شعیب بهمن 
کارشناس مسائل روسیه 

سفر اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه، به همراه وزیر دفاع این کشور به مسکو، از جنبه‌های گوناگون حائز اهمیت است؛ به‌ویژه آنکه این نخستین دیدار رسمی در قالب هیئت‌های سیاسی میان دو کشور پس از سقوط نظام سیاسی پیشین سوریه به شمار می‌آید. این دیدارحاکی از آن است که هم روسیه تمایل دارد روابط خود با ساختار جدید سیاسی سوریه را حفظ و تثبیت کند، و هم دولت جولانی علاقه‌مند است همکاری‌های پیشین با مسکو ادامه یابد. در این میان، چند حوزه کلیدی وجود دارد که می‌توان به‌صورت خاص به آن‌ها پرداخت و یکی از آنها در حوزه نظامی و امنیتی است. باید توجه داشت که روسیه به دنبال حفظ پایگاه‌های نظامی خود در طرطوس و حمیمیم است؛ پایگاه‌هایی که از دیرباز برای این کشور از نظر استراتژیک در منطقه خاورمیانه، به‌ویژه در سواحل مدیترانه، اهمیت ویژه‌ای داشته‌اند و تغییرات سیاسی اخیر در سوریه نیز از دید روس‌ها نباید مانعی برای ادامه حضورشان در این پایگاه‌ها باشد.
به نظر می‌رسد دولت جولانی نیز تمایل دارد توازن در سیاست خارجی خود را حفظ کرده و وابستگی یک‌جانبه به متحدان جدیدش نداشته باشد؛ ازاین‌رو، تداوم همکاری‌های نظامی پیشین با روسیه می‌تواند بخشی از راهبرد کلان این دولت برای ایجاد موازنه در روابط بین‌المللی باشد. هرچند احتمال بازنگری در مفاد یا شرایط این توافقات نظامی نیز وجود دارد، اما اصل موضوع، حفظ این همکاری‌ها است. حوزه اقتصادی و بازسازی سوریه نیز محور دوم این دیدارها و رایزنی‌ها به حساب می‌آید. در دوره حکومت بشار اسد، روسیه حضوری قابل‌توجه در ساختارهای اقتصادی سوریه داشت و اکنون نیز به دنبال حفظ این نفوذ است و به همین دلیل مشارکت در پروژه‌های بازسازی سوریه می‌تواند راهی برای تداوم نقش‌آفرینی اقتصادی روسیه در این کشور باشد. بر اساس شواهد موجود، به نظر می‌رسد مسکو پیشنهادهای مشخص و شفافی را برای همکاری‌های اقتصادی مطرح کرده و آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری مجدد در بخش‌های زیربنایی و انرژی سوریه اعلام کرده است. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که سوریه نیاز مبرمی به بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده دارد، برای دولت جدید سوریه اهمیت دارد. باید توجه کرد که روسیه همواره از حفظ یکپارچگی سرزمینی سوریه حمایت کرده است. در وضعیت کنونی که دولت مرکزی در دمشق بر غرب کشور کنترل دارد، کردها در شرق فرات نوعی خودمختاری نیمه‌رسـمی یافته‌اند، و در هفته‌های اخیر نیز در سویدا و مناطق پیرامونی آن با حمایت تل‌آویو، نوعی وضعیت خودمختار اعلام شده است. روسیه این روند را برخلاف منافع خود و خلاف اصل تمامیت ارضی سوریه می‌داند. از سوی دیگر مسکو خواستار آغاز گفتگوهای فراگیر ملی میان گروه‌های مختلف سوری است و در این زمینه خود را بازیگری میانجی‌گر می‌بیند که توانایی ایفای نقش مؤثر را دارد، به‌ویژه آن‌که با اکثر طرف‌های سیاسی سوریه، روابط متعادلی دارد. 

