنجیره‌ای (مانند صنعت یا خدمات نوین) است.

دلایل انحراف از مسیر رشد اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده
عدم تحقق اهداف رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳، با وجود آنکه رشد مثبت ثبت شده، نشان‌دهنده وجود موانع عمیق و ساختاری در مسیر توسعه پایدار اقتصاد ایران است. برای فهم دقیق این مسئله، باید مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی را بررسی کرد که هر یک به‌نحوی در کاهش سرعت رشد اقتصادی و فاصله گرفتن از اهداف برنامه هفتم توسعه نقش داشته‌اند. مهم‌ترین عامل خارجی بازدارنده در مسیر رشد اقتصادی ایران، تحریم‌های ایالات متحده و محدودیت‌های بین‌المللی در حوزه مبادلات مالی، نفتی و بانکی است. این تحریم‌ها که از سال ۱۳۹۷ مجدداً تشدید شده‌اند، اثرات خود را در چند بُعد اصلی مانند کاهش امکان دسترسی ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، دشواری در واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری، انسداد مسیر سرمایه‌گذاری خارجی و خروج شرکت‌های بین‌المللی از بازار ایران، قطع ارتباط بانک‌های ایرانی با شبکه‌های مالی بین‌المللی نظیر سوئیفت بروز داده‌اند. نتیجه این وضعیت، کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، عقب‌ماندن از فناوری‌های نوین، و فشار بر بخش تولید بوده است. علاوه بر این یکی از عوامل مهم در کاهش رشد اقتصادی و فرار سرمایه، نوسانات نرخ ارز و نبود نظام ارزی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر است. در سال ۱۴۰۳ نیز، اگرچه نرخ دلار در بخش‌هایی از سال کاهش یافت، اما به‌دلیل نبود چشم‌انداز قطعی در مذاکرات خارجی و نبود سیاست تثبیت‌کننده مؤثر، فعالان اقتصادی همچنان در فضای بی‌ثباتی روانی فعالیت کردند.نوسانات ارزی طرق مختلفی همچون کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، افزایش هزینه‌های واردات مواد اولیه، بی‌اثر شدن برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در بنگاه‌ها و در نهایت هدایت سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد مانند طلا و ملک بر رشد اثر می‌گذارد. ضعف سیاست‌های پولی و بانکی در حمایت از تولید یکی دیگر از علل انحراف از مسیر رشد اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده است. در حال حاضر نظام پولی کشور، با وجود حجم بالای نقدینگی، به‌دلیل ساختار نامناسب تخصیص منابع، نقش مؤثری در حمایت از تولید ایفا نمی‌کند. بانک‌ها عمدتاً درگیر بنگاه‌داری و املاک شده‌اند یا منابع خود را به تسهیلات کوتاه‌مدت و سفته‌بازی اختصاص می‌دهند. این در حالی است که رشد اقتصادی نیازمند تأمین مالی پروژه‌های مولد، بلندمدت، و فناوری‌محور است. نرخ بالای سود بانکی (در اغلب دوره‌های سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۵ درصد)، هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان را افزایش داده و از انگیزه آن‌ها برای توسعه کسب‌وکار کاسته است. کاهش سرمایه‌گذاری دولتی و ضعف زیرساخت‌های عمرانی یکی دیگر از علل این امر محسوب می‌شود. دولت، به‌دلیل کسری مزمن بودجه و تعهدات فزاینده جاری، توان کافی برای سرمایه‌گذاری عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها نداشته است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، عملکرد بودجه عمرانی دولت در سال ۱۴۰۳ زیر ۵۰ درصد پیش‌بینی شده تحقق یافت. این ضعف، به کاهش تقاضای موثر در اقتصاد، عدم تحریک بخش ساختمان، و همچنین کند شدن پیشرفت پروژه‌های حمل‌ونقل، آب، برق و فناوری منجر شد. یکی دیگر از دلایل بلندمدت و ساختاری کندی رشد اقتصادی، افزایش روند مهاجرت نخبگان، کارآفرینان، و نیروهای متخصص از کشور است. براساس آمارهای بین‌المللی، ایران طی سال‌های اخیر در میان ۵ کشور اول مهاجرفرست دنیا در حوزه نخبگان علمی قرار گرفته است. این پدیده موجب شده ظرفیت بهره‌گیری از نوآوری، افزایش بهره‌وری، و رشد بخش دانش‌بنیان کاهش یابد. 

