افزایش قیمت لبنیات غیرقانونی است
با وجود اینکه این روزها شاهد افزایش قیمت لبنیات هستیم، رئیس اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی کشور می‌گوید: هنوز دولت هیچ مصوبه‌ای برای قیمت جدید لبنیات نداده است. 24 اردیبهشت ماه سال جاری وزیر جهاد کشاورزی قیمت جدید هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری را 23 هزار تومان اعلام کرد که بعد از این افزایش قیمت قرار شد نرخ محصولات لبنی نیز افزایش یابد اما هنوز نرخ مصوب محصولات لبنی اعلام نشده است. بر مبنای اعلام رئیس اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی کشور با توجه به اینکه هنوز هیچ مصوبه‌ای برای محصولات لبنی نداریم هرگونه افزایش قیمت این محصولات اعم از تنظیم‌بازاری و غیر تنظیم‌بازاری ممنوع است اما این روزها شاهد افزایش قیمت این محصولات در بازار هستیم. علی‌احسان ظفری، رئیس اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی کشور در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: هنوز دولت هیچ مصوبه‌ای برای قیمت جدید لبنیات نداده است و هرگونه افزایش لبنیات غیرقانونی است. وی با بیان اینکه هنوز مصوبه‌ای برای افزایش قیمت محصولات لبنی وجود ندارد افزود: تا امروز جلسه‌ای درباره افزایش قیمت لبنیات نداشته‌ایم و کلیه محصولات لبنی اعم از تنظیم بازار و سایر باید با نرخ‌های سابق به فروش برسد.
پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: ضمانت‌نامه‌های ارزی صندوق به گونه ای طراحی شده اند که در صورت بروز هرگونه مشکل یا نوسان ارزی، از صادرکننده حمایت کامل خواهد کرد. افشار فتح الهی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در درباره پوشش نوسانات ارزی برای صادرکنندگان عنوان کرد: پوشش نوسانات نرخ ارز یکی از خدماتی است که صندوق برای صادرکنندگان فراهم کرده است. وی افزود: البته نحوه ارائه این پوشش وابسته به نوع خدمتی است که متقاضیان از صندوق دریافت می‌کنند؛ به‌عنوان مثال، در صورتی که صادرکننده از خدمات ضمانت‌نامه بهره‌مند شود، ما در حال حاضر ضمانت‌نامه‌های ارزی را صادر و تعهدات مرتبط با آن را تأمین می‌کنیم. فتح‌الهی تصریح کرد: در حال حاضر، صندوق ضمانت صادرات ایران تنها مرجع رسمی و قانونی صادرکننده ضمانت‌نامه‌های ارزی در کشور است. وی گفت: این ضمانت‌نامه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در صورت بروز هرگونه مشکل یا نوسان ارزی، به دلیل در اختیار داشتن منابع ارزی مورد نیاز، صندوق قادر به ایفای تعهدات خود خواهد بود و از صادرکننده حمایت کامل خواهد کرد.
ارزان فروشی هدف‌دار چین در صنعت خودروسازی
پشت‌پرده تخفیف‌های خودروسازان چینی
گروه صنعت و تجارت: افزایش رقابت در بازار خودروهای برقی چین، خودروسازان این کشور را به ارائه تخفیف‌های چشمگیر واداشته است؛ اقدامی که برای اقتصاد داخلی این کشور و حتی بازار جهانی خودرو، پیامدهایی داشته است.
شرکت خودروسازی بی وای‌دی، هفته گذشته تخفیف‌های زیادی که برخی نزدیک به ۳۰ درصد یا بیشتر بود را برای چندین مدل ارزان‌قیمت کاملا برقی و هیبریدی‌اش اعلام کرد. قیمت خودروی جمع و جور «سیگال» ( Seagull) که از نظر قیمت مقرون‌به‌صرفه است، به ۵۵ هزار و ۸۰۰ یوان (۷۷۵۰ دلار) کاهش یافت. خودروسازان بزرگ چینی دیگر، نیز این اقدام را دنبال کردند. «ژونگ شی»، تحلیلگر انجمن فروشندگان خودرو چین، گفت: اقدام این غول خودروسازی، این بار، صنعت خودرو را آشفته کرده است. او با اشاره به اینکه خودروسازان کوچک‌تر، اکنون بیشتر نگران توانایی خود در رقابت هستند، گفت: صنعت خودروسازی در شوک نسبتا بزرگی قرار دارد. «رابین شینگ»، اقتصاددان ارشد بانک مورگان استنلی در امور چین، چهارشنبه گذشته در گزارشی گفت: رقابت اخیر قیمت خودرو نشان می‌دهد که چگونه عدم تعادل عرضه و تقاضا همچنان به کاهش قیمت دامن می‌زند. بازار خودروهای برقی چین در دو سال گذشته، درگیر جنگ قیمتی بوده که بخشی از آن توسط «تسلا» دامن زده شده است، اما این بار، خودروسازان سنتی، احساس فشار قابل‌توجهی می‌کنند.
