تأکید ایران و عراق بر حل مسائل صادرات گاز و مطالبات مالی
وزیر نفت در دیدار با وزیر برق عراق بر حل مسائل صادرات گاز و مطالبات مالی تأکید کرد و گفت: به‌زودی شاهد حل و فصل هر دو موضوع کمیت صادرات گاز به عراق و دریافت مطالبات گازی خواهیم بود. به گزارش ایسنا، محسن پاک‌نژاد دیروز در حاشیه نشست با زیاد فاضل، وزیر برق عراق و هیئت همراه با اشاره به قرارداد دو کشور برای تحویل گاز به نیروگاه‌های کشور از دو نقطه مرزی (شلمچه و نفت‌شهر) درباره حجم صادرات گاز گفت: در زمینه کمیت گاز صادراتی بحث‌هایی مطرح بود که خوشبختانه توانستیم به جمع‌بندی برسیم. وی افزود: همچنین درباره مطالباتی که بابت گاز صادراتی داشتیم، به نتایج مثبت و خوبی رسیدیم که ان‌شاءالله به‌زودی شاهد حل و فصل هر دو موضوع، یعنی هم کمیت صادرات گاز به عراق و هم دریافت مطالبات، خواهیم بود. وزیر نفت با اشاره به فضای مثبت نشست بیان کرد: در این نشست از وزیر برق عراق و همکاران وی، همچنین ملت عراق بابت میزبانی خوب‌شان از زائران و هموطنان‌مان که برای زیارت و شرکت در راهپیمایی اربعین به عراق سفر می‌کنند، تشکر کردم. پاک‌نژاد در پایان اظهار کرد: وزیر برق عراق نیز تأکید کرد که تمام تلاش خود را خواهند کرد تا بهترین شرایط را برای میزبانی از زائران ایرانی فراهم کنند
نیاز کشور به ۲۰۰ هواپیمای فعال
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در حال حاضر به کمتر از ۲۰۰ هواپیما در کشور احتیاج داریم، گفت: میانگین سن هواپیماهای کشور به کمتر از ۲۸ سال رسیده است.
حسین پورفرزانه با بیان اینکه افزایش کیفیت و کمیت ناوگان هوایی کشور را هم‌زمان در دستور کار داریم، اظهار کرد: برای تحقق این امر به ورود هواپیما سرعت دادیم و امسال بیش از نیاز کشور هواپیما خواهیم داشت. وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود حداقل به ۵۰۰ فروند هواپیما در کشور نیاز است؟ گفت: نیاز استان‌ها را رصد کردیم و از ۱۴۰۱ تا کنون تقاضاهای موجود را براساس ساعت و مسیر پروازی محاسبه کردیم. در حال حاضر برای ما مشخص است که از یک مقصد به مقصد دیگر چند ساعت پرواز نیاز داریم. این پروازها نرمال است. همچنین پروازهای ناگهانی یا موجی نیز داریم. برای مثال در ایام نوروز در ۱۷ روز باید سه میلیون و ۸۰۰ هزار مسافر جابه‌جا می‌کردیم یا در مناسبت‌های دیگر نیز باید در زمان کم مسافران زیادی جابه جا کنیم.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اضافه کرد: به طور کل برای پروازهای نرمال و اسپایک (موجی) به کمتر از ۲۰۰ فروند هواپیما در کشور نیاز داریم.
جابه جایی ۸۴ درصد از زائران
اربعین از طریق جاده‌ای
معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: ۸۴ درصد از جابه جایی زائران اربعین از طریق جاده ،۷ ونیم درصد ازطریق هوایی و ۸.۹ درصد از طریق ریلی جابه جا شده و سهم بخش دریایی کمتر از یک درصد است.
