تاکید قاضی‌القضات بر تحول در فرآیند مبارزه با فساد
رئیس قوه قضاییه گفت: نه فقط در عرصه مبارزه با فساد بلکه شاید در جذب و گزینش کادر قضایی نیز نیاز به تغییر و تحول داشته باشیم. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دیروز دوشنبه (۱۲ خرداد) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت شهادت امام محمدباقر (ع) و گرامیداشت روز عرفه و عید سعید قربان و همچنین گرامیداشت چهاردهم و پانزدهم خرداد، به تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و مبارزاتی امام خمینی (ره) پرداخت و اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) که احیاگر اسلام ناب در عصر حاضر هستند، ایمان راسخ به خداوند را با مردم‌باوری توأمان کردند و این امر یکی از رمزهای پیروزی امام (ره) بود. رئیس قوه قضاییه بیان داشت: بارها تاکید کرده‌ایم که تکریم ارباب رجوع در قوه قضاییه یک اصل اساسی است؛ باید با مردم و مراجعین به دستگاه قضایی، برخورد کریمانه داشت و امور آنها را به سرعت و دقت انجام داد؛ تأخیر در پیشبرد کار مراجعین به عدلیه به هیچ وجه جایز نیست. بعضاً میتوان با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، فرآیندهای اضافی را از مراجع قضایی زدود تا پرونده‌های قضایی مردم هر چه زودتر تعیین‌تکلیف شوند؛ یکی از وجوه رضایت‌مندی مردم و تکریم ارباب رجوع، همین پیشبرد سریع و دقیق کار آنها و جلوگیری از اطاله دادرسی‌هاست.
اراده سیاسی لازم برای حصول توافق وجود دارد
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به یونان سفر کرده است، اذعان کرد که قصد دارد دبیرکل بعدی سازمان ملل باشد. گروسی که با شبکه یورو نیوز گفت‌وگو می‌کرد، در پاسخ به سوالی درباره مذکرات هسته‌ای تهران و واشنگتن، برگزاری آن را بسیار مهم توصیف و خاطر نشان کرد که «اراده سیاسی لازم در هر دو طرف برای رسیدن به توافق وجود دارد.» او در عین حال به وجود مشکلاتی بزرگ در مسیر رسیدن به توافق اذعان کرد. وی با تکیه بر ادعاها علیه ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت: شفافیت عنصر ضروری این توافق است. برنامه هسته‌ای (ایران) در حال پیشرفت است اما در عین حال، عناصر خاصی وجود دارد که ما را بسیار محتاط می‌کند. اجازه دهید به چند مورد اشاره کنم. اول، ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم تا سطح بسیار بسیار بالایی است. غنی‌سازی اورانیوم به خودی خود ممنوع نیست اما ایران تنها کشور در جهان است، جدا از کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند، که اورانیوم را تا این سطح بسیار بسیار بالا غنی‌سازی می‌کند و همچنان به این کار ادامه می‌دهد. و در اینجا، یک نگرانی بین‌المللی وجود دارد.
گروه سیاسی: پس از سفر کوتاه وزیر امور خارجه عمان به ایران در روز شنبه (10 خرداد) که طی آن نامه مکتوب آمریکایی‌ها با مضمون پیشنهادات برای توافق هسته‌ای ارائه شده بود، اکنون تمام تمرکزها بر پاسخ احتمالی تهران به کاخ سفید معطوف شده است. به روایت دیگر، پاسخ ایران به نامه آمریکا میتواند وضعیت مبهم و غامض آینده مذاکرات را تا حدود زیادی مشخص کند.
به گزارش «تجارت»، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یکشنبه (11 خرداد) در جلسه هیات دولت در ارتباط با آخرین وضعیت مذاکرات و نامه‌ای که اخیراً آمریکایی‌ها از طریق کشور عمان برای ایران فرستاده‌اند، گفت: «پاسخ این نامه در دست تهیه است.»
ایران در تدارک تهیه پاسخ منفی به پیشنهادات آمریکا
متعاقب اظهارات عراقچی مبنی بر در دست تهیه بودن پاسخ به نامه آمریکا، برخی رسانه‌ها به نقل از منابع ایرانی، جزئیاتی از پاسخ احتمالی ایران را مطرح کردند. رویترز به نقل از یک دیپلمات ارشد ایرانی گزارش داد که ایران قصد دارد پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به مناقشه هسته‌ای را رد کند و آن را «غیرعملی» و مغایر با منافع تهران می‌داند. این دیپلمات که رویترز او را نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران توصیف کرده است، گفت: «ایران در حال آماده‌سازی پاسخی منفی به پیشنهاد آمریکا است که میتواند به عنوان رد پیشنهاد آمریکا تعبیر شود.» این دیپلمات ایرانی که به دلیل حساسیت موضوع ترجیح داد ناشناس بماند، افزود: «در این پیشنهاد، موضع آمریکا در مورد غنی‌سازی در خاک ایران بدون تغییر باقی مانده است و هیچ توضیحی در مورد لغو تحریم‌ها وجود ندارد.»
در سطحی دیگر، شبکه راشا تودی به نقل از یک منبع مطلع ایرانی نوشت: پیشنهاد مکتوب آمریکا درباره توافق در مذاکرات عمان «خیال‌بافانه و یک‌جانبه» بوده به گونه‌ای که ایران نمی‌تواند آن را مبنایی منصفانه برای سازشی احتمالی در نظر بگیرد. این خبرگزاری روسی در این باره گزارش داد که این منبع مطلع ایرانی که در جریان مذاکرات قرار داشته، به این رسانه گفت: ایران موارد مکتوب آمریکا را بسیار دور از چیزی می‌داند که میتوان آن را مبنای منصفانه و واقع‌بینانه‌ای برای سازشی احتمالی در نظر گرفت. او افزود: ایرانی‌ها از دیدن چنین متن خیال‌بافانه و یک جانبه‌ای که تا این اندازه دور از واقعیت است، متعجب شدند.
خطوط قرمز ایران مبنایی برای به طرح پیشنهادی آمریکا
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری دیروز (دوشنبه) خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد سفر وزیر خارجه عمان به تهران و ارائه عناصر پیشنهادی آمریکا به تهران برای توافق با ایران گفت: قطعاً تحویل گرفتن یک متن به هیچ عنوان به معنی پذیرش آن نیست و حتی به معنی قابل پذیرش بودن آن هم نیست. تبادل متون در هر روند مذاکراتی امری رایج است، کما اینکه هیئت مذاکره کننده ایرانی اولین متن را به طرف آمریکایی ارائه کرد. بنابراین این یک روند عادی است که طرف‌های مقابل به صورت شفاهی یا به صورت مکتوب مواضع و دیدگاه خود را با یکدیگر تبادل کنند. وی افزود: قاعدتاً هر متنی و هر پیشنهادی باید بررسی شود و متناسب با آن پاسخ مقتضی داده شود. من شما را به توییت وزیر خارجه ارجاع می‌دهم که صراحتا گفتند «ما بر اساس اصول حقوق و منافع ملت ایران پاسخ مقتضی را به طرف مقابل خواهیم داد». قطعاً هر متنی که متضمن خواسته‌های رادیکال و حداکثری باشد و حقوق و منافع حقه مردم ایران را نادیده بگیرد، با واکنش مثبت ما مواجه نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که اگر ایران بین دوگانه رفع تحریم‌ها و فشار اقتصادی و توقف غنی‌سازی قرار بگیرد کدام یک را انتخاب می‌کند، گفت: ما حتماً چنین معادله‌ای را نپذیرفته و نخواهیم پذیرفت.
در سطحی دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه درباره امکان اجرایی شدن ایده کنسرسیوم که به نظر می‌رسد در پیشنهاد مکتوب آمریکا نیز ارائه شده است، گفت: کنسرسیوم ایده جدیدی نیست و از چند دهه قبل مطرح بوده و در چند هفنه اخیر هم در رسانه ها مطرح شده است. بنابراین از این حیث، شنیدن آن از سوی طرف‌های مذاکراتی هم عجیب نیست. آنچه مهم است این است که ایده کنسرسیوم به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین غنی‌سازی در داخل ایران شود و اگر طرف‌هایی با نیت ایجاد یک روند اشتراکی جهت تهیه سوخت مورد نیاز راکتورهای این ایده را مطرح کنند، ایران هم استقبال خواهد کرد. وی تصریح کرد: بسیاری از کشورهای منطقه به دنبال توسعه نیروگاه های تولید برق با استفاده از انرژی هسته‌ای هستند که ایران استقبال کرده و مشارکت هم می‌کند اما تاکید ایران این اسن که چنین ابتکاری نمی‌تواند جایگزین غنی‌سازی در داخل ایران باشد.