طبق گزارش هفته گذشته موسسه نومورا، با استناد به داده‌های صنعتی موسسه تحقیقاتی «اتوهوم»، میانگین قیمت خرده‌فروشی خودرو در چین، طی دو سال گذشته، حدود ۱۹ درصد کاهش یافته و به حدود ۱۶۵ هزار یوان (۲۲ هزار و ۹۰۰ دلار) رسیده است. در این گزارش آمده است: کاهش قیمت برای خودروهای هیبریدی یا خودروهایی با برد بیشتر، در دو سال گذشته، ۲۷ درصد بوده است، در حالی که خودروهای کاملا برقی ۲۱ درصد کاهش قیمت داشته‌اند. همچنین، خودروهای سنتی با سوخت فسیلی، کاهش قیمت ۱۸ درصدی کمتر از حد متوسط را تجربه کرده‌اند. در مقابل، طبق محاسبات شبکه سی‌ان‌بی‌سی بر مبنای داده‌های کاکس اتوموتیو، میانگین قیمت یک خودروی جدید در آمریکا در آوریل، ۴۸ هزار و ۶۹۹ دلار بود که تقریبا یک درصد نسبت به دو سال قبل، افزایش یافته است. میانگین قیمت خودروهای برقی در ماه گذشته، حتی بالاتر از ۵۹ هزار و ۲۵۵ دلار بوده است. جنگ قیمت ادامه خواهد داشت. «یینگ وانگ»، مدیر عامل فیچ در رتبه‌بندی‌های شرکتی منطقه آسیا و اقیانوسیه (APAC)، سه‌شنبه گذشته به خبرنگاران گفت: رشد دو رقمی فروش خودروهای انرژی نو در چین، به جای اینکه نشان‌دهنده گسترش بازار باشد، فقط سهم خودروهای احتراق داخلی را از بازار کاهش خواهد داد. او اظهار کرد: بازار خودروی این کشور از سال ۲۰۱۸ رشد چندانی نداشته است و انتظار دارد که فروش خرده‌فروشی خودرو در سال میلادی جاری تنها با افزایش اندک تک رقمی مواجه شود. خودروسازان سال میلادی جاری نیز به استفاده از کاهش قیمت‌ها برای به دست آوردن سهم بازار در چین ادامه خواهند داد. طبق گزارش سی‌ان‌بی‌سی، اتحادیه اروپا پس از بررسی شرکت‌ها در مورد استفاده از یارانه‌های دولتی در تولید آنها، تعرفه‌هایی را بر واردات خودروهای برقی تولید چین اعمال کرد. آمریکا همچنین تعرفه گمرکی ۱۰۰ درصدی را بر خودروهای برقی تولید چین اعمال کرد و امیدها را برای ورود این خودروها به دومین بازار بزرگ خودروی جهان از بین برد، اما در اتحادیه اروپا، تعرفه‌ها تاثیر محدودی داشته‌اند.
گروه صنعت و معدن: رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان گفت: در سفر رئیس جمهوری دولت چهاردهم به عمان قرار شد حجم تجارت دو کشور به ۲۰ میلیارد دلار در سال افزایش یابد که این مهم مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش «تجارت»، جمال رازقی جهرمی درباره دستاوردها و نتایج سفر اخیر رئیس جمهوری ایران و هیات همراه به عمان افزود: هیاتی متشکل از ۹۰ نفر از فعالان بخش خصوصی ایران دکتر پزشکیان را در این سفر همراهی کردند که این افراد اکنون با عمان ارتباط تجاری دارند یا به دنبال ایجاد چنین ارتباطی هستند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان اظهارداشت: در روز اول این سفر، همایش سرمایه‌گذاری مشترک با حضور وزیر صنعت و تجارت عمان برگزار شد، همچنین دیدارهایی میان تجار ایرانی و عمانی انجام گرفت که طی آن برخی از فعالان اقتصادی مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند. به گفته وی، در روز دوم نشستی با حضور رئیس‌جمهور، وزرای ایرانی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. رازقی جهرمی با اشاره به روابط دیرینه و عمیق سیاسی بین دو کشور، از ضعف روابط تجاری بین دو کشور انتقاد کرد و گفت: با وجود رشد بین ۴۰ تا ۶۰ درصدی تجارت در سه سال اخیر، حجم مبادلات ایران و عمان هنوز به ۳ میلیارد دلار نمی‌رسد که معادل یک‌هشتم تجارت ایران با برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
افتتاح حساب فعالان اقتصادی به ریال عمان
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان راه‌اندازی یک نهاد مالی مشترک در عمان طی یک ماه آینده برای حل مشکلات نقل و انتقال پول و تسهیل مبادلات بانکی، برقراری خط کشتیرانی مستقیم بین چابهار و عمان با همکاری منطقه آزاد چابهار و اتاق بازرگانی عمان، اختصاص هزار مترمربع فضای کاری در عمان برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و کاهش تعرفه های تجاری میان دو کشور را از اقدامات عملی برای تسهیل تجارت بین دو کشور برشمرد. در سفر رئیس جمهوری و هیات ایرانی به عمان که با استقبال گسترده بخش خصوصی همراه شد، گام های عملی برای تسهیل مبادلات اقتصادی برداشته شد به طوری که در این سفر ۱۸ یادداشت و موافقتنامه تجاری به امضای طرفین رسید. در