تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان با دخالت محدود دولت
دستیار وزیر صمت از مکانیزه‌سازی کامل تولید تا پایان ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: اکنون خود تولیدکننده برنامه تولید و میزان ارز را اعلام می‌کند و سامانه، تخصیص ارز را براساس عملکرد انجام می‌دهد. سید علی لطفی‌زاده، دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، گفت: در برنامه هفتم، هدف‌گذاری رشد ۲۳ درصدی تجارت غیرنفتی، ۸.۵ درصدی صنعت و ۱۳ درصدی معدن در دستور کار قرار گرفته است و بدون همراهی بخش خصوصی، این اهداف قابل تحقق نیست. لطفی‌زاده با بیان اینکه صحنه ارزی کشور ۱۰۰ درصد در اختیار بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: مشکلات فعلی از تصمیم‌گیری‌های خارج از این مجموعه و مداخله‌های بی‌مورد ناشی می‌شود. سال گذشته ۵۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، اما تنها ۴۲ میلیارد دلار آن به واردات برگشت. وی با اشاره به صف تخصیص ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلاری در سامانه ارزی، ادامه داد: این مسئله نیاز به اصلاح سیاست‌ها و بازتعریف نقش بانک‌ها دارد. باید اختیارات را به صادرکننده و واردکننده بازگردانیم. لطفی‌زاده با اشاره به اقدامات وزارتخانه گفت: ما به تولیدکنندگان متعهدیم. هر واحد تولیدی که برنامه تولید مشخص داشته باشد، ارز مورد نیازش تأمین خواهد شد.
صادرات ۸.۲ میلیارد دلاری ایران در ۲ ماه
صادرات غیر نفتی ایران در دو ماهه نخست سال جاری به میزان ۲۴ میلیون و ۶۲۲ هزار تن و به ارزش ۸ میلیارد و ۲۴۱ میلیون دلار رسید. فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران اظهار کرد: صادرات غیر نفتی ایران در دو ماهه نخست سال جاری به میزان ۲۴ میلیون و ۶۲۲ هزار تن و به ارزش ۸ میلیارد و ۲۴۱ میلیون دلار رسید. این میزان کالاهای صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۴.۴ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱ صدم درصد کاهش داشته است. بر اساس اعلام گمرک ایران، عسگری متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در این مدت را ۳۳۵ دلار عنوان کرد که این میزان ۴.۳ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است..به گفته وی، چین با ۲ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی یک میلیارد و ۹۴ میلیون دلار، ترکیه ۶۷۳ میلیون دلار، افغانستان ۳۷۴ میلیون دلار، پاکستان ۳۲۲ میلیون دلار و عمان با ۳۰۵ میلیون دلار ۷ کشور عمده مقصد صادرات غیرنفتی کشورمان در دو ماهه نخست سال‌جاری بودند.
مدیرعامل ایران‌خودرو مدعی شد
محصولاتمان را در بورس می فروشیم
گروه صنعت و تجارت: عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایران‌خودرو دیروز در جریان بازدید مدیرعامل و مدیران ارشد بورس کالای ایران با اشاره به وضعیت مالی نامناسب ایران‌خودرو گفت: با توجه به شرایط سخت و زیان‌دهی ایران‌خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و چشم‌پوشی از واقعیت‌‌های اقتصادی و تعلل طولانی مدت سازمان حمایت برای تعیین تکلیف وضعیت قیمت‌گذاری، در هیات‌مدیره ایران‌خودرو تصمیم گرفتیم از ظرفیت قانونی و شفاف بورس کالا برای عرضه محصولات استفاده کنیم.
