تدوین طرح هوشمندانه تامین و توزیع کالا در شرایط خاص
رئیس اتاق اصناف ایران از تدوین طرح هوشمندانه تامین و توزیع کالا در شرایط خاص از سوی اتاق اصناف ایران، خبر داد. قاسم نوده فراهانی، ضمن اشاره به اعلام آتش‌بس جنگ ۱۲ روزه و همچنین تجربه موفق با مدیریت هوشمندانه بازار در شرایط اخیر، اظهار کرد: اتاق اصناف ایران با تدوین و ابلاغ برنامه‌ای به اتاق‌های اصناف سراسر کشور برای هر وضعیتی از جمله ماهیت ناپایدار و شکننده تحولات منطقه‌ای یا نقض احتمالی آتش‌بس از سوی آن رژیم متجاور، آمادگی کامل داشته و اقداماتی پیشگیرانه و میدانی را در دستور کار قرار دارد. این برنامه به دفتر معاون اول رئیس جمهور اعلام و مورد تایید و تقدیر قرار گرفته است. رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: بر اساس این برنامه، گشت‌های بازرسی منظم در نوبت صبح و عصر با مشارکت اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های صمت، جهاد کشاورزی، استاندارد، تعزیرات حکومتی و … تداوم خواهد یافت و پایش روزانه بازار، رصد موجودی و قیمت اقلام اساسی و ارسال گزارش به اتاق اصناف ایران به‌صورت منظم انجام خواهد شد.
افزایش ۵۴ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از رشد ۵۴ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش ۱۱۶ درصدی سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد طی سه ماهه اول امسال خبر داد. رضا مسرور با اشاره به اقدامات مهم صورت‌گرفته در حوزه مناطق آزاد کشور طی ماه‌های اخیر، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی در این مناطق، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی بود که به‌صورت موفقیت‌آمیزی انجام شد. وی افزود: در راستای این هدف، در تمامی مناطق آزاد برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام شد و در نتیجه طی ۱۲ روز جنگ تحمیلی، حدود ۱۱۸ هزار تن کالای اساسی از هفت منطقه آزاد کشور ترخیص شد. البته در صورت اضافه شدن تقاضا از مناطق جدید، این رقم افزایش چشمگیری خواهد داشت. مسـرور اظهار کرد: در تلاشیم با افزایش مزیت رقابتی، بستر مناسبی برای توسعه صادرات فراهم کنیم. در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی از مناطق آزاد به ۳۰۳ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۹ درصدی را نشان می‌دهد.
زیان انباشته خودروسازان
از ۳۰۵ هزار میلیارد تومان عبور کرد!
زیان‌دهی ادامه‌دار سایپا و ایران‌خودرو
گروه صنعت و تجارت: صورت‌های مالی تلفیقی سه خودروساز بزرگ کشور - منتشر شده در کدال - نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته این شرکت‌ها در پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به گزارش «تجارت»، بررسی صورت‌های مالی تلفیقی سه خودروساز بزرگ کشور شامل ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو -منتشر شده در کدال-نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته این شرکت‌ها در پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با پایان سال ۱۴۰۲ که حدود ۲۵۰.۳ هزار میلیارد تومان بوده، حاکی از رشد ۲۲ درصدی و افزایش ۵۵.۲ هزار میلیارد تومانی زیان انباشته است که نمایانگر ادامه چالش‌های ساختاری در صنعت خودرو است.
کاهش زیان عملیاتی با
محوریت سوددهی ایران‌خودرو
در مقابل، زیان عملیاتی تجمیعی سه خودروساز از ۲۷.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۲۳.۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً ناشی از عملکرد مثبت ایران‌خودرو است که موفق شد برای نخستین بار پس از سال‌ها، سود عملیاتی ۴.۶ هزار میلیارد تومانی به ثبت برساند.
زیان انباشته ۱۳۰ همتی ایران خودرو
زیان انباشته ایران خودرو از ۱۲۲.۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۳۰.۴ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است که بیانگر رشد ۶ درصدی است. در عین حال، سود عملیاتی ایران‌خودرو با جهشی چشمگیر به ۴.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. برای مشاهده متن کامل صورت مالی ایران خودرو اینجا را کلیک کنید.
زیان انباشته ۱۳۸ همتی سایپا
شرکت سایپا زیان انباشته خود را از ۱۰۲.۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۳۸.۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ افزایش داده است (رشد ۳۵ درصدی). همچنین زیان عملیاتی سایپا با افزایش قابل توجهی از ۸.۴ هزار میلیارد تومان به ۱۸.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است (رشد ۱۱۵ درصدی). برای مشاهده جزئیات صورت مالی سایپا اینجا را کلیک کنید.