این سفر که طی دو روز گذشته (ششم و هفتم خردادماه) صورت گرفت، سه نشست میان هیات تجاری ایرانی با هیات تجاری عمانی برگزار شد که یکی آنها با حضور رئیس جمهور، یک جلسه تعاملات تجاری بین دو کسب‌وکار (B۲B) و یک همایش سرمایه‌گذاری با همکاری اتاق بازرگانی عمان بوده است. در سفر مقامات ایرانی به عمان ۹۰ نفر از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه خدمات فنی و مهندسی، صنایع غذایی، معدن و شرکت‌های دانش‌بنیان و هوش مصنوعی، پتروشیمی، تجهیزات پزشکی و دارویی و گردشگری از تهران حضور داشتند که با فعالان اقتصادی در عمان، سه برنامه با رویکرد تجاری برگزار کردند. در جریان این سفر مبادله ۷۰۰ قلم کالا با ارز ترجیحی مورد توافق قرار گرفت که زمینه ساز توسعه روابط تجاری دو کشور خواهد بود. همچنین در راستای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه آموزش‌های مهارتی و ارتقای سطح همکاری‌های تخصصی در زمینه تربیت نیروی انسانی، برنامه اجرایی همکاری‌های فنی و حرفه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران و وزارت کار سلطنت عمان در شهر مسقط به امضای احمدمیدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر کار عمان رسید. این برنامه اجرایی پس از رایزنی و تعاملات کارشناسی فشرده و متعددی میان دو کشور، بر پایه اشتراک دیدگاه در ضرورت «توسعه پایدار سرمایه انسانی» و تقویت پیوندهای اقتصادی از مسیر مهارت‌آموزی تدوین شد و امید می‌رود افق تازه‌ای را در همکاری‌های آموزشی، فنی و بین‌المللی باز کند. برگزاری دوره‌های مشترک توانمندسازی مربیان، تبادل هیأت‌های تخصصی، طراحی مدل‌های آموزشی نوین مبتنی بر نیاز بازار کار، و توسعه برنامه‌های آموزش مهارت برای گروه‌های هدف، از جمله حوزه‌های مأموریتی است که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در چارچوب این تفاهم‌نامه بر عهده خواهد گرفت.
امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی
در سطحی دیگر، عبدالامیر ربیهاوی با اشاره به دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به عمان، گفت: عمان یکی از کشورهای همسو از نظر سیاسی و اقتصادی برای ایران است و به نظر می‌رسد این سفر در راستای توسعه همکاری اقتصادی انجام شد؛ ۱۸ سند در این سفر به امضای دو طرف رسید که ۴ سند، به وزارت صمت تعلق داشت؛ اسنادی که در زیرمجموعه وزارت صمت قرار گرفتند عبارتند از همکاری در زمینه زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، توسعه همکاری‌های نمایشگاهی و شهرک‌های صنعتی و در نهایت امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، وی امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی را مهم‌ترین سند امضا شده این سفر دانست و افزود: متولی این موافقتنامه سازمان توسعه تجارت ایران است که بدون تردید امضای این موافقتنامه می‌تواند زمینه توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور را فراهم کند و انتظار می‌رود که بخش خصوصی همگام با دولت پیش رود و بازارهای جدید را پیشروی تولیدات ایران باز کنند. ربیهاوی ادامه داد: همچنین در سایر زمینه‌های سرمایه‌گذاری، گمرکی، قضائی، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و فرهنگی، مذاکرات و تفاهم‌نامه‌های با طرف عمانی به امضا رسید. مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران افزود: سید محمد اتابک وزیر صمت به‌عنوان وزیر اصلی این سفر و دبیر همایش تجاری در جلسه تجار با حضور رئیس جمهور و در کنار وزیر تجارت و صنعت عمان و وزرای خارجه دو کشور برگزیده شد؛ همچنین ۲ همایش تجاری دیگر در حاشیه این سفر برگزار گردید؛ همایش نخست با موضوع سرمایه‌گذاری و همایش دوم به‌صورت B2B و با بررسی نیازمندی‌های دو طرف که در این همایش‌ها بخش خصوصی و دولتی حضور فعال و گسترده‌ای داشتند. مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر تأثیر موافقتنامه‌های امضا شده بین دو کشور در توسعه تجارت خارجی، افزود: اجرایی شدن موافقتنامه تجارت خارجی بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی تأثیر خوبی در روند توسعه تجارت با عمان می‌گذارد؛ بدون تردید موافقتنامه سرمایه‌گذاری، تجارت گمرکی، یادداشت تفاهم شهرک‌های صنعتی، نمایشگاهی روند تجارت دو کشور را تسهیل و حجم مبادلات تجارت را افزایش خواهد داد.