گروه سیاسی: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، شامگاه یکشنبه (11 خرداد) برای رایزنی با مقام‌های عالیرتبه مصر وارد قاهره شد. سفر اخیر که متعاقب سطحی قابل توجه از گام‌های ایجابی دو کشور برای تنش‌زدایی در سالهای اخیر صورت گرفت، میتواند تا حدود زیادی زمینه را برای پایان اختلافات میان دو کشور و آغاز فصل همکاری‌ها میان دو کشور ایجاد کند.
به گزارش «تجارت»، عراقچی در جریان سفر خود به قاهره با عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر و بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر دیدار و رایزنی کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس‌جمهور مصر، ضمن ابلاغ سلام‌های گرم رئیس جمهور پزشکیان به همتای مصری و ابراز خرسندی از تقویت تماس‌ها و دیدارها میان مقامات دو کشور در ماه‌های اخیر، مشورت‌ها و همکاری میان دو کشور مهم ایران و مصر در خصوص تحولات حساس جاری در منطقه را مفید و سازنده ارزیابی و بر ضرورت تداوم این رایزنی‌ها تاکید کرد.
حمایت تهران از گشایش دیپلماتیک حداکثری میان دو کشور
«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه مصر در قاهره با بیان این که «من تاکنون دو بار به مصر سفر کرده و آقای العاطی نیز تاکنون دو بار به ایران سفر کرده است»، گفت: ایران و مصر نفش مهمی در راستای ایجاد صلح و امنیت در منطقه دارند و اراده مقامات دو کشور در این راستاست. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه با بیان اینکه ما به دنبال گسترش روابط با مصر هستیم و این اراده در بین مقامات دو کشور وجود دارد گفت: در حال حاضر اعتماد خوبی بین مقامات دو کشور وجود دارد و بیش از هر زمان دیگر برای گسترش روابط بین دوکشور اراده وجود دارد. عراقچی با بیان این که «هیچ مانعی برای توسعه روابط با مصر نداریم» ، گفت: ما تلاش داریم برخی از موانعی که در این ارتباط وجوددارد، برطرف شود و احتمالاً در چند هفته آینده این موضوع رخ دهد. وی گفت: مسیر توسعه روابط دو کشور بیش از هر زمان دیگر باز است، گفت: ما توافق کردیم گردشگری بین دو کشور را گسترش دهیم. عراقچی در این نشست خبری همچنین در بحث روابط دو جانبه گفت: ما توافق کردیم که گفت‌وگوها و مشورت‌های سیاسی به شکل پی در پی و مستمر بین دو کشور ادامه یابد. وی افزود: توافق کردیم که حجم مبادلات تجاری دو کشور افزایش یابد و تبادل گردشگری داشته باشیم و این تبادل افزایش یابد.
دیدار ویژه با گروسی در قاهره با تاکید بر عدم عقب‌نشینی از حق مشروع غنی‌سازی
قابل توجه ترین بعد سفر عراقچی به قاهره را فراتر از دیدار با سران کشور مصر میتواند دیدار غیرمنتظره با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارزیابی کرد. در واقع، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظهر دیروز -دوشنبه ۱۲ خرداد- در جریان سفر «سید عباس عراقچی» به مصر، با وی و «بدر عبدالعاطی» از وزیر امور خارجه مصر دیدار و گفت‌وگو کرد. گروسی در شبکه ایکس درباره این دیدار نوشت: دیداری به‌موقع در قاهره با بدر عبدالعاطی از وزارت امور خارجه مصر و وزیر امور خارجه ایران. قدردان نقش سازنده مصر در حمایت از راه‌حل‌های صلح‌آمیز و دیپلماتیک برای چالشهای منطقه‌ای هستیم.
وزیر امور خارجه کشورمان نیز در ارتباط با این دیدار تاکید کرد: من در این جا با «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کردم. وزیر خارجه ایران با بیان این که «در این دیدار که آقای گروسی برای موضوع دیگری به مصر آمده بودند در مورد پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات صحبت کردیم» در بخشی دیگر از صحبت‌های خود با انتقاد از گزارش آژانس تاکید کرد: فشارهای غربی نباید بر روی آژانس تاثیر بگذارد و آژانس باید هویت مستقل و فنی خود را حفظ کند، برخی از کشورها می‌خواهند از طریق آژانس به ایران فشار آورند و امیدواریم که آژانس در این دام نیفتد. عراقچی همچنین با تشکر از مصر به خاطر حمایت این کشور از مذاکرات هسته‌ای گفت: من به کشورهای دیگر منطقه نیز سفر خواهم کرد و آنها را در جریان این مذاکرات قرار می‌دهم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین برخواست ایران جهت رفع تحریم‌ها تاکید کرد: مطالبه اصلی ما در این مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران است. عراقچی همچنین در این نشست خبری تاکید کرد: ما به مذاکرات ادامه می‌دهیم تا جایی که بتوانیم حقوق ملت ایران را احقاق کنیم، از نظر ما نه تنها بهترین گزینه، بلکه تنها راه، دیپلماسی است و هیچ راه حل دیگری وجود ندارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به سوالی در مورد پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا گفت: ما پاسخ مناسب را به‌زودی به طرح آمریکا خواهیم داد. این پاسخ بر اساس مواضع و اصول ملت ایران خواهد بود و حقوق ملت ایران را حفظ خواهد.
استقبال مصر از گسترش تنش‌زدایی با ایران و مذاکرات تهران با واشنگتن
«بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه مصر نیز پس از دیدار با وزیر خارجه ایران در کنفرانس خبری مشترک با «سید عباس عراقچی» گفت: ما براین موضوع تاکید داریم که باید پرونده ایران از طریق راهکارهای سیاسی حل و فصل شود نه نظامی. وزیر خارجه مصر در پاسخ به سوالی درباره احتمال برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و مصر و همچنین مسائل منطقه‌ای گفت: تحول بین دو کشور ایجاد شده است. این موضوع در خدمت دو کشور و مصالح منطقه است. این موضوع اهمیت زیادی دارد. وزیر خارجه مصر تصریح کرد: ما جزو اولین کشورهایی بودیم که از مذاکرات ایران و آمریکا حمایت کردیم. روز گذشته به صورت تلفنی با «استیو ویتکاف» مذاکره کننده ارشد آمریکا با ایران، صحبت کردم. تفاهم مشترکی بین مصر و آمریکا درباره راه‌حل‌های سیاسی و مسالمت‌آمیز وجود دارد. همیشه بر مخالفت کامل با استانداردهای دوگانه تاکید کردیم. هیچ طرفی نباید از اجرای قوانین استثنا باشد و معاهده منع اشاعه باید کامل اجرا شود. در این خصوص با آقای گروسی نیز امروز صحبت کردم. ما به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه می‌دهیم. وی تاکید کرد: این موافقتنامه باید بدون استثنا در جهان اجرا شود. العاطی افزود: تمایل زیادی بین ایران و مصر برای برقراری روابط وجود دارد، در همین چارچوب تصمیم گرفتیم که مشورت‌های سیاسی بین دو کشور در ارتباط با مسائل دو جانبه به شکل منظم در سطح وزراتی ادامه پیدا کند.
گروه سیاسی: رسانه آمریکایی گزارش داد، با صدور دستور توقف تحریم‌های جدید علیه ایران، کاخ سفید سیاست شکست‌خورده فشار حداکثری را فعلاً متوقف کرده است. این چرخش ناگهانی، نشانه‌ای از پذیرش ناکارآمدی تحریم‌ها تلقی می‌شود.
به گزارش «تجارت»، کاخ سفید به نهادهای دولتی ایالات متحده دستور داده تا فعالیت‌های جدید علیه تهران را متوقف کنند. رسانه آمریکایی «وال‌استریت‌ژورنال» با طرح این پرسش‌ها که چه بر سر سیاست «فشار حداکثری» آمده و آیا ایران فرصتی از سوی کاخ سفید به دست آورده است، در مطلبی گزارش داد که هفته گذشته، «کرولاین لویت» سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، دستور توقف همه فعالیت‌های جدید تحریمی علیه ایران را صادر کرد. یک منبع نزدیک به کاخ سفید به این رسانه آمریکایی می‌گوید که کارزار شکست‌خورده «فشار حداکثری» دونالد ترامپ اکنون در جای خود متوقف شده است. ایران بارها تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را غیرقانونی و ناقض حقوق بین‌الملل خوانده و آنها را محکوم کرده است. مقامات ایرانی تأکید کرده‌اند که این تحریم‌ها نه تنها بی‌اثر بوده‌اند، بلکه باعث افزایش مقاومت ملت ایران و بی‌اعتمادی بیشتر به سیاست‌های واشنگتن شده‌اند. سیاست جدید واشنگتن ابتدا به مقامات ارشد شورای امنیت ملی و وزارت خزانه‌داری و سپس به وزارت خارجه ایالات متحده ابلاغ شد. مقامات مرتبط با غرب آسیا در جریان این دستورالعمل قرار گرفتند، اما این دستور باید بسیار گسترده‌تر منتشر میشد. تحریم‌های ایران با سیاست آمریکا در قبال چین – که بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت ایران را خریداری می‌کند – و همچنین ژاپن، اروپا، هند و آسیای جنوب شرقی در هم تنیده است. وال‌استریت‌ژورنال در ادامه این پرسش را طرح می‌کند که چرا این دستور از سوی سخنگوی کاخ سفید صادر شد و نه از شورای امنیت ملی یا وزارت خزانه‌داری آمریکا، آن‌گونه که انتظار می‌رفت. رسانه مذکور می‌نویسد که واقعیت این است که شورای امنیت ملی آمریکا پس از آنکه دولت ترامپ بیش از ۱۰۰ کارمند آن را به مرخصی فرستاد، دچار آشفتگی شده است. مسئولیت‌های جدید سیاست‌گذاری هنوز به‌طور کامل میان وزارت خارجه آمریکا و دفتر معاون رئیس‌جمهور آمریکا تقسیم نشده‌اند و شبکه سی‌بی‌اس گزارش داده که تیم ارتباطات شورای امنیت ملی واشنگتن در حال فروپاشی است. بنابراین دفتر سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید وارد عمل شده است.
وقتی درباره توقف تحریم‌ها از کاخ سفید سؤال شد، این مورد را تکذیب نکرد و «آنا کلی» معاون سخنگو در بیانیه‌ای گفت: «هرگونه تصمیم جدید درباره تحریم‌ها از سوی کاخ سفید یا نهادهای مرتبط در دولت اعلام خواهد شد.» دستور توقف فعالیت‌ها علیه ایران – بدون تعیین تاریخ پایان – اندکی پس از آن صادر شد که یکی از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا متوقف گردید. از آن زمان، دست‌کم دو اقدام دیگر در تقویم وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز متوقف شده‌اند.
گروه اقتصاد کلان: در سالهای اخیر، موضوع رشد فزاینده نقدینگی و خلق پول در اقتصاد ایران به یکی از محورهای اصلی بحث‌های کارشناسی و تصمیم‌سازی تبدیل شده است. در همین چارچوب، هشدار اخیر طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی مبنی بر اینکه «خلق پول کنترل‌نشده کشور را تهدید می‌کند» بار دیگر نگاه‌ها را به سمت ریشه‌ها و تبعات این پدیده سوق داد. به گزارش تجارت، این هشدار نه صرفاً یک موضع‌گیری سیاسی یا رسانه‌ای، بلکه بازتابی از نگرانی فزاینده‌ای است که در میان اقتصاددانان نسبت به آینده پولی کشور وجود دارد؛ نگرانی‌ای که اگر به درستی درک و مدیریت نشود، میتواند به بحران‌های شدید اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی منجر شود. خلق پول، به‌ویژه در شرایطی که بدون پشتوانه و خارج از چارچوب‌های منطقی اقتصادی انجام شود، پیامدهای متعددی دارد که مهم‌ترین آنها بروز تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نابرابری درآمدی و اخلال در روند تولید و سرمایه‌گذاری است. در اقتصاد ایران که ساختار بودجه‌ای آن وابستگی قابل توجهی به منابع ناپایدار دارد و همچنین نظام بانکی با معضلات جدی نظیر مطالبات معوق، زیان‌های انباشته و ضعف در نظارت مواجه است، خلق پول به‌عنوان راهی کوتاه‌مدت برای تأمین مالی دولت یا حمایت از بانک‌های مشکل‌دار، به یک ابزار پرخطر تبدیل شده است. در چنین بستری، اظهارات رئیس اسبق بانک مرکزی را باید جدی گرفت؛ به‌ویژه آنکه این سخنان از سوی فردی مطرح می‌شود که در دوره‌ای مسئولیت مستقیم سیاست‌گذاری پولی کشور را برعهده داشته و از نزدیک با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نظام پولی و بانکی ایران آشناست. مسئله‌ای که زمینه‌ساز فشارهای تورمی گسترده و کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها شده است. خلق پول، در نگاه نخست، فرآیندی فنی و تخصصی در چارچوب سیاست‌های پولی تلقی می‌شود، اما در واقع، یکی از بنیادی‌ترین عوامل مؤثر بر ثبات یا بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. در ایران، این فرآیند هم‌زمان تحت تأثیر سه بازیگر اصلی شکل میگیرد: دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی (خصوصاً بانک‌های تجاری). درک دقیق از مفهوم خلق پول، انواع آن و نحوه عمل آن در اقتصاد ایران، برای فهم ریشه‌های هشدارهای اخیر در خصوص «خلق پول کنترل‌نشده» ضروری است.
تحلیل وضعیت فعلی نقدینگی و پایه پولی در ایران
یکی از مؤلفه‌های کلیدی در ارزیابی وضعیت اقتصاد کلان هر کشور، میزان نقدینگی و نحوه رشد آن در قیاس با ظرفیت تولید حقیقی است. در ایران، طی سالهای گذشته، نقدینگی با سرعتی بسیار بالاتر از تولید ناخالص داخلی واقعی رشد کرده و این موضوع به عامل اصلی تورم پایدار و بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شده است. به‌ویژه، روند رو به رشد پایه پولی که نشان‌دهنده خلق پول مستقیم توسط بانک مرکزی است، به یکی از نگرانی‌های جدی کارشناسان و حتی مقامات پیشین بانک مرکزی تبدیل شده است. طبق آخرین آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی (تا پایان سال ۱۴۰۳)، نقدینگی کشور از مرز ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی که در مقایسه با حجم نقدینگی در ابتدای دهه ۱۳۹۰ (که کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود) رشد بیش از ۲۰ برابری را نشان می‌دهد. این رشد فزاینده در حالی اتفاق افتاده که رشد اقتصادی حقیقی کشور در همین بازه زمانی بسیار محدود و حتی در برخی سال‌ها منفی بوده است.
همین شکاف عمیق میان نقدینگی و تولید، زمینه‌ساز افزایش مداوم نرخ تورم شده است. نقدینگی در ایران عمدتاً از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود در سالهای اخیر، سهم شبه‌پول در نقدینگی افزایش یافته و نشان می‌دهد که بخش زیادی از نقدینگی در سپرده‌های بلندمدت انباشت شده است؛ اما با کوچک‌ترین تغییر در انتظارات تورمی یا نرخ سود، این شبه‌پول میتواند به سرعت به پول فعال تبدیل شده و بر فشار تورمی بیفزاید. همین ویژگی، نظام بانکی را در موقعیت شکننده‌ای قرار داده است. علاوه بر این پایه پولی، که شامل ذخایر بانکی، پول نقد در دست مردم، و دارایی‌های قابل نقد بانک‌ها نزد بانک مرکزی است، طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. در پایان سال ۱۴۰۳، پایه پولی از مرز ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ در حالی‌که در سال ۱۳۹۲ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بود. رشد سالانه پایه پولی در برخی مقاطع به بیش از ۳۰ درصد رسیده است؛ نرخی که به وضوح بالاتر از نرخ رشد تولید ملی و حتی بالاتر از رشد جمعیت است. دولت‌ها در ایران، به دلیل ساختار ناکارآمد درآمدی و هزینه‌ای، با کسری بودجه مزمن مواجه‌اند. در غیاب درآمدهای پایدار مالیاتی و صادراتی، یکی از راه‌های پوشش این کسری، استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی است. اگرچه در ظاهر این برداشت‌ها از مسیرهای قانونی (مثلاً تنخواه خزانه یا فروش اوراق) انجام می‌شود، اما در عمل موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود. مضاف بر این موضوع بسیاری از بانک‌های تجاری، به‌ویژه خصوصی‌شده‌ها، با ترازنامه‌های ناسالم و حجم بالای مطالبات غیرقابل وصول مواجه‌اند. این بانک‌ها برای تأمین سود سپرده‌های بالا، یا ادامه فعالیت ظاهری خود، نیازمند تزریق پول هستند. یکی از راهکارهای آنها، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی است که به‌صورت مستقیم پایه پولی را افزایش می‌دهد. در برخی موارد، اضافه‌برداشت‌ها به‌اندازه‌ای بالاست که عملاً به خط اعتباری دائمی بانک مرکزی برای بانک‌های مشکل‌دار تبدیل شده است. در نهایت باید به این نکته هم اشاره کرد که بانک مرکزی در طول سالهای اخیر ناچار بوده برای تأمین کسری ارزی یا اجرای سیاست‌های تثبیت نرخ ارز، اقدام به مداخله در بازار نماید. فروش ارزهای نفتی به دولت و دریافت معادل ریالی آن، در شرایطی که منابع ارزی مسدود یا غیرقابل‌دسترس هستند، منجر به افزایش پایه پولی بدون پشتوانه واقعی شده است.
نقش بانک‌ها در تشدید خلق پول بی‌ضابطه و تبعات آن
نظام بانکی در هر کشور، به‌ویژه در اقتصادهای بانک‌محور همچون ایران، نقشی اساسی در تخصیص منابع و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند. اما در صورتی که عملکرد بانک‌ها با اصول حرفه‌ای، ضوابط نظارتی سخت‌گیرانه و سازوکارهای کنترل ریسک همراه نباشد، همین نظام میتواند به یکی از اصلی‌ترین منابع بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم مزمن تبدیل شود. در سالهای اخیر، یکی از عوامل کلیدی در رشد افسارگسیخته نقدینگی و پایه پولی در ایران، رفتار بی‌ضابطه برخی بانک‌ها در خلق اعتبار و وابستگی آنها به منابع بانک مرکزی بوده است. برخلاف تصور عامه، پول در اقتصاد مدرن نه‌فقط از طریق چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی، بلکه عمدتاً از طریق فرآیند وام‌دهی بانک‌های تجاری خلق می‌شود. به‌بیان ساده، زمانی‌که بانکی به مشتری خود وام پرداخت می‌کند، عملاً اعتبار جدیدی خلق می‌کند که وارد سیستم اقتصادی می‌شود. این فرآیند تا زمانی که بانک بتواند نسبت کفایت سرمایه و ذخایر قانونی خود را حفظ کند، از نظر فنی قابل‌تداوم است. اما در صورتی‌که بانک‌ها بدون محدودیت و بدون پشتوانه واقعی اقدام به افزایش تسهیلات کنند، عملاً پایه‌ای شکننده برای پول و تورم می‌سازند. در ایران، بانک‌ها با استفاده از منابع سپرده‌ای مردم، وام‌های کلانی به اشخاص حقیقی یا حقوقی وابسته، یا پروژه‌های سفته‌بازانه پرداخت کرده‌اند که بسیاری از آنها به بازپرداخت نرسیده‌اند. برای جبران این ناترازی، بانک‌ها مجدداً اقدام به استقراض از بانک مرکزی میکنند. نتیجه این چرخه، خلق پول ثانویه است که نه‌تنها موجب افزایش نقدینگی، بلکه باعث بی‌ثباتی در ترازنامه بانک‌ها می‌شود.
علاوه بر این امر باید ناترازی ترازنامه بانک‌ها را به منزلع یک بمب ساعتی زیر اقتصاد کشور داسنت. ناترازی ترازنامه بانک‌ها به این معناست که دارایی‌ها و بدهی‌های آنها با هم هم‌خوانی ندارد؛ به‌خصوص در جایی‌که بخش عمده دارایی‌های بانک‌ها به «مطالبات معوق و سوخته» تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها بیش از ۵۰ درصد دارایی‌های خود را به تسهیلات مشکوک‌الوصول اختصاص داده‌اند. این وضعیت، بانک را به لحاظ عملیاتی دچار بحران کرده و موجب می‌شود برای پرداخت سود سپرده‌ها یا تأمین نقدینگی روزمره، به منابع بیرونی همچون بانک مرکزی متوسل شود. این وضعیت بحرانی در نظام بانکی موجب شده تا برخی بانک‌ها برای بقا، به فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید و فروش ملک، بنگاه‌داری، یا ورود به بازارهای طلا و ارز روی بیاورند.
این فعالیت‌ها نه‌تنها سودآوری پایداری ندارند، بلکه موجب تشدید نوسانات بازارها و افزایش انتظارات تورمی می‌شوند. یکی دیگر از انحرافات نظام بانکی ایران، رقابت بانک‌ها در جذب سپرده با نرخ‌های سود غیرواقعی و بالاتر از بازدهی فعالیت‌های اقتصادی مولد است. این وضعیت که عمدتاً در میان بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی غیرمجاز شدت بیشتری دارد، موجب شده تا نرخ سود سپرده در برخی مقاطع به بیش از ۲۵ درصد برسد؛ در حالی‌که نرخ رشد اقتصادی واقعی کشور در بهترین حالت حدود ۳ درصد بوده است. پرداخت چنین نرخ‌های سودی، تنها در صورتی ممکن است که بانک بتواند از محل درآمدهای پایدار این سود را تأمین کند؛ اما در عمل، بسیاری از بانک‌ها با خلق اعتبار جدید، سود قدیمی را می‌پردازند؛ الگویی مشابه «پونزی». این رفتار خطرناک، پایه پولی را ملتهب کرده و در نهایت، تورم را تغذیه می‌کند. در حال حاضر یکی از ریشه‌های اصلی خلق پول بی‌ضابطه در ایران، اعطای تسهیلات کلان به اشخاص خاص، شرکت‌های خصولتی، یا نهادهای وابسته به قدرت است. این تسهیلات معمولاً بدون وثیقه کافی، بدون اعتبارسنجی دقیق و بدون تضمین بازپرداخت اعطا می‌شوند. در بسیاری از پرونده‌های بزرگ فساد مالی در دهه گذشته، ردپای بانک‌های درگیر در این تسهیلات بی‌ضابطه دیده می‌شود. به دلیل نبود شفافیت، نظارت مؤثر و پاسخگویی مدیران بانکی، بسیاری از این تسهیلات در نهایت به معوقات تبدیل می‌شوند، بانک را زیان‌ده میکنند و در نهایت با فشار بر بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی، به بار مالی عمومی تبدیل می‌شوند.
راهکارهای مهار خلق پول بی‌ضابطه
در مواجهه با خطر فزاینده خلق پول بی‌ضابطه، اقتصاد ایران به مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات نهادی، تنظیم‌گری، شفاف‌سازی و تغییر در رویکردهای سیاستی نیاز دارد. بدون مداخلات ساختاری، خلق پول کنترل‌نشده نه‌تنها اقتصاد کلان را با بی‌ثباتی مواجه می‌کند، بلکه موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی خواهد شد. بازنگری در نظام نظارتی بر بانک‌ها نخستین راهکار برای حل این موضوع است. بانک مرکزی باید به یک نهاد ناظر مقتدر و مجهز به ابزارهای نوین نظارتی تبدیل شود. این امر مستلزم راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه و لحظه‌ای است. به‌عنوان مثال، سامانه نظارت آنلاین بر تسهیلات کلان میتواند به رصد دقیق جریان وام‌های عمده در نظام بانکی کمک کند؛ در کنار سامانه‌های فنی، برخورد قاطع با مدیران متخلف بانکی، ممنوعیت پرداخت وام به اشخاص وابسته، و تقویت ابزارهای بازدارنده نظارتی نیز الزامی است. اصلاح رفتار تسهیلات‌دهی بانک‌ها و هدایت اعتبارات به بدنه تولید یکی دیگر از راهکارهای اسن مسئله محسوب می‌شود. خلق پول از طریق اعطای وام، تنها زمانی موجه و مفید است که این تسهیلات به سمت تولید مولد، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری بلندمدت هدایت شود. برای این منظور: باید نظام ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها اصلاح شود و از پرداخت وام‌های صرفاً وثیقه‌محور پرهیز شود. علاوه بر این تسهیلات کلان به پروژه‌های غیرمولد نظیر خرید ملک یا واردات مصرفی باید ممنوع یا مشروط به مالیات سنگین شود. افزایش شفافیت مالی بانک‌ها و صورت‌های مالی تلفیقی از دیگر راهکار موثر در مهار خلق پول بی‌ضابطه است. در حال حاضر، بسیاری از بانک‌ها از ارائه صورت‌های مالی شفاف سر باز می‌زنند یا با استفاده از روش‌های حسابداری خلاق، وضعیت واقعی خود را پنهان میکنند. این وضعیت باعث بی‌اعتمادی و پنهان‌کاری در خلق اعتبار شده است. برای اصلاح این وضعیت انتشار دوره‌ای صورت‌های مالی تلفیقی و حسابرسی‌شده باید الزامی شود و در کنار آن سامانه شفافیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید در دسترس عموم قرار گیرد و در نهایت بانک‌هایی که از مقررات شفافیت سر باز می‌زنند، باید از بازار بین‌بانکی، تسهیلات بانک مرکزی و سایر حمایت‌های مالی حذف شوند. در نهایت آنچه که میتوان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که خلق پول کنترل‌نشده یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران است که پیامدهای آن، از جمله تورم مزمن، بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، و کاهش اعتماد عمومی، سال‌هاست سایه سنگینی بر سر اقتصاد کشور افکنده است.
رئیس سابق بانک مرکزی به درستی هشدار داده است که ادامه این روند میتواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ساختارهای اقتصادی، نظام بانکی و معیشت مردم وارد کند. علل اصلی این بحران را میتوان در ضعف استقلال بانک مرکزی، نارسایی در نظام نظارتی، سیاست‌های ناهماهنگ و دستوری نرخ بهره، فساد و رانت‌خواری در نظام بانکی، و ناکارآمدی در هدایت منابع به سمت تولید مولد جست‌وجو کرد. خلق پول بی‌ضابطه نه‌تنها نقدینگی را به شدت افزایش می‌دهد، بلکه موجب ایجاد بدهی‌های انبوه دولت و بانک‌ها و کاهش کیفیت دارایی‌های بانکی می‌شود که نهایتاً به بحران‌های بانکی و اقتصادی عمیق‌تر منجر می‌گردد. برای مهار این بحران، اصلاحات ساختاری و نهادی ضروری است.
استقلال واقعی بانک مرکزی، تقویت ابزارهای نظارتی با استفاده از فناوری‌های نوین، بازنگری در نظام نرخ سود و سیاست‌های پولی، شفاف‌سازی کامل صورت‌های مالی بانک‌ها، و مقابله جدی با فساد و رانت‌های بانکی از جمله محورهای کلیدی این اصلاحات هستند. همچنین، ایجاد نهادهای مستقل رصد پول و اعتبار میتواند به پیشگیری و هشدار به موقع درباره خلق پول بی‌رویه کمک کند. تنها با اجرای هماهنگ این راهکارها و ایجاد اراده قوی سیاسی، میتوان امید داشت که خلق پول کنترل‌نشده مهار شود و زمینه برای ثبات اقتصادی، رشد پایدار و بهبود معیشت مردم فراهم گردد. این مسیر سخت و طولانی است، اما ضروری است تا اقتصاد ایران بتواند از تله تورم و بی‌ثباتی خارج شده و به مسیر توسعه و رفاه پایدار بازگردد.
حسین راغفر
اقتصاددان
انتظــارات در علم اقتصاد، پیش‌بینی‌ها یا مفروضاتی هستند که افراد در مورد رویدادهای آینده انجام میدهند و بر تصمیم‌گیری آنها اثرگذار است. به عنوان مثال، اگر مردم انتظار داشته باشند که نرخ تورم افزایش پیدا کند، ممکن است در حال حاضر تمایل داشته باشند که هزینه جاری را افزایش دهند و کمتر پس‌انداز کنند و یا اگرانتظار رکود اقتصادی دارند، ممکن است تمایل داشته باشند که مصرف و سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. بنابراین انتظارات می‌توانند بر متغیرهای اقتصادی مختلفی مانند قیمت‌ها، تولید، اشتغال، نرخ بهره و نرخ ارز تاثیرگذار باشند. نظریه‌های مختلفی در مورد چگونگی شکل‌گیری انتظارات مردم و تاثیر آنها بر نتایج اقتصادی وجود دارد. نظریه اول، نظریه انتظارات تطبیقی یا انطباقی است که فرض می‌کند مردم انتظارات خود را بر اساس روندهای گذشته استوار میکنند و به تدریج با دسترسی به اطلاعات جدید، آنها را تنظیم میکنند. بر اساس این نظریه، انتظارات مردم ممکن است دقیق نباشد و از نتایج واقعی انحراف داشته باشد و هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی تا زمانی که مردم انتظارات خود را تعدیل نکنند، اثرات موقتی بر اقتصاد خواهد داشت. نظریه دیگر که به یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها مرتبط است، نظریه انتظارات عقلایی است که فرض می‌کند افراد از تمام اطلاعات موجود و تجربیات گذشته خود برای پیش‌بینی‌های بی‌طرفانه و دقیق استفاده میکنند. بر اساس این نظریه، انتظارات مردم بر واقعیت منطبق است و هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی اثرات واقعی بر اقتصاد نخواهد داشت، مگر اینکه تغییراتِ در سیاست‌ها غیرمنتظره باشند. به عبارت دیگر، اگر تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی اجرا شوند که با توانایی تحلیل و پیش‌بینی افراد هماهنگی داشته باشند و به نوعی با انتظارات آنها سازگار باشند، تاثیر واقعی بر اقتصاد به حداقل می‌رسد. بنابراین، اگر سیاست‌های اقتصادی تغییر کنند و افراد از پیش این تغییرات را پیش‌بینی و یا به سرعت و با عقلانیت واکنش نشان دهند، تاثیرات اقتصادی به حداقل خواهند رسید. این تاثیرات به نوعی توسط انتظارات افراد پیش‌بینی شده و در تصمیمات اقتصادی آنها در نظر گرفته می‌شوند، لذا تاثیرات واقعی آنها را تضعیف میکنند. به این ترتیب، انتظارات نقش مهمی در اقتصاد دارد، زیرا بر رفتار و انتخاب افراد تاثیر می‌گذارد که به نوبه خود بر تقاضا و عرضه کل در اقتصاد تاثیرگذار است. در واقع اگر مردم انتظار داشته باشند، وضعیت اقتصادی در آینده تغییر کند، این انتظارات تصمیم‌گیری‌های آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر، اگر افراد از تغییرات ممکن در امور اقتصادی در آینده آگاه باشند، رفتارها و تصمیم‌گیری‌های آنها در مورد مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری تحت تاثیر انتظارات قرار میگیرد. برای مثال، اگر افراد انتظار داشته باشند که در آینده قیمت‌ها افزایش پیدا کند (تورم)، این انتظار ممکن است باعث شود که آنها بیشتر از کالاها و خدمات امروز استفاده کنند، چرا که اعتقاد دارند ارزش پول در آینده کاهش خواهد یافت. به همین ترتیب، اگر افراد انتظار داشته باشند نرخ بهره در آینده کاهش پیدا کند، ممکن است تقاضای آنها برای وام و مسکن امروز کاهش یابد، زیرا اعتقاد دارند که امکان دسترسی به وام با نرخ پایین‌تر در آینده وجود دارد. لذا، انتظارات مردم نه تنها تصمیمات شخصی آنها را تحت تاثیر می‌گذارد، بلکه تاثیر مستقیمی بر تقاضا و عرضه کل بازار اقتصادی دارد. این انتظارات می‌توانند تغییراتی در رفتار مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد کنند و در نهایت بر اقتصاد به عنوان یک سیستم کلی تاثیر بگذارد. بنابراین درک چگونگی شکل‌گیری انتظارات و تاثیر آن بر نتایج اقتصادی برای تحلیل پدیده‌های اقتصادی و طراحی سیاست‌های اقتصادی موثر ضروری است. جهت تاکید، تفاوت بین انتظارات عقلایی و انطباقی در این است که انتظارات تطبیقی مبتنی بر داده‌های تاریخی است، در حالی که انتظارات عقلایی مبتنی بر داده‌های زمان واقعی است. انتظارات عقلایی بر سه عامل اطلاعات موجود، تجربه گذشته و استدلال انسانی استوار است. در حالی که انتظارات انطباقی عمدتاً بر اساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده است شکل میگیرد. چشم‌انداز انتظار تطبیقی انتظار دارد که تغییرات بسیار آهسته اتفاق بیفتند، در حالی که چشم‌انداز انتظارات عقلایی تمایل به تغییرات سریع دارد. انتظارات عقلایی و انتظارات انطباقی پیامدهای متفاوتی برای سیاست و نتایج اقتصادی دارند.
