وزارت صمت قیمت‌ها را به خودروسازان اعلام می‌کند

سخنگوی شورای رقابت گفت: طبق مصوبه ۵۴۳ فرآیند کارشناسی و کشف قیمت طبق دستورالعمل سال ۱۴۰۱ شورای رقابت توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده صورت می گیرد و بعد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ می شود. سپهر دادجوی توکلی با اشاره نامه اخیر دو خودروساز به سازمان بورس درباره تعلل در ابلاغ قیمت خودروهای سواری در سال جدید، اظهار داشت: صحبت های غیرمسئولانه منجر به التهاب در بازار می شود این مسائل مطرح شده خارج از دستور العمل شورای رقابت در زمینه قیمت گذاری این گروه از خودروها است. وی ادامه داد: دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری توسط شورای رقابت در سال ۱۴۰۱ در راستای خروج از وضعیت انحصاری بازار خودرو تدوین و طبق فرمولی نحوه کشف قیمت در آن اعلام شد. سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه شرکت های خودرو ساز نمی توانند بدون مجوز افزایش قیمت بدهند، گفت: افزایش قیمت باید در راستای مصوبه های قانونی و طی کردن مراحل توسط وزارت صمت صورت بگیرد در غیر این صورت قانونی نیست. دادجوی توکلی اضافه کرد: شورای رقابت درصورت عرضه خودروی سواری در بورس کالا حتما برخورد خواهد کرد.

۲۰ میلیارد دلار کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در حوزه صادرات و واردات

قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیروز در اولین نشست اتاق فکر صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات که امروز در محل اتاق ایران برگزار شد، گفت: در زیرساخت ارتباطی و فنی و اینترنت در کشور مشکلات زیادی داریم. اینترنت ما به ظاهر آخرین نسل است، اما رفتار و کندی آن با اینترنت دهه نخست برابری می‌کند. وی افزود: دیروز در جلسه سازمان توسعه تجارت مطرح شد که برای حضور در بازارهای بین‌المللی قواعد بازی شبیه به هم است. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه عصر نوین، عصر هوش مصنوعی است، گفت: به نظر می‌رسد برای افزایش صادرات حوزه آی‌تی باید حمایت‌هایی ازسوی دولت، کارهایی در بنگاه‌ها و اتاق بازرگانی انجام شود. قیافه با بیان اینکه در حوزه نرم افزاری ایران بسیاری از نرم افزارها را بومی کرده است، گفت: ما در حوزه نرم‌افزار از منابع انسانی عبور کردیم و به سرمایه انسانی رسیده‌ایم. یکی از اولویت‌های این حوزه، ساده‌سازی فرآیند صادرات خدمات آی‌تی است. وی خاطرنشان کرد: مشکلات صادرات حل می‌شود به شرطی که ارز صادرکننده با نرخ واقعی در بازار عرضه شود. امروز به واسطه تحریم‌های داخلی، کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در حوزه صادرات و واردات ۲۰ میلیارد دلار است.

افزایش قیمت چشم‌گیر در بازار کالاهای خانگی
سایه رکود بر صنعت لوازم خانگی
گروه صنعت و تجارت: بررسی بازار لوازم خانگی نشان می دهد که این بازار در رکود عمیقی به سر می برد و اغلب مصرف کنندگان صرفا در شرایط اضطرار اقدام به خرید می کنند؛ در این شرایط قیمت ها نیز با رشد مواجه شده است.
به گزارش «تجارت»، بازار لوازم خانگی کشور، به‌ویژه در کلان‌شهر تهران، روزگار سختی را پشت سر می‌گذارد. رکودی عمیق و کم‌سابقه بر این بازار سایه انداخته که نه‌تنها سطح فروش و گردش مالی صنف را به شدت کاهش داده، بلکه سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز تولید در این صنعت را نیز با ابهام مواجه کرده است. بررسی‌های میدانی از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد که کاهش مداوم قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه در دهک‌های متوسط و پایین، باعث شده خرید لوازم خانگی از فهرست اولویت‌های خانواده‌ها خارج شود. در حال حاضر، بسیاری از خانوارها تنها در صورت ضرورت و برای جایگزینی کالای مستهلک یا خراب‌شده، اقدام به خرید می‌کنند. این تغییر رفتار مصرف‌کننده، به افت جدی تقاضا در بازار انجامیده و آسیب جدی به اصناف و بنگاه‌های تولیدی وارد کرده است.

