مدنی زاده با کنترل هزینه‌های زاید بودجه می‌تواند موفق باشد
مرتضی افقه اقتصاددان با اشاره به معرفی سیدعلی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: کسی که در شرایط امروز اقتصاد کشور جرأت پذیرش پست وزارت اقتصاد و دارایی را دارد، قطعا کار بزرگی کرده است، چون با توجه شرایط اقتصادی و اداری کنونی، فرد محکمی را می خواهد که بتواند شرایط را بهبود ببخشد. این اقتصاددان با ابراز امیدواری درباره عملکرد مدنی زاده در وزارت اقتصاد برای کنترل هزینه های بودجه ای کشور، تصریح کرد: دولت ها از سال ۹۴ به بعد برای تامین کسری بودجه به دنبال منابع جدید درآمدی به جای نفت تحریم شده رفتند ولی اگر از همان ابتدای دولت یازدهم به دنبال کاهش ردیف های هزینه ای زایدی که در بودجه کشور وجود داشت، رفته بودند نتیجه بهتری می گرفتند. وی با بیان اینکه اگر مدنی زاده بتواند هزینه های زاید دولت را کم کند، قطعا عملکرد درخشانی از خود برجای خواهد گذاشت، خاطرنشان کرد: با این کار شاید بتواند بخشی از یکی از بزرگترین مشکلات کشور که کسری بودجه است را حل کند. افقه با اشاره به پیچیدگی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران، اظهار داشت: در جامعه ایران که عوامل غیر اقتصادی، محرک های اصلی در اقتصاد هستند، به نظر می رسد وزیر اقتصاد کار بسیار سختی پیش رو داشته باشد.
بانک مرکزی باید پاسخگوی وام‌های اعطایی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها باشد
جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره پرداخت وام‌های میلیاردی از سوی بانک‌های خصوصی به شرکت‌های خود یا شرکت‌های وابسته به سهامداران خود اظهار کرد: در صورتی که چنین وام‌هایی از سوی بانک‌ها پرداخت شود، بانک مرکزی باید نظارت کرده و پاسخگو باشد که چرا تسهیلات بانکی به سمت اشخاص خاصی سوق داده می‌شود آن هم در حوزه‌هایی که بیشتر جنبه تجاری دارد. در سالی که به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده است این تسهیلات باید به سمت سرمایه‌گذاری تولیدی برود تا بتواند پاسخگوی نیاز سرمایه ثابت و بعضا سرمایه در گردش تولیدی باشد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر برخی از بانک‌ها برای اینکه به اصطلاح دردسر خودشان را کمتر کرده و خودشان را درگیر مشتری‌های متعدد نکنند، این اقدام را در پیش گرفته‌اند، جای ایراد و اشکال دارد و اگر نیاز باشد ما به این موضوعات ورود پیدا می‌کنیم.وی درباره اینکه این وام‌ها بیشتر به شرکت‌های وابسته به سهامداران بانک‌ها پرداخت می‌شود، گفت: قانون در بحث ذینفع واحد محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است و باید کنترل و نظارت صورت گیرد تا بانک‌ها چنین اجازه‌ای نداشته باشند که به اشخاص وابسته به خودشان تسهیلات بدهند. مباحث نظارتی حتما در کمیسیون اقتصادی دنبال خواهد شد.