گزارش عملکرد یک ساله «برنامه هفتم توسعه» شهریورماه به مجلس ارائه می شود

محسن زنگنه  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت «کمیته نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت» مجلس، ضمن تاکید بر جمع بندی‌های صورت گرفته در این بخش و برگزاری جلسه‌ای با حضور ریاست مجلس،گفت: به موجب ماده 118 قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف است در شهریور ماه گزارش عملکرد یک ساله اجرای برنامه را به مجلس ارائه کند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هیات رئیسه مجلس در صورت دریافت این گزارش، محتوای آن را در اختیار کمیسیون‌ها قرار می‌دهد، متذکر شد: در ادامه کمیسیون‌ها محتوای گزارش فوق را بررسی کرده و نقطه نظرات خود را به کمیسیون برنامه و بودجه منتقل می کنند تا نهایتا گزارش جامعی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه در این موضوع تهیه و در صحن قرائت شود. وی با اشاره به جلسات ثابت کمیته رصد و پایش قانون برنامه هفتم پیشرفت در روزهای دوشنبه بیان کرد: همچنین با دیوان محاسبات هم در این بخش، رایزنی هایی صورت گرفته و در راستای عمل به این تکالیف، دفتری نیز با حضور حسابرس ویژه در محل دیوان محاسبات مستقر خواهد شد. علاوه بر آن برخی گزارش های حسابرس دیوان نیز پیش آغاز هر جلسه تهیه و به این کمیته ارائه خواهد شد. 

بانکها به آتش سوداگری می‌دمند

مهرداد گودرزوندچگینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتقاد از کوتاهی بانک‌ها در ارائه تسهیلات تکلیفی و خرد پرداخت. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه فلسفه اصلی بانک‌ها هدایت سرمایه به سمت اشتغال و تولید و رفع مشکلات معیشتی مردم است، گفت: متأسفانه بانک‌ها در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته‌اند و سرمایه‌ها را به جای حمایت از تولید، به سمت سوداگری و سفته‌بازی سوق داده‌اند. وی افزود: سیاست‌گذاری‌های نادرست هیات مدیره بانک‌ها مانع از ارائه تسهیلات جدی به مردم شده و باعث پیچیده‌تر شدن مشکلات اقتصادی شده است. وی همچنین به آسیب‌های ناشی از بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره کرد و بیان داشت که این رویکرد به تورم و گرانی دامن زده است، در حالی که نقدها به سیاست‌های بانک‌هاست نه به کارمندان آنها. گودرزوندچگینی خواستار تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات خرد شد و تأکید کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات مردم با تسهیلات خرد قابل حل است. وی با اشاره به توان نظام بانکی در ارائه تسهیلات ۵۰ میلیونی گفت: این مبلغ برای بانک‌ها ناچیز است اما می‌تواند بخشی از مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند. 

 گروه اقتصاد کلان: بیش از دو دهه از آغاز فرایند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌گذرد. فرایندی که هدف آن کاهش نقش دولت در تصدی‌گری اقتصادی، ارتقای بهره‌وری، افزایش کارایی بنگاه‌ها و تقویت بخش خصوصی بود. با این حال، امروز که به کارنامه این سیاست نگاه می‌کنیم، نتیجه‌ چندان امیدوارکننده‌ای در دست نیست. به گزارش تجارت، اغلب خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده یا به شکست انجامیده‌اند، یا در بهترین حالت به بنگاه‌هایی تحت سیطره خصولتی‌ها منجر شده‌اند؛ نهادهایی که نه خصوصی واقعی‌اند، نه دولتی کامل، و از هر دو حوزه مزایا می‌گیرند بدون آن‌که پاسخگوی نتایج عملکرد خود باشند. خصوصی‌سازی در ایران غالباً نه بر پایه‌ یک سیاست شفاف و هدفمند اقتصادی، بلکه بر اساس فشارهای مقطعی و شعارهای کلی شکل گرفته است. گرچه در اصول، خصوصی‌سازی باید منجر به بهبود عملکرد بنگاه‌ها، ارتقای رقابت‌پذیری، و کارایی بهتر منابع شود، اما در عمل، این واگذاری‌ها نه تنها به بهبود نیانجامیده‌اند بلکه بسیاری از بنگاه‌ها را به ورطه نابودی کشانده‌اند. در موارد متعددی، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به افرادی واگذار شده‌اند که فاقد هرگونه دانش، تجربه یا تخصص در حوزه مربوطه بوده‌اند. هدف اصلی این خریداران، نه راه‌اندازی و توسعه تولید، بلکه بهره‌برداری از دارایی‌های غیرمولد و دسترسی به منابع مالی و اعتبارات بانکی بوده است. به‌عبارت دیگر، کارخانه به‌عنوان پوششی برای دستیابی به تسهیلات بانکی دیده شده است، و نه یک موجود زنده اقتصادی که باید رشد کند، اشتغال ایجاد کند و تولید ثروت نماید.

