افزایش بلاوجه قیمت مایحتاج مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست 
 حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای، دیروز دوشنبه (۲۳ تیر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با اشاره به اهمیت مقوله‌ کنترل بازار و مقابله با هرگونه گرانفروشی و احتکار، اظهار کرد: در همه احوالات و شرایط، بویژه شرایط فعلی، باید نسبت به مقوله‌ی کنترل بازار و مقابله با هرگونه گرانفروشی و احتکار، اهتمام و توجه داشت. افزایش بلاوجه قیمت ارزاق عمومی و مایحتاج مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ به طور مثال طی روزهای اخیر قیمت برنج با رشد غیر معمول مواجه بوده است؛ کاملاً واضح است که عایدی این افزایش قیمت به جیب کشاورزان زحمتکش نمی‌رود و در این میان، افراد دیگری در حال سوداگری هستند؛ فلذا مسئولان ذیربط قضایی مکلفند در این خصوص بررسی‌های لازم را به عمل آورند و گزارشات مربوطه را برای اتخاذ ترتیبات مقتضی ارائه دهند. رئیس قوه قضاییه در ادامه، مجدداً بر ضرورت تسریع در پیشبرد و تعیین‌تکلیف پرونده‌های عناصر مرتبط با رژیم صهیونی تاکید کرد و گفت: پرونده‌های عناصر مرتبط با رژیم متجاوز صهیونیستی باید در نهایت سرعت، دقت و جامعیت، وفق موازین قانونی تعیین تکلیف شوند؛ بخشی از بازدارندگی در این مقوله، در گروی سرعت عمل است؛ در این رابطه، دادستان کل، ترتیبات مقتضی را با قوت بیشتری پی گیرد.

 

محکم‌تر از قبل به دشمنان پاسخ خواهیم داد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: دشمنان اگر دوباره مرتکب خطایی شوند، رزمندگان ما کاملاً آماده‌اند تا پاسخی پشیمان کننده و محکم‌تر از قبل به او بدهند. به گزارش روابط عمومی حوزه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح؛ امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در بازدید از نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با جمعی از رزمندگان و فرمانده این نیرو دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار که در نیروی هوافضای سپاه صورت پذیرفت، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار ایران اسلامی، به‌ویژه شهید والامقام سرلشکر پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، از نقش‌آفرینی‌های برجسته آن شهید در پیشبرد برنامه‌های راهبردی نیروی هوافضای سپاه و ارتقاء توان موشکی و پهپادی کشور تجلیل کرد و نقش وی در عرصه تحکیم اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی ایران برابر دشمنان را ماندگار و الهام بخش نسل‌های آینده مدافع میهن اسلامی دانست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی هوافضا سپاه پاسداران را نیروی عزت آفرین عنوان کرد و افزود: نمایش قدرت توسط نیروی هوافضا در طول این جنگ 12 روزه تحمیلی بسیار بزرگتر از کارهایی که تاکنون انجام داده، حتی مهم‌تر از عملیات‌های بزرگ دوران دفاع مقدس بوده است. 

 

واشنگتن به‌دنبال ارسال سلاح‌های تهاجمی به کی‌یف است

 گروه سیاسی: دونالد ترامپ که روزگاری قبل از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، وعده پایان جنگ اوکراین در 24 ساعت را داده بود، حالا با گذشت قریب 8 ماه، پس از مواجه شدن با واقعیات پیچیده جنگ و سازش‌ناپذیری خاص ولادیمیر پوتین، قصد دارد شمشیر را از رو علیه مسکو بکشد. به نظر می‌رسد ترامپ بیش از اندازه بر روی دوستی خود با پوتین حساب باز کرده بود و آن‌چنان که تلگراف می‌نویسد، او حالا به طور فزاینده‌ای از پوتین ناامید شده زیرا رئیس جمهور روسیه مقابل تلاش ادعای ترامپ برای برقراری صلح بین روسیه و اوکراین مقاومت کرده است. به گزارش «تجارت»،  دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهارنظر درباره ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در پایگاه مشترک اندروز در بیرون از واشنگتن گفت: برای آنها پاتریوت خواهیم فرستاد که به شدت به آن احتیاج دارند چون پوتین خیلی‌ها را غافلگیر کرد. او خوب حرف می‌زند و عصر همان روز همه را بمباران می‌کند. اما این وسط مشکل کوچکی وجود دارد و من آن را دوست ندارم! ترامپ بدون اشاره به جزئیات، گفت که آمریکا برای اوکراین سامانه پدافند هوایی پاتریوت ارسال خواهد کرد. وی افزود: اساساً قصد داریم برای آنها (اوکراین) تجهیزات متنوع و بسیار پیشرفته نظامی ارسال کنیم. آنها ۱۰۰ هزینه آنها را پرداخت خواهند کرد و این همان روشی است که ما به آن علاقه‌مند هستیم. این اظهارات ترامپ در شرایطی مطرح می‌شود که تارنمای خبری آکسیوس در گزارشی نوشت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی سوم جولای (۱۲ تیر) با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، وی را از تصمیم مسکو برای پیشروی در مناطق کلیدی اوکراین مطلع کرده است. به نوشته آکسیوس، پوتین در آن مکالمه تاکید کرد که مسکو ظرف ۶۰ روز آینده با تشدید فشارها نسبت به تصرف قلمروی اوکراین تا مرزهای حاکمیتی مناطقی که روسیه در آنها جای پای خود را مستحکم کرده است، اقدام خواهد کرد.

ترامپ در آستانه تصمیم‌گیری مهم پیرامون آینده جنگ اوکراین
همزمان با اظهارات اخیر ترامپ، گمانه‌زنی شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌ها درباره تصمیم مهم و کلید رئیس کاخ سفید برای آینده جنگ اوکراین به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.  «لیندسی گراهام» سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای جنوبی شامگاه یکشنبه تاکید کرد: «منتظر اخبار مربوط به دارایی‌های توقیف شده روسیه باشید.» سناتور گراهام همچنین ضمن اشاره به طرحی که در آن ایالات متحده فروش حجم زیادی سلاح به متحدان اروپایی جهت کمک به اوکراین را آغاز خواهد کرد، گفت: «من انتظار دارم در روزهای آینده جریان بی‌سابقه‌ای از سلاح برای کمک به اوکراین در دفاع از خود وجود داشته باشد.» او همچنین تایید کرد که کنگره به تصویب بسته تحریمی برخی کشورها نزدیک است؛ از جمله کشورهایی که نفت و کالاهای روسیه را خریداری می‌کنند. این سناتور جمهوری‌خواه که طی هفته‌های اخیر هم لایحه‌های جنجال‌برانگیزی را ارائه داده بود، ادعا کرد: «ترامپ می‌خواهد کسانی را که از پوتین (رئیس‌جمهور روسیه) حمایت می‌کنند، مجبور سازد تا بین اقتصاد ایالات متحده و حمایت از روسیه یکی را انتخاب کنند. اگر چین، هند، برزیل کمک به پوتین را ادامه دهند، رنج خواهند برد.» گراهام همچنین مدعی شد که ترامپ در را برای مذاکره با روسیه «باز» نگه داشته اما این در «در در حال بسته شدن است».

