رایزنی‌های استراتژیک تهران و اسلام‌آباد

اخبار کوتاه

آژانس شیوه جدید همکاری با ایران را پذیرفت
وزیر خارجه ایران گفته «وضعیت میدانی تغییر کرده است، بنابراین ما به یک شیوه جدید همکاری با آژانس نیاز داریم و آن‌ها پذیرفته‌اند و قرار است تیمی را برای مذاکره در مورد این شیوه به ایران بفرستند».
به گزارش تجارت، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با روزنامه انگلیسی، به مسائل مختلف حوزه سیاست خارجی پرداخته است.
عراقچی در این گفتگو تاکید کرد:ما حق ازسرگیری برنامه غنی‌سازی خود را محفوظ می‌دانیم. زمان و چگونگی آن به شرایط بستگی دارد. اما آمریکا باید درک کند با بمباران نمی‌تواند فناوری را نابود کند. از راه مذاکره می‌توان به توافقی رسید که هر دو طرف راضی باشند. اگر نگرانی اصلی آمریکا این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد، این قابل دستیابی است؛ چون مطمئنیم برنامه ما صلح‌آمیز است و مشکلی نداریم این اطمینان را با دیگران سهیم شویم.
وی بیان کرد:اگر مذاکرات را از سر بگیریم، آنها باید توضیح دهند که چرا در بحبوحه مذاکرات قبلی به ما حمله کردند و باید اطمینان حاصل کنیم که دیگر این کار را تکرار نمی‌کنند و باید به نحوی خساراتی را که به ما وارد کرده‌اند جبران کنند.

افراد قانون‌شکن پیشنهاد رفراندوم داده‌اند
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طی دورانی که کشور درگیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود برخی صحبت از تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس موسسان کردند، نظر شورای نگهبان به عنوان نهادی که باید از قانون اساسی صیانت کند در خصوص اینگونه اظهار نظرها چیست؟ گفت: از کجا معلوم که به نتیجه آن پایبند باشند و این بار نتیجه آن را بپذیرند؟ کسانی که در یک انتخابات معمولی به قانون تمکین نکردند و حتی به پیشنهادات خودشون در آن زمان پایبند نبودند حالا حرف است برگزاری رفراندوم می‌زنند.
طحان نظیف در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات اخیر علی اکبر ولایتی درباره برخی تغییرات و همچنین طرح پیشنهادی از سوی مجمع تشخیص در خصوص دریافت ایده از سوی نخبگان کشور، آیا قرار است در قانون اساسی تغییراتی اعمال شود؟ با بیان اینکه ما در مورد اظهار نظرهای افراد موضعی نداریم، تصریح کرد: البته من از صحبت‌های برخی افراد چنین برداشت‌هایی نداشتم اما در صورت ابهام می‌توانید به خود این افراد مراجعه کنید و نظرشان را بپرسید.

سر عدالت در آمریکا بی‌کلاه شد
گروه سیاسی: اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) نام «دونالد ترامپ» را به‌دلایل قانونی و با استناد به قوانین حریم خصوصی از اسناد مربوط به پرونده جنجالی اپستین حذف کرده است. به گزارش «تجارت»، رسانه آمریکایی در مقاله‌ای به تصمیم اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) برای پنهان کردن نام «دونالد ترامپ» در پرونده جنجالی «جفری اپستین» متجاوز جنسی محکوم‌شده، پرداخت. به گزارش شبکه خبری «بلومبرگ»، سه منبع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، تأیید کرده‌اند که تیم بررسی «لایحه آزادی اطلاعات» در اف‌بی‌آی نام ترامپ و سایر شخصیت‌های شناخته‌شده را پیش از انتشار اسناد، به دلایل قانونی و با استناد به قوانین حریم خصوصی، سانسور کرده‌اند. دلیل اصلی این تصمیم از نگاه دولت آمریکا آن بوده که ترامپ در زمان آغاز تحقیقات فدرال درباره اپستین، یک شهروند عادی محسوب می‌شد و از این رو، مشمول محافظت‌های قانونی مربوط به حریم خصوصی قرار می‌گیرد. جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی که به قاچاق انسان و روابط با دختران زیر سن قانونی متهم شده بود، در سال ۲۰۰۸ با پذیرش اتهام‌های سبک‌تر در دادگاه ایالتی فلوریدا، از پذیرش مسئولیت اتهامات فدرال خود سر باز زد. پس از تحقیقات روزنامه «میامی هرالد» در سال ۲۰۱۹ که به بررسی جدی‌تر پرونده و ضعف‌های آن پرداخت، اپستین دوباره با اتهامات فدرال مواجه شد و ماه بعد ظاهرا در زندان خودکشی کرد و مُرد. مقامات آمریکایی مدعی شدند که او خودکشی کرده است. او به قاچاق انسان و بهره‌کشی جنسی از کودکان متهم بود. مرگ اپستین، توجه عمومی را به پرونده بازگرداند؛ به‌ویژه میان حامیان ترامپ که خواهان افشای تمام اطلاعات دولتی درباره این موضوع بودند. ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتی خود وعده داد که اسناد مربوط به اپستین را «از طبقه‌بندی خارج» خواهد کرد. بلومبرگ در ادامه یادآور می‌شود که در ابتدای سال ۲۰۲۴، پم باندی، دادستان کل سابق ایالت فلوریدا که توسط ترامپ به یک سمت فدرال منصوب شده بود، در رویدادی در کاخ سفید، از انتشار «مرحله اول» اسناد اپستین خبر داد. اما بعدها مشخص شد که این اسناد سال‌ها قبل منتشر شده بودند، از جمله دفترچه مشهور اپستین که در آن نام ترامپ، همسرش ملانیا و دیگر اعضای خانواده‌اش آمده بود. انتشار این اسناد، نارضایتی شدید هواداران ترامپ را در پی داشت. پم باندی نیز در نامه‌ای به «کش پاتل» رئیس اف‌بی‌آی خواستار توضیح شد که چرا اسناد کامل به دست او نرسیده است.

