اخبار کوتاه

«تجارت» تاثیر خروج تدریجی نیروی کار افغانستانی را از کشور بررسی می‌کند

تصویر جدید از بازار کار

گروه اقتصاد کلان: بازار کار هر کشور به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد آن کشور، نقش بسیار کلیدی و تأثیرگذاری در شکل‌دهی شرایط اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ایفا می‌کند. در واقع، بازار کار نه تنها بازتاب‌دهنده میزان فعالیت‌های اقتصادی است، بلکه نمایانگر میزان عدالت اجتماعی، توزیع درآمد، و پویایی اقتصادی در کشور نیز به شمار می‌رود. به گزارش تجارت، ایران به‌عنوان یکی از کشورهای بزرگ منطقه خاورمیانه با جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، دارای بازار کاری وسیع، متنوع و پیچیده است که تحت تأثیر عوامل گوناگون داخلی و خارجی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، حضور گسترده مهاجران خارجی، به ویژه اتباع افغانستانی، در بازار کار کشور است که در سال‌های اخیر و حتی دهه‌های گذشته، نقشی بسیار پررنگ داشته است. براساس آمارهای رسمی و غیررسمی، میلیون‌ها نفر از اتباع افغانستانی در ایران زندگی و مشغول به کار هستند. این جمعیت، در بخش‌های مختلف اقتصادی، از کشاورزی و صنعت گرفته تا خدمات و ساختمان‌سازی، حضور پررنگی داشته و در بسیاری از مشاغل غیررسمی فعال است. از دهه‌های گذشته تاکنون، این نیروی کار مهاجر به‌عنوان یک رکن مهم در تأمین نیروی کار ارزان و پرانرژی به حساب می‌آید که نقش قابل توجهی در اقتصاد ایران ایفا کرده است. با این حال، در سال‌های اخیر و به دلایل مختلفی، دولت سیاست‌هایی را در جهت محدود کردن حضور این اتباع و حتی اخراج برخی از آنها در پیش گرفته است. این سیاست‌ها می‌تواند تأثیرات عمیقی بر بازار کار ایران و همچنین اقتصاد کلان کشور داشته باشد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تغییر سیاست‌ها، کاهش نیروی کار در بخش‌هایی است که به طور سنتی توسط مهاجران افغانستانی تأمین می‌شده است. کمبود نیروی کار در بخش‌هایی همچون کشاورزی، ساختمان‌سازی، صنایع پایین‌دستی و خدمات شهری ممکن است موجب کندی روند تولید و افزایش هزینه‌های تمام‌شده شود. از سوی دیگر، با خروج این نیروی کار، فشار بر بازار کار برای جذب نیروی ایرانی افزایش می‌یابد که با توجه به نرخ بالای بیکاری در کشور، چالش‌های بیشتری به همراه خواهد داشت.

مروری بر چالش‌های بازار کار ایران
بازار کار ایران از دیرباز با مشکلات ساختاری و چالش‌های متعدد مواجه بوده است. نرخ بیکاری بالا، سهم بالای اشتغال غیررسمی، عدم تطابق بین مهارت‌های آموزش‌دیده شده و نیازهای واقعی بازار کار، و بهره‌وری پایین نیروی کار از جمله مهم‌ترین این مشکلات است. طبق گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال‌های اخیر بین ۱۰ تا ۱۲ درصد در نوسان بوده که در بین جوانان به بیش از ۲۰ درصد نیز رسیده است. این آمار نشان‌دهنده وضعیت بحرانی اشتغال در کشور است و لزوم اقدامات جدی برای اصلاح ساختار بازار کار را گوشزد می‌کند. از سوی دیگر، سهم بالای اشتغال غیررسمی در برخی مناطق و استان‌ها که به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد، نشان‌دهنده ضعف نظارت، قانون‌مندی و ساختارهای حمایتی در بازار کار است. این وضعیت باعث شده است که بسیاری از کارفرمایان به سمت استخدام نیروی کار ارزان، بدون بیمه و قرارداد رسمی و با حقوق کمتر از حداقل دستمزد سوق پیدا کنند. در این میان، اتباع افغانستانی به دلیل شرایط مهاجرت و نیاز مالی، اغلب در این نوع مشاغل غیررسمی و با شرایط کاری سخت و دستمزد پایین، مشغول به کار می‌شوند.

