نهادهای مسئول سهم خود را در تنظیم بازار مسکن ایفا کنند

 سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه حوزه مسکن، مسئولیتی فراتر از وزارت راه و شهرسازی است، خواستار ایفای نقش تمامی نهادهای مسئول در تنظیم بازار مسکن شد. به گزارش گروه اقتصادی ازوزارت راه و شهرسازی امین مقومی، با اشاره به لزوم ارتقای کیفیت بتن آماده و تقویت همکاریهای کارشناسی میان سازمانهای مسئول، بر نقش مؤثر سازمان نظام مهندسی در هدایت صنعت ساختمان بهسوی توسعه پایدار تأکید کرد. سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تأکید بر اینکه مسئله مسکن تنها در حیطه وظایف وزارت راه و شهرسازی خلاصه نمیشود، گفت: مدیریت و ساماندهی بازار مسکن، مسئولیتی فراتر از این وزارتخانه است و نیازمند همافزایی فرابخشی است. مقومی افزود: امروزه عمده ساختمانهای کشور با سازه بتنی احداث میشوند و از این رو، توجه به کیفیت تولید بتن آماده از الزامات مقاوم سازی و استحکام بنا در حوزه ساختوساز است. وی، تقویت کار کارشناسی و موضوع وفاق را از رویکردهای اصلی دولت عنوان کرد و افزود: در بخش مهندسی ساختمان، این مباحث دوچندان اهمیت دارد و با تکیه بر تخصصگرایی میتوان مسیر بهبود کیفیت ساخت و سازها و حفظ حقوق بهرهبرداران را هموار کرد.

هشدار عضو کمیسیون انرژی درباره طرح عرضه گازوئیل با نرخ پلکانی

یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس  میگوید: از نظر من عرضه سوخت با نرخ پلکانی روش مناسبی نیست و قیمت‌های مطرح شده نیز منطقی نیستند و باید از روش‌های جایگزین نظیر استفاده از سامانه‌ها و هوشمندسازی استفاده شود.رضا سپهوند با اشاره به اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر اجرای طرح عرضه گازوئیل (نفت‌گاز) با نرخ پلکانی برای ناوگان حمل‌ونقل از ابتدای تیر ماه سال جاری با بیان اینکه «اگر این اتفاق بیفتد، قطعاً شاهد تاثیرات زیادی روی قیمت کالاها خواهیم بود»، اظهار کرد: این موضوع بیشتر در جهت جلوگیری از قاچاق سوخت و تامین منابع مالی پالایشگاه‌ها و دولت مطرح شده است و همه می‌دانیم که قیمت تولید سوخت خیلی بالاتر از قیمت عرضه آن به مصرف کننده است؛ با این حال معتقدم که این راهش نیست.
وی درباره منطقی بودن یا نبودن عددهایی در محدوده ۱۰ تا ۳۰ هزار تومان که برای پلکان‌های ۲ و ۳ عرضه گازوئیل مطرح شده است، عنوان کرد: منطقی بودن یا نبودن این عددها به این بستگی دارد که از چه زاویه‌ای به موضوع نگاه شود؛ اگر از منظر دولت و درآمدهای دولتی به موضوع نگاه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که بالاخره هزینه‌های تولید بالاست و قیمت عرضه باید افزایش یابد اما اگر از منظر مصرف کننده و مردم به موضوع نگاه کنیم، این قیمت‌ها منطقی نیست چون درآمد مردم متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد.

شرایط واردات بنزین سوپر اعلام شد
طبق آنچه در آخرین جلسه هیات مقررات زدایی تصویب شد، شرایط واردات بنزین سوپر از سوی وزارت نفت اعلام و بر اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و قیمت گذاری بنزین نیز تاکید شد. 
به گزارش گروه اقتصادی از وزارت نفت، بر اساس مصوبات هشتمین و هفتمین نشست هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار که به ریاست سید رحمتالله اکرمی برگزار شد، وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران موفق به دریافت مجوز واحد برای واردات بنزین ویژه (سوپر) شدند.
طبق این مصوبه که با استناد به بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور به تصویب رسیده، تعداد عناوین مجوز جدید وزارت نفت کاهش یافته و فرآیند دریافت این مجوز شفافتر و سادهتر میشود.
شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور آن نیز به فهرست مجوزهای ثبت شده در «سامانه ملی مجوزها» افزوده خواهد شد. طبق بند ۲ این مصوبه، دبیرخانه مکلف است پس از انجام هماهنگی های لازم با وزارت نفت، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کند و در دسترس عموم قرارد دهد.
در بند ۳ نیز آمده که وزارت نفت مکلف است درگاه تخصصی برای صدور این مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوز مزبور را به صورت برخط از طریق درگاه ملی مجوزها صادر کند. در بند ۴ مصوبه هیات مقررات زدایی بر اصلاح مالیات ارزش افزوده و قیمت گذاری بنزین سوپر با توجه به مفاد تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ تاکید شده است.
از این پس، دارندگان این مجوز نیاز به اخذ مجوزهای دیگر از مراجع مختلف کشور نخواهند داشت و صدور این مجوز از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور انجام میشود.
همچنین، وزارت نفت موظف شد حداکثر ظرف مدت یکماه، شیوه نامه تعلیق یا ابطال مجوزهای واردات بنزین سوپر را تهیه و به دبیرخانه هیات مقررات زدایی ارسال کند.

۳۰۹ دستگاه استخراج رمزارز 
غیرمجاز در اهواز خاموش شد
خوزستان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۰۹ دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) غیرمجاز در سطح کلانشهر اهواز شناسایی و جمعآوری شده است.محمد فراتی با بیان اینکه صاحبان دستگاههای استخراج رمز ارز غیرمجاز جریمه سنگین خواهند شد، اظهار کرد: این دستگاهها بهصورت غیرقانونی به شبکه برق متصل بودند و در جریان بازرسیهای مشترک با دستگاههای امنیتی و انتظامی شناسایی شدند. وی با اشاره به آثار زیانبار استفاده غیرمجاز از برق افزود: فعالیت ماینرهای غیرمجاز موجب افزایش بیرویه مصرف برق، فشار مضاعف بر تجهیزات و ناپایداری در تامین برق مشترکان، بهویژه در فصل گرما میشود. صاحبان این دستگاهها طبق ضوابط، مشمول جریمههای سنگین خواهند شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز تاکید کرد: با توجه به آغاز فصل گرم سال، با هرگونه استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمز ارز بهشدت برخورد میکنیم. از شهروندان درخواست میکنیم در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، از طریق سامانه ۱۲۱ موضوع را اطلاع دهند.
 
ذخایر سدهای کشور در 
وضعیت نامناسب قرار دارد
 مدیرکل دفتر دادههای آب با اشاره به کاهش نگرانکننده بارندگیها گفت: از ابتدای سال آبی تاکنون، میزان بارشها نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است.
 به گزارش گروه اقنصادی ازمهر، فیروز قاسمزاده با اشاره به کاهش محسوس بارشها اظهار کرد: از اول مهر تاکنون، بر اساس شبکه ایستگاهی مبنای وزارت نیرو، مجموع بارشهای کشور تنها ۱۴۲.۵ میلیمتر بوده که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۳۹ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۰ درصد کاهش داشته است.به گفته قاسمزاده، بر این اساس،  وضعیت کمبارشی و کاهش ذخایر آبی در اغلب استانهای کشور از جمله تهران، البرز، مرکزی، هرمزگان، خوزستان، خراسان رضوی و ... همچنان تداوم دارد. وی، ورودی آب به سدهای کشور را از ابتدای سال آبی تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ را ۲۰.۶۷ میلیارد مترمکعب خواند و گفت: این میزان، نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد کاهش داشته است.
مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور افزود: موجودی فعلی سدهای کشور ۲۶.۵۶ میلیارد مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد کاهش یافته است.به جز تعداد معدودی سد که عمدتا سدهای کوچک هستند، بقیه سدهای کشور در وضعیت نامناسب و کاهش قابل توجه در ورودی بوده و اغلب زیر ۲۰ درصد پرشدگی دارند.

گروه اقتصادی-بازار مسکن ایران از چه زمانی از بازاری مصرفی به بازاری سرمایه ای تغییر ماهیت داده و سوداگری، سفته بازی و سودجویی در آن اولویت پیدا کرده است؟ پاسخ به این پرسش از این جهت دارای اهمیت است که می تواند تصویری از راهبردهای کشور در افق پیش رو ارائه کند.  بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران میانگین هر متر مربع مسکن در سال 75، 150هزار تومان بوده است. در این بازه زمانی نرخ هر دلار 444تومان و هر مترمربع زمین به طور متوسط 338دلار قیمت گذاری شده است. این رقم برای سال 1404 به حدود 144میلیون تومان با دلار 82هزار تومانی فعلی رسیده است. رشد حیرت انگیری که با هیچ منطق اقتصادی همخوان نیست. در سال 76 این نرخ میانگین به155هزار تومان و نرخ هر دلار به 478 تومان رسیده است. میانگین هر متر مربع مسکن در این سال معادل 324 دلار قیمت گذاری شده است. در سال 77 این نرخ میانگین مسکن دوباره به 150هزار تومان،  و نرخ هر دلار به 646تومان افزایش یافته، که نرخ هر متر مربع مسکن را به 232 دلار رسانده. در سال 78 میانگین مسکن به 170هزار تومان و نرخ دلار به 863، در سال 79 این نرخ میانگین 180هزار تومان و دلار 713 تومان، در سال 80 نرخ میانگین مسکن به 310هزار  تومان و نرخ هر دلار به 813 تومان و نرخ هر متر مربع مسکن  معادل 391 دلار، در سال 90 اما این نرخ میانگین برای هر متر مربع به2میلیون و 150هزار تومان و نرخ هر دلار هزار و 60 تومان قیمت گذاری شد که هر متر مربع مسکن را 1344دلار رساند. در سال 14024هزار و 800 تومان و میانگین دلاری هر متر مربع مسکن 0 این رقم میانگین مسکن به 27میلیون تومان رسید در حالیکه نرخ دلاری مسکن 1080دلار شد. در سال 93 که آخرین آمارهای میانگین توسط بانک مرکزی به روز آوری شده، قیمت هر متر مربع مسکن 88 میلیون تومان و نرخ دلار به حدود 60هزار تومان رسید. برخی آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر میانگین هر متر مربع مسکن به حدود 144میلیون تومان رسیده و نرخ دلار هم به محدوده بالای 80هزار تومان قرار گرفته است! این اعداد و ارقام گویای این واقعیت است که بازار مسکن حدفاصل سالهای 75 به بعد و با آغاز بحث تراکم فروشی در دولت سازندگی و در زمان شهرداری غلامحسین کرباسچی از مفهومی مصرفی به رویکردی سرمایه ای و سوداگرانه تغییر ماهیت داده و مشکلات بسیاری را برای شهروندان ایجاد کرده است. کار به جایی رسیده که در کلانشهرها نه فقط خرید مسکن به یک رویای در دور دست بدل شده، بلکه حتی داشتن مسکن اجاره ای آبرومند هم امکان پذیر نیست.  اما این سیر رشد سوداگری مسکن چگونه شکل گرفته است.

معکوش شدن آمارهای مسکن از دهه 70خورشیدی
محسن قنبریان استاد حوزه و دانشگاه  پاسخ به این پرسش که بازار مسکن ایران از چه زمانی سوداگرانه شد؟ می گوید:« از سال 55 تا 65 خورشیدی، حدود 78 درصد تقاضای مسکن مصرفی بوده و به عنوان حق تلقی می شد و تنها 22درصد آن سرمایه ای بوده است.» قنبریان درباره معکوس شدن این آمارها می گوید:« از 95 تا 1400 این روند برعکس شد و 75 درصد بازار مسکن  سرمایه ای شده است.یعنی در بازاری آمده که سفته بازی ها و بورس بازی های بسیاری بر آن مرتبط است و تنها 25درصد این بازار مصرفی بوده است. این یکی از عوامل جدی است که باعث بحران های فعلی در بازار مسکن شده است. دولتی روی کار می آید و می گوید قصدی برای ساخت و ساز مسکن ندارد و کمکی در این زمینه نمی کند.  این نوع دولت ها می گویند، یکی از بخش هایی که سرمایه گذاران باید سرمایه گذاری کنند، همین جاست.» این تحلیلگر در ادامه یادآور می شود:« احتکار زمین توسط دولت دلیل دیگر افزایش سوداگری در بازار  مسکن است. اصلی ترین نرخ مسکن را زمین تشکیل می دهد. اگر قرار باشد ، زمین ها با قیمت های گران و گزاف معامله شود، بازار به سمت سوداگری میل می کند. نکته عجیب اینکه در زمانی که ما در ایران با مشکل جدی از بین رفتن منابع طبیعی، جنگل ها به علاوه جنگل خواری ها و دره خواری ها مواجهیم و باید بیشتر حافظ این ظرفیت ها باشیم، یک چهارم کل ظرفیت های جنگل های کشورمان در این دوره آسیب دیده است. در یک چنین شرایطی حبس زمین توسط دولت ها، یکی از دلایلی است که باعث رشد قیمت مسکن و غلبه سوداگری  ها بر آن شده است.»  