قالیباف سه قانون را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی سه قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور و مطابق با اصل ۱۲۳ قانون اساسی،‌ سه قانون را برای اجرا ابلاغ کرد که به شرح زیر است. ۱- قانون معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام. ۲- قانون موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا. ۳- قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

نگاهی بر ریشه‌های بحران نظام بانکی در ایران

مرتضی افقه
اقتصاددان

بحران‌های شبکه بانکــی ایــران، از ناترازی‌های عمیق گرفته تا انحراف از اهداف تخصیص بهینه منابع، سال‌هاست که به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. با این حال، تمرکز صرف بر مشکلات داخلی بانک‌ها و جستجوی راه‌حل در چارچوب‌های تنظیم‌گری بانکی، ما را از دیدن ریشه اصلی بحران غافل می‌کند. مشکلات نظام بانکی نه پدیده‌ای مستقل، بلکه معلولی از یک علت بنیادین‌تر است. سودآور نبودن بخش تولید و موانع گسترده کسب‌وکار در اقتصاد ایران. برای درک این پویایی، باید به ماهیت اصلی بانک‌ها توجه کرد. بانک، چه دولتی و چه خصوصی، در نهایت یک بنگاه اقتصادی است که برای بقا و رشد، به دنبال حداکثر کردن سود است. در یک اقتصاد سالم، زمانی که بستر سود در بخش تولید و فعالیت‌های مولد فراهم باشد، بانک‌ها به طور طبیعی تمایل دارند سپرده‌های مردمی را به این سمت هدایت کنند. اما در شرایطی که موانع کسب‌وکار، بی‌ثباتی سیاست‌ها و هزینه‌های بالای تولید، این بخش را به حاشیه رانده و در مقابل، بخش‌های غیرمولد و دلالی سودهای کلان و سریع‌تری را نوید می‌دهند، طبیعی است که سرمایه‌ها به آن سمت منحرف شوند. بانک‌های دولتی ممکن است تحت تاثیر مقررات و تکالیف دولتی، محدودیت‌هایی برای ورود آزادانه به فعالیت‌های غیرمولد داشته باشند، اما آنها نیز نمی‌توانند در برابر منطق اقتصادی مقاومت کنند و منابع را به سمت فعالیت‌های زیان‌ده سوق دهند. در نتیجه، ریشه اصلی ناترازی‌ها و انحرافات بانکی را باید در خارج از دیوارهای بانک و در محیط کلان اقتصادی جستجو کرد. تا زمانی که تولید سودآور نباشد، نظام بانکی نیز به عنوان آیینه تمام‌نمای اقتصاد، نمی‌تواند کارکردی بهینه داشته باشد. این زنجیره ناکارآمدی با ورود دولت و معضل "کسری بودجه" ابعادی پیچیده‌تر به خود می‌گیرد. زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، سه منبع اصلی برای تامین مالی پیش رو دارد: استقراض از خارج، استقراض از مردم (از طریق انتشار اوراق) و استقراض از بانک مرکزی. با توجه به شرایط تحریمی و محدودیت‌های سیاسی، امکان استقراض خارجی برای دولت تقریباً وجود ندارد. در این میان، استقراض از بانک مرکزی، به دلیل عدم استقلال این نهاد و تبعیت آن از دولت، همواره ساده‌ترین و در دسترس‌ترین گزینه بوده است. این اقدام، پیامدهای مخربی برای کل اقتصاد، به ویژه نظام بانکی، به همراه دارد. استقراض از بانک مرکزی به معنای چاپ پولی است که هیچ تولیدی معادل آن صورت نگرفته و این خود به تورم دامن می‌زند. علاوه بر این، دولت برای تامین کسری خود، بانک‌ها را به پرداخت وام و تسهیلات مجبور می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست پولی عملاً به ابزاری برای تحقق اهداف سیاست مالی دولت تبدیل می‌شود و نظام بانکی، به جای تخصیص بهینه منابع، به تامین‌کننده مالی دولتی ناکارآمد بدل می‌شود. بنابراین، کسری بودجه دولت به صورت مستقیم بر تشدید مشکلات شبکه بانکی و انحراف آن از مسیر اصلی خود تاثیر می‌گذارد. در این میان، سیاست "تسهیلات تکلیفی" نیز همواره به عنوان یکی از عوامل تورم‌زا معرفی شده است. اما این ادعا نیازمند نگاهی دقیق‌تر است. اینکه تسهیلات تکلیفی به تورم منجر می‌شود یا خیر، بستگی به مقصد نهایی آن دارد. اگر دولت بانک‌ها را مکلف کند که بخشی از منابع خود را به بخش‌های مولد مانند کشاورزی یا صنعت اختصاص دهند و این منابع واقعاً به افزایش تولید منجر شوند، این سیاست نه تنها تورم‌زا نیست، بلکه می‌تواند با افزایش عرضه، به کاهش تورم نیز کمک کند. اما اگر این تسهیلات اهداف دیگری مانند حمایت از مصرف (از طریق وام ازدواج، فرزندآوری یا خرید کالا) را دنبال کنند، تاثیر آن به شرایط بازار بستگی خواهد داشت. اگر در بازار، کالای کافی برای پاسخ به این تقاضای جدید وجود نداشته باشد، طبیعتاً به افزایش قیمت‌ها و تورم منجر خواهد شد. با این حال، در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بسیاری از بخش‌ها، از جمله صنعت لوازم خانگی، با رکود و کمبود تقاضا مواجه هستند، تزریق هدفمند تقاضا از طریق همین تسهیلات می‌تواند به رونق تولید کمک کند. بنابراین، نمی‌توان به صورت مطلق حکم کرد که تسهیلات تکلیفی الزاماً تورم‌زاست و تحلیل آن نیازمند در نظر گرفتن شرایط خاص هر بخش از اقتصاد است. تعیین "نرخ سود بانکی" نیز یکی دیگر از معضلات پیچیده در اقتصاد ایران است.

