رفع ناترازی‌های کشور با جدیت پیگیری می‌شود
محمدرضا عارف صبح دیروز (دوشنبه) در سیزدهمین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت با اشاره به برنامه‌ها و تلاش‌های بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در راستای «تحول نظام بانکی و رفع ناترازی نظام بانکی» و همچنین «رفع ناترازی بودجه» ذیل برنامه هفتم پیشرفت تاکید کرد: برنامه اصلاحات ساختاری اقتصادی دولت و همچنین برنامه‌های رفع ناترازی‌های کشور در حوزه های مالی، اقتصادی و انرژی و سایر زمینه‌ها در کنار قانون برنامه هفتم پیشرفت با جدیت پیگیری می‌شود. در این جلسه برنامه عملیاتی پیشنهادی بانک مرکزی در حوزه تنظیم گری و نظارت در چارچوب بسته اجرایی تحول نظام بانکی و رفع ناترازی نظام بانکی در سال ۱۴۰۴ در قالب برنامه هفتم پیشرفت ارائه، بحث و تصمیم‌گیری شد که اصلاح ساختار مالی موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، اصلاح ساختار ترازنامه شبکه بانکی از طریق واگذاری دارایی‌های مازاد، رفع ناترازی نقدینگی شبکه بانکی، اصلاح ساختار سهامدار موسسات اعتباری، نظارت کامل و فراگیر موسسات اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیر متشکل دولتی، رفع ناترازی درآمد و هزینه در خصوص بانک‌ها و مؤسسات ناتراز و افزایش شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها از جمله اقدامات بانک مرکزی در سال جاری در چهارچوب این برنامه عملیاتی خواهد بود.
غنی‌سازی، اساس صنعت هسته‌ای است
«محمد اسلامی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفت‌وگو با شبکه قطری «العربی» گفت: «هر کشوری حقوقی دارد و آژانس وظایفی دارد اما متاسفانه این آژانس و این نهادهای بین‌المللی در سال‌های اخیر اعتبار خودشان را از دست داده‌اند، زیرا تحت حکمرانی یکجانبه‌گرایی آمریکا قرار گرفته‌اند و شیوه عملکرد آنها عملاً اجرای فرامین آن‌هاست، نه قوانین و مقررات و اساسنامه آژانس. این مشکلی است که مردم دنیا به آن مبتلا شده‌اند.» رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به پرسشی درباره اصرار آمریکا بر تعطیلی غنی‌سازی در ایران گفت: «غنی‌سازی اساس صنعت هسته‌ای است. فرآیند هسته‌ای از غنی‌سازی آغاز می‌شود. مگر می‌شود کشوری بخواهد در زمینه هسته‌ای فعالیت کند اما سوخت نداشته باشد؟ ما برای تحقیقات، خدمات پزشکی و تولید برق به سوخت نیاز داریم. اما طوری صحبت می‌کنند که غنی‌سازی یک چیزی فوق‌العاده است ولی حقیقت این نیست.» وی با اشاره به تحریم‌های شدید علیه ایران افزود: «نه تنها از ما پشتیبانی نمی‌کنند بلکه حتی آژانس نیز به جز در مسائل ایمنی، همکاری فناوری با ایران ندارد. در چنین شرایطی، ما مجبوریم با تکیه بر نیروی انسانی شایسته و تحقیق و توسعه درون‌زا به پیش برویم.»
گروه سیاسی: نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز دوشنبه با محوریت بررسی پرونده هسته‌ای ایران آغاز شد و تا جمعه ۱۳ ژوئن(۲۳ اسفند) ادامه دارد. بر اساس گزارش رسانه‌های غربی، در نشست اخیر شورای حکام همانند نشست فصلی گذشته، تروئیکای اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) قطعنامه‌ای ضدایرانی را ارائه می‌کنند که مورد حمایت آمریکا نیز قرار می‌گیرد. تمامی شواهد و قراین از این واقعیت حکایت دارند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقشه‌راه اسرائیل را با نقش‌آفرینی تروئیکای اروپایی و آمریکا پیش خواهد برد. همان‌گونه که پیشتر نیز انتظار می‌رفت، جلسه اخیر شورای حکام رویه پرتنشی را درباره برنامه هسته‌ای ایران داشت؛ چرا که رافائل گروسی ادعاهایی غیرواقعی و سیاسی را علیه برنامه هسته‌ای تهران مطرح کرد.
به گزارش «تجارت»، بر اساس روایت رسانه‌های غربی، پیش‌نویس قطعنامه تروئیکای اروپایی، ارائه همکاری کامل و به موقع به آژانس در مورد مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در چندین مکان اعلام نشده در ایران از سال 2019 مورد اشاره قرار گرفته است. بنابر اعلام منابع مطلع، هدف این قطعنامه این است که ایران این مسئله را حل کند. به همین دلیل است که این قطعنامه بلافاصله عدم پایبندی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نمی‌دهد تا تحریم‌های بیشتری را بررسی کند. ایرانیان فرصتی خواهند داشت تا سرانجام به تمام درخواست‌هایی که در ۶ سال گذشته مطرح شده است، عمل کنند و پاسخ دهند.
گروسی بر مدار اتهام و طرح ادعاهای تکراری
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز دوشنبه و در نشست فصلی شورای حکام آژانس، بیانیه خود را درباره موضوع هسته‌ای ایران قرائت کرد. گروسی گفت: در چند ماه گذشته، از طریق رایزنی‌های فعالانه با آمریکا و ایران در حمایت از مذارکرات دوجانبه آنها برای رسیدن به توافقی مورد قبول طرفین برای تضمیت ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران، همکاری نزدیک و فشرده‌ای با دو طرف داشتم. هفته گذشته به مصر سفر کردم که در آن‌جا با «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور این کشور، «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر و «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران داشتم. قدردان نقش مصر برای تعامل سازنده آن در این زمینه هستم. مدیرکل آژانس با تاکید بر اهمیت نقش آژانس در هرگونه توافق احتمالی گفت: آژانس نقش مهمی و بی‌طرفانه‌ای در پرداختن به این مسائل دشوار و حساس و نقش گریزناپذیری در راستی‌آزمایی هرگونه توافق جدید دارد.
