افزایش قیمت بنزین «فعلا» منتفی است

 سخنگوی دولت درباره طرح احتمال افزایش قیمت بنزین برای دهک‌های بالاتر توضیحاتی ارائه کرد. فاطمه مهاجرانی در ابتدای نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه گفته می‌شود قیمت بنزین برای دهک‌های بالاتر افزایش می‌یابد، اظهار کرد: در اینکه باید درباره موضوع بنزین بیشتر صحبت کنیم، شکی نیست اما زمان تصمیم‌گیری الان نیست. هنوز موضوع در سطح طرح مسئله است و هیچ تصمیم‌گیری در این زمینه انجام نشده است. بنزین ۱۵۰۰ تومانی برای کسی که ماشین آفرود دارد ارزان است. آیا می‌توان سهم دهک‌های پایین را به این ترتیب، اختصاص داد؟ وی یادآور شد: رئیس‌جمهوری، رئیس‌جمهوری همه مردم است، چه کسانی که برخوردارند و چه کسانی که برخورداری کمتری دارند؛ باید به شکلی عمل کرد که از آنان که برخورداری کمتری دارند حمایت شود. مهاجرانی تاکید کرد: ما خوشحالیم از اینکه مردم بتوانند به آفرود بروند و شاد باشند ولی هیچکس این را تأیید نمی‌کند که سهم دهک‌های پایین به چنین امری اختصاص دهیم. سخنگوی دولت یادآور شد: با اقدامات وزیر فرهنگ و ارشاد بسته حمایتی از خبرنگاران تهیه شده است. رئیس شورای اطلاع‌رسانی هم اعلام کرده بیمه خبرنگاران به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد. 

غنی‌‌سازی صفر قابل طرح نیست

معاون سیاسی وزیر خارجه با بیان این که «تحت هیچ شرایطی غنی‌سازی صفر را نمی‌پذیریم» تاکید کرد: غنی­‌سازی یک الزام است و تحت هیچ شرایطی غنی‌سازی در ایران قابل چشم‌پوشی نیست. این یک عنصر مهم برنامه ماست، اما می‌توانیم در خصوص ظرفیت و سطح غنی­‌سازی، انعطاف به خرج دهیم. «مجید تخت‌روانچی» در گفت‌وگو با خبرگزاری کیودو ژاپن که روز شنبه (۱۸  مرداد) انجام و پیش از این بخشی از آن منتشر شده تاکید کرد که ایران ترجیح می‌دهد با آمریکا مذاکره کند، اما آنها هم باید تضمین بدهند که مجدداً به ما در فرایند مذاکرات حمله نمی­‌کنند و دوم اینکه طرف مقابل نیز فرمول برد- برد را بپذیرد. وی همچنین تصریح کرد: غنی‌‌سازی صفر قابل طرح نیست. ما تحت هیچ شرایطی نمی‌توانیم غنی‌سازی صفر را بپذیریم. معاون سیاسی وزیر خارجه در این گفت‌وگو با بیان که «ما یک موضع روشن و شفاف در مورد مکانیزم ماشه داریم» تاکید کرد: به اعتقاد ما سه کشور اروپایی نمی‌‌توانند مکانیزم ماشه را فعال کنند چون آن­ها تعهدات خود در برجام را نقض کرده‌اند.

  گروه سیاسی: در حالی که اقتصاد ایران همچنان با محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، دشواری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و چالش‌های شفافیت مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر ایران را به مذاکره دعوت کرده است؛ دعوتی که می‌تواند نقطه عطفی در تعامل تهران با نهادهای مالی جهانی باشد.
پس از سال‌ها بحث و تبادل نظر در پذیرش یا عدم پذیرش دستورالعمل‌های FATF، سرانجام با عنایت مقام معظم رهبری و دستور ایشان به مجمع تشخیص  مصلحت نظام، روز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و این قانون روز ۳۱ اردیبهشت از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده است. پس از اعلام این موضوع به FATF، این نهاد مالی از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌ عمل آورد.

رابطه پر تلاطم ایران و گروه ویژه اقدام مالی
ایران از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ در لیست سیاه FATF قرار داشت. در ژوئن ۲۰۱۶ شش ماه پس از آغاز برجام FATF اقدامات متقابل علیه ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورد. اما بعد از خروج ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا از برجام شرایط عوض شد و با اقدامات جدید این سازمان، تلاش شد ایران از نظر مالی منزوی و حضورش در سیستم مالی جهانی دشوارتر شود.  از فوریه سال ۲۰۲۰ مصادف با ۱۳۹۸ شمسی مجددا وارد لیست سیاه شدیم و از آن زمان تا کنون مرتبا FATF در بیانیه‌های خود شکل حرف ثابت مبنی بر کشور دارای ریسک بالا در سرمایه‌گذاری را برای ایران تکرار کرده است. اگر جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون‌های پالرمو و  CFT را تصویب کند و به آنها ملحق شود FATF در خصوص تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم‌گیری می‌کند. لیست سیاهی که اکنون ایران در آن قرار دارد به خاطر تعریف همین اقدامات تقابلی است؛ یعنی اقدام تقابلی مرز بین لیست سیاه و لیست خاکستری را تعیین می‌کند. اگر دو کنوانسیون مذکور را تصویب کنیم و به آن ملحق شویم می‌توانیم اقدام تقابلی را تعلیق کنیم و عملاً از لیست سیاه به لیست خاکستری برویم.

محورهای احتمالی مذاکره میان ایران و FATF
محورهای احتمالی مذاکره میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌‌تواند عمدتاً حول چهار حوزه کلیدی باشد که هر یک نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی ریسک مالی کشورها دارد. نخست، موضوع شفافیت مالی و مبارزه با پول‌شویی است؛ FATF انتظار دارد ایران سازوکارهای مؤثری برای شناسایی، گزارش و پیگیری تراکنش‌های مشکوک در نظام بانکی خود ایجاد کند. این شامل تقویت نهادهای نظارتی، آموزش کارکنان بانکی، و ایجاد پایگاه‌های داده قابل اعتماد برای رصد جریان‌های مالی است. دوم، مقابله با تأمین مالی تروریسم است که حساس‌ترین بخش مذاکرات محسوب می‌شود. FATF خواهان تضمین‌هایی از سوی ایران است مبنی بر اینکه هیچ نهاد یا فردی در داخل کشور از طریق سیستم مالی رسمی یا غیررسمی، منابعی را در اختیار گروه‌های تحریم‌شده بین‌المللی قرار نمی‌دهد. این محور، به‌ویژه با توجه به اختلاف‌نظرهای سیاسی و امنیتی میان ایران و برخی کشورهای عضو FATF، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
سومین محور، اصلاحات قانونی و تطبیق مقررات داخلی با استانداردهای بین‌المللی است. FATF تأکید دارد که قوانین ایران در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم باید نه‌تنها تصویب، بلکه به‌طور مؤثر اجرا شوند. در این زمینه، لوایحی چون «پالرمو» و «CFT» که سال‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده‌اند، نقش کلیدی دارند. چهارمین محور، همکاری‌های بین‌نهادی و تبادل اطلاعات با سایر کشورهاست. FATF از ایران می‌خواهد در چارچوب توافق‌های چندجانبه، اطلاعات مالی مرتبط با جرایم سازمان‌یافته و شبکه‌های مشکوک را با نهادهای بین‌المللی به اشتراک بگذارد؛ اقدامی که مستلزم اعتمادسازی و اصلاح نگرش‌های امنیتی در داخل کشور است.