گروه اقتصاد کلان: بازار سهام در معاملات دیروز مانند روزهای معاملاتی اخیر شاهد افت و ریزش شدید شاخص‌ها بود؛ نکته مهمی که ریزش‌های دیروز را مستلزم توجه بیشتر می‌کند از دست رفتن حمایت مهم سه میلیون واحدی شاخص کل بورس است. به گزارش تجارت، عوامل متعددی در شکست این حمایت موثر بودند؛ از توقف چند نماد مهم بورسی و تعیین تکلیف نشدن عرضه خودرو در بورس کالا گرفته تا انتشار اخبار مبهم از مذاکرات ایران و آمریکا عوامل موثر بر بی اعتمادی سرمایه‌گذاران بودند؛ طوری که حتی ارزنده بودن بسیاری نماد‌ها نیز نتوانست موجب اشتیاق سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شود. گفتنی است که بازار سرمایه در طول هفته‌های گذشته روزهای پرتنشی را سپری کرده است؛ روندی نزولی که به‌وضوح از یک نقطه مشخص آغاز شد و تاکنون نیز ادامه یافته است. بررسی دقیق‌تر شرایط بازار نشان می‌دهد که این ریزش تنها به عوامل اقتصادی محدود نمی‌شود بلکه متغیرهای سیاسی و تصمیمات غیرشفاف نیز نقش پررنگی در آن ایفا کرده‌اند. در این میان، یکی از نقاط عطف مهم، افشای نامه‌ای درباره واگذاری خودروسازان به مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) بود؛ نامه‌ای که اگرچه به‌ظاهر در حوزه سیاست‌گذاری صنعتی تلقی می‌شود، اما عملاً اثر روانی منفی قابل‌توجهی بر بازار سرمایه گذاشت. از زمان انتشار خبر این نامه، فضای روانی بازار به‌شدت متأثر شد. این نامه حاوی پیام‌هایی بود که سرمایه‌گذاران آن را نشانه‌ای از بازگشت به دخالت‌های دستوری و سیاسی در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور تلقی کردند. اگرچه سخنگوی دولت سعی کرد با صدور بیانیه‌ای فضا را مدیریت کند، اما واکنش بازار نشان داد که این تلاش کافی نبوده است. شاخص کل بورس دقیقاً از همان روز روند نزولی به خود گرفت و تاکنون نیز نتوانسته خود را بازسازی کند. علاوه بر این موضوع توقف ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو و بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری، تنها یکی از تبعات این مسئله بود. شوک وارده از این نامه موجب شد بسیاری از فعالان بازار، به‌ویژه صندوق‌های اهرمی که نقش مهمی در حجم معاملات روزانه دارند، تصمیم به کاهش فعالیت خود بگیرند. این موضوع نه‌تنها ارزش معاملات را به‌شدت کاهش داد، بلکه با ایجاد رکود در صندوق‌ها، بخش بزرگی از بازار به ورطه سقوط کشانده شد.
مذاکرات، اخبار سیاسی و اثرپذیری بازار
نکته قابل‌توجه دیگر، نقش تحولات سیاسی به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی در روند حرکتی بازار سرمایه است. در هفته‌های ابتدایی امسال، بازار با امید به بهبود مذاکرات ایران و آمریکا، وارد یک رالی صعودی شد. آغاز گفتگوها و انتشار برخی اخبار مثبت، موجب افزایش سطح خوش‌بینی و جذب سرمایه‌های خرد به بازار شد. اما با طولانی شدن فرآیند مذاکرات و بروز برخی تنش‌ها در سطح بین‌الملل، این امیدواری رنگ باخت و سرمایه‌گذاران دوباره در موقعیت فروش قرار گرفتند. از سوی دیگر، موضوع قطعنامه احتمالی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به یکی از دغدغه‌های جدی فعالان بازار تبدیل شده است. هرچند که این موضوع هنوز در حد گمانه‌زنی است، اما فضای نااطمینانی ایجادشده، خود به‌تنهایی می‌تواند موجب تضعیف بازار سرمایه شود. بر این اساس، بازار در روزهای اخیر بیش از آنکه به واقعیت‌های اقتصادی واکنش نشان دهد، به‌دلیل نبود چشم‌انداز روشن سیاسی، به شدت تحت‌تأثیر شایعات و اخبار نیمه‌رسمی قرار گرفته است.