مدیرکل آژانس با اشاره به این که گزارش فصلی او درباره توافقنامه پادمانی منع گسترش تسلیحات اتمی(انپیتی) با ایران شامل ارزیابی جامع و بروز مسائل باقی‌مانده درباره برنامه هسته‌ای ایران است، بیان کرد: همان طور که می‌دانید، آژانس ذرات اورانیوم با منشا انسانی را در هر یک از سه محل اعلام‌شده در ایران، از جمله ورامین، مریوان و تورقوزآباد، یافته است که در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به آن دسترسی تکمیلی داشت. از آن موقع، به دنبال توضیح و شفاف‌سازی ایران درباره حضور این ذرات اورانیوم، از جمله در نشست‌ها و رایزنی‌های بلندپایه بوده‌ایم که شخصا در آن مشارکت داشته‌ام. گروسی مدعی شد: متاسفانه، ایران چندین بار است که نه پاسخی به سوالات آژانس داده و نه پاسخ‌های موثق فنی برای این سوالات ارائه کرده است. ایران همچنین به دنبال پاکسازی این محل‌ها بوده است که از فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس ممانعت به عمل آورده است. گروسی گفت: بر این اساس، آژانس نتیجه گرفته است که ایران مواد هسته‌ای و فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط با این سه محل اعلام‌نشده در ایران را اعلام نکرده بود. در نتیجه، آژانس در موقعیتی قرار ندارد که مشخص کند که آیا این مواد هسته‌ای هنوز خارج از چارچوب پادمان‌هاست یا خیر. او بیان کرد: تصمیم یک‌جانبه ایران برای متوقف کردن اجرای «کد اصلاحی ۳.۱» به کاهش چشمگیر قابلیت آژانس در راستی‌آزمایی ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران منجر شد و با تعهدات قانونی آن در بند ۳۹ توافقنامه پادمانی و ترتیبات فنی مغایرت دارد.
گروسی درباره ذخایر اورانیوم با خلوص بالای ایران گفت: انباشت سریع اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا، چنان که در گزارش دیگرم، «راستی‌آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل» به تفصیل شرح داده شده، به طور جدی نگران‌کننده بوده و بر پیچیدگی‌های مسائلی می‌افزاید که پیشتر توضیح دادم. آژانس با توجه به پیامدهای بالقوه اشاعه‌ای، نمی‌تواند انباشت بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا را نادیده بگیرد. او با اشاره به مذکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا با میانجی‌گری عمان که تا کنون پنج دور از آن برگزار شده است، گفت: من همچنان آمریکا و ایران را حمایت و تشویق می‌کنم تا از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و با خردمندی و شجاعت سیاسی این موضوع را به نتیجه‌ای موفقیت‌آمیز برسانند. تاثیر تثبیت وضعیت برنامه هسته‌ای ایران فوری خواهد بود و غرب آسیا را با یک گام بزرگ به سوی صلح و رفاه نزدیک‌تر خواهد کرد.
تاکید گروسی بر پایان کارایی برجام و نیاز به توافق جدید
علاوه بر سخنرانی در نشست فصلی، رافائل گروسی در نشست خبری در وین گفت: «غنی‌سازی اورانیوم فی‌نفسه یک فعالیت ممنوع‌شده نیست؛ این نکته‌ای است که همواره همتایان ایرانی من یادآور می‌شوند و این موضوع حقیقت دارد.» وی افزود: «اما وقتی شما اورانیوم را به میزان بالا و در سطحی بسیار نزدیک به آستانه مورد نیاز برای یک وسیله انفجاری هسته‌ای انباشته می‌کنید، نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت. به همین دلیل ما آن را با دقت و تمرکز ویژه زیر نظر داریم.» مدیرکل آژانس در همین حال تصریح کرد: «این مواد به‌خودی خود معادل سلاح هسته‌ای نیستند. برای آنکه یک وسیله انفجاری واقعی ساخته شود، به سامانه‌ای بسیار پیچیده، شامل چاشنی‌ها و فناوری‌های پیشرفته دیگر، نیاز است.»
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط میان قطعنامه احتمالی شورای حکام علیه ایران و مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا گفت: رابطه رسمی مستقیمی میان این دو وجود ندارد، اما به‌وضوح می‌توان گفت که میان این دو روند، ارتباط و تاثیر متقابل وجود دارد. وی افزود: این که این تأثیر متقابل مثبت یا منفی باشد، بستگی به نگاه ناظران دارد. برای برخی، تصویب قطعنامه می‌تواند انگیزه‌ای برای پیشبرد مذاکرات باشد و برای برخی دیگر ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. گروسی تأکید کرد: آنچه تلاش می‌کنم منتقل کنم این است که باید در هر دو مسیر پیشرفت حاصل شود. اگر همزمان در هر دو مسیر پیش برویم، نتیجه نهایی مثبت خواهد بود.
مدیرکل آژانس در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر خود در ایتالیا مبنی بر اینکه دیگر به برجام نیاز نداریم و به یک توافق جدید نیاز است تصریح کرد: «این موضوع روشن است. برجام برای یک برنامه هسته‌ای مشخص و متفاوت ایران در زمان خودش به دقت طراحی شده بود، اما اکنون این برنامه کاملاً متفاوت است. حتی اگر بخواهیم آن را احیا کنیم، کافی نخواهد بود، چرا که ایران اکنون فناوری‌های جدیدی در اختیار دارد.» وی درباره حملات لفظی رژیم صهیونیستی و تهدید تاسیسات هسته‌ای ایران، بدون محکوم کردن این سخنان ادعا کرد: «تلاش ما این است که این مسأله را از منظر دیپلماتیک حل کنیم. یک راه‌حل دیپلماتیک همراه با نظارت و راستی‌آزمایی قوی از سوی آژانس می‌تواند اطمینان لازم را به اسرائیل و جامعه جهانی بدهد که جای نگرانی وجود ندارد.»
گروه سیاسی: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری دیروز دوشنبه خود با اشاره به تحولات دردناک در حال وقوع در اراضی اشغالی و غزه گفت: متاسفانه همچنان شاهد سکوت و بی‌عملی سازمان‌های بین‌المللی در برابر این جنایت‌ها هستیم.
