مالیات بر عایدی سرمایه منجر به رونق تولید می‌شود
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس با بیان اینکه مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه به هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد رونق در این حوزه کمک می‌کند، اظهار کرد: امروز ما با حجم زیادی از سرمایه و نقدینگی در جامعه مواجه هستیم و باید به گونه‌ای عمل کنیم تا زمینه برای هدایت این حجم از نقدینگی به سمت تولید فراهم شود. این نماینده مجلس تصریح کرد: قطعاً با بررسی دقیق‌تر مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس، کمک خواهیم کرد تا قانون دقیق‌تر و کاملی در این حوزه به تصویب برسد. وی گفت: مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه محدود به ایران نیست و کشورهای دیگری هم این قانون را تصویب و اجرا کرده‌اند. جوکار تصریح کرد: یکی از مشکلات ما برای اجرای قوانین مالیاتی، فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم و بانک اطلاعاتی افراد در این زمینه است. بنابراین باید با تکمیل بانک اطلاعاتی در حوزه مالیاتی، زمینه را برای اجرای هر چه بهتر مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه فراهم کنیم.
تاسیس بانک مشترک سازمان همکاری‌های شانگهای در دستور کار اعضا
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در اجلاس روسای بانک مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای گفت: تشکیل یک بانک جامع مشترک که بتواند بخشی از مراودات پولی و بانکی بین اعضا را انجام دهد در دستور کار این اجلاس است. رئیس کل بانک مرکزی، سازمان همکاری‌های شانگهای را یک سازمان مهم منطقه‌ای توصیف کرد و گفت: ۱۰ کشور از جمله اقتصادهای بزرگی همچون، چین، هند و روسیه عضو این سازمان هستند که ۴۵ درصد جمعیت جهان و سهم بسیار بالایی در اقتصاد جهانی دارند. وی همچنین درباره دستور کار اجلاس روسای بانک مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای گفت: این اجلاس دو موضوع اصلی را دنبال می‌کند؛ یکی از این موضوع‌ها تشکیل بانک مشترک سازمان همکاری‌های شانگهای با مشارکت همه اعضاست و دومین موضوع ایجاد زیرساخت‌هایی برای انجام مراودات مالی است که ما هم از این موضوع‌ها حمایت می‌کنیم.
گروه اقتصاد کلان: در سال‌های اخیر، موضوع رشد فزاینده نقدینگی و خلق پول در اقتصاد ایران به یکی از محورهای اصلی بحث‌های کارشناسی و تصمیم‌سازی تبدیل شده است. در همین چارچوب، هشدار اخیر طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی مبنی بر اینکه «خلق پول کنترل‌نشده کشور را تهدید می‌کند» بار دیگر نگاه‌ها را به سمت ریشه‌ها و تبعات این پدیده سوق داد. به گزارش تجارت، این هشدار نه صرفاً یک موضع‌گیری سیاسی یا رسانه‌ای، بلکه بازتابی از نگرانی فزاینده‌ای است که در میان اقتصاددانان نسبت به آینده پولی کشور وجود دارد؛ نگرانی‌ای که اگر به درستی درک و مدیریت نشود، می‌تواند به بحران‌های شدید اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی منجر شود. خلق پول، به‌ویژه در شرایطی که بدون پشتوانه و خارج از چارچوب‌های منطقی اقتصادی انجام شود، پیامدهای متعددی دارد که مهم‌ترین آنها بروز تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نابرابری درآمدی و اخلال در روند تولید و سرمایه‌گذاری است. در اقتصاد ایران که ساختار بودجه‌ای آن وابستگی قابل توجهی به منابع ناپایدار دارد و همچنین نظام بانکی با معضلات جدی نظیر مطالبات معوق، زیان‌های انباشته و ضعف در نظارت مواجه است، خلق پول به‌عنوان راهی کوتاه‌مدت برای تأمین مالی دولت یا حمایت از بانک‌های مشکل‌دار، به یک ابزار پرخطر تبدیل شده است. در چنین بستری، اظهارات رئیس اسبق بانک مرکزی را باید جدی گرفت؛ به‌ویژه آن‌که این سخنان از سوی فردی مطرح می‌شود که در دوره‌ای مسئولیت مستقیم سیاست‌گذاری پولی کشور را برعهده داشته و از نزدیک با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نظام پولی و بانکی ایران آشناست. مسئله‌ای که زمینه‌ساز فشارهای تورمی گسترده و کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها شده است. خلق پول، در نگاه نخست، فرآیندی فنی و تخصصی در چارچوب سیاست‌های پولی تلقی می‌شود، اما در واقع، یکی از بنیادی‌ترین عوامل مؤثر بر ثبات یا بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. در ایران، این فرآیند هم‌زمان تحت تأثیر سه بازیگر اصلی شکل می‌گیرد: دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی (خصوصاً بانک‌های تجاری). درک دقیق از مفهوم خلق پول، انواع آن و نحوه عمل آن در اقتصاد ایران، برای فهم ریشه‌های هشدارهای اخیر در خصوص «خلق پول کنترل‌نشده» ضروری است.