مزایا و معایب حضور اتباع افغانستانی در بازار کار ایران
نقش اتباع افغانستانی در پر کردن خلأ نیروی کار ارزان و قابل دسترس، بویژه در مشاغلی که ایرانی‌ها کمتر تمایل به انجام آنها دارند، بسیار بارز است. آنها عمدتاً در بخش‌هایی نظیر کشاورزی، ساختمان‌سازی، صنایع کوچک، کارگاه‌ها و خدمات شهری مشغول به کار هستند. این حضور گسترده باعث شده است که هزینه تمام‌شده تولید در برخی صنایع کاهش یابد و فعالیت‌های اقتصادی که حاشیه سود کمی دارند، صرفاً به واسطه نیروی کار ارزان این گروه بتوانند ادامه پیدا کنند. به عبارت دیگر، نیروی کار مهاجر باعث پایداری برخی از کسب‌وکارها شده است که در غیر این صورت، ممکن بود به دلیل هزینه‌های بالای نیروی کار، فعالیت خود را متوقف کنند. اما در مقابل این موضوع، حضور گسترده مهاجران باعث بروز برخی نگرانی‌ها و چالش‌ها نیز شده است. مسئولان و سیاست‌گذاران دغدغه دارند که افزایش حضور اتباع افغانستانی به ویژه در مشاغل کم‌درآمد، موجب افزایش رقابت در بازار کار و کاهش فرصت‌های شغلی برای کارگران ایرانی شود. این نگرانی زمانی تشدید می‌شود که نرخ بیکاری جوانان ایرانی همچنان بالا باقی می‌ماند و بسیاری از آنها با مشکلات جدی در یافتن شغل مناسب مواجه هستند. علاوه بر این، افزایش جمعیت مهاجران فشار مضاعفی بر سیستم‌های آموزشی، درمانی، بهداشتی و خدمات رفاهی وارد کرده است که هزینه‌های سنگینی برای دولت به دنبال داشته است. این مسائل موجب شده تا در سال‌های اخیر، دولت با اتخاذ سیاست‌هایی همچون محدود کردن ورود مهاجران جدید، کاهش مدت اعتبار کارت‌های اقامت، و حتی اخراج تعدادی از مهاجران غیرمجاز، تلاش کند تا بار مالی ناشی از ارائه خدمات عمومی به این افراد را کاهش دهد. این اقدامات هرچند ممکن است از دید برخی به‌عنوان راهکاری موقت برای کاهش فشارهای مالی به نظر برسد، اما تبعات اقتصادی و اجتماعی آن نیز باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، اخراج گسترده اتباع افغانستانی یا محدود کردن حضور آنها در بازار کار می‌تواند به کمبود نیروی کار در برخی بخش‌های اقتصادی منجر شود و منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری گردد. همچنین، فشار بیشتر بر بازار کار برای جذب نیروی ایرانی می‌تواند به افزایش بیکاری و نارضایتی اجتماعی بینجامد. بنابراین، سیاست‌های بازار کار باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ منافع کارگران ایرانی، از مزایای نیروی کار مهاجر نیز به طور متعادل بهره‌مند شود. برای مقابله با چالش‌های موجود، لازم است اقدامات ساختاری انجام شود؛ از جمله بهبود کیفیت آموزش و تطبیق مهارت‌ها با نیاز بازار، تقویت بخش رسمی اقتصاد و کاهش اشتغال غیررسمی، ایجاد قوانین حمایتی بهتر برای کارگران مهاجر و ایرانی، و توسعه برنامه‌های توانمندسازی نیروی کار. همچنین، ارتقاء سیستم‌های نظارتی و قانونی جهت جلوگیری از سوءاستفاده و شرایط کاری غیرانسانی ضروری است. در نهایت، بازار کار ایران در حال حاضر در نقطه حساسی قرار دارد که نیازمند تصمیم‌گیری‌های دقیق و متوازن در خصوص نقش نیروی کار مهاجر و ایرانی است. برخوردهای سختگیرانه بدون در نظر گرفتن تأثیرات اقتصادی و اجتماعی می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، بهره‌برداری هوشمندانه و برنامه‌ریزی شده از ظرفیت نیروی کار مهاجر، به همراه ارتقاء شرایط بازار کار برای ایرانیان، می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اشتغال و توسعه اقتصادی کشور باشد.

