اخبار کوتاه

الجولانی به جای واکنش به اشغال خاک سوریه توسط اسرائیل، حزب‌الله و دولت لبنان را به تشدید تنش تهدید کرد

کارگزار جدید رژیم صهیونیستی

گروه سیاسی:منابع به تلویزیون سوریه گفتند احمد الشرع به بهانه نادیده گرفتن موضوع بازداشت‌شدگان سوری در لبنان، بیروت را به تشدید تنش دیپلماتیک و اقتصادی تهدید کرده است. به گزارش ایسنا، منابع ویژه به تلویزیون سوریه گفتند که «احمد الشرع، معروف به ابومحمد الجولانی رئیس دولت موقت سوریه و سرکرده تحریر الشام به بهانه نادیده گرفتن موضوع بازداشت‌شدگان سوری در لبنان، تهدید به تشدید تنش دیپلماتیک و اقتصادی علیه بیروت کرده است. منابع تلویزیونی فاش کردند که «اسعد الشیبانی، به دستور الشرع ظرف چند روز آینده برای بحث در مورد موضوع بازداشت‌شدگان به بیروت سفر خواهد کرد.» آنها خاطرنشان کردند که «دمشق در حال بررسی گزینه‌های تشدید تدریجی تنش علیه لبنان است که با مسدود کردن برخی از کانال‌های امنیتی و اقتصادی آغاز می‌شود. ممکن است اقدامات شدیدتری بعداً انجام شود، مانند بستن گذرگاه‌های زمینی، اعمال محدودیت‌های شدید بر عبور کامیون‌های لبنانی یا حتی بازنگری در همکاری‌های امنیتی مرزی مشترک.» این در حالی است که یک منبع در وزارت اطلاعات سوریه به الاخباریه گفت: «گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه دولت سوریه قصد دارد اقدامات تشدیدکننده‌ای علیه لبنان انجام دهد، صحت ندارد. دولت بر اولویت موضوع بازداشت‌شدگان سوری در زندان‌های لبنان و لزوم رسیدگی به آن در اسرع وقت از طریق مجاری رسمی بین دو کشور تاکید دارد.» روزنامه عبری دیروز (جمعه) از جزئیات تکان‌دهنده‌ای درباره مذاکرات جاری پشت پرده میان رژیم صهیونیستی و آمریکا از یک سو و سوریه جدید به سرکردگی ابو محمد الجولانی از سوی دیگر با میانجی‌گری امارات پرده برداشت که با هدف سوق دادن دمشق به رویارویی با حزب‌الله در مقابل به رسمیت شناختن مشروعیت حکومت آن و اعطای کمک‌های اقتصادی و نظامی گسترده است. به گزارش ایسنا، کانال‌های ارتباطی که ابوظبی به تازگی میان سرویس‌های امنیتی رژیم صهیونیستی و «ابومحمد الجولانی»، موسوم به «احمد الشرع» رئیس خودخوانده سوریه ایجاد کرده، شکاف بزرگی را نه تنها در سطح دیپلماتیک بلکه حتی در سطوح اطلاعاتی در برخی پایتخت‌های منطقه به وجود آورده که در راستای دیداری است که گفته شده «تراخی هانگبی» رئیس شورای امنیت داخلی رژیم اسرائیل با رئیس خودخوانده سوریه در ابوظبی برگزار کرده است. درگزارش روزنامه عبری«یدیعوت آحارونوت» آمده است که این کانال ارتباطی مورد استقبال و حمایت مستقیم واشنگتن قرار گرفته و با تصمیم تعیین‌کننده‌ اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا درباره لغو محاصره سوریه هماهنگ و در زمانی است که «توماس باراک» فرستاده ویژه ترامپ سفرهای دوره‌ای را میان آنکارا، بیروت و دمشق انجام می‌دهد و طی آن برخی رویکردهای جدید آمریکا برای ایجاد آنچه ثبات در سوریه جدید خوانده شده و شامل انتقام از حزب‌الله است، تقویت کند. در جزئیات این گزارش آمده است که سوریه جدید ممکن است از قراردادهای تسلیحاتی گسترده‌ای با هدف مقابله با نیروهای باقیمانده حزب‌الله در لبنان برخوردار شود؛ ماموریتی که گفته می‌شود با استناد به ارزیابی‌های دیپلمات‌های آلمان، الجولانی مانع آن نمی‌شود. این روزنامه عبری نوشت الجولانی در برخورد با معامله مطرح شده در صورتی که مقرون به بسته‌ سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای باشد که تثبیت حکومت او را برای سال‌های بیشتر ضمانت کند و اموالی از عربستان و امارات را به این کشور سرازیر کند، نرمش نشان می‌دهد و این می‌تواند تفاوت چشمگیری را در موقعیت او ایجاد کند. در این گزارش آمده است که ایده دسته‌بندی حزب‌الله به عنوان بحران منطقه‌ای دارای ابعاد امنیتی و نظامی با هدف «تصفیه حساب» با آن و انتقام از این حزب اخیرا و صراحتا و نه محرمانه بر روی میز مذاکرات مطرح شده است. کشورهای عربی همچون امارات و عربستان بر رهبری جدید سوریه در دمشق برای اتخاذ این رویکرد فشار وارد می‌کنند، زیرا این رویکرد به ارتش سوریه و ساختار امنیتی جدید آن اجازه می‌دهد تا شایستگی خود را برای کسب حمایت آمریکا در سطح ژئوپلیتیک اثبات کند. همه این داده‌ها طبق روزنامه با پیشنهاد اساسی مطرح شده کنونی به رئیس سوریه که حداقل در ظاهر در پذیرش آن تردد دارد تلاقی دارد، اما وی در عین حال گام‌های لجستیکی را برای آمادگی جهت بهره‌مندی از هرگونه دستاورد ممکن برای سوریه در این منطقه اتخاذ می‌کند. المیادین هفته پیش نوشت هماهنگی‌هایی میان رژیم صهیونیستی و برخی از سازمان‌های امنیتی جدید در دمشق وجود دارد. طبق گفته این منابع، «الجولانی در ازای حمایت اسرائیل برای باقی ماندنش در قدرت، از بلندی‌های جولان صرف‌نظر کرده است.» همچنین، قرار است به زودی سه منطقه حائل در جنوب سوریه از جمله درعا، قنیطره و السویداء ایجاد شود.

برش مطبوعاتی

«تجارت» تاثیر خروج تدریجی نیروی کار افغانستانی را از کشور بررسی می‌کند

تصویر جدید از بازار کار

گروه اقتصاد کلان: بازار کار هر کشور به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد آن کشور، نقش بسیار کلیدی و تأثیرگذاری در شکل‌دهی شرایط اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ایفا می‌کند. در واقع، بازار کار نه تنها بازتاب‌دهنده میزان فعالیت‌های اقتصادی است، بلکه نمایانگر میزان عدالت اجتماعی، توزیع درآمد، و پویایی اقتصادی در کشور نیز به شمار می‌رود. به گزارش تجارت، ایران به‌عنوان یکی از کشورهای بزرگ منطقه خاورمیانه با جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، دارای بازار کاری وسیع، متنوع و پیچیده است که تحت تأثیر عوامل گوناگون داخلی و خارجی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، حضور گسترده مهاجران خارجی، به ویژه اتباع افغانستانی، در بازار کار کشور است که در سال‌های اخیر و حتی دهه‌های گذشته، نقشی بسیار پررنگ داشته است. براساس آمارهای رسمی و غیررسمی، میلیون‌ها نفر از اتباع افغانستانی در ایران زندگی و مشغول به کار هستند. این جمعیت، در بخش‌های مختلف اقتصادی، از کشاورزی و صنعت گرفته تا خدمات و ساختمان‌سازی، حضور پررنگی داشته و در بسیاری از مشاغل غیررسمی فعال است. از دهه‌های گذشته تاکنون، این نیروی کار مهاجر به‌عنوان یک رکن مهم در تأمین نیروی کار ارزان و پرانرژی به حساب می‌آید که نقش قابل توجهی در اقتصاد ایران ایفا کرده است. با این حال، در سال‌های اخیر و به دلایل مختلفی، دولت سیاست‌هایی را در جهت محدود کردن حضور این اتباع و حتی اخراج برخی از آنها در پیش گرفته است. این سیاست‌ها می‌تواند تأثیرات عمیقی بر بازار کار ایران و همچنین اقتصاد کلان کشور داشته باشد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تغییر سیاست‌ها، کاهش نیروی کار در بخش‌هایی است که به طور سنتی توسط مهاجران افغانستانی تأمین می‌شده است. کمبود نیروی کار در بخش‌هایی همچون کشاورزی، ساختمان‌سازی، صنایع پایین‌دستی و خدمات شهری ممکن است موجب کندی روند تولید و افزایش هزینه‌های تمام‌شده شود. از سوی دیگر، با خروج این نیروی کار، فشار بر بازار کار برای جذب نیروی ایرانی افزایش می‌یابد که با توجه به نرخ بالای بیکاری در کشور، چالش‌های بیشتری به همراه خواهد داشت.

مروری بر چالش‌های بازار کار ایران
بازار کار ایران از دیرباز با مشکلات ساختاری و چالش‌های متعدد مواجه بوده است. نرخ بیکاری بالا، سهم بالای اشتغال غیررسمی، عدم تطابق بین مهارت‌های آموزش‌دیده شده و نیازهای واقعی بازار کار، و بهره‌وری پایین نیروی کار از جمله مهم‌ترین این مشکلات است. طبق گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال‌های اخیر بین ۱۰ تا ۱۲ درصد در نوسان بوده که در بین جوانان به بیش از ۲۰ درصد نیز رسیده است. این آمار نشان‌دهنده وضعیت بحرانی اشتغال در کشور است و لزوم اقدامات جدی برای اصلاح ساختار بازار کار را گوشزد می‌کند. از سوی دیگر، سهم بالای اشتغال غیررسمی در برخی مناطق و استان‌ها که به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد، نشان‌دهنده ضعف نظارت، قانون‌مندی و ساختارهای حمایتی در بازار کار است. این وضعیت باعث شده است که بسیاری از کارفرمایان به سمت استخدام نیروی کار ارزان، بدون بیمه و قرارداد رسمی و با حقوق کمتر از حداقل دستمزد سوق پیدا کنند. در این میان، اتباع افغانستانی به دلیل شرایط مهاجرت و نیاز مالی، اغلب در این نوع مشاغل غیررسمی و با شرایط کاری سخت و دستمزد پایین، مشغول به کار می‌شوند.

مزایا و معایب حضور اتباع افغانستانی در بازار کار ایران
نقش اتباع افغانستانی در پر کردن خلأ نیروی کار ارزان و قابل دسترس، بویژه در مشاغلی که ایرانی‌ها کمتر تمایل به انجام آنها دارند، بسیار بارز است. آنها عمدتاً در بخش‌هایی نظیر کشاورزی، ساختمان‌سازی، صنایع کوچک، کارگاه‌ها و خدمات شهری مشغول به کار هستند. این حضور گسترده باعث شده است که هزینه تمام‌شده تولید در برخی صنایع کاهش یابد و فعالیت‌های اقتصادی که حاشیه سود کمی دارند، صرفاً به واسطه نیروی کار ارزان این گروه بتوانند ادامه پیدا کنند. به عبارت دیگر، نیروی کار مهاجر باعث پایداری برخی از کسب‌وکارها شده است که در غیر این صورت، ممکن بود به دلیل هزینه‌های بالای نیروی کار، فعالیت خود را متوقف کنند. اما در مقابل این موضوع، حضور گسترده مهاجران باعث بروز برخی نگرانی‌ها و چالش‌ها نیز شده است. مسئولان و سیاست‌گذاران دغدغه دارند که افزایش حضور اتباع افغانستانی به ویژه در مشاغل کم‌درآمد، موجب افزایش رقابت در بازار کار و کاهش فرصت‌های شغلی برای کارگران ایرانی شود. این نگرانی زمانی تشدید می‌شود که نرخ بیکاری جوانان ایرانی همچنان بالا باقی می‌ماند و بسیاری از آنها با مشکلات جدی در یافتن شغل مناسب مواجه هستند. علاوه بر این، افزایش جمعیت مهاجران فشار مضاعفی بر سیستم‌های آموزشی، درمانی، بهداشتی و خدمات رفاهی وارد کرده است که هزینه‌های سنگینی برای دولت به دنبال داشته است. این مسائل موجب شده تا در سال‌های اخیر، دولت با اتخاذ سیاست‌هایی همچون محدود کردن ورود مهاجران جدید، کاهش مدت اعتبار کارت‌های اقامت، و حتی اخراج تعدادی از مهاجران غیرمجاز، تلاش کند تا بار مالی ناشی از ارائه خدمات عمومی به این افراد را کاهش دهد. این اقدامات هرچند ممکن است از دید برخی به‌عنوان راهکاری موقت برای کاهش فشارهای مالی به نظر برسد، اما تبعات اقتصادی و اجتماعی آن نیز باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، اخراج گسترده اتباع افغانستانی یا محدود کردن حضور آنها در بازار کار می‌تواند به کمبود نیروی کار در برخی بخش‌های اقتصادی منجر شود و منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری گردد. همچنین، فشار بیشتر بر بازار کار برای جذب نیروی ایرانی می‌تواند به افزایش بیکاری و نارضایتی اجتماعی بینجامد. بنابراین، سیاست‌های بازار کار باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ منافع کارگران ایرانی، از مزایای نیروی کار مهاجر نیز به طور متعادل بهره‌مند شود. برای مقابله با چالش‌های موجود، لازم است اقدامات ساختاری انجام شود؛ از جمله بهبود کیفیت آموزش و تطبیق مهارت‌ها با نیاز بازار، تقویت بخش رسمی اقتصاد و کاهش اشتغال غیررسمی، ایجاد قوانین حمایتی بهتر برای کارگران مهاجر و ایرانی، و توسعه برنامه‌های توانمندسازی نیروی کار. همچنین، ارتقاء سیستم‌های نظارتی و قانونی جهت جلوگیری از سوءاستفاده و شرایط کاری غیرانسانی ضروری است. در نهایت، بازار کار ایران در حال حاضر در نقطه حساسی قرار دارد که نیازمند تصمیم‌گیری‌های دقیق و متوازن در خصوص نقش نیروی کار مهاجر و ایرانی است. برخوردهای سختگیرانه بدون در نظر گرفتن تأثیرات اقتصادی و اجتماعی می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، بهره‌برداری هوشمندانه و برنامه‌ریزی شده از ظرفیت نیروی کار مهاجر، به همراه ارتقاء شرایط بازار کار برای ایرانیان، می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اشتغال و توسعه اقتصادی کشور باشد.

حضور اتباع خارجی، چالش جند وجهی در بازار کار ایران
حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار در گفتگویی پیرامون استرداد اتباع غیرمجاز به کشور افغانستان و تاثیر آن بر بازار کار کشور اظهار کرد: موضوع حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران سال‌هاست که مطرح شده و یکی از مسائل مهم در حوزه اقتصاد و اجتماعی کشور به شمار می‌رود. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، بیشتر این اتباع در بخش‌هایی فعالیت می‌کنند که اغلب نیروی کار ایرانی تمایل کمتری به آنها دارد؛ مانند بخش ساختمانی، شهرداری‌ها، کارهای مغنیگری، نگهبانی، سرایداری، دامداری و کشاورزی. به طور مشخص، عمده حضور آنان در بخش ساختمان و فضای سبز شهرداری‌ها دیده می‌شود. این کارشناس حوزه کار افزود: با این حال، نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که طی یک سال و نیم گذشته بخش ساختمان در ایران دچار رکود شده است. این رکود باعث شده تا نیاز فوری و چشمگیری به نیروی کار، حتی نیروی کار خارجی، در این حوزه وجود نداشته باشد. وی تصریح کرد: علاوه بر این، شهرداری‌ها به عنوان دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی برنامه‌های مشخصی برای جذب نیروی کار ایرانی دارند تا خلأ نیروی کار را به صورت داخلی و بدون وابستگی به نیروی خارجی پر کنند. حاج اسماعیلی متذکر شد: دولت نیز با یک برنامه‌ریزی منسجم قصد دارد ابتدا به ساماندهی اتباع خارجی مجرد بدون مدارک و شناسایی بپردازد تا این افراد به کشور خود بازگردند. پس از آن نوبت به افرادی می‌رسد که دارای کارت شناسایی یا تعهد قانونی هستند و حتی فرزندانی در کشور دارند. این روند مرحله به مرحله نشان می‌دهد که دولت در تلاش است تا این موضوع را به شکلی کنترل شده و بدون ایجاد فشار زیاد در بازار کار، مدیریت کند. این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: در این میان، نباید فراموش کرد که نیروی کار ماهر ایرانی در بخش ساختمان کم نیستند. بسیاری از این نیروها کارت مهارت دریافت کرده و تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند. این موضوع می‌تواند باعث افزایش انگیزه آنان برای ورود یا ماندن در بازار کار شود. همچنین در بخش شهرداری‌ها شرایط و مزایای بهتری برای نیروی کار ایرانی فراهم شده است؛ از جمله امنیت شغلی، پرداخت حقوق منطقی و بیمه‌های اجتماعی که همه این عوامل در نهایت می‌تواند جایگزین مناسبی برای نیروی کار خارجی در این بخش‌ها باشد. وی تصریح کرد: یکی دیگر از ابعاد مهم این مسئله، تأثیر حضور اتباع خارجی بر بازار مسکن و اجاره است. بخش قابل توجهی از تقاضای بازار مسکن که موجب افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها شده بود، به دلیل حضور اتباع خارجی ایجاد شده بود. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در حاشیه شهرهای بزرگ کشور، قیمت مسکن هم برای خرید و هم برای اجاره در چند ماه اخیر کاهش یافته است که یکی از دلایل اصلی آن کاهش حضور اتباع خارجی است. حاج اسماعیلی تاکید کرد: البته باید به این نکته هم اشاره کرد که حذف نیروی کار ارزان‌قیمت خارجی می‌تواند به افزایش دستمزد نیروی کار ایرانی منجر شود. این افزایش دستمزد به نوبه خود ممکن است کمی فشار بر بخش مسکن بیاورد، اما در مقابل تقاضای زیاد در بازار مسکن کاهش می‌یابد و از فشار تورمی کاسته خواهد شد. این کارشناس حوزه کار اظهار کرد: اگر این روند به شکل منطقی و با برنامه‌ریزی دقیق پیش رود، منافع متعددی برای کشور به دنبال خواهد داشت. نخست، هزینه‌های عمومی کشور کاهش پیدا می‌کند؛ چرا که مصرف انرژی، آب، مواد غذایی، فضای سبز و حتی مسائل امنیتی و فرهنگی کمتر تحت فشار قرار می‌گیرند. خروج اتباع غیرمجاز به طور کلی به بهبود شرایط زیست‌محیطی و اجتماعی کشور کمک خواهد کرد. این تغییرات را می‌توان در آینده نزدیک، حتی به صورت ملموس در زندگی روزمره، مشاهده کرد. وی در پایان گفت: در مجموع، موضوع حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران نه تنها یک مسأله اقتصادی بلکه یک معضل اجتماعی و فرهنگی است که باید با رویکردی چندجانبه و علمی به آن پرداخت. با وجود مشکلات و چالش‌ها، برنامه‌ریزی صحیح و توجه به حقوق نیروی کار ایرانی، می‌تواند این موضوع را به فرصت تبدیل کند و آسیب‌های آن را به حداقل برساند. در نهایت آنچه که باید به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که بازار کار ایران، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی قرار دارد. حضور گسترده مهاجران افغانستانی طی دهه‌های گذشته، به‌ویژه در مشاغل سخت و کم‌درآمد، موجب پایداری بسیاری از بخش‌های اقتصادی شده است. این نیروی کار ارزان و قابل‌دسترس نقش مهمی در بخش‌هایی نظیر کشاورزی، ساختمان و خدمات ایفا کرده و بخشی از خلأ نیروی انسانی را پر کرده است.با این حال، نگرانی‌هایی نیز در زمینه رقابت با نیروی کار داخلی، فشار بر خدمات عمومی، و افزایش اشتغال غیررسمی وجود دارد. سیاست‌های اخیر دولت در محدودسازی یا اخراج اتباع خارجی می‌تواند پیامدهای منفی اقتصادی مانند کمبود نیروی کار، افزایش هزینه تولید و نارضایتی اجتماعی به همراه داشته باشد. بنابراین، لازم است سیاست‌های بازار کار ایران با دیدی جامع و متوازن طراحی شود؛ به‌گونه‌ای که هم از ظرفیت‌های نیروی کار مهاجر بهره گرفته شود و هم زمینه برای ارتقاء وضعیت شغلی و معیشتی کارگران ایرانی فراهم گردد. اصلاح ساختار بازار کار، ارتقاء آموزش و مهارت، تقویت بخش رسمی اقتصاد، و تدوین قوانین حمایتی می‌تواند راهکاری مؤثر برای عبور از این وضعیت پیچیده باشد.