زیان انباشته ۳۶ همتی پارس خودرو
زیان انباشته پارس‌خودرو نیز از ۲۴.۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۲ به ۳۶.۴ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ افزایش یافته (۴۶.۸ درصد رشد). زیان عملیاتی این شرکت از ۷.۸ هزار میلیارد تومان به ۱۰.۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است (رشد ۲۹.۵ درصدی). برای مشاهده جزئیات صورت مالی پارس خودرو اینجا را کلیک کنید. کارشناسان عمده دلیل رشد زیان انباشته و عملیاتی در سایپا و پارس‌خودرو را به تغییرات متعدد مدیریتی در این شرکت‌ها نسبت می‌دهند. این تغییرات موجب بی‌ثباتی مدیریتی، کاهش انسجام سازمانی، توقف یا تغییر مسیر برنامه‌های راهبردی و کاهش انگیزه کارکنان شده است. همچنین، بلاتکلیفی در روند واگذاری سایپا به بخش خصوصی، باعث افزایش نااطمینانی و کاهش اثربخشی مدیریت شده است.
قطارهای کانتینری بین
ایران و چین افزایش می‌یابد
در دیدار مدیرعامل راه‌آهن با رئیس راه‌آهن چین، بر افزایش تعداد قطارهای کانتینری بین دو کشور تاکید شد. جبارعلی ذاکری - معاون وزیر راه و شهرسازی - در جریان سفر خود به چین برای شرکت در مجمع عمومی اتحادیه بین المللی راه آهن ها ( UIC) و نیز دوازدهمین کنگره جهانی راه آهن های سریع السیر (UIC) با گوژوکسو - رئیس راه‌آهن چین - دیدار و گفت‌وگو کرد. رئیس راه‌آهن چین در این دیدار با اشاره به تعمیق همکاری‌ها بین دو کشور در سال‌های اخیر، ازسرگیری قطارهای کانتینری بین چین و ایران از سال ۲۰۲۴ را مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد: همکاری‌ها بین دو راه‌آهن گسترش یابد. وی ایران را شریکی مهم در چارچوب طرح «یک کمربند و یک جاده» دانست و بر لزوم هماهنگی برای ثبات قیمت‌ها و تسهیل فرآیندهای گمرکی در کریدور جنوبی تأکید کرد. مدیرعامل راه‌آهن ایران نیز با اشاره به روابط تاریخی دو کشور، برنامه راه‌آهن ایران برای توسعه شبکه ریلی و افزایش ترانزیت و حمل بار را تشریح کرد. ذاکری به طرح‌های برقی‌سازی و دوخطه کردن کریدور شرق - غرب در ایران، از مرز سرخس تا مرز رازی، اشاره کرد و گفت: قرارداد برقی کردن حدود هزار کیلومتر از این محور با هدف افزایش ظرفیت حمل بار ریلی از پنج میلیون تن به ۱۵ میلیون تن، با یکی از شرکت های چینی منعقد شده است.
مسیر چین به آرمان‌شهر خودروهای
برقی اروپا هموار شد
چین، سهم بازار در نروژ دوست‌دار خودروهای برقی را جذب می‌کند و با «تسلا» و دیگر غول‌های خودروسازی غربی رقابت قابل‌توجهی را ایجاد کرده است. برندهای چینی تولیدکننده خودروهای برقی، از زمان تحویل اولین خودروی «ام‌جی» به این کشور ثروتمند شمال اروپا در ژانویه ۲۰۲۰، تحت تاثیر قیمت‌گذاری رقابتی و فناوری پیشرفته پکن، سهم بازار حدود ۱۰ درصدی را به خودشان اختصاص داده‌اند. این رشد چشمگیر، با توجه به تصمیم نروژ، مبنی بر عدم اعمال تعرفه بر واردات خودروهای برقی چینی و همچنین شهرتش به عنوان دوست‌دارترین کشور جهان برای خودروهای برقی، قابل‌توجه است.
گروه صنعت و تجارت: نماینده معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از اقدامات گسترده دولت برای مدیریت بحران جنگ ۱۲ روزه و حمایت از کسب‌وکارها و بازسازی مناطق آسیب‌دیده خبر داد و گفت: این بسته حمایتی با تمرکز بر تأمین منابع مالی، سیاست‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی، به‌منظور کاهش فشار اقتصادی بر مردم و بنگاه‌ها طراحی شده است.