مهران قربانی اظهار داشت: طرح حمل ونقل اربعین حسینی از ویژگی‌های خاص برخوردار بوده و به عنوان بزرگترین عملیات لجستیکی در کشور به شمار می‌رود. رفت وبرگشت زائران در بازه زمانی کوتاهی رخ می‌دهد و زائران از ۱۰ روز قبل از اربعین عازم شده، اما در بازه زمانی ۴۸ تا ۷۲ ساعت به کشور باز می‌گردند و این نوع عرضه و تقاضا در حوزه حمل ونقل کم نظیر است. او بیان کرد: در مجموع ۸۴ درصد از جابه جایی زائران از طریق جاده ۷ ونیم درصد ازطریق هوایی و ۸.۹ درصد از طریق ریلی جابه جا شده و سهم بخش دریایی کمتر از یک درصد است که این امر هم به دلیل خروجی خاص و بودن یک مسیر از جمله خرمشهر تا بندر بصره است. قربانی با بیان اینکه پیش فروش بلیت اتوبوس برای سفرهای اربعین از دیروز آغاز شده است و این بلیت‌ها به صورت رفت و برگشت قابل تهیه هستند گفت: نکته مهمی که باید در نظر گرفت، این است که قیمت‌های مصوب فقط برای دوره زمانی هفدهم تا بیست و ششم مرداد معتبر هستند. بنابراین، اگر کسی بخواهد از تاریخ‌های شانزدهم، پانزدهم یا چهارده استفاده کند، شامل این قیمت‌گذاری مصوب نخواهد بود. او بیان کرد: همچنین، درباره موضوع هواپیما‌های‌ام‌دی، محدودیت‌هایی برای فرودگاه نجف و سایر فرودگاه‌ها وجود داشت. خوشبختانه دولت عراق در جلسه‌های اخیر، مهمان‌نوازی خود را اثبات کرده و موافقت کرده است که این پروازها از سر گرفته شود.
ظرفیت‌سازی برای اجرای ۱۱۱ پروژه مشارکتی مسکن در سال جاری
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از ظرفیت سازی برای اجرای ۱۱۱ پروژه مشارکتی در سال جاری خبر داد و گفت: سال گذشته ۱۳ همت پروژه در همکاری با بخش خصوصی(پروژه مشارکتی) تایید و تصویب شد که این پروژه ها در حال عقد قرارداد با سازندگان قرار دارد. به گزارش گروه اقتصادی از ایسنا، علی نبیان در خصوص پروژه‌های مشارکتی که در آن بخشی از ساخت و ساز با تامین اراضی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، توضیح داد: در سال جاری، اراضی احداث حدود ۳۲ هزار واحد جدید مشارکتی با بخش خصوصی شناسایی شده است و همکاران سازمان در حال انجام مطالعات مفهومی و اخذ نظر کارشناسان رسمی دادگستری برای قیمت گذاری هستند. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه سازندگان بخش خصوصی متناسب با نیاز بازار طراحی و ساخت را برعهده دارند، گفت: مطالعات مفهومی اراضی شناسایی شده در حال انجام است و این اراضی به مرور تا پایان سال به فراخوان گذاشته می‌شوند و شرکای آنها انتخاب خواهند شد. بعد از انجام این فرایندها نیز ساخت و ساز شروع می‌شود. علاوه بر نظارت مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی نیز با استفاده از ظرفیت ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی ساختمان بر ساخت و سازها نظارت عالیه دارند. نبیان با بیان اینکه سال گذشته ۱۳ همت پروژه در همکاری با بخش خصوصی (پروژه مشارکتی) در مرحله عقد قرارداد با سازندگان قرار دارد، توضیح داد: در سال جاری برنامه داریم تا ۱۱۱ پروژه مشارکتی با بخش خصوصی را به ظرفیت ۳۲ هزار واحد به عقد قرارداد برسانیم و عملیاتی و اجرایی کنیم.