سکوت نهاد ناظر بورس، سازمانی که غایب است
در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت که سازمان بورس و اوراق بهادار با اقدامات حمایتی و شفاف‌سازی‌های لازم، نقش فعالی در کاهش التهاب بازار ایفا کند؛ اما واقعیت این است که چنین اتفاقی رخ نداده است. در گذشته، در مواجهه با بحران‌های مشابه، مسئولان بازار سرمایه از جمله رئیس سازمان بورس با اتخاذ مواضع روشن و اقدامات عملی نظیر تشکیل جلسات فوری با حقوقی‌ها یا اطلاع‌رسانی شفاف درباره اقدامات آتی، سعی در بازگرداندن آرامش به بازار داشتند. اما این بار، نهاد ناظر ترجیح داده است سکوت کند. نه تنها واکنشی از سوی سازمان نسبت به نامه محسن رضایی دیده نشد، بلکه جلسات حمایتی با نهادهای حقوقی که پیش‌تر به‌صورت منظم برگزار می‌شد، عملاً تعطیل شده است. فعالان بازار از نبود یک استراتژی مشخص و قابل اتکا در قبال بحران‌های اخیر گلایه دارند. به اعتقاد بسیاری، رئیس فعلی سازمان، سیاستی خنثی در پیش گرفته و از ورود جدی به مسائل روز بازار پرهیز می‌کند؛ سیاستی که در نهایت موجب فرسایش اعتماد عمومی و فرار سرمایه‌ها از بازار شده است. اکنون این سوال مطرح است که آیا بازار می‌تواند بار دیگر خود را بازیابی کرده و به سطح سه میلیون واحدی بازگردد یا روند نزولی همچنان ادامه‌دار خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه در متغیرهای اقتصادی نهفته باشد، به تحولات سیاسی و نحوه عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر وابسته است. اگر مذاکرات به نتایج ملموسی منجر شود و سازمان بورس نیز از حالت انفعال خارج شده و نقش فعالی ایفا کند، می‌توان به احیای بازار امیدوار بود. در غیر این صورت، بازار سرمایه نه‌تنها از اهداف حمایتی دولت در تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید عقب خواهد ماند، بلکه ممکن است با خروج بیشتر سرمایه‌ها، دچار یک بحران عمیق‌تر شود؛ بحرانی که نه‌تنها شاخص را به پایین‌تر از سطح کنونی سوق می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به بازار سرمایه را به‌طور بنیادین تضعیف خواهد کرد.
علت عقب‌نشینی بورس چه بود؟
احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت، پیرامون علت سقوط شاخص کل بورس به عددی پایین‌تر از 3 میلیون واحت اظهار کرد: به نظر من، افت شاخص بیش از هر چیز ناشی از نوعی به‌هم‌ریختگی و نبود دیدگاه بلندمدت در معاملات بازار بود. در واقع، حدود ۸۰ درصد از خریداران سهام در ماه‌های اخیر، دیدگاه‌های کوتاه‌مدت و سودهای نوسانی داشتند. تمرکز نوسان‌گیرها هم عمدتاً روی صندوق‌های اهرمی بود. این کارشناس بازار سرمایه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صندوق‌های اهرمی چه نقشی در این میان ایفا کردند، گفت: این صندوق‌ها در مقطعی با تخفیف‌های سنگین و انرژی منفی در بازار معامله شدند. وقتی قیمت صندوق‌های اهرمی به منفی ۱۰ درصد رسید، نوعی ترس و واهمه در بازار ایجاد شد و خریداران عقب کشیدند. در این فضا، فروشندگان دست بالا را پیدا کردند و نهایتاً شاخص کل از کانال سه میلیون واحدی پایین‌تر آمد. وی تصریح کرد: در حال حاضر حتی نوع واکنش بازار به اخبار مذاکرات هم تغییر کرده است. بازار الان دیگر به اخبار پراکنده و تأییدنشده واکنش مثبت نشان نمی‌دهد. فعالان می‌گویند منتظر می‌مانند تا «قطعیت» در نتیجه مذاکرات حاصل شود و بعد تصمیم بگیرند. چون تجربه نشان داده که مثبت شدن فضای مذاکرات ممکن است فقط یک هفته دوام بیاورد و بعد دوباره همه‌چیز منفی شود. اشتیاقی تاکید کرد: اکنون بازار تمرکز خود را روی «بعد از توافق» گذاشته و بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌گویند تا زمانی که تکلیف مذاکرات روشن نشود، وارد بازار نمی‌شوند. اما از نظر من، حتی اگر توافق هم حاصل شود، رشد چشمگیری در شاخص نخواهیم داشت. شخصاً پیش‌بینی می‌کنم که شاخص حتی در سناریوی توافق، تا پایان تیر به سطح 2 میلیون و ۶۰۰ هزار واحد برسد و نه