به گزارش «تجارت»، وی با انتقاد از اقدام آمریکا در وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای ایجاد آتش‌بس در غزه و امدادرسانی به مردم این منطقه گفت: متاسفانه در چند روز اخیر ۱۵۰ نفر انسان بی‌گناه در این منطقه به شهادت رسیده‌اند و بحران انسانی در این منطقه ادامه دارد.
پاسخ تقابل همکاری بیشتر نخواهد بود
وی همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با احتمال تصویب قطعنامه علیه ایران در جلسه پیش روی شورای حکام و تقابلی که با ایران در این زمینه از سوی آژانس و شورای حکام صورت گرفته و پاسخ ایران به این تقابل گفت: پاسخ تقابل همکاری بیشتر نخواهد بود. بقائی با بیان این که «متاسفانه آژانس تحت فشار و نفوذ سیاسی آمریکا و اروپا عمل کرده است» گفت: ایران مجموعه‌ای از راه‌ها و اقدامات را تدوین کرده و طرف های مقابل نیز کم و بیش از توانمندی‌های ما آگاه هستند و ما بر اساس تحولات آینده و بر اساس هماهنگی با سازمان انرژی اتمی و دیگر سازمان‌های تصمیم‌گیر، طیفی از اقدامات عملیاتی را خواهیم داشت.
فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح آمیز است
بقائی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در ارتباط با اظهارات چند تن از نمایندگان مجلس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت: در یک کشوری که رسانه‌ها و افراد مواضع خود را بیان می‌کنند، غیر طبیعی نیست که ما دیدگاه‌های مختلف را بشنویم ولی آن چیزی که مشخص است این است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح آمیز است و ما بارها آن را از طریق مراجع رسمی کشور اعلام کرده‌ایم. وی افزود: حتی اگر بخواهیم گزارش اخیر آژانس را نیز مبنا قرار دهیم در این گزارش نه صحبتی از عدم پایبندی و نه صحبتی از انحراف فعالیت‌های ایران از مسیر صلح‌آمیز مطرح شده است، البته این گزارش مشکلات زیادی دارد. سیاسی است و با هدف بهانه‌سازی تهیه شده است ولی در آن گزارش نیز بر صلح آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای ایران تاکید شده است.
طرح پیشنهادی ایران معقول، متوازن و منطقی است
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه «طرح پیشنهادی آمریکا برآیند پنج دور مذاکرات غیر مستقیمی که بین ایران و آمریکا صورت گرفته، نیست» در پاسخ به سوالی در مورد طرح پیشنهادی ایران نیز گفت: ما طرح پیشنهادی خود را از طریق عمان ارائه می‌کنیم. وی افزود: طرح پیشنهادی ایران طرحی معقول، متوازن و منطقی است و به مقامات آمریکایی توصیه می‌کنیم که این طرح را قدر بدانند و آن را مبنای نظر قرار دهند. سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود آمریکایی‌ها در طرح خود، پیشنهاد و طرحی در ارتباط با موضوع رفع تحریم‌ها نداده‌اند و این موضوع در طرح آمریکایی‌ها برجسته نیست، اظهار کرد: ما همواره در موضع گیری‌های رسانه‌ای و هم در گفت‌وگوهایمان بر موضوع رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران تاکید کرده‌ایم و درواقع این موضوع مطالبه اصلی ما در مذاکرات است، ولی اینکه چرا در متن آمریکایی‌ها این موضوع گنجانده نشده است باید از طرف مقابل سوال کرد و همانطور که اشاره کردم ما در مذاکرات و گفت‌وگوهای خود در پیگیری حقوق ملت ایران و رفع تحریم‌ها قاطع هستیم.
برنامه‌های کشور را معطل گفت‌وگو با این و آن نخواهیم کرد
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، ایران چه اقدامی انجام خواهد داد گفت: ما کار خود را ادامه می‌دهیم و برنامه‌های کشور را معطل گفت‌وگو با این و آن نخواهیم کرد.
اخبار پیشنهاد کاهش غنی‌سازی در راستای فضاسازی مطرح می‌شود
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با برخی از اخبار منتشر شده در رسانه های غربی درباره پیشنهاد کاهش غنی‌سازی تا سطح ۳ درصد و برخی اخبار دیگر که در ارتباط با زمان و مکان دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا منتشر شده است گفت: این مطالب اغلب خبرسازی است. در واقع در راستای فضاسازی مطرح می‌شود و ارزش اینکه در مورد آنها اظهار نظری صورت بگیرد، ندارند.
دعوت‌نامه‌ای برای سفر رئیس‌جمهور روسیه به تهران ارسال کرده‌ایم
بقائی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر سفر رئیس‌جمهور روسیه به ایران در آینده نزدیک و احتمال نقش آفرینی روسیه در مذاکرات ایران و آمریکا با توجه به اخبار منتشر شده از گفتگوی پوتین و ترامپ گفت : سفر مقامات کشورهای مختلف به پایتخت‌های یکدیگر موضوع تازه و یا جدیدی نیست. وی ادامه داد: درخصوص سفر پوتین به ایران، یک اطلاع رسانی ناقصی صورت گرفته بود که بعد سفارت ایران در مسکو آن را اصلاح کرد. بقائی خاطرنشان کرد: بحث تعامل و رایزنی بین مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و روسیه مثل رایزنی با هر کشور دوست دیگری همیشه در دستور کار بوده است. وی افزود: رفت و آمدهایی از طرف ما انجام شده و ما دعوت‌نامه‌ای را برای سفر رئیس جمهور روسیه به تهران ارسال کرده ایم و این یک امر مرسوم و عادی است که طرفین با یکدیگر برای تعیین زمان و دستور کار این سفر که در آینده انجام خواهد شد، مشورت می‌کنند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با تلاش سه کشور اروپایی برای تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام و تاثیر این موضوع بر رایزنی‌های ایران و تروئیکای اروپایی گفت: بدون تردید رویکرد تقابلی سه کشور اروپایی به هیچ عنوان نمی‌تواند ایجاد کننده انگیزه برای همکاری باشد. وی افزود: ما از ابتدای شروع گفت‌وگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا، اعلام کردیم که مایلیم و حاضریم با طرف‌های اروپایی گفت‌وگو کنیم. گفت‌وگوهایی هم صورت گرفت.
