حسین درودیان
کارشناس اقتصادی
در تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد ایران، باید به این نکته توجه داشت که کسری بودجه دولت در حال حاضر به شیوه‌ای متفاوت از الگوهای متعارف اقتصادی عمل می‌کند. برخلاف تصور رایج که کسری بودجه را مستقیماً به رشد پایه پولی و نقدینگی مرتبط می‌داند، در شرایط خاص ایران شاهد پدیده‌ای پیچیده‌تر هستیم. دولت برای تامین کسری بودجه خود به اشکال مختلف در حال ورود به ترازنامه بانک‌هاست. این مداخله از طریق مکانیسم‌های گوناگونی صورت می‌گیرد که همگی در نهایت منجر به انحراف جریان اعتبارات از مسیر طبیعی خود می‌شوند. مسئله حائز اهمیت این است که این روند، منابع بانکی را از بخش‌های مولد و دارای ظرفیت ایجاد ارزش افزوده، مانند صنعت و کشاورزی، به سمت مصارف غیرمولد و کوتاه‌مدت سوق می‌دهد. این تغییر مسیر اعتبارات اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به حل مشکلات بودجه‌ای دولت کمک کند، اما در بلندمدت ظرفیت تولیدی اقتصاد را تحلیل می‌برد. نکته جالب توجه این است که این فرآیند تاثیر مستقیم و فوری بر سیاست ارزی ندارد، اما از طریق تضعیف پایه‌های تولیدی اقتصاد، به صورت غیرمستقیم بر تمامی متغیرهای کلان اقتصادی اثر می‌گذارد. در مورد تسهیلات تکلیفی باید گفت که این پدیده در سال‌های اخیر ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است. فشار ناشی از تسهیلات تکلیفی با اعمال کنترل‌های مستقیم بر ترازنامه بانک‌ها و محدودیت‌های اعتباری ترکیب شده و سهم آن در سبد اعتباری کشور را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. ماهیت این تسهیلات به گونه‌ای است که اولویت‌های سیاسی و اجتماعی را بر کارایی اقتصادی ترجیح می‌دهد. نتیجه این روند، محروم شدن بخش‌هایی از اقتصاد است که واقعاً توانایی خلق ثروت و ایجاد اشتغال پایدار را دارند. هرچند ممکن است به نظر برسد که این تسهیلات تاثیر مستقیمی بر پایه پولی ندارد، اما اثرات غیرمستقیم آن بر تخصیص نادرست منابع و کاهش بهره‌وری سیستم بانکی کاملاً محسوس است. مسئله ناترازی بانک‌ها نیز در شرایط کنونی اقتصاد ایران ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. برخلاف انتظار اولیه که ناترازی بانکی را عامل تورم می‌دانند، در وضعیت فعلی این پدیده بیشتر به تشدید رکود دامن زده است. مکانیسم این تاثیر به این صورت است که وقتی تسهیلات پرداختی به موقع بازنگردد و بانک با زیان مواجه شود، توانایی آن برای اعطای تسهیلات جدید کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، بانک‌ها یا به سمت خلق پول جدید بدون پشتوانه می‌روند که در حالت عادی تورم‌زا است، یا اینکه به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی مقامات پولی، مجبور به کاهش اعتباردهی می‌شوند. در اقتصاد ایران، رویکرد دوم غلبه داشته که نتیجه آن ایجاد قحطی اعتباری و آسیب به رشد اقتصادی و اشتغال بوده است. در زمینه تعیین نرخ سود بانکی، باید به ماهیت خاص تورم در ایران توجه کرد. تورم رکودی که ترکیبی از رکود تولید و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست، نیازمند رویکردی متفاوت در تعیین نرخ‌های سود است. در این شرایط، منطقی به نظر می‌رسد که نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم تعیین شود تا فشار بر تولیدکنندگان کاهش یابد. همزمان، نرخ سود سپرده‌ها نیز باید پایین‌تر از نرخ تسهیلات باشد تا هزینه تامین منابع برای بانک‌ها قابل مدیریت باشد. اما نکته کلیدی در این میان، ایجاد تعادل دقیق بین اهداف مختلف است. این تعادل تنها از طریق هدایت اعتبارات به شیوه‌ای هوشمندانه و با ترکیبی از کنترل کمی نقدینگی و هدایت کیفی منابع قابل دستیابی است. بازار سرمایه در ایران با وجود ظرفیت‌های بالقوه، تحت تاثیر سیاست‌های پولی قرار دارد. ظرفیت اصلی این بازار در انتشار اوراق شرکت‌های بزرگ نهفته است. اما زمانی که سیاست پولی به سمت انقباض شدید متمایل شود و کمبود نقدینگی ایجاد کند، این امر نرخ‌های بهره را افزایش داده و هزینه انتشار اوراق را برای شرکت‌ها به سطح غیراقتصادی می‌رساند.