تحلیل وضعیت فعلی نقدینگی و پایه پولی در ایران
یکی از مؤلفه‌های کلیدی در ارزیابی وضعیت اقتصاد کلان هر کشور، میزان نقدینگی و نحوه رشد آن در قیاس با ظرفیت تولید حقیقی است. در ایران، طی سال‌های گذشته، نقدینگی با سرعتی بسیار بالاتر از تولید ناخالص داخلی واقعی رشد کرده و این موضوع به عامل اصلی تورم پایدار و بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شده است. به‌ویژه، روند رو به رشد پایه پولی که نشان‌دهنده خلق پول مستقیم توسط بانک مرکزی است، به یکی از نگرانی‌های جدی کارشناسان و حتی مقامات پیشین بانک مرکزی تبدیل شده است. طبق آخرین آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی (تا پایان سال ۱۴۰۳)، نقدینگی کشور از مرز ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی که در مقایسه با حجم نقدینگی در ابتدای دهه ۱۳۹۰ (که کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود) رشد بیش از ۲۰ برابری را نشان می‌دهد. این رشد فزاینده در حالی اتفاق افتاده که رشد اقتصادی حقیقی کشور در همین بازه زمانی بسیار محدود و حتی در برخی سال‌ها منفی بوده است.
همین شکاف عمیق میان نقدینگی و تولید، زمینه‌ساز افزایش مداوم نرخ تورم شده است. نقدینگی در ایران عمدتاً از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود در سال‌های اخیر، سهم شبه‌پول در نقدینگی افزایش یافته و نشان می‌دهد که بخش زیادی از نقدینگی در سپرده‌های بلندمدت انباشت شده است؛ اما با کوچک‌ترین تغییر در انتظارات تورمی یا نرخ سود، این شبه‌پول می‌تواند به سرعت به پول فعال تبدیل شده و بر فشار تورمی بیفزاید. همین ویژگی، نظام بانکی را در موقعیت شکننده‌ای قرار داده است. علاوه بر این پایه پولی، که شامل ذخایر بانکی، پول نقد در دست مردم، و دارایی‌های قابل نقد بانک‌ها نزد بانک مرکزی است، طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. در پایان سال ۱۴۰۳، پایه پولی از مرز ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ در حالی‌که در سال ۱۳۹۲ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بود. رشد سالانه پایه پولی در برخی مقاطع به بیش از ۳۰ درصد رسیده است؛ نرخی که به وضوح بالاتر از نرخ رشد تولید ملی و حتی بالاتر از رشد جمعیت است. دولت‌ها در ایران، به دلیل ساختار ناکارآمد درآمدی و هزینه‌ای، با کسری بودجه مزمن مواجه‌اند. در غیاب درآمدهای پایدار مالیاتی و صادراتی، یکی از راه‌های پوشش این کسری، استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی است. اگرچه در ظاهر این برداشت‌ها از مسیرهای قانونی (مثلاً تنخواه خزانه یا فروش اوراق) انجام می‌شود، اما در عمل موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود. مضاف بر این موضوع بسیاری از بانک‌های