برش مطبوعاتی

بازار سرمایه تحت تاثیر شوک جنگ ۱۲ روزه

گروه اقتصاد کلان: مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت فعلی بازار سرمایه پس از جنگ اخیر و حمله رژیم صهیونیستی به کشور در هفته‌های گذشته اظهار کرد: طی دو دهه اخیر، نزدیک به ۱۰ مورد ریزش بالای ۲۰ درصد در شاخص بورس کشور رخ داده که علت هر کدام متفاوت بود، برای مثال غیر از مورد سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۲ باقی موارد یا مربوط به افت قیمت جهانی بود یا برخی عوامل مثل تحولات منطقه‌ای بوده است. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اما اتفاقی که طی هفته‌های اخیر رخ داده بود، نسبت به شوک‌های سیاسی گذشته متفاوت بود؛ چراکه شوک ناشی از جنگ همیشه بالاترین شوک سیاسی وارده به اقتصاد است و در حقیقت در این شرایط نمی‌توان به خوبی به سهامداران توصیه کرد که چگونه از زیان ناشی از جنگ جلوگیری کند. وی در ادامه گفت: اما در شرایطی که اقتصاد کشور مدل اقتصاد بازار آزاد نیست و بسیاری از نهادها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت هستند و در شرایطی که از ۱۳۰۰ همتی که ارزش بازار سرمایه افت کرده، حدود ۱۰۰۰ همت زیان مربوط به نهادهای دولتی و صندوق‌های بازنشستگی است، دولت به راحتی می‌تواند با حمایت ۱۰۰ همتی از بازار سرمایه از یک زیان به مراتب بزرگ‌تر بر بازار سرمایه جلوگیری کند و منطقی است که دولت در این شرایط از بازار حمایت کند. دلبری خاطرنشان کرد: با این حال در این شرایط بازار به لحاظ ارزش تقریبا در وضعیت مناسبی قرار دارد، چراکه در اکثر بحران‌ها و ریزهای بازار سرمایه P/E بازار دو رقمی بود در حالی که در ریزش اخیر P/E بازار (نسبت قیمت به سود هر سهم) در زمان شروع بحران در وضعیت متعادل‌تری قرار داشت. اما، بهتر بود که اختصاص بسته حمایت از بازار سرمایه تسریع و در زمانی به اصطلاح زودتر مصوب می‌شد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: نکته مهم در رابطه با مدل اقتصاد و نسبت آن با بازار سرمایه است. اگر مدل اقتصادی از نوع باز و آزاد باشد؛ قاعدتا در این شرایط انتظار نمی‌رود که نیاز باشد دولت دخالت کند و به اصطلاحی دولت اجازه می‌دهد که بازارها خود را پیدا کنند و یارانه‌ای توزیع نمی‌شود؛ اما ما در اقتصادی قرار داریم که از سوی دولت حمایت می‌شود و وابسته به دولت است برای مثال در حالی که حدود ۶۰۰ همت سود شرکت‌های تولیدی بورسی در سال گذشته بوده و حدود ۶۰۰ همت دیگر نیز سود ناشی از فاصله نرخ ارز از شرکت‌های تولیدی صادرکننده دریافت می‌شود. وی خاطرنشان کرد: به عبارتی اگر بپذیریم که نرخ ارز از سوی دولت مدیریت می‌شود باید انتظار داشته باشیم که دولت در این شرایط نیز از بازار حمایت کند و این در شرایطی است که برخی از اقتصاددان‌ها معتقد هستند که دولت منابعی به بازار تزریق نکند اما باید بپذیریم که دولت به دلیل قیمت گذاری‌های دستوری سالانه حدود ۶۰۰ همت از سود شرکت‌های بورس برداشت می‌کند و باید انتظار داشته باشیم که در این شرایط دولت و نهادهای متولی دولتی به حمایت از بازار سرمایه اقدام کنند. دلبری در پایان تاکید کرد: در نهایت با توجه به شرایط خاصی که در کشور وجود دارد مانند حمایتی که دولت در حوزه‌هایی مثل امنیت غذایی در کشور اعمال می‌کند، بازار سرمایه از حمایت دولت برخوردار شود.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

نقش تسهیلات بانکی در تقویت تولید و ثبات اقتصادی

مسعود دانشمند
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

یکی از مهم‌ترین موضوعات در مدیریت اقتصاد کلان ایران، سیاست ارزی و تعیین نرخ ارز است که همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی کنترل بازار پولی کشور، در شرایط اقتصادی مناسب باید تلاش کند تا به سمت نظام ارز تک‌نرخی حرکت کند؛ سیستمی که علاوه بر ایجاد شفافیت در معاملات ارزی، می‌تواند زمینه کاهش رانت و فساد در بازار ارز را فراهم کند. تجربه چندین ساله اقتصاد ایران نشان داده است که وجود نرخ‌های متعدد ارز، مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین این مشکلات، صدور مجوز ثبت سفارش کالا توسط وزارت صمت و دیگر نهادها است که با تأخیر و پیچیدگی‌های فراوان مواجه می‌شود. علاوه بر آن، کشتی‌ها در بنادر برای دریافت ارز چندین روز و حتی هفته‌ها در انتظار می‌مانند که نه تنها هزینه‌های واردات را بالا می‌برد، بلکه فرصت‌های اقتصادی را نیز از دست می‌دهد. وجود نرخ‌های متفاوت برای ارز، زمینه ایجاد رانت و فرصت‌طلبی در بازار را فراهم کرده است. افرادی که به ارز ارزان‌تر دسترسی دارند، می‌توانند کالاها را با قیمت پایین وارد کنند و در بازار آزاد با نرخ بالاتر بفروشند. این رفتار نه تنها به تولید داخلی آسیب می‌زند بلکه نظم بازار را نیز بر هم می‌زند. بر اساس ساختار نهادی کشور، بانک مرکزی متولی بازار پولی و مدیریت ارز است و باید مسئولیت اجرای سیاست ارز تک‌نرخی را بر عهده گیرد. سازمان بورس نیز به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه، حوزه تخصصی خود را مدیریت می‌کند و دخالتی در سیاست‌گذاری ارزی ندارد. با این حال، بانک مرکزی با محدودیت‌هایی مواجه است که ریشه در عوامل خارجی دارد؛ از جمله عدم عضویت ایران در FATF و نداشتن دسترسی کامل به سیستم سوئیفت بانکی که نقل و انتقالات ارزی را دچار مشکل کرده است. این موانع، اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را دشوار کرده‌اند و نیازمند همکاری وزارت امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی برای رفع این محدودیت‌ها است. بر اساس آمارها، ایران سالانه حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار واردات و نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد. مابه‌التفاوت این دو رقم، یعنی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار، به سادگی می‌تواند از طریق درآمدهای نفت و گاز تأمین شود. بنابراین، امکان وجود بودجه ارزی متوازن و پایداری که پایه نظام ارز تک‌نرخی باشد، وجود دارد. چالش اصلی اما، عدم بازگشت به موقع ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی است. این موضوع نه تنها توازن ارزی را به هم می‌زند، بلکه باعث کمبود منابع ارزی برای واردات کالاهای ضروری می‌شود. لازم است سازوکاری طراحی شود تا صادرکنندگان با رغبت و به موقع ارز خود را عرضه کنند و از فرصت‌های غیرقانونی و رانت‌آفرین جلوگیری شود. یکی از شروط اساسی برای موفقیت نظام ارز تک‌نرخی، ایجاد پیوند منطقی و اقتصادی میان ارز حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز واردات است. صادرکنندگان باید تشویق شوند که ارز خود را بر اساس ارزش افزوده تولید شده عرضه کنند، نه بر اساس نرخ‌های متناقض بازار آزاد. به عنوان مثال، کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی، صنایع ساختمانی و فولاد که ارزش افزوده بالاتری دارند، باید مشوق‌های بیشتری دریافت کنند تا انگیزه صادرات پایدار ایجاد شود. طرح پیشنهادی می‌تواند مبتنی بر نرخ پایه دلار (مثلاً ۵۰ هزار تومان) باشد، اما برای کالاهای با ارزش افزوده بالا، پاداش افزایشی تا ۸۰ درصد نرخ پایه (حدود ۴۰ هزار تومان اضافه) در نظر گرفته شود. این پاداش باید بلافاصله پس از عرضه ارز به صادرکننده پرداخت شود تا نقدینگی به سرعت به چرخه بازگردد.

برش مطبوعاتی

یادداشت

ضرورت آمادگی برای مقابله با عملیات غافلگیرانه صهیونیست‌ها

حسین کنعانی مقدم
دبیرکل حزب سبز ایران

ما بر اساس دوران دفاع مقدس عبرت‌های زیادی آموخته‌ایم که بر اساس آن باید همیشه آماده دفاع باشیم و هیچ‌گاه نباید دچار غفلت از اقدامات دشمن شویم. در دوران دفاع مقدس این تجربه برای ما حاصل شد که دشمن قابل اعتماد نیست و باید ما در مقابله با دشمن همیشه مجهز و آماده باشیم.نکته بعدی این است که یکی از مهم‌ترین مسائلی که در بحث دفاع مطرح است، این است که ما باید با دشمن ابتدا در خارج از مرزها مواجه شویم و آن‌ها را در خارج از مرزها متوقف کنیم. در دکترین جنگ موانع، طوری باید اقدام کنیم که دشمن را در خارج از خاک خود متوقف کنیم. به همین خاطر، بر اساس همین استراتژی، موشک‌های دوربرد و مؤثر ما یکی از دستاوردهای مهم مقابله با تهدیدات نظامی هستند. مسئله بعدی این است که در دفاع غیرنظامی یا به عبارتی دفاع غیرعامل، ما باید همیشه منتظر باشیم که تجهیزات و امکانات ما در مقابل عملیات غافلگیرانه صهیونیست‌ها و آمریکا قدرت مقابله داشته باشند. بر اساس تئوری‌های بن‌گوریون در رژیم صهیونیستی، آن‌ها همیشه دنبال عملیات غافل‌گیرکننده، مؤثر و سریع هستند و ما هم باید بر اساس این تئوری‌ها خود را مجهز و آماده کنیم. خصوصاً در بحث دفاع غیرعامل، که همه مردم باید حضور داشته باشند و تمام دستگاه‌ها و تجهیزات و امکانات کشور باید قدرت مقابله با چنین عملیات پیش‌دستانه‌ای را داشته باشند. با توجه به اینکه جنگی که درگیر آن هستیم، یک جنگ ترکیبی یا هیبریدی است و آن‌ها از سیستم‌های آفندی، سایبری، اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و تحریمی استفاده می‌کنند و در مقابل ما تنها رژیم صهیونیستی نیست، بلکه آمریکا و هم‌پیمانان ناتو و سنتکام هم مقابل ما قرار دارند، بنابراین، ما باید از همه جهات خود را آماده مقابله با هرگونه تهدید باشیم. عبرت‌های دفاع مقدس به ما آموخته که سازمان‌ها و مراکز اطلاعاتی، جاسوسی، ضدجاسوسی و امنیتی ما باید مجهز و متمرکز بر دشمن باشند. الان به نظر می‌رسد که باید یک سازمان مستقل اطلاعاتی و امنیتی با تمرکز بر رژیم صهیونیستی و با امکانات وسیع و گسترده ایجاد شود. این مأموریت تنها به عهده وزارت اطلاعات، سپاه و نیروی قدس نیست، بلکه باید از تمام ارکان نظام در این ساختار که مشابه ساختار هشت هزار و دویست رژیم صهیونیستی که اکنون متمرکز بر ایران است و کار اطلاعاتی و امنیتی کنند، به وجود آید. نباید در شرایط جنگی، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی‌مان تنها به سازمان‌های اداری متکی باشند که در حالت صلح فعالیت می‌کنند. زمان جنگ ویژگی‌های خاص خود را دارد و برای این کار باید طبق سازوکار مناسب آن آماده شوند.

برش مطبوعاتی

«تجارت» گزارش می‌دهد

دور زدن محدودیت‌های بانکی با واردات طلا

گروه صنعت و تجارت: بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه‌ماهه نخست امسال ۹۶۵ میلیون دلار طلای خام وارد کشور شده که نسبت به بهار پارسال رشد ۲ برابری را نشان می دهد.
به گزارش «تجارت»، در شرایطی که تجارت خارجی ایران در فصل بهار ۱۴۰۴ با افت نسبی همراه بوده، طلا بار دیگر به یکی از اقلام کلیدی وارداتی کشور تبدیل شده است. بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه‌ماهه نخست امسال ۹۶۵ میلیون دلار طلای خام وارد کشور شده؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تنها ۶.۶ تن طلا به ارزش ۴۷۶ میلیون دلار به کشور وارد شده بود. به این ترتیب، ارزش واردات طلای خام طی یک سال، نزدیک به دو برابر افزایش یافته است.
نکته قابل توجه آن‌که افزایش چشمگیر واردات طلا در حالی رقم خورده که مجموع واردات ایران در بهار امسال با کاهش مواجه بوده است. در این مدت، ۹ میلیون و ۱۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار وارد کشور شد که در مقایسه با بهار ۱۴۰۳ از نظر وزنی ۴.۳۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۱.۷۳ درصد کاهش داشته است. در چنین شرایطی، رشد واردات طلا را باید استثنایی معنادار در روند کاهشی تجارت خارجی کشور تلقی کرد.

طلای خام؛ ابزار رفع تعهد، سپر تورم
در ظاهر، افزایش واردات طلا می‌تواند ناشی از افزایش تقاضای داخلی برای زیورآلات یا دارایی‌های امن باشد. اما در واقع، آن‌چه واردات طلای خام را در ایران متمایز می‌کند، نقش آن در فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است. بر اساس مقررات موجود، برخی صادرکنندگان می‌توانند به‌جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، با واردات طلا، تعهدات ارزی خود به بانک مرکزی را تسویه کنند. این سازوکار در سال‌های اخیر مورد استقبال فعالان تجاری قرار گرفته و طلا را به یکی از مسیرهای غیرمستقیم بازگشت ارز به کشور تبدیل کرده است.
در کنار این بعد ارزی، افزایش واردات طلا ممکن است بازتابی از تقاضای روبه‌افزایش برای طلا به عنوان دارایی ضدتورمی در فضای بی‌ثبات اقتصادی باشد. در سال‌های اخیر، طلا جایگاه ویژه‌ای در سبد دارایی خانوارها یافته و به دلیل رکود بازارهای موازی مانند مسکن و سرمایه، به پناهگاه امن‌تری برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شده است. همچنین یکی دیگر از عوامل کلیدی افزایش واردات طلا، مصوبه هیئت دولت در آذرماه ۱۴۰۱ بود که با هدف تسهیل واردات شمش طلا به کشور به تصویب رسید. این مصوبه، با کاهش تعرفه‌ها و ساده‌سازی فرآیندهای اداری مرتبط با واردات طلا، بستر قانونی لازم برای افزایش واردات را فراهم کرد؛ موضوعی که در آمارهای دو سال گذشته به‌وضوح دیده می‌شود.
در سایه تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های شدید انتقال ارز نیز طلا به عنوان یک دارایی بین‌المللی و قابل مبادله، جایگزینی برای سیستم‌های مالی رسمی شده است. واردات طلا در عمل می‌تواند بخشی از راهکار کشور برای حفظ ذخایر ارزشمند و دور زدن محدودیت‌های بانکی و مالی تلقی شود. طلا این امکان را فراهم می‌سازد که بدون اتکا به نظام بانکی جهانی، انتقال ارزش و ذخیره‌سازی ثروت به‌صورت فیزیکی انجام گیرد.