بیشتر. این کارشناس بازار سرمایه همچنین درباره نقش سهام‌های خودرویی و تاثیر آنها بر روند نزولی بازار اظهار کرد: سهام خودرویی همیشه اثر رفتاری قوی روی بازار دارند. اخیراً برخی تصمیم‌ها مثل اجازه کشف قیمت با ضرایب بالا، بدون فراهم کردن زمینه رشد بعدی، باعث شدند انرژی این گروه برای ادامه رشد از بین برود. از طرفی، بحث‌های مربوط به قیمت‌گذاری دستوری و رقابتی هم بلاتکلیفی‌هایی ایجاد کرده که بر بازار سایه انداخته است. متأسفانه خودرویی‌ها به‌جای اینکه محرک رشد بازار باشند، نقش منفی بازی کرده‌اند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که اتفاقات هفته‌های اخیر بار دیگر ثابت کرد که بازار سرمایه ایران بیش از آنکه به متغیرهای بنیادین وابسته باشد، تحت‌تأثیر تصمیمات سیاسی، ابهام‌های مدیریتی و نوسانات خبری قرار دارد. در این میان، آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، غیبت نهاد ناظر در ایفای نقش فعال و مسئولانه است. اگر قرار باشد اعتماد به بازار بازگردد، نیازمند شفافیت، پاسخ‌گویی و دخالت موثر سازمان بورس هستیم؛ وگرنه ممکن است شاهد تکرار روزهای تاریک‌تری برای بازار سرمایه کشور باشیم.
گروه اقتصاد کلان: مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اقدامات این سازمان برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی اظهار داشت: طبق مطالعات انجام شده درباره میزان معافیت‌ها و یا عدم مشمولیت‌های مالیاتی در کشورمان، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصدِ تولید ناخالص داخلی مشمول مالیات نیست و این عدد از اقتصاد معاف از مالیات است که این عدد در بسیاری از کشورها کمتر از ۱۰ درصد است. سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در ایران حداقل ۳ برابر برخی از کشورهای پیشرو این بخش از تولید ناخالص داخلی معاف از مالیات است که رقم بالایی محسوب می‌شود. وی گفت: البته اگر فقط معافیت‌ها را در نظر بگیریم و نه عدم مشمولیت‌های قانونی؛ این عدد قابل توجه‌تر خواهد بود، در سال ۱۴۰۰ پژوهش‌هایی انجام شده که بر اساس نتایج آن، به اندازه ۳۰۰ همت صرفا درآمد مالیاتی از دست رفته داشته‌ایم که البته معافیت مالیاتی از این عدد بیشتر است. موحدی با اشاره به موارد معافیت‌های مالیاتی که نیاز به ساماندهی دارد، افزود: معافیت‌های مالیاتی مناطق کم برخوردار و کمتر توسعه یافته، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، شهرک‌های صنعتی و… مواردی از این دست معافیت‌های مالیاتی هستند که سهم قابل توجهی در معافیت‌ها دارند و در نوع فعالیت‌های کسب و کار هم مواردی وجود دارد که بنابر حکم قانون مشمول مالیات می‌شود مانند فعالیت‌های نهادهای فرهنگی. همچنین در نوع درآمدی کسب می‌شود مانند سود سپرده بانکی، معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد بنابراین با توجه به این موارد، معافیت‌های مالیاتی شامل طیف‌های مختلفی می‌شود که می‌توان در آیتم‌های مختلف آنها را طبقه‌بندی کرد. سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به امکان شناسایی میزان معافیت‌های مالیاتی اظهار داشت: اینکه یک فرد حقیقی و حقوقی از چه میزان معافیت مالیاتی برخوردار شده و چه میزان درآمد کسب کرده در اظهارنامه مالیاتی آن ثبت می‌شود و این اعداد از هم کسر می‌شوند بنابراین به نوعی قابلیت مشخص کردن معافیت‌های مالیاتی و خروجی گرفتن از آن وجود دارد و از همین خروجی گیری در سال ۱۴۰۰ به عدد ۳۰۰ همت رسیدیم. وی گفت: برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی لایحه‌ای تحت عنوان ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌ها را تهیه کرده‌ایم که این لایحه در کنار سایر موارد مانند قانون مالیات جمع درآمدها به اصلاحاتی نیاز داشت. این لایحه در دولت گذشته به مجلس رفت و دوباره در دولت جدید دوباره به دولت برگشت تا برخی از اصلاحات انجام شود و در دولت چهاردهم متناسب به اصلاحات، لایحه جدید شکل گرفت.
سیاوش غیبی‌پور
کارشناس مسائل اقتصادی
کنترل تورم به عنوان ماموریت اصلی بانک مرکزی، موضوعی مجرد و منفک از سایر متغیرهای اقتصادی نیست. در سالی که با شعار "سرمایه‌گذاری در تولید" نامگذاری شده، این نهاد پولی با چالشی دوگانه مواجه است. از یکسو باید ارزش پول ملی را حفظ کند و از سوی دیگر بسترهای لازم برای هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد را فراهم آورد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که این تعادل، نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه و استفاده از ابزارهای متنوع است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بخش خدمات به دلیل سودآوری بالاتر، منابع بانکی را به خود جذب کرده و این امر به حاشیه رانده شدن صنعت و کشاورزی انجامیده است. بانک مرکزی می‌تواند با ابزارهایی مانند تعیین سقف اعتباری، اعمال مشوق‌های هدفمند و نرخ‌گذاری ترجیحی، جریان منابع را به سمت بخش‌های تولیدی سوق دهد. اما مشکل اصلی اینجاست که بانک مرکزی به تنهایی قادر به ایجاد این تحول نیست و نیازمند همکاری سایر نهادهاست. برای مثال، اعمال معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولید یا پرداخت یارانه‌های هدفمند می‌تواند مکمل اقدامات بانک مرکزی باشد. یکی از راهکارهای موثر، سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی بر اساس اولویت‌های اقتصادی است. در دوره‌ای که کشور با بحران مسکن مواجه است، باید سهم بیشتری از منابع به این بخش اختصاص یابد و در مقطع دیگر، اولویت با صنایع مادر باشد. این انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری می‌تواند به بهبود تولید کمک شایانی کند. بیش از ۹۰ درصد بار تامین مالی در ایران بر دوش شبکه بانکی است که این امر فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرده است. در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، منابع تامین مالی متنوع‌تر هستند و شامل سرمایه‌گذاری خارجی، بخش خصوصی داخلی و بازار سرمایه می‌شوند، در ایران به دلیل ضعف بخش خصوصی و تحریم‌ها، این تنوع وجود ندارد. شرکت‌های بزرگ خارجی به دلیل نگرانی از تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال مالی، تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. از سوی دیگر، بخش خصوصی داخلی نیز به دلیل نبود ثبات در سیاست‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری، انگیزه کافی برای ورود به پروژه‌های بزرگ را ندارد. راه حل این معضل، توسعه ابزارهای مالی نوین مانند اوراق ثانویه و معامله مطالبات بانکی است. در بسیاری از کشورها، بانک‌ها مطالبات خود را به شرکت‌های ثالث می‌فروشند و این امر به کاهش فشار بر ترازنامه آنها کمک می‌کند، اما در ایران این سازوکار هنوز به بلوغ نرسیده است. سرمایه‌گذاری موفق تنها به اقدامات بانک مرکزی وابسته نیست، بلکه نیازمند هماهنگی تمامی نهادهای اقتصادی، قانونی و اجرایی است. یک سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی پیش از هر چیز به ثبات قوانین، سهولت مقررات گمرکی و مالیاتی و امنیت سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در ایران، نگاه بخشی حاکم است و هر دستگاه تنها به حوزه خود می‌اندیشد و این ناهماهنگی، فرآیند جذب سرمایه را با دشواری مواجه کرده است. کاهش سهم شرکت‌های دولتی و واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی بیانجامد. اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که صرف تغییر درصد مالکیت، بدون انتقال واقعی مدیریت، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