امکان ارسال تسلیحات دوربرد و تهدید زلنسکی به استفاده از آن‌ها
در سطحی دیگر، تارنمای خبری آکسیوس به نقل از دو منبع نوشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا طرح جدید خود برای تسلیح مجدد اوکراین را رونمایی خواهد کرد و در این طرح، علاوه بر تسلیحات تدافعی، تسلیحات تهاجمی نیز گنجانده شده است. آکسیوس به نقل از این دو منبع اضافه کرد که این تسلیحات تهاجمی، موشک‌های دوربرد را نیز شامل می‌شود. این موشک‌ها قادرند تا عمق خاک مسکو را هدف بگیرند. پیش‌تر ترامپ گفته بود که امروز درباره روسیه بیانیه‌ای بزرگ منتشر خواهد کرد.
این در حالیست که ولودیمیر زلنسکی، چند روز پس از آنکه ایالات متحده متعهد به از سرگیری کمک‌های نظامی به کی‌یف شد، تهدید به حملات جدید در اعماق خاک روسیه کرد. زلنسکی این اظهارات را پس از دیدار با وزیر دفاع، فرمانده کل نیروهای مسلح و رئیس ستاد کل ارتش اوکراین در روز یکشنبه بیان کرد. زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یگان‌های ما به نابودی اشغالگران ادامه خواهند داد و تمام تلاش خود را برای کشاندن جنگ به خاک روسیه انجام خواهند داد. 

آماده شدن اوکراین برای آینده‌ بدون آتش‌بس
در سطحی دیگر، روزنامه انگلیسی گاردین گزارش داد، با تشدید حملات روسیه از جمله بمباران‌های شبانه گسترده و پیشروی‌های زمینی، امید به تحقق آتش‌بس برای اوکراین رنگ باخته و این کشور باید راهبردی جدید برای مقابله طولانی‌مدت با جنگ تدوین کند. این رسانه انگلیسی در مقاله‌ای هشدار داد اوکراین باید خود را برای آینده‌ای آماده کند که در آن هیچ آتش‌بسی با روسیه در کار نخواهد بود، زیرا کرملین هیچ نشانه‌ای از تمایل برای توقف جنگ نشان نداده و تصورات برخی رهبران غربی، به‌ویژه «دونالد ترامپ»، در مورد امکان مذاکره بر سر آتش‌بس یک تصور خیال‌پردازانه است. بر اساس این تحلیل، روسیه در حال افزایش توان حملات شبانه با پهپادهای انتحاری است؛ به‌طوری‌که در شب هشتم ژوئیه ۷۲۸ پهپاد و ۱۳ موشک به سمت اوکراین شلیک شد. کارشناسان اوکراینی باور دارند روسیه به‌زودی قادر خواهد بود در یک شب تا هزار پهپاد شلیک کند. در این شرایط، این گزارش تأکید دارد که کی‌یف باید از امید به صلح فاصله بگیرد و راهبردی نظامی و دیپلماتیک مبتنی بر تداوم درگیری طراحی کند. این مقاله نتیجه می‌گیرد که هرگونه اقدام آتی باید بر مبنای واقعیت انکارناپذیر تداوم جنگ و بی‌علاقگی روسیه به صلح باشد و اوکراین نیز باید برای مهار حملات، ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشد. 

بقائی در واکنش به احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا تاکید کرد

 گروه سیاسی: سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که «هیچ تاریخ، مکان و زمانی برای دیدار ویتکاف و عراقچی تعیین نشده است»، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر واسطه در دور جدید مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا را قابل تایید ندانست. به گزارش «تجارت»، نشست خبری « اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه دیروز دوشنبه با حضور رئیس و تعدادی از اعضای جمعیت هلال احمر برگزار شد. «پیرحسین کولیوند» رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از اعضای این جمعیت، مهمان نشست دیروز سخنگوی وزارت امور خارجه هستند.

استفاده از مکانیزم ماشه، هیچ مبنای حقوقی و بین‌المللی ندارد
بقائی در ادامه در این نشست در پاسخ به سوالی در مورد تهدید اروپایی‌ها به استفاده از مکانیسم ماشه علیه ایران تاکید کرد: این موضوع هیچ مبنای حقوقی و بین‌المللی ندارد. وی ادامه داد: تهدید به استفاده از این ساز و کار، یک  کار سیاسی و اقدامی در راستای تقابل با ایران است که در صورت وقوع چنین اتفاقی با واکنش مقتضی از سوی ایران روبه‌رو می‌شود.
 هیچ تاریخ، مکان و زمانی برای دیدار ویتکاف و عراقچی تعیین نشده است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با اخبار منتشر شده در ارتباط با دیدار  «استیو ویتکاف»، مذاکره کننده آمریکایی و «سید عباس عراقچی» در آینده نزدیک گفت: در این خصوص هیچ تاریخ، مکان و زمانی تعیین نشده است.

پیشنهاد مشخصی از سوی روسیه در موضوع هسته‌ای نداشته‌ایم
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با مطالب منتشر شده مبنی بر اینکه  برخی از مقامات روسیه اعلام تمایل کرده‌اند که این کشور  نقش بیشتری در پرونده هسته‌ای ایران داشته باشد و آیا در این خصوص طرح و پیشنهاد مشخصی از سوی روسیه به ایران ارائه شده است؟ گفت: ما با روسیه و چین به عنوان دو کشوری که دارای شراکت راهبردی هستیم، رابطه دوستانه‌ای داریم؛ دو کشوری که عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند و همچنان بخشی از برجام، در تماس نزدیک هستیم و مشورت می‌کنیم. سخنگوی وزارت خارجه افزود: هر دو کشور همیشه اعلام آمادگی کرده‌اند برای ایفای نقش سازنده و کمک‌کننده در روند مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران. بنابراین این روند کماکان ادامه دارد. وی افزود: اینکه بگوییم پیشنهاد مشخصی و بسته مشخصی وجود داشته، نه چنین چیزی نیست، اما اینکه روسیه و چین همواره آماده بودند برای کمک به حل موضوع، بله حتما این به همین شکل بوده و همچنان هم ما در تماس با دو کشور هستیم.

گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر واسطه در دور جدید مذاکرات احتمالی قابل تایید نیست
بقائی در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییر واسطه در دور جدید مذاکرات احتمالی گفت: در این مدت خبرهای  زیادی شنیدید و باز هم خواهید شنید. تمام این‌ها گمانه‌زنی و حدس است که رسانه‌های مختلف مطرح می‌کنند ولی هیچ کدام قابل تایید نیست.
 با سه کشور اروپایی در ارتباط مستمر هستیم
بقائی در پاسخ به سؤال دیگری درباره مذاکرات با سه کشور اروپایی و اینکه آیا با توجه به اعلام آمادگی آنها برای گفت‌وگو، تاریخی برای آن تعیین شده باشد؟ گفت: این موضوع در حال بررسی است، فعلا تاریخ دقیق را نمی‌توانم عرض کنم، ولی با این سه کشور در ارتباط مستمر هستیم.

ادعاهای دلسوزانه اروپایی‌ها نسبت به امنیت منطقه را به‌هیچ‌وجه صادقانه نمی‌دانیم
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره واکنش کشورهای اروپایی به حمله ایران به پایگاه آمریکایی العدید در قطر گفت: اوج ریاکاری است که سه کشور اروپایی حملات نظامی رژیم صهیونیستی را به‌نوعی تأیید کنند و از سوی دیگر، اقدامات دفاعی ایران را که مبتنی بر ماده منشور سازمان ملل متحد و حق ذاتی ایران برای دفاع از خود است، زیر سؤال ببرند. ما بیانیه‌ها و ادعاهای دلسوزانه آن‌ها نسبت به امنیت منطقه و کشورهای آن را به‌هیچ‌وجه صادقانه نمی‌دانیم.