حسن هانی‌زاده
کارشناس مسائل منطقه
ماه‌های اخیر و پس از سقوط دولت بشار اسد، موجی از هیئت‌های سیاسی و اقتصادی از کشورهای عربی، اروپایی و حتی آمریکا به دمشق سرازیر شده‌اند. این حضور پررنگ بین‌المللی در سوریه نشان می‌دهد که این کشور اکنون به نقطه‌ای محوری برای نزدیکی به رژیم صهیونیستی بدل شده است..تحولاتی که در پی فروپاشی نظام پیشین سوریه رخ داده، شکلی تازه از ژئوپلیتیک منطقه‌ای را به نمایش گذاشته که در آن، مسیرهای دیپلماسی و سرمایه‌گذاری به شکلی معنادار به سمت تل‌آویو متمایل شده‌اند. یکی از نشانه‌های آشکار این تغییر جهت، اظهارات اخیر ابومحمد الجولانی، رهبر هیئت تحریرالشام و رئیس دولت موقت سوریه است. او در مصاحبه اخیر خود اعلام کرد که ما و اسرائیل دشمن مشترک داریم. چنین موضع‌گیری عملاً چراغ سبزی به رژیم صهیونیستی برای آغاز رسمی روابط با سوریه تلقی می‌شود. از این زاویه، سوریه در حال بدل شدن به سکویی برای شکل‌گیری یک نظم منطقه‌ای جدید است.
سوریه از دیرباز به عنوان یکی از گلوگاه‌های استراتژیک خاورمیانه شناخته شده است. چرچیل نخست‌وزیر اسبق بریتانیا زمانی گفته بود که «برای تسلط بر خاورمیانه باید بر سوریه مسلط شد». امروز، این گزاره تاریخی بیش از هر زمان دیگری معنا پیدا کرده است. پس از سرنگونی دولت بشار اسد، ائتلافی متشکل از قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شامل آمریکا، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی، قطر، امارات، اردن، رژیم صهیونیستی و ترکیه در قالب یک سناریوی بزرگ وارد عمل شدند تا با برچیدن نظام حاکم، مسیر را برای نفوذ اسرائیل در سوریه هموار کنند. در پی این تحولات، رژیم صهیونیستی موفق شده بیش از ۷۵۰ کیلومتر مربع از اراضی استراتژیک سوریه از جمله بخش‌هایی در اطراف جبل‌الشیخ، جولان، قنیطره و حتی تا استان درعا را تصرف کند.
گروه صنعت و تجارت: با گذشت بیش از یک دهه از اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو و وعده های فراوان درباره اصلاح این سیاست، وزارت صمت در وعده ای جدید اعلام کرده که اصلاح فرایند قیمت گذاری در خرداد کلید می خورد. به گزارش «تجارت»، با فرارسیدن خردادماه ۱۴۰۴، سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ایران وارد مرحله‌ای حساس شده است. طی سالهای اخیر، این سیاست به یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی کشور تبدیل شده و اکنون با افزایش نارضایتی خودروسازان، مصرف‌کنندگان و کارشناسان، نشانه‌هایی از بازنگری یا حتی حذف آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مشاهده می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری خودرو؛ از آغاز تا بحران
سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو از اواخر دهه ۱۳۸۰ به‌طور رسمی در کشور اجرا شد. هدف اولیه این سیاست، کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده بود. بر این اساس، قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای دولتی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود و بازار یا خودروسازان نقشی در تعیین قیمت ندارند. اما با گذشت زمان و افزایش تورم، رشد نرخ ارز، بالا رفتن هزینه‌های تولید و ممنوعیت واردات، فاصله میان قیمت مصوب و قیمت بازار خودرو افزایش یافت. این شکاف قیمتی، به‌ویژه در سالهای اخیر، زمینه‌ساز ایجاد رانت گستردهای بین کارخانه و بازار شد؛ به‌طوری‌که برخی گزارش‌ها از وجود رانت ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در برهه‌هایی از زمان حکایت داشتند. نتیجه آن، کاهش توان خرید مردم و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان بود.
ساختار فعلی قیمت‌گذاری خودرو
در حال حاضر، روند قیمت‌گذاری خودرو با محوریت وزارت صمت و نظارت شورای رقابت دنبال می‌شود. خودروسازان اطلاعات مالی و هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه میدهند و قیمت نهایی پس از بررسی، توسط وزارت صمت ابلاغ می‌شود. شورای رقابت تنها نظارت بر اجرای ضوابط رقابتی را بر عهده دارد. از دی‌ماه ۱۴۰۳، با مصوبه رسمی شورای رقابت، نقش اصلی قیمت‌گذاری به وزارت صمت واگذار شد؛ با این حال، شورا همچنان بر رعایت اصول رقابتی نظارت دارد و در صورت بروز تخلف، حق ورود و اصلاح دارد.
تصمیم بزرگ در راه است؟
بر همین اساس در پی آخرین اصلاحات قیمتی خودرو در آذرماه ۱۴۰۳، و افزایش مجدد هزینه نهاده‌های تولید، خودروسازان بار دیگر خواستار تعدیل قیمت‌ها شدند. در روزهای گذشته، برخی گزارش‌ها از توقف فروش محصولات توسط یکی از خودروسازان بزرگ کشور منتشر شد؛ این شرکت طی مکاتبه‌ای رسمی اعلام کرد با قیمت‌های فعلی، امکان ادامه عرضه را ندارد. در واکنش به این موضوع، حامد عاملی، معاون وزیر صمت، اعلام کرد که وزارتخانه در آستانه اتخاذ تصمیمی بزرگ درباره آینده قیمت‌گذاری دستوری خودرو قرار دارد. او تصریح کرده که «وزارت صمت مخالف قیمت‌گذاری دستوری است و شخص وزیر بر لزوم اصلاح این سیاست تأکید دارد. ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم.» با این حال، عاملی نیز به پیچیدگی تصمیم‌گیری در صنعت خودرو اشاره کرد و یادآور شد که ۲۹ نهاد مختلف در این حوزه تصمیم‌گیر هستند و هرگونه تغییر اساسی نیازمند اجماع میان این بازیگران است.
پیامدهای سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو
کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نه تنها در کنترل قیمت موفق نبوده بلکه آثار منفی گستردهای بر جای گذاشته است. مهم‌ترین پیامد آن، زیان انباشته شدید خودروسازان است. طبق صورت‌های مالی منتشرشده، زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا تا پاییز ۱۴۰۳ از مرز ۲۲۳ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان، اعلام کرده بود: «زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بدهی جاری آنها ۴۵۰ همت، بدهی کل معوق به زنجیره تأمین ۴۵ همت، و کل بدهی تعیین‌تکلیف‌نشده به زنجیره تأمین ۱۱۰ همت است. همچنین آینده‌فروشی خودروسازان با ابزارهایی مانند اوراق گام، ال‌سی داخلی و برات الکترونیک به ۹۰ همت رسیده است.» افزون بر آن، تولید خودروهای ناقص و افت کیفیت، نبود سرمایه‌گذاری در فناوری و ایمنی، و تشویق به سوداگری و دلالی به‌دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار، از دیگر پیامدهای منفی این سیاست بر بازار خودرو ایران بوده است.
استدلال موافقان تداوم قیمت‌گذاری دستوری
در مقابل، برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی بر این باورند که حذف یک‌باره قیمت‌گذاری دستوری در شرایط اقتصادی کنونی، میتواند موجب جهش شدید قیمت‌ها و افزایش فشار بر طبقات متوسط و ضعیف شود. آنها تأکید دارند که بازار خودرو ایران هنوز از بلوغ کافی برخوردار نیست و نبود رقابت، انحصار تولید و ممنوعیت واردات، مانع از آزادسازی قیمت‌ها شده است. از دیدگاه این گروه، هرگونه اصلاح باید تدریجی باشد و همراه با سیاست‌های مکمل نظیر عرضه در بورس کالا، واردات کنترل‌شده، افزایش تولید، و حمایت هدفمند از خریداران کم‌درآمد از طریق وام خرید خودرو صورت گیرد.
