علی خدایی
عضو شورای عالی کار
جنگ اخیر، گرچه تنها دوازده روز طول کشید، اما تأثیراتش بر بازار کار ایران فراتر از مدت زمان کوتاه آن بود و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم فراوانی بر اشتغال کشور تحمیل کرد. در این یادداشت تلاش می‌کنم تبعات این جنگ را در حوزه اشتغال بررسی کنم و نکاتی را درباره .وضعیت کارگران و کارفرمایان در این برهه حساس مطرح نمایم. ابتدا باید توجه داشت که آسیب‌های وارد شده به اشتغال کشور به دو دسته تقسیم می‌شود: آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم. آسیب‌های مستقیم مربوط به بنگاه‌ها و کارگاه‌هایی است که به دلیل حملات اسرائیل مورد آسیب قرار گرفتند و امکان ادامه فعالیت برای آنها وجود نداشت. در این موارد، قانون کار وضعیت شفافی دارد: کارفرما موظف است قراردادها را تعلیق کند و تا زمان ازسرگیری فعالیت، بیمه بیکاری به کارگران پرداخت شود. پس از آغاز دوباره تولید، قراردادها مجدداً فعال شده و کارگران به کار بازمی‌گردند. این قاعده باعث شده تا در این بخش، مشکلات زیادی به وجود نیاید، ضمن اینکه تعداد این کارگاه‌ها و کارگران در مقیاس کل اشتغال ایران بسیار ناچیز است و نمی‌تواند تأثیر چشمگیری بر شاخص‌های کلان بازار کار داشته باشد. اما مسئله اصلی و پیچیده‌تر مربوط به اثرات غیرمستقیم جنگ است که دامنه گسترده‌تری دارد و تأثیر روانی آن نیز به مراتب شدیدتر بوده است. برای مثال، بخش بزرگی از نیروی کار در صنایعی فعال هستند که به واسطه جنگ، به طور غیرمستقیم غیر فعال شده‌اند؛ صنایعی مانند آژانس‌های هواپیمایی که حتی پس از پایان جنگ هم به وضعیت عادی بازنگشته‌اند. اینجا نقش وزارت کار و وزارت صنعت اهمیت پیدا می‌کند تا با شناسایی دقیق بخش‌های آسیب‌دیده، حمایت هدفمند و مؤثر از آنها به عمل آورند تا کمترین آسیب به نیروی کار و صنعت وارد شود. اما متأسفانه بخش دیگری از آسیب‌ها ناشی از اقدامات نادرست برخی کارفرمایان است؛ یعنی بنگاه‌هایی که به طور مستقیم از جنگ آسیب ندیده‌اند ولی در طول دوره جنگ، به بهانه شرایط نامناسب، اقدام به تعدیل نیرو یا نپرداختن حقوق کارگران کردند. این رفتارها که گزارش‌های متعددی درباره آنها دریافت شده است، به شدت ناامیدکننده و ناعادلانه است. در شرایط جنگی که نیاز به همبستگی و همکاری همه جانبه است، انتظار می‌رود دولت، کارفرمایان و سرمایه‌داران همدلانه و انسانی‌تر رفتار کنند. چنین رفتارهای سودجویانه نه تنها به زیان کارگران است بلکه به همبستگی اجتماعی لطمه می‌زند و فشارهای اقتصادی را بر اکثریت حقوق‌بگیران جامعه دوچندان می‌کند. برخوردهای مثبت و انسانی نیز در این میان دیده شده است. برخی کارفرمایان در بخش‌های مختلف با وجود مشکلات ناشی از جنگ، وعده داده‌اند حقوق کارگران را پرداخت کنند و حتی اگر جنگ ادامه یابد، تعهداتشان را به نیروی کار حفظ نمایند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که می‌توان با رویکردی انسانی و همدلانه، شرایط سخت را کمی قابل تحمل‌تر کرد. در مقابل، برخی کارفرمایان حتی پیش از پایان خرداد ماه حقوق کارگران را پرداخت نکرده و موجب نگرانی و فشار مضاعف بر آنها شده‌اند. یک نکته مهم که باید مد نظر قرار گیرد، این است که کارگران شریک سود بنگاه‌ها نیستند و هیچ نقشی در افزایش درآمد یا زیان آن ندارند. وقتی بنگاه سود می‌کند، آن سود معمولاً به جیب کارفرما می‌رود و وقتی فشار اقتصادی وارد می‌شود، اولین گروهی که آسیب می‌بیند کارگران هستند که بخشی از حقوق و معیشتشان کاهش می‌یابد. این بی‌عدالتی به شدت به تضعیف اعتماد و روحیه کارگران منجر می‌شود.
محسن پاک‌آیین
دیپلمات سابق
در ارتباط با مذاکره با ایالات متحده، کاملا فضای بی‌اعتمادی حاکم است. این وضعیت ناشی از برخوردهای غیرقانونی، غیر اخلاقی و تجاوزگرانه ایالات متحده است که در طول مذاکرات به وضوح نشان داده شد. آمریکایی‌ها مدت‌ها صحبت از مذاکره می‌کردند و ما هم در عالی‌ترین سطح مذاکرات غیرمستقیم را پذیرفتیم. پنج دور انجام شد اما در آستانه دور ششم مذاکرات که احتمال پیشرفت آن وجود داشت، رژیم صهیونیستی با چراغ سبز ایالات متحده به ایران تجاوز کرد و جنگ ۱۲ روزهای به وقوع پیوست. در این جنگ، انسان‌های بی‌گناه به اهداف نظامی تبدیل و به شهادت رسیدند. پس از آن، زمانی که رژیم صهیونیستی در آستانه شکست غیرقابل جبران بود، ایالات متحده به رژیم صهیونیستی کمک کرد و خساراتی هم به تأسیسات هسته‌ای ما وارد کردند.
جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه مخالف مذاکره نبوده و نیست. ما همواره در پی ایجاد فضایی قوی برای گفت‌وگو هستیم، چه با ایالات متحده و چه با کشورهای دیگر. در مذاکرات هم صادق هستیم و وقتی تعهدی را می‌پذیریم، به آن کاملاً پایبند خواهیم بود. اما در سوی دیگر، ایالات متحده این وضعیت را ندارد. شرایطی که آقای عراقچی اعلام کرده‌اند، صحیح است و ما باید ضمانت‌هایی داشته باشیم که در حین مذاکرات یا پس از آن، هیچ گونه اقدام نظامی انجام نشود. رویکرد ایالات متحده نباید به گونه‌ای باشد که از طریق تهدید نظامی بخواهد در مذاکرات امتیاز بگیرد؛ این موضوع بسیار حائز اهمیت است. ما تنها در رابطه با مسائل هسته‌ای خودمان گفت‌وگو می‌کنیم و حوزه‌های دیگر را نمی‌پذیریم. آمریکایی‌ها صحبت از مذاکرات جامع می‌کنند، اما این از طرف ما پذیرفته نیست، زیرا مذاکره جامع به معنای ورود به همه حوزه‌ها است و ما این اجازه را نمی‌دهیم، به‌ویژه در ارتباط با مباحث امنیتی کشور با هیچ کشوری مذاکره نمی‌کنیم.
در رابطه با اروپا، ما هیچ مانعی برای انجام مذاکره نداریم و از این مذاکرات استقبال می‌کنیم. به اعتقاد ما، بحث اسنپ بک و مکانیزم ماشه واقعاً فضا را تندتر می‌کند و جنگ دیگری با دیپلماسی است. ما معتقدیم که از طریق گفت‌وگو و مذاکره می‌توانیم در سایه دیپلماسی فعال با اروپایی‌ها به اهداف مشترک خود برسیم. نکته‌ای که مهم است این است که ایالات متحده با اهرم اسرائیل در مذاکرات میدان‌داری می‌کند و روسیه، چین و اروپا را به کلی کنار گذاشته‌اند. این وضعیت با توجه به رویکردهای یک‌جانبه‌گرایانه ایالات متحده به نفع اروپا، نه به نفع جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها است.
وزارت اقتصاد به بازار بورس سر و سامان دهد
مصطفی مطورزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به وضعیت بازار بورس اشاره کرد و گفت: بازار بورس در یکسال اخیر وضعیت نامطلوبی داشته است و سهامدارَان متضرر شده اند؛ البته در برخی روزها شاهد بهبود شاخص بورس بوده ایم، اما در مجموع ارزش سهام مردم رشدی نداشته است و معتقدم سازمان بورس باید با برنامه ریزی علمی و کارشناسی به بازار بورس سر و سامان دهد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در روزهای اخیر منابع اعتباری از سوی بانک مرکزی به بازار بورس تزریق شده و شاهد رشد شاخص بورس و سبز شدن نمادها در این بازار هستیم و باید بیان شود این اقدام بانک مرکزی در جهت حمایت از سهامداران مطلوب بوده است، اما معتقدم صرفا با تزریق منابع به بازار بورس رشد شاخص بورس مقطعی خواهد بود که ضرورت دارد راهکارهای لازم برای تداوم مثبت شدن بازار بورس از سوی کارشناسان خبره طراحی و استفاده شود. وی بیان کرد: سازمان بورس باید به نحوی بازار بورس را مدیریت کند که اعتماد مردم جلب شود و سرمایه های خود را به سمت این بازار سوق دهند، اما اکنون اعتماد لازم وجود ندارد؛ زیرا سرمایه ها و دارایی های مردم در یکسال اخیر آب رفته است.
۸ بانک دولتی ۶۴۰ شرکت تاسیس کرده اند
رسول بخشی دستجردی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تداوم بنگاه داری بانک ها اشاره کرد و گفت: گزارشی به دست ما رسیده که نشان می دهد حدود ۸ بانک دولتی، تعداد ۶۴۰ شرکت تاسیس و برای آنها نیز هئیت مدیره و مدیرعامل تعیین کرده اند و تسهیلات کلانی نیز به این شرکتها اختصاص داده اند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: چرا بانک ها به این شرکت ها تسهیلات می دهند؟ چون ایجاد شرکتها سودآوری زیادی دارد اما این سودها از محل تولید نیست بلکه از طریق سفته بازی در معاملات ملک، ساختمان، طلا و بورس می باشد. وی اظهار کرد: برخی از این شرکت ها وام کلان ۴ هزار میلیاردی دریافت و بعضا هزار میلیارد تومان از این وامها را به سمت ساخت و ساز و خرید طلا می برند که بعد از مدتی پول هنگفتی را از سود معاملات مذکور به دست می آورند. بخشی دستجردی بیان کرد: بنگاه داری بانک ها با توصیه، سفارش و اخطار جمع نمی شود بلکه باید کاری کرد که سودآوری این مدلی از بین برود و راهکار آن نیز مبارزه با سفته بازی و کاهش نرخ سود سپرده بانکی است.
گروه اقتصاد کلان: یکی از چالش‌های مهم مدیریت دارایی‌های دولتی، نحوه اداره و بهره‌برداری از این دارایی‌ها به گونه‌ای است که هم کارآمدی افزایش یابد و هم از سوءاستفاده‌ها و تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود. به گزارش تجارت، در این زمینه، خصوصی‌سازی به عنوان رویکردی سنتی و رایج، سال‌هاست که مطرح بوده و در ایران نیز اجرا شده است. اما این راهکار با مشکلاتی مواجه بوده است؛ به‌ویژه آنکه انتقال کامل مالکیت و مدیریت دارایی‌ها به بخش خصوصی، در مواردی به فساد، سوءمدیریت و حتی واگذاری ناصحیح دارایی‌ها منجر شده است. در مقابل، مفهوم نوین «مولدسازی» به عنوان بدیلی برای خصوصی‌سازی، این امکان را فراهم می‌کند که دولت مالکیت دارایی‌ها را حفظ کند، اما بهره‌برداری و منافع آنها را به بخش خصوصی واگذار نماید. پیش‌برد این طرح در دولت سیزدهم آغاز شد، اما به نظر می‌رسد با پایان این دولت طرح مولدسازی اموال دولت نیز به پایان خود رسیده است، زیرا در طول عمر یک ساله دولت چهاردهم چندان شاهد مولدسازی اموال دولتی نبوده‌ایم.
مفهوم مولدسازی چه ضرورتی دارد؟
مولدسازی مفهومی است که در واقع در پاسخ به دو سوال اساسی مطرح شده است: نخست، «چه باید کرد با مدیریت دولتی که اغلب ناکارآمد و فشل است؟» و دوم، «چگونه دارایی‌ها را واگذار کنیم بدون آنکه به تاراج برود؟» این دو پرسش سال‌هاست که مدیریت منابع عمومی را به چالش کشیده‌اند. مدل سنتی خصوصی‌سازی معمولاً انتقال کامل مالکیت دارایی‌ها را به همراه دارد که ریسک‌هایی مانند سوءاستفاده از منابع ملی و فساد را افزایش می‌دهد. در مقابل، مولدسازی این امکان را می‌دهد که اصل دارایی در مالکیت دولت باقی بماند و فقط بهره‌برداری از منافع آن به بخش خصوصی واگذار شود. به عبارت ساده‌تر، دولت همچنان مالک است، اما مدیریت و استفاده از دارایی‌ها به بخش غیردولتی سپرده می‌شود. این مدل کمک می‌کند تا هم از دست‌رفتن سرمایه‌های ملی جلوگیری شود و هم توان مدیریتی بخش خصوصی به کار گرفته شود. یکی از مدل‌های موفق برای اجرای مولدسازی، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REITs) است. این صندوق‌ها ساختاری دارند که مالکیت دارایی‌ها و مدیریت آنها را تفکیک می‌کنند. این یعنی دولت مالک دارایی‌ها باقی می‌ماند و صندوق‌ها مدیریت و بهره‌برداری را بر عهده می‌گیرند. این روش مزایایی دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش شفافیت، کاهش فساد و سوءمدیریت، بهره‌مندی دولت از درآمدهای مستمر بدون از دست دادن مالکیت دارایی‌ها و همچنین جذب سرمایه‌های بخش خصوصی اشاره کرد. علاوه بر این، با توجه به تخصص و تجربه بخش خصوصی در مدیریت املاک، بهره‌وری این دارایی‌ها افزایش می‌یابد و می‌تواند منبعی پایدار برای درآمدهای دولت باشد.
تجربه مولدسازی در ایران
در ایران، تجربه مولدسازی هنوز در مراحل ابتدایی و محدود باقی مانده است. بیشترین تمرکز بر واگذاری املاک و مستغلات بوده و مدل‌های متنوعی پیشنهاد شده است. اما عملاً نشانه‌های گسترده‌ای از مولدسازی در دولت چهاردهم مشاهده نشده است. تنها موردی که به آن اشاره شده، واگذاری ملکی در استان اصفهان است که حتی در مورد اینکه این واگذاری در دولت چهاردهم کلید خورده یا متعلق به دولت سیزدهم است، مناقشه وجود دارد. این محدودیت در اجرا می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. از جمله، عدم شناخت کافی از مدل، مقاومت نهادهای سنتی و سیاسی، پیچیدگی‌های قانونی و مقرراتی، و یا ترجیح دولت بر مدل‌های مرسوم خصوصی‌سازی.
تفاوت‌های کلیدی مولدسازی و خصوصی‌سازی
از منظر سیاسی و مدیریتی، تفاوت کلیدی میان مولدسازی و خصوصی‌سازی در نحوه انتقال مالکیت و مدیریت است. در خصوصی‌سازی، مالکیت و مدیریت به صورت همزمان و کامل به بخش خصوصی منتقل می‌شود که این انتقال، دولت را از نقش مستقیم مدیریت و کنترل دارایی‌ها خارج می‌کند. این موضوع برای دولت‌ها به دلیل از دست دادن کنترل و نقش مستقیم در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، ریسک‌ها و هزینه‌های سیاسی دارد. اما در مولدسازی، دولت مالکیت دارایی‌ها را حفظ می‌کند و تنها بهره‌برداری از آنها به بخش خصوصی واگذار می‌شود. این باعث می‌شود که دولت همچنان بتواند سیاست‌های کلان را کنترل کند و در صورت نیاز، نسبت به اصلاح فرآیندها اقدام نماید. برای دولتی که به دلایل سیاسی یا اجتماعی نمی‌خواهد کنترل مستقیم خود را بر دارایی‌ها از دست بدهد، مولدسازی گزینه جذابی است. مولدسازی به عنوان رویکردی جایگزین و نوین برای مدیریت دارایی‌های دولتی، این فرصت را فراهم می‌کند که ضمن حفظ مالکیت دارایی‌ها، از ظرفیت بخش خصوصی برای بهره‌برداری و مدیریت بهینه استفاده شود. این مدل می‌تواند پاسخ مناسبی به چالش‌های مدیریت ناکارآمد دولتی و ریسک‌های واگذاری کامل دارایی‌ها باشد. استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات به عنوان یکی از بهترین روش‌های اجرایی مولدسازی مطرح است. با این حال، برای تحقق کامل مولدسازی در ایران، نیاز به اصلاحات قانونی، فرهنگی و نهادی وجود دارد و لازم است دولت‌ها برای گذار از مدل‌های سنتی خصوصی‌سازی به این رویکرد جدید، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق داشته باشند. همچنین از منظر سیاسی، برخی دولت‌ها ممکن است به دلیل کنترل بیشتر در مدل خصوصی‌سازی ترجیح دهند این مسیر را ادامه دهند. مولدسازی می‌تواند فرصتی برای ایجاد تعادل بین بهره‌وری اقتصادی، حفظ مالکیت عمومی و جلوگیری از تضییع منابع ملی باشد؛ مشروط بر اینکه با سیاست‌گذاری هوشمندانه و اجرای صحیح همراه شود.
دولت چهاردهم خصوصی‌سازی را به مولدسازی ترجیح می‌دهد
مجید شاکری کارشناس اقتصادی در گفتگویی پیرامون تداوم اجرای طرح مولدسازی اموال دولتی در دولت چهاردهم اظهار کرد: مولدسازی در واقع بدیل خصوصی‌سازی بود. تنها حالتی بود که شما دیگر با این دو سوال اصلی مواجه نبودید: یکی اینکه «با مدیریت دولتی فشل و ناتوان چه باید کرد؟» و دیگری اینکه «چطور دارایی‌ها را واگذار کنیم، بدون اینکه بعداً به تاراج برود؟». مولدسازی این فرصت را فراهم می‌کرد که اصل دارایی را نفروشید، اما منافعش را خصوصی کنید. این کارشناس اقتصادی افزود: در این مدل، دارایی‌ها همچنان در مالکیت دولت باقی می‌مانند، به بیان ساده‌تر شما مالکیت را حفظ می‌کنید، اما بهره‌برداری از منافع را به بخش خصوصی می‌سپارید. در تجربه‌ای که انجام شد، تمرکز بیشتر بر واگذاری املاک و مستغلات بود. البته مدل‌های مختلفی برای اجرا پیشنهاد شد. من خودم همیشه تأکید داشتم که مولدسازی را صرفاً در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات پیش ببریم. چون این صندوق‌ها ذاتاً تفکیک مالکیت از مدیریت را در خود دارند وی تصریح کرد: در حال حاضر تنها نشانه‌ای که از مولدسازی در دولت چهاردهم دیدم، یک واگذاری ملکی در استان اصفهان بود که درباره‌اش مناقشه‌ای هم شکل گرفت. این بحث بود که آیا این واگذاری در دولت سیزدهم کلید خورده و در چهاردهم نهایی شده، یا کل فرآیند مربوط به دولت جدید بوده است. غیر از آن، من نشانه خاصی ندیدم. شاکری در پایان گفت: به نظرم از نظر سیاسی، اولویت دولت چهاردهم خصوصی‌سازی است. چون در خصوصی‌سازی امکان انتقال همزمان مالکیت و مدیریت وجود دارد، ولی در مولدسازی این ویژگی نیست. و این برای دولت، از منظر تصمیم‌گیری سیاسی، مهم است. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که مدیریت دارایی‌های دولتی با چالش‌های جدی مانند ناکارآمدی و ریسک سوءاستفاده مواجه است. در ایران، خصوصی‌سازی که به انتقال کامل مالکیت دارایی‌ها به بخش خصوصی می‌انجامد، مشکلاتی چون فساد و واگذاری ناصحیح ایجاد کرده است. به همین دلیل، مدل نوین «مولدسازی» مطرح شده که در آن دولت مالک دارایی‌ها باقی می‌ماند اما بهره‌برداری و مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار می‌شود. این رویکرد می‌تواند ضمن حفظ مالکیت عمومی، بهره‌وری و شفافیت را افزایش داده و از تضییع منابع جلوگیری کند. یکی از روش‌های موفق اجرای مولدسازی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REITs) هستند که تفکیک مالکیت و مدیریت را ممکن می‌سازند. تجربه مولدسازی در ایران هنوز محدود و ابتدایی است و به‌ویژه در دولت چهاردهم کم‌رنگ شده است. عوامل محدودکننده شامل مقاومت نهادی، پیچیدگی‌های قانونی و ترجیح مدل‌های سنتی است. تفاوت اصلی مولدسازی با خصوصی‌سازی در حفظ مالکیت توسط دولت و واگذاری صرف بهره‌برداری به بخش خصوصی است، که باعث حفظ کنترل دولت و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی می‌شود. برای موفقیت این مدل نیازمند اصلاحات قانونی، نهادی و برنامه‌ریزی دقیق است تا تعادلی بین بهره‌وری اقتصادی و حفظ منافع عمومی برقرار گردد.
گروه اقتصادکلان: رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اقدامات مهم صورت‌گرفته در حوزه مناطق آزاد کشور طی ماه‌های اخیر، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی در این مناطق، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی بود که به‌صورت موفقیت‌آمیزی انجام شد. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: در راستای این هدف، در تمامی مناطق آزاد برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام شد و در نتیجه طی ۱۲ روز جنگ تحمیلی، حدود ۱۱۸ هزار تن کالای اساسی از هفت منطقه آزاد کشور ترخیص شد. البته در صورت اضافه شدن تقاضا از مناطق جدید، این رقم افزایش چشمگیری خواهد داشت. وی همچنین از تسهیل در امور گمرکی به عنوان یکی از محورهای مهم در دوره جدید مدیریت مناطق آزاد یاد و اظهار کرد: در تلاشیم با افزایش مزیت رقابتی، بستر مناسبی برای توسعه صادرات فراهم کنیم. در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی از مناطق آزاد به ۳۰۳ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۹ درصدی را نشان می‌دهد. به گفته مسرور، هدف‌گذاری انجام‌شده برای کل سال ۱۴۰۴، رشد ۶۰ درصدی صادرات نسبت به سال گذشته و دستیابی به عدد دو میلیارد دلار تا سال ۱۴۱۴ برسیم. در همین راستا، مشوق‌های صادراتی ویژه‌ای طراحی و در دستور کار قرار گرفته است. طبق اعلام صدا و سیما، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق تصریح کرد: در سه‌ماهه اول امسال، حدود ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی تحقق یافته که نسبت به سال گذشته، رشد ۵۴ درصدی را نشان می‌دهد. این رقم، سرمایه‌گذاری محقق‌شده است، نه صرفاً جذب‌شده. وی به سرمایه‌گذاری داخلی نیز اشاره کرد و گفت: در همین مدت، سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده با رشد ۱۱۶ درصدی مواجه بوده است؛ به‌طوری که از ۶۲ همت در سال گذشته به ۱۳۴ همت رسیده‌ایم. مسرور در ادامه خاطرنشان کرد: اگر ماشین‌آلات را از محاسبات حذف کنیم، درمی‌یابیم که در سال گذشته صادرات مناطق آزاد از واردات آن پیشی گرفته است. این روند نشان‌دهنده بهبود تراز تجاری مناطق آزاد است؛ تراز تجاری که در سال‌های گذشته عمدتا منفی بود. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان تأکید کرد: در سال گذشته، بدون احتساب ماشین‌آلات سنگین، تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شد و امسال نیز در تلاشیم با لحاظ این تجهیزات، به تراز تجاری مثبت واقعی در مناطق آزاد دست یابیم.
گروه اقتصادکلان: بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به علل کاهش نرخ بهره بین بانکی و تحلیل این موضوع پرداخت و درباره آن توضیح داد: یکی از شاخص‌های مهم در تعیین نرخ بهره و سطح قیمت پول، نرخ بهره بین بانکی است که نرخ وام‌هایی محسوب می‌شود که بانک‌ها برای مدت کوتاهی به یکدیگر می‌دهند. این نرخ به طور معمول در محدوده 23 تا ۲۴ درصد قرار دارد و حتی گاهی بانک‌ها به صورت پنهانی توافق‌هایی برای استقراض با نرخ‌های دیگر نیز انجام می‌دهند. این کارشناس بانکی ادامه داد: روند نرخ بهره بین بانکی به عوامل متعددی از جمله میزان تقاضا برای پول بین بانک‌ها و تراز منابع و مصارف هر بانک بستگی دارد. اگر بانک‌ها در وضعیت تراز قرار داشته باشند، یعنی منابع کافی برای تامین مصارف خود داشته باشند، تقاضا برای پول بین بانکی کاهش می‌یابد و نرخ بهره معمولا پایین‌تر می‌آید. اما اگر برخی بانک‌ها کسری منابع داشته باشند، ممکن است در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت از پول بین بانکی استفاده کنند که باعث افزایش نرخ بهره می‌شود. وی تصریح کرد: هر چه نرخ بهره بین بانکی در سطوح پایین‌تری قرار داشته باشد، نشان دهنده آن است که بانک‌ها در وضعیت تراز مصارف و منابع قرار دارند. از سوی دیگر، نرخ بهره بین بانکی به نرخ تورم و سیاست‌های بانک مرکزی نیز مرتبط است. هر چه بانک مرکزی بهتر بتواند نقدینگی بین بانک‌ها را کنترل کند و منابع و مصارف را متوازن نگه دارد، تقاضا برای پول بین بانکی کاهش می‌یابد و نرخ بهره افت می‌کند. حسینی هاشمی افزود: همچنین، برخی بانک‌های تخصصی یا بانک‌های تجاری که شعب کمتری دارند ولی مصارف بالایی دارند، ممکن است در این بازار فعال‌تر باشند. از آنجا که لازم نیست بانک‌ها بخشی از پول استقراض شده در بازار بین بانکی را به عنوان سپرده قانونی ذخیره کنند، می‌توانند به طور کامل از آن استفاده کنند و این یکی از دلایل پایه تعیین نرخ سود سپرده‌ها است. در واقع نرخ بهره بین بانکی مبنای تعیین نرخ سود سپرده‌ها محسوب می‌شود. این کارشناس بانکی در توضیح عوامل کاهش نرخ بهره بین بانکی به تجارت‌نیوز گفت: یکی از دلایل مهم کاهش نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته، کاهش تقاضا برای پول در بازار بین بانکی، به دلیل شرایط جنگی بود. در این شرایط، خواب پول در حساب‌های بانکی افزایش یافت، پول‌ها بیشتر در بانک‌ها باقی ماندند و مصارف بانک‌ها کاهش یافت.