به گزارش «تجارت»، وی افزود: صنعت خودرو با شرایط فعلی دیگر نمی‌تواند طاقت بیاورد. راهی جز ورود به بورس کالا نداریم، اما اعلام می‌کنیم برای عرضه در بورس کالا، برنامه دقیق می‌دهیم تا با حفظ آرامش بازار و اعتبار خودمان، عرضه پرحجم را به موقع تحویل خریداران دهیم. وی گفت: باوجود چندماه تلاش شبانه‌روزی تیم مدیریتی جدید، کاهش هزینه‌ها و چابک‌سازی سیستم و سازمان، ایران‌خودرو همچنان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری زیان‌ده است و از آذرماه سال گذشته که افزایش قیمت اعمال شد تاکنون با افزایش هزینه‌های تولید، رشد دوبرابری هزینه‌های گمرکی، افزایش حدود 40 درصدی دستمزد و رشد نزدیک به دوبرابری قیمت نهاده‌های تولید و جهش سایر هزینه‌ها، زیان انباشته بیش‌تری تجربه کرده‌ایم. طبق برآوردها، در سال گذشته بیش از 33 هزار میلیارد تومان به زیان شرکت اضافه شده است. پیرمحمدی با اشاره به افزایش نرخ ارز از 42 هزار تومان سال گذشته به بیش از 70 هزار تومان در ماه‌های اخیر اظهار کرد: هم‌زمان با رشد نرخ ارز، قیمت نهاده‌های تولید نیز به‌صورت چشم‌گیر افزایش یافته است. مدیرعامل ایران‌خودرو افزود: در حالی که هزینه تمام‌شده تولید به‌طور مداوم در حال افزایش است، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، باوجود دریافت مستندات مالی، در محاسبه قیمت‌ها تعلل می‌کند. وی گفت: سه ماه است که سازمان حمایت ما را معطل کرده، در حالی که هر هفته حدود 15 هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنیم و این یعنی هر هفته زیان بیش‌تری به شرکت تحمیل می‌شود. پیرمحمدی همچنین از عدم سرمایه‌گذاری جدی ایران‌خودرو در دو دهه گذشته گلایه کرد و افزود: 20 سال است سرمایه‌گذاری واقعی در تولید انجام نداده‌ایم و این ضربه بزرگی به صنعت خودرو و رضایت مشتریان وارد کرده است.
مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به تصمیم اخیر هیات‌مدیره این شرکت گفت: تصمیم گرفته‌ایم از ظرفیت قانونی بورس کالا برای معاملات و کشف شفاف و واقعی قیمت استفاده کنیم، اما می‌دانیم که این اقدام مخالفانی دارد. در حال حاضر، ابتدای زنجیره تولید خودرو به طور کاملا شفاف در بورس معامله می‌شود، اما انتهای آن یعنی خودرو، همچنان به‌صورت دستوری کنترل می‌شود. این روند باید اصلاح شود. وی تاکید کرد: اگر روند فعلی ادامه یابد، بنگاه اقتصادی ایران‌خودرو در مسیر نابودی قرار خواهد گرفت. پیرمحمدی گفت: به صراحت می گویم، قیمت کف بازار خودرو را مطلقا قبول نداریم و با عرضه منظم در بورس کالا، قیمت خودرو برای مصرف کننده کاهش خواهد یافت. این اظهارات در شرایطی است که بر اساس مقررات موجود، خودروهایی که همچنان مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند، تنها در صورت صدور مجوز رسمی از سوی این شورا، می‌توانند از فرآیندهای قیمت‌گذاری دستوری خارج شده و وارد سازوکار بورس کالا شوند. در غیر این‌صورت، این اقدام مشمول عرضه خارج از شبکه شده و خلاف قانون محسوب می‌شود. بر همین اساس صرف تصمیم هیأت‌مدیره یک شرکت برای عرضه محصولاتش در بورس کالا، کافی نیست و نقش شورای رقابت در این میان تعیین‌کننده است. شورا باید صراحتاً اعلام کند که خودروهای مدنظر، از شمول دستورالعمل‌های آن خارج شده‌اند. در غیر این‌صورت، هیچ نهاد اجرایی حتی بورس کالا نمی‌تواند با پذیرش این محصولات، قواعد نظارتی را نقض کند. در این میان، برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر بورس کالا پیش از عرضه خودرو، استعلام رسمی از شورای رقابت گرفته و تأییدیه دریافت کرده باشد، اقدام ایران‌خودرو قابل دفاع خواهد بود.
گروه صنعت و تجارت: با گذشت بیش از یک دهه از اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو و وعده های فراوان درباره اصلاح این سیاست، وزارت صمت در وعده ای جدید اعلام کرده که اصلاح فرایند قیمت گذاری در خرداد کلید می خورد. به گزارش «تجارت»، با فرارسیدن خردادماه ۱۴۰۴، سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ایران وارد مرحله‌ای حساس شده است. طی سال‌های اخیر، این سیاست به یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی کشور تبدیل شده و اکنون با افزایش نارضایتی خودروسازان، مصرف‌کنندگان و کارشناسان، نشانه‌هایی از بازنگری یا حتی حذف آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مشاهده می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری خودرو؛ از آغاز تا بحران
سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو از اواخر دهه ۱۳۸۰ به‌طور رسمی در کشور اجرا شد. هدف اولیه این سیاست، کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده بود. بر این اساس، قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای دولتی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود و بازار یا خودروسازان نقشی در تعیین قیمت ندارند. اما با گذشت زمان و افزایش تورم، رشد نرخ ارز، بالا رفتن هزینه‌های تولید و ممنوعیت واردات، فاصله میان قیمت مصوب و قیمت بازار خودرو افزایش یافت. این شکاف قیمتی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، زمینه‌ساز ایجاد رانت گسترده‌ای بین کارخانه و بازار شد؛ به‌طوری‌که برخی گزارش‌ها از وجود رانت ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در برهه‌هایی از زمان حکایت داشتند. نتیجه آن، کاهش توان خرید مردم و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان بود.