حضور اتباع خارجی، چالش جند وجهی در بازار کار ایران
حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار در گفتگویی پیرامون استرداد اتباع غیرمجاز به کشور افغانستان و تاثیر آن بر بازار کار کشور اظهار کرد: موضوع حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران سال‌هاست که مطرح شده و یکی از مسائل مهم در حوزه اقتصاد و اجتماعی کشور به شمار می‌رود. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، بیشتر این اتباع در بخش‌هایی فعالیت می‌کنند که اغلب نیروی کار ایرانی تمایل کمتری به آنها دارد؛ مانند بخش ساختمانی، شهرداری‌ها، کارهای مغنیگری، نگهبانی، سرایداری، دامداری و کشاورزی. به طور مشخص، عمده حضور آنان در بخش ساختمان و فضای سبز شهرداری‌ها دیده می‌شود. این کارشناس حوزه کار افزود: با این حال، نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که طی یک سال و نیم گذشته بخش ساختمان در ایران دچار رکود شده است. این رکود باعث شده تا نیاز فوری و چشمگیری به نیروی کار، حتی نیروی کار خارجی، در این حوزه وجود نداشته باشد. وی تصریح کرد: علاوه بر این، شهرداری‌ها به عنوان دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی برنامه‌های مشخصی برای جذب نیروی کار ایرانی دارند تا خلأ نیروی کار را به صورت داخلی و بدون وابستگی به نیروی خارجی پر کنند. حاج اسماعیلی متذکر شد: دولت نیز با یک برنامه‌ریزی منسجم قصد دارد ابتدا به ساماندهی اتباع خارجی مجرد بدون مدارک و شناسایی بپردازد تا این افراد به کشور خود بازگردند. پس از آن نوبت به افرادی می‌رسد که دارای کارت شناسایی یا تعهد قانونی هستند و حتی فرزندانی در کشور دارند. این روند مرحله به مرحله نشان می‌دهد که دولت در تلاش است تا این موضوع را به شکلی کنترل شده و بدون ایجاد فشار زیاد در بازار کار، مدیریت کند. این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: در این میان، نباید فراموش کرد که نیروی کار ماهر ایرانی در بخش ساختمان کم نیستند. بسیاری از این نیروها کارت مهارت دریافت کرده و تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند. این موضوع می‌تواند باعث افزایش انگیزه آنان برای ورود یا ماندن در بازار کار شود. همچنین در بخش شهرداری‌ها شرایط و مزایای بهتری برای نیروی کار ایرانی فراهم شده است؛ از جمله امنیت شغلی، پرداخت حقوق منطقی و بیمه‌های اجتماعی که همه این عوامل در نهایت می‌تواند جایگزین مناسبی برای نیروی کار خارجی در این بخش‌ها باشد. وی تصریح کرد: یکی دیگر از ابعاد مهم این مسئله، تأثیر حضور اتباع خارجی بر بازار مسکن و اجاره است. بخش قابل توجهی از تقاضای بازار مسکن که موجب افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها شده بود، به دلیل حضور اتباع خارجی ایجاد شده بود. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در حاشیه شهرهای بزرگ کشور، قیمت مسکن هم برای خرید و هم برای اجاره در چند ماه اخیر کاهش یافته است که یکی از دلایل اصلی آن کاهش حضور اتباع خارجی است. حاج اسماعیلی تاکید کرد: البته باید به این نکته هم اشاره کرد که حذف نیروی کار ارزان‌قیمت خارجی می‌تواند به افزایش دستمزد نیروی کار ایرانی منجر شود. این افزایش دستمزد به نوبه خود ممکن است کمی فشار بر بخش مسکن بیاورد، اما در مقابل تقاضای زیاد در بازار مسکن کاهش می‌یابد و از فشار تورمی کاسته خواهد شد. این کارشناس حوزه کار اظهار کرد: اگر این روند به شکل منطقی و با برنامه‌ریزی دقیق پیش رود، منافع متعددی برای کشور به دنبال خواهد داشت. نخست، هزینه‌های عمومی کشور کاهش پیدا می‌کند؛ چرا که مصرف انرژی، آب، مواد غذایی، فضای سبز و حتی مسائل امنیتی و فرهنگی کمتر تحت فشار قرار می‌گیرند. خروج اتباع غیرمجاز به طور کلی به بهبود شرایط زیست‌محیطی و اجتماعی کشور کمک خواهد کرد. این تغییرات را می‌توان در آینده نزدیک، حتی به صورت ملموس در زندگی روزمره، مشاهده کرد. وی در پایان گفت: در مجموع، موضوع حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران نه تنها یک مسأله اقتصادی بلکه یک معضل اجتماعی و فرهنگی است که باید با رویکردی چندجانبه و علمی به آن پرداخت. با وجود مشکلات و چالش‌ها، برنامه‌ریزی صحیح و توجه به حقوق نیروی کار ایرانی، می‌تواند این موضوع را به فرصت تبدیل کند و آسیب‌های آن را به حداقل برساند. در نهایت آنچه که باید به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که بازار کار ایران، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی قرار دارد. حضور گسترده مهاجران افغانستانی طی دهه‌های گذشته، به‌ویژه در مشاغل سخت و کم‌درآمد، موجب پایداری بسیاری از بخش‌های اقتصادی شده است. این نیروی کار ارزان و قابل‌دسترس نقش مهمی در بخش‌هایی نظیر کشاورزی، ساختمان و خدمات ایفا کرده و بخشی از خلأ نیروی انسانی را پر کرده است.با این حال، نگرانی‌هایی نیز در زمینه رقابت با نیروی کار داخلی، فشار بر خدمات عمومی، و افزایش اشتغال غیررسمی وجود دارد. سیاست‌های اخیر دولت در محدودسازی یا اخراج اتباع خارجی می‌تواند پیامدهای منفی اقتصادی مانند کمبود نیروی کار، افزایش هزینه تولید و نارضایتی اجتماعی به همراه داشته باشد. بنابراین، لازم است سیاست‌های بازار کار ایران با دیدی جامع و متوازن طراحی شود؛ به‌گونه‌ای که هم از ظرفیت‌های نیروی کار مهاجر بهره گرفته شود و هم زمینه برای ارتقاء وضعیت شغلی و معیشتی کارگران ایرانی فراهم گردد. اصلاح ساختار بازار کار، ارتقاء آموزش و مهارت، تقویت بخش رسمی اقتصاد، و تدوین قوانین حمایتی می‌تواند راهکاری مؤثر برای عبور از این وضعیت پیچیده باشد.