راهکارهایی برای بازگشت به مسیر رشد هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه
اگرچه عملکرد رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ پایین‌تر از اهداف برنامه هفتم توسعه بوده، اما با در پیش گرفتن اصلاحات اساسی، بازگشت به مسیر رشد بالاتر و پایدار امکان‌پذیر است.  بازآرایی سیاست‌های پولی و بانکی در راستای حمایت از تولید یکی از این راهکار‌ها است. بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باید از تأمین مالی سفته‌بازانه و بدهی‌محور فاصله گرفته و به سمت تسهیلات بلندمدت برای طرح‌های مولد، فناوری‌محور و اشتغال‌زا بروند. پیشنهادهای این بخش شامل موادی همچون کاهش نرخ سود مؤثر تسهیلات در بخش‌های تولیدی، جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و الزام به فروش دارایی‌های غیرمولد، اصلاح نظام اعتبارسنجی و افزایش شفافیت در اعطای تسهیلات، راه‌اندازی بازار بدهی توسعه‌ای با هدف تجهیز منابع برای پروژه‌های ملی می‌شود. تثبیت فضای اقتصاد کلان و مهار تورم از دیگر راهکار‌های این امر محسوب می‌شود. اقتصاد ناپایدار و پرنوسان انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. ثبات نرخ ارز، کنترل کسری بودجه، و هدف‌گذاری تورمی شفاف باید در اولویت دولت و بانک مرکزی باشد علاوه بر این رونق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با رفع موانع ساختاری از دیگر راهکار‌های  بازگشت به مسیر رشد هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه است. دولت باید محیط کسب‌وکار را اصلاح کند و با تسهیل صدور مجوزها، حذف مقررات زائد، و رفع فساد، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کند. موارد کلیدی این راهکار شامل مواردی همچون اجرای کامل پنجره واحد مجوزهای کسب‌وکار،کاهش نرخ مالیات بر سود بنگاه‌های تولیدی و صادراتی، تضمین حقوق مالکیت و کاهش ریسک‌های حقوقی، تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ضمانت‌نامه دولتی در پروژه‌های کلان می‌شود.  در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳، تصویری نگران‌کننده از فاصله اقتصاد کشور با اهداف برنامه هفتم توسعه ارائه می‌دهد. رشد اقتصادی ۳ درصدی با نفت و ۲.۱ درصدی بدون نفت، نه‌تنها پاسخگوی نیازهای اشتغال، رفاه و توسعه نیست، بلکه نشان‌دهنده ادامه روند رکودی و ضعف پیشران‌های تولید در اقتصاد ایران است. با در نظر گرفتن شرایط سخت تحریم، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ضعف در سرمایه‌گذاری، ناکارآمدی نظام بانکی، و نبود اصلاحات ساختاری، دستیابی به اهداف بلندپروازانه‌ای همچون رشد ۸ درصدی بدون اقدام‌های فوری و قاطعانه ممکن نخواهد بود. در این میان، استمرار رشد پایین آثار متعددی از جمله افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری، افت درآمد سرانه، تشدید نابرابری و کاهش امید اجتماعی را به‌دنبال دارد. در نهایت، رشد اقتصادی صرفاً یک شاخص عددی نیست؛ بلکه بازتابی از توانمندی یک ملت برای خلق فرصت، توزیع عادلانه منابع، و ترسیم چشم‌اندازی امیدبخش برای آینده است. تحقق این مهم، نیازمند تصمیمات شجاعانه، اجماع ملی، و عبور از منافع کوتاه‌مدت به‌سوی منافع بلندمدت کشور است.