همه راه ها به دولت ختم می شود
حسن محتشم در گفتگو با تجارت درباره وضعیت بازار مسکن و چرایی  گسترش رویکردهای سوداگرانه در این بازار می گوید:« بررسی تاریخی قیمت مسکن در سالهای پس از انقلاب نشان می دهد، از دوره سازندگی دولت آقای هاشمی رفسنجانی، ناگهان قیمت ارز 3برابر شد، از سوی دیگر بحث تراکم فروشی هم در این بازه زمانی آغاز می شود.  این روند در دولت های نهم و دهم هم ادامه داشت. در دولت آقای احمدی نژاد هم نرخ ارز چند برابر شد . عین همین نوسان در دولت آقایان روحانی و رییسی هم به وقوع پیوست. در دولت چهاردهم هم نوسانات ارزی تنها 8ماه پس از تشکیل کابینه ادامه دارد. این روند باعث ایجاد رکود تورمی در بازار مسکن شده و بازار را از شکلی مصرفی به کالایی سوداگرانه بدل می سازد. مردم به فکر این هستند که دارایی خود را به احسن بدل کنند. بنابراین ریال می دهند دلار می خرند، سکه می خرند، خودرو می خرند و مسکن می خرند. باید  اعتراف کنیم که عمده داد و ستد مسکن طی دهه های اخیر  با هدف سرمایه گذاری یا به عبارتی سرمایهای بوده و نه مصرفی. درواقع مصرف مسکن کاهش پیدا کرده و سرمایه گذاری در این حوزه حتی افزایش هم پیدا کرده است.» او یادآور می شود:«بازار مسکن در یک رکود عمیق فرو رفته و این رکود تا زمانی که نوسانات ارزی ادامه داشته باشد، وضعیت قیمت های مسکن همینگونه خواهد بود.  دلیل رویکردهای سوداگرانه در بازار مسکن نوسانات پیاپی سایر بازارها و تاثیر بازار مسکن در حوزه مسکن است. مانند هر فرد دیگری که مالی را دارد، صاحب یک واحد مسکونی، ملک، زمین و... می اندیشد اگر قرار باشد دارایی ملکی خود را بفروشد با چه میزان ارز و طلا و خودرو و...می تواند این مال را جایگزین کند. وقتی قیمت دلار و سکه و خودرو رو به افزایش و صعودی است، طبیعی است که قیمت مسکن هم بالا می رود.   در شرایط فعلی، هیجانات تغییرات نرخ ارز، وضعیت اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است و مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته رکود بازار مسکن را باید اینگونه بررسی کرد که درگیر چه نوع رکودی هستیم. آیا رکود، ناشی از وضعیت متقاضی واقعی مسکن است یا خیر؟ حقیقت این است که به علت بالا رفتن بیش از اندازه قیمت ها، سطح توان خرید در مصرف کنندگان، بسیار کاهش پیدا کرده و کمتر فردی است که میتواند برای مصرف، مسکن خریداری کند. آن تعدادی هم که خریداری با هدف مصرف انجام میشود، معمولا در واحدهای کوچک متراژ است.»
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان در ادامه می گوید: « برای اصلاح این روند ابتدا دولت باید از ابزارهای کارآمدش برای مهار نوسانات استفاده کند. یکی از این ابزارها، زمین است. دولت مالک زمین در ایران است. می تواند با اعطای زمین به دهک های محروم بخشی از نوسانات را مهار کند. اما این اعطا نباید به خود فرد صورت گیرد. تجربه نشان داده که دهک های محروم زمین را به سوداگران فروخته و پول آنرا به زخم زندگی شان می زنند. دولت باید این زمین ها را در اختیار انبوه سازان بگذارد، آنها ساخت و ساز کنند و دولت سهم خود را برداشته و با اقساط بلندمدت در اختیار محروم ها بگذارد. از سوی دیگر نهادهای مالی و سازمان های اقتصادی باید از رفتارهای سوداگرانه در بازار مسکن دور شوند. حضور بنگاه های مالی و بانک ها در حوزه مسکن، ملک و زمین، یکی از دلایل رشد رویکردهای سوداگرانه در این بازار است.»