علی بیگدلی
کارشناس مسائل آمریکا
ماجرای تحریم قضات دیوان کیفری بین‌المللی توسط آمریکا اتفاقی تازه نیست. در گذشته نیز در دور اول ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا با همین روش‌ها تلاش کرده بود مانع عملکرد این نهاد قضایی شود. اما در دور دوم، این اقدام با دلایل مشخص‌تر و حساس‌تری همراه است. یکی، به دلیل اقداماتی که دیوان کیفری علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، به اتهام جنایت‌های وی در غزه آغاز کرده و دیگری، نسبت دادن اتهامات سنگینی همچون جنایات جنگی به سربازان آمریکایی در افغانستان است. این بار نیز همان روند پیشین تکرار شده است، با این تفاوت که ابعاد و پیامدهای سیاسی و حقوقی گسترده‌تری به همراه دارد. از جمله اینکه آمریکا که خود عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، در اقدامی تنبیهی، برخی قضات این دیوان را تحریم کرده و حتی ادعا شده که اموال آنها را در خاک آمریکا مسدود کرده است. البته باید میان تحریم و توقیف اموال تفاوت قائل شد. تحریم می‌تواند به معنای ممنوع‌الورود بودن یا قطع دسترسی به مزایای اقتصادی در آمریکا باشد، اما توقیف اموال، امری دیگر است که نیاز به مستندات حقوقی و رویه‌های قضایی دارد و به راحتی نمی‌توان آن را اجرایی کرد. رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند بر اساس اختیارات خود، ورود افراد را به کشورش ممنوع کرده، یا مزایای خاصی را از آنها سلب کند اما اقدام به توقیف اموال شخصیت‌های حقوقی و قضات یک نهاد بین‌المللی، بدون فرایند حقوقی، می‌تواند نقض آشکار قوانین بین‌الملل تلقی شود. تحریم دیوان کیفری، صرف‌نظر از قابلیت اجرایی آن، ضربه‌ای به پرستیژ این نهاد نیست، چراکه این دیوان یک نهاد مستقل وابسته به سازمان ملل است و دبیرخانه سازمان ملل موظف به حمایت از آن است. اگرچه برخی دولت‌ها ممکن است آرا و تصمیم‌های آن را اجرا نکنند، ولی اصل وجود چنین نهادی که بر پایه حقوق بین‌الملل عمل می‌کند، تضمین‌کننده نظم حقوقی در سطح جهانی است. دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است نتواند به‌طور مستقیم واکنش متقابلی علیه آمریکا نشان دهد، اما اهمیت موضوع در حوزه پرستیژ و دیپلماسی بین‌المللی نهفته است. حتی اگر آمریکا به عنوان یک ابرقدرت جهانی متضرر نشود، اما برای بسیاری از کشورها، بی‌اعتنایی به نهادهای بین‌المللی می‌تواند هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته باشد. اقدام آمریکا علیه دیوان کیفری، ولو آنکه از منظر حقوقی الزام‌آور نباشد، اما پیام روشنی درباره بی‌توجهی به عدالت بین‌المللی و تلاش برای تضعیف نهادهایی که به بررسی جنایات جنگی و نسل‌کشی می‌پردازند، به جهان مخابره می‌کند اگرچه این اقدام ممکن است برای آمریکا اهمیتی نداشته باشد، اما برای سایر کشورها، نوعی بی‌اعتباری در نگاه جهانی پدید می‌آورد که می‌تواند در آینده در تعاملات سیاسی، تجاری و حقوقی آنها اثرگذار باشد. در نهایت، حتی اگر دیوان نتواند پاسخ مستقیم و متقابلی به این تحریم‌ها بدهد، اما از منظر اخلاقی، سیاسی و حقوقی، آمریکا را در موضع دفاعی قرار داده است. جهان امروز، به‌رغم همه تضادها و رقابت‌ها، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نهادهای مستقلی است که فراتر از قدرت‌های سیاسی، معیارهای عدالت و حقوق بشر را پاس بدارند.