گروه اقتصاد کلان: عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از سوی دولت به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و اعلام کرد: سید علی مدنی زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شد و نامه اعلام وصول، هفته آینده در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت. سید علی مدنی‌زاده، متولد سال ۱۳۶۱ در ایران، از چهره‌های برجسته اقتصاد در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. او دوران تحصیل متوسطه خود را در دبیرستان نیکان سپری کرد و در همان سال‌ها استعداد خود را در ریاضیات نشان داد؛ کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشور و مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی در سال ۲۰۰۰ میلادی گواهی بر این استعداد است. او در ادامه وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و تحصیلات خود را در رشته مهندسی برق تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه داد. پس از آن، برای ادامه مسیر علمی به ایالات متحده آمریکا رفت و در دانشگاه استنفورد موفق به دریافت کارشناسی ارشد در رشته ریاضیات محاسباتی شد. دهد. در ادامه نیز مدنی‌زاده در دانشگاه شیکاگو، یکی از معتبرترین نهادهای علمی در این حوزه، تحصیلات تکمیلی خود را تا سطح دکتری در رشته اقتصاد ادامه داد. مدنی‌زاده از سال ۱۳۹۲ به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف فعالیت خود را آغاز کرد و از سال ۱۴۰۰ نیز ریاست این دانشکده را بر عهده دارد. حوزه‌های تخصصی او شامل اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و مالی، تجارت بین‌الملل و ساختارهای صنعتی است؛ موضوعاتی که هم در عرصه آموزش و هم در پژوهش‌های او نقش محوری دارند. سوابق اجرایی وی نیز گسترده و متنوع است. از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: رئیس گروه مدل‌سازی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مشاور اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه کشور، عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، عضو کمیته نقدینگی بانک مرکزی، عضو کمیسیون شورای پول و اعتبار، مدیر پروژه‌های کلان اصلاح ساختار بودجه و قانون بانک مرکزی مدنی‌زاده همواره از منتقدان جدی برخی سیاست‌های اقتصادی رایج بوده است. 

گروه صنعت و معدن: رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان گفت: در سفر رئیس جمهوری دولت چهاردهم به عمان قرار شد حجم تجارت دو کشور به ۲۰ میلیارد دلار در سال افزایش یابد که این مهم مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش «تجارت»، جمال رازقی جهرمی درباره دستاوردها و نتایج سفر اخیر رئیس جمهوری ایران و هیات همراه به عمان افزود: هیاتی متشکل از ۹۰ نفر از فعالان بخش خصوصی ایران دکتر پزشکیان را در این سفر همراهی کردند که این افراد اکنون با عمان ارتباط تجاری دارند یا به دنبال ایجاد چنین ارتباطی هستند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان اظهارداشت: در روز اول این سفر، همایش سرمایه‌گذاری مشترک با حضور وزیر صنعت و تجارت عمان برگزار شد، همچنین دیدارهایی میان تجار ایرانی و عمانی انجام گرفت که طی آن برخی از فعالان اقتصادی مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند. به گفته وی، در روز دوم نشستی با حضور رئیس‌جمهور، وزرای ایرانی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. رازقی جهرمی با اشاره به روابط دیرینه و عمیق سیاسی بین دو کشور، از ضعف روابط تجاری بین دو کشور انتقاد کرد و گفت: با وجود رشد بین ۴۰ تا ۶۰ درصدی تجارت در سه سال اخیر، حجم مبادلات ایران و عمان هنوز به ۳ میلیارد دلار نمی‌رسد که معادل یک‌هشتم تجارت ایران با برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

افتتاح حساب فعالان اقتصادی به ریال عمان