سرمقاله

علی خدایی
عضو شورای عالی کار

جنگ اخیر، گرچه تنها دوازده روز طول کشید، اما تأثیراتش بر بازار کار ایران فراتر از مدت زمان کوتاه آن بود و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم فراوانی بر اشتغال کشور تحمیل کرد. در این یادداشت تلاش می‌کنم تبعات این جنگ را در حوزه اشتغال بررسی کنم و نکاتی را درباره .وضعیت کارگران و کارفرمایان در این برهه حساس مطرح نمایم. ابتدا باید توجه داشت که آسیب‌های وارد شده به اشتغال کشور به دو دسته تقسیم می‌شود: آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم. آسیب‌های مستقیم مربوط به بنگاه‌ها و کارگاه‌هایی است که به دلیل حملات اسرائیل مورد آسیب قرار گرفتند و امکان ادامه فعالیت برای آنها وجود نداشت. در این موارد، قانون کار وضعیت شفافی دارد: کارفرما موظف است قراردادها را تعلیق کند و تا زمان ازسرگیری فعالیت، بیمه بیکاری به کارگران پرداخت شود. پس از آغاز دوباره تولید، قراردادها مجدداً فعال شده و کارگران به کار بازمی‌گردند. این قاعده باعث شده تا در این بخش، مشکلات زیادی به وجود نیاید، ضمن اینکه تعداد این کارگاه‌ها و کارگران در مقیاس کل اشتغال ایران بسیار ناچیز است و نمی‌تواند تأثیر چشمگیری بر شاخص‌های کلان بازار کار داشته باشد. اما مسئله اصلی و پیچیده‌تر مربوط به اثرات غیرمستقیم جنگ است که دامنه گسترده‌تری دارد و تأثیر روانی آن نیز به مراتب شدیدتر بوده است. برای مثال، بخش بزرگی از نیروی کار در صنایعی فعال هستند که به واسطه جنگ، به طور غیرمستقیم غیر فعال شده‌اند؛ صنایعی مانند آژانس‌های هواپیمایی که حتی پس از پایان جنگ هم به وضعیت عادی بازنگشته‌اند. اینجا نقش وزارت کار و وزارت صنعت اهمیت پیدا می‌کند تا با شناسایی دقیق بخش‌های آسیب‌دیده، حمایت هدفمند و مؤثر از آنها به عمل آورند تا کمترین آسیب به نیروی کار و صنعت وارد شود. اما متأسفانه بخش دیگری از آسیب‌ها ناشی از اقدامات نادرست برخی کارفرمایان است؛ یعنی بنگاه‌هایی که به طور مستقیم از جنگ آسیب ندیده‌اند ولی در طول دوره جنگ، به بهانه شرایط نامناسب، اقدام به تعدیل نیرو یا نپرداختن حقوق کارگران کردند. این رفتارها که گزارش‌های متعددی درباره آنها دریافت شده است، به شدت ناامیدکننده و ناعادلانه است. در شرایط جنگی که نیاز به همبستگی و همکاری همه جانبه است، انتظار می‌رود دولت، کارفرمایان و سرمایه‌داران همدلانه و انسانی‌تر رفتار کنند. چنین رفتارهای سودجویانه نه تنها به زیان کارگران است بلکه به همبستگی اجتماعی لطمه می‌زند و فشارهای اقتصادی را بر اکثریت حقوق‌بگیران جامعه دوچندان می‌کند. برخوردهای مثبت و انسانی نیز در این میان دیده شده است. برخی کارفرمایان در بخش‌های مختلف با وجود مشکلات ناشی از جنگ، وعده داده‌اند حقوق کارگران را پرداخت کنند و حتی اگر جنگ ادامه یابد، تعهداتشان را به نیروی کار حفظ نمایند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که می‌توان با رویکردی انسانی و همدلانه، شرایط سخت را کمی قابل تحمل‌تر کرد. در مقابل، برخی کارفرمایان حتی پیش از پایان خرداد ماه حقوق کارگران را پرداخت نکرده و موجب نگرانی و فشار مضاعف بر آنها شده‌اند. یک نکته مهم که باید مد نظر قرار گیرد، این است که کارگران شریک سود بنگاه‌ها نیستند و هیچ نقشی در افزایش درآمد یا زیان آن ندارند. وقتی بنگاه سود می‌کند، آن سود معمولاً به جیب کارفرما می‌رود و وقتی فشار اقتصادی وارد می‌شود، اولین گروهی که آسیب می‌بیند کارگران هستند که بخشی از حقوق و معیشتشان کاهش می‌یابد. این بی‌عدالتی به شدت به تضعیف اعتماد و روحیه کارگران منجر می‌شود. 


 

یادداشت

محسن پاک‌آیین
دیپلمات سابق

در ارتباط با مذاکره با ایالات متحده، کاملا فضای بی‌اعتمادی حاکم است. این وضعیت ناشی از برخوردهای غیرقانونی، غیر اخلاقی و تجاوزگرانه ایالات متحده است که در طول مذاکرات به وضوح نشان داده شد. آمریکایی‌ها مدت‌ها صحبت از مذاکره می‌کردند و ما هم در عالی‌ترین سطح مذاکرات غیرمستقیم را پذیرفتیم. پنج دور انجام شد اما در آستانه دور ششم مذاکرات که احتمال پیشرفت آن وجود داشت، رژیم صهیونیستی با چراغ سبز ایالات متحده به ایران تجاوز کرد و جنگ ۱۲ روزه‌ای به وقوع پیوست. در این جنگ، انسان‌های بی‌گناه به اهداف نظامی تبدیل و به شهادت رسیدند. پس از آن، زمانی که رژیم صهیونیستی در آستانه شکست غیرقابل جبران بود، ایالات متحده به رژیم صهیونیستی کمک کرد و خساراتی هم به تأسیسات هسته‌ای ما وارد کردند.
جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه مخالف مذاکره نبوده و نیست. ما همواره در پی ایجاد فضایی قوی برای گفت‌وگو هستیم، چه با ایالات متحده و چه با کشورهای دیگر. در مذاکرات هم صادق هستیم و وقتی تعهدی را می‌پذیریم، به آن کاملاً پایبند خواهیم بود. اما در سوی دیگر، ایالات متحده این وضعیت را ندارد. شرایطی که آقای عراقچی اعلام کرده‌اند، صحیح است و ما باید ضمانت‌هایی داشته باشیم که در حین مذاکرات یا پس از آن، هیچ گونه اقدام نظامی انجام نشود. رویکرد ایالات متحده نباید به گونه‌ای باشد که از طریق تهدید نظامی بخواهد در مذاکرات امتیاز بگیرد؛  این موضوع بسیار حائز اهمیت است. ما تنها در رابطه با مسائل هسته‌ای خودمان گفت‌وگو می‌کنیم و حوزه‌های دیگر را نمی‌پذیریم. آمریکایی‌ها صحبت از مذاکرات جامع می‌کنند، اما این از طرف ما پذیرفته نیست، زیرا مذاکره جامع به معنای ورود به همه حوزه‌ها است و ما این اجازه را نمی‌دهیم، به‌ویژه در ارتباط با مباحث امنیتی کشور با هیچ کشوری مذاکره نمی‌کنیم.
در رابطه با اروپا، ما هیچ مانعی برای انجام مذاکره نداریم و از این مذاکرات استقبال می‌کنیم. به اعتقاد ما، بحث اسنپ بک و مکانیزم ماشه واقعاً فضا را تندتر می‌کند و جنگ دیگری با دیپلماسی است. ما معتقدیم که از طریق گفت‌وگو و مذاکره می‌توانیم در سایه دیپلماسی فعال با اروپایی‌ها به اهداف مشترک خود برسیم. نکته‌ای که مهم است این است که ایالات متحده با اهرم اسرائیل در مذاکرات میدان‌داری می‌کند و روسیه، چین و اروپا را به کلی کنار گذاشته‌اند. این وضعیت با توجه به رویکردهای یک‌جانبه‌گرایانه ایالات متحده به نفع اروپا، نه به نفع جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها است.

«تجارت» از بی‌اعتنایی به یک طرح اقتصادی مهم در دولت چهاردهم گزارش می‌دهد

  گروه اقتصاد کلان: یکی از چالش‌های مهم مدیریت دارایی‌های دولتی، نحوه اداره و بهره‌برداری از این دارایی‌ها به گونه‌ای است که هم کارآمدی افزایش یابد و هم از سوءاستفاده‌ها و تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود. به گزارش تجارت، در این زمینه، خصوصی‌سازی به عنوان رویکردی سنتی و رایج، سال‌هاست که مطرح بوده و در ایران نیز اجرا شده است. اما این راهکار با مشکلاتی مواجه بوده است؛ به‌ویژه آنکه انتقال کامل مالکیت و مدیریت دارایی‌ها به بخش خصوصی، در مواردی به فساد، سوءمدیریت و حتی واگذاری ناصحیح دارایی‌ها منجر شده است. در مقابل، مفهوم نوین «مولدسازی» به عنوان بدیلی برای خصوصی‌سازی، این امکان را فراهم می‌کند که دولت مالکیت دارایی‌ها را حفظ کند، اما بهره‌برداری و منافع آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار نماید. پیش‌برد این طرح در دولت سیزدهم آغاز شد، اما به نظر می‌رسد با پایان این دولت طرح مولدسازی اموال دولت نیز به پایان خود رسیده است، زیرا در طول عمر یک ساله دولت چهاردهم چندان شاهد مولدسازی اموال دولتی نبوده‌ایم.

مفهوم مولدسازی  چه ضرورتی دارد؟
مولدسازی مفهومی است که در واقع در پاسخ به دو سوال اساسی مطرح شده است: نخست، «چه باید کرد با مدیریت دولتی که اغلب ناکارآمد و فشل است؟» و دوم، «چگونه دارایی‌ها را واگذار کنیم بدون آنکه به تاراج برود؟» این دو پرسش سال‌هاست که مدیریت منابع عمومی را به چالش کشیده‌اند. مدل سنتی خصوصی‌سازی معمولاً انتقال کامل مالکیت دارایی‌ها را به همراه دارد که ریسک‌هایی مانند سوءاستفاده از منابع ملی و فساد را افزایش می‌دهد. در مقابل، مولدسازی این امکان را می‌دهد که اصل دارایی در مالکیت دولت باقی بماند و فقط بهره‌برداری از منافع آن به بخش خصوصی واگذار شود. به عبارت ساده‌تر، دولت همچنان مالک است، اما مدیریت و استفاده از دارایی‌ها به بخش غیردولتی سپرده می‌شود. این مدل کمک می‌کند تا هم از دست‌رفتن سرمایه‌های ملی جلوگیری شود و هم توان مدیریتی بخش خصوصی به کار گرفته شود. یکی از مدل‌های موفق برای اجرای مولدسازی، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REITs) است. این صندوق‌ها ساختاری دارند که مالکیت دارایی‌ها و مدیریت آنها را تفکیک می‌کنند. این یعنی دولت مالک دارایی‌ها باقی می‌ماند و صندوق‌ها مدیریت و بهره‌برداری را بر عهده می‌گیرند. این روش مزایایی دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش شفافیت، کاهش فساد و سوءمدیریت، بهره‌مندی دولت از درآمدهای مستمر بدون از دست دادن مالکیت دارایی‌ها و همچنین جذب سرمایه‌های بخش خصوصی اشاره کرد. علاوه بر این، با توجه به تخصص و تجربه بخش خصوصی در مدیریت املاک، بهره‌وری این دارایی‌ها افزایش می‌یابد و می‌تواند منبعی پایدار برای درآمدهای دولت باشد.
 تجربه مولدسازی در ایران
در ایران، تجربه مولدسازی هنوز در مراحل ابتدایی و محدود باقی مانده است. بیشترین تمرکز بر واگذاری املاک و مستغلات بوده و مدل‌های متنوعی پیشنهاد شده است. اما عملاً نشانه‌های گسترده‌ای از مولدسازی در دولت چهاردهم مشاهده نشده است. تنها موردی که به آن اشاره شده، واگذاری ملکی در استان اصفهان است که حتی در مورد اینکه این واگذاری در دولت چهاردهم کلید خورده یا متعلق به دولت سیزدهم است، مناقشه وجود دارد. این محدودیت در اجرا می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. از جمله، عدم شناخت کافی از مدل، مقاومت نهادهای سنتی و سیاسی، پیچیدگی‌های قانونی و مقرراتی، و یا ترجیح دولت بر مدل‌های مرسوم خصوصی‌سازی.

تفاوت‌های کلیدی مولدسازی و خصوصی‌سازی
از منظر سیاسی و مدیریتی، تفاوت کلیدی میان مولدسازی و خصوصی‌سازی در نحوه انتقال مالکیت و مدیریت است. در خصوصی‌سازی، مالکیت و مدیریت به صورت همزمان و کامل به بخش خصوصی منتقل می‌شود که این انتقال، دولت را از نقش مستقیم مدیریت و کنترل دارایی‌ها خارج می‌کند. این موضوع برای دولت‌ها به دلیل از دست دادن کنترل و نقش مستقیم در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، ریسک‌ها و هزینه‌های سیاسی دارد. اما در مولدسازی، دولت مالکیت دارایی‌ها را حفظ می‌کند و تنها بهره‌برداری از آن‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود. این باعث می‌شود که دولت همچنان بتواند سیاست‌های کلان را کنترل کند و در صورت نیاز، نسبت به اصلاح فرآیندها اقدام نماید. برای دولتی که به دلایل سیاسی یا اجتماعی نمی‌خواهد کنترل مستقیم خود را بر دارایی‌ها از دست بدهد، مولدسازی گزینه جذابی است. مولدسازی به عنوان رویکردی جایگزین و نوین برای مدیریت دارایی‌های دولتی، این فرصت را فراهم می‌کند که ضمن حفظ مالکیت دارایی‌ها، از ظرفیت بخش خصوصی برای بهره‌برداری و مدیریت بهینه استفاده شود. این مدل می‌تواند پاسخ مناسبی به چالش‌های مدیریت ناکارآمد دولتی و ریسک‌های واگذاری کامل دارایی‌ها باشد. استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات به عنوان یکی از بهترین روش‌های اجرایی مولدسازی مطرح است. با این حال، برای تحقق کامل مولدسازی در ایران، نیاز به اصلاحات قانونی، فرهنگی و نهادی وجود دارد و لازم است دولت‌ها برای گذار از مدل‌های سنتی خصوصی‌سازی به این رویکرد جدید، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق داشته باشند. همچنین از منظر سیاسی، برخی دولت‌ها ممکن است به دلیل کنترل بیشتر در مدل خصوصی‌سازی ترجیح دهند این مسیر را ادامه دهند. مولدسازی می‌تواند فرصتی برای ایجاد تعادل بین بهره‌وری اقتصادی، حفظ مالکیت عمومی و جلوگیری از تضییع منابع ملی باشد؛ مشروط بر اینکه با سیاست‌گذاری هوشمندانه و اجرای صحیح همراه شود.

دولت چهاردهم خصوصی‌سازی را به مولدسازی ترجیح می‌دهد
مجید شاکری کارشناس اقتصادی در گفتگویی پیرامون تداوم اجرای طرح مولدسازی اموال دولتی در دولت چهاردهم اظهار کرد: مولدسازی در واقع بدیل خصوصی‌سازی بود. تنها حالتی بود که شما دیگر با این دو سوال اصلی مواجه نبودید: یکی اینکه «با مدیریت دولتی فشل و ناتوان چه باید کرد؟» و دیگری اینکه «چطور دارایی‌ها را واگذار کنیم، بدون اینکه بعداً به تاراج برود؟». مولدسازی این فرصت را فراهم می‌کرد که اصل دارایی را نفروشید، اما منافعش را خصوصی کنید. این کارشناس اقتصادی افزود: در این مدل، دارایی‌ها همچنان در مالکیت دولت باقی می‌مانند، به بیان ساده‌تر شما مالکیت را حفظ می‌کنید، اما بهره‌برداری از منافع را به بخش خصوصی می‌سپارید. در تجربه‌ای که انجام شد، تمرکز بیشتر بر واگذاری املاک و مستغلات بود. البته مدل‌های مختلفی برای اجرا پیشنهاد شد. من خودم همیشه تأکید داشتم که مولدسازی را صرفاً در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات پیش ببریم. چون این صندوق‌ها ذاتاً تفکیک مالکیت از مدیریت را در خود دارند وی تصریح کرد: در حال حاضر تنها نشانه‌ای که از مولدسازی در دولت چهاردهم دیدم، یک واگذاری ملکی در استان اصفهان بود که درباره‌اش مناقشه‌ای هم شکل گرفت. این بحث بود که آیا این واگذاری در دولت سیزدهم کلید خورده و در چهاردهم نهایی شده، یا کل فرآیند مربوط به دولت جدید بوده است. غیر از آن، من نشانه خاصی ندیدم.  شاکری در پایان گفت: به نظرم از نظر سیاسی، اولویت دولت چهاردهم خصوصی‌سازی است. چون در خصوصی‌سازی امکان انتقال همزمان مالکیت و مدیریت وجود دارد، ولی در مولدسازی این ویژگی نیست. و این برای دولت، از منظر تصمیم‌گیری سیاسی، مهم است. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که مدیریت دارایی‌های دولتی با چالش‌های جدی مانند ناکارآمدی و ریسک سوءاستفاده مواجه است. در ایران، خصوصی‌سازی که به انتقال کامل مالکیت دارایی‌ها به بخش خصوصی می‌انجامد، مشکلاتی چون فساد و واگذاری ناصحیح ایجاد کرده است. به همین دلیل، مدل نوین «مولدسازی» مطرح شده که در آن دولت مالک دارایی‌ها باقی می‌ماند اما بهره‌برداری و مدیریت آن‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود. این رویکرد می‌تواند ضمن حفظ مالکیت عمومی، بهره‌وری و شفافیت را افزایش داده و از تضییع منابع جلوگیری کند. یکی از روش‌های موفق اجرای مولدسازی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REITs) هستند که تفکیک مالکیت و مدیریت را ممکن می‌سازند. تجربه مولدسازی در ایران هنوز محدود و ابتدایی است و به‌ویژه در دولت چهاردهم کم‌رنگ شده است. عوامل محدودکننده شامل مقاومت نهادی، پیچیدگی‌های قانونی و ترجیح مدل‌های سنتی است. تفاوت اصلی مولدسازی با خصوصی‌سازی در حفظ مالکیت توسط دولت و واگذاری صرف بهره‌برداری به بخش خصوصی است، که باعث حفظ کنترل دولت و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی می‌شود. برای موفقیت این مدل نیازمند اصلاحات قانونی، نهادی و برنامه‌ریزی دقیق است تا تعادلی بین بهره‌وری اقتصادی و حفظ منافع عمومی برقرار گردد.

 گروه اقتصادکلان: رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اقدامات مهم صورت‌گرفته در حوزه مناطق آزاد کشور طی ماه‌های اخیر، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی در این مناطق، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی بود که به‌صورت موفقیت‌آمیزی انجام شد. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: در راستای این هدف، در تمامی مناطق آزاد برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام شد و در نتیجه طی ۱۲ روز جنگ تحمیلی، حدود ۱۱۸ هزار تن کالای اساسی از هفت منطقه آزاد کشور ترخیص شد. البته در صورت اضافه شدن تقاضا از مناطق جدید، این رقم افزایش چشمگیری خواهد داشت. وی همچنین از تسهیل در امور گمرکی به عنوان یکی از محورهای مهم در دوره جدید مدیریت مناطق آزاد یاد و اظهار کرد: در تلاشیم با افزایش مزیت رقابتی، بستر مناسبی برای توسعه صادرات فراهم کنیم. در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی از مناطق آزاد به ۳۰۳ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۹ درصدی را نشان می‌دهد. به گفته مسرور، هدف‌گذاری انجام‌شده برای کل سال ۱۴۰۴، رشد ۶۰ درصدی صادرات نسبت به سال گذشته و دستیابی به عدد دو میلیارد دلار تا سال ۱۴۱۴ برسیم. در همین راستا، مشوق‌های صادراتی ویژه‌ای طراحی و در دستور کار قرار گرفته است. طبق اعلام صدا و سیما، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق تصریح کرد: در سه‌ماهه اول امسال، حدود ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی تحقق یافته که نسبت به سال گذشته، رشد ۵۴ درصدی را نشان می‌دهد. این رقم، سرمایه‌گذاری محقق‌شده است، نه صرفاً جذب‌شده. وی به سرمایه‌گذاری داخلی نیز اشاره کرد و گفت: در همین مدت، سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده با رشد ۱۱۶ درصدی مواجه بوده است؛ به‌طوری که از ۶۲ همت در سال گذشته به ۱۳۴ همت رسیده‌ایم. مسرور در ادامه خاطرنشان کرد: اگر ماشین‌آلات را از محاسبات حذف کنیم، درمی‌یابیم که در سال گذشته صادرات مناطق آزاد از واردات آن پیشی گرفته است. این روند نشان‌دهنده بهبود تراز تجاری مناطق آزاد است؛ تراز تجاری‌ که در سال‌های گذشته عمدتا منفی بود. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان تأکید کرد: در سال گذشته، بدون احتساب ماشین‌آلات سنگین، تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شد و امسال نیز در تلاشیم با لحاظ این تجهیزات، به تراز تجاری مثبت واقعی در مناطق آزاد دست یابیم.

کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در جنگ امیدوار می‌شوند؟

 گروه صنعت و تجارت: نماینده معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از اقدامات گسترده دولت برای مدیریت بحران جنگ ۱۲ روزه و حمایت از کسب‌وکارها و بازسازی مناطق آسیب‌دیده خبر داد و گفت: این بسته حمایتی با تمرکز بر تأمین منابع مالی، سیاست‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی، به‌منظور کاهش فشار اقتصادی بر مردم و بنگاه‌ها طراحی شده است.
به گزارش «تجارت»، علیرضا خزایی با موضوع بسته حمایت دولت از کسب‌وکارها با اشاره به اقدامات هماهنگ دولت جهت مدیریت بحران، اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه‌وبودجه و سایر دستگاه‌های اجرایی، از ساعات اولیه جنگ تحمیلی، برنامه‌ریزی جامعی برای مدیریت شرایط اقتصادی تدوین کرده است. وی با بیان اینکه این اقدامات در سه محور اصلی بازار سرمایه، نظام بانکی و گمرکات متمرکز است، تصریح کرد: همچنین، ستاد مرکزی بازسازی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده تا با تمرکز بر برآورد خسارات، جبران خسارت و بازسازی سریع، روند بازگشت به شرایط عادی را تسریع کند.

منابع مالی بازسازی
خزایی در خصوص منابع مالی بازسازی تشریح کرد: برای تأمین مالی بازسازی، منابع کلیدی در نظر گرفته شده است، نیم درصد از مالیات بر ارزش افزوده (معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان) که سهم شهرداری‌هاست، مولدسازی دارایی‌های دولت و نهادهای عمومی غیردولتی با آورده نقدی ۲۵ هزار میلیارد تومان، کمک‌های ایرانیان داخل و خارج از کشور و نهادهای بین‌المللی، جابه‌جایی بخشی از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تخصیص ۵۰ درصد از اعتبارات تولید و اشتغال (شامل ۴۰ همت بودجه و ۱۰۰ همت تسهیلات بانکی)، پیشنهاد استثنای سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بازسازی، انتشار اوراق بازسازی به‌عنوان ابزاری غیرتورمی برای تأمین مالی که سقف و شرایط آن توسط ستاد تعیین می‌شود و استفاده از بخشی از ۱۸ همت اعتبارات نشان‌دار قانون بودجه پیش‌بینی‌شده است. وی افزود: در صورت کمبود منابع، درصدی از صندوق توسعه ملی به تشخیص ستاد اختصاص خواهد یافت. این منابع در قالب بسته‌ای منسجم برای بازسازی هدفمند و سریع به کار گرفته می‌شود.

سیاست‌های مالیاتی و گمرکی: تسهیل شرایط اقتصادی
به گفته خزایی، در حوزه مالیات و گمرک تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شده است: باتوجه‌به محدودیت‌های قانونی در تغییر کوتاه‌مدت قوانین مالیاتی، از ظرفیت‌های موجود بهره بردیم. سازمان امور مالیاتی مهلت ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی تا پایان خرداد و تیر را به مدت دو ماه تمدید کرده است. وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، ادامه داد: پیشنهادهایی جهت تقسیط یا امهال مالیات در دست بررسی است که پس از تأیید وزیر اقتصاد، در قالب بخشنامه اجرایی خواهد شد. در حوزه گمرک، ترخیص کالاها تسهیل شده و مطالعات برای کاهش آسیب‌پذیری گمرکات و افزایش سرعت ترخیص در جریان است.

اقدامات نظام بانکی: حمایت از مردم و بنگاه‌ها
خزایی در تشریح اقدامات بانک مرکزی بیان کرد: در شرایط جنگی، نظام بانکی اقدامات متعددی را اجرایی کرده است ازجمله؛ بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات معوق تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان، از ابتدای خرداد تا پایان تیرماه، افزایش سقف عملیات کارت به کارت از ۵ میلیون به ۱۰ میلیون تومان روزانه از هر کارت، افزایش ۵۰ درصدی تزریق اسکناس به بانک‌ها و خودپردازها با تمرکز بر استان‌های مهمان‌پذیر، تخصیص ۱۵ همت جهت بازسازی شبکه بهداشت، اجرای بسته معیشتی شامل افزایش سقف سرمایه در گردش تولیددارو، تمدید سررسید تسهیلات تا پایان شهریور و تسهیل اخذ وثایق برای تسهیلات تا سقف ۵ میلیارد تومان، حمایت از بنگاه‌های کوچک با انتقال اقساط سررسیدشده تسهیلات تا ۲ میلیارد تومان به پایان قرارداد و اعطای مهلت یک‌ماهه برای بازپرداخت یکجای این تسهیلات.

حمایت از بازار سرمایه: جلوگیری از نوسانات شدید
خزایی در خصوص مدیریت بازار سرمایه عنوان کرد: باتوجه‌به تمایل بازار به خروج سرمایه در شرایط جنگی، برنامه‌های عملیاتی برای جلوگیری از افت شاخص تدوین شده است. صندوق تثبیت بازار با ۲۷ همت اوراق اختیار فروش تبعی برای خرید توسط نظام بانکی فعال شده است. صندوق توسعه بازار نیز ۱۵ همت اوراق برای نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص داده است. وی اضافه کرد: برای حمایت از سرمایه‌گذاران خرد که ۹۷ تا ۹۸ درصد آن‌ها پرتفوی زیر ۵۰۰ میلیون تومان دارند، بسته همیار طراحی شده که با اوراق فروش تبعی، بازدهی ۲۰ درصدی سالانه را تضمین می‌کند. در صورت بازدهی کمتر، مابه‌التفاوت توسط صندوق پرداخت می‌شود.

عزم دولت برای بازسازی و حمایت اقتصادی
کارشناس دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی در پایان تأکید کرد: دولت با برنامه‌ریزی دقیق و اولویت‌بندی، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و حمایت از کسب‌وکارها و مردم را با سرعت پیش می‌برد. این اقدامات با هدف کاهش فشار اقتصادی و تسریع در بازگشت به شرایط عادی طراحی شده و در حداکثر زمان ممکن به نتیجه خواهد رسید. 

کاهش تقاضا و خروج اتباع خارجی تقاضای مسکن را متوازن ساخت

  بازار مسکن به‌ویژه بخش اجاره در مناطق کم‌برخوردار با افزایش فایل و کاهش تقاضا به‌ سوی تعادل قیمتی و بازتنظیم مجدد درحال حرکت است. به‌دنبال جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران‌ بازار مسکن کشورمان نیز از تبعات مستقیم و غیرمستقیم تحولات اخیر بی‌نصیب نمانده است. در این بین یکی از مؤثرترین عوامل کنونی موج گسترده خروج اتباع خارجی به‌ویژه افغانستانی‌ هاست که هم بازار اجاره و هم زنجیره تأمین ساخت‌وساز را با تغییراتی مواجه کرده است. فرشید ایلاتی کارشناس سیاست‌گذاری مسکن درباره تأثیرات خروج اتباع افغانستانی بر بازار مسکن و صنایع کشور می‌گوید: بررسی دقیق تأثیر این مسئله بر بازار مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره، نیازمند زمان و تحلیل داده‌های معاملاتی رسمی است.
وی با اشاره به برخی مشاهدات میدانی افزود: در شرایط فعلی بخشی از آگهی‌های منتشر شده در بازار مسکن ناشی از هیجانات اخیر است و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مالکان صرفاً قصد فروش دارند، اما هنوز مشخص نیست چند درصد از این آگهی‌ها منجر به معامله شده‌ است. بنابراین آمار رسمی معاملات باید منتشر شود تا بتوان درباره تغییرات قیمتی اظهارنظر دقیق‌تری داشت. ایلاتی با اشاره به تحولات اخیر در بازار اجاره مسکن یادآور شد: در مناطق جنوبی تهران و شهرهای حاشیه‌ای برخی خانه‌های کلنگی به‌صورت گروهی توسط اتباع اجاره می‌شدند؛ مواردی با سکونت ۱۰ تا ۲۰ نفر در یک ملک. این خانه‌ها اغلب نیازمند بازسازی‌ هستند و بعضا در سلیقه یا نیاز خانوارهای ایرانی نمی‌گنجند. اما به‌تدریج با خروج اتباع افعانستانی فایل‌های بیشتری وارد بازار اجاره شده که در صورت تداوم این روند، می‌تواند به کاهش قیمت اجاره در برخی مناطق منجر شود. وی تأکید کرد: اگرچه اکنون برای قضاوت قطعی زود است، اما پیش‌بینی می‌شود در اواخر تابستان و با انتشار داده‌های رسمی، بتوان تأثیرات دقیق‌تری را مشاهده کرد. شروع این روند از هم‌اکنون قابل رصد است و فایل‌های جدیدی به بازار اجاره وارد شده‌اند، گرچه بعضاً کیفیت پایین یا چالش‌های خاصی دارند. ایلاتی در ادامه خاطرنشان کرد: گفته می‌شود تا کنون حدود ۵۰۰ هزار نفر از اتباع افغانستانی ایران را ترک کرده‌اند. این مسئله می‌تواند دست‌کم ۵۰ هزار واحد مسکونی را در مناطق خاصی از جمله جنوب تهران، ورامین، پاکدشت و حواشی کلان‌شهرها تحت تأثیر قرار دهد. وی همچنین با اشاره به پیامدهای این روند بر صنایع کشور گفت: مسئله اشتغال اتباع به‌ خصوص در صنعت ساختمان و برخی صنایع تولیدی، بسیار مهم است. در حال حاضر در شهرک‌های صنعتی اطراف تهران آگهی‌هایی برای جذب نیروی جایگزین منتشر شده و برخی کارخانه‌ها با چالش جدی مواجه‌اند.
این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن تصریح کرد: خروج ناگهانی نیروی کار بدون برنامه‌ریزی می‌تواند فشار قابل توجهی بر تولید وارد کند. باید برای این مسئله چاره‌اندیشی شود و فرصت زمانی حداقل دوماهه به صنایع داده شود تا نیروی جایگزین جذب کنند و چرخه تولید دچار وقفه نشود. در فضای خاص فعلی کشور، مهم‌ترین اولویت، حفظ تولید پایدار و جلوگیری از شوک در بازار نیروی کار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مناطق جنوبی تهران مانند شوش، مولوی، نازی‌آباد، خزانه، شهر ری مالکان برخی خانه‌های کلنگی که قبلاً به‌صورت دسته‌جمعی با واسطه به اتباع اجاره داده می‌شد، اکنون مجبور به تعدیل نرخ اجاره و حتی بازگشت به قیمت‌های سال گذشته شده‌اند. در این مناطق، آگهی‌هایی با کاهش تا ۳۰ درصدی مشاهده شده که به دلیل کاهش ناگهانی تقاضای قبلی است. بازار اجاره مسکن به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار شهری که در سال‌های گذشته عمدتاً میزبان بخش قابل توجهی از اتباع افغانستانی بودند، این روزها در حال تجربه نوعی بازتنظیم و تعادل مجدد است. کارشناسان معتقدند خروج بخشی از تقاضای متراکم و موقت، به افزایش فایل‌های اجاره‌ای و در نتیجه ثبات یا کاهش نسبی قیمت‌ها منجر شده است. در برخی مناطق، کاهش نرخ اجاره به‌ویژه برای خانه‌های کلنگی و واحدهای کوچک که سابقاً به‌صورت گروهی اجاره می‌شدند، تا ۳۰ درصد نیز گزارش شده است. این در حالی است که به گفته تحلیل‌گران بازار، هرچند ممکن است در ماه‌های آینده عواملی مانند تورم، سیاست‌های مالی و تغییرات ارزی بر روند کلی قیمت‌ها تأثیرگذار باشند، اما تا اطلاع ثانوی، نشانه‌های ثبات و تعدیل نرخ‌ها در بخش قابل‌توجهی از مناطق هدف مشاهده می‌شود. این روند می‌تواند فرصت جدیدی برای خانوارهای کم‌درآمد و فاقد مسکن باشد تا با گزینه‌های متنوع‌تری برای اجاره مسکن مواجه شوند، هرچند استمرار این وضعیت نیازمند نظارت دقیق، سیاست‌گذاری هوشمندانه و مدیریت عرضه در بازار اجاره است.