مصدق مصدق پور
کارشناس مسائل منطقه
بازگشت عملیات‌های داعش در سوریه، حامل پیام‌های روشن و نگران‌کننده‌ای برای دولت موقت سوریه و جامعه بین‌الملل است. این تحرکات نشان‌دهنده فعال شدن دوباره سلول‌های این گروه تروریستی، و در عین حال نشانه‌ای از حمایت‌های پنهان و آشکار قدرت‌های .خارجی، به‌ویژه ایالات متحده، از این گروه است؛ کشوری که اگرچه در ظاهر خود را دشمن داعش معرفی می‌کند، اما همواره از شرایط ناامن در سوریه بهره‌برداری کرده و تلاش دارد جای پایی مستحکم برای نفوذ سیاسی و نظامی در این کشور بیابد. نمونه تاریخی مشابه این رفتار، ماجرای اعتراف هیلاری کلینتون درباره نقش آمریکا در شکل‌گیری داعش در عراق بود. امروز نیز همان سناریو در سوریه تکرار می‌شود؛ به گونه‌ای که با ایجاد ناامنی در مناطق مختلف این کشور، زمینه برای دخالت خارجی فراهم می‌شود و در سایه این آشفتگی، بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌توانند اهداف خود را پیش ببرند. اوج‌گیری مجدد عملیات‌های داعش، به‌ویژه در استان سویدا در جنوب سوریه، یکی از نشانه‌های بازگشت این گروه به صحنه است. این عملیات البته اولین نبوده و پیش از آن نیز شاهد اقدام‌های مشابهی بوده‌ایم.
با وجود آنکه بخش اعظم سرزمین‌هایی که داعش در سوریه بر آن‌ها سلطه داشت حدود هفت سال پیش از دست این گروه خارج شد، اما امروز می‌بینیم که داعش در بخش‌هایی از صحرای مرکزی سوریه موسوم به «بادیه الشام» جای پا پیدا کرده و از این مناطق عملیات‌های خود را سازمان‌دهی می‌کند. این گروه، با انجام حملات موفقیت‌آمیز و خون‌بار علیه نیروهای سوری و همچنین کردها، به‌ویژه در شرق رود فرات، تلاش دارد حضور خود را دوباره تثبیت کرده و اعلام موجودیت کند. از آغاز سال میلادی جاری، چندین حمله تروریستی از سوی داعش انجام شده که نشان‌دهنده بهره‌برداری این گروه از شکاف‌های فرقه‌ای و مذهبی موجود در سوریه است. داعش عملاً در حال تشدید تنش‌های قومی و مذهبی برای بازتولید گفتمان افراطی خود و جذب نیروهای تازه‌نفس است. به طور کلی، طبق آمارها، داعش در سال گذشته ۳۳۶ عملیات در مناطق تحت کنترل دولت سوریه و نیروهای کرد انجام داد که تلفات آن بالغ بر ۷۰۰ نفر نظامی و غیرنظامی بوده است.
یکی از دلایل تشدید حملات داعش در سوریه، فشارهای شدید امنیتی علیه این گروه در عراق است.
ضرورت اجرای قانون تامین مالی تولید زیرساخت
مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرمایه گذاری درست در کشور کمک می کند تا به هدف رشد ۸ درصدی تعیین شده به شکل عملیاتی دست پیدا کنیم، اظهار کرد: دولت باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا قرار قانون تامین مالی تولید زیرساخت اجرا شود چراکه این قانون تسهیل و ایجاد زیرساختها در راستای سرمایه‌گذاری برای تولید را در پی دارد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: میانگین سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه خالص در دهه ۹۰ یک و نیم درصد، بعضی سال‌ها صفر و گاهی منفی بوده است؛ در حالی که همین عدد در دهه ۸۰ به طور میانگین چهار و نیم درصد بوده است. وی با بیان اینکه قانون تامین مالی تولید زیرساخت در این مسیر به جبران مسئله کمک می کند، تصریخ کرد: شورای تامین مالی قلب قانون تامین مالی تولید زیرساخت از جهت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری است که قرار است بین دستگاه‌ها در حوزه تامین مالی هم افزایی و هماهنگی ایجاد کند و بازار پول سرمایه بیمه مدیریت ریسک را هماهنگ کند، تا سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد. طغیانی با بیان اینکه متاسفانه این شورا در رفت و آمد دولت و وزیر اقتصاد، ضربه خورده است، بیان کرد: بعضی از اعضا متاسفانه جلسات شورای تامین مالی را شرکت نمی‌کنند؛ حضور بانک مرکزی کمرنگ است و متأسفانه بعضی از وزرا مانند وزیر صمت هم جدی و پررنگ شرکت نمی‌کنند.