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان راه‌اندازی یک نهاد مالی مشترک در عمان طی یک ماه آینده برای حل مشکلات نقل‌ و انتقال پول و تسهیل مبادلات بانکی، برقراری خط کشتیرانی مستقیم بین چابهار و عمان با همکاری منطقه آزاد چابهار و اتاق بازرگانی عمان، اختصاص هزار مترمربع فضای کاری در عمان برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و کاهش تعرفه‌ های تجاری میان دو کشور را از اقدامات عملی برای تسهیل تجارت بین دو کشور برشمرد. در سفر رئیس جمهوری و هیات ایرانی به عمان که با استقبال گسترده بخش خصوصی همراه شد، گام‌ های عملی برای تسهیل مبادلات اقتصادی برداشته شد به طوری که در این سفر ۱۸ یادداشت و موافقت‌نامه تجاری به امضای طرفین رسید. در این سفر که طی دو روز گذشته (ششم و هفتم خردادماه) صورت گرفت، سه نشست میان هیات تجاری ایرانی با هیات تجاری عمانی برگزار شد که یکی آنها با حضور رئیس جمهور، یک جلسه تعاملات تجاری بین دو کسب‌وکار (B۲B) و یک همایش سرمایه‌گذاری با همکاری اتاق بازرگانی عمان بوده‌ است. در سفر مقامات ایرانی به عمان ۹۰ نفر از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه خدمات فنی و مهندسی، صنایع غذایی، معدن و شرکت‌های دانش‌بنیان و هوش مصنوعی، پتروشیمی، تجهیزات پزشکی و دارویی و گردشگری از تهران حضور داشتند که با فعالان اقتصادی در عمان، سه برنامه با رویکرد تجاری برگزار کردند. در جریان این سفر مبادله ۷۰۰ قلم کالا با ارز ترجیحی مورد توافق قرار گرفت که زمینه ساز توسعه روابط تجاری دو کشور خواهد بود. همچنین در راستای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه آموزش‌های مهارتی و ارتقای سطح همکاری‌های تخصصی در زمینه تربیت نیروی انسانی، برنامه اجرایی همکاری‌های فنی و حرفه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران و وزارت کار سلطنت عمان در شهر مسقط به امضای احمدمیدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر کار عمان رسید. این برنامه اجرایی پس از رایزنی و تعاملات کارشناسی فشرده و متعددی میان دو کشور، بر پایه اشتراک دیدگاه در ضرورت «توسعه پایدار سرمایه انسانی» و تقویت پیوندهای اقتصادی از مسیر مهارت‌آموزی تدوین شد و امید می‌رود افق تازه‌ای را در همکاری‌های آموزشی، فنی و بین‌المللی باز کند. برگزاری دوره‌های مشترک توانمندسازی مربیان، تبادل هیأت‌های تخصصی، طراحی مدل‌های آموزشی نوین مبتنی بر نیاز بازار کار، و توسعه برنامه‌های آموزش مهارت برای گروه‌های هدف، از جمله حوزه‌های مأموریتی است که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در چارچوب این تفاهم‌نامه بر عهده خواهد گرفت.

امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی
در سطحی دیگر، عبدالامیر ربیهاوی با اشاره به دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به عمان، گفت: عمان یکی از کشورهای همسو از نظر سیاسی و اقتصادی برای ایران است و به نظر می‌رسد این سفر در راستای توسعه همکاری اقتصادی انجام شد؛ ۱۸ سند در این سفر به امضای دو طرف رسید که ۴ سند، به وزارت صمت تعلق داشت؛ اسنادی که در زیرمجموعه وزارت صمت قرار گرفتند عبارتند از همکاری در زمینه زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، توسعه همکاری‌های نمایشگاهی و شهرک‌های صنعتی و در نهایت امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، وی امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی را مهم‌ترین سند امضا شده این سفر دانست و افزود: متولی این موافقتنامه سازمان توسعه تجارت ایران است که بدون تردید امضای این موافقتنامه می‌تواند زمینه توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور را فراهم کند و انتظار می‌رود که بخش خصوصی همگام با دولت پیش رود و بازارهای جدید را پیشروی تولیدات ایران باز کنند. ربیهاوی ادامه داد: همچنین در سایر زمینه‌های سرمایه‌گذاری، گمرکی، قضائی، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و فرهنگی، مذاکرات و تفاهم‌نامه‌های با طرف عمانی به امضا رسید. مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران افزود: سید محمد اتابک وزیر صمت به‌عنوان وزیر اصلی این سفر و دبیر همایش تجاری در جلسه تجار با حضور رئیس جمهور و در کنار وزیر تجارت و صنعت عمان و وزرای خارجه دو کشور برگزیده شد؛ همچنین ۲ همایش تجاری دیگر در حاشیه این سفر برگزار گردید؛ همایش نخست با موضوع سرمایه‌گذاری و همایش دوم به‌صورت B2B و با بررسی نیازمندی‌های دو طرف که در این همایش‌ها بخش خصوصی و دولتی حضور فعال و گسترده‌ای داشتند. مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر تأثیر موافقتنامه‌های امضا شده بین دو کشور در توسعه تجارت خارجی، افزود: اجرایی شدن موافقتنامه تجارت خارجی بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی تأثیر خوبی در روند توسعه تجارت با عمان می‌گذارد؛ بدون تردید موافقتنامه سرمایه‌گذاری، تجارت گمرکی، یادداشت تفاهم شهرک‌های صنعتی، نمایشگاهی روند تجارت دو کشور را تسهیل و حجم مبادلات تجارت را افزایش خواهد داد.