در مجموع، مذاکره با FATF نه‌تنها به اصلاحات فنی و حقوقی نیاز دارد، بلکه مستلزم تصمیم‌گیری‌های سیاسی دشوار و بازنگری در برخی اصول سیاست خارجی و داخلی است. موفقیت در این مذاکرات می‌تواند زمینه‌ساز خروج ایران از فهرست کشورهای پرریسک و تسهیل تعاملات بانکی و مالی با جهان باشد؛ اما شکست در آن، احتمالاً به تداوم انزوای مالی و افزایش هزینه‌های اقتصادی منجر خواهد شد.در وضعیت کنونی، تعاملات پولی و مالی ایران با سایر کشورها و موسسات پولی و مالی به سختی انجام می‌شود. ما حتی با کشورهای عضو در بریکس و شانگهای نمی‌توانیم تعاملات اقتصادی انجام دهیم؛ چراکه این کشورهای جزو گروه‌های منطقه‌ای FATF هستند و خود را ملزم می‌دانند به توصیه ۱۹ FATF مبنی بر اقدام تقابلی علیه کشورهای پرخطر مثل ایران عمل کنند. اگر تحریم‌های آمریکا همین امروز لغو شود، مانع بزرگی به اسم FATF داریم که اجازه نمی‌دهد بتوانیم به این راحتی با کشورهای مختلف و موسسات پولی تعاملات مالی داشته باشیم. از طرف دیگر درخصوص رتبه‌بندی اعتباری کشورها در FATF، قرار داشتن ایران در لیست سیاه باعث شده کشور ما تبدیل به سیبل شود؛ به طوری که ایران به یک کیس جذاب برای افزایش رتبه اعتباری کشورها تبدیل شده است. به این صورت که برای بهبود رتبه اعتباری خود گزارش‌های متعددی از نحوه محدود کردن ایرانی‌ها، برخورد با حساب‌های بانکی متعلق به اتباع ایرانی و فعالیت اقتصادی ایرانی‌ها به FATF  ارائه می‌دهند.
  احیای وجهه ایران با خروج از لیست سیاه FATF
یکی دیگر از مهمترین مزیتهای خروج ایران از لیست سیاه گروه بین‌المللی ویژه اقدام مالی موسوم به FATF  این است که شهرت و اعتبار ایران را در دنیا حفظ می‌کند. متاسفانه در حال حاضر به دلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF برچسب بدنامی به اتباع ایرانی چسبانده شده که به زعم نهادهای بین‌المللی، ایرانی‌ها پرخطر هستند و هر جای دنیا می‌روند برای دریافت خدمات پولی و مالی باید تحت نظارت و کنترل‌های شدید باشند؛ لذا با پیوستن به FATF این برداشت اشتباه از بین می‌رود و می‌توانیم تعاملات پولی مالی خود را با دنیا هموار کنیم.   مذاکرات ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چالش‌های سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و گاه حتی از موانع فنی و حقوقی نیز پیچیده‌تر هستند. این چالش‌ها را می‌توان در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد: نخست، اختلاف‌نظرهای داخلی درباره همکاری با FATF است. برخی جریان‌های سیاسی و نهادهای تصمیم‌گیر در ایران، همکاری با این نهاد را تهدیدی برای استقلال اقتصادی و امنیت ملی تلقی می‌کنند. به‌ویژه نگرانی‌هایی درباره افشای اطلاعات مالی و تضعیف ابزارهای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد که باعث شده تصویب لوایح کلیدی مانند CFT سال‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل بماند. دوم، ساختار تصمیم‌گیری در FATF مبتنی بر اجماع ۳۹ کشور عضو است؛ به این معنا که حتی یک رأی مخالف می‌تواند مانع خروج ایران از لیست سیاه شود. حضور کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل در این جمع، با توجه به تنش‌های سیاسی موجود، احتمال مخالفت