برش مطبوعاتی

بازار سرمایه تحت تاثیر شوک جنگ ۱۲ روزه

گروه اقتصاد کلان: مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت فعلی بازار سرمایه پس از جنگ اخیر و حمله رژیم صهیونیستی به کشور در هفته‌های گذشته اظهار کرد: طی دو دهه اخیر، نزدیک به ۱۰ مورد ریزش بالای ۲۰ درصد در شاخص بورس کشور رخ داده که علت هر کدام متفاوت بود، برای مثال غیر از مورد سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۲ باقی موارد یا مربوط به افت قیمت جهانی بود یا برخی عوامل مثل تحولات منطقه‌ای بوده است. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اما اتفاقی که طی هفته‌های اخیر رخ داده بود، نسبت به شوک‌های سیاسی گذشته متفاوت بود؛ چراکه شوک ناشی از جنگ همیشه بالاترین شوک سیاسی وارده به اقتصاد است و در حقیقت در این شرایط نمی‌توان به خوبی به سهامداران توصیه کرد که چگونه از زیان ناشی از جنگ جلوگیری کند. وی در ادامه گفت: اما در شرایطی که اقتصاد کشور مدل اقتصاد بازار آزاد نیست و بسیاری از نهادها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت هستند و در شرایطی که از ۱۳۰۰ همتی که ارزش بازار سرمایه افت کرده، حدود ۱۰۰۰ همت زیان مربوط به نهادهای دولتی و صندوق‌های بازنشستگی است، دولت به راحتی می‌تواند با حمایت ۱۰۰ همتی از بازار سرمایه از یک زیان به مراتب بزرگ‌تر بر بازار سرمایه جلوگیری کند و منطقی است که دولت در این شرایط از بازار حمایت کند. دلبری خاطرنشان کرد: با این حال در این شرایط بازار به لحاظ ارزش تقریبا در وضعیت مناسبی قرار دارد، چراکه در اکثر بحران‌ها و ریزهای بازار سرمایه P/E بازار دو رقمی بود در حالی که در ریزش اخیر P/E بازار (نسبت قیمت به سود هر سهم) در زمان شروع بحران در وضعیت متعادل‌تری قرار داشت. اما، بهتر بود که اختصاص بسته حمایت از بازار سرمایه تسریع و در زمانی به اصطلاح زودتر مصوب می‌شد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: نکته مهم در رابطه با مدل اقتصاد و نسبت آن با بازار سرمایه است. اگر مدل اقتصادی از نوع باز و آزاد باشد؛ قاعدتا در این شرایط انتظار نمی‌رود که نیاز باشد دولت دخالت کند و به اصطلاحی دولت اجازه می‌دهد که بازارها خود را پیدا کنند و یارانه‌ای توزیع نمی‌شود؛ اما ما در اقتصادی قرار داریم که از سوی دولت حمایت می‌شود و وابسته به دولت است برای مثال در حالی که حدود ۶۰۰ همت سود شرکت‌های تولیدی بورسی در سال گذشته بوده و حدود ۶۰۰ همت دیگر نیز سود ناشی از فاصله نرخ ارز از شرکت‌های تولیدی صادرکننده دریافت می‌شود. وی خاطرنشان کرد: به عبارتی اگر بپذیریم که نرخ ارز از سوی دولت مدیریت می‌شود باید انتظار داشته باشیم که دولت در این شرایط نیز از بازار حمایت کند و این در شرایطی است که برخی از اقتصاددان‌ها معتقد هستند که دولت منابعی به بازار تزریق نکند اما باید بپذیریم که دولت به دلیل قیمت گذاری‌های دستوری سالانه حدود ۶۰۰ همت از سود شرکت‌های بورس برداشت می‌کند و باید انتظار داشته باشیم که در این شرایط دولت و نهادهای متولی دولتی به حمایت از بازار سرمایه اقدام کنند. دلبری در پایان تاکید کرد: در نهایت با توجه به شرایط خاصی که در کشور وجود دارد مانند حمایتی که دولت در حوزه‌هایی مثل امنیت غذایی در کشور اعمال می‌کند، بازار سرمایه از حمایت دولت برخوردار شود.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