گروه اقتصادی-بازار مسکن ایران از چه زمانی از بازاری مصرفی به بازاری سرمایه ای تغییر ماهیت داده و سوداگری، سفته بازی و سودجویی در آن اولویت پیدا کرده است؟ پاسخ به این پرسش از این جهت دارای اهمیت است که می تواند تصویری از راهبردهای کشور در افق پیش رو ارائه کند.  بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران میانگین هر متر مربع مسکن در سال 75، 150هزار تومان بوده است. در این بازه زمانی نرخ هر دلار 444تومان و هر مترمربع زمین به طور متوسط 338دلار قیمت گذاری شده است. این رقم برای سال 1404 به حدود 144میلیون تومان با دلار 82هزار تومانی فعلی رسیده است. رشد حیرت انگیری که با هیچ منطق اقتصادی همخوان نیست. در سال 76 این نرخ میانگین به155هزار تومان و نرخ هر دلار به 478 تومان رسیده است. میانگین هر متر مربع مسکن در این سال معادل 324 دلار قیمت گذاری شده است. در سال 77 این نرخ میانگین مسکن دوباره به 150هزار تومان،  و نرخ هر دلار به 646تومان افزایش یافته، که نرخ هر متر مربع مسکن را به 232 دلار رسانده. در سال 78 میانگین مسکن به 170هزار تومان و نرخ دلار به 863، در سال 79 این نرخ میانگین 180هزار تومان و دلار 713 تومان، در سال 80 نرخ میانگین مسکن به 310هزار  تومان و نرخ هر دلار به 813 تومان و نرخ هر متر مربع مسکن  معادل 391 دلار، در سال 90 اما این نرخ میانگین برای هر متر مربع به2میلیون و 150هزار تومان و نرخ هر دلار هزار و 60 تومان قیمت گذاری شد که هر متر مربع مسکن را 1344دلار رساند. در سال 14024هزار و 800 تومان و میانگین دلاری هر متر مربع مسکن 0 این رقم میانگین مسکن به 27میلیون تومان رسید در حالیکه نرخ دلاری مسکن 1080دلار شد. در سال 93 که آخرین آمارهای میانگین توسط بانک مرکزی به روز آوری شده، قیمت هر متر مربع مسکن 88 میلیون تومان و نرخ دلار به حدود 60هزار تومان رسید. برخی آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر میانگین هر متر مربع مسکن به حدود 144میلیون تومان رسیده و نرخ دلار هم به محدوده بالای 80هزار تومان قرار گرفته است! این اعداد و ارقام گویای این واقعیت است که بازار مسکن حدفاصل سالهای 75 به بعد و با آغاز بحث تراکم فروشی در دولت سازندگی و در زمان شهرداری غلامحسین کرباسچی از مفهومی مصرفی به رویکردی سرمایه ای و سوداگرانه تغییر ماهیت داده و مشکلات بسیاری را برای شهروندان ایجاد کرده است. کار به جایی رسیده که در کلانشهرها نه فقط خرید مسکن به یک رویای در دور دست بدل شده، بلکه حتی داشتن مسکن اجاره ای آبرومند هم امکان پذیر نیست.  اما این سیر رشد سوداگری مسکن چگونه شکل گرفته است.