تجاری، به‌ویژه خصوصی‌شده‌ها، با ترازنامه‌های ناسالم و حجم بالای مطالبات غیرقابل وصول مواجه‌اند. این بانک‌ها برای تأمین سود سپرده‌های بالا، یا ادامه فعالیت ظاهری خود، نیازمند تزریق پول هستند. یکی از راهکارهای آنها، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی است که به‌صورت مستقیم پایه پولی را افزایش می‌دهد. در برخی موارد، اضافه‌برداشت‌ها به‌اندازه‌ای بالاست که عملاً به خط اعتباری دائمی بانک مرکزی برای بانک‌های مشکل‌دار تبدیل شده است. در نهایت باید به این نکته هم اشاره کرد که بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر ناچار بوده برای تأمین کسری ارزی یا اجرای سیاست‌های تثبیت نرخ ارز، اقدام به مداخله در بازار نماید. فروش ارزهای نفتی به دولت و دریافت معادل ریالی آن، در شرایطی که منابع ارزی مسدود یا غیرقابل‌دسترس هستند، منجر به افزایش پایه پولی بدون پشتوانه واقعی شده است.
نقش بانک‌ها در تشدید خلق پول بی‌ضابطه و تبعات آن
نظام بانکی در هر کشور، به‌ویژه در اقتصادهای بانک‌محور همچون ایران، نقشی اساسی در تخصیص منابع و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند. اما در صورتی که عملکرد بانک‌ها با اصول حرفه‌ای، ضوابط نظارتی سخت‌گیرانه و سازوکارهای کنترل ریسک همراه نباشد، همین نظام می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین منابع بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم مزمن تبدیل شود. در سال‌های اخیر، یکی از عوامل کلیدی در رشد افسارگسیخته نقدینگی و پایه پولی در ایران، رفتار بی‌ضابطه برخی بانک‌ها در خلق اعتبار و وابستگی آنها به منابع بانک مرکزی بوده است. برخلاف تصور عامه، پول در اقتصاد مدرن نه‌فقط از طریق چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی، بلکه عمدتاً از طریق فرآیند وام‌دهی بانک‌های تجاری خلق می‌شود. به‌بیان ساده، زمانی‌که بانکی به مشتری خود وام پرداخت می‌کند، عملاً اعتبار جدیدی خلق می‌کند که وارد سیستم اقتصادی می‌شود. این فرآیند تا زمانی که بانک بتواند نسبت کفایت سرمایه و ذخایر قانونی خود را حفظ کند، از نظر فنی قابل‌تداوم است. اما در صورتی‌که بانک‌ها بدون محدودیت و بدون پشتوانه واقعی اقدام به افزایش تسهیلات کنند، عملاً پایه‌ای شکننده برای پول و تورم می‌سازند. در ایران، بانک‌ها با استفاده از منابع سپرده‌ای مردم، وام‌های کلانی به اشخاص حقیقی یا حقوقی وابسته، یا پروژه‌های سفته‌بازانه پرداخت کرده‌اند که بسیاری از آنها به بازپرداخت نرسیده‌اند. برای جبران این ناترازی، بانک‌ها مجدداً اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کنند. نتیجه این چرخه، خلق پول ثانویه است که نه‌تنها موجب افزایش نقدینگی، بلکه باعث بی‌ثباتی در ترازنامه بانک‌ها می‌شود.