ساختار فعلی قیمت‌گذاری خودرو
در حال حاضر، روند قیمت‌گذاری خودرو با محوریت وزارت صمت و نظارت شورای رقابت دنبال می‌شود. خودروسازان اطلاعات مالی و هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه می‌دهند و قیمت نهایی پس از بررسی، توسط وزارت صمت ابلاغ می‌شود. شورای رقابت تنها نظارت بر اجرای ضوابط رقابتی را بر عهده دارد. از دی‌ماه ۱۴۰۳، با مصوبه رسمی شورای رقابت، نقش اصلی قیمت‌گذاری به وزارت صمت واگذار شد؛ با این حال، شورا همچنان بر رعایت اصول رقابتی نظارت دارد و در صورت بروز تخلف، حق ورود و اصلاح دارد.
تصمیم بزرگ در راه است؟
بر همین اساس در پی آخرین اصلاحات قیمتی خودرو در آذرماه ۱۴۰۳، و افزایش مجدد هزینه نهاده‌های تولید، خودروسازان بار دیگر خواستار تعدیل قیمت‌ها شدند. در روزهای گذشته، برخی گزارش‌ها از توقف فروش محصولات توسط یکی از خودروسازان بزرگ کشور منتشر شد؛ این شرکت طی مکاتبه‌ای رسمی اعلام کرد با قیمت‌های فعلی، امکان ادامه عرضه را ندارد. در واکنش به این موضوع، حامد عاملی، معاون وزیر صمت، اعلام کرد که وزارتخانه در آستانه اتخاذ تصمیمی بزرگ درباره آینده قیمت‌گذاری دستوری خودرو قرار دارد. او تصریح کرده که «وزارت صمت مخالف قیمت‌گذاری دستوری است و شخص وزیر بر لزوم اصلاح این سیاست تأکید دارد. ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم.» با این حال، عاملی نیز به پیچیدگی تصمیم‌گیری در صنعت خودرو اشاره کرد و یادآور شد که ۲۹ نهاد مختلف در این حوزه تصمیم‌گیر هستند و هرگونه تغییر اساسی نیازمند اجماع میان این بازیگران است.
پیامدهای سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو
کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نه تنها در کنترل قیمت موفق نبوده بلکه آثار منفی گسترده‌ای بر جای گذاشته است. مهم‌ترین پیامد آن، زیان انباشته شدید خودروسازان است. طبق صورت‌های مالی منتشرشده، زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا تا پاییز ۱۴۰۳ از مرز ۲۲۳ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان، اعلام کرده بود: «زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بدهی جاری آن‌ها ۴۵۰ همت، بدهی کل معوق به زنجیره تأمین ۴۵ همت، و کل بدهی تعیین‌تکلیف‌نشده به زنجیره تأمین ۱۱۰ همت است. همچنین آینده‌فروشی خودروسازان با ابزارهایی مانند اوراق گام، ال‌سی داخلی و برات الکترونیک به ۹۰ همت رسیده است.» افزون بر آن، تولید خودروهای ناقص و افت کیفیت، نبود سرمایه‌گذاری در فناوری و ایمنی، و تشویق به سوداگری و دلالی به‌دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار، از دیگر پیامدهای منفی این سیاست بر بازار خودرو ایران بوده است.
استدلال موافقان تداوم قیمت‌گذاری دستوری
در مقابل، برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی بر این باورند که حذف یک‌باره قیمت‌گذاری دستوری در شرایط اقتصادی کنونی، می‌تواند موجب جهش شدید قیمت‌ها و افزایش فشار بر طبقات متوسط و ضعیف شود. آن‌ها تأکید دارند که بازار خودرو ایران هنوز از بلوغ کافی برخوردار نیست و نبود رقابت، انحصار تولید و ممنوعیت واردات، مانع از آزادسازی قیمت‌ها شده است. از دیدگاه این گروه، هرگونه اصلاح باید تدریجی باشد و همراه با سیاست‌های مکمل نظیر عرضه در بورس کالا، واردات کنترل‌شده، افزایش تولید، و حمایت هدفمند از خریداران کم‌درآمد از طریق وام خرید خودرو صورت گیرد.
سناریوهای احتمالی برای آینده قیمت‌گذاری خودرو
با توجه به شرایط کنونی، سه سناریوی اصلی برای آینده سیاست قیمت‌گذاری خودرو مطرح است؛
حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری: در این مدل، بازار تعیین‌کننده قیمت خواهد بود و دولت تنها نقش ناظر رقابت را ایفا می‌کند. این سناریو نیازمند آزادسازی واردات، تقویت رقابت و اجرای سیاست‌های حمایتی است.