اصلاح نظام بانکی کشور یک ضرورت مهم است
سعید رحمت زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره شرایط اقتصادی کشور و راهکارهای تحقق سرمایه گذاری برای تولید در سال جاری با کمک نظام بانکی،گفت: در ساختار کنونی اقتصاد ایران، چالش‌هایی مانند خلق بی‌ضابطه پول، تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری و بروز بحران‌های ساختاری در نظام بانکی مشهود است و یکی از بخش‌های مهمی که در تحقق سرمایه گذاری برای تولید نقش مهمی ایفا دارد، کارکرد درست و دقیق نظام بانکی است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه نظام بانکی کشور انتظارات لازم را برای تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و اقشار مختلف جامعه برآورده نکرده است، افزود: در چنین شرایطی اصلاح نظام بانکی کشور ضروری است و تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاری مبتنی بر سود و زیان واقعی می‌تواند ساختار بانکداری کشور را از حالت دستوری خارج کند و به سمت کارآمدی و ثبات سوق دهد تا در نهایت با رفع ناترازی از سیستم بانکی، اقتصاد کشور نیز از خلق نقدینگی بی‌پشتوانه رها شود وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی فقط با صدور شیوه‌نامه و دستورالعمل از سوی بانک مرکزی محقق نمی‌شود، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس به‌دنبال پالایش نظام بانکی از ضوابط دست‌وپاگیر و رویکردهای نادرستی مانند بنگاه‌داری و همچنین تقویت آن از طریق ارائه ابزارهای قانونی مؤثر است.
گروه اقتصاد کلان: نرخ رشد اقتصادی همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش کارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و میزان تحقق اهداف توسعه‌ای کشورها محسوب می‌شود. به گزارش تجارت، در ایران نیز برنامه‌های توسعه پنج‌ساله به‌عنوان اسناد بالادستی، نقش راهبردی در جهت‌دهی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. در این میان، نرخ رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه با تأکید بر رشد پایدار، عدالت‌محور و درون‌زا، نمادی از عزم دولت برای عبور از رکود مزمن، کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمد سرانه و ارتقاء توان تولیدی کشور است. با این حال، بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران که در روزهای اخیر منتشر شد، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ تنها ۳ درصد با احتساب نفت و ۲.۱ درصد بدون احتساب نفت بوده است؛ آماری که با اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه فاصله معناداری دارد. در برنامه هفتم توسعه، نرخ رشد اقتصادی سالانه به‌طور میانگین ۸ درصد هدف‌گذاری شده و این نرخ در برخی سال‌ها نظیر سال دوم و سوم برنامه تا مرز ۹ درصد نیز افزایش می‌یابد. از منظر مقایسه‌ای، تحقق رشد ۳ درصدی در سال دوم برنامه، یعنی سال ۱۴۰۳، نشان‌دهنده یک شکاف ۵ تا ۶ درصدی با اهداف مصوب است؛ شکافی که نه‌تنها از منظر آماری نگران‌کننده است، بلکه تبعاتی جدی بر برنامه‌های اشتغال‌زایی، مهار فقر، تعادل بودجه‌ای، و ثبات اجتماعی دارد. این اختلاف فاحش میان نرخ رشد تحقق‌یافته و اهداف برنامه‌ای، پرسش‌هایی اساسی را در برابر سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: چرا رشد اقتصادی کشور با وجود قیمت نسبتاً مطلوب نفت و افزایش صادرات غیرنفتی، همچنان پایین‌تر از حد انتظار است؟ نقش سیاست‌های دولت، ساختار نهادی اقتصاد، و تحولات محیطی در این زمینه چیست؟ چه بخش‌هایی از اقتصاد سهم کمتری در رشد داشته‌اند و چه بخش‌هایی موتور حرکت بوده‌اند؟ و مهم‌تر از همه، چه راهبردهایی می‌توانند برای جبران عقب‌ماندگی از اهداف برنامه، به‌کار گرفته شوند؟
تحلیل آمار رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳، رشد اقتصادی با احتساب نفت ۳ درصد گزارش شده است. این عدد نشان می‌دهد که بخشی از رشد اقتصاد ایران در این سال متکی به بهبود صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی بوده است. افزایش نسبی قیمت نفت در بازارهای جهانی (میانگین قیمت سبد نفتی ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۸ دلار در هر بشکه) و افزایش صادرات غیررسمی به کشورهای همسایه و شرق آسیا، از جمله عواملی بودند که به رشد بخش نفت کمک کردند. بر اساس داده‌های تفصیلی مرکز آمار، رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۳ حدود ۶.۵ درصد برآورد شده است. این عدد نقش قابل توجهی در رشد کل اقتصاد دارد، چرا که اقتصاد ایران هنوز وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد. با این حال، این نوع رشد «رشد پایدار و مولد» محسوب نمی‌شود؛ زیرا عمدتاً متکی بر منابع طبیعی، فاقد خلق ارزش‌افزوده جدید، و بدون اثرات قابل‌توجه بر اشتغال است. علاوه بر این رشد ۲.۱ درصدی اقتصاد بدون احتساب نفت، تصویری دقیق‌تر و واقعی‌تر از عملکرد سایر بخش‌های اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ ارائه می‌دهد. این عدد پایین‌تر از آن چیزی است که دولت وعده داده بود، و نشان‌دهنده ضعف جدی در بخش‌های تولیدی، خدمات، کشاورزی و سرمایه‌گذاری است. در این میان، برخی زیرشاخه‌ها عملکرد نسبتاً بهتری داشتند. بر اساس برآوردهای اولیه بخش صنعت و معدن به دلیل افزایش تولید در حوزه‌های صنایع پتروشیمی، فولاد و لوازم خانگی حدود ۳.۸ درصد رشد داشت. بخش خدمات نیز رشد حدود ۲.۵ درصدی را تجربه کرد؛ کشاورزی هم با رشد منفی حدود ۰.۸ درصد، یکی از ضعیف‌ترین بخش‌ها بود؛ این امر تحت تأثیر خشکسالی، کاهش سرمایه‌گذاری در نهادهای کشاورزی، و بحران تأمین آب صورت پذیرفته است. در نهایت بخش ساختمان و مسکن رشد نزدیک به صفر یا اندکی منفی را ثبت کرد؛ که نشان‌دهنده ادامه رکود در بازار ساخت‌وساز است. در حال حاضر آنچه در این آمار برجسته است، نبود یک بخش پیشرو یا موتور قوی در اقتصاد برای هدایت رشد پایدار است. به‌عبارت دیگر، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ فاقد پیشران مشخص بوده و میانگین‌گیری از رشدهای پراکنده در بخش‌های مختلف است. این در حالی است که تحقق نرخ رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم، نیازمند وجود بخش‌هایی با رشدهای ۲ رقمی و زنجیره‌ای (مانند صنعت یا خدمات نوین) است.