سناریوهای احتمالی برای آینده قیمت‌گذاری خودرو
با توجه به شرایط کنونی، سه سناریوی اصلی برای آینده سیاست قیمت‌گذاری خودرو مطرح است؛
حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری: در این مدل، بازار تعیین‌کننده قیمت خواهد بود و دولت تنها نقش ناظر رقابت را ایفا می‌کند. این سناریو نیازمند آزادسازی واردات، تقویت رقابت و اجرای سیاست‌های حمایتی است.
مدل ترکیبی یا نیمه‌دستوری: قیمت پایه توسط شورای رقابت مشخص شده و خودروسازان مجاز به تغییر قیمت در بازه‌ای محدود (مثلاً ±۱۰ درصد) هستند. تداوم سیاست فعلی: در این سناریو، روند فعلی ادامه یافته و نرخ‌گذاری توسط نهادهای دولتی دنبال می‌شود. این مدل بیشترین انتقاد را از سوی فعالان صنعت خودرو به دنبال داشته است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو، اگرچه با نیت حمایت از مردم آغاز شد، اما در عمل با ایجاد رانت، کاهش کیفیت تولید، افزایش زیان انباشته و تشدید نارضایتی عمومی، به عاملی مخرب در بازار خودرو ایران بدل شده است. اکنون، در آستانه تابستان ۱۴۰۴، نگاه‌ها به تصمیم وزارت صمت دوخته شده تا شاید گامی مؤثر در مسیر اصلاح تدریجی این سیاست برداشته شود. بازار خودرو ایران بیش از هر زمان، نیازمند شفافیت، رقابت‌پذیری و ثبات است. حذف تدریجی سیاست‌های مداخله‌گرایانه، میتواند آغازگر راهی نو برای احیای صنعت خودرو و بازگشت اعتماد به مصرف‌کنندگان باشد.
گروه اقتصادی: ناترازی برق هر روز ابعاد و زوایای تازه ای پیدا می کند. این بار اما این فقدان را نه فقط مردم ایران و صاحبان کسب و کار و صنایع بلکه دامنه وسیعی از ایرانیانی پرداختند که حیثیت بین المللی کشورشان تحت الشعاع سومدیریت های مستمر قرار گرفته است.
دیروز در حالی که وزیر حمل و نقل قزاقستان در حال سخنرانی در سیزدهمین اجلاس وزرای حمل و نقل اکو در تهران بود، قطعی برق در سالن محل برگزاری حاضران و ناظران بین المللی را در بهت و حیرت فرو برد!
هرچند این نشست پس از لحظاتی ادامه یافت، اما تحلیلگران با طرح پرسش های متعدد به چرایی وقوع این رخداد واکنش نشان دادند. محمد حسین دیده بان در گفتگو با تجارت درباره چرایی بروز یک چنین رخدادهایی در عرصه های بین المللی کشور می گوید: وقتی می گوییم کشور با فرسودگی زیرساختها روبه روست، برخی مسوولان و مدیران شاید متوجه تبعات سنگین آن نشوند. خاموشی منازل مردم را میتوان به شکلی رفع و رجوع کرد یا قطعی برق و گاز صنایع را با هزار دلیل توجیه می کنند، اما وقتی در یک اجلاس بین المللی با حصّور رقبای منطقه ای ایران چنین اتفاقی می افتد، این ایران است که ضرر می کند.
دلیل وقوع این رخدادهای تلخ چیست؟
مدتهاست قطعی برق به یکی از عادتهای روزانه ایرانیان بدل شده است. حتی در قالب طنز نیز به این رخداد پرداخته شده است. اما واقعا علت قطعی برق در اجلاس اکو چه بود؟کمتر از یک ماه از قطعی برق پژوهشگاه نیرو با حضور وزیر نیرو میگذرد، همان موقع وزیر نیرو بابت قطعی برق عذرخواهی کرد اما دیروز مجدد برق سیزدهمین اجلاس اکو در تهران با حضور وزیر نیرو رفت.
با این حال نکته این است که نباید نگاه ساده‌انگارانه‌ای به کمبود برق در کشور داشت چرا که بی برقی به یکی از چالشهای جدی کشور است که در سالهای اخیر تأثیرات گستردهای بر زندگی روزمره مردم گذاشته و میتواند تبعات اجتماعی جبران نا پذیری را هم به دنبال داشته باشد.
کمبود برق دلایل متعددی دارد که میتوان آن را در مواردی نظیر راندمان پایین نیروگاهی، فرسودگی خطوط انتقال، رشد جمعیت و به تازگی استخراج رمز ارز و… جست و جو کرد؛ به عنوان نمونه نیروگاه بعثت یکی از نیروگاههای بسیار قدیمی با راندمان پایین است که همچنان مورد استفاده قرار میگیرد. در کنار این موضوع هر سال متقاضیان برق افزایش پیدا میکنند و تأمین برق این مشترکان به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی برای ساخت نیروگاههای جدید و یا ارتقا نیروگاههای قدیمی مسئولان را چالشهای جدی مواجه کرده است. ضمن آنکه خطوط انتقال برق در کشور ما بسیار قدیمی بوده و به نوسازی نیاز دارند. حضور مهمانان بلندپایه، گویای اهمیت این اجلاس است؛ این اجلاس با حضور وزرای حمل و نقل ایران، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان ترکمنستان، معاونان وزرای حملونقل ترکیه، قرقیزستان، تاجیکستان، نماینده وزارت حمل و نقل کشور آذربایجان، سفرای کشورهای عضو اکو، دبیرکل اکو، دبیر کل ای رو، نمایندگان تراسیکا، بانک اکو و بانک توسعه اسلامی در هتل پارسیان آزادی در حال برگزاری بود
اما این سوال وجود دارد که آیا نباید تدابیری برای تأمین برق آن منطقه با توجه به اهمیت این اجلاس در نظر گرفته میشد تا مجدد قطعی برق یک اجلاس مهم سرخط اخبار قرار نگیرد؟ یا آنکه این قطعی برق اقدامی پوپولیستی برای آرام سازی اذهان عمومی است؟
آیا کسی پاسخگوست؟
چرا برق اجلاس اکو قطع شد؟ این پرسش بلافاصله پس از انتشار خبر قطعی برق اجلاس برای بسیاری از ایرانیان مطرح شد.
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در خصوص قطع برق اجلاس اکو توضیحاتی را ارائه داد.طبق اعلام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در پی بروز قطعی برق در جریان برگزاری اجلاس اکو در محل هتل پارسیان امروز؛ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۴، با توجه به بررسیهای انجامشده توسط مرکز دیسپاچینگ راهبری این شرکت، اعلام می شود، هیچ گونه اطلاعرسانی در خصوص برگزاری این مراسم قبل از شروع به این شرکت نشده و قطع برق رخ داده در راستای اعمال محدودیتها برنامه ریزی شده در شهر تهران بوده است.
همچنین با توجه به این که هیچگونه تبعیض در برنامه ریزیهای اعمال محدودیت از سوی این شرکت در کلیه سازمانها و مراکز ملی و استانی وجود ندارد، توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با اطلاع رسانی قبلی از ساعت ۱۱:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰ امروز برق آن محدوده را با هدف ایجاد توازن و توزیع عادلانه انرژی مشمول محدودیت کرده است.
لذا تاکید می گردد: حسب اطلاع داده شده از سوی سازمان پدافند غیرعامل تمامی مراکز خاص و حساس ملزم به تهیه و تجهیز سازمان خود به دیزل ژنراتور می باشند و شایسته است که با انجام مکاتبات و هماهنگی های لازم، به منظور پایداری برق مجموعه خود قبل از برگزاری مراسم ها و نشست های ملی، هماهنگی های لازم را با هدف برقراری و پایداری برق خود با توزیع برق پایتخت برقرار کنند.
هرچند شرکت برق تلاش کرد تا دلایلی برای این موضوع بیابد اما واقع آن است که یک چنین رخدادهایی در چنین سطحی باعث خدشه دار شدن ابروی ملی ایرانیان می شود. باید دید آیا مسوولان واکنش مناسبی به این رخدادها نشان میدهند یا نه؟
روزنامه انگلیسی در گزارشی با تاکید بر اینکه اعمال تحریم علیه رژیم صهیونیستی به نفع اروپا است، نوشت: محدود کردن تجارت و سفر و مسدود کردن ذخایر ارزی اسرائیل نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا مایل است مستقل از ایالات متحده عمل کند.
در چند هفته گذشته، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا بازبینی توافق‌نامه همکاری رژیم صهیونیستی با این بلوک را آغاز کرده‌اند، انگلیس مذاکرات تجاری را متوقف کرده است، صندوق ثروت ملی نروژ یک شرکت صهیونیستی را به دلیل تسهیل تحویل انرژی به شهرک‌های کرانه باختری در فهرست سیاه قرار داده است و سران فرانسه، انگلیس و کانادا تهدید به اعمال تحریم علیه اسرائیل کرده‌اند. حتی آلمان، سرسخت‌ترین حامی صهیونیست‌ها در اروپا از رفتار آن انتقاد می‌کند. ممکن است سرانجام، انفعال اروپا در برابر جنگ مرگبار «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در غزه و تجاوز شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری اشغالی رو به پایان باشد. روزنامه فایننشال تایمز با این مقدمه نوشت: برخی خواهند گفت که این، خیلی کم و خیلی دیر است. آنها به این اشاره خواهند کرد که غرب پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، با چه سرعتی تحریم‌هایی را علیه مسکو به شیوه‌های معنادار و بی‌سابقه اعمال کرد و این تفاوت را ناشی را دورویی می‌دانند. بدون شک غرب با روسیه و اسرائیل متفاوت رفتار کرده است و استاندارد دوگانه بخشی از آن است.
اگرچه رژیم صهیونیستی می‌گوید که حق دارد علیه حماس در غزه جنگ کند، سازمان ملل شواهد قاطعی از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه و در ارتباط با اشغال وحشیانه و فزاینده کرانه باختری پیدا کرده است. فایننشال تایمز ادامه داد: بنابراین، برای توجیه اینکه تحریم‌ها ممکن است در هر دو مورد توجیه داشته باشند، نیازی نیست که این دو جنگ را به هیچ وجه معادل بدانیم و به همین دلیل است که زمان آن رسیده که اروپا به‌طور خاص توضیح دهد که چگونه می‌خواهد اسرائیل را تحریم کند و تصمیمات موردی خود برای تحریم را به‌طور کلی به یک چارچوب سیاستی سیستماتیک برای استفاده از این ابزار ژئواکونومیک تبدیل کند. و به‌طور جزئی، واضح است که اگر کشورهای اروپایی تحریم‌ها را انتخاب کنند، باید این کار را بدون آمریکا انجام دهند. بنابراین، زمان مناسبی برای مشخص کردن حوزه‌هایی است که تحریم‌های اروپا به تنهایی (یا با هر متحد دیگری که مایل باشد) علیه اسرائیل بیشترین تأثیر را خواهد داشت. به نوشته رسانه انگلیسی، تحریم‌های بانکی و مالی عمدتاً بی‌اثر خواهند بود، زیرا ایالات متحده میتواند به راحتی هر کانال پرداخت و تأمین مالی را جایگزین کند. اما یک استثنا نیز وجود دارد: مسدود کردن ذخایر ارزی، همان‌طور که غرب با روسیه انجام داده است، زیرا این کار هزینه اقتصادی تحمیل می‌کند.
«بانک اسرائیل» حدود یک چهارم از ذخایر نسبتاً بزرگ خود را در اروپا سرمایه‌گذاری می‌کند که مسدود کردن آن، عملکرد تثبیت مالی آنها را مختل می‌کند و میتواند به مرور زمان برای هرگونه غرامتی که باید به فلسطینی‌ها پرداخت شود، مورد استفاده قرار گیرد. احتمالاً شدیدترین تحریم‌ها علیه تجارت و سفر خواهد بود. طبق گزارش دفتر آمار رژیم صهیونیستی، اسرائیل تقریباً نیمی از واردات کالاهای خود را از اروپا تأمین و بیش از یک سوم صادرات خود را به این قاره ارسال می‌کند. سهم قابل توجهی از واردات شامل سوخت است، تجارتی که اروپا به دلیل تسلط بر خدمات مرتبط با کشتیرانی، نفوذ زیادی بر آن دارد. حداقل یک چهارم از تجارت بزرگ خدمات اسرائیل نیز با بازارهای اروپایی است. محدودیتها بر خدمات تجاری و گردشگری بسیار مخرب خواهد بود.
آمادگی برای تحریم‌ها اهمیتی فراتر از الزام اخلاقی و سیاسی فوری واکنش به نقض قوانین بین‌المللی دارد. اتحادیه اروپا، به ویژه باید تصمیم‌گیری در مورد تحریم‌ها را سرعت دهد. اقدامات قاطع آن علیه روسیه به‌رغم مشاجرات سیاسی و ادعاهای عدم قطعیت قانونی صورت گرفته است.
«ناوگان آزادی» نوار غزه با حضور فعال سوئدی حامی محیط زیست، نماینده پارلمان اروپا و بازیگر مشهور سینمای هالیوود با هدف شکستن محاصره اعمال شده بر این باریکه عازم شد. «گرتا تونبرگ» فعال سوئدی ضد اسرائیلی حامی محیط زیست به همراه ۱۱ فعال دیگر حامی فلسطین شامل «لیام کانینگهام» بازیگر ایرلندی و همچنین «ریما حسن» نماینده پارلمان اروپا، سوار بر کشتی «مادلین» شده و با هدف رسیدن به سواحل نوار غزه شهر سیسیل ایتالیا را ترک کردند.
به نوشته روزنامه «دیلی تلگراف» هدف «ناوگان آزادی» غزه این است که توجه جهانیان را به جنایات و مصایبی که رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها در جریان بیش از یک سال و نیم جنگ علیه این باریکه اعمال کرده، جلب کند.گرتا تونبرگ ۲۲ ساله در بیانیه‌ای اعلام کرد: «جهان نباید یک تماشاچی ساکت باشد. این سکوت و این انفعالی که ما داریم در بین اکثر کشورهای جهان می‌بینیم مرگبار است. ما شاهد اعمال سیستماتیک گرسنگی بر ۲ میلیون نفر هستیم. تک تک ما این وظیفه اخلاقی را داشته تا هر چه بتوانیم در مسیر مبارزه برای آزادی فلسطین انجام دهیم.»
ریما حسن، نماینده فرانسوی فلسطینی‌تبار پارلمان اروپا هم تصریح کرد: «هدف این سفر محکوم کردن محاصره انسانی علیه غزه و نسل‌کشی ادامه‌دار در این باریکه و محکومیت مصونیت اسرائیل و بالا بردن سطح آگاهی بین‌المللی است.» در حالی که بر آورد می‌شود که این فعالان در صورت متوقف نشدن بعد از هفت روز به مقصد برسند، اما به دلیل محاصره رژیم صهیونیستی بر غزه و شهرت صهیونیست‌ها به برخورد وحشیانه با کسانی که بخواهند این محاصره را بشکنند، احتمالا آنها نتوانند به این باریکه دسترسی پیدا کنند. نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۷ یک فلسطینی نوار غزه که سوار بر یک قایق ماهی‌گیری در دریای مدیترانه بود را به این بهانه که قایق او با نادیده گرفتن شلیک‌های هشدار از منطقه مجاز خارج شده، با شلیک گلوله به شهادت رساند.
در سال ۲۰۱۰ نیروهای کماندوی ارتش رژیم اشغالگر قدس به نخستین ناوگان آزادی نوار غزه که به دنبال شکست محاصره بود حمله کرده و ۹ فعال حامی فلسطینی را به شهادت رسانده و ده‌ها تن دیگر را مجروح کردند. «ناوگان آزادی» ائتلافی از گروه‌های حامی فلسطین است که به دنبال شکستن محاصره غزه و رساندن کمک به فلسطینی‌ها هستند؛ محاصره‌ای که در پی ازسرگیری حملات صهیونیست‌ها به نوار غزه پس از آتش‌بس کوتاه‌مدت اخیر که دوام چندانی نداشت، تشدید شده است. دادستان‌های بین‌المللی معتقد به ارتکاب جنایات جنگی از سوی سربازان صهیونیست در حمله به ناوگان آزادی هستند اما تصمیم آنها این بود که این پرونده از محدوده اختیارات قضایی آنها بیرون است.