تعادل بازار و دغدغه تخصیص منابع
افزایش عرضه طلای خام در بازار داخلی می‌تواند به تعادل قیمت‌ها و جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت طلا و سکه کمک کند؛ موضوعی که در شرایط تورمی می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی تمام شود. اما در مقابل، اختصاص نزدیک به یک میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات طلا، آن‌هم در شرایط کاهش واردات کالاهای صنعتی، مواد اولیه و ماشین‌آلات، می‌تواند نگرانی‌هایی در خصوص اولویت‌بندی واردات و فشار بر تراز ارزی کشور ایجاد کند.
با این حال، در صورتی که این واردات در چارچوب تسویه تعهدات ارزی یا مدیریت بازار داخلی صورت گرفته باشد، می‌توان آن را بخشی از یک راهبرد مقطعی در مواجهه با شرایط خاص اقتصادی و ارزی کشور دانست.

طلای خام، فراتر از زینت
افزایش دو برابری واردات طلای خام در بهار ۱۴۰۴، آن هم در شرایطی که واردات کلی کشور روندی نزولی داشته، نشان از جایگاه راهبردی این فلز گرانبها در اقتصاد ایران دارد. از نقش آن در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گرفته تا جایگاهش به‌عنوان پناهگاه امن در برابر تورم و نااطمینانی‌های اقتصادی، طلا اکنون در تقاطع سیاست و اقتصاد ایستاده است. باید دید در ماه‌های آینده، این روند ادامه خواهد یافت یا سیاستگذار مسیر متفاوتی را برای مدیریت تجارت خارجی کشور انتخاب خواهد کرد.

برش مطبوعاتی

وزیر صمت در نشست تخصصی با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد؛

دولت از تصدی‌گری خارج می‌شود

گروه صنعت و تجارت: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت از تصدی‌گری خارج می‌شود، زیرا هیچگاه متصدی خوبی نبوده است. کار دولت سیاست‌گذاری است و باید بخش خصوصی را یاری کند. به گزارش «تجارت»، محمد اتابک، روز پنجشنبه ۱۹ تیر در نشست تخصصی با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار کرد: این شهدا باعث اقتدار کشور و ایجاد آبرو در تراز بین‌المللی برای کشور شدند. اتفاقی که در این ۱۲ روز افتاد باعث شد عزت ایران و ایرانی در دنیا بیشتر شود و ما این را مدیون سرداران، دانشمندان و مردم عزیزی هستیم که خون‌شان را برای اعتلای کشور تقدیم کردند. وی افزود: اعتقاد من این است که انسجام و تصمیمات به جا و درست فرماندهی کل قوا بود که کشور را نگه داشت. کشوری که وقتی برخی فرماندهان نظامی خود را از دست داد، اما در کمتر از ۲۴ ساعت پاسخ دندان شکنی به دشمن داد که دشمن متوجه شد تمام محاسباتش اشتباه است.

دولت باید به‌سرعت شروع به واگذاری کند
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه گفته شد دولت اقتصاد را تحویل بخش خصوصی بدهد، بیان کرد: به‌عنوان مثال، ۱۶ درصد از فولاد مبارکه برای دولت مانده است و دولت در حال واگذاری سریع آن است. اعتقادم براین است که دولت در تصدی‌گری وارد نشود و باید به‌سرعت شروع به واگذاری کند، اما این پروسه یک روزه نمی‌تواند انجام شود. اتابک درباره مشکلات صنعت غذا گفت: در طی این مدت جنگ ۱۲ روزه، صنعت غذا هر درخواستی که درباره وزارت صمت داشت، خارج از نوبت انجام شد و از این به بعد نیز در بعضی صنایع می‌توان این کار را انجام داد.

سیاست‌های ارزی کشور نباید جلوی سیاست‌های تجاری را بگیرد
وی در مورد مشکلات ارزی نیز اذعان کرد: ما محدودیت ارزی داریم. امسال میزان صادرات غیر نفتی ۵۷ میلیارد بوده است که از این رقم، میزانی مرتب به بانک مرکزی ارسال می‌شود. ما درباره ارز حاصل از صادرات با بانک مرکزی این توافق را داریم که بانک مرکزی اجازه استفاده از ارز اشخاص را در تالار دومش بدهد، اما هنوز عملیاتی نشده است. وزیر صمت ادامه داد: سیاست‌های ارزی کشور نباید جلوی سیاست‌های تجاری را بگیرد. در حال حاضر این مشکل وجود دارد که بسیاری از تجار به لحاظ سیاست‌های ارزی دچار مشکل هستند.

اصفهان حدود ۱۱ درصد صنعت کشور را تشکیل می‌دهد
اتابک درمورد فولاد و درصد عوارض آن نیز اذعان کرد: این موضوع به مجموعه شورای عالی معادن ربط دارد و مصوب شده و به زودی ابلاغ می‌شود. وی اظهار کرد: ما اعتراض خود را برای عنوان بالا رفتن هزینه‌های تولید در مجموعه دولت داریم، اما چون همه صنعتگران اینجا هستند یک مطلب را بگویم، ما با این میزان تولید هنوز پایین‌ترین قیمت‌های منطقه را داریم، اما اشکال کار این است که ما FS کارخانه‌ها را روی ۳۰۰ روز کارکرد نوشتیم و با گاز و برقی که قطع می‌شود میزان تولید کارخانه به این میزان نمی‌رسد، بنابراین در این زمینه هم ما باید پیگیری کنیم هم شما از ما مطالبه کنید. وزیر صمت درمورد ستاد تسهیل بانک مرکزی در رابطه با صنایع دستی افزود: شما باید انتظار بازگشت میزانی از نرخ ارز را داشته باشید که مربوط به مواد است. اصل صنایع دستی به دستمزد است، اما شما همه را درخواست می‌کنید. اتابک بیان کرد: اصفهان حدود ۱۱ درصد صنعت کشور را تشکیل می‌دهد. ۵/۶ درصد ارزش افزوده در استان اصفهان است.

صنعتی شدن یک‌سری مزایا و یک‌سری معایب دارد
وی ادامه داد: صنعتی شدن یک‌سری مزایا و یک‌سری معایب دارد. نمی‌توانیم بگوییم می‌خواهیم گردش اقتصادی داشته باشیم، اما کنار آن فضای سبز بیشتر و آلودگی صفر داشته باشیم. واقعیت این است که صنعت باید به سمت حداکثر فیلتراسیون برود. من اصرار دارم که تمام کارخانجات با محیط زیست هماهنگ باشند و گردوغبار را کنترل کنند. واقیعت این است که استان اصفهان، استانی صنعتی است و نیاز است حداکثر سختگیری را در مورد صنایع داشته باشد. وزیر صمت افزود: ۸۴ شهرک صنعتی در استان اصفهان داریم و این میزان نسبت به آلمان بیشتر از ۱۰ برابر است، بنابراین باید سعی کنیم از شهرک‌ها بهینه استفاده کنیم، چون زیرساخت‌های مربوط به آن هزینه دارد. اتابک ادامه‌ داد: میزان اشتغالی که در شهرک‌های صنعتی وجود دارد، قابل توجه است، اما میزانی که از زمین استفاده می‌کنیم و امکاناتی که داریم به سختی ۶۰ درصد می‌شود و حجم زیادی از زمین‌ها می‌ماند و هزینه‌ها به کارخانه‌ها تحمیل می‌شود.

قیمت خودروهای وارداتی با توجه به افزایش نرخ دلار بالا نمی‌رود
وی درباره اولویت‌بندی واردات خودروها نیز گفت: آنچه که ما امروز به‌عنوان واردات در نظر گرفتیم نسبت به آن‌چه که سال گذشته بوده، حدود ۱۰ درصد بالاتر است و ما صلاح نمی‌دانیم که قیمت خودروهای وارداتی را با توجه به افزایش نرخ دلار بیشتر از این بالا ببریم. باید بتوانیم خودروی رقابتی تولید کنیم و تولید داخل را ترویج کنیم، اما اگر نخواهیم رقابتی کنیم متاسفانه اتفاقی که برای بازار داخلی می‌افتد، اتفاق خوبی نیست.

برش مطبوعاتی

ارزیابی اولیه پنتاگون از خسارات وارد شده به تاسیسات هسته‌ای ایران

ترامپ دروغ می‌گوید!

مقامات پنتاگون بدون تایید ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درباره تخریب کامل تاسیسات هسته‌ای ایران در نتیجه حملات متجاوزانه این کشور مدعی شدند ارزیابی اولیه نشان داده این عملیات به اهداف تعیین‌شده خود دست یافته، اگرچه اطلاعات تکمیلی به مرور ارائه خواهد شد.
مقامات پنتاگون روز پنج‌شنبه با ادعای اینکه حملات متجاوزانه اخیر آمریکا به سه تاسیسات هسته‌ای کلیدی ایران به اهداف خود رسیده است، تایید نکردند که آیا این تاسیسات طبق ادعای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به طور کامل نابود شده‌اند یا خیر. به گفته آن‌ها، ارزیابی خسارات نبرد هنوز تکمیل نشده است. حمله نظامی متجاوزانه رژیم صهیونیستی به ایران در سحرگاه ۲۳ خرداد انجام شد. طی این حملات تاسیسات اتمی، مراکز نظامی و اماکن غیرنظامی از جمله مراکز درمانی، زندان اوین و محله‌های مسکونی هدف قرار گرفتند که موجب به شهادت رسیدن شماری از فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان هسته‌ای و شهروندان غیرنظامی شد.
آمریکا دوم تیرماه با مداخله مستقیم در این درگیری سه تاسیسات هسته‌ای ایران در فردو، اصفهان و نطنز را با بمب‌های سنگرشکن هدف قرار داد. این تاسیسات آسیب زیادی دیده‌اند، اما افزایش سطح تشعشعات خارجی در آن‌ها گزارش نشده است. این حملات متجاوزانه به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران در میانه مذاکرات غیرمستقیم تهران-واشنگتن درباره توافقی در زمینه محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های ایران رخ داد. رئیس‌جمهور آمریکا فریبکارانه به وجود فرصتی برای دیپلماسی اشاره می‌کرد، درحالی که از برنامه رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران اطلاع داشت و به حمایت کامل از آن اذعان کرد. ایران طی عملیات «وعده صادق ۳» و «بشارت فتح» به این حملات متجاوزانه پاسخ داد. درنهایت، حملات متجاوزانه به ایران با پیشنهاد آتش‌بس از سوی آمریکا در سوم تیرماه متوقف شد. ایران در این میان، اعلام کرده گزارش جانبدارانه اخیر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زمینه‌ساز قطعنامه ضدایرانی تروئیکای اروپا و آمریکا در شورای حکام آژانس و این حملات متجاوزانه به ایران بوده است و او در عمل به وظایف قانونی‌اش در حفاظت از تاسیسات هسته‌ای ایران که تحت توافق پادمانی ایران و آژانس قرار داشتند، کوتاهی کرده است. مجلس شورای اسلامی ایران نیز طی مصوبه‌ای تعلیق همکاری ایران با آژانس را اعلام کرده است. خبرگزاری آناتولی گزارش داد: مقامات آژانس کاهش تهدیدات دفاعی آمریکا در یک جلسه پرسش‌و پاسخ تلفنی به بحث درباره حملات ۲۱ ژوئن به تاسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان پرداختند. یک مقام رسمی در پاسخ به این سوال که آیا ارزیابی خسارات نبرد را دریافت کرده‌اند یا نه، به خبرنگاران گفت: ما ارزیابی‌های اولیه را دریافت کرده‌ایم و ارزیابی‌های کامل‌تر به مرور زمان ارائه خواهد شد. این مقام افزود: همان‌طور که ژنرال «دن کِین» رئیس ستاد مشترک ارتش دو هفته پیش در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: ما به این نتیجه رسیدیم که در دستیابی به اهدافی که تعیین کرده بودیم موفق بوده‌ایم.
مقامات آژانس کاهش تهدیدات دفاعی در پاسخ به این سوال که آیا مهمات مطابق طراحی انجام‌شده، از جمله رسیدن به عمق مهندسی‌شده عمل کرده‌اند، گفتند که این اطلاعات هنوز کامل نیست.

برش مطبوعاتی