بقائی ادامه داد: اینکه به هر دلیلی طرف‌های اروپایی نه بنا به پیشنهاد یا خواست ما، بلکه به دلایلی دیگر از یک روند دیپلماتیک کنار گذاشته شدند، نباید دلیل و بهانه‌ای باشد برای اینکه رویکرد مخرب و غیر سازنده را در پیش بگیرند. کاری که سه کشور اروپایی انجام دادند، هم از زمان درخواست گزارش جامع از آژانس و هم بعد از تدوین قطعنامه‌ای که حتما ظرف همین هفته در شورای حکام آژانس به رای گذاشته خواهد شد و به نوعی آمریکا را هم با خودشان همراه کردند و حتماً همه این طرف‌ها مسئول عواقب آن خواهند بود، این متاسفانه نشان می‌دهد که طرف اروپایی کماکان بر طبل تقابل و عدم همکاری می‌کوبد و حتما باید انتظار داشته باشند که گام‌های متناسب و متقابلی را از طرف جمهوری اسلامی ایران شاهد باشند.
گروه اقتصاد کلان: بازار سهام در معاملات دیروز مانند روزهای معاملاتی اخیر شاهد افت و ریزش شدید شاخص‌ها بود؛ نکته مهمی که ریزش‌های دیروز را مستلزم توجه بیشتر می‌کند از دست رفتن حمایت مهم سه میلیون واحدی شاخص کل بورس است. به گزارش تجارت، عوامل متعددی در شکست این حمایت موثر بودند؛ از توقف چند نماد مهم بورسی و تعیین تکلیف نشدن عرضه خودرو در بورس کالا گرفته تا انتشار اخبار مبهم از مذاکرات ایران و آمریکا عوامل موثر بر بی اعتمادی سرمایه‌گذاران بودند؛ طوری که حتی ارزنده بودن بسیاری نماد‌ها نیز نتوانست موجب اشتیاق سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شود. گفتنی است که بازار سرمایه در طول هفته‌های گذشته روزهای پرتنشی را سپری کرده است؛ روندی نزولی که به‌وضوح از یک نقطه مشخص آغاز شد و تاکنون نیز ادامه یافته است. بررسی دقیق‌تر شرایط بازار نشان می‌دهد که این ریزش تنها به عوامل اقتصادی محدود نمی‌شود بلکه متغیرهای سیاسی و تصمیمات غیرشفاف نیز نقش پررنگی در آن ایفا کرده‌اند. در این میان، یکی از نقاط عطف مهم، افشای نامه‌ای درباره واگذاری خودروسازان به مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) بود؛ نامه‌ای که اگرچه به‌ظاهر در حوزه سیاست‌گذاری صنعتی تلقی می‌شود، اما عملاً اثر روانی منفی قابل‌توجهی بر بازار سرمایه گذاشت. از زمان انتشار خبر این نامه، فضای روانی بازار به‌شدت متأثر شد. این نامه حاوی پیام‌هایی بود که سرمایه‌گذاران آن را نشانه‌ای از بازگشت به دخالت‌های دستوری و سیاسی در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور تلقی کردند. اگرچه سخنگوی دولت سعی کرد با صدور بیانیه‌ای فضا را مدیریت کند، اما واکنش بازار نشان داد که این تلاش کافی نبوده است. شاخص کل بورس دقیقاً از همان روز روند نزولی به خود گرفت و تاکنون نیز نتوانسته خود را بازسازی کند. علاوه بر این موضوع توقف ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو و بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری، تنها یکی از تبعات این مسئله بود. شوک وارده از این نامه موجب شد بسیاری از فعالان بازار، به‌ویژه صندوق‌های اهرمی که نقش مهمی در حجم معاملات روزانه دارند، تصمیم به کاهش فعالیت خود بگیرند. این موضوع نه‌تنها ارزش معاملات را به‌شدت کاهش داد، بلکه با ایجاد رکود در صندوق‌ها، بخش بزرگی از بازار به ورطه سقوط کشانده شد.
مذاکرات، اخبار سیاسی و اثرپذیری بازار
نکته قابل‌توجه دیگر، نقش تحولات سیاسی به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی در روند حرکتی بازار سرمایه است. در هفته‌های ابتدایی امسال، بازار با امید به بهبود مذاکرات ایران و آمریکا، وارد یک رالی صعودی شد. آغاز گفتگوها و انتشار برخی اخبار مثبت، موجب افزایش سطح خوش‌بینی و جذب سرمایه‌های خرد به بازار شد. اما با طولانی شدن فرآیند مذاکرات و بروز برخی تنش‌ها در سطح بین‌الملل، این امیدواری رنگ باخت و سرمایه‌گذاران دوباره در موقعیت فروش قرار گرفتند. از سوی دیگر، موضوع قطعنامه احتمالی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به یکی از دغدغه‌های جدی فعالان بازار تبدیل شده است. هرچند که این موضوع هنوز در حد گمانه‌زنی است، اما فضای نااطمینانی ایجادشده، خود به‌تنهایی می‌تواند موجب تضعیف بازار سرمایه شود. بر این اساس، بازار در روزهای اخیر بیش از آنکه به واقعیت‌های اقتصادی واکنش نشان دهد، به‌دلیل نبود چشم‌انداز روشن سیاسی، به شدت تحت‌تأثیر شایعات و اخبار نیمه‌رسمی قرار گرفته است.