معکوش شدن آمارهای مسکن از دهه 70خورشیدی
محسن قنبریان استاد حوزه و دانشگاه  پاسخ به این پرسش که بازار مسکن ایران از چه زمانی سوداگرانه شد؟ می گوید:« از سال 55 تا 65 خورشیدی، حدود 78 درصد تقاضای مسکن مصرفی بوده و به عنوان حق تلقی می شد و تنها 22درصد آن سرمایه ای بوده است.» قنبریان درباره معکوس شدن این آمارها می گوید:« از 95 تا 1400 این روند برعکس شد و 75 درصد بازار مسکن  سرمایه ای شده است.یعنی در بازاری آمده که سفته بازی ها و بورس بازی های بسیاری بر آن مرتبط است و تنها 25درصد این بازار مصرفی بوده است. این یکی از عوامل جدی است که باعث بحران های فعلی در بازار مسکن شده است. دولتی روی کار می آید و می گوید قصدی برای ساخت و ساز مسکن ندارد و کمکی در این زمینه نمی کند.  این نوع دولت ها می گویند، یکی از بخش هایی که سرمایه گذاران باید سرمایه گذاری کنند، همین جاست.» این تحلیلگر در ادامه یادآور می شود:« احتکار زمین توسط دولت دلیل دیگر افزایش سوداگری در بازار  مسکن است. اصلی ترین نرخ مسکن را زمین تشکیل می دهد. اگر قرار باشد ، زمین ها با قیمت های گران و گزاف معامله شود، بازار به سمت سوداگری میل می کند. نکته عجیب اینکه در زمانی که ما در ایران با مشکل جدی از بین رفتن منابع طبیعی، جنگل ها به علاوه جنگل خواری ها و دره خواری ها مواجهیم و باید بیشتر حافظ این ظرفیت ها باشیم، یک چهارم کل ظرفیت های جنگل های کشورمان در این دوره آسیب دیده است. در یک چنین شرایطی حبس زمین توسط دولت ها، یکی از دلایلی است که باعث رشد قیمت مسکن و غلبه سوداگری  ها بر آن شده است.»  

همه راه ها به دولت ختم می شود
حسن محتشم در گفتگو با تجارت درباره وضعیت بازار مسکن و چرایی  گسترش رویکردهای سوداگرانه در این بازار می گوید:« بررسی تاریخی قیمت مسکن در سالهای پس از انقلاب نشان می دهد، از دوره سازندگی دولت آقای هاشمی رفسنجانی، ناگهان قیمت ارز 3برابر شد، از سوی دیگر بحث تراکم فروشی هم در این بازه زمانی آغاز می شود.  این روند در دولت های نهم و دهم هم ادامه داشت. در دولت آقای احمدی نژاد هم نرخ ارز چند برابر شد . عین همین نوسان در دولت آقایان روحانی و رییسی هم به وقوع پیوست. در دولت چهاردهم هم نوسانات ارزی تنها 8ماه پس از تشکیل کابینه ادامه دارد. این روند باعث ایجاد رکود تورمی در بازار مسکن شده و بازار را از شکلی مصرفی به کالایی سوداگرانه بدل می سازد. مردم به فکر این هستند که دارایی خود را به احسن بدل کنند. بنابراین ریال می دهند دلار می خرند، سکه می خرند، خودرو می خرند و مسکن می خرند. باید  اعتراف کنیم که عمده داد و ستد مسکن طی دهه های اخیر  با هدف سرمایه گذاری یا به عبارتی سرمایهای بوده و نه مصرفی. درواقع مصرف مسکن کاهش پیدا کرده و سرمایه گذاری در این حوزه حتی افزایش هم پیدا کرده است.» او یادآور می شود:«بازار مسکن در یک رکود عمیق فرو رفته و این رکود تا زمانی که نوسانات ارزی ادامه داشته باشد، وضعیت قیمت های مسکن همینگونه خواهد بود.  دلیل رویکردهای سوداگرانه در بازار مسکن نوسانات پیاپی سایر بازارها و تاثیر بازار مسکن در حوزه مسکن است. مانند هر فرد دیگری که مالی را دارد، صاحب یک واحد مسکونی، ملک، زمین و... می اندیشد اگر قرار باشد دارایی ملکی خود را بفروشد با چه میزان ارز و طلا و خودرو و...می تواند این مال را جایگزین کند. وقتی قیمت دلار و سکه و خودرو رو به افزایش و صعودی است، طبیعی است که قیمت مسکن هم بالا می رود.   در شرایط فعلی، هیجانات تغییرات نرخ ارز، وضعیت اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است و مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته رکود بازار مسکن را باید اینگونه بررسی کرد که درگیر چه نوع رکودی هستیم. آیا رکود، ناشی از وضعیت متقاضی واقعی مسکن است یا خیر؟ حقیقت این است که به علت بالا رفتن بیش از اندازه قیمت ها، سطح توان خرید در مصرف کنندگان، بسیار کاهش پیدا کرده و کمتر فردی است که میتواند برای مصرف، مسکن خریداری کند. آن تعدادی هم که خریداری با هدف مصرف انجام میشود، معمولا در واحدهای کوچک متراژ است.»
