اخبار کوتاه

«تجارت» گزارش می‌دهد؛

لزوم کنترل انتظارات منفی در اقتصاد

گروه اقتصاد کلان: چند روزی است که جمهوری اسلامی ایران به دلیل حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در شرایط جنگی به سر می‌برد. به گزارش تجارت، در چنین شرایطی ظهور و بروز انتظارات منفی اقتصادی یکی از تبعات این وضعیت محسوب می‌شود. در دوران جنگ، اقتصاد کشورها با شوک‌های متعدد مواجه می‌شود که می‌تواند به شکل‌گیری انتظارات منفی در میان آحاد جامعه منجر شود. این انتظارات منفی، در صورت عدم کنترل و هدایت، ممکن است به بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش نرخ تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه بینجامد. در حال حاضر انتظارات اقتصادی می‌توانند نقش مهمی در تعیین رفتار مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، و سیاست‌گذاران داشته باشند. در زمان جنگ، شوک‌های وارده بر اقتصاد به شدت بر انتظارات اقتصادی تأثیر می‌گذارند. در این شرایط، انتظارات منفی می‌توانند به خودی خود عامل ایجاد بحران‌های بیشتر شوند. به عنوان مثال، اگر مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، ممکن است زودتر اقدام به خرید کرده و همین رفتار منجر به افزایش واقعی قیمت‌ها می‌شود. بنابراین، کنترل و مدیریت انتظارات اقتصادی در زمان جنگ برای حفظ ثبات اقتصاد کلان ضروری است. انتظارات منفی اقتصادی در دوران جنگ معمولاً از ترکیب عوامل روانی، سیاسی و اقتصادی ناشی می‌شوند. یکی از اصلی‌ترین عوامل، کاهش عرضه کالاها و خدمات به علت تخریب تولید داخلی یا اختلال در واردات است. همچنین، نااطمینانی سیاسی می‌تواند باعث شود مردم به سمت خرید دارایی‌های امن مانند طلا، ارزهای خارجی یا املاک سوق پیدا کنند. در چنین شرایط، نقش رسانه‌ها بسیار مهم می‌شود. رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس اخبار نادرست یا اغراق‌شده، انتظارات منفی را تشدید کنند یا برعکس با انتشار اخبار مثبت در کاهش انتظارات منفی نقشی موثر ایفا کنند. به همین دلیل، مدیریت اطلاعات و ارتباطات در زمان جنگ یکی از ارکان اصلی کنترل انتظارات است.

نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در کنترل انتظارات منفی اقتصادی
بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، در شرایط جنگی وظیفه‌ای حیاتی در کنترل انتظارات تورمی دارد. از جمله ابزارهای موجود در اختیار بانک مرکزی می‌توان به تعیین نرخ بهره، عملیات بازار باز، و تعیین نسبت ذخیره قانونی اشاره کرد. بانک مرکزی باید از سیاست‌هایی شفاف و قابل پیش‌بینی استفاده کند تا اعتماد عمومی به توانایی آن در کنترل تورم افزایش یابد. هدف‌گذاری تورم، که طی آن بانک مرکزی سطح مشخصی از تورم را به عنوان هدف اعلام می‌کند نیز می‌تواند به مهار انتظارات تورمی کمک کند. همچنین، در صورتی که کنترل نقدینگی به‌خوبی صورت نگیرد، ورود پول جدید برای تأمین هزینه‌های جنگی می‌تواند منجر به افزایش تورم افسارگسیخته شود. در کنار بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی هم از نقش مهمی در کنترل انتظارات منفی اقتصادی برخوردار است. این وزارتخانه می‌تواند با اولویت‌بندی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری، منابع مالی را به سمت نیازهای ضروری جنگ هدایت کند. علاوه بر این وزارت اقتصاد باید با تنظیم سیاست‌های تجاری مناسب، از تأمین کالاهای اساسی و ضروری برای مردم و حمایت از صادرات کشور اطمینان حاصل کند. در کنار اقدامات مذکور این وزارتخانه باید با کاهش تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای، واردات کالاهای اساسی و ضروری را تسهیل کند. مقابله با تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری از دیگر اقدامات لازم این وزراتخانه محسوب می‌شود. در نهایت موردی که می‌توان به عنوان نقش وزارت اقتصاد در کنترل انتظارات منفی اقتصادی بیان کرد این است که این وزارتخانه باید با اتخاذ تدابیر مناسب، از جمله تنوع بخشیدن به شرکای تجاری و استفاده از روش‌های پرداخت جایگزین، با تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری مقابله کند.
توجه به مولفه‌های اقتصادی، پیش‌شرط مهار انتظارات منفی
علاوه بر عملکرد بانک مرکزی وزارت اقتصادی، در زمینه بودجه نیز باید این نکته را یادآور شد که طی آن دولت می‌تواند با به‌کارگیری بودجه انبساطی هدفمند به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بپردازد، مشروط بر اینکه این سیاست‌ها باعث افزایش بی‌رویه پایه پولی نشوند. ارائه یارانه‌های مستقیم، کارت‌های خرید کالاهای اساسی، و کمک‌های نقدی می‌تواند فشار اقتصادی بر مردم را کاهش داده و در نتیجه از بدبینی عمومی بکاهد. همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی، حتی در زمان جنگ، می‌تواند سیگنالی از ثبات و برنامه‌ریزی دولت باشد. مضاف بر موارد مذکور در زمان جنگ، اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع از اهمیت بسزایی برخوردار است. فقدان اطلاعات شفاف می‌تواند به شکل‌گیری شایعات و اخبار جعلی دامن بزند که این امر خود موجب گسترش انتظارات منفی خواهد شد. بنابراین، دولت باید با بهره‌گیری از رسانه‌های رسمی و معتبر، اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع انجام دهد. برگزاری نشست‌های خبری منظم توسط مقامات اقتصادی و نظامی، انتشار گزارش‌های شفاف از وضعیت اقتصادی کشور، و برخورد قاطع با انتشار اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی، از جمله اقدامات مهم در این زمینه است. افزایش سواد رسانه‌ای مردم نیز به کاهش اثرگذاری شایعات کمک خواهد کرد. لازم به ذکر است که کنترل انتظارات اقتصادی تنها از طریق ابزارهای اقتصادی میسر نیست، بلکه عوامل روانی و اجتماعی نیز تأثیرگذار هستند. در این میان، سرمایه اجتماعی، یعنی میزان اعتماد، همبستگی و همکاری بین مردم و نهادها، نقش مهمی دارد. دولت باید از ظرفیت نخبگان دانشگاهی، فرهنگی و مذهبی برای تبیین سیاست‌های اقتصادی و توضیح ضرورت برخی تصمیمات بهره گیرد. همچنین آموزش سواد اقتصادی و رسانه‌ای به آحاد جامعه، از طریق رسانه‌ها و نظام آموزشی، می‌تواند سطح تحلیل و قدرت تمایز اخبار درست از نادرست را افزایش دهد.

برش مطبوعاتی

وزیر اقتصاد تاکید کرد:

وضعیت کشور را به مذاکرات گره نمی‌زنیم

گروه اقتصاد کلان: روز گذشته (دوشنبه 26 خرداد) جلسه رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در شرایطی برگزار شد که رژیم منحوس صهیونیستی پس از تجاوز به کشور و ترور برخی شخصیت‌های نظامی و علمی، ضرباتی سهمگین از ایران دریافت کرده است. ضرباتی که به گفته رئیس مجلس، کابوس شب‌های گذشته صهیونیست‌ها شده و شعله‌ای بر جان عاملان و آمران جنایت‌های رژیم صهیونیستی انداخته که تا پشیمانی و تنبیه متجاوز ادامه خواهد یافت. در این جلسه مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در جریان دفاع از وزیر پیشنهادی اقتصاد در صحن علنی مجلس گفت: باید به نمایندگان بگویم که آقای مدنی‌زاده را بر اساس شاخص‌ها انتخاب کرده‌ایم و به خدا قسم می‌خورم که نه او را می‌شناختم و نه رابطه‌ای با او داشته‌ام و نه او دوستم بود و نه در این انتخاب ارتباط سیاسی و جریانی وجود داشت، بلکه بر اساس شاخص‌ها مشاهده کردیم که این برادر ما از نظر شاخص‌ها از منظر علمی، کارشناسی، اعتقادی، جوانی و ارتباط با طبقه نخبه و دانشمند جامعه یک سر و گردن از دیگران بالاتر است. درباره او با مقام معظم رهبری نیز مشورت کردیم؛ ایشان مخالفت نداشتند و الزاماً نه تایید و نه رد کردند؛ اینگونه نیست من بخواهم در اینجا حرف غلط و نادرستی بگویم. در پایان نشست دیروز مدنی زاده توانست با ۱۷۱ رای موافق، ۶۷ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر، از مجلس رای اعتماد بگیرد. طی حدود دو هفته اخیر و پیش از برگزاری جلسه امروز نیز از فضای کلی مجلس چنین استنباط می شد که مدنی زاده از اقبال بهارستان نشینان برخوردار است و راه دشواری برای تایید ندارد. در جلسه روز گذشته مدنی‌زاده برنامه های مبسوطی را برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور در سه محور ارائه کرده است. رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکارهایی برای عبور از چالشهای کنونی اقتصاد ایران، دستیابی به توسعه پایدار، توسعه بازار سرمایه، ارتقای نظام تامین مالی تولید، رفع ناترازی های بودجه ای از جمله اهدافی است که مدنی‌زاده در برنامه های خود دارد. البته بخشی از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران مثل تورم و التهاب بازارهای غیرمولد همچون ارز و طلا به سیاست‌های خارج از حوزه اقتصاد برمی‌گردد که مدنی‌زاده به آن اشاره دارد. مدنی‌زاده که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو گرفته معتقد است رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. طی سالهای گذشته اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابل‌توجهی گذاشته است. او دیروز در جمع نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه توسعه و پیشرفت با ترکیب خرد بومی و تجربه جهانی میسر می‌شود، گفت: صادقانه بگویم نه مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق و نه اسیر شعارهای مردم‌فریب هستم. مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: طی چند هفته گذشته افرادی از نهادها و سازمان ها و بانک های مختلف سعی در حمایت از بنده داشته و تمامی آنها خودجوش بودند که از همه آنها کمال قدردانی را دارم اما خدا را شاکرم که به کسی وامدار نیستم. مدنی‌زاده در شرایطی سکاندار وزارت اقتصاد شده که کشور به گفته کارشناسان با ۳۸ چالش اساسی مواجه است. تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عدم تخصیص مناسب منابع و ضعف نظام بانکی. این چالش‌ها به طور مداوم اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده و منجر به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری و عدم ثبات اقتصادی شده‌اند. به نظر می رسد راهکار اصلی وزیر جوان کابینه دولت چهاردهم، ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی باشد؛ موضوعی که او از آن به عنوان بزرگ کردن کیک اقتصاد یاد می کند. وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: کیک اقتصاد ایران کوچک شده و بدون بزرگ کردن آن وضع بهتر نمی شود، اما کیکی که بزرگ شود و به تعداد محدودی شرکت که از رانت منابع طبیعی یا واردات استفاده می‌کنند برسد دردی از مردم دوا نمی کند. این کیک باید متوازن بین آحاد اقتصادی توزیع شده در منابع استان‌های کشور بزرگ شود؛ لذا بدون رشد عدالت‌محور هیچ مشکلی حل نخواهد شد. مدنی‌زاده اضافه کرد: در این مقطع حساس از تاریخ کشور دیگر فرصت اشتباه تکراری وجود ندارد. ما نیازمند برنامه ای هستیم که ریشه در تحلیل وضعیت گذشته داشته باشد و هم به‌روزترین دانش را به کار گیرد و از توانمندی‌های اجرایی بهره ببرد. آنچه به شما تقدیم حاصل بیش از ۱۰ سال تجربه اجرایی و راهبردی در قلب نهادهای کلیدی کشور است از بانک مرکزی تا سازمان برنامه و بودجه ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد از نظام مالیاتی و بودجه‌ای گرفته تا بازار سرمایه، گمرک ، بیمه ، خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی سهم قابل‌ملاحظه در سیاست‌های ارزی تجاری و اعتباری و نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد بر عهده دارد. برای دستیابی به این اهداف لازم است تا به مقولاتی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش صادرات و رشد سرمایه گذاری توجه شود. برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد که پیش از این در رسانه‌ها عنوان شده بود نشان می‌دهد او پیش‌نیازهای رشد سرمایه‌گذاری را پایبندی دولت به تعهدات، تعیین میزان سرمایه‌گذاری، شناخت و تقویت حوزه‌های صادرات محور و افزایش مشارکت عمومی خصوصی به منظور توسعه زیرساخت‌ها می‌داند.

برش مطبوعاتی

پرداخت یک هزار و ۱۲۷ همت تسهیلات بانکی در دو ماهه 1404

گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۲ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۱۲۷۱.۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۸۴۳.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۵۱.۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۸۴۶۶.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۱ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۲۸۰۵.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۹ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. شایان ذکر است تسهیلات پرداختی ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷۲۱۹.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۷۴۲۸.۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۷۱۸۲.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۸۴.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۱۰۷.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ معادل ۳۷۳۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۵۲.۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۷۱۸۲.۲ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۳۹۴۱.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۹۴.۹ درصد آن (مبلغ ۳۷۳۹.۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ است. از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۲۵۹۳.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۰ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۱۱۶.۴ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۲۷۰۹.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. لازم به ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۴.۹ درصد در جدول ‏-۱، به ‏‏۲۵.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