آماده‌سازی ۳۰۰۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای برای بازگشت زائران اربعین
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی از آماده‌سازی ۳۰۰۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای برای بازگشت زائران اربعین، تعیین نرخ مصوب بلیت هواپیما و ورود هواپیماهای MD برای افزایش ظرفیت هوایی اربعین خبر داد و گفت: ۳۰۰۰ اتوبوس کمکی برای ناوگان جاده ای از ۱۷ تا ۲۶ مرداد با کارت هوشمند در طرح بازگشت فعال خواهند بود.
به گزارش گروه اقتصادی از وزارت راه و شهرسازی، مهران قربانی معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در شبکه خبر آخرین تمهیدات خدمات‌رسانی به زائران اربعین را تشریح کرد. معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بیشترین سفرهای اربعین از طریق حمل و نقل جاده‌ای انجام می‌شود، گفت: ۸۴ درصد سفرهای اربعین از طریق جاده، ۷.۵ درصد از طریق حمل‌ونقل هوایی، حدود ۹ درصد با ریل و کمتر از یک درصد از طریق حمل و نقل دریایی انجام می‌شود. قربانی در خصوص تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای تسهیل در سفرهای جاده‌ای اربعین گفت: در روزهای رفت مشکلی وجود ندارد، اهمیت کار مربوط به روزهای برگشت زائران است به همین دلیل تمهیداتی که وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته، به کارگیری ۳۰۰۰ دستگاه از ناوگان حمل و نقل جاده‌ای است که دارای کارت هوشمند هستند و با صنایع قرارداد دارند، برنامه ریزی ها این است که از ظرفیت این اتوبوس ها استفاده شود. وی افزود: این ناوگان در اربعین برای حمل و نقل مشارکت خواهند داشت. تدبیری که امسال اندیشیده شده این است که این ۳ هزار دستگاه از ابتدای طرح وارد سفرهای اربعین نمی‌شوند، بلکه خدمات رسانی این ۳۰۰۰ دستگاه در کنار سایر وسایل حمل و نقل عمومی از ۱۷ تا ۲۶ مرداد که ایام اوج بازگشت است انجام خواهد شد. قربانی افزود: مکاتبات این موضوع نیز انجام شده است. این اقدامات از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پیگیری خواهد شد و ۳ هزار دستگاه دارای کارت هوشمند که با صنایع قرارداد دارند در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۶ مرداد از طریق سامانه هوشمند رصد خواهند شد و مشارکت آنها در طرح اربعین پیگیری می‌شود.
گروه اقتصادی: 22مردادماه 1403 بود که شورای اقتصاد طرح جهش تولید نفت ایران را تصویب کرد. ایده ای که تلاش می کرد ظرفیت های تازه ای در حوزه تولید نفت کشور ایجاد کرده و درآمدهای نفتی کشور را ارتقا دهد. ماجرا از خرداد ماه 1403 آغاز می شود که وزارت نفت طی نامه‌ای به شورای اقتصاد، با استناد به رشد تقاضا در بازار جهانی و ضرورت افزایش درآمدهای ارزی، پیشنهاد طرح ضربتی افزایش تولید نفت را ارائه داد. شورای اقتصاد نیز با بررسی همه‌جانبه از نظر فنی، مالی و ژئوپلیتیکی، حدودا 2ماه بعد با این طرح موافقت و اجرای آن را تصویب می کند. بسیاری از تحلیلگران این تصمیم شورای اقتصاد که تولید نفت ایران را به اندازه 250هزار بشکه بالا می برد، یک نقطه عطف مهم در صنعت نفت کشورمان ارزیابی می کنند. ایران در شرایط فعلی حول و حوش 4میلیون بشکه نفت تولید می کند که از این تعداد حدودا 2بشکه سهم مصرف داخلی و حدود 2میلیون بشکه نیز به اشکال گوناگون صادر می شود. از سوی دیگر حدود 91 درصد صادرات نفت ایران به مقصد چین بارگیری می شود. باقی این 9درصد هم به کشورهای روسیه، ونزوئلا و ...