برش مطبوعاتی

یادداشت

چرا جولانی هیات سوری را به مسکو فرستاد؟

شعیب بهمن
کارشناس مسائل روسیه

سفر اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه، به همراه وزیر دفاع این کشور به مسکو، از جنبه‌های گوناگون حائز اهمیت است؛ به‌ویژه آنکه این نخستین دیدار رسمی در قالب هیئت‌های سیاسی میان دو کشور پس از سقوط نظام سیاسی پیشین سوریه به شمار می‌آید. این دیدارحاکی از آن است که هم روسیه تمایل دارد روابط خود با ساختار جدید سیاسی سوریه را حفظ و تثبیت کند، و هم دولت جولانی علاقه‌مند است همکاری‌های پیشین با مسکو ادامه یابد. در این میان، چند حوزه کلیدی وجود دارد که می‌توان به‌صورت خاص به آن‌ها پرداخت و یکی از آنها در حوزه نظامی و امنیتی است. باید توجه داشت که روسیه به دنبال حفظ پایگاه‌های نظامی خود در طرطوس و حمیمیم است؛ پایگاه‌هایی که از دیرباز برای این کشور از نظر استراتژیک در منطقه خاورمیانه، به‌ویژه در سواحل مدیترانه، اهمیت ویژه‌ای داشته‌اند و تغییرات سیاسی اخیر در سوریه نیز از دید روس‌ها نباید مانعی برای ادامه حضورشان در این پایگاه‌ها باشد.
به نظر می‌رسد دولت جولانی نیز تمایل دارد توازن در سیاست خارجی خود را حفظ کرده و وابستگی یک‌جانبه به متحدان جدیدش نداشته باشد؛ ازاین‌رو، تداوم همکاری‌های نظامی پیشین با روسیه می‌تواند بخشی از راهبرد کلان این دولت برای ایجاد موازنه در روابط بین‌المللی باشد. هرچند احتمال بازنگری در مفاد یا شرایط این توافقات نظامی نیز وجود دارد، اما اصل موضوع، حفظ این همکاری‌ها است. حوزه اقتصادی و بازسازی سوریه نیز محور دوم این دیدارها و رایزنی‌ها به حساب می‌آید. در دوره حکومت بشار اسد، روسیه حضوری قابل‌توجه در ساختارهای اقتصادی سوریه داشت و اکنون نیز به دنبال حفظ این نفوذ است و به همین دلیل مشارکت در پروژه‌های بازسازی سوریه می‌تواند راهی برای تداوم نقش‌آفرینی اقتصادی روسیه در این کشور باشد. بر اساس شواهد موجود، به نظر می‌رسد مسکو پیشنهادهای مشخص و شفافی را برای همکاری‌های اقتصادی مطرح کرده و آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری مجدد در بخش‌های زیربنایی و انرژی سوریه اعلام کرده است. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که سوریه نیاز مبرمی به بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده دارد، برای دولت جدید سوریه اهمیت دارد. باید توجه کرد که روسیه همواره از حفظ یکپارچگی سرزمینی سوریه حمایت کرده است. در وضعیت کنونی که دولت مرکزی در دمشق بر غرب کشور کنترل دارد، کردها در شرق فرات نوعی خودمختاری نیمه‌رسـمی یافته‌اند، و در هفته‌های اخیر نیز در سویدا و مناطق پیرامونی آن با حمایت تل‌آویو، نوعی وضعیت خودمختار اعلام شده است. روسیه این روند را برخلاف منافع خود و خلاف اصل تمامیت ارضی سوریه می‌داند. از سوی دیگر مسکو خواستار آغاز گفتگوهای فراگیر ملی میان گروه‌های مختلف سوری است و در این زمینه خود را بازیگری میانجی‌گر می‌بیند که توانایی ایفای نقش مؤثر را دارد، به‌ویژه آن‌که با اکثر طرف‌های سیاسی سوریه، روابط متعادلی دارد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از اهمیت بازتعریف ماهیت خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران گزارش می‌دهد؛