دلایل انحراف از مسیر رشد اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده
عدم تحقق اهداف رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳، با وجود آنکه رشد مثبت ثبت شده، نشان‌دهنده وجود موانع عمیق و ساختاری در مسیر توسعه پایدار اقتصاد ایران است. برای فهم دقیق این مسئله، باید مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی را بررسی کرد که هر یک به‌نحوی در کاهش سرعت رشد اقتصادی و فاصله گرفتن از اهداف برنامه هفتم توسعه نقش داشته‌اند. مهم‌ترین عامل خارجی بازدارنده در مسیر رشد اقتصادی ایران، تحریم‌های ایالات متحده و محدودیت‌های بین‌المللی در حوزه مبادلات مالی، نفتی و بانکی است. این تحریم‌ها که از سال ۱۳۹۷ مجدداً تشدید شده‌اند، اثرات خود را در چند بُعد اصلی مانند کاهش امکان دسترسی ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، دشواری در واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری، انسداد مسیر سرمایه‌گذاری خارجی و خروج شرکت‌های بین‌المللی از بازار ایران، قطع ارتباط بانک‌های ایرانی با شبکه‌های مالی بین‌المللی نظیر سوئیفت بروز داده‌اند. نتیجه این وضعیت، کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، عقب‌ماندن از فناوری‌های نوین، و فشار بر بخش تولید بوده است. علاوه بر این یکی از عوامل مهم در کاهش رشد اقتصادی و فرار سرمایه، نوسانات نرخ ارز و نبود نظام ارزی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر است. در سال ۱۴۰۳ نیز، اگرچه نرخ دلار در بخش‌هایی از سال کاهش یافت، اما به‌دلیل نبود چشم‌انداز قطعی در مذاکرات خارجی و نبود سیاست تثبیت‌کننده مؤثر، فعالان اقتصادی همچنان در فضای بی‌ثباتی روانی فعالیت کردند.نوسانات ارزی طرق مختلفی همچون کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، افزایش هزینه‌های واردات مواد اولیه، بی‌اثر شدن برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در بنگاه‌ها و در نهایت هدایت سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد مانند طلا و ملک بر رشد اثر می‌گذارد. ضعف سیاست‌های پولی و بانکی در حمایت از تولید یکی دیگر از علل انحراف از مسیر رشد اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده است. در حال حاضر نظام پولی کشور، با وجود حجم بالای نقدینگی، به‌دلیل ساختار نامناسب تخصیص منابع، نقش مؤثری در حمایت از تولید ایفا نمی‌کند. بانک‌ها عمدتاً درگیر بنگاه‌داری و املاک شده‌اند یا منابع خود را به تسهیلات کوتاه‌مدت و سفته‌بازی اختصاص می‌دهند. این در حالی است که رشد اقتصادی نیازمند تأمین مالی پروژه‌های مولد، بلندمدت، و فناوری‌محور است. نرخ بالای سود بانکی (در اغلب دوره‌های سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۵ درصد)، هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان را افزایش داده و از انگیزه آن‌ها برای توسعه کسب‌وکار کاسته است. کاهش سرمایه‌گذاری دولتی و ضعف زیرساخت‌های عمرانی یکی دیگر از علل این امر محسوب می‌شود. دولت، به‌دلیل کسری مزمن بودجه و تعهدات فزاینده جاری، توان کافی برای سرمایه‌گذاری عمرانی و توسعه زیرساختها نداشته است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، عملکرد بودجه عمرانی دولت در سال ۱۴۰۳ زیر ۵۰ درصد پیش‌بینی شده تحقق یافت. این ضعف، به کاهش تقاضای موثر در اقتصاد، عدم تحریک بخش ساختمان، و همچنین کند شدن پیشرفت پروژه‌های حمل‌ونقل، آب، برق و فناوری منجر شد. یکی دیگر از دلایل بلندمدت و ساختاری کندی رشد اقتصادی، افزایش روند مهاجرت نخبگان، کارآفرینان، و نیروهای متخصص از کشور است. براساس آمارهای بین‌المللی، ایران طی سال‌های اخیر در میان ۵ کشور اول مهاجرفرست دنیا در حوزه نخبگان علمی قرار گرفته است. این پدیده موجب شده ظرفیت بهره‌گیری از نوآوری، افزایش بهره‌وری، و رشد بخش دانش‌بنیان کاهش یابد.