صادر می شود. طی هفته های اخیر اخباری در خصوص افزایش میزان صادرات نفت ایران به چین منتشر شد. شرکت بین المللی ردیابی نفتکش ها عدد و رقمی بین 1میلیون و 850 هزار بشکه تا 2میلیون 200بشکه را به عنوان حجم صادرات نفت ایران برآورد می کند. در یک چنین فضایی است که شورای اقتصاد با مصوبه افزایش تولید نفت ایران تلاش می کند، سهم ایران در بازارهای جهانی نفت را افزایش دهد. این طرح نه تنها افزایش تولید روزانه نفت به میزان ۲۵۰ هزار بشکه را هدف‌گذاری می‌کند، بلکه با تکیه بر حمایت مالی بی‌سابقه بانک مرکزی و الزام قانونی دقیق، به الگویی مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بدل شده است. اهدافی که شورای اقتصاد برای این مصوبه پیش بینی کرده، شامل مواردی چون؛ افزایش نقش ایران در بازار جهانی نفت و کسب سهم بیشتری از بازار،تأمین درآمد ارزی برای مدیریت شرایط خاص ارزی کشور و تزریق سرمایه به صنعت نفت و تسهیل خرید تجهیزات، فناوری و ایجاد اشتغال تخصص‌محور است. در عین حال اما چالش هایی نیز پیرامون اجرای این طرح وجود دارد که از جمله آنها می توان به مواردی چون موانع مالی و بانکی، تأمین تجهیزات و فناوری، فقدان نیروی انسانی متخصص و نهایتا نبود نظارت و شفافیت در فرایند تولید اشاره کرد. تجارت در گفتگو با سید هاشم اورعی استاد اقتصاد دانشگاه شریف ابعاد مختلف این مصوبه و بایدها و نبایدهای آنرا مرور کرده است.
مصوبه جهش تولید نفت ایران توسط شورای اقتصاد نهایی شده است. این مصوبه را چطور ارزیابی می کنید. در شرایط فعلی آیا امکان افزایش تولید در این سطح برای ایران وجود دارد یا نه؟
اصولا این نوع مصوبات چند بخشی هستند. بخشی از آن موضوعاتی است که به ما مربوط است و تصمیم گیری در خصوص بخش هایی از آن از دست ایران خارج است. شورای اقتصاد اعلام کرده که 3میلیارد دلار مورد نیاز طرح را با تضامین بانک مرکزی تامین می کند. باید توجه داشت که بسیاری از طرح های مصوب شورای اقتصاد هستند که عملیاتی نشده اند. مثلا پروژه جمع آوری گازهای مشعل و جلوگیری از افت فشار گاز کشور که در دولت قبل 20میلیارد دلار با حضور 4شرکت داخلی برای آن قرار داد بسته شد که هرگز اجرایی نشدند. در دولت چهاردهم هم دوباره 17میلیارد دلار برای همین پروژه ها قرار داد امضا شد که این هم هنوز اجرایی نشده است. بنابراین اولین بحثی که در این خصوص می توان به آن اشاره کرد این است که ایا مصوبه شورای اقتصاد به لحاظ توان مالی دولت و صندوق توسعه ، امکان اجرایی شدن دارد یا نه؟ فرض کنیم که پاسخ به این پرسش مثبت باشد . پرسش بعدی که مرتبط با نظام تصمیم سازی های داخل کشور است این است که آیا در کوتاه مدت یک چنین افزایش تولیدی در صنعت نفت، ممکن است؟ واقعیات گذشته و تجربیات قبلی به ما می گوید که این حجم از افزایش تولید کار بسیار دشواری است. جدای از سرمایه گذاری، ما به فناوری و تجربه و دورنما نیاز داریم. معتقدم اگر کسی ادعا کند با سرعت می توان این افزایش تولید را محقق کرد، اطلاع چندانی از وضعیت بازار انرژی ندارد.
اگر فرض بگیریم که پیش فرض های مد نظر شما فراهم شود. یعنی ایران با استفاده از روش های تهاتری و..با چین بتواند فناوری های لازم را به داخل کشور منتقل کند. نیازهای مالی هم با تضمین بانک مرکزی تخصیص یابد. دیگر چه زوایایی از موضوع باید مورد توجه قرار گیرد؟
اگر این پیش نیازها تامین شود و ایران بتواند 250هزار بشکه را تولید کند تازه به محدودیت های بازار می رسیم. به هر حال ایران باید این 250هزار بشکه نفت را تبدیل به دلار و ارز کند . چرا که اگر قرار باشد ایران این حجم نفت را تولید کند و در داخل مصرف کند، معنایی جز اتلاف بیشتر منابع ندارد. سالهاست مصرف حامل های انرژی در داخل افزایش می یابد اما در تولید ناخالص داخلی ایران تاثیر مثبتی ندارد. این ساز و کار به این معناست که راندمان مصرف انرژی و شدت مصرف انرژی در ایران در حال افزایش است. این در حالی است که این راندمان در جهان در حال کاهش است. بنابراین افزایش تولید نفت ایران باید با این پیش فرض باشد که این تولید نفت باید برای صادرات باشد و نه مصرف داخل. با عبور از این مرحله، مساله توافق با اوپک پیش می آید . باید دید اوپک اجازه افزایش صادراتی در این حد را به ایران می دهد. ایران عضو اوپک است و هرنوع افزایش تولیدش باید با تایید اوپک باشد. ایران که نمی تواند انتظار داشته باشد که در سالهای آتی، تقاضای جهانی نفت رشد قابل توجهی داشته باشد؟ بلکه این روند بر عکس است. برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که در سالهای پیش رو تقاضای جهانی نفت کاهنده خواهد بود. پیش بینی های خوش بینانه هم تقاضا را در همین حد ارزیابی می کنند. حتی اگر رویه های خوش بینانه تر در نظر گرفته شود، برای افزایش صادرات 250هزار بشکه ایف یک کشور باید 250هزار بشکه کمتر صادر کند. کدام کشور است که حاضر باشد یک چنین آوانسی را به ایران بدهد؟ اینجا هم مشکل ببعدی پیش می آید.
اگر ایران بخواهد خارج از اوپک و به صورت غیر رسمی و خارج از سیستم اوپک مانند شرایط فعلی نفتش را صادر کند، چه اتفاقی رخ می دهد؟
در این صورت نفت ایران باید خریدار داشته باشد.91درصد نفت ایران را چین می خرد. طی 2الی 3روز اخیر وزیر خزانه داری و سایر مقامات آمریکایی اعلام کرده اند، با چینی ها و هندی مذاکره می کنند تا هند از روسیه و چین از ایران نفت کمتری بخرند! این یکی از مطالبات جدی آمریکا در مذاکره با چین خواهد بود. اگر چین قبول کند که میزان خرید نفت از ایران را بالا نبرد، ایران می ماند و نفتی که برای آن میلیاردها دلار هزینه کرده است. اینکه در شورای اقتصاد بنشینند و بعد در قالب مصوبه ای رای به افزایش تولید دهند. یک طرف ماجراست. موضوع مهمتر، محدودیت های بعدی است.
برخی تحلیلگران گزاره دیگری را هم مطرح می کنند. اینکه ایران نفت تولید خود را بدل به فرآورده های نفتی با ارزش افزوده بالاتر مثل بنزین، پتروشیمی و... کند. فروش این نوع محصولات به نسبت نفت محدودیت های کمتری دارد.آیا یک چنین ایده ای امکان اجرا دارد؟
در رابطه با بنزین هم باید توجه داشت که ما سال گذشته 8میلیارد دلار بنزین وارد کرده ایم. اگر ایران بتواند بنزین تولید کند، برای کاهش واردات بنزین از آن استفاده می کند. مرحله بعد، ظرفیت پالایشگاه هاست. یکی از مشکلات جدی ایران کمبود گاز برای تزریق به پالایشگاه هاست. از سوی دیگر در شرایطی که مذاکره با ایران هنوز به نتیجه نرسیده ، آمریکا به دنبال آن است که با تحریم های بیشتر فروش فرآورده ها را هم برای ایران سخت کند. اما من به طور کلی موافقم که نفت خام ایران به جای صادرات صرف تولید فرآورده هایی با ارزش افزوده بالاتر و فروش ساده تر شود، اما در حوزه تولید فرآورده ها هم باید دید ظرفیت خالی وجود دارد یا نه؟ اگر نیست باید ظرفیت های تولید ایران بیشتر شود و آمریکا هم جلوی پای صادرات فرآورده های ایران مانع تراشی نکند. هر زمان که آمریکا احساس کند، ایران درآمد اضافی از فروش پتروشیمی و...به دست می آورد، موضوع را رصد کرد و جلوی آنرا می گیرد. به طور کلی اما ایران توانسته تا به امروز از تله تحریم ها تا حدی بگریزد و این بار هم در صورت فراهم شدن مجموعه عوامل خواهد توانست.
مدیر موسسه آب دانشگاه تهران گفت: اگر شهروندان همکاری کنند سناریوی آخرالزمانی اتفاق نمی‌افتد. در عین حال تاکید می‌کنم اگر شهروندان همکاری نکنند، بارش پاییز نداشته باشیم و شدت و میزان خشکی ادامه یابد؛ پاییز با مشکل مواجه می‌شویم.
بنفشه زهرائی درباره احتمال به وقوع پیوستن سناریوی آخرالزمانی برای آب تهران اظهار داشت: دولت تلاش می‌کند که قطعی آب در تهران به شکلی که ۳ سال پیش در همدان اتفاق افتاد؛ اتفاق نیفتد و سناریوی آخرالزمانی محقق نشود ولی واقعیت اینکه اگر مردم صرفه‌جویی نکنند مناطقی از تهران مشکل تامین آب خواهند داشت و محدودیت‌هایی وجود دارد. وی افزود: تلاش‌های متنوعی از جمله حفر چاه، احداث خط‌های جدید انتقال آب، کنترل فشار شبکه انجام شده و در حال اجراست برای اینکه احتمال وقوع سناریوی آخرالزمانی واقعا پایین بیاید. اما اگر شهروندان تهرانی در مدیریت مصرف آب مشارکت نکنند و پاییز بارش‌های خوبی نداشته باشیم و یا بارندگی دیرهنگام باشد احتمال وقوع سناریوی آخرالزمانی حداقل در بخش‌هایی از تهران وجود دارد. چراکه اگر غیر از این بود دولت دنبال تعطیلی نبود. مدیر موسسه آب دانشگاه تهران گفت: اگر کاهش مصرف ناشی از تعطیلی اتفاق نیفتد این احتمال وجود داد در پاییز به مشکل برخوریم، بنابراین ضرورت کاهش مصرف لازم است. قصد تشویش افکار عمومی نداریم، اما واقعا لازم است مردم صرفه‌جویی کنند. وی تاکید کرد: تهران سیستم بهم پیوسته توزیع آب ندارد، غرب مستقل و وابسته به سد کرج و طالقان است.