مدل ترکیبی یا نیمه‌دستوری: قیمت پایه توسط شورای رقابت مشخص شده و خودروسازان مجاز به تغییر قیمت در بازه‌ای محدود (مثلاً ±۱۰ درصد) هستند. تداوم سیاست فعلی: در این سناریو، روند فعلی ادامه یافته و نرخ‌گذاری توسط نهادهای دولتی دنبال می‌شود. این مدل بیشترین انتقاد را از سوی فعالان صنعت خودرو به دنبال داشته است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو، اگرچه با نیت حمایت از مردم آغاز شد، اما در عمل با ایجاد رانت، کاهش کیفیت تولید، افزایش زیان انباشته و تشدید نارضایتی عمومی، به عاملی مخرب در بازار خودرو ایران بدل شده است. اکنون، در آستانه تابستان ۱۴۰۴، نگاه‌ها به تصمیم وزارت صمت دوخته شده تا شاید گامی مؤثر در مسیر اصلاح تدریجی این سیاست برداشته شود. بازار خودرو ایران بیش از هر زمان، نیازمند شفافیت، رقابت‌پذیری و ثبات است. حذف تدریجی سیاست‌های مداخله‌گرایانه، می‌تواند آغازگر راهی نو برای احیای صنعت خودرو و بازگشت اعتماد به مصرف‌کنندگان باشد.
گروه صنعت و تجارت: نظرسنجی جدید نشان داد فعالیت کارخانه‌های آسیا در ماه مه، تحت تاثیر تقاضای ضعیف در چین و تاثیر تعرفه‌های آمریکا که خسارات سنگینی به شرکت‌ها وارد کرده، رشد منفی داشت و چشم‌انداز تیره‌تری را برای منطقه‌ای که زمانی رشد سریعی داشت، نمایان کرد. به گزارش «تجارت»، در شرایطی که تعرفه‌های خودرو از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، چشم‌انداز صادرات را تیره و تار کرده است، ژاپن و کره جنوبی که به تجارت وابسته هستند، در ماه مه همچنان شاهد کاهش فعالیت‌های تولیدی بودند. یک نظرسنجی رسمی که روز شنبه منتشر شد، نشان داد فعالیت تولیدی چین در ماه مه برای دومین ماه، کاهش یافته که نشانه‌ای از ضعف در دومین اقتصاد بزرگ جهان است. تحلیلگران می‌گویند با توجه به اینکه بسیاری از اقتصادهای آسیایی، پیشرفت اندکی در مذاکرات تجاری با آمریکا داشته‌اند، عدم قطعیت احتمالا مانع از افزایش تولید یا هزینه شرکت‌ها خواهد شد. «تورو نیشیهاما»، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در موسسه تحقیقاتی «دای‌ایچی لایف»، گفت: با توجه به اینکه کشورهای منطقه با تعرفه‌های متقابل بسیار بالایی مواجه شده‌اند، انتظار افزایش فعالیت تولیدی آسیا در آینده نزدیک دشوار است. او گفت: چین با توجه به تقاضای ضعیف داخلی، صادرات ارزان به آسیا را سرازیر خواهد کرد که این امر فشار تورمی را بر اقتصادهای منطقه وارد خواهد کرد. نظرسنجی خصوصی دوشنبه نشان داد که شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید ژاپن در ماه مه به ۴۹.۴ واحد رسید که نسبت به آوریل، افزایش یافت، اما برای یازدهمین ماه متوالی زیر ۵۰ واحد باقی ماند که نشان‌دهنده رشد منفی است. نظرسنجی شرکت «اس اند پی گلوبال» نشان داد شاخص مدیران خرید کره جنوبی، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا، در ماه مه به ۴۷.۷ واحد رسید که به دلیل تقاضای ضعیف و ضربه ناشی از تعرفه‌های آمریکا، برای چهارمین ماه متوالی زیر ۵۰ واحد باقی مانده است. در شرایطی که تعرفه‌های ترامپ و عدم اطمینان در مورد سیاست تجاری آمریکا، بر صادرات و فعالیت شرکت‌ها تاثیر گذاشت، ژاپن و کره جنوبی در سه ماهه اول شاهد رشد منفی اقتصاد خود بودند. نشانه‌های اندکی از بهبود شرایط وجود دارد. ترامپ، روز جمعه، گفت: چین توافق دو جانبه برای کاهش تعرفه‌ها را نقض کرده است، در حالی که چین ادعا کرد که ارتباط تجاری با آمریکا را حفظ کرده است.