ماشین‌سازی تبریز، نمونه‌ای از یک تجربه شکست‌خورده
یکی از بارزترین نمونه‌های شکست خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز است. این واحد مهم صنعتی که زمانی در زمره نمادهای تولید صنعتی کشور قرار داشت، به فردی واگذار شد که نه تنها هیچ تجربه‌ای در زمینه مدیریت صنعتی نداشت، بلکه با استفاده از بهانه این واگذاری، اقدام به دریافت وامی چندصد میلیارد تومانی کرد و این منابع را نه در تولید، بلکه در حوزه‌هایی غیرمرتبط مصرف نمود. نتیجه این شد که کارخانه ورشکست شد و در نهایت، دوباره به دولت بازگشت. این تنها یک نمونه از ده‌ها تجربه مشابه است که نشان می‌دهد خصوصی‌سازی بدون معیارهای مشخص اهلیت‌سنجی، بدون نظارت مستمر و بدون پیگیری هدف‌محور، نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه به از دست رفتن دارایی‌های ملی و افزایش فساد اقتصادی منجر می‌شود. با وجود شکست‌های مکرر، روند خصوصی‌سازی بدون بازنگری جدی همچنان ادامه دارد. گویی هیچ‌یک از تجربیات گذشته منجر به اصلاح سیاست‌ها و فرآیندها نشده است. همین امر باعث شده که بی‌اعتمادی عمومی به سیاست خصوصی‌سازی افزایش یابد و بخش خصوصی واقعی نیز نسبت به ورود به این عرصه مردد شود. بسیاری از خریداران بنگاه‌های دولتی، افرادی با دارایی‌های غیرمولد و سرمایه‌های عظیم هستند که نه بر مبنای توانایی تولید، بلکه به پشتوانه قدرت مالی و ارتباطات خاص وارد این عرصه شده‌اند. نگاه این افراد عمدتاً به زمین‌ها، ساختمان‌ها و املاک کارخانه‌هاست، نه به خط تولید و توسعه فناوری. در مواردی که خصوصی‌سازی ظاهراً موفق بوده است، در عمل شاهد واگذاری به نهادهای شبه‌دولتی یا خصولتی بوده‌ایم. این نهادها با بهره‌گیری از منابع عمومی، از امتیازات دولتی برخوردارند ولی در برابر دولت پاسخگو نیستند. بنابراین نه می‌توان آنها را بازیگران رقابتی در بازار دانست و نه می‌توان انتظارات یک بخش خصوصی واقعی را از آنان داشت. خصولتی‌ها اغلب با رانتی که از فضای انحصارآمیز اقتصاد بهره می‌برند، در مسیر تضعیف بخش خصوصی واقعی گام برمی‌دارند.
 واگذاری مدیریت به‌جای مالکیت، پیشنهادی برای اصلاح خصوصی‌سازی
یکی از مهم‌ترین ضعف‌های سیاست‌گذاری در حوزه خصوصی‌سازی، تأکید بی‌قید و شرط بر واگذاری مالکیت است. در حالی‌که می‌توان ابتدا و در مرحله اول، مدیریت بنگاه‌ها را به بخش خصوصی توانمند و متخصص سپرد و تنها در صورتی‌که عملکرد مثبت و پایدار نشان دادند، مالکیت را به تدریج واگذار کرد. در چنین مدلی، افراد برای بهره‌برداری از سود حاصل از تولید تلاش می‌کنند و تنها در صورت اثبات توانمندی خود، می‌توانند مالک بنگاه شوند. این مدل می‌تواند مانع از آن شود که افراد صرفاً برای تصاحب املاک و دریافت وام وارد این فرآیند شوند. در حال حاضر، یکی از نقاط ضعف برنامه هفتم توسعه، نحوه‌ نگاه آن به موضوع خصوصی‌سازی است. ماده ۵ این قانون، که به موضوع خصوصی‌سازی اختصاص دارد، نیازمند بازنگری جدی است. در این ماده، باز هم تأکید بر واگذاری بنگاه‌ها بدون در نظر گرفتن الگوی واگذاری مدیریت دیده می‌شود. به جای آن‌که سیاست‌گذار به سمت تقویت بخش خصوصی واقعی برود، همچنان همان نسخه‌های گذشته تکرار شده‌اند. راهکار پیشنهادی آن است که ماده ۵ با تأکید بر توانمندسازی و تقویت بخش خصوصی بازنویسی شود. بخش خصوصی نیاز به زیرساخت‌های حمایتی، دسترسی به بازارهای مالی سالم، امنیت سرمایه‌گذاری و فضای رقابتی واقعی دارد؛ نه صرفاً انتقال مالکیت بنگاه‌هایی که گاه زیان‌ده، بدهکار یا بحران‌زده هستند. برای رسیدن به بخش خصوصی واقعی، باید از سیاست‌گذاری تا اجرا، اصلاحات اساسی صورت گیرد. اصلاح نظام بانکی و مالی، شفافیت در فرایند واگذاری، تقویت نهادهای نظارتی، توسعه زیرساخت‌های حقوقی و قضایی، توسعه آموزش و سرمایه انسانی از جمله گام‌های موثر برای تحقق این امر است.