ضرورت بازنگری در شیوه واگذاری بنگاه‌های اقتصادی

گروه اقتصاد کلان: بیش از دو دهه از آغاز فرایند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌گذرد. فرایندی که هدف آن کاهش نقش دولت در تصدی‌گری اقتصادی، ارتقای بهره‌وری، افزایش کارایی بنگاه‌ها و تقویت بخش خصوصی بود. با این حال، امروز که به کارنامه این سیاست نگاه می‌کنیم، نتیجه‌ چندان امیدوارکننده‌ای در دست نیست. به گزارش تجارت، اغلب خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده یا به شکست انجامیده‌اند، یا در بهترین حالت به بنگاه‌هایی تحت سیطره خصولتی‌ها منجر شده‌اند؛ نهادهایی که نه خصوصی واقعی‌اند، نه دولتی کامل، و از هر دو حوزه مزایا می‌گیرند بدون آن‌که پاسخگوی نتایج عملکرد خود باشند. خصوصی‌سازی در ایران غالباً نه بر پایه‌ یک سیاست شفاف و هدفمند اقتصادی، بلکه بر اساس فشارهای مقطعی و شعارهای کلی شکل گرفته است. گرچه در اصول، خصوصی‌سازی باید منجر به بهبود عملکرد بنگاه‌ها، ارتقای رقابت‌پذیری، و کارایی بهتر منابع شود، اما در عمل، این واگذاری‌ها نه تنها به بهبود نیانجامیده‌اند بلکه بسیاری از بنگاه‌ها را به ورطه نابودی کشانده‌اند. در موارد متعددی، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به افرادی واگذار شده‌اند که فاقد هرگونه دانش، تجربه یا تخصص در حوزه مربوطه بوده‌اند. هدف اصلی این خریداران، نه راه‌اندازی و توسعه تولید، بلکه بهره‌برداری از دارایی‌های غیرمولد و دسترسی به منابع مالی و اعتبارات بانکی بوده است. به‌عبارت دیگر، کارخانه به‌عنوان پوششی برای دستیابی به تسهیلات بانکی دیده شده است، و نه یک موجود زنده اقتصادی که باید رشد کند، اشتغال ایجاد کند و تولید ثروت نماید.

ماشین‌سازی تبریز، نمونه‌ای از یک تجربه شکست‌خورده
یکی از بارزترین نمونه‌های شکست خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز است. این واحد مهم صنعتی که زمانی در زمره نمادهای تولید صنعتی کشور قرار داشت، به فردی واگذار شد که نه تنها هیچ تجربه‌ای در زمینه مدیریت صنعتی نداشت، بلکه با استفاده از بهانه این واگذاری، اقدام به دریافت وامی چندصد میلیارد تومانی کرد و این منابع را نه در تولید، بلکه در حوزه‌هایی غیرمرتبط مصرف نمود. نتیجه این شد که کارخانه ورشکست شد و در نهایت، دوباره به دولت بازگشت. این تنها یک نمونه از ده‌ها تجربه مشابه است که نشان می‌دهد خصوصی‌سازی بدون معیارهای مشخص اهلیت‌سنجی، بدون نظارت مستمر و بدون پیگیری هدف‌محور، نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه به از دست رفتن دارایی‌های ملی و افزایش فساد اقتصادی منجر می‌شود. با وجود شکست‌های مکرر، روند خصوصی‌سازی بدون بازنگری جدی همچنان ادامه دارد. گویی هیچ‌یک از تجربیات گذشته منجر به اصلاح سیاست‌ها و فرآیندها نشده است. همین امر باعث شده که بی‌اعتمادی عمومی به سیاست خصوصی‌سازی افزایش یابد و بخش خصوصی واقعی نیز نسبت به ورود به این عرصه مردد شود. بسیاری از خریداران بنگاه‌های دولتی، افرادی با دارایی‌های غیرمولد و سرمایه‌های عظیم هستند که نه بر مبنای توانایی تولید، بلکه به پشتوانه قدرت مالی و ارتباطات خاص وارد این عرصه شده‌اند. نگاه این افراد عمدتاً به زمین‌ها، ساختمان‌ها و املاک کارخانه‌هاست، نه به خط تولید و توسعه فناوری. در مواردی که خصوصی‌سازی ظاهراً موفق بوده است، در عمل شاهد واگذاری به نهادهای شبه‌دولتی یا خصولتی بوده‌ایم. این نهادها با بهره‌گیری از منابع عمومی، از امتیازات دولتی برخوردارند ولی در برابر دولت پاسخگو نیستند. بنابراین نه می‌توان آنها را بازیگران رقابتی در بازار دانست و نه می‌توان انتظارات یک بخش خصوصی واقعی را از آنان داشت. خصولتی‌ها اغلب با رانتی که از فضای انحصارآمیز اقتصاد بهره می‌برند، در مسیر تضعیف بخش خصوصی واقعی گام برمی‌دارند.
واگذاری مدیریت به‌جای مالکیت، پیشنهادی برای اصلاح خصوصی‌سازی
یکی از مهم‌ترین ضعف‌های سیاست‌گذاری در حوزه خصوصی‌سازی، تأکید بی‌قید و شرط بر واگذاری مالکیت است. در حالی‌که می‌توان ابتدا و در مرحله اول، مدیریت بنگاه‌ها را به بخش خصوصی توانمند و متخصص سپرد و تنها در صورتی‌که عملکرد مثبت و پایدار نشان دادند، مالکیت را به تدریج واگذار کرد. در چنین مدلی، افراد برای بهره‌برداری از سود حاصل از تولید تلاش می‌کنند و تنها در صورت اثبات توانمندی خود، می‌توانند مالک بنگاه شوند. این مدل می‌تواند مانع از آن شود که افراد صرفاً برای تصاحب املاک و دریافت وام وارد این فرآیند شوند. در حال حاضر، یکی از نقاط ضعف برنامه هفتم توسعه، نحوه‌ نگاه آن به موضوع خصوصی‌سازی است. ماده ۵ این قانون، که به موضوع خصوصی‌سازی اختصاص دارد، نیازمند بازنگری جدی است. در این ماده، باز هم تأکید بر واگذاری بنگاه‌ها بدون در نظر گرفتن الگوی واگذاری مدیریت دیده می‌شود. به جای آن‌که سیاست‌گذار به سمت تقویت بخش خصوصی واقعی برود، همچنان همان نسخه‌های گذشته تکرار شده‌اند. راهکار پیشنهادی آن است که ماده ۵ با تأکید بر توانمندسازی و تقویت بخش خصوصی بازنویسی شود. بخش خصوصی نیاز به زیرساخت‌های حمایتی، دسترسی به بازارهای مالی سالم، امنیت سرمایه‌گذاری و فضای رقابتی واقعی دارد؛ نه صرفاً انتقال مالکیت بنگاه‌هایی که گاه زیان‌ده، بدهکار یا بحران‌زده هستند. برای رسیدن به بخش خصوصی واقعی، باید از سیاست‌گذاری تا اجرا، اصلاحات اساسی صورت گیرد. اصلاح نظام بانکی و مالی، شفافیت در فرایند واگذاری، تقویت نهادهای نظارتی، توسعه زیرساخت‌های حقوقی و قضایی، توسعه آموزش و سرمایه انسانی از جمله گام‌های موثر برای تحقق این امر است.