سکوت نهاد ناظر بورس، سازمانی که غایب است
در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت که سازمان بورس و اوراق بهادار با اقدامات حمایتی و شفاف‌سازی‌های لازم، نقش فعالی در کاهش التهاب بازار ایفا کند؛ اما واقعیت این است که چنین اتفاقی رخ نداده است. در گذشته، در مواجهه با بحران‌های مشابه، مسئولان بازار سرمایه از جمله رئیس سازمان بورس با اتخاذ مواضع روشن و اقدامات عملی نظیر تشکیل جلسات فوری با حقوقی‌ها یا اطلاع‌رسانی شفاف درباره اقدامات آتی، سعی در بازگرداندن آرامش به بازار داشتند. اما این بار، نهاد ناظر ترجیح داده است سکوت کند. نه تنها واکنشی از سوی سازمان نسبت به نامه محسن رضایی دیده نشد، بلکه جلسات حمایتی با نهادهای حقوقی که پیشتر به‌صورت منظم برگزار می‌شد، عملاً تعطیل شده است. فعالان بازار از نبود یک استراتژی مشخص و قابل اتکا در قبال بحران‌های اخیر گلایه دارند. به اعتقاد بسیاری، رئیس فعلی سازمان، سیاستی خنثی در پیش گرفته و از ورود جدی به مسائل روز بازار پرهیز می‌کند؛ سیاستی که در نهایت موجب فرسایش اعتماد عمومی و فرار سرمایه‌ها از بازار شده است. اکنون این سوال مطرح است که آیا بازار می‌تواند بار دیگر خود را بازیابی کرده و به سطح سه میلیون واحدی بازگردد یا روند نزولی همچنان ادامه‌دار خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه در متغیرهای اقتصادی نهفته باشد، به تحولات سیاسی و نحوه عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر وابسته است. اگر مذاکرات به نتایج ملموسی منجر شود و سازمان بورس نیز از حالت انفعال خارج شده و نقش فعالی ایفا کند، می‌توان به احیای بازار امیدوار بود. در غیر این صورت، بازار سرمایه نه‌تنها از اهداف حمایتی دولت در تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید عقب خواهد ماند، بلکه ممکن است با خروج بیشتر سرمایه‌ها، دچار یک بحران عمیق‌تر شود؛ بحرانی که نه‌تنها شاخص را به پایین‌تر از سطح کنونی سوق می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به بازار سرمایه را به‌طور بنیادین تضعیف خواهد کرد.
علت عقب‌نشینی بورس چه بود؟
احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت، پیرامون علت سقوط شاخص کل بورس به عددی پایین‌تر از 3 میلیون واحت اظهار کرد: به نظر من، افت شاخص بیش از هر چیز ناشی از نوعی به‌هم‌ریختگی و نبود دیدگاه بلندمدت در معاملات بازار بود. در واقع، حدود ۸۰ درصد از خریداران سهام در ماه‌های اخیر، دیدگاه‌های کوتاه‌مدت و سودهای نوسانی داشتند. تمرکز نوسان‌گیرها هم عمدتاً روی صندوق‌های اهرمی بود. این کارشناس بازار سرمایه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صندوق‌های اهرمی چه نقشی در این میان ایفا کردند، گفت: این صندوق‌ها در مقطعی با تخفیف‌های سنگین و انرژی منفی در بازار معامله شدند. وقتی قیمت صندوق‌های اهرمی به منفی ۱۰ درصد رسید، نوعی ترس و واهمه در بازار ایجاد شد و خریداران عقب کشیدند. در این فضا، فروشندگان دست بالا را پیدا کردند و نهایتاً شاخص کل از کانال سه میلیون واحدی پایین‌تر آمد. وی تصریح کرد: در حال حاضر حتی نوع واکنش بازار به اخبار مذاکرات هم تغییر کرده است. بازار الان دیگر به اخبار پراکنده و تأییدنشده واکنش مثبت نشان نمی‌دهد. فعالان می‌گویند منتظر می‌مانند تا «قطعیت» در نتیجه مذاکرات حاصل شود و بعد تصمیم بگیرند. چون تجربه نشان داده که مثبت شدن فضای مذاکرات ممکن است فقط یک هفته دوام بیاورد و بعد دوباره همه‌چیز منفی شود. اشتیاقی تاکید کرد: اکنون بازار تمرکز خود را روی «بعد از توافق» گذاشته و بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌گویند تا زمانی که تکلیف مذاکرات روشن نشود، وارد بازار نمی‌شوند. اما از نظر من، حتی اگر توافق هم حاصل شود، رشد چشمگیری در شاخص نخواهیم داشت. شخصاً پیش‌بینی می‌کنم که شاخص حتی در سناریوی توافق، تا پایان تیر به سطح 2 میلیون و ۶۰۰ هزار واحد برسد و نه بیشتر. این کارشناس بازار سرمایه همچنین درباره نقش سهام‌های خودرویی و تاثیر آنها بر روند نزولی بازار اظهار کرد: سهام خودرویی همیشه اثر رفتاری قوی روی بازار دارند. اخیراً برخی تصمیم‌ها مثل اجازه کشف قیمت با ضرایب بالا، بدون فراهم کردن زمینه رشد بعدی، باعث شدند انرژی این گروه برای ادامه رشد از بین برود. از طرفی، بحث‌های مربوط به قیمت‌گذاری دستوری و رقابتی هم بلاتکلیفی‌هایی ایجاد کرده که بر بازار سایه انداخته است. متأسفانه خودرویی‌ها به‌جای اینکه محرک رشد بازار باشند، نقش منفی بازی کرده‌اند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که اتفاقات هفته‌های اخیر بار دیگر ثابت کرد که بازار سرمایه ایران بیش از آنکه به متغیرهای بنیادین وابسته باشد، تحت‌تأثیر تصمیمات سیاسی، ابهام‌های مدیریتی و نوسانات خبری قرار دارد. در این میان، آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، غیبت نهاد ناظر در ایفای نقش فعال و مسئولانه است. اگر قرار باشد اعتماد به بازار بازگردد، نیازمند شفافیت، پاسخ‌گویی و دخالت موثر سازمان بورس هستیم؛ وگرنه ممکن است شاهد تکرار روزهای تاریک‌تری برای بازار سرمایه کشور باشیم.