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان در ادامه می گوید: « برای اصلاح این روند ابتدا دولت باید از ابزارهای کارآمدش برای مهار نوسانات استفاده کند. یکی از این ابزارها، زمین است. دولت مالک زمین در ایران است. می تواند با اعطای زمین به دهک های محروم بخشی از نوسانات را مهار کند. اما این اعطا نباید به خود فرد صورت گیرد. تجربه نشان داده که دهک های محروم زمین را به سوداگران فروخته و پول آنرا به زخم زندگی شان می زنند. دولت باید این زمین ها را در اختیار انبوه سازان بگذارد، آنها ساخت و ساز کنند و دولت سهم خود را برداشته و با اقساط بلندمدت در اختیار محروم ها بگذارد. از سوی دیگر نهادهای مالی و سازمان های اقتصادی باید از رفتارهای سوداگرانه در بازار مسکن دور شوند. حضور بنگاه های مالی و بانک ها در حوزه مسکن، ملک و زمین، یکی از دلایل رشد رویکردهای سوداگرانه در این بازار است.»

تحلیلگر معروف جهان عرب با اشاره به تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت ۲۲ شهرک در کرانه باختری و احداث دیوار امنیتی در مرز فلسطین اشغالی با اردن و لبنان این تحرکات را با توجه به توسعه ابزار مقاومت بی ثمر دانست.
«عبدالباری عطوان» تحلیلگر معروف جهان عرب در مطلبی در رای الیوم در خصوص تصمیم ساخت ۲۲ شهرک صهیونیست نشین از سوی رژیم اشغالگر در کرانه باختری نوشت: تصمیم اسرائیل برای ساخت ۲۲ شهرک جدید در کرانه باختری و ایجاد دیوار امنیتی در مرز فلسطین اشغالی با اردن به مثابه دفن توافق اسلو پس از تجزیه کالبد آن و به شکست کشاندن زودهنگام راهکار دودولتی است که فرانسه و عربستان خواستار آن هستند. این تحلیگر مسائل سیاسی با بیان اینکه این اقدام تحریک آمیز اسرائیل، شگفتانه ای برای ما به ویژه در سایه تسلیم و کرنش عربی نبود که این روند را در سکوت خجالت آور عربی در قبال نسل کشی غزه و امتداد آن به کرانه باختری شاهد هستیم، افزود: متاسفانه هیچ واکنشی به این نسل کشی از سوی جهان عرب شاهد نیستیم و این پس از جرم انگاری فرهنگ مقاومت از سوی رژیم های عربی است.
وی تصریح کرد: این طرح اسرائیلی که شامل ایجاد شهرک و احداث دیوار امنیتی در طول مرز با اردن به طول ۴۲۵ کیلومتر است، در وهله اول اردن را هدف قرار می دهد زیرا یهودی سازی کرانه باختری و حمله به معاهده اسلو و راهکار دودولتی و انداختن آن در سطل زباله است. عطوان یادآورشد که این اقدام رژیم اشغالگر، تهدید کننده امنیت اردن و ثبات آن و زمینه ساز کوچاندن چهار میلیون فلسطینی از کرانه باختری در راستای سناریوی اشغالگران در غزه، جنوب سوریه و جبل الشیخ و ساقط کردن رژیم های عربی و تجزیه کشورهای عربی است؛ مشابه آنچه در لیبی و سودان رخ داد و در مصر، عربستان و الجزایر نیز رخ خواهد داد.