لزوم تغییر ریل خصوصی سازی از واگذاری مالکیت به واگذاری مدیریت
میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با انتقاد از شیوه سازمان خصوصی سازی در واگذاری گفت: متاسفانه بیش از دو دهه خصوصی سازی را تجربه کرده ایم و در همه این تجربه ها نیز شکست خورده ایم و به ندرت تجربه خصوصی سازی واقعی موفق داشته ایم و معدود خصوصی سازی های موفق هم خصولتی ها هستند که به آنها نیز انتقاداتی وارد می شود.

برش مطبوعاتی

هاشم اورعی استاد دانشگاه شریف در گفت‌وگو با «تجارت» تشریح کرد

امکان‌سنجی جهش در تولید نفت

گروه اقتصادی: 22مردادماه 1403 بود که شورای اقتصاد طرح جهش تولید نفت ایران را تصویب کرد. ایده ای که تلاش می کرد ظرفیت های تازه ای در حوزه تولید نفت کشور ایجاد کرده و درآمدهای نفتی کشور را ارتقا دهد. ماجرا از خرداد ماه 1403 آغاز می شود که وزارت نفت طی نامه‌ای به شورای اقتصاد، با استناد به رشد تقاضا در بازار جهانی و ضرورت افزایش درآمدهای ارزی، پیشنهاد طرح ضربتی افزایش تولید نفت را ارائه داد. شورای اقتصاد نیز با بررسی همه‌جانبه از نظر فنی، مالی و ژئوپلیتیکی، حدودا 2ماه بعد با این طرح موافقت و اجرای آن را تصویب می کند. بسیاری از تحلیلگران این تصمیم شورای اقتصاد که تولید نفت ایران را به اندازه 250هزار بشکه بالا می برد، یک نقطه عطف مهم در صنعت نفت کشورمان ارزیابی می کنند. ایران در شرایط فعلی حول و حوش 4میلیون بشکه نفت تولید می کند که از این تعداد حدودا 2بشکه سهم مصرف داخلی و حدود 2میلیون بشکه نیز به اشکال گوناگون صادر می شود. از سوی دیگر حدود 91 درصد صادرات نفت ایران به مقصد چین بارگیری می شود. باقی این 9درصد هم به کشورهای روسیه، ونزوئلا و ...صادر می شود. طی هفته های اخیر اخباری در خصوص افزایش میزان صادرات نفت ایران به چین منتشر شد. شرکت بین المللی ردیابی نفتکش ها عدد و رقمی بین 1میلیون و 850 هزار بشکه تا 2میلیون 200بشکه را به عنوان حجم صادرات نفت ایران برآورد می کند. در یک چنین فضایی است که شورای اقتصاد با مصوبه افزایش تولید نفت ایران تلاش می کند، سهم ایران در بازارهای جهانی نفت را افزایش دهد. این طرح نه تنها افزایش تولید روزانه نفت به میزان ۲۵۰ هزار بشکه را هدف‌گذاری می‌کند، بلکه با تکیه بر حمایت مالی بی‌سابقه بانک مرکزی و الزام قانونی دقیق، به الگویی مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بدل شده است. اهدافی که شورای اقتصاد برای این مصوبه پیش بینی کرده، شامل مواردی چون؛ افزایش نقش ایران در بازار جهانی نفت و کسب سهم بیشتری از بازار،تأمین درآمد ارزی برای مدیریت شرایط خاص ارزی کشور و تزریق سرمایه به صنعت نفت و تسهیل خرید تجهیزات، فناوری و ایجاد اشتغال تخصص‌محور است. در عین حال اما چالش هایی نیز پیرامون اجرای این طرح وجود دارد که از جمله آنها می توان به مواردی چون موانع مالی و بانکی، تأمین تجهیزات و فناوری، فقدان نیروی انسانی متخصص و نهایتا نبود نظارت و شفافیت در فرایند تولید اشاره کرد. تجارت در گفتگو با سید هاشم اورعی استاد اقتصاد دانشگاه شریف ابعاد مختلف این مصوبه و بایدها و نبایدهای آنرا مرور کرده است.
مصوبه جهش تولید نفت ایران توسط شورای اقتصاد نهایی شده است. این مصوبه را چطور ارزیابی می کنید. در شرایط فعلی آیا امکان افزایش تولید در این سطح برای ایران وجود دارد یا نه؟
اصولا این نوع مصوبات چند بخشی هستند. بخشی از آن موضوعاتی است که به ما مربوط است و تصمیم گیری در خصوص بخش هایی از آن از دست ایران خارج است. شورای اقتصاد اعلام کرده که 3میلیارد دلار مورد نیاز طرح را با تضامین بانک مرکزی تامین می کند. باید توجه داشت که بسیاری از طرح های مصوب شورای اقتصاد هستند که عملیاتی نشده اند. مثلا پروژه جمع آوری گازهای مشعل و جلوگیری از افت فشار گاز کشور که در دولت قبل 20میلیارد دلار با حضور 4شرکت داخلی برای آن قرار داد بسته شد که هرگز اجرایی نشدند. در دولت چهاردهم هم دوباره 17میلیارد دلار برای همین پروژه ها قرار داد امضا شد که این هم هنوز اجرایی نشده است. بنابراین اولین بحثی که در این خصوص می توان به آن اشاره کرد این است که ایا مصوبه شورای اقتصاد به لحاظ توان مالی دولت و صندوق توسعه ، امکان اجرایی شدن دارد یا نه؟ فرض کنیم که پاسخ به این پرسش مثبت باشد . پرسش بعدی که مرتبط با نظام تصمیم سازی های داخل کشور است این است که آیا در کوتاه مدت یک چنین افزایش تولیدی در صنعت نفت، ممکن است؟ واقعیات گذشته و تجربیات قبلی به ما می گوید که این حجم از افزایش تولید کار بسیار دشواری است. جدای از سرمایه گذاری، ما به فناوری و تجربه و دورنما نیاز داریم. معتقدم اگر کسی ادعا کند با سرعت می توان این افزایش تولید را محقق کرد، اطلاع چندانی از وضعیت بازار انرژی ندارد.