گروه اقتصاد کلان: مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اقدامات این سازمان برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی اظهار داشت: طبق مطالعات انجام شده درباره میزان معافیت‌ها و یا عدم مشمولیت‌های مالیاتی در کشورمان، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصدِ تولید ناخالص داخلی مشمول مالیات نیست و این عدد از اقتصاد معاف از مالیات است که این عدد در بسیاری از کشورها کمتر از ۱۰ درصد است. سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در ایران حداقل ۳ برابر برخی از کشورهای پیشرو این بخش از تولید ناخالص داخلی معاف از مالیات است که رقم بالایی محسوب می‌شود. وی گفت: البته اگر فقط معافیت‌ها را در نظر بگیریم و نه عدم مشمولیت‌های قانونی؛ این عدد قابل توجه‌تر خواهد بود، در سال ۱۴۰۰ پژوهش‌هایی انجام شده که بر اساس نتایج آن، به اندازه ۳۰۰ همت صرفا درآمد مالیاتی از دست رفته داشته‌ایم که البته معافیت مالیاتی از این عدد بیشتر است. موحدی با اشاره به موارد معافیت‌های مالیاتی که نیاز به ساماندهی دارد، افزود: معافیت‌های مالیاتی مناطق کم برخوردار و کمتر توسعه یافته، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، شهرک‌های صنعتی و… مواردی از این دست معافیت‌های مالیاتی هستند که سهم قابل توجهی در معافیت‌ها دارند و در نوع فعالیت‌های کسب و کار هم مواردی وجود دارد که بنابر حکم قانون مشمول مالیات می‌شود مانند فعالیت‌های نهادهای فرهنگی. همچنین در نوع درآمدی کسب می‌شود مانند سود سپرده بانکی، معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد بنابراین با توجه به این موارد، معافیت‌های مالیاتی شامل طیف‌های مختلفی می‌شود که می‌توان در آیتم‌های مختلف آنها را طبقه‌بندی کرد. سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به امکان شناسایی میزان معافیت‌های مالیاتی اظهار داشت: اینکه یک فرد حقیقی و حقوقی از چه میزان معافیت مالیاتی برخوردار شده و چه میزان درآمد کسب کرده در اظهارنامه مالیاتی آن ثبت می‌شود و این اعداد از هم کسر می‌شوند بنابراین به نوعی قابلیت مشخص کردن معافیت‌های مالیاتی و خروجی گرفتن از آن وجود دارد و از همین خروجی گیری در سال ۱۴۰۰ به عدد ۳۰۰ همت رسیدیم. وی گفت: برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی لایحه‌ای تحت عنوان ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌ها را تهیه کرده‌ایم که این لایحه در کنار سایر موارد مانند قانون مالیات جمع درآمدها به اصلاحاتی نیاز داشت. این لایحه در دولت گذشته به مجلس رفت و دوباره در دولت جدید دوباره به دولت برگشت تا برخی از اصلاحات انجام شود و در دولت چهاردهم متناسب به اصلاحات، لایحه جدید شکل گرفت.
سیاوش غیبی‌پور
کارشناس مسائل اقتصادی
کنترل تورم به عنوان ماموریت اصلی بانک مرکزی، موضوعی مجرد و منفک از سایر متغیرهای اقتصادی نیست. در سالی که با شعار "سرمایه‌گذاری در تولید" نامگذاری شده، این نهاد پولی با چالشی دوگانه مواجه است. از یکسو باید ارزش پول ملی را حفظ کند و از سوی دیگر بسترهای لازم برای هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد را فراهم آورد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که این تعادل، نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه و استفاده از ابزارهای متنوع است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بخش خدمات به دلیل سودآوری بالاتر، منابع بانکی را به خود جذب کرده و این امر به حاشیه رانده شدن صنعت و کشاورزی انجامیده است. بانک مرکزی می‌تواند با ابزارهایی مانند تعیین سقف اعتباری، اعمال مشوق‌های هدفمند و نرخ‌گذاری ترجیحی، جریان منابع را به سمت بخش‌های تولیدی سوق دهد. اما مشکل اصلی اینجاست که بانک مرکزی به تنهایی قادر به ایجاد این تحول نیست و نیازمند همکاری سایر نهادهاست. برای مثال، اعمال معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولید یا پرداخت یارانه‌های هدفمند می‌تواند مکمل اقدامات بانک مرکزی باشد. یکی از راهکارهای موثر، سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی بر اساس اولویت‌های اقتصادی است. در دوره‌ای که کشور با بحران مسکن مواجه است، باید سهم بیشتری از منابع به این بخش اختصاص یابد و در مقطع دیگر، اولویت با صنایع مادر باشد. این انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری می‌تواند به بهبود تولید کمک شایانی کند. بیش از ۹۰ درصد بار تامین مالی در ایران بر دوش شبکه بانکی است که این امر فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرده است. در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، منابع تامین مالی متنوع‌تر هستند و شامل سرمایه‌گذاری خارجی، بخش خصوصی داخلی و بازار سرمایه می‌شوند، در ایران به دلیل ضعف بخش خصوصی و تحریم‌ها، این تنوع وجود ندارد. شرکت‌های بزرگ خارجی به دلیل نگرانی از تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال مالی، تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. از سوی دیگر، بخش خصوصی داخلی نیز به دلیل نبود ثبات در سیاست‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری، انگیزه کافی برای ورود به پروژه‌های بزرگ را ندارد. راه حل این معضل، توسعه ابزارهای مالی نوین مانند اوراق ثانویه و معامله مطالبات بانکی است. در بسیاری از کشورها، بانک‌ها مطالبات خود را به شرکت‌های ثالث می‌فروشند و این امر به کاهش فشار بر ترازنامه آنها کمک می‌کند، اما در ایران این سازوکار هنوز به بلوغ نرسیده است. سرمایه‌گذاری موفق تنها به اقدامات بانک مرکزی وابسته نیست، بلکه نیازمند هماهنگی تمامی نهادهای اقتصادی، قانونی و اجرایی است. یک سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی پیش از هر چیز به ثبات قوانین، سهولت مقررات گمرکی و مالیاتی و امنیت سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در ایران، نگاه بخشی حاکم است و هر دستگاه تنها به حوزه خود می‌اندیشد و این ناهماهنگی، فرآیند جذب سرمایه را با دشواری مواجه کرده است. کاهش سهم شرکت‌های دولتی و واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی بیانجامد. اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که صرف تغییر درصد مالکیت، بدون انتقال واقعی مدیریت، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
علی بیگدلی
کارشناس مسائل آمریکا
ماجرای تحریم قضات دیوان کیفری بین‌المللی توسط آمریکا اتفاقی تازه نیست. در گذشته نیز در دور اول ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا با همین روش‌ها تلاش کرده بود مانع عملکرد این نهاد قضایی شود. اما در دور دوم، این اقدام با دلایل مشخص‌تر و حساس‌تری همراه است. یکی، به دلیل اقداماتی که دیوان کیفری علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، به اتهام جنایت‌های وی در غزه آغاز کرده و دیگری، نسبت دادن اتهامات سنگینی همچون جنایات جنگی به سربازان آمریکایی در افغانستان است. این بار نیز همان روند پیشین تکرار شده است، با این تفاوت که ابعاد و پیامدهای سیاسی و حقوقی گسترده‌تری به همراه دارد. از جمله اینکه آمریکا که خود عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، در اقدامی تنبیهی، برخی قضات این دیوان را تحریم کرده و حتی ادعا شده که اموال آنها را در خاک آمریکا مسدود کرده است. البته باید میان تحریم و توقیف اموال تفاوت قائل شد. تحریم می‌تواند به معنای ممنوع‌الورود بودن یا قطع دسترسی به مزایای اقتصادی در آمریکا باشد، اما توقیف اموال، امری دیگر است که نیاز به مستندات حقوقی و رویه‌های قضایی دارد و به راحتی نمی‌توان آن را اجرایی کرد. رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند بر اساس اختیارات خود، ورود افراد را به کشورش ممنوع کرده، یا مزایای خاصی را از آنها سلب کند اما اقدام به توقیف اموال شخصیت‌های حقوقی و قضات یک نهاد بین‌المللی، بدون فرایند حقوقی، می‌تواند نقض آشکار قوانین بین‌الملل تلقی شود. تحریم دیوان کیفری، صرف‌نظر از قابلیت اجرایی آن، ضربه‌ای به پرستیژ این نهاد نیست، چراکه این دیوان یک نهاد مستقل وابسته به سازمان ملل است و دبیرخانه سازمان ملل موظف به حمایت از آن است. اگرچه برخی دولت‌ها ممکن است آرا و تصمیم‌های آن را اجرا نکنند، ولی اصل وجود چنین نهادی که بر پایه حقوق بین‌الملل عمل می‌کند، تضمین‌کننده نظم حقوقی در سطح جهانی است. دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است نتواند به‌طور مستقیم واکنش متقابلی علیه آمریکا نشان دهد، اما اهمیت موضوع در حوزه پرستیژ و دیپلماسی بین‌المللی نهفته است. حتی اگر آمریکا به عنوان یک ابرقدرت جهانی متضرر نشود، اما برای بسیاری از کشورها، بی‌اعتنایی به نهادهای بین‌المللی می‌تواند هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته باشد. اقدام آمریکا علیه دیوان کیفری، ولو آنکه از منظر حقوقی الزام‌آور نباشد، اما پیام روشنی درباره بی‌توجهی به عدالت بین‌المللی و تلاش برای تضعیف نهادهایی که به بررسی جنایات جنگی و نسل‌کشی می‌پردازند، به جهان مخابره می‌کند اگرچه این اقدام ممکن است برای آمریکا اهمیتی نداشته باشد، اما برای سایر کشورها، نوعی بی‌اعتباری در نگاه جهانی پدید می‌آورد که می‌تواند در آینده در تعاملات سیاسی، تجاری و حقوقی آنها اثرگذار باشد. در نهایت، حتی اگر دیوان نتواند پاسخ مستقیم و متقابلی به این تحریم‌ها بدهد، اما از منظر اخلاقی، سیاسی و حقوقی، آمریکا را در موضع دفاعی قرار داده است. جهان امروز، به‌رغم همه تضادها و رقابت‌ها، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نهادهای مستقلی است که فراتر از قدرت‌های سیاسی، معیارهای عدالت و حقوق بشر را پاس بدارند.
گروه صنعت و تجارت: اختلاف قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه، خرید بدون واسطه را برای مصرف کنندگان واقعی به یک بخت آزمایی تبدیل کرده که کارشناسان معتقدند رهایی از آن در گرو حذف قیمت گذاری و فروش دستوری خودرو است.
به گزارش «تجارت»، بیش از ۱۲ سال از واگذاری قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت می گذرد؛ زمستان ۹۱ و در بحبوحه تحریم های اقتصادی علیه ایران که بازار خودرو را نیز متلاطم کرده بود، رئیس دولت وقت تصمیم گرفت تا برای کاهش اختلاف میان خودروسازان و وزارت صمت و کنترل بازار شورای تازه تاسیس رقابت را وارد گود کند و مرجعیت قیمت گذاری را به اعضای این شورا بسپارد. تجربه این سال ها نشان داد که قیمت گذاری دستوری چه از سوی وزارت صمت باشد و چه شورای رقابت، تاثیری در نتیجه نخواهد داشت؛ نه تولیدکننده، نه مصرف کننده هیچ کدام از شرایط رضایت ندارند؛ تولیدکننده قیمت ها را متناسب با هزینه تولید نمی داند و مصرف کننده دستش از محصول کوتاه است. در چنین شرایطی است که کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند قیمت گذاری دستوری، آن هم بدون توجه به عرضه و تقاضا در بازار، نه تنها منجر به زیان انباشته خودروسازان به زنجیره تامین خودرو و بانک ها شده بلکه با ایجاد شکاف قیمتی کارخانه با بازار آزاد، منجر به رانت و فساد نیز شده است.
دودی که به چشم خریداران واقعی خودرو می رود
نگاهی به رویه قیمت گذاری دستوری خودروها در بیش از یک دهه گذشته نشان می دهد که هرچند قیمت گذاری دستوری مانع از افزایش قیمت خودرو می شود اما این قیمت ها همزمان ها با افزایش قیمت مواد اولیه و نوسان دلار در بازار شرایط را برای تولید کم کرده و منجر به کاهش تولید می شود که در نهایت با کاهش عرضه در بازار دود آن به چشم خریداران واقعی رفته و سودهای کلان و حاشیه بازار را نصیب دلالان و واسطه گران می کند. به همین دلیل است که کارشناسان صنعت خودرو معتقدند قیمت‌گذاری دستوری در این سال ها سبب شده تا به خاطر اختلاف قیمتی بین قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها تنها خریداران غیر واقعی سود ببرند و قیمت خودرو به‌تدریج بالا رفته و قدرت خرید مردم پایین بیاید.