در شرایطی که هنوز مدت زمان زیادی از اعتراض صنف کامیونداران نمی گذرد صنف جایگاهداران سی ان جی هم ضمن اعتراض به عدم توجه به برخی مصوبات خواستار توجه دولت و وزارت نفت به مطالبات خود شده اند.  در همین خصوص رئیس هیات مدیره انجمن سی ان جی کشور خواستار اجرای مصوبه افزایش حق العمل شد و گفت: ارسال نشدن مصوبه جلسه یکصد و بیست و هشتم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خسارت های فراوانی به این صنعت وارد کرده است. به گزارش گروه اقتصادی از ایرنا، محسن جوهری روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به موازات برگزاری جلسههای شورای گفتوگو، انجمن صنفی سی ان جی کشور، در مکاتبه ها و جلسههایی که در مجلس شورای اسلامی برگزار کرد، خواهان بررسی کارشناسی موضوع توسط کمیسیون انرژی مجلس شد که این کمیسیون نیز در نامه ای پرداخت حق العمل کارشناسی شده ۷۰ درصدی جایگاههای سی ان جی در سال ۱۴۰۳ را از معاون اول رئیس جمهوری درخواست کرد. وی با یادآوری اینکه طبق تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار « مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز در دستور کار هیات دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود» اظهار داشت: با توجه به مصوبات جلسه یکصد و بیست و هشتم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ابلاغ آن در تاریخ ۱۱ دی ماه سال گذشته، ارسال نشدن این مصوبه به هیات دولت تخطی از قانون به شمار می آید. رئیس هیات مدیره انجمن سی ان جی کشور خاطرنشان کرد: این تخطی موجب زیان فراوان جایگاه های سی ان جی در عدم دریافت مطالبات قانونی خود در سال ۱۴۰۳ شده که در این خصوص نهاد مسئول بایستی حتماً پاسخگو بوده و جامعه سی ان جی از تمام راهکاری قانونی موجود برای جبران این خسارت و همچنین پاسخگوکردن نهاد مسئول، استفاده خواهد کرد تا ضمن احقاق حقوق جایگاهداران سی ان جی، از تکرار ترک فعل های این چنینی که سبب تحمیل هزینه های هنگفت مالی و اعتباری به بخش خصوصی و دولت می گردد، جلوگیری به عمل آید.  در ادامه حمیدرضا سهرابی عضو هیات مدیره انجمن سی ان جی کشور نیز گفت: در عمل به مصوبه هیات وزیران، از سال ۱۳۹۹ تا کنون هر ساله حق العمل جایگاه های سوخت رسانی سی ان جی توسط کارگروه تعیین حق العمل، کارشناسی می شود و جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال و سپس جهت تصویب نهایی به هیات وزیران منعکس می شود. وی افزود: در سال ۱۴۰۳ و مطابق با سال های قبلی، پس از ارائه انبوهی از مستندات و جداول آنالیز به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بررسی آنها توسط این سازمان، افزایش منصفانه حق العمل سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۷۰ درصد به کارگروه تعیین حق العمل ارائه شد. سهرابی ادامه داد: در اقدامی خارج از چهارچوب قانونی تعریف شده در مصوبه هیات وزیران و در تضاد با منویات رئیس جمهور در ارجاع امور به کار کارشناسی، سازمان برنامه و بودجه با وجود مخالفت سایر اعضای کارگروه تعیین حق العمل (وزارت نفت و سازمان حمایت) و همچنین بدون ارسال مصوبه کارگروه به کمیسیون اقتصادی دولت جهت بررسی، افزایش ۴۰ درصدی حق العمل جایگاه های سی ان جی را به طور مستقیم به هیات وزیران منعکس کرد و در مهر ماه سال ۱۴۰۳، افزایش ۴۰ درصدی حق العمل جایگاههای سی ان جی با نادیده گرفتن واقعیت های تورمی و زیان انباشته شدید جایگاههای سی ان جی، در هیات وزیران تصویب شد. وی ادامه داد: پس از آن، انجمن صنفی سی ان جی کشور بلافاصله مراتب اعتراض خود به تخلف سازمان برنامه بودجه را به دولت و مجلس اعلام کرد و از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواستار بررسی موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تخصیص کامل حق العمل کارشناسی شده توسط سازمان حمایت، به جایگاههای سی ان جی شد که پس از برگزاری ۲ جلسه در شورای گفتگو با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی، لزوم تخصیص افزایش ۷۰ درصدی کارشناسی شده به جایگاههای سی ان جی از ابتدای سال ۱۴۰۳ مورد تایید و تصویب قرار گرفت و وزیر اقتصاد که ریاست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ریاست کمیسیون اقتصادی دولت را نیز عهده دار است، با تایید طی نشدن مسیر قانونی مندرج در مصوبه هیات وزیران تو سط سازمان برنامه و بودجه، بررسی و تعیین حق العمل جایگاههای سی ان جی در سال ۱۴۰۳ را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کردند.