با عضویت یا ارتقاء وضعیت ایران را افزایش می‌دهد. سوم، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و فشارهای سیاسی بین‌المللی، فضای مذاکرات را تحت تأثیر قرار داده‌اند. حتی اگر ایران تمام الزامات فنی و حقوقی FATF را رعایت کند، تا زمانی که روابط سیاسی با برخی قدرت‌های جهانی بهبود نیابد، امکان خروج از لیست کشورهای پرریسک بسیار محدود خواهد بود. چهارم، تجربه‌های گذشته نشان داده که مذاکرات با FATF بدون پشتوانه سیاسی قوی، به نتیجه ملموسی منجر نمی‌شود. در سال ۱۳۹۷، ایران بخشی از برنامه اقدام FATF را اجرا کرد، اما به دلیل عدم تصویب لوایح کلیدی و مخالفت‌های سیاسی، دوباره به لیست سیاه بازگشت. در مجموع، چالش‌های سیاسی مذاکرات با FATF نه‌تنها در سطح داخلی، بلکه در سطح بین‌المللی نیز پیچیده و چندلایه‌اند. موفقیت در این مسیر، نیازمند اجماع داخلی، دیپلماسی فعال و کاهش تنش‌های خارجی است. شرایطی که تحقق آن‌ها دشوار اما حیاتی برای بازگشت ایران به نظام مالی جهانی خواهد بود.

گروه سیاسی:بعد از اعلام دونالد ترامپ درباره مکان و زمان دیدار وی با ولادیمیر پوتین، کاخ کرملین نیز تایید کرد که آلاسکا محل برگزاری نشست روسای جمهور روسیه و آمریکا در تاریخ ۱۵ آگوست انتخاب شده و پوتین نخستین رئیس‌جمهور روسیه است که به این منطقه سفر می‌کند.
 به نقل از خبرگزاری «تاس»، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه بامداد امروز، شنبه، تایید کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای‌ جمهور روسیه و آمریکا، در تاریخ 15 ماه آگوست در ایالت آلاسکا با یکدیگر دیدار خواهند کرد. اتحادیه اروپا در آستانه مذاکرات صلح اوکراین بین رهبران آمریکا و روسیه در آلاسکا تلاش ناامیدانه‌ای را برای اعمال نفوذ بر این مذاکرات و جلوگیری از توافقی ناخوشایند برای بروکسل و کی‌یف دنبال می‌کند.
به گزارش تجارت به نقل از تسنیم، روزنامه دی‌ولت در مطلبی نوشت: روز جمعه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قصد دارد با ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود درباره پایان دادن به جنگ اوکراین احتمالاً بدون مشارکت اتحادیه اروپا صحبت کند. البته مسئله چه درباره اوکراین باشد، چه خاورمیانه، قفقاز یا تجارت جهانی، همیشه همینطور است و رئیس جمهور آمریکا در حالی که اروپا تماشا می‌کند امور را در دست می گیرد.
بنابراین، در آلاسکا، دو قدرت بزرگ می‌خواهند در مورد سرنوشت یک کشور اروپایی بدون در نظر گرفتن اتحادیه اروپا مذاکره کنند. این در حالی است که این اتحادیه بسیاری از بارهای مالی این بحران را بر دوش می‌کشد.
 بروکسل از سال 2024، بیش از 28 میلیارد یورو به اوکراین کمک کرده است. بخشی از این کمک‌ها به صورت وام و بخشی به صورت کمک‌های بلاعوض بوده که نیازی به بازپرداخت ندارند. با این وجود، مذاکرات حیاتی کنونی حالا نه در بروکسل یا کی یف، بلکه در حاشیه قطب شمال و هزاران کیلومتر دورتر، برگزار می شود.
 اروپا احتمالاً تنها زمانی دوباره نقشی ایفا خواهد کرد که به پول تازه نیاز باشد از جمله به طور خاص، در تأمین مالی بازسازی اوکراین. کمیسیون اتحادیه اروپا تخمین می‌زند که در ده سال آینده به بیش از 500 میلیارد یورو برای این منظور نیاز است.
یکی از مقامات اتحادیه اروپا درباره نادیده گرفته شدن نقش بروکسل در این مذاکرت به صورت نیمی شوخی، نیمی جدی گفته است: آلاسکا زیبا و دور از اروپا است.
 بسیاری در بروکسل بیم آن دارند که آمریکا و روسیه روز جمعه، برخلاف میل زلنسکی و خواست اتحادیه اروپا، اوکراین را تقسیم کنند. ترامپ آخر هفته پیشنهاد داد که اوکراین باید برخی اراضی خود را واگذار کند.
 در یک سناریوی افراطی، اوکراین در معرض خطر از دست دادن یک پنجم خاک خود قرار دارد، چیزی که قبلاً برای زلنسکی تابو بود. زلنسکی نمی تواند به تنهایی در مورد این واگذاری تصمیم بگیرد؛ این امر مستلزم تغییر قانون اساسی است که احتمالاً باعث ایجاد تحولات سیاسی داخلی خواهد شد. با این وجود، ترامپ بر این مسئله اصرار دارد.
در این شرایط روزنامه تلگراف بریتانیا و پایگاه خبری اوکراینی «کی یف پست» گزارش داده‌اند که ولادیمیر زلنسکی، ظاهراً به شرکای اروپایی خود گفته است که اوکراین حاضر است در ازای صلح، برخی از سرزمین‌های اشغالی را به روسیه واگذار کند.
 یک مقام غربی ناشناس در این باره به کی‌ یف پست گفت: این یک انحراف آشکار از وعده علنی زلنسکی مبنی بر عدم واگذاری سرزمین‌های مستقل است.
 به گفته منبعی که رسانه‌های اوکراینی به آن استناد کرده‌اند، طرح صلحی که گفته می‌شود توسط زلنسکی پیشنهاد شده است، خط مقدم نبرد را در موقعیت‌های فعلی آن مسدود می‌کند و بخش‌هایی از دونتسک، زاپوریژیا و خرسون - به همراه تمام لوهانسک و کریمه - را تحت کنترل روسیه قرار می‌دهد.
 همچنین گفته می‌شود که زلنسکی از متحدان اتحادیه اروپا خواسته است هرگونه توافق صلح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را رد کنند.
 کایا کالاس در آستانه مذاکرات صلح آلاسکا همچنین گفته است: تا زمانی که روسیه با آتش‌بس کامل و بی‌قید و شرط موافقت نکرده است، ما حتی نباید در مورد هیچ امتیازی صحبت کنیم. آتش‌بس باید به شدت تحت نظارت باشد و تضمین‌های امنیتی قاطع مورد نیاز است.
 اتحادیه اروپا همچنین با همکاری بریتانیا با مجموعه‌ای از ابتکارات دیپلماتیک که با عجله آغاز شده‌اند، در آخرین لحظه ها تلاش می‌کنند از بدترین نتیجه ممکن برای خود جلوگیری کنند و آن این است که ترامپ و پوتین در اجلاس روز جمعه خود، بدون هماهنگی با اروپا در مورد سازماندهی مجدد مرزهای سرزمینی اوکراین و معماری امنیتی اروپا تصمیم بگیرند.
وزیر امور خارجه اوکراین هم گفت که کی‌یف سناریوهایی که درباره انتقال قلمروهای این کشور به روسیه باشد را بررسی نمی‌کند.به گزارش ایسنا، «آندری سیبیها» وزیر امور خارجه اوکراین روز سه‌شنبه گفت که کی‌یف سناریوهایی که شامل انتقال بخش‌هایی از قلمروهای این کشور به روسیه برای پایان‌دادن به جنگ باشد را بررسی نمی‌کند.سیبیها که در یک کنفرانس خبری مشترک با «یان لیپافسکی» وزیر امور خارجه جمهوری چک شرکت کرده بود، اظهار داشت: رئیس‌جمهور «ولودیمیر زلنسکی» به این پرسش پاسخ داده و این موضوعی است که در قانون اساسی اوکراین آمده است

  اقتصاد کلان/ «یارانه دهک های هشتم ، نهم و دهم برای تامین منابع مورد نیاز کالا برگ حذف می شود.» این خبری است که احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران مطرح می کند. ضرورتی که هم در بطن برنامه هفتم توسعه و هم در ردیف بودجه 1404 گنجانده شده تا کمی از بار سنگین دولت برای پرداخت یارانه های نقدی کاسته شده و از منابع آزاد شده برای حمایت کالایی از اقشار محروم استفاده شود. اما پرسش کلیدی آن است که 16سال پس از آغاز پرداخت نقدی یارانه ها،‌ آیا وضع معیشت و رفاه خانواده های ایرانی بهبود یافته یا نه؟ محمد خوش چهره اقتصاددان و استاد دانشگاه به عنوان یکی از نمایندگانی که در زمان طرح این ایده در زمره مخالفان طرح قرار داشته  در گفتگوی اختصاصی با تجارت تلاش کرده به پرسش های طرح شده در این زمینه  پاسخ دهد. او با تاکید بر اینکه اساسا ایده ای که پرداخت یارانه را برای همه ایرانیان در بازه زمانی طولانی مدت تجویز کرده باشد، ایده مناسبی نیست می گوید:« دولت ها باید بسترهای تولید ثروت و مهمتر از آن تعالی و رفع تبعیض را در جامعه فراهم سازند نه اینکه به دارا و ندار به یک اندازه یارانه دهند!» به اعتقاد خوش چهره نظام یارانه ای کشور نیازمند یک جراحی و اصلاح جدی است که باید هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.
*با گذشت 16سال از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه، وزارت کار اعلام کرده به دنبال حذف 3دهک بالایی یارانه بگیران و تخصیص منابع حاصل از آن برای کالابرگ است. این تصمیم دولت را چطور ارزیابی می کنید؟
ج: تصمیماتی که اخیرا وزارت کار درباره حذف دهک های 8 و 9 و 10 و تخصیص منابع آن برای تخصیص کالا برگ به دهک های کمتر برخوردار گرفته یک امر بدیهی و مبرهن است. اینکه پس از 16سال، تازه ساختار اجرایی در ایران به فکر یک چنین اصلاحات ضروری افتاده ، جای سوال دارد. از ابتدا قرار نبود یارانه به صورت فراگیر برای مدت زمان طولانی برای همه ایرانیان باشد. زمانی که در مجلس هفتم حضور داشتم و دولت نهم بحث یارانه های نقدی را مطرح کرد، من مخالف اجرای این ایده به این شکل بودم. در آن زمان برخی به من ایراد می گرفتند که شما که طرفدار عدالت اجتماعی و حمایت از فقرا هستید چرا با این ایده مخالفت می کنید. در آن برهه تاکید کردم اتفاقا چون طرفدار فقرا هستم  با تخصیص یارانه های نقدی به این شکل مخالفت می کنم. 
  دلایل مخالفت شما با طرح هدفمندسازی یارانه ها چه بود؟ چون دولت نهم نهایتا در سال 89 این طرح را استارت زد؟
در آن برهه من و برخی از همکارانم که به دنبال تحقق عدالت اجتماعی بودیم این استدلال را مطرح می کردیم که وضعیت  اقتصادی ایران و دهک های محروم مانند بیماری است که مشکلات جدی دارد و باید هرچه سریعتر زیر تیغ جراحی های بنیادین قرار بگیرد. اما پزشک به جای جراحی لازم، در حال تزریق  مستمر مُرفین به بیمار است. در واقع با این روش نه تنها بیمار معالجه نمی شود بلکه به مرفین اعتیاد پیدا کرده و نهایتا نشانه های بیماری برای مدتی پنهان می شود تا جایی که دیگر کار از کار بگذرد. در آن زمان گفتم یارانه نقدی به این شکل بدون اعلام یک نقطه پایانی برای آن، بیشتر مشکل ساز خواهد بود تا گره گشا! خاطرم هست آقای احمدی نژاد از من دلخور شد که چرا با طرح دولت مخالفت می کنم. حرف ما این بود که اگر دولت یارانه 45هزار تومانی به همه ایرانیان بدهد، در کوتاه مدت مردم خوشحال می شوند اما برای نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور مشکل ساز خواهد بود . ضمن اینکه هرچند 45هزار تومان پول در جیب راست مردم گذاشته می شد اما بیش از 2برابر آن از جیب چپ مردم پول با تورم و گسترش فقر و رشد نقدینگی و...برداشته می شد. 
  در آن زمان چه کاری باید میشد که نشد؟
دولت باید صادقانه با مردم صحبت می کرد و میگفت، یارانه نقدی برای 6ماه تا 1الی 2سال توزیع می شود. آن هم برای دهک های محروم جامعه! اما کاری که انجام شد این بود که یارانه برای مدت زمان نا محدود به همه ایرانیان داده شد. بسیاری از افراد پر جمعیت برای 7الی 8نفر یارانه می گرفتند. این یارانه باعث شد، بسیاری از اقشار از جمله کشاورزان سطح کشت و تولید خود را پایین بیاورند. تا زمانی که ما در مجلس هفتم بودیم این ایده اجرایی نشد. همه تعجب می کردند چرا طیف ما که من و احمد توکلی و...بودیم با این طرح مخالف هستیم. امروز مشخص شد که حرف ما درست بود. امروز یارانه نقدی به یک بار سنگین برای اقتصاد ایران بدل شده است. اما بهبودی واقعی در معیشت مردم ایجاد نشد. شاید برای مخاطبان شما جالب باشد که بدانند، ما هموطنانی داریم که در اروپا و آمریکا زندگی می کنند و دلاری پول در می آورند اما یارانه  هم می گیرند! یا بسیاری از ثروتمندان هم هستند که یارانه می گیرند و حاضر به حذف نام خود از لیست یارانه بگیران نیستند. این طرح هرچند 16سال قبل  با اهدافی چون عادلانه تر کردن توزیع ثروت اجرایی شد اما در عمل بر شکاف میان فقیر و غنی افزود. نه فقط در بحث یارانه نقدی یک چنین شرایطی وجود دارد بلکه در حوزه یارانه های پنهان و اشکار انرژی هم همین وضعیت حاکم است. در واقع این اقشار ثروتمند هستند که بیشترین بهره را از این گونه یارانه انرژی می برند. 
 به هر حال قرار است برخی دهک های برخوردار از این طرح حذف شوند. فکر می کنید چطور می توان سطح رفاه عمومی مردم را ارتقا داد؟
ایجاد رفاه باید به صورت مستمر و پایدار باشد اگر چه روند تحقق آن تدریجی و ارام است. در ایران طی 16سال اخیر که یارانه پرداخت شده نه تنها رفاه مردم بیشتر نشده بلکه بر حجم طبقه فقیر جامعه افزوده شده است. امروز ایرانیان برای داشتن یک خانه حداقلی آبرومند مشکل دارند. برای تامین کالری روزانه حداقلی مشکل دارند. نرخ رشد جمعیت کاهش پیدا کرده و  آمارهای فقر مطلق بالا رفته است. همین امروز که ما با هم صحبت می کنیم، مرکز آمار ایران گزارش جامع آمارهای اقتصادی و اجتماعی کشور تا مردادماه ۱۴۰۴ را منتشر کرده است. مطابق آمارهای هم رشد جمعیت کشور کاهش یافته و هم نرخ تورم بالا رفته است! این روند نