وزرای اقتصادی باید اتاق جنگ اقتصادی را تشکیل دهند
جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و اقدام فوری در حوزه اقتصاد کشور در شرایط فعلی، گفت:در کوتاه‌مدت ممکن است بتوانیم با استفاده از منابع و اندوخته‌هایی که در اختیار داریم بخشی از مشکلات را مدیریت کنیم با این حال ما باید به فکر مسائل و مشکلات به صورت بلند مدت نیز باشیم. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید براساس شرایط موجود مشوق های اقتصادی و تولیدی را بیشتر کنیم، تصریح کرد:نمی‌توان بگوییم چون شرایط مبهم است و کسی سرمایه گذاری نمی کند، ما نیز باید دست و روی دست بگذاریم، بنابراین باید مشوق‌های اقتصادی و تسهیلات لازم متناسب با شرایط جنگی طراحی و به سرعت اجرا شود. وی با بیان اینکه وزرای اقتصادی باید اتاق جنگ اقتصادی را تشکیل دهند،اظهار داشت: ما در مجلس تصویب قوانین و مصوبات لازم را انجام خواهیم داد تا مسیر فعالیت اقتصادی هموار شود. در این میان دولت نیز باید آیین‌نامه‌ها را بدون تأخیر تدوین و تصویب کند تا مشخص شود در شرایط جنگی چه تسهیلات و امتیازاتی باید در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.البته ما تاکید داریم که این مشوق ها باید افزوده شود تا فعالیت ها مختل نشود.
کنترل بازار ارز در بحران جنگ
حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در روز‌های ابتدایی جنگ، پیش‌بینی برخی کارشناسان و عامه مردم از رسیدن قیمت دلار به ۱۵۰ هزار تومان حکایت داشت، اما اینگونه نشد. این فعال اقتصادی با اشاره به ریزش نرخ دلار پس از اعلام آتش‌بس و بازگشت قیمت‌ها به سطوح اولیه افزود: مدیریت بانک مرکزی در این دوره حساس واقعاً مثال‌زدنی بود. همه شاهد بودیم که در شرایط حساس، قیمت دلار به حدود ۹۵ هزار تومان نیز رسید، اما بانک مرکزی با ورود سریع و قاطعانه به بازار، مانع از افزایش بیشتر قیمت شد و اجازه نداد شرایط از کنترل خارج شود. وی همچنین عملکرد بانک مرکزی در تأمین ارز برای کالا‌های اساسی طی ۱۲ روز جنگ را قابل توجه دانست و گفت: حضور فعال رئیس کل بانک مرکزی و تصمیم‌گیران این نهاد در صحنه و مدیریت دقیق آنها موجب شد که پیش‌بینی‌ها درباره افزایش نرخ دلار تا مرز ۱۵۰ هزار تومان هرگز محقق نشود. حتی در اوج درگیری‌ها نیز نرخ دلار بیش از ۹۵ هزار تومان بالا نرفت و در ادامه با بازگشت آرامش، قیمت‌ها نیز به سرعت کاهش یافت.
گروه اقتصاد کلان: در دنیای معاصر، ثبات و پایداری اقتصادی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی امنیت ملی و رفاه اجتماعی شناخته می‌شود. کشورها در مواجهه با بحران‌های داخلی و خارجی، به ویژه زمانی که با تهدیدات نظامی یا سیاسی مواجه هستند، نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی هستند که بتوانند ضمن حفظ این ثبات، از آسیب‌های اقتصادی جلوگیری کنند. به گزارش تجارت، یکی از مهم‌ترین این تهدیدات، جنگ و تنش‌های نظامی است که می‌تواند بازارهای داخلی را با نوسانات شدید و عدم قطعیت مواجه سازد. در چنین شرایطی، تصمیمات سریع، به‌موقع و هوشمندانه دولت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش اثرات منفی این بحران‌ها بر اقتصاد دارند. جنگ 12 روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی نمونه‌ای بارز از شرایط بحرانی بود که تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشت. این جنگ کوتاه‌مدت اما حساس، فعالان اقتصادی را در مواجهه با ابهامات و فشارهای فراوان قرار داد و خطر بروز رکود، تعطیلی کسب‌وکارها و کاهش سرمایه‌گذاری را افزایش داد. در چنین شرایطی، بسته تسهیلات مالیاتی تصویب‌شده توسط دولت به عنوان یک واکنش سریع و کارآمد به منظور کاهش فشارهای مالی و روانی بر بخش خصوصی مطرح شد. این بسته تسهیلات مالیاتی، با ارائه راهکارهایی نظیر تمدید مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی، تعدیل اقلام هزینه‌ای ثبت شده در حساب‌ها (اینتاکدها) و کاهش ضرایب سود، به عنوان سپری محافظتی در برابر شوک‌های اقتصادی عمل کرد و نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی کشور ایفا نمود. اقتصاد ایران پیش از وقوع جنگ 12 روزه در شرایطی نسبتاً شکننده قرار داشت. تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، و مشکلات ساختاری در نظام مالیاتی، فشارهای مضاعفی را بر فعالان اقتصادی وارد می‌کردند. در چنین فضای پیچیده‌ای، وقوع یک بحران نظامی به طور ناگهانی می‌توانست شوک شدیدی به بازارها وارد کرده و فضای اقتصادی را به سمت رکود و نااطمینانی سوق دهد. یکی از اصول بنیادین اقتصاد کلان، حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از نوسانات شدید و مکرر در بازار است. این ثبات نقش مهمی در ایجاد اعتماد میان سرمایه‌گذاران، بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان دارد. زمانی که تهدیدات خارجی مانند جنگ مطرح می‌شود، این اعتماد به شدت کاهش می‌یابد و فعالان اقتصادی به دلیل نگرانی از آینده، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی خود را محدود می‌کنند. این موضوع می‌تواند به شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی عمیق‌تر منجر شود که اثرات منفی آن تا سال‌ها باقی بماند. در این شرایط، دولت باید به سرعت وارد عمل شود و با اتخاذ سیاست‌هایی حمایتی، مانع از تشدید این نااطمینانی‌ها شود.
پیامدهای اقتصادی و روانی تصمیمات حمایتی
تصمیمات دولت برای تصویب و اجرای بسته تسهیلات مالیاتی در دوره جنگ 12 روزه ، نه تنها تأثیرات اقتصادی ملموسی داشت، بلکه بار روانی و استرس فعالان اقتصادی را نیز به شکل قابل توجهی کاهش داد. این پیامدها را می‌توان در دو سطح کلان اقتصادی و روانشناختی بررسی کرد. در شرایط بحرانی، مهم‌ترین آسیب، ایجاد عدم اطمینان و افزایش استرس در میان سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است. ترس از ناپایداری اقتصاد و فشارهای مالیاتی باعث می‌شود که بخش خصوصی در اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی دچار تردید و حتی انفعال شود. بسته حمایتی مالیاتی، با تمدید مهلت اظهارنامه‌ها و کاهش فشارهای مالی، فضایی از اطمینان نسبی را ایجاد کرد که به فعالان اقتصادی این امکان را داد تا برنامه‌های خود را بازنگری کنند و منابع مالی خود را به جای پرداخت‌های فوری مالیاتی، صرف حفظ اشتغال، نگهداری خطوط تولید و تهیه مواد اولیه کنند. این اقدام موجب شد تا شرکت‌ها احساس کنند که دولت در شرایط بحرانی در کنار آنها ایستاده است و حمایت‌های ملموسی دریافت می‌کنند. نتیجه این حمایت، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به آینده و تمایل به ادامه فعالیت و حتی توسعه کسب‌وکارها بود. علاوه بر این نقدینگی در شرایط بحران یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ پویایی بازار و جلوگیری از رکود اقتصادی است. بسته تسهیلات مالیاتی به طور غیرمستقیم موجب آزادسازی منابع مالی شرکت‌ها شد، چرا که آنها دیگر مجبور نبودند در بازه‌های زمانی کوتاه، مبالغ زیادی را به عنوان مالیات پرداخت کنند. این منابع آزاد شده به چرخه تولید بازگشت و به حفظ و افزایش نقدینگی در بازار کمک کرد. افزایش نقدینگی باعث شد تا شرکت‌ها بتوانند به موقع مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند، کارکنان خود را حفظ نمایند و حتی در برخی موارد به سرمایه‌گذاری‌های جدید بیاندیشند. این امر تا حد زیادی از تشدید رکود جلوگیری کرد و به پایداری اقتصاد در دوره بحران کمک نمود. با کاهش فشارهای مالی، بسیاری از کسب‌وکارها که در معرض خطر تعطیلی قرار داشتند، توانستند به فعالیت خود ادامه دهند. این موضوع اهمیت بسزایی داشت چرا که تعطیلی یک کسب‌وکار معمولاً تأثیرات منفی گسترده‌ای بر تامین‌کنندگان، کارکنان و حتی مشتریان آن مجموعه می‌گذارد. بسته حمایتی مالیاتی مانع از گسترش این تعطیلی‌ها و کاهش اشتغال شد. پیامد روانی مهم دیگر، بازگرداندن امید به اقتصاد و افزایش جسارت سرمایه‌گذاران بود. حمایت‌های دولت باعث شد تا سرمایه‌گذاران خصوصی اعتماد خود را باز یابند و تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی نشان دهند. این امید و انگیزه می‌تواند نقش کلیدی در روند بهبود اقتصادی پس از بحران داشته باشد. بسته تسهیلات مالیاتی دولت در دوره جنگ 12 روزه ، با وجود موفقیت‌های قابل توجه، همچنان نقاط قوت و ضعف خاص خود را داشت که بررسی آنها می‌تواند به بهبود سیاست‌های مشابه در آینده کمک کند. انعطاف‌پذیری سیاست‌ها یکی از نقاط قوت این بسته مالیاتی بود. دولت با پذیرش انعطاف‌پذیری در سیاست‌های مالیاتی، توانست خود را با شرایط غیرمنتظره و بحرانی وفق دهد. تمدید مهلت اظهارنامه‌ها، تعدیل اقلام هزینه‌ای و کاهش ضرایب سود، نمونه‌های بارز این انعطاف‌پذیری بودند که به کاهش فشار مالی بر بنگاه‌ها منجر شدند. تمرکز بر حمایت از بخش خصوصی از دیگر نقاط این بسته مالیاتی محسوب می‌شود. حمایت مستقیم و غیرمستقیم از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که آسیب‌پذیرتر بودند، باعث شد تا فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها حفظ شود و اشتغال تا حد امکان حفظ گردد. این امر اهمیت ویژه‌ای در حفظ پایداری اقتصاد ملی داشت. آزادسازی نقدینگی و حفظ پویایی بازار آخرین نقطه قوت بسته مذکور به حساب می‌آید. تصمیمات اتخاذ شده به شرکت‌ها اجازه داد تا نقدینگی خود را حفظ و در چرخه تولید سرمایه‌گذاری کنند، امری که مانع رکود عمیق‌تر و تعطیلی زنجیره‌ای کسب‌وکارها شد. اما بسته مالیاتی دولت برای جنگ 12 روزه نقاط ضعفی هم دارد که باید به آنها نیز اشاره کرد. عدم کفایت برخی حمایت‌ها برای همه بخش‌ها اولین نقطه ضعف این بسته بود. با وجود حمایت‌های مالیاتی، برخی بخش‌ها به ویژه صنایع بزرگ و صادراتی ممکن است از این بسته کمتر بهره‌مند شده باشند و فشارهای مالی همچنان پابرجا بوده باشد. این موضوع می‌توانست باعث ایجاد نابرابری در حمایت‌ها شود. محدودیت در عمق و گستردگی تسهیلات دومین نقطه ضعف این بسته محسوب می‌شود. بسته حمایتی مالیاتی بیشتر بر جنبه‌های مالیاتی تمرکز داشت و شاید نیاز به تسهیلات مالی گسترده‌تر، اعم از وام‌های کم‌بهره و کمک‌های مستقیم مالی برای برخی کسب‌وکارها احساس می‌شد. پیچیدگی در اجرای برخی مقررات سومین نقطه ضعف این بسته بود. تعدیل اینتاکدها و ضرایب سود نیازمند نظارت دقیق و اجرای منظم بود که احتمال بروز سوءتفاهم و مشکلات اجرایی را افزایش می‌داد و در برخی موارد ممکن است باعث تاخیر در دریافت تسهیلات شده باشد. در نهایت عدم پوشش کافی برخی آسیب‌دیدگان اقتصاد آخرین نقطه ضعف بسته مذکور به حساب می‌آید. برخی فعالان اقتصادی، به ویژه کسب‌وکارهای خرد و افراد شاغل در بخش‌های غیررسمی، به طور کامل تحت پوشش حمایتی قرار نگرفتند و ممکن است فشارهای اقتصادی برای آنها همچنان ادامه داشته باشد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که در شرایط بحرانی مانند جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی، اتخاذ سیاست‌های حمایتی سریع و هوشمندانه توسط دولت‌ها، مانند بسته تسهیلات مالیاتی تصویب‌شده، نقش مهمی در کاهش فشارهای مالی و روانی بر بخش خصوصی ایفا کرد. این بسته با تمدید مهلت اظهارنامه‌ها، تعدیل هزینه‌ها و کاهش ضرایب سود، به آزادسازی نقدینگی و حفظ پویایی بازار کمک کرد و مانع از رکود عمیق‌تر و تعطیلی کسب‌وکارها شد. این حمایت‌ها علاوه بر کاهش استرس فعالان اقتصادی، اعتماد و امید به آینده را بازگرداند و زمینه‌ساز تداوم و توسعه فعالیت‌های اقتصادی شد. با این حال، بسته تسهیلات مالیاتی نقاط ضعفی نیز داشت؛ از جمله عدم کفایت حمایت‌ها برای همه بخش‌ها، محدودیت در عمق تسهیلات، پیچیدگی‌های اجرایی و پوشش ناکافی کسب‌وکارهای خرد و غیررسمی. بررسی این نقاط ضعف می‌تواند به بهبود سیاست‌های حمایتی در بحران‌های آتی کمک کند. به طور کلی، تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که سیاست‌های مالیاتی حمایتی می‌توانند نقش کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی در شرایط بحران ایفا کنند.
گروه اقتصاد کلان: الهام شریعتی، استاد اقتصاد و از فعالان حوزه سیاستگذاری عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «در مقاطع بحرانی مثل جنگ، همواره نخستین آسیبی که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، از هم گسیختگی در اعتماد عمومی و برهم خوردن تعادل روانی بازارهاست. آنچه دولت با تدبیر به نمایش گذاشت، اجرای سیاست‌های شناور و متناسب با واقعیات میدانی بود که نمونه آن را در تمدید مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی، تعدیل اینتاکدها و ضرایب سود به خوبی می‌توان مشاهده کرد. این استاد اقتصاد ادامه داد: تمدید مهلت اظهارنامه‌ها یک پیام روشن برای فعالان اقتصادی بود: فشارهای اداری و قانونی، به نفع بقای مشاغل و ثبات بازار، کاهش یافته است. بسیاری از اصناف و شرکت‌ها در شرایط جنگی با مشکلات نقدینگی، کاهش درآمد و اختلال در زنجیره تأمین مواجه شدند. اگر در چنین زمانی، دولت با اصرار بر دریافت مالیات در سررسیدهای سابق پیش می‌رفت، زمینه تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها و گسترش بیکاری را فراهم می‌کرد. وی افزود: تعدیل اینتاکدها و ضرایب سود نیز اقدامی ضروری بود. زیرا بر اساس شرایط بعد از بحران، عملاً امکان سودآوری و پاسخگویی به تعهدات مالیاتی برای بسیاری از مشاغل وجود نداشت. با این تعدیل، دولت نشان داد که صدای بخش خصوصی را شنیده و سعی در حمایت حداکثری از شرایط تولید و اشتغال دارد. این تصمیم شجاعانه کمک کرد از افزایش بی‌رویه بدهی مالیاتی و ایجاد مخمصه حقوقی برای کسب‌وکارها پیشگیری شود. شریعتی با اشاره به تجربه سایر کشورها در دوران بحران تصریح کرد: در ادبیات سیاستگذاری عمومی، همواره توصیه می‌شود دولت‌ها در دوران بحران، انعطاف را جایگزین سخت‌گیری‌های معمول کنند تا موتور اقتصاد خاموش نشود. اقدام وزارت اقتصاد ایران را می‌توان در ردیف سیاست‌های موفق بین‌المللی ارزیابی کرد؛ چنانکه در بحران کرونا نیز دولت‌های توسعه‌یافته با سهل‌گیری مالیاتی، فضای ذهنی کسب‌وکارها را آرام کردند.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: گام برداشتن در مسیر اعتمادسازی کمک می‌کند که فعالان اقتصادی هرگز احساس رهاشدگی نکنند و برنامه‌هایشان را با افق روشن‌تری پیش ببرند. همین پویایی اقتصادی، در نهایت به ثبات بازار، جلوگیری از نوسانات شدید و حفظ سرمایه اجتماعی که برای هر دولتی گران‌بهاترین دارایی است منجر می‌شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: مصوبه اخیر وزارت اقتصاد با تدبیر و درک عمیق از واقعیت‌ها شکل گرفت و اگر این نگرش در سال‌های آینده هم حفظ شود، می‌توان امیدوار بود که کشور از همه بحران‌ها با هزینه کمتر و سرعت بالاتر عبور خواهد کرد. تداوم این حمایت و نگاه سیستمی به مسائل مالیاتی، ما را به سمت شکوفایی اقتصادی حتی در سخت‌ترین شرایط پیش خواهد برد.
مرتضی افقه
اقتصاددان
امروزه کشور ما در شرایطی ویژه و حساس قرار گرفته است که مدیریت درست آن نیازمند درک عمیق از واقعیت‌ها و اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه است. اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد، پذیرش شرایط ویژه و خاص کشور در این مقطع زمانی است. از سال ۱۳۹۷ به بعد این شرایط خاص به تدریج شکل گرفت، اما با وقوع جنگ و تحمیل هزینه‌های سنگین نظامی، اوضاع پیچیده‌تر و بحرانی‌تر شده است. در این دوران، دولت موظف است همانند دیگر کشورهایی که تجربه جنگ داشته‌اند، مقتضیات و الزامات دوران جنگ را به طور جدی و دقیق اجرا کند. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که در این شرایط باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، بخش تولید است. تولید به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور باید حفظ و تقویت شود تا شاهد کاهش آن نباشیم. متأسفانه در طول ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته، موانع متعددی بر سر راه تولید ایجاد شده است که بسیاری از آنها ربطی به تحریم‌ها یا جنگ ندارند، بلکه ناشی از مشکلات داخلی مانند بروکراسی‌های پیچیده، روندهای اداری دست‌وپاگیر و مدیریت‌های ناکارآمد است. این موانع اگر برطرف نشوند، تولید و در پی آن اشتغال با کاهش روبرو خواهد شد که در شرایط فعلی، یک ضربه جدی به اقتصاد و معیشت مردم وارد خواهد کرد. در این میان، دولت باید به صورت ویژه به این مشکلات داخلی بپردازد و با اصلاح نظام اداری و کاهش پیچیدگی‌ها، راه را برای تولید باز کند. تنها در این صورت است که می‌توان به حفظ ظرفیت‌های اشتغال و تولید امیدوار بود و از کاهش فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کرد. از سوی دیگر، وضعیت سرمایه‌گذاری نیز به شدت متاثر از شرایط جنگی است. طبیعتاً در زمان بحران و جنگ، سرمایه‌ها تمایل دارند از مناطق ناامن فرار کنند و به دنبال فرصت‌های مطمئن‌تر باشند. این موضوع خطر جدی برای اقتصاد کشور است، زیرا کاهش سرمایه‌گذاری منجر به رکود اقتصادی و توقف پروژه‌های حیاتی می‌شود. بنابراین، لازم است دولت با اتخاذ تدابیر ویژه، از خروج سرمایه جلوگیری کند و همچنین با بهره‌گیری از منابع داخلی، خلأ ایجاد شده در سرمایه‌گذاری را پر کند. در حوزه توزیع کالا و خدمات نیز شرایط به گونه‌ای است که هزینه‌ها افزایش یافته و تورم بالا رفته است. این وضعیت باعث کاهش قدرت خرید مردم، به خصوص اقشار پایین‌تر جامعه، شده و باید دولت به شکلی موثر تضمین کند که نیازهای اساسی مردم تأمین شود. تجارب کشورهای مختلف در زمان جنگ و بحران‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اعمال سیاست‌های حمایتی هدفمند از جمله نظارت جدی بر قیمت‌ها و جیره‌بندی اقلام ضروری، می‌تواند به تثبیت وضعیت کمک کند. یکی از نکات مهم دیگر، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور در شرایط بحرانی است. این امر می‌طلبد که دولت با مدیریت منابع داخلی، پروژه‌های نیمه‌تمام و حیاتی را متوقف نکند و ادامه روند توسعه را تضمین نماید. در این میان، آشنایی با تجربیات جهانی و تطبیق آنها با واقعیت‌های داخلی کشور اهمیت فراوانی دارد. نمی‌توان نسخه‌های آماده جهانی را عیناً در کشور پیاده کرد، بلکه باید آنها را با ساختار اجرایی، اداری و فرهنگی کشورمان هماهنگ نمود. از منظر اصلاحات اقتصادی، توجه ویژه به نظام مالی، بانکی، ارزی و مالیاتی ضروری است. سیاست‌های کلان باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن حمایت از تولید، معیشت مردم نیز تحت فشار قرار نگیرد. در این راستا، برخی رویکردهایی که طرفداران اقتصاد آزاد پیشنهاد می‌دهند، در شرایط فعلی کشور قابل اجرا نیستند و ممکن است به جای کمک، باعث آسیب بیشتر به اقتصاد شوند.
جلال خوش‌چهره
کارشناس مسائل بین‌الملل
اقدام چهارشنبه (۴ تیر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در تصویب الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بازتاب تشدید سوءظن‌های تهران به رویکردی است که غرب (تروئیکای اروپایی و ایالات متحده) در همراهی و هم‌سویی پیدا و پنهان با سیاست‌های توسعه طلبانه و تجاوزکارانه اسرائیل دنبال می‌کند..در باور تهران، گزارش جامع رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی هسته‌ای به آخرین نشست شورای حکام این نهاد، بستر ساز عینی و ذهنی تجاوزات نظامی اسرائیل و ایالات متحده به حاکمیت سرزمینی ایران بود. از این‌رو تهران می‌گوید؛ آژانس هسته‌ای با ترک وظیفه اصلی خود که لزوماً ماهیتی فنی و بی‌طرفانه در نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورها دارد، نگرشی سیاسی و جانبدارانه را از راهبرد‌های غربی درباره ایران جایگزین کرده است. این وضع نشان از تشدید جنگ اراده‌ها میان دو سوی مناقشه‌ای است که رسیدن به "نقطه تقابل" آن را در جنگ دوازده روزه شاهد بودیم.
حال این پرسش‌ها برجسته است که به رغم استقرار آتش‌بس در جنگ یاد شده، وضع جدید چگونه تعریف می‌شود؟ چه خطراتی می‌تواند آرامش کنونی در پی خاموشی آتش جنگ را تهدید کند؟ و اگر به راستی واشنگتن در تأکید بر استمرار آتش‌بس و رسیدن به نقطه توافق با تهران اصرار دارد، چه ساز و کاری را برای کاستن از شدت سوءظن‌ها در دستور کار قرار می‌دهد؟ این درحالی است که تل‌آویو هر لحظه مستعد آن است که به‌گونه گریزپذیر در آرامش کنونی خرابکاری کند. در این صورت آیا تهران می‌تواند خود را متعهد به آتش‌بسی کند که طرف مقابل ناقض آن است؟ تهران در کشاکش جنگ دوازده روزه، بر سرعت دیپلماسی و به دست گرفتن ابتکار عمل برای کنترل اوضاع و ایجاد نقطه تعادل در مواضع میان تهران و اروپا _ ایالات متحده افزود. به واقع ایجاد آتش‌بس در جنگ را می‌توان محصول بخش بزرگی از تلاش دیپلماتیک تهران در این‌باره به حساب آورد. واشنگتن نیز با استقبال از دیپلماسی، نمایشی از صلح طلبی را بروز داد. اما آیا واشنگتن قادر است به کاستن از دامنه سوءظن‌های تهران همت کند؟ آیا تهران می‌تواند به وعده‌ها و یا امتیاز‌های قطره چکانی واشنگتن دلخوش باشد، در حالی که خواستار امتیاز‌های بزرگ از آن است؟ آیا انگیزه مجلس شورای اسلامی در تصویب تعلیق همکاری با آژانس‌بین‌المللی انرژی هسته‌ای جز این است که نزد تهران بی‌اعتمادی به نیات غرب قوت بیشتری یافته و نشانی از کاهش آن نیست؟ از این‌رو حالا توپ در زمین غرب قرار دارد؛ اگر به راستی قرار بر کشف نقطه تعادل برای رسیدن به توافق است، این غرب است که می‌بایست ابتکار‌های لازم را برای ایجاد اطمینان و یا کاستن از شدت سوءظن‌های تهران به صحنه آورد.