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه بنیاد تجربه ۴۵ سال حضور در علمیات تعمیر و بازسازی واحدهای مسکونی پس از حوادث را دارد، گفت: علمیات بازسازی تهران پس از جنگ به شهرداری واگذار شده، اگر انبوه سازان وارد این علمیات شوند نیاز به تامین مالی دارند و با توجه به رکود بازار مسکن و نبود گردش مالی و دادن تراکم به انبوه ساز به ازای این اقدام، شاید جذابیتی نداشته باشد. به گزارش گروه اقتصادی از ایلنا، غلامرضا صالحی، با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آوار برداری و تعمیرات واحدهای آسیب دیده ناشی از حملات رژیم صهیونسیتی را آغاز کرده بود اما دولت این اقدام را به شهرداری واگذار کرد، اظهار داشت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۴۵ سال در تمام بازسازی‌ها حضور داشت و مسئول ساماندهی به خانه‌های تخریب شده در حوادث بوده و به خوبی هم این اقدام را پشتیبانی و هزینه‌ها را تامین کرده‌است. وی با بیان اینکه قرار بر این است که صفر تا ١٠٠ کار را شهرداری با هزینه خودش انجام دهد، ادامه داد: خانوار و افرادی که باید خانه آسیب دیده آنها دوباره احداث شود مشمول دریافت ودیعه و اجاره می‌شوند که میزان پرداخت ودیعه و اجاره به ترتیب ١.۵ میلیارد تومان و ٣٠ میلیون تومان است. رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به توانایی بنیاد برای اجرای این علمیات گفت: در این مدت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۴ ستاد در مناطق آسیب دیده تهران تشکیل داده بود و ١۵٠ ارزیاب مشغول به کار بودند و ماشین آلات بنیاد آواربرداری را انجام داده بودند. اساسا ساختار بنیاد مسکن همین کار است که پس از وقوع حادثه مناطق آسیب دیده را ساماندهی کند. صالحی افزود: در اساسنامه بنیاد مسکن این موضوع آمده است و در ٨ سال جنگ تحمیلی هم بنیاد اقدامات بازسازی را انجام می‌داد. البته در تهران این موضوع سابقه نداشته هرچند که در قانون مدیریت بحران هم فرماندهی عملیات و پاسخ به بحران بر عهده وزیر کشور گذاشته شده است. به هر صورت دولت این اقدام را باید به بنیاد مسکن ابلاغ می‌کرد اما به شهرداری تهران ابلاغ کرد.
وی با اشاره به تعمیرات و ساخت واحدهای آسیب دیده در سایر استان‌ها اظهار داشت: بازسازی و ساماندهی واحدهای تخریب شده ناشی از حملات رژیم صهیونسیتی را به استانداری‌های همان استان واگذار شده اما در استانی مانند البرز، بودجه مورد نیاز را استانداری تامین و علمیات ساخت و تعمیرات را به بنیاد مسکن واگذار کرده است و کار را در البرز آغاز کرده‌ایم. وی با بیان اینکه در مجموع با احتساب تهران ۴ هزار واحد باید تعمیر شود، گفت: در تبریز، کرمانشاه و گیلان تمام ارزیابی‌ها را به استانداری تحویل داده‌ایم، در آستانه اشرفیه گیلان باید برای ۴٣٠ واحد تعمیری و ١٠ واحد احداثی علمیات ساخت و تعمیرات انجام شود و در کرمانشاه ۴٠٠ واحد باید تعمیر و ٣ واحد احداث شود، در بستان آباد ٣۴٠ واحد باید تعمیر شود. البته در سایر مناطق کشور از جمله کردستان، مریوان و ...واحدهای تعمیری در دستور کار دولت قرار دارد. رییس بنیاد مسکن تاکید کرد: بنیاد سابقه انجام علمیات بزرگ‌تری را در دستور کار دارد و در ١.۵ سال ساخت بیش از ١۵ هزار واحد را تحویل داده و در تمام دولت‌ها در اساسنامه بازسازی مسکن بر عهده بنیاد مسکن بوده است.اما در بازسازی واحدهای آسیب دیده تهران پس از حملات رژیم صهیونسیتی تصمیم دولت بر این بود که علمیات بازسازی را شهرداری انجام دهد و اگر انبوه سازان وارد این علمیات شوند نیاز به تامین مالی دارند و با توجه به رکود بازار مسکن و نبود گردش مالی و دادن تراکم به انبوه ساز به ازای این اقدام، شاید جذابیتی نداشته باشد. البته شهرداری امکانات برای انجام این پروژه را دارد و امیدواریم مشکلی ایجاد نشود.