راهکارهای مدیریت بازار در شرایط جنگ

امین دلیری
کارشناس اقتصادی

شرایطی جنگی می‌طلبد که برنامه‌های ویژه تدبیر شود. با توجه به تجربه ۸ ساله دوران جنگ تحمیلی که در آن زمان تمام زیرساخت‌ها و مراکز اقتصادی کشور توسط رژیم بعث زده شد تجربیات نشان می‌دهد در همان زمان هم به درستی مدیریت شد و کالاهای اساسی با توجه به طرح روشن کنیم. در این میان، به دلیل مطالبات داخلی، منطقه‌ای و جهانی مذاکرات را پذیرفتیم تا یک بار دیگر صداقت آمریکا را ارزیابی کنیم البته برای نخبگان سیاسی کاملا مسجل بود که آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند و هدفشان از مذاکره تحت فشار قرار دادن ملت ایران برای پذیرش خواسته‌های نامشروع صهیونیسم است. اما به دلیل تاثیرگذاری شبکه قدرتمند رسانه‌ای حامی مذاکره دست به تجربه امر تجربه شده زدیم.
شاید کسی بپرسد چرا با وجود غیرقابل اعتماد بودن آمریکا درخواست مذاکره را پذیرفتید و حالا دچار شبیخون اسرائیل شدیم؟ در پاسخ باید گفت: ما راهی جز این نداشتیم زیرا کل این فعل و انفعالات باعث آگاهی افکار عمومی خودمان و جهان شد. وقتی نتیجه نظرسنجی‌ها حاکی از این است که بخشی از جامعه تحت تاثیر این دیدگاه هستند و می‌خواهند جمهوری اسلامی ایران دوباره آمریکا را بیازماید تا شاید از طریق مذاکره تحریم‌ها برداشته شود، دیگر راهی باقی نمانده بود. نظام بین‌الملل که عمدتا طرفدار پایگاه صهیونیستی و نژادپرستی است به اسرائیل اجازه داد، شخصیت‌های تعیین کننده ما در حوزه علم و دفاع حذف شوند تا به زعم خودشان ملت عقب بماند. دانشمندان هسته‌ای فقط سرمایه ملت ایران نیستند بلکه سرمایه جهانی هستند و هیچ کسی حق ندارد دانشمندی را ترور کند و اگر دست به چنین کاری بزند باید برخورد شدیدی با وی صورت گیرد
در حالی که پس از جنایت اسرائیل علیه دانشمندان ایرانی هیچ واکنشی از سوی مدعیان قانونمندی صورت نگرفت. در چنین شرایطی موظف هستیم تا برای مردم خودمان و سایر ملل روشن کنیم که وقتی یک دانشمند در پی ساختن بمب اتم نیست پس به دنبال استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است که همه مردم جهان از آن بهره می‌گیرند به همین دلیل دانشمندان ثروت همه ملت‌ها به شمار می‌آیند. وقتی دانشمندی در ایران مقاله‌ای می‌نویسد این ثروت را با تبادل کردن دستاوردهای علمی خود در اختیار همه ملت‌ها می‌گذارد. نباید اجازه دهیم این مسئله یک لحظه هم از نظر افکار عمومی جهانیان دور شود تا علاوه بر خودمان آن‌ها نیز به اسرائیل پاسخ دهند. جمهوری اسلامی ایران در دفاع مشروع از خون شهدای هسته‌ای که متعلق به جهانیان بودند باید از کمک همه جهان برخوردار شود تا جنایتکاران را در جای خودشان بنشاند و نباید لحظه‌ای از پیگیری این خط غافل شود.
فرماندهانی که سحرگاه جمعه به شهادت رسیدند، نظامی به معنی عرفی نبودند به عنوان مثال سردار باقری عرفا نظامی نبود بلکه این افراد کسانی بودند که برای ایجاد صلح و آرامش به طرف نظامی‌گری سوق پیدا کردند. این فرماندهان و کسانی که در زمان جنگ تحمیلی برای اهداف صلح‌آمیز انقلاب وارد عرصه نظامی‌گری شدند، صرفا برای تنبیه متجاوز یا به عبارت دیگر ایجاد صلح وارد این عرصه شدند. فرماندهان شهید ما با نظامیانی که در غرب منشاء فتنه‌گری و ایجاد درگیری در کل جهان هستند، بسیار تفاوت دارند. شهید سلیمانی یکی از سمبل‌های ما در این زمینه بود و عمر خود را صرف برقراری صلح در منطقه خاورمیانه کرد و به این هدف نیز رسید. بنابراین شخصیت‌های نظامی که اسرائیل از ما گرفت نیز طبیعتا سرمایه جهانی بودند. این افراد وقتی داعش را سرگون کردند فتنه‌ای را که برای برهم خوردن آرامش جهانی رقم خورده بود، خنثی کردند.

برش مطبوعاتی