رئیس‌جمهور فرانسه در واکنش به تهدید همتای آمریکایی به اعمال تعرفه‌های تجاری ۳۰ درصدی بر اتحادیه اروپا خواستار آماده شدن این اتحادیه برای یک نبرد تجاری با واشنگتن شد. پس از آنکه «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا تهدید به اعمال تعرفه‌های تجاری ۳۰ درصدی بر تقریبا تمامی واردات از اتحادیه اروپا کرد «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه از این اتحادیه خواست «قاطعانه از منافع اروپایی‌ها دفاع کند.»
اتحادیه اروپا اخیرا در تلاش برای کاستن از تنش‌های تجاری با ایالات متحده اعلام کرد تعرفه‌های تلافی‌جویانه تجاری خود به ارزش ۲۱ میلیارد یورو را تا اول اوت متوقف می‌کند. دونالد ترامپ اعلام کرد که اتحادیه اروپا و مکزیک از اول ماه اوت با تعرفه ۳۰ درصدی بر روی کالاهای وارداتی به ایالات متحده مواجه خواهند بود و همزمان تهدید کرد که در صورت اقدام متقابل این میزان افزایش خواهد یافت. همزمان با اعلام این تصمیم، «اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا و «پرابوو سوبیانتو»، رئیس جمهور اندونزی روز یکشنبه از «توافق سیاسی» خود بر سر یک توافق تجارت آزاد که به ۹ سال مذاکرات پایان داد خبر دادند. طبق گفته یک دیپلمات اندونزی که در حال حاضر یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی را در جهان تجربه می‌کند اخیرا به این دیدگاه رسیده که اتحادیه اروپا یک شریک با ثبات تر از ایالات متحده است. پس از آنکه دونالد ترامپ با تصمیمات خود در زمینه اعمال تعرفه‌های تجاری علیه ده‌ها کشور جهان نظام تجاری دنیا را به آشوب انداخت، اتحادیه اروپا تلاش هایش را به منظور حصول توافقات جدید با کشورهای حوزه آسیا و آمریکای جنوبی تشدید کرده است و به دنبال این است که تا پایان سال جاری میلادی توافقات مشابهی را با هند، تایلند و کشورهای دیگر رقم بزند.
امانوئل ماکرون در اظهاراتی که در رسانه اجتماعی منتشر کرد، نوشت که اتحادیه اروپا باید خودش را برای جنگ تجاری با واشنگتن و ایستادگی در مقابل رئیس جمهور آمریکا که قرار بود هفته گذشته توافق اصولی با این بلوک بر سر اعمال تعرفه ۱۰ درصدی را تایید کند آماده سازد. ماکرون اظهار کرد: «کمیسیون اروپا باید اکنون بیش از هر زمان دیگری بر عزم اتحادیه به منظور دفاع قاطعانه از منافع اروپایی‌ها تاکید کند. برای این منظور باید دست به تسریع تدارک تدابیر متقابل ملموس با به کار گرفتن تمامی ابزارهای تحت اختیارش بر ضد فشارها در صورتی که تا اول اوت توافقی حاصل نشود بزند.»
این در حالی است که دیگر رهبران اروپایی شامل ایتالیا، هلند، آلمان و ایرلند خواستار حفظ آرامش شدند. فدراسیون صنایع آلمان اعلام کرد در واکنش به تهدید تجاری ترامپ اعلام کرد که این تهدید «یک فرمان بیدار باش برای صنایع در هر ۲ سوی اقیانوس اطلس است.» درخواست ماکرون برای آماده شدن اروپا برای جنگ تجاری بر خلاف موضع برلین است که خواستار «پاسخ عملگرایانه» به ترامپ شده است.
«فردریش مرتس»، صدر اعظم آلمان در مصاحبه با شبکه ای.آر.دی آلمان با ذکر اینکه گفتگوی مستقیمی را با ترامپ داشته تصریح داشت: «من بحث‌های مفصلی در روز یکشنبه هم با ماکرون و هم با اورزولا فون در لاین داشتم. ما می‌خواهیم از مهلت ۲ هفته و نیمی که تا اول اوت باقی مانده برای یافتن یک راه‌حل استفاده کنیم. من واقعا به این موضوع متعهد هستم.» «جورجیا ملونی» نخست وزیر ایتالیا که روابط خوبی با ترامپ دارد نیز در بیانیه‌ای گفت که معتقد است که «می‌توان یک توافق عادلانه برقرار کرد.» او گفت: «این منطقی نیست که جرقه یک جنگ تجاری بین ۲ سوی اقیانوس اطلس زده شود.»
«دیک شوف» نخست وزیر هلند نیز در رسانه اجتماعی نوشت: «اتحادیه اروپا باید بر سر هدف خود به منظور دستیابی به یک توافق سودمند با آمریکا متحد و قاطع بماند.»  