گروه صنعت و تجارت: خردادماه برای تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری خودرو تبدیل به نقطه عطفی در سیاست‌گذاری صنعتی دولت شده است، آیا دولت در این بزنگاه حساس، با رویکردی جامع و عقلانی وارد عمل خواهد شد یا صرفاً برای حفظ آرامش موقت بازار، به خواسته خودروسازان تن می‌دهد؟ به گزارش «تجارت»، اظهارات مدیران یکی از خودروسازها مبنی بر اینکه «با قیمت‌های فعلی امکان فروش وجود ندارد»، بیش از آن‌که صرفاً یک هشدار اقتصادی باشد، نشانه‌ای از شکل‌گیری نوعی فشار آشکار از سوی خودروسازان برای تحمیل خواسته‌های خود به دولت و بازار است، این موضع‌گیری، به‌روشنی یک پیام دارد: یا شرایط قیمتی را به‌نفع ما تغییر دهید، یا تولید و عرضه متوقف می‌شود. چنین برخوردی آن هم در شرایطی که بازار با بی‌اعتمادی گسترده از سوی مصرف‌کننده مواجه است، سؤال‌های جدی درباره مسئولیت‌پذیری این بنگاه‌ها در برابر جامعه به وجود می‌آورد، چطور ممکن است شرکتهایی که سال‌ها از حمایت‌های گسترده دولتی، انحصار در عرضه، تعرفه‌های سنگین علیه واردات و تسهیلات مختلف برخوردار بودند، در مواجهه با اولین مانع قیمتی، مسیر توقف فروش را انتخاب کنند؟ واقعیت آن است که نظام قیمت‌گذاری فعلی، که طی سال‌های اخیر به‌صورت دستوری بر صنعت خودرو تحمیل شده، نه‌تنها ناکارآمد و ناعادلانه بوده، بلکه عملاً به میدانی برای تقابل بی‌پایان میان دولت، خودروساز و مصرف‌کننده تبدیل شده است. زیان انباشته خودروسازان، افت کیفیت، رضایت پایین مشتری، و التهابات مداوم در بازار، همه گواهی شکست این نظام دارد، بااین‌حال، نباید اجازه داد که فشارهای غیررسمی یا تهدیدآمیز شرکت‌ها، جای تصمیم‌گیری شفاف و کارشناسی دولت را بگیرد. اشاره مقامات صنعتی به سرنوشت کارخانه ارج و هشدار درباره تکرار چنین اتفاقی برای خودروسازان، قابل تأمل است، ارج زمانی سقوط کرد که فاصله میان تولید و نیاز واقعی بازار بیش از حد شد، و ساختار آن از اصلاح بازماند، پرسش اینجاست: آیا در خودروسازی‌ها، ساختار تولیدی، مدیریتی یا تکنولوژیک در سال‌های اخیر دستخوش تحول واقعی شده است یا همچنان با همان فرمول‌های قدیمی و وابسته به قیمت‌گذاری خاص به حیات ادامه می‌دهند؟ اکنون خرداد، به‌عنوان زمان اعلام‌شده برای تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری خودرو، تبدیل به نقطه عطفی در سیاست‌گذاری صنعتی دولت شده است، آیا دولت در این بزنگاه حساس، با رویکردی جامع و عقلانی وارد عمل خواهد شد، یا صرفاً برای حفظ آرامش موقت بازار، به خواسته خودروسازان تن خواهد داد، بی‌آن‌که تضمینی برای بهبود کیفیت یا افزایش پاسخ‌گویی آنها ارائه دهد؟