نقش تسهیلات بانکی در تقویت تولید و ثبات اقتصادی

مسعود دانشمند
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

یکی از مهم‌ترین موضوعات در مدیریت اقتصاد کلان ایران، سیاست ارزی و تعیین نرخ ارز است که همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی کنترل بازار پولی کشور، در شرایط اقتصادی مناسب باید تلاش کند تا به سمت نظام ارز تک‌نرخی حرکت کند؛ سیستمی که علاوه بر ایجاد شفافیت در معاملات ارزی، می‌تواند زمینه کاهش رانت و فساد در بازار ارز را فراهم کند. تجربه چندین ساله اقتصاد ایران نشان داده است که وجود نرخ‌های متعدد ارز، مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین این مشکلات، صدور مجوز ثبت سفارش کالا توسط وزارت صمت و دیگر نهادها است که با تأخیر و پیچیدگی‌های فراوان مواجه می‌شود. علاوه بر آن، کشتی‌ها در بنادر برای دریافت ارز چندین روز و حتی هفته‌ها در انتظار می‌مانند که نه تنها هزینه‌های واردات را بالا می‌برد، بلکه فرصت‌های اقتصادی را نیز از دست می‌دهد. وجود نرخ‌های متفاوت برای ارز، زمینه ایجاد رانت و فرصت‌طلبی در بازار را فراهم کرده است. افرادی که به ارز ارزان‌تر دسترسی دارند، می‌توانند کالاها را با قیمت پایین وارد کنند و در بازار آزاد با نرخ بالاتر بفروشند. این رفتار نه تنها به تولید داخلی آسیب می‌زند بلکه نظم بازار را نیز بر هم می‌زند. بر اساس ساختار نهادی کشور، بانک مرکزی متولی بازار پولی و مدیریت ارز است و باید مسئولیت اجرای سیاست ارز تک‌نرخی را بر عهده گیرد. سازمان بورس نیز به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه، حوزه تخصصی خود را مدیریت می‌کند و دخالتی در سیاست‌گذاری ارزی ندارد. با این حال، بانک مرکزی با محدودیت‌هایی مواجه است که ریشه در عوامل خارجی دارد؛ از جمله عدم عضویت ایران در FATF و نداشتن دسترسی کامل به سیستم سوئیفت بانکی که نقل و انتقالات ارزی را دچار مشکل کرده است. این موانع، اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را دشوار کرده‌اند و نیازمند همکاری وزارت امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی برای رفع این محدودیت‌ها است. بر اساس آمارها، ایران سالانه حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار واردات و نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد. مابه‌التفاوت این دو رقم، یعنی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار، به سادگی می‌تواند از طریق درآمدهای نفت و گاز تأمین شود. بنابراین، امکان وجود بودجه ارزی متوازن و پایداری که پایه نظام ارز تک‌نرخی باشد، وجود دارد. چالش اصلی اما، عدم بازگشت به موقع ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی است. این موضوع نه تنها توازن ارزی را به هم می‌زند، بلکه باعث کمبود منابع ارزی برای واردات کالاهای ضروری می‌شود. لازم است سازوکاری طراحی شود تا صادرکنندگان با رغبت و به موقع ارز خود را عرضه کنند و از فرصت‌های غیرقانونی و رانت‌آفرین جلوگیری شود. یکی از شروط اساسی برای موفقیت نظام ارز تک‌نرخی، ایجاد پیوند منطقی و اقتصادی میان ارز حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز واردات است. صادرکنندگان باید تشویق شوند که ارز خود را بر اساس ارزش افزوده تولید شده عرضه کنند، نه بر اساس نرخ‌های متناقض بازار آزاد. به عنوان مثال، کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی، صنایع ساختمانی و فولاد که ارزش افزوده بالاتری دارند، باید مشوق‌های بیشتری دریافت کنند تا انگیزه صادرات پایدار ایجاد شود. طرح پیشنهادی می‌تواند مبتنی بر نرخ پایه دلار (مثلاً ۵۰ هزار تومان) باشد، اما برای کالاهای با ارزش افزوده بالا، پاداش افزایشی تا ۸۰ درصد نرخ پایه (حدود ۴۰ هزار تومان اضافه) در نظر گرفته شود. این پاداش باید بلافاصله پس از عرضه ارز به صادرکننده پرداخت شود تا نقدینگی به سرعت به چرخه بازگردد.

برش مطبوعاتی