بر این اساس می توان گفت که نظام قیمت‌گذاری دستوری از یک سو به ضرر خودروسازان و از سوی دیگر به ضرر خریداران واقعی است؛ چنانچه خودروسازان به زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی رسیده اند در حالی که با بهبود شرایط نه تنها می توانستند افزایش تولید داشته باشند بلکه طبق گفته کارشناسان، خودروسازان با این زیان ها می توانستند ۲ کارخانه بزرگ و پیشرفته تولید خودرو راه اندازی کنند.
حذف قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان خرداد ماه
درباره آزادسازی قیمت خودر، در چند روز گذشته حامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران (IIAC) با محوریت «چالش‌ها و فرصت‌ها» با تاکید بر اینکه بحث قیمت گذاری دستوری باید برداشته شود گفت که وزارت صمت ۱۰۰ درصد به این موضوع اعتقاد دارد، پیگیر این موضوع هستیم تا همه با هم بتوانیم همگرایی و همفکری با مجموعه های مرتبط در حذف قیمت گذاری دستوری ایفا کنیم. وی ادامه داد که باید با تایید مجموعه های مربوطه قیمت ها اصلاح شود، ضمن اینکه وزیر صمت تاکید کرده است در روزهای آینده و در همین خردادماه موضوع قیمت گذاری دستوری حل شود. به گفته عاملی، ۲۹ مجموعه در صنعت خودرو دخالت دارند، که برای دستیابی به توسعه خودرو باید با همگرایی برنامه پنج ساله صنعت خودرو مشخص و اجرایی شود.
قیمت گذاری دستوری، آفت صنعت خودرو است
آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری، آفت صنعت خودرو است، می‌گوید: چاره‌ای جز حذف قیمت گذاری دستوری نیست و همه دست اندر کاران بخش خصوصی، دولتی و مجلسی به این موضوع واقف هستند که قیمت گذاری دستوری آفت همه تولید و صنعت است. وی ادامه می دهد: رانتی که در قیمت گذاری دستوری وجود دارد، منجر به ایجاد رانت و فساد شده است و خودرو سازان و مردم به عنوان خریداران واقعی در این میان ضرر کردند. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با اشاره به اختلاف قیمت بازاری و کارخانه‌ای خودرو می گوید: قیمت های درب کارخانه پایین تر از نرخ جهانی است و حتی با قیمت مواد اولیه در بورس نیز تناسب ندارد این در حالی است که تنها عده‌ای از قیمت‌های کارخانه‌ای سود می برند و آن را در بازار به قیمت آزاد عرضه می‌کنند.
زیاندهی و کاهش نقدینگی ثمره قیمت گذاری دستوری
وی به زیان صنعت خودروسازی در کشور اشاره کرده و می گوید: این زیان ۲ اثر دارد که یکی سود و زیان صورت های مالی است که بانک ها و سهامداران متضرر می شوند و اثر دوم از دست رفتن نقدینگی است؛ شرکتی که زیان می دهد، اگر مطابق منافع خود عمل کند و زیر نقطه سر به سر تولید کند، باید تولید را متوقف کند اما خودروسازان مکلف به ادامه تولید هستند هر قدر بیشتر تولید کنند، زیان بیشتری خواهند داشت. محبی نژاد بیان می کند: به عنوان مثال هر دستگاه خودرویی که درب کارخانه به مشتری تحویل داده می شود، مانند این است که در صندوق عقب آن ۱۰۰ میلیون پول قرار می دهند و تا این خودرو به دست خریدار واقعی برسد این پول بین واسطه گران و دلالان تقسیم می شود.
۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ ها خاک می خورند
وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار تعیین کننده قیمت خودرو خواهد بود، می گوید: اگر قیمت گذاری دستوری حذف شود و اصلاح اتفاق بیافتد تعداد زیادی خودروهای پارک شده در منازل مردم وارد بازار می شود و شاهد تشدید عرضه خواهیم شد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور اضافه می کند: بر اساس آمارها، حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو که تردد نمی شود، در پارکینگ‌ها خاک می خرد و عده‌ای از افراد به دنبال افزایش قیمت خودرو و عرضه آن در بازار برای کسب سود بیشتر هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از تعیین سقف اجاره بها سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۵ درصد در شهر تهران خبر داد. جلسه تصمیم گیری جهت تعیین سقف اجاره بها سال ۱۴۰۴ با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیران کل امور مالیاتی شهر و استان، شرق، غرب و جنوب تهران، ریس سازمان تعزیرات حکومتی استان و رئیس اتحادیه مشاورین املاک در محل استانداری تهران برگزار شد. رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: این جلسه پیرو مصوبات شورای مسکن به منظور تعیین سقف اجاره بها سال ۱۴۰۴ در شهر تهران و سایر شهرهای استان برگزار شد. وی ادامه داد: در جلسه مذکور میزان تعیین اجاره بها در شهر تهران تا ۲۵ درصد افزایش و همچنین در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در استان تا ۲۰ درصد افزایش تصویب شد. خالقی خاطرنشان کرد: باتوجه به تصمیم و مصوب شدن میزان نرخ رشد اجاره بها در سال ۱۴۰۴ مطابق با قانون افزایش نرخ اجاره بها بیش از ۲۵ درصد در شهر تهران تخلف محسوب می‌شود و هیچ مالکی حق ندارد بیش از این نرخ به مستاجر واحد مسکونی را اجاره بدهد. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد: در صورتی که مالک بیش از نرخ تعیین شده واحد مسکونی خود را به مستاجر اجاره دهد، مستاجر می‌تواند تا ۵ سال از مالک در شورای حل اختلاف شکایت کند. خالقی تصریح کرد: در صورتی که مشاور املاکی بیش از نرخ اجاره بهای تعیین شده قرارداد منعقد کند با بازرسی‌هایی که انجام می‌شود با آنها برخورد خواهد شد.