علاوه بر این امر باید ناترازی ترازنامه بانک‌ها را به منزلع یک بمب ساعتی زیر اقتصاد کشور داسنت. ناترازی ترازنامه بانک‌ها به این معناست که دارایی‌ها و بدهی‌های آنها با هم هم‌خوانی ندارد؛ به‌خصوص در جایی‌که بخش عمده دارایی‌های بانک‌ها به «مطالبات معوق و سوخته» تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها بیش از ۵۰ درصد دارایی‌های خود را به تسهیلات مشکوک‌الوصول اختصاص داده‌اند. این وضعیت، بانک را به لحاظ عملیاتی دچار بحران کرده و موجب می‌شود برای پرداخت سود سپرده‌ها یا تأمین نقدینگی روزمره، به منابع بیرونی همچون بانک مرکزی متوسل شود. این وضعیت بحرانی در نظام بانکی موجب شده تا برخی بانک‌ها برای بقا، به فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید و فروش ملک، بنگاه‌داری، یا ورود به بازارهای طلا و ارز روی بیاورند.
این فعالیت‌ها نه‌تنها سودآوری پایداری ندارند، بلکه موجب تشدید نوسانات بازارها و افزایش انتظارات تورمی می‌شوند. یکی دیگر از انحرافات نظام بانکی ایران، رقابت بانک‌ها در جذب سپرده با نرخ‌های سود غیرواقعی و بالاتر از بازدهی فعالیت‌های اقتصادی مولد است. این وضعیت که عمدتاً در میان بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی غیرمجاز شدت بیشتری دارد، موجب شده تا نرخ سود سپرده در برخی مقاطع به بیش از ۲۵ درصد برسد؛ در حالی‌که نرخ رشد اقتصادی واقعی کشور در بهترین حالت حدود ۳ درصد بوده است. پرداخت چنین نرخ‌های سودی، تنها در صورتی ممکن است که بانک بتواند از محل درآمدهای پایدار این سود را تأمین کند؛ اما در عمل، بسیاری از بانک‌ها با خلق اعتبار جدید، سود قدیمی را می‌پردازند؛ الگویی مشابه «پونزی». این رفتار خطرناک، پایه پولی را ملتهب کرده و در نهایت، تورم را تغذیه می‌کند. در حال حاضر یکی از ریشه‌های اصلی خلق پول بی‌ضابطه در ایران، اعطای تسهیلات کلان به اشخاص خاص، شرکت‌های خصولتی، یا نهادهای وابسته به قدرت است. این تسهیلات معمولاً بدون وثیقه کافی، بدون اعتبارسنجی دقیق و بدون تضمین بازپرداخت اعطا می‌شوند. در بسیاری از پرونده‌های بزرگ فساد مالی در دهه گذشته، ردپای بانک‌های درگیر در این تسهیلات بی‌ضابطه دیده می‌شود. به دلیل نبود شفافیت، نظارت مؤثر و پاسخگویی مدیران بانکی، بسیاری از این تسهیلات در نهایت به معوقات تبدیل می‌شوند، بانک را زیان‌ده می‌کنند و در نهایت با فشار بر بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی، به بار مالی عمومی تبدیل می‌شوند.