راهکارهایی برای بازگشت به مسیر رشد هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه
اگرچه عملکرد رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ پایین‌تر از اهداف برنامه هفتم توسعه بوده، اما با در پیش گرفتن اصلاحات اساسی، بازگشت به مسیر رشد بالاتر و پایدار امکان‌پذیر است. بازآرایی سیاست‌های پولی و بانکی در راستای حمایت از تولید یکی از این راهکار‌ها است. بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باید از تأمین مالی سفته‌بازانه و بدهی‌محور فاصله گرفته و به سمت تسهیلات بلندمدت برای طرح‌های مولد، فناوری‌محور و اشتغال‌زا بروند. پیشنهادهای این بخش شامل موادی همچون کاهش نرخ سود مؤثر تسهیلات در بخش‌های تولیدی، جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و الزام به فروش دارایی‌های غیرمولد، اصلاح نظام اعتبارسنجی و افزایش شفافیت در اعطای تسهیلات، راه‌اندازی بازار بدهی توسعه‌ای با هدف تجهیز منابع برای پروژه‌های ملی می‌شود. تثبیت فضای اقتصاد کلان و مهار تورم از دیگر راهکارهای این امر محسوب می‌شود. اقتصاد ناپایدار و پرنوسان انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. ثبات نرخ ارز، کنترل کسری بودجه، و هدف‌گذاری تورمی شفاف باید در اولویت دولت و بانک مرکزی باشد علاوه بر این رونق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با رفع موانع ساختاری از دیگر راهکارهای بازگشت به مسیر رشد هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه است. دولت باید محیط کسب‌وکار را اصلاح کند و با تسهیل صدور مجوزها، حذف مقررات زائد، و رفع فساد، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کند. موارد کلیدی این راهکار شامل مواردی همچون اجرای کامل پنجره واحد مجوزهای کسب‌وکار،کاهش نرخ مالیات بر سود بنگاه‌های تولیدی و صادراتی، تضمین حقوق مالکیت و کاهش ریسک‌های حقوقی، تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ضمانت‌نامه دولتی در پروژه‌های کلان می‌شود. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳، تصویری نگران‌کننده از فاصله اقتصاد کشور با اهداف برنامه هفتم توسعه ارائه می‌دهد. رشد اقتصادی ۳ درصدی با نفت و ۲.۱ درصدی بدون نفت، نه‌تنها پاسخگوی نیازهای اشتغال، رفاه و توسعه نیست، بلکه نشان‌دهنده ادامه روند رکودی و ضعف پیشران‌های تولید در اقتصاد ایران است. با در نظر گرفتن شرایط سخت تحریم، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ضعف در سرمایه‌گذاری، ناکارآمدی نظام بانکی، و نبود اصلاحات ساختاری، دستیابی به اهداف بلندپروازانه‌ای همچون رشد ۸ درصدی بدون اقدام‌های فوری و قاطعانه ممکن نخواهد بود. در این میان، استمرار رشد پایین آثار متعددی از جمله افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری، افت درآمد سرانه، تشدید نابرابری و کاهش امید اجتماعی را به‌دنبال دارد. در نهایت، رشد اقتصادی صرفاً یک شاخص عددی نیست؛ بلکه بازتابی از توانمندی یک ملت برای خلق فرصت، توزیع عادلانه منابع، و ترسیم چشم‌اندازی امیدبخش برای آینده است. تحقق این مهم، نیازمند تصمیمات شجاعانه، اجماع ملی، و عبور از منافع کوتاه‌مدت به‌سوی منافع بلندمدت کشور است.
گروه اقتصاد کلان: عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از سوی دولت به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و اعلام کرد: سید علی مدنی زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شد و نامه اعلام وصول، هفته آینده در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت. سید علی مدنی‌زاده، متولد سال ۱۳۶۱ در ایران، از چهره‌های برجسته اقتصاد در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. او دوران تحصیل متوسطه خود را در دبیرستان نیکان سپری کرد و در همان سال‌ها استعداد خود را در ریاضیات نشان داد؛ کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشور و مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی در سال ۲۰۰۰ میلادی گواهی بر این استعداد است. او در ادامه وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و تحصیلات خود را در رشته مهندسی برق تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه داد. پس از آن، برای ادامه مسیر علمی به ایالات متحده آمریکا رفت و در دانشگاه استنفورد موفق به دریافت کارشناسی ارشد در رشته ریاضیات محاسباتی شد. دهد. در ادامه نیز مدنی‌زاده در دانشگاه شیکاگو، یکی از معتبرترین نهادهای علمی در این حوزه، تحصیلات تکمیلی خود را تا سطح دکتری در رشته اقتصاد ادامه داد. مدنی‌زاده از سال ۱۳۹۲ به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف فعالیت خود را آغاز کرد و از سال ۱۴۰۰ نیز ریاست این دانشکده را بر عهده دارد. حوزه‌های تخصصی او شامل اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و مالی، تجارت بین‌الملل و ساختارهای صنعتی است؛ موضوعاتی که هم در عرصه آموزش و هم در پژوهش‌های او نقش محوری دارند. سوابق اجرایی وی نیز گسترده و متنوع است. از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: رئیس گروه مدل‌سازی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مشاور اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه کشور، عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، عضو کمیته نقدینگی بانک مرکزی، عضو کمیسیون شورای پول و اعتبار، مدیر پروژه‌های کلان اصلاح ساختار بودجه و قانون بانک مرکزی مدنی‌زاده همواره از منتقدان جدی برخی سیاست‌های اقتصادی رایج بوده است.