اگر فرض بگیریم که پیش فرض های مد نظر شما فراهم شود. یعنی ایران با استفاده از روش های تهاتری و..با چین بتواند فناوری های لازم را به داخل کشور منتقل کند. نیازهای مالی هم با تضمین بانک مرکزی تخصیص یابد. دیگر چه زوایایی از موضوع باید مورد توجه قرار گیرد؟
اگر این پیش نیازها تامین شود و ایران بتواند 250هزار بشکه را تولید کند تازه به محدودیت های بازار می رسیم. به هر حال ایران باید این 250هزار بشکه نفت را تبدیل به دلار و ارز کند . چرا که اگر قرار باشد ایران این حجم نفت را تولید کند و در داخل مصرف کند، معنایی جز اتلاف بیشتر منابع ندارد. سالهاست مصرف حامل های انرژی در داخل افزایش می یابد اما در تولید ناخالص داخلی ایران تاثیر مثبتی ندارد. این ساز و کار به این معناست که راندمان مصرف انرژی و شدت مصرف انرژی در ایران در حال افزایش است. این در حالی است که این راندمان در جهان در حال کاهش است. بنابراین افزایش تولید نفت ایران باید با این پیش فرض باشد که این تولید نفت باید برای صادرات باشد و نه مصرف داخل. با عبور از این مرحله، مساله توافق با اوپک پیش می آید . باید دید اوپک اجازه افزایش صادراتی در این حد را به ایران می دهد. ایران عضو اوپک است و هرنوع افزایش تولیدش باید با تایید اوپک باشد. ایران که نمی تواند انتظار داشته باشد که در سالهای آتی، تقاضای جهانی نفت رشد قابل توجهی داشته باشد؟ بلکه این روند بر عکس است. برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که در سالهای پیش رو تقاضای جهانی نفت کاهنده خواهد بود. پیش بینی های خوش بینانه هم تقاضا را در همین حد ارزیابی می کنند. حتی اگر رویه های خوش بینانه تر در نظر گرفته شود، برای افزایش صادرات 250هزار بشکه ایف یک کشور باید 250هزار بشکه کمتر صادر کند. کدام کشور است که حاضر باشد یک چنین آوانسی را به ایران بدهد؟ اینجا هم مشکل ببعدی پیش می آید.
اگر ایران بخواهد خارج از اوپک و به صورت غیر رسمی و خارج از سیستم اوپک مانند شرایط فعلی نفتش را صادر کند، چه اتفاقی رخ می دهد؟
در این صورت نفت ایران باید خریدار داشته باشد.91درصد نفت ایران را چین می خرد. طی 2الی 3روز اخیر وزیر خزانه داری و سایر مقامات آمریکایی اعلام کرده اند، با چینی ها و هندی مذاکره می کنند تا هند از روسیه و چین از ایران نفت کمتری بخرند! این یکی از مطالبات جدی آمریکا در مذاکره با چین خواهد بود. اگر چین قبول کند که میزان خرید نفت از ایران را بالا نبرد، ایران می ماند و نفتی که برای آن میلیاردها دلار هزینه کرده است. اینکه در شورای اقتصاد بنشینند و بعد در قالب مصوبه ای رای به افزایش تولید دهند. یک طرف ماجراست. موضوع مهمتر، محدودیت های بعدی است.
برخی تحلیلگران گزاره دیگری را هم مطرح می کنند. اینکه ایران نفت تولید خود را بدل به فرآورده های نفتی با ارزش افزوده بالاتر مثل بنزین، پتروشیمی و... کند. فروش این نوع محصولات به نسبت نفت محدودیت های کمتری دارد.آیا یک چنین ایده ای امکان اجرا دارد؟
در رابطه با بنزین هم باید توجه داشت که ما سال گذشته 8میلیارد دلار بنزین وارد کرده ایم. اگر ایران بتواند بنزین تولید کند، برای کاهش واردات بنزین از آن استفاده می کند. مرحله بعد، ظرفیت پالایشگاه هاست. یکی از مشکلات جدی ایران کمبود گاز برای تزریق به پالایشگاه هاست. از سوی دیگر در شرایطی که مذاکره با ایران هنوز به نتیجه نرسیده ، آمریکا به دنبال آن است که با تحریم های بیشتر فروش فرآورده ها را هم برای ایران سخت کند. اما من به طور کلی موافقم که نفت خام ایران به جای صادرات صرف تولید فرآورده هایی با ارزش افزوده بالاتر و فروش ساده تر شود، اما در حوزه تولید فرآورده ها هم باید دید ظرفیت خالی وجود دارد یا نه؟ اگر نیست باید ظرفیت های تولید ایران بیشتر شود و آمریکا هم جلوی پای صادرات فرآورده های ایران مانع تراشی نکند. هر زمان که آمریکا احساس کند، ایران درآمد اضافی از فروش پتروشیمی و...به دست می آورد، موضوع را رصد کرد و جلوی آنرا می گیرد. به طور کلی اما ایران توانسته تا به امروز از تله تحریم ها تا حدی بگریزد و این بار هم در صورت فراهم شدن مجموعه عوامل خواهد توانست.

برش مطبوعاتی

پائیز بدون بارش فاجعه است

سناریوی آخرالزمانی برای آب تهران؟

مدیر موسسه آب دانشگاه تهران گفت: اگر شهروندان همکاری کنند سناریوی آخرالزمانی اتفاق نمی‌افتد. در عین حال تاکید می‌کنم اگر شهروندان همکاری نکنند، بارش پاییز نداشته باشیم و شدت و میزان خشکی ادامه یابد؛ پاییز با مشکل مواجه می‌شویم.
بنفشه زهرائی درباره احتمال به وقوع پیوستن سناریوی آخرالزمانی برای آب تهران اظهار داشت: دولت تلاش می‌کند که قطعی آب در تهران به شکلی که ۳ سال پیش در همدان اتفاق افتاد؛ اتفاق نیفتد و سناریوی آخرالزمانی محقق نشود ولی واقعیت اینکه اگر مردم صرفه‌جویی نکنند مناطقی از تهران مشکل تامین آب خواهند داشت و محدودیت‌هایی وجود دارد. وی افزود: تلاش‌های متنوعی از جمله حفر چاه، احداث خط‌های جدید انتقال آب، کنترل فشار شبکه انجام شده و در حال اجراست برای اینکه احتمال وقوع سناریوی آخرالزمانی واقعا پایین بیاید. اما اگر شهروندان تهرانی در مدیریت مصرف آب مشارکت نکنند و پاییز بارش‌های خوبی نداشته باشیم و یا بارندگی دیرهنگام باشد احتمال وقوع سناریوی آخرالزمانی حداقل در بخش‌هایی از تهران وجود دارد. چراکه اگر غیر از این بود دولت دنبال تعطیلی نبود. مدیر موسسه آب دانشگاه تهران گفت: اگر کاهش مصرف ناشی از تعطیلی اتفاق نیفتد این احتمال وجود داد در پاییز به مشکل برخوریم، بنابراین ضرورت کاهش مصرف لازم است. قصد تشویش افکار عمومی نداریم، اما واقعا لازم است مردم صرفه‌جویی کنند. وی تاکید کرد: تهران سیستم بهم پیوسته توزیع آب ندارد، غرب مستقل و وابسته به سد کرج و طالقان است.

برش مطبوعاتی

ویتکاف:غزه از کمبود غذا رنج می برد نه گرسنگی!

نمایش ناشیانه نماینده ترامپ در غزه

گروه سیاسی:استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه و مایک هاکبی سفیر این کشور در سرزمین‌های اشغالی فلسطین با ادعای کمک رسانی به فلسطینی‌ها در نوار غزه حضور یافتند.
به گزارش تجارت به نقل از فرارو، استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه روز جمعه به وقت محلی گفت: امروز بیش از پنج ساعت را در غزه گذراندم.
فرستاده ویژه آمریکا ادعا کرد که او و مایک هاکبی سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی وقت خود را صرف تثبیت حقایق میدانی، ارزیابی شرایط و دیدار با نیروهای بنیاد بشردوستانه غزه و سایر آژانس‌ها کرده‌اند.
ویتکاف اضافه کرد که هدف آنها ارائه درک روشنی از وضعیت بشردوستانه در غزه به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کمک به تدوین طرحی برای رساندن کمک‌های غذایی و پزشکی به مردم غزه است.
مایک هاکبی، سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی فلسطین که همراه با ویتکاف، از یکی از مراکز انتقادبرانگیز توزیع مواد غذایی در غزه بازدید کرد، مدعی شد این مراکز «شاهکاری باورنکردنی هستند. وی مدعی شد که مراکز به اصطلاح بنیاد بشردوستانه غزه که با نیروهای مسلح و پیمانکاران آمریکایی اداره می‌شود روزانه بیش از یک میلیون وعده غذایی تحویل می‌دهند و از غارت مواد غذایی توسط حماس جلوگیری می‌کنند.
ویتکاف فرستاده ترامپ در اظهاراتی وقیحانه در حالی که رسانه های دنیا تصاویری هولناک از گرسنگی کودکان در غزه منتشر می کنند، ادعا کرد: غزه از کمبود غذا رنج می برد نه گرسنگی.
وی گفت: ما به مذاکرات برای پایان جنگ و بازگشت اسیران ادامه می دهیم. ما در استای بازگردانیدن ۵۰ اسیر و پایان جنگ حرکت می کنیم.
یک روز پس از اینکه «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید به نوار غزه سفر کرد، جنبش حماس صراحتا این اقدام «نمایشی و از پیش‌برنامه‌ریزی شده» را محکوم کرد.
به گفته حماس، سفر ویتکاف چیزی بیش از یک «اقدام نمایشی با هدف گمراه‌کردن افکار عمومی، سفیدشویی اشغالگران و فراهم کردن پوشش سیاسی برای مدیریت گرسنگی و ادامه کشتار» نبوده است.
حماس در بیانیه‌ای گفت: «اظهارات گمراه‌کننده ویتکاف، همراه با پخش تصاویر تبلیغاتی که سعی در مسالمت‌آمیز جلوه دادن توزیع کمک‌ها دارد، با واقعیت‌های میدانی غزه در تضاد است».