افزایش ۵ تا ۱۵ درصدی قیمت لوازم خانگی
در همین حال، هزینه‌های تولید نیز در ماه‌های اخیر با رشد شتابانی همراه بوده است. افزایش نرخ ارز، گران شدن مواد اولیه و قطعات وارداتی، بالا رفتن قیمت انرژی، کندی تخصیص ارز، حمل‌ونقل و دستمزد نیروی کار، مجموعه‌ای از عوامل را تشکیل داده که تولیدکنندگان را ناگزیر به افزایش قیمت نهایی محصولات خود کرده است. به‌این‌ترتیب، قیمت کالاهایی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، کولر آبی و سایر اقلام ضروری لوازم خانگی، نسبت به سال گذشته جهش قابل توجهی داشته، در حالی که توان خرید مصرف‌کنندگان همپای آن افزایش نیافته است. یکی دیگر از عوامل تشدید مشکلات این بازار، نبود نظارت مؤثر و یکپارچه از سوی نهادهای مسئول به‌ویژه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. عدم شفافیت در صدور مجوزهای افزایش قیمت و نبود سازوکار مشخص برای کنترل آن، زمینه را برای رفتارهای ناهماهنگ در زنجیره تولید و توزیع فراهم کرده است. در نتیجه، یک کالای مشابه ممکن است با قیمت‌های متفاوت و گاه متناقض در فروشگاه‌های مختلف عرضه شود؛ مسأله‌ای که نه‌تنها اعتماد مصرف‌کنندگان را کاهش داده، بلکه بازار را با بی‌ثباتی عمیق‌تری مواجه کرده است.

 معامله بیش از ۵.۵ میلیارد دلار 
ارز تجاری در سال جاری
دیروز (۱۹ خرداد ماه) حواله دلار در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران با نرخ ۶۹ هزار و ۲۳۶ تومان، حواله یورو با نرخ ۷۸ هزار و ۸۶۴ تومان، حواله درهم با نرخ ۱۸ هزار و ۸۵۲ تومان، حواله یوان با نرخ ۹۶۳۱ تومان و حواله روبل با قیمت ۸۸۰ تومان، معامله و خریداری شد که حاکی از ثبات در نرح حواله ارز طی دو ماهه اخیر است به طوری که دلار در کانال ۶۹ هزار تومان، یورو در کانالب ۷۸ هزار تومان، درهم در کانال ۱۸ هزار تومان و روبل در کانال ۸۰ تومان تثبیت شده است. دیروز همچنین اسکناس دلار با نرخ ۷۱ هزار و ۱۷۴ تومان، اسکناس یورو با نرخ ۸۱ هزار و ۷۲ تومان، اسکناس درهم با نرخ ۱۹ هزار و ۳۸۰ تومان، اسکناس یوان با نرخ ۹۹۰۱ تومان و اسکناس روبل با نرخ ۹۰۵ تومان، معامله شد. از سوی دیگر، میانگین موزون نرخ ارز نیز که بر مبنای حجم معاملات ارزی انجام‌ شده در یک ماه گذشته با نرخ‌های اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز در حوزه حواله، اسکناس و حواله کالاهای اساسی و ضروری محاسبه می‌شود، دیروز برای اسکناس دلار ۶۳ هزار و ۹۲۳ هزار تومان، یورو ۷۲ هزار و ۸۱۳ تومان، درهم ۱۷ هزار و ۴۰۶ تومان، یوان ۸۸۹۲ تومان و روبل ۸۱۳ تومان رسید.

گروه صنعت و تجارت: اختلاف قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه، خرید بدون واسطه را برای مصرف کنندگان واقعی به یک بخت آزمایی تبدیل کرده که کارشناسان معتقدند رهایی از آن در گرو حذف قیمت گذاری و فروش دستوری خودرو است.
به گزارش «تجارت»، بیش از ۱۲ سال از واگذاری قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت می گذرد؛ زمستان ۹۱ و در بحبوحه تحریم های اقتصادی علیه ایران که بازار خودرو را نیز متلاطم کرده بود، رئیس دولت وقت تصمیم گرفت تا برای کاهش اختلاف میان خودروسازان و وزارت صمت و کنترل بازار شورای تازه تاسیس رقابت را وارد گود کند و مرجعیت قیمت گذاری را به اعضای این شورا بسپارد. تجربه این سال ها نشان داد که قیمت گذاری دستوری چه از سوی وزارت صمت باشد و چه شورای رقابت، تاثیری در نتیجه نخواهد داشت؛ نه تولیدکننده، نه مصرف کننده هیچ کدام از شرایط رضایت ندارند؛ تولیدکننده قیمت ها را متناسب با هزینه تولید نمی داند و مصرف کننده دستش از محصول کوتاه است. در چنین شرایطی است که کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند قیمت گذاری دستوری، آن هم بدون توجه به عرضه و تقاضا در بازار، نه تنها منجر به زیان انباشته خودروسازان به زنجیره تامین خودرو و بانک ها شده بلکه با ایجاد شکاف قیمتی کارخانه با بازار آزاد، منجر به رانت و فساد نیز شده است.

دودی که به چشم خریداران واقعی خودرو می رود
نگاهی به رویه قیمت گذاری دستوری خودروها در بیش از یک دهه گذشته نشان می دهد که هرچند قیمت گذاری دستوری مانع از افزایش قیمت خودرو می شود اما این قیمت ها همزمان ها با افزایش قیمت مواد اولیه و نوسان دلار در بازار شرایط را برای تولید کم کرده و منجر به کاهش تولید می شود که در نهایت با کاهش عرضه در بازار دود آن به چشم خریداران واقعی رفته و سودهای کلان و حاشیه بازار را نصیب دلالان و واسطه گران می کند. به همین دلیل است که کارشناسان صنعت خودرو معتقدند قیمت‌گذاری دستوری در این سال ها سبب شده تا به خاطر اختلاف قیمتی بین قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها تنها خریداران غیر واقعی سود ببرند و قیمت خودرو به‌تدریج بالا رفته و قدرت خرید مردم پایین بیاید.
بر این اساس می توان گفت که نظام قیمت‌گذاری دستوری از یک سو به ضرر خودروسازان و از سوی دیگر به ضرر خریداران واقعی است؛ چنانچه خودروسازان به زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی رسیده اند در حالی که با بهبود شرایط نه تنها می توانستند افزایش تولید داشته باشند بلکه طبق گفته کارشناسان، خودروسازان با این زیان ها می توانستند ۲ کارخانه بزرگ و پیشرفته تولید خودرو راه اندازی کنند.

حذف قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان خرداد ماه
درباره آزادسازی قیمت خودر، در چند روز گذشته حامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران (IIAC) با محوریت «چالش‌ها و فرصت‌ها» با تاکید بر اینکه بحث قیمت گذاری دستوری باید برداشته شود گفت که وزارت صمت ۱۰۰ درصد به این موضوع اعتقاد دارد، پیگیر این موضوع هستیم تا همه با هم بتوانیم همگرایی و همفکری با مجموعه های مرتبط در حذف قیمت گذاری دستوری ایفا کنیم. وی ادامه داد که باید با تایید مجموعه های مربوطه قیمت ها اصلاح شود، ضمن اینکه وزیر صمت تاکید کرده است در روزهای آینده و در همین خردادماه موضوع قیمت گذاری دستوری حل شود. به گفته عاملی، ۲۹ مجموعه در صنعت خودرو دخالت دارند، که برای دستیابی به توسعه خودرو باید با همگرایی برنامه پنج ساله صنعت خودرو مشخص و اجرایی شود.

قیمت گذاری دستوری، آفت صنعت خودرو است
آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری، آفت صنعت خودرو است، می‌گوید: چاره‌ای جز حذف قیمت گذاری دستوری نیست و همه دست اندر کاران بخش خصوصی، دولتی و مجلسی به این موضوع واقف هستند که قیمت گذاری دستوری آفت همه تولید و صنعت است. وی ادامه می دهد: رانتی که در قیمت گذاری دستوری وجود دارد، منجر به ایجاد رانت و فساد شده است و خودرو سازان و مردم به عنوان خریداران واقعی در این میان ضرر کردند. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با اشاره به اختلاف قیمت بازاری و کارخانه‌ای خودرو می گوید: قیمت های درب کارخانه پایین تر از نرخ جهانی است و حتی با قیمت مواد اولیه در بورس نیز تناسب ندارد این در حالی است که تنها عده‌ای از قیمت‌های کارخانه‌ای سود می برند و آن را در بازار به قیمت آزاد عرضه می‌کنند.

زیاندهی و کاهش نقدینگی ثمره قیمت گذاری دستوری
وی به زیان صنعت خودروسازی در کشور اشاره کرده و می گوید: این زیان ۲ اثر دارد که یکی سود و زیان صورت های مالی است که بانک ها و سهامداران متضرر می شوند و اثر دوم از دست رفتن نقدینگی است؛ شرکتی که زیان می دهد، اگر مطابق منافع خود عمل کند و زیر نقطه سر به سر تولید کند، باید تولید را متوقف کند اما خودروسازان مکلف به ادامه تولید هستند هر قدر بیشتر تولید کنند، زیان بیشتری خواهند داشت. محبی نژاد بیان می کند: به عنوان مثال هر دستگاه خودرویی که درب کارخانه به مشتری تحویل داده می شود، مانند این است که در صندوق عقب آن ۱۰۰ میلیون پول قرار می دهند و تا این خودرو به دست خریدار واقعی برسد این پول بین واسطه گران و دلالان تقسیم می شود.

۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ ها خاک می خورند
وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار تعیین کننده قیمت خودرو خواهد بود، می گوید: اگر قیمت گذاری دستوری حذف شود و اصلاح اتفاق بیافتد تعداد زیادی خودروهای پارک شده در منازل مردم وارد بازار می شود و شاهد تشدید عرضه خواهیم شد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور اضافه می کند: بر اساس آمارها، حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو که تردد نمی شود، در پارکینگ‌ها خاک می خرد و عده‌ای از افراد به دنبال افزایش قیمت خودرو و عرضه آن در بازار برای کسب سود بیشتر هستند.

گروه صنعت و تجارت: وقتی نه وارداتی در جریان است و نه خودروساز داخلی حاضر به عرضه محصول است، به‌روشنی می‌توان گفت که بازار خودرو در تسلط کامل انحصار قرار دارد؛ انحصاری که حالا حتی دولت را نیز به چالش کشیده است.
به گزارش «تجارت»، بازار خودروی ایران در ماه‌های اخیر با رکودی سنگین و بی‌سابقه مواجه شده؛ رکودی که برخلاف دوره‌های گذشته، دیگر نمی‌توان آن را تنها به عواملی چون کاهش تقاضا، تورم یا نوسانات نرخ ارز نسبت داد. آنچه اکنون بازار را در وضعیت توقف کامل قرار داده، نه نبود مشتری بلکه عدم عرضه از سوی یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار یعنی شرکت ایران‌خودرو است. در حالی‌که تقاضا برای خودرو به‌ویژه در رده‌های اقتصادی همچنان در سطح بالایی باقی مانده، ایران‌خودرو به‌صورت رسمی طرح‌های فروش خود را متوقف کرده و از آغاز مجدد آن مشروط به «اصلاح قیمت‌ها» سخن گفته است. این شرکت اعلام کرده تا زمانی که مجوز افزایش قیمت متناسب با رشد هزینه‌های تولید صادر نشود، عرضه‌ای در کار نخواهد بود. اما این اقدام در فضایی رخ می‌دهد که واردات خودرو نیز عملاً متوقف شده و ثبت سفارش جدیدی در سال جاری انجام نگرفته است. در چنین شرایطی، غیبت کامل خودروهای وارداتی که می‌توانستند در نقش تنظیم‌گر بازار عمل کنند، باعث شده فضای انحصاری خودروسازان داخلی پررنگ‌تر از هر زمان دیگری شود. در واقع، وقتی نه وارداتی در جریان است و نه خودروساز داخلی حاضر به عرضه محصول است، به‌روشنی می‌توان گفت که بازار در تسلط کامل انحصار قرار دارد؛ انحصاری که حالا حتی دولت را نیز به چالش کشیده است. نکته قابل‌توجه در این میان، موضع‌گیری اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت است. برخلاف رویکردهای گذشته که اغلب با نوعی همراهی یا چشم‌پوشی از سوی دولت نسبت به خودروسازان همراه بود، این‌بار رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در واکنشی صریح اعلام کرده است که «اگر خودرویی تولید و در پارکینگ انباشت شود به منزله احتکار است و با برخورد تعزیرات حکومتی مواجه می‌شود.» این موضع‌گیری در حالی است که ساختار مالکیتی ایران‌خودرو در ماه‌های اخیر دچار تغییر شده و این شرکت اکنون با ادعای خصوصی‌سازی، خود را از چارچوب‌های سنتی تصمیم‌گیری دولتی جدا کرده است. با این حال، در عمل چیزی جز «خصوصی‌سازی» همراه با تداوم انحصار شکل نگرفته است؛ شرایطی که موجب شده این بنگاه با اتکا به نبود رقیب در بازار، خواستار تعیین قیمت محصولات خودرویی شود.   اکنون بازار خودرو در وضعیتی قرار دارد که نه رقابتی در آن وجود دارد و نه شفافیتی. وارداتی انجام نمی‌شود، عرضه داخلی نیز قفل شده و مصرف‌کننده در میانه این بن‌بست، تنها نظاره‌گر گرانی‌های احتمالی آینده است. این فضای بلاتکلیف، بازار را در فاز «انتظار و نگرانی» فرو برده و خرید و فروش را تقریباً به صفر رسانده است.