لزوم تغییر ریل خصوصی سازی از واگذاری مالکیت به واگذاری مدیریت
میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با انتقاد از شیوه سازمان خصوصی سازی در واگذاری گفت: متاسفانه بیش از دو دهه خصوصی سازی را تجربه کرده ایم و در همه این تجربه ها نیز شکست خورده ایم و به ندرت تجربه خصوصی سازی واقعی موفق داشته ایم و معدود خصوصی سازی های موفق هم خصولتی ها هستند که به آنها نیز انتقاداتی وارد می شود. 

گروه اقتصاد کلان: سعید سلطانی، پژوهشگر پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت تخصصی شدن بانک‌ها اظهار کرد: تفکیک بانک‌ها به گروه‌های تخصصی و توسعه‌ای مبتنی بر اهداف کلان اقتصادی مانند کاهش ریسک سیستماتیک، شفافیت، افزایش بهره‌وری و پاسخگویی است. این مدل در کشور‌های اروپایی مانند آلمان که دارای بانک‌های توسعه‌ای است و دیگر کشور‌ها که دارای بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری هستند، تجربه شده است. سلطانی تصریح کرد: در ایران نیز بانک مرکزی به منظور اصلاح ساختار شبکه بانکی، طرح طبقه‌بندی بانک‌ها به گروه‌های تخصصی را در دستور کار قرار داد. این سیاست با هدف ارتقای شفافیت، کارآمدی، پاسخگویی و نظارت اثربخش بر بانک‌ها طراحی شده و می‌تواند تحولات بنیادین در عملکرد بانک‌ها، رضایت مشتریان، ارائه خدمات باکیفیت به کسب و کار‌ها و سلامت مالی کشور ایجاد کند. این پژوهشگر پولی و بانکی تصریح کرد: نظام بانکی به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشورها، نقشی حیاتی و مهم در تجهیز منابع، تخصیص بهینه سرمایه، تامین مالی بخش‌های مختلف کسب و کار‌ها و حفظ ثبات مالی در جامعه دارد. وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که بانک‌ها از منظر عملکرد و ماموریت، تنوع قابل توجهی داشته باشند، اجرای سیاست تخصصی‌سازی و طبقه‌بندی آنها بر اساس کارکرد ضرورتی انکار ناپذیر خواهد بود. این سیاست بانک را در مسیر ارتقای بهره‌وری، انضباط مالی و خلق آینده‌ای بهتر برای مدل‌های کسب و کار قرار خواهد داد. سلطانی با اشاره به پیامد‌های تخصصی‌سازی بانک‌ها برای مشتریان، گفت: بانک‌های تخصصی محصولاتی متناسب با نیاز مشتری طراحی و ارائه می‌کنند. همچنین تخصصی شدن بانک‌ها موجب بهبود کیفیت ارائه خدمت مالی خواهد شد؛ لذا هر مشتری بر اساس نیاز خود می‌تواند با یک بانک تعامل و ارتباط موثر داشته باشد. این پژوهشگر پولی و بانکی با اشاره به پیامد‌های تخصصی‌سازی بانک‌ها بر شبکه بانکی گفت: با تخصصی شدن بانک‌ها نظارت بانک مرکزی نیز هدفمند و تسهیل می‌شود.