راهکارهای مهار خلق پول بی‌ضابطه
در مواجهه با خطر فزاینده خلق پول بی‌ضابطه، اقتصاد ایران به مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات نهادی، تنظیم‌گری، شفاف‌سازی و تغییر در رویکردهای سیاستی نیاز دارد. بدون مداخلات ساختاری، خلق پول کنترل‌نشده نه‌تنها اقتصاد کلان را با بی‌ثباتی مواجه می‌کند، بلکه موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی خواهد شد. بازنگری در نظام نظارتی بر بانک‌ها نخستین راهکار برای حل این موضوع است. بانک مرکزی باید به یک نهاد ناظر مقتدر و مجهز به ابزارهای نوین نظارتی تبدیل شود. این امر مستلزم راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه و لحظه‌ای است. به‌عنوان مثال، سامانه نظارت آنلاین بر تسهیلات کلان می‌تواند به رصد دقیق جریان وام‌های عمده در نظام بانکی کمک کند؛ در کنار سامانه‌های فنی، برخورد قاطع با مدیران متخلف بانکی، ممنوعیت پرداخت وام به اشخاص وابسته، و تقویت ابزارهای بازدارنده نظارتی نیز الزامی است. اصلاح رفتار تسهیلات‌دهی بانک‌ها و هدایت اعتبارات به بدنه تولید یکی دیگر از راهکارهای اسن مسئله محسوب می‌شود. خلق پول از طریق اعطای وام، تنها زمانی موجه و مفید است که این تسهیلات به سمت تولید مولد، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری بلندمدت هدایت شود. برای این منظور: باید نظام ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها اصلاح شود و از پرداخت وام‌های صرفاً وثیقه‌محور پرهیز شود. علاوه بر این تسهیلات کلان به پروژه‌های غیرمولد نظیر خرید ملک یا واردات مصرفی باید ممنوع یا مشروط به مالیات سنگین شود. افزایش شفافیت مالی بانک‌ها و صورت‌های مالی تلفیقی از دیگر راهکار موثر در مهار خلق پول بی‌ضابطه است. در حال حاضر، بسیاری از بانک‌ها از ارائه صورت‌های مالی شفاف سر باز می‌زنند یا با استفاده از روش‌های حسابداری خلاق، وضعیت واقعی خود را پنهان می‌کنند. این وضعیت باعث بی‌اعتمادی و پنهان‌کاری در خلق اعتبار شده است. برای اصلاح این وضعیت انتشار دوره‌ای صورت‌های مالی تلفیقی و حسابرسی‌شده باید الزامی شود و در کنار آن سامانه شفافیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید در دسترس عموم قرار گیرد و در نهایت بانک‌هایی که از مقررات شفافیت سر باز می‌زنند، باید از بازار بین‌بانکی، تسهیلات بانک مرکزی و سایر حمایت‌های مالی حذف شوند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که خلق پول کنترل‌نشده یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران است که پیامدهای آن، از جمله تورم مزمن، بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، و کاهش اعتماد عمومی، سال‌هاست سایه سنگینی بر سر اقتصاد کشور افکنده است.
رئیس سابق بانک مرکزی به درستی هشدار داده است که ادامه این روند می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ساختارهای اقتصادی، نظام بانکی و معیشت مردم وارد کند. علل اصلی این بحران را می‌توان در ضعف استقلال بانک مرکزی، نارسایی در نظام نظارتی، سیاست‌های ناهماهنگ و دستوری نرخ بهره، فساد و رانت‌خواری در نظام بانکی، و ناکارآمدی در هدایت منابع به سمت تولید مولد جست‌وجو کرد. خلق پول بی‌ضابطه نه‌تنها نقدینگی را به شدت افزایش می‌دهد، بلکه موجب ایجاد بدهی‌های انبوه دولت و بانک‌ها و کاهش کیفیت دارایی‌های بانکی می‌شود که نهایتاً به بحران‌های بانکی و اقتصادی عمیق‌تر منجر می‌گردد. برای مهار این بحران، اصلاحات ساختاری و نهادی ضروری است.
استقلال واقعی بانک مرکزی، تقویت ابزارهای نظارتی با استفاده از فناوری‌های نوین، بازنگری در نظام نرخ سود و سیاست‌های پولی، شفاف‌سازی کامل صورت‌های مالی بانک‌ها، و مقابله جدی با فساد و رانت‌های بانکی از جمله محورهای کلیدی این اصلاحات هستند. همچنین، ایجاد نهادهای مستقل رصد پول و اعتبار می‌تواند به پیشگیری و هشدار به موقع درباره خلق پول بی‌رویه کمک کند. تنها با اجرای هماهنگ این راهکارها و ایجاد اراده قوی سیاسی، می‌توان امید داشت که خلق پول کنترل‌نشده مهار شود و زمینه برای ثبات اقتصادی، رشد پایدار و بهبود معیشت مردم فراهم گردد. این مسیر سخت و طولانی است، اما ضروری است تا اقتصاد ایران بتواند از تله تورم و بی‌ثباتی خارج شده و به مسیر توسعه و رفاه پایدار بازگردد.
گروه اقتصاد کلان: فرهاد شهرکی، نماینده زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون مزیت‌های سیستمی و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور و نقشی که در افزایش انگیزه افراد برای سرمایه‌گذاری در تولید اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین گام‌ها در راستای رونق بخشیدن به تولید در کشور، انضباط‌بخشی به نظام مالیاتی و هوشمندسازی آن است. وقتی فعال اقتصادی بداند که مالیات‌ستانی بر اساس داده، قانون و شفافیت انجام می‌شود، با خیال راحت‌تری وارد عرصه تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود. این نماینده مجلس ادامه داد: هوشمندسازی نظام مالیاتی از مسیر تقویت حسابرسی سیستمی، ضمن کاهش فرار مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی، به عدالت اقتصادی هم کمک می‌کند و سرمایه‌گذار با تکیه بر اجرای حسابرسی سیستمی، سرمایه خود را به سمت تولید خواهد آورد؛ بنابراین استقرار نظام مالیاتی داده‌محور و هوشمند مقدمه تحقق شعار سال است. وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مزایای استفاده از سیستم‌های هوشمند در فرآیند مالیات‌ستانی، حذف زمینه‌های فساد، تبعیض و اعمال سلیقه است. وقتی تصمیم‌گیری‌ها بر اساس داده‌های واقعی و الگوریتم‌های شفاف انجام شود، دیگر جایی برای چانه‌زنی، رابطه‌بازی یا فساد اداری باقی نمی‌ماند. شهرکی گفت: از طرف دیگر، دقت و سرعت کارها به شکل چشمگیری افزایش پیدا می‌کند. یعنی هم مودیان تکلیف خود را زودتر می‌دانند، هم دستگاه مالیاتی با هزینه و نیروی انسانی کمتر، بهره‌وری بالاتری خواهد داشت. این تحول نه‌تنها به شفافیت و عدالت کمک می‌کند، بلکه فضای سالم‌تری برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی به وجود می‌آورد. ما در مجلس کاملاً از رویکرد هوشمندسازی حمایت می‌کنیم. این نماینده مجلس ادامه داد: هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور فقط به معنای سریع‌تر شدن فرآیندها نیست؛ بلکه یکی از بزرگ‌ترین کارکردهای آن، شناسایی مودیان جدید و مقابله مؤثر با فرار مالیاتی است. در شرایط فعلی، بخشی از اقتصاد کشور در سایه فعالیت می‌کند و فشار اصلی مالیات بر دوش فعالان شناسنامه‌دار و رسمی است. این وضعیت هم ناعادلانه است و هم به تولید لطمه می‌زند. وی خاطرنشان کرد: وقتی سامانه‌ها به‌درستی به هم متصل و داده‌ها تحلیل شوند، می‌توان فعالیت‌های پنهان، سودهای واسطه‌ای و فعالیت‌های غیرمولد را شناسایی و مالیات را به‌صورت عادلانه از همه دریافت کرد. این به معنی گسترش پایه مالیاتی بدون افزایش نرخ‌ها و هدایت سرمایه‌ها از دلالی به سمت تولید است. ما در مجلس کاملاً معتقدیم که این مسیر، لازمه عدالت اقتصادی و تحقق رشد واقعی است. شهرکی گفت: در راستای تحقق شعار سال و ایجاد عدالت مالیاتی و اجتماعی در کشور، لازم است هوشمندسازی روندهای مالیاتی با دقت در دستور کار باشد. به نحوی که در نهایت، تمامی روندهای مالیات‌ستانی به صورت سیستمی و هوشمند پیش برود و زمینه برای دریافت مالیات عادلانه از همگان و مقابله با فرار مالیاتی به وجود بیاید.
حسین راغفر
اقتصاددان
انتظــارات در علم اقتصاد، پیش‌بینی‌ها یا مفروضاتی هستند که افراد در مورد رویدادهای آینده انجام می‌دهند و بر تصمیم‌گیری آنها اثرگذار است. به عنوان مثال، اگر مردم انتظار داشته باشند که نرخ تورم افزایش پیدا کند، ممکن است در حال حاضر تمایل داشته باشند که هزینه جاری را افزایش دهند و کمتر پس‌انداز کنند و یا اگرانتظار رکود اقتصادی دارند، ممکن است تمایل داشته باشند که مصرف و سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. بنابراین انتظارات می‌توانند بر متغیرهای اقتصادی مختلفی مانند قیمت‌ها، تولید، اشتغال، نرخ بهره و نرخ ارز تاثیرگذار باشند. نظریه‌های مختلفی در مورد چگونگی شکل‌گیری انتظارات مردم و تاثیر آنها بر نتایج اقتصادی وجود دارد. نظریه اول، نظریه انتظارات تطبیقی یا انطباقی است که فرض می‌کند مردم انتظارات خود را بر اساس روندهای گذشته استوار می‌کنند و به تدریج با دسترسی به اطلاعات جدید، آنها را تنظیم می‌کنند. بر اساس این نظریه، انتظارات مردم ممکن است دقیق نباشد و از نتایج واقعی انحراف داشته باشد و هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی تا زمانی که مردم انتظارات خود را تعدیل نکنند، اثرات موقتی بر اقتصاد خواهد داشت. نظریه دیگر که به یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها مرتبط است، نظریه انتظارات عقلایی است که فرض می‌کند افراد از تمام اطلاعات موجود و تجربیات گذشته خود برای پیش‌بینی‌های بی‌طرفانه و دقیق استفاده می‌کنند. بر اساس این نظریه، انتظارات مردم بر واقعیت منطبق است و هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی اثرات واقعی بر اقتصاد نخواهد داشت، مگر اینکه تغییراتِ در سیاست‌ها غیرمنتظره باشند. به عبارت دیگر، اگر تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی اجرا شوند که با توانایی تحلیل و پیش‌بینی افراد هماهنگی داشته باشند و به نوعی با انتظارات آنها سازگار باشند، تاثیر واقعی بر اقتصاد به حداقل می‌رسد. بنابراین، اگر سیاست‌های اقتصادی تغییر کنند و افراد از پیش این تغییرات را پیش‌بینی و یا به سرعت و با عقلانیت واکنش نشان دهند، تاثیرات اقتصادی به حداقل خواهند رسید. این تاثیرات به نوعی توسط انتظارات افراد پیش‌بینی شده و در تصمیمات اقتصادی آنها در نظر گرفته می‌شوند، لذا تاثیرات واقعی آنها را تضعیف می‌کنند. به این ترتیب، انتظارات نقش مهمی در اقتصاد دارد، زیرا بر رفتار و انتخاب افراد تاثیر می‌گذارد که به نوبه خود بر تقاضا و عرضه کل در اقتصاد تاثیرگذار است. در واقع اگر مردم انتظار داشته باشند، وضعیت اقتصادی در آینده تغییر کند، این انتظارات تصمیم‌گیری‌های آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر، اگر افراد از تغییرات ممکن در امور اقتصادی در آینده آگاه باشند، رفتارها و تصمیم‌گیری‌های آنها در مورد مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری تحت تاثیر انتظارات قرار می‌گیرد. برای مثال، اگر افراد انتظار داشته باشند که در آینده قیمت‌ها افزایش پیدا کند (تورم)، این انتظار ممکن است باعث شود که آنها بیشتر از کالاها و خدمات امروز استفاده کنند، چرا که اعتقاد دارند ارزش پول در آینده کاهش خواهد یافت. به همین ترتیب، اگر افراد انتظار داشته باشند نرخ بهره در آینده کاهش پیدا کند، ممکن است تقاضای آنها برای وام و مسکن امروز کاهش یابد، زیرا اعتقاد دارند که امکان دسترسی به وام با نرخ پایین‌تر در آینده وجود دارد. لذا، انتظارات مردم نه تنها تصمیمات شخصی آنها را تحت تاثیر می‌گذارد، بلکه تاثیر مستقیمی بر تقاضا و عرضه کل بازار اقتصادی دارد. این انتظارات می‌توانند تغییراتی در رفتار مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد کنند و در نهایت بر اقتصاد به عنوان یک سیستم کلی تاثیر بگذارد. بنابراین درک چگونگی شکل‌گیری انتظارات و تاثیر آن بر نتایج اقتصادی برای تحلیل پدیده‌های اقتصادی و طراحی سیاست‌های اقتصادی موثر ضروری است. جهت تاکید، تفاوت بین انتظارات عقلایی و انطباقی در این است که انتظارات تطبیقی مبتنی بر داده‌های تاریخی است، در حالی که انتظارات عقلایی مبتنی بر داده‌های زمان واقعی است. انتظارات عقلایی بر سه عامل اطلاعات موجود، تجربه گذشته و استدلال انسانی استوار است. در حالی که انتظارات انطباقی عمدتاً بر اساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده است شکل می‌گیرد. چشم‌انداز انتظار تطبیقی انتظار دارد که تغییرات بسیار آهسته اتفاق بیفتند، در حالی که چشم‌انداز انتظارات عقلایی تمایل به تغییرات سریع دارد. انتظارات عقلایی و انتظارات انطباقی پیامدهای متفاوتی برای سیاست و نتایج اقتصادی دارند.
حسن هانی‌زاده
کارشناس مسائل منطقه
ماه‌های اخیر و پس از سقوط دولت بشار اسد، موجی از هیئت‌های سیاسی و اقتصادی از کشورهای عربی، اروپایی و حتی آمریکا به دمشق سرازیر شده‌اند. این حضور پررنگ بین‌المللی در سوریه نشان می‌دهد که این کشور اکنون به نقطه‌ای محوری برای نزدیکی به رژیم صهیونیستی بدل شده است..تحولاتی که در پی فروپاشی نظام پیشین سوریه رخ داده، شکلی تازه از ژئوپلیتیک منطقه‌ای را به نمایش گذاشته که در آن، مسیرهای دیپلماسی و سرمایه‌گذاری به شکلی معنادار به سمت تل‌آویو متمایل شده‌اند. یکی از نشانه‌های آشکار این تغییر جهت، اظهارات اخیر ابومحمد الجولانی، رهبر هیئت تحریرالشام و رئیس دولت موقت سوریه است. او در مصاحبه اخیر خود اعلام کرد که ما و اسرائیل دشمن مشترک داریم. چنین موضع‌گیری عملاً چراغ سبزی به رژیم صهیونیستی برای آغاز رسمی روابط با سوریه تلقی می‌شود. از این زاویه، سوریه در حال بدل شدن به سکویی برای شکل‌گیری یک نظم منطقه‌ای جدید است.
سوریه از دیرباز به عنوان یکی از گلوگاه‌های استراتژیک خاورمیانه شناخته شده است. چرچیل نخست‌وزیر اسبق بریتانیا زمانی گفته بود که «برای تسلط بر خاورمیانه باید بر سوریه مسلط شد». امروز، این گزاره تاریخی بیش از هر زمان دیگری معنا پیدا کرده است. پس از سرنگونی دولت بشار اسد، ائتلافی متشکل از قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شامل آمریکا، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی، قطر، امارات، اردن، رژیم صهیونیستی و ترکیه در قالب یک سناریوی بزرگ وارد عمل شدند تا با برچیدن نظام حاکم، مسیر را برای نفوذ اسرائیل در سوریه هموار کنند. در پی این تحولات، رژیم صهیونیستی موفق شده بیش از ۷۵۰ کیلومتر مربع از اراضی استراتژیک سوریه از جمله بخش‌هایی در اطراف جبل‌الشیخ، جولان، قنیطره و حتی تا استان درعا را تصرف کند.