اسکندر مومنی در نشست خبری مشترک با وزرای کشور عراق و پاکستان در پایان نشست سه جانبه، از مواضع دولت و ملت کشورهای پاکستان و عراق در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و حمایت از دفاع مشروع و پیروزمندانه جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد و گفت: نتایج نشست سه جانبه در موضوع سهولت سفر زائران در حوزه حمل و نقل، امنیت و بهداشت بی تردید بسیار خوب، سازنده و همدلانه بود و در برپایی مراسم باشکوه جهانی اربعین موثر خواهد بود. وی افزود: هر دو کشور عراق و پاکستان و هیئت همراه در سطوح بسیار بالا و بلندپایه و از وزارت‌خانه‌های مختلف بودند و این نشان از عزم جدی هر سه کشور برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین امسال است. مومنی ضمن تقدیر از مردم با سخاوت و کریم عراق و دولت این کشور در پذیرایی از چندین میلیون زائر گفت: از وزیر کشور عراق که شخصاً اهتمام ویژه ای به تسهیل موضوعات مربوط به اربعین و همچنین رفع مشکلات دارد، از طرف ملت ایران و همه دنیا تشکر می کنم. عبدالامیر الشمری، وزیر کشور عراق نیز در نشست خبری مشترک با همتایان ایرانی و پاکستانی با قدردانی از میزبانی ایران و برگزاری این نشست، گفت: زیارت اربعین، زیارتی بسیار مهم است و ما برای تسهیل امور مرتبط با آن، اقدامات لازم را از مدت‌ها قبل آغاز کرده‌ایم.
وزیر کشور عراق ادامه داد: در نشست امروز تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ شد. الشمری با اشاره به جمعیت زائران غیرعراقی، تصریح کرد: ۵ میلیون زائر غیرعراقی از کشورهای مختلف برای زیارت اربعین وارد عراق می‌شوند؛ این عدد بسیار قابل توجه است و نیازمند خدمات گسترده امنیتی، تغذیه، اسکان و مدیریت تردد است. وی گفت: ما خدمات خود را برای میزبانی از این جمعیت عظیم آغاز کرده‌ایم و کمیته‌هایی در این راستا تشکیل داده‌ایم. نمایندگانی از طرف عراق و همچنین از جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری امور مرتبط با زیارت تعیین شده‌اند. الشمری افزود: صورتجلسه‌هایی نیز در این زمینه تنظیم و امضا شده است که به‌زودی ابلاغ می‌شود. سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان نیز در ادامه این نشست خبری، گفت: در ابتدا از برادرم آقای مومنی به خاطر میزبانی این کنفرانس تشکر می کنم، همچنین بسیار خوشحال و خرسندم که با وزیر کشور عراق دیدار و گفت‌وگو داشتم. وی افزود: در طول این کنفرانس، گفت‌وگوهای بسیار سازنده و خوبی داشتیم و مسائل بسیار مهمی توسط همه طرف‌ها مطرح شد. نقوی با اشاره به اهمیت تصمیمات اتخاذشده در این نشست گفت: یکی از موضوعات مهم، تصمیم‌گیری در خصوص تشکیل کارگروه مشترک سه‌جانبه بین سه کشور برای هماهنگی‌های بیشتر در خصوص زیارت اربعین بود. وی ادامه داد: در این اجلاس نگرانی‌ها و موضوعاتی که از سوی برادران عراقی مطرح شد نیز مورد توجه قرار گرفت و ما نیز به آن‌ها خواهیم پرداخت. وزیر کشور پاکستان تأکید کرد: باید اذعان کنیم که زیارت اربعین شامل یک اجتماع بسیار بزرگ از زائران می‌شود؛ میلیون‌ها زائر عازم عراق هستند و این موضوع یک اعتبار بزرگ برای کشور عراق به‌شمار می‌رود. وی در پایان تصریح کرد: زیارت اربعین هر سال با هماهنگی‌های بیشتر، بهتر از سال قبل برگزار می‌شود. از دولت عراق برای این میزبانی ارزشمند تشکر می‌کنم.

تشدید مهاجرت معکوس در سایه جنگ های پی در پی

در حالی که سانسور نظامی رژیم صهیونیستی تلاش دارد عمق بحران مهاجرت معکوس از سرزمین‌های اشغالی را مخفی نگه دارد اما برخی مولفه‌ها حکایت از تشدید این بحران دارند. به گزارش رأی الیوم، در شرایطی که ارائه آمار رسمی مربوط به فرار صهیونیست‌ها از سرزمین‌های اشغالی در رسانه‌های جمعی این رژیم ممنوع بوده و مغایر با امنیت داخلی صهیونیست‌ها تلقی می‌شود، برخی شاخص‌ها از جمله افزایش غیر معمول یهودیان در جامعه آمریکا نشان دهنده گسترش فرار از سرزمین‌های اشغالی توسط یهودیان است. بر اساس گزارش‌های موجود در حال حاضر بالغ بر ۷.۱ میلیون یهودی در آمریکا ساکن هستند، برخی از آمارها این رقم را بالغ بر ۷.۵ میلیون نفر ارزیابی می‌کنند که این تعداد بسیار بیشتر از رقم رسمی اعلام شده است که تعداد یهودیان آمریکا را ۶.۵ میلیون نفر اعلام کرده است. این نوع افزایش جمعیت با پدیده افزایش طبیعی جمعیت ناشی از زاد و ولد قابل توجیه نیست، چرا که میزان رشد جمعیت یهودیان در آمریکا معادل ۱.۶ تا ۱.۹ برای هر زن است که روند افزایش جمعیت طبیعی را نیز مختل کرده و باعث کاهش تعداد آنها طی سالهای متمادی شده است. البته در میان برخی جریان‌ها نظیر یهودیان افراطی حریدیم و ارتودکس این آمار بسیار بیشتر است، اما با توجه به تعداد اندک این عده، مؤسسه آمریکایی «پی یو» نسبت به استمرار جمعیت یهودیان در آمریکا در سایه کاهش جمعیت آنها ابراز نگرانی کرده است. بنابراین، افزایش شدید تعداد یهودیان نشان دهنده فرار صیهونیست‌ها از سرزمین‌های اشغالی است که بیشتر آنها تابعیت دوگانه دارند. فرار یا مهاجرت معکوس صهیونیست‌ها، در نتیجه چالش‌های امنیتی از جمله جنگ با ایران و حزب الله و غزه و دیگر بحران‌های سیاس و اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی از جمله اصلاحات قضائی و سلطه جریان‌های تلمودی بر جامعه صهیونیستی صورت گرفته است. گزارش‌های رسمی اسرائیل اذعان دارد که بالغ بر ۸۲۷۰۰ صهیونیست در سال ۲۰۲۴ از سرزمین‌های اشغالی فرار کرده‌اند که این رقم نیز بی سابقه است. بیشتر این افراد جوانان و صاحبان کسب و کارهای حرفه‌ای هستند. بر اساس آمارهای غیر رسمی، از اکتبر سال ۲۰۲۳ تعداد مهاجران از سرزمین‌های اشغالی بین ۳۷۰ هزار تا یک میلیون نفر ارزیابی می‌شود. در جریان حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ایران نیز وزارت خارجه آمریکا اجازه خروج خانواده‌های کارمندان خود از سرزمین‌های اشغالی را داد، ولی مشخص نکرد که این خروج موقت یا دائمی است. گزارش‌های مربوط به فرار از سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد که بسیاری از نخبگان و عناصر حرفه‌ای جامعه صهیونیستی، سرزمین‌های اشغالی را ترک می‌کنند که این موضوع اقتصاد اسرائیل را بویژه در بخش‌های تکنولوژی و پزشکی در معرض خطر قرار داده است. از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد میزان ورود صهیونیست‌ها به سرزمین‌های اشغالی نه تنها کاهش پیدا کرده، بلکه در برخی موارد عناصر وارد شده از آفریقا، دیانت یهودی برای خود جعل می‌کنند تا بنا به عوامل اقتصادی وارد سرزمین‌های اشغالی شوند و گاه بعد از ورود به اسرائیل در کرانه باختری در مساجد حضور پیدا می‌کنند.