وی بیان کرد: «یسرائیل کاتس» به صراحت و صادقانه گفته است که « آنها کشور فلسطینی کاغذی را به رسمیت خواهند شناخت. ما دولت آنها را در زباله دان تاریخ می اندازیم. این سرزمین اجدادمان را پس گرفتیم». منظورش از سرزمین اجدادی کل اردن و شمال عربستان و بیشتر اراضی سوری و لبنانی و منطقه دلتا حاصلخیز مصر و به عبارت دیگر تشکیل اسرائیل بزرگ است. این تحلیلگر در ادامه از حمایت مالی عربی از پروژه شهرک سازی جدید و احداث دیوار امنیتی با اردن و نیز دیوار امنیتی در مرزهای فلسطین اشغالی با جنوب لبنان سخن گفت. واکنش رسمی اردن به این طرحهای اسرائیلی در مرزهایش ابراز ناخرسندی عمیق و مشارکت در هیات عربی عازم رام الله برای دیدار با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان برای احیای راهکار دودولتی بود که سفر این هیات خود زمینه ساز عادی سازی غیرمستقیم عربستان به شمار می رود زیرا وزیر خارجه سعودی ریاست این هیات را برعهده داشت؛ هرچند که اسرائیل مانع از ورود این هیات به کرانه باختری شد. این تحلیلگر تاکید کرد: رژیم های عربی یک تک نان نیز برای گرسنگان غزه ارسال نکرده و در قبال تشدید نسل کشی نوزده ماهه در غزه سکوت مشکوک در پیش گرفته اند. 

شبکه تلویزیونی سی ان ان در مطلبی با مرور چهار ماه نخست دولت دوم «دونالد ترامپ»، نوشت که او پیش از رسیدن به قدرت در مورد حل مسائل عمیق ژئوپلیتیک لاف می‌زد، اما حالا وضعیت کنونی چندان مناسب نیست، هرچند او تنها رئیس‌جمهوری ایالات متحده نیست که از توهم حل جادویی مسائل جهانی رنج می‌برد. به گزارش این رسانه آمریکایی، هر رئیس‌جمهوری آمریکا که به کاخ سفید می آید، فکر می‌کند قادر به تغییر جهان است و ترامپ بیش از رییس جمهوری های دیگر این احساس را دارد. اما وضعیت برای چهل و هفتمین رئیس‌جمهوری ایالات متحده چندان خوب پیش نمی‌رود. از نگاه این شبکه تلویزیونی، هرچند ترامپ ممکن است غول‌های فناوری را بترساند تا از خطوط قرمز تبعیت کنند و از قدرت دولت برای سر به راه کردن دانشگاه هایی همچون هاروارد استفاده کند، اما نمی‌تواند تمامی سران کشورها را با زور تهدید نماید. سی ان ان در ادامه به نحوه برخورد ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه با ترامپ پرداخته که باوجود تهدیدها برای پایان جنگ اوکراین، همچنان رئیس جمهوری آمریکا را نادیده گرفته و تحقیر می‌کند. رسانه‌های روسی اکنون ترامپ را فردی سرسخت و سخنور می دانند که همیشه کوتاه می‌آید و هرگز تهدیدهایی را که به زبان می آورد، عملی نمی کند. ترامپ همچنین فکر می‌کند می‌تواند در جنگ تجاری با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین سیاست های وی را براساس تمایلات خود تغییر دهد. اما او درک درستی از سیاست چین ندارد و در مورد آن اشتباه کرده است. این رسانه سپس به گلایه مقامات آمریکایی پرداخته که در روزهای گذشته از اینکه چین به تعهدات خود برای کاهش تنش تجاری عمل نکرده، ابراز ناامیدی کرده اند.