برش مطبوعاتی

پیامدهای سیاست تعرفه‌ای ترامپ

در حالیکه دولت دونالد ترامپ خود را برای اجرای موج تازه‌ای از تعرفه‌ها آماده می‌کند، شاخص‌های جهانی سقوط کرده و کارشناسان اقتصادی نگران تبعات این سیاست بر رشد، اشتغال و ثبات مالی هستند.
به گزارش نشریه فارن پالیسی، در حالی که ترامپ مطابق وعده‌های انتخاباتی‌اش، تعرفه‌های معوقه بر واردات کالاها را از اول اوت اعمال کرده، این سیاست به اعتقاد تحلیل‌گران اقتصادی و سیاسی نه تنها ثبات بازارهای جهانی را بر هم زده، بلکه اقتصاد آمریکا را نیز با خطرات جدیدی روبرو کرده است. بر اساس گزارش این نشریه آمریکایی، ترامپ در اقدامی بحث‌برانگیز، از تاریخ ۷ اوت (۱۶ مرداد) اعمال تعرفه‌های جدیدی بر تقریباً تمام کالاهای وارداتی از ۹۲ کشور را آغاز می کند که نرخ آنها از ۱۵ تا بیش از ۴۰ درصد متغیر است. این تعرفه‌ها که شامل کشورهایی چون لائوس، میانمار، سوئیس و سوریه نیز می‌شود، هرچند کمتر از مقداری است که او در ماه آوریل وعده داده بود، اما همچنان به تزلزل بازارهای مالی جهانی دامن زده است.
در نخستین واکنش‌ها، شاخص‌های بورس «داو جونز» و «اس‌اندپی۵۰۰» در آمریکا سقوط کردند، بازارهای سهام اروپا متأثر شدند و شاخص‌های آسیایی نیز در وضعیت قرمز قرار گرفتند. تحلیلگر فارن‌پالیسی در ادامه تاکید کرده است که اصرار ترامپ بر وضع تعرفه برای جبران کسری تجاری ایالات متحده در حالی است که ترامپ به‌طور مداوم در تشخیص ماهیت این مبحث دچار خطا شده و اقتصاددانان بارها هشدار داده‌اند که این نوع کسری لزوما زیان‌بار نیست. این نشریه تخمین می‌زند که تعرفه‌های جدید معادل با افزایش ۶۰۰ میلیارد دلاری مالیات سالانه بر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای آمریکایی خواهد بود، که تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی، اشتغال و تورم به شمار می‌رود.
در بُعد حقوقی نیز، موج جدید تعرفه‌ها با تردیدهایی مواجه شده است؛ به‌ویژه استفاده ترامپ از «وضعیت اضطراری ملی» که پیش‌تر توسط یک دادگاه تجاری در ماه مه (اردیبهشت) غیرقانونی اعلام شده بود. اکنون نیز دادگاه تجدیدنظر با دیده تردید به ادعاهای کاخ سفید در مورد اختیارات قانونی رئیس‌جمهور برای اعلام چنین شرایطی می‌نگرد. با این حال، ترامپ همچنان بر استفاده از ابزار تعرفه برای تغییر مسیر اقتصاد آمریکا اصرار دارد. در شرایطی که بازارها در دور اول ریاست‌جمهوری او توانستند سیاست‌هایش را تعدیل کنند، به نظر می‌رسد این‌بار با تصویب قانونی جدید در کنگره، تعرفه‌ها حتی فراتر از دوره ترامپ تداوم پیدا کنند. فارن پالیسی یادآوری کرده است که براساس قانون جدید کنگره، دولت ملزم می شود تا در آینده، صرف نظر از اینکه چه کسی رئیس‌جمهوری باشد، برای جبران بخشی از کسری درآمد به تعرفه‌ها روی آورد. بنابراین به نظر می رسد تعرفه‌های ترامپ حتی ممکن است بیشتر از زمامداری وی دوام بیاورند. شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد که گرچه تعرفه‌های ترامپ همچنان محبوبیت ندارند، اما میزان پذیرش آنها در میان جمهوری‌خواهان افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر، برخی تحلیل‌گران این دیدگاه را پذیرفته‌اند که تهدیدهای ترامپ برای جنگ تجاری، برخی کشورها را به پای میز مذاکره کشانده است؛ هرچند تردیدهایی درباره موفقیت‌آمیز بودن این رویکرد همچنان وجود دارد. سی‌ان‌ان همچنین با استناد به چند نظرسنجی تاکید کرده که میزان نارضایتی عموم از تمرکز ترامپ بر تعرفه‌ها همچنان بالاست.

برش مطبوعاتی