به گزارش «تجارت»، علیرضا خزایی با موضوع بسته حمایت دولت از کسب‌وکارها با اشاره به اقدامات هماهنگ دولت جهت مدیریت بحران، اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه‌وبودجه و سایر دستگاه‌های اجرایی، از ساعات اولیه جنگ تحمیلی، برنامه‌ریزی جامعی برای مدیریت شرایط اقتصادی تدوین کرده است. وی با بیان اینکه این اقدامات در سه محور اصلی بازار سرمایه، نظام بانکی و گمرکات متمرکز است، تصریح کرد: همچنین، ستاد مرکزی بازسازی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده تا با تمرکز بر برآورد خسارات، جبران خسارت و بازسازی سریع، روند بازگشت به شرایط عادی را تسریع کند.
منابع مالی بازسازی
خزایی در خصوص منابع مالی بازسازی تشریح کرد: برای تأمین مالی بازسازی، منابع کلیدی در نظر گرفته شده است، نیم درصد از مالیات بر ارزش افزوده (معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان) که سهم شهرداری‌هاست، مولدسازی دارایی‌های دولت و نهادهای عمومی غیردولتی با آورده نقدی ۲۵ هزار میلیارد تومان، کمک‌های ایرانیان داخل و خارج از کشور و نهادهای بین‌المللی، جابه‌جایی بخشی از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تخصیص ۵۰ درصد از اعتبارات تولید و اشتغال (شامل ۴۰ همت بودجه و ۱۰۰ همت تسهیلات بانکی)، پیشنهاد استثنای سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بازسازی، انتشار اوراق بازسازی به‌عنوان ابزاری غیرتورمی برای تأمین مالی که سقف و شرایط آن توسط ستاد تعیین می‌شود و استفاده از بخشی از ۱۸ همت اعتبارات نشان‌دار قانون بودجه پیش‌بینی‌شده است. وی افزود: در صورت کمبود منابع، درصدی از صندوق توسعه ملی به تشخیص ستاد اختصاص خواهد یافت. این منابع در قالب بسته‌ای منسجم برای بازسازی هدفمند و سریع به کار گرفته می‌شود.
سیاست‌های مالیاتی و گمرکی: تسهیل شرایط اقتصادی
به گفته خزایی، در حوزه مالیات و گمرک تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شده است: باتوجه‌به محدودیت‌های قانونی در تغییر کوتاه‌مدت قوانین مالیاتی، از ظرفیت‌های موجود بهره بردیم. سازمان امور مالیاتی مهلت ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی تا پایان خرداد و تیر را به مدت دو ماه تمدید کرده است. وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، ادامه داد: پیشنهادهایی جهت تقسیط یا امهال مالیات در دست بررسی است که پس از تأیید وزیر اقتصاد، در قالب بخشنامه اجرایی خواهد شد. در حوزه گمرک، ترخیص کالاها تسهیل شده و مطالعات برای کاهش آسیب‌پذیری گمرکات و افزایش سرعت ترخیص در جریان است.
اقدامات نظام بانکی: حمایت از مردم و بنگاه‌ها
خزایی در تشریح اقدامات بانک مرکزی بیان کرد: در شرایط جنگی، نظام بانکی اقدامات متعددی را اجرایی کرده است ازجمله؛ بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات معوق تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان، از ابتدای خرداد تا پایان تیرماه، افزایش سقف عملیات کارت به کارت از ۵ میلیون به ۱۰ میلیون تومان روزانه از هر کارت، افزایش ۵۰ درصدی تزریق اسکناس به بانک‌ها و خودپردازها با تمرکز بر استان‌های مهمان‌پذیر، تخصیص ۱۵ همت جهت بازسازی شبکه بهداشت، اجرای بسته معیشتی شامل افزایش سقف سرمایه در گردش تولیددارو، تمدید سررسید تسهیلات تا پایان شهریور و تسهیل اخذ وثایق برای تسهیلات تا سقف ۵ میلیارد تومان، حمایت از بنگاه‌های کوچک با انتقال اقساط سررسیدشده تسهیلات تا ۲ میلیارد تومان به پایان قرارداد و اعطای مهلت یک‌ماهه برای بازپرداخت یکجای این تسهیلات.
حمایت از بازار سرمایه: جلوگیری از نوسانات شدید
خزایی در خصوص مدیریت بازار سرمایه عنوان کرد: باتوجه‌به تمایل بازار به خروج سرمایه در شرایط جنگی، برنامه‌های عملیاتی برای جلوگیری از افت شاخص تدوین شده است. صندوق تثبیت بازار با ۲۷ همت اوراق اختیار فروش تبعی برای خرید توسط نظام بانکی فعال شده است. صندوق توسعه بازار نیز ۱۵ همت اوراق برای نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص داده است. وی اضافه کرد: برای حمایت از سرمایه‌گذاران خرد که ۹۷ تا ۹۸ درصد آن‌ها پرتفوی زیر ۵۰۰ میلیون تومان دارند، بسته همیار طراحی شده که با اوراق فروش تبعی، بازدهی ۲۰ درصدی سالانه را تضمین می‌کند. در صورت بازدهی کمتر، مابه‌التفاوت توسط صندوق پرداخت می‌شود.
عزم دولت برای بازسازی و حمایت اقتصادی
کارشناس دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی در پایان تأکید کرد: دولت با برنامه‌ریزی دقیق و اولویت‌بندی، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و حمایت از کسب‌وکارها و مردم را با سرعت پیش می‌برد. این اقدامات با هدف کاهش فشار اقتصادی و تسریع در بازگشت به شرایط عادی طراحی شده و در حداکثر زمان ممکن به نتیجه خواهد رسید.
گروه صنعت و تجارت: بازار خودروهای وارداتی با اینکه افزایش ۴۰ درصدی قیمت ها را نسبت به سال گذشته تجربه کرده اما به دلیل کاهش تقاضا و ثبات نسبی ایجاد شده در نرخ ها در بازار غیررسمی ارز همچنان در رکود است. به گزارش «تجارت»، تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در هیات وزیران و ابلاغ آن از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در خردادماه امسال، فرش قرمزی برای ورود خودروهای خارجی به کشور بود زیرا به دلیل مشخص نبودن آیین نامه مربوط به قانون بودجه، واردات خودرو عملا متوقف شده بود. تعرفه خودروهای وارداتی در قانون بودجه امسال حدود ۱۰۰ درصد پیش بینی شده بود که در مجلس با ۶۰ درصد آن موافقت شد و در نهایت شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر دولت دوباره این رقم را به ۱۰۰ درصد بازگرداند اما پس از کش و قوس در نهایت دولت تعرفه های خودروهای وارداتی را از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد اعلام کرد که افت تعرفه ای را به همراه داشته است. بر اساس قانون بودجه امسال، بانک مرکزی مکلف است حداقل ۲ میلیارد یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۱۰۰ درصد تعیین می شود. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می شود. واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۱۰۰ درصد حقوق ورودی مجاز است. دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.
پیش‌بینی واردات ۹۰ هزار خودرو
آیین نامه جدید واردات خودرو برای امسال، ورود ۹۰ هزار دستگاه انواع خودروی بنزینی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۵ میلیون یورو را از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد پیش بینی کرده است. بر این اساس، ۵۰ هزار دستگاه خودرو با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی، با تعرفه ۲۰ درصدی به ارزش ۷۷۰میلیون یورو ارز در نظر گرفته شده است. همچنین ۱۵هزار دستگاه با حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۴۰ درصد و ارز ۳۰۰ میلیون یورویی پیش بینی شده است.
واردات ۱۲ هزار دستگاه خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی با تعرفه ۱۵۵ درصد و ارز ۳۶۰ میلیون یورویی از دیگر بخش های این آیین نامه اجرایی تعرفه هاست. امسال هشت هزار خودرو نیز با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰سی‌سی با تعرفه ۱۸۰ درصدی پیش بینی شده است که برای آن نیز ارز تخصیص یافته حدود ۳۶۰میلیون یورو اعلام شده است. آخرین گروه تعرفه گذاری نیز به خودروهای بنزینی با حجم موتور بیشتر از ۳۰۰۰سی‌سی با تعرفه ۱۹۰ درصد اختصاص دارد که ارزش یورویی آن ۲۷۵ میلیون یورو است.
بازار خودروهای خارجی همچنان در بلاتکلیفی
کارشناسان بازار خودرو معتقد هستند که این کاهش تعرفه خودروهای وارداتی منجر به افزایش سهم واردات و تا حدودی ساماندهی عرضه و تقاضا می شود هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیاد است. درباره آخرین جزییات واردات خودرو امیرحسن کاکایی کارشناس بازار خودرو به خبرنگار ایرنا می گوید: بیشتر خودروهایی که در ایران به عنوان چینی و مونتاژی است، در رده خودروهایی با قدرت موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی سی هستند و با تعرفه ۲۰ درصد وارد می شوند. وی عنوان می کند: اگرچه با این جدول شاهد کاهشی نسبی تعرفه های وارداتی هستیم اما به خاطر افزایش قیمت دلار نسبت به سال گذشته قیمت انواع خودروهای وارداتی حدود ۴۰ درصد بالا رفته است.
مردم در انتظار ثبات در بازارها هستند
این کارشناس خودرو، با بیان اکنون بازار خودروهای وارداتی و داخلی در رکود به سر می برد می گوید: از یک سو به خاطر اینکه در شرایط آتش بس قرار داریم، همچنان وضعیت بازار در بلاتکلیفی است و خریداران و فروشندگان منتظر ثبات در بازار هستند. وی اضافه می کند: همچنین از یک سو به خاطر شرایط تورمی حدود ۴۰ درصدی که از هفت سال پیش گریبان گیر اقتصاد کشور شده، درآمد مردم از هزینه ها عقب مانده است و مردم قدرت خرید ندارد از این رو در بازار خریدی صورت نمی گیرد. کاکایی، با اشاره به اینکه هیجان در بازار خودرو وجود ندارد عنوان می کند: انتظار تورمی مردم از بین رفته است و دیگر مردم به خودرو به عنوان کالای سرمایه گذاری توجه نمی کنند این در حالی است که در گذشته سود زیادی در سرمایه گذاری خودرو وجود داشت. وی تاکید می کند: خودروهای خارجی از سال گذشته به سرعت در حال وارد به کشور است هر چند محدودیت های ارز نیز وجود دارد اما با این اوصاف در حال حاضر، خودروهای وارداتی تاثیری بر ثبات قیمی بازار خودرو نخواهند داشت. کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه تناقض هایی در قیمت خودروهای وارداتی در بازار وجود دارد می گوید: پیش از ابلاغ آیین نامه واردات خودرو، به خاطر اینکه واردکنندگان روی تعرفه ۱۰۰درصدی قیمت خودرو را محاسبه کرده بودند، قیمت ها بالا بود اما اکنون با کاهش تعرفه ها، قیمت خودروی وارداتی کاهش پیدا کرده است. وی خاطر نشان می کند: با اینکه خودروهای داخلی نیز ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده اما بازار خودروهای داخلی و خارجی به خاطر شرایط آتش بس در شرایط بلاتکلیفی است.
نظارت بر واردات خودرو و گزارش عملکرد بانک مرکزی
یکی از مهمترین بندهای این آیین نامه اجرایی واردات خودرو، بحث نظارت بر واردات است که بر این اساس دولت را مکلف می‌کند تا هر سه ماه یک‌بار، گزارش عملکرد اجرای آیین‌نامه را از طریق بانک مرکزی و وزارت صمت به مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران و سازمان برنامه و بودجه ارائه کند. این بند یکی از ابزارهای شفاف سازی در خصوص وضعیت تخصیص ارز به خودروهای وارداتی و نحوه اجرای آن است تا از این طریق شاهد سرعت بخشیدن به واردات خودرو باشیم.
گروه صنعت و تجارت: رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بر نقش محوری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در توسعه ابزارهای مالیاتی تاکید کرد و گفت: ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که هر ستاد یک کارشناس یا نماینده در حوزه اعتبار مالیاتی داشته باشد که تحت آموزش دبیرخانه اعتبار مالیاتی قرار گیرد. این فرد می‌تواند نقش تسهیل‌گر را ایفا کرده و در پیشبرد این موضوع کمک کند. به گزارش «تجارت»، عبدالحسن بهرامی بر اهمیت توسعه همکاری میان دبیرخانه اعتبار مالیاتی و ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرد و ادامه داد: در اهداف و برنامه‌های مرکز راهبری ستادهای ویژه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سال ۱۴۰۴، ستادها نقش ویژه‌ای در اجرایی‌سازی قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ابزارهای آن، از جمله اعتبار مالیاتی و تولید بار اول ایفا خواهند کرد. وی افزود: ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که هر ستاد یک کارشناس یا نماینده در حوزه اعتبار مالیاتی داشته باشد که تحت آموزش دبیرخانه اعتبار مالیاتی قرار گیرد. این فرد می‌تواند نقش تسهیل‌گر را ایفا کرده و در پیشبرد این موضوع کمک کند.
علی شجاع مرادی، مدیر دبیرخانه حمایت‌های مالیاتی معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز در این جلسه در خصوص مفهوم اعتبار مالیاتی، توضیح داد: اعتبار مالیاتی معادل هزینه‌کرد در طرح تحقیق و توسعه یا طرح سرمایه‌گذاری است که به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا می‌شود و قابلیت انتقال به سال‌های آتی را دارد. معادل آن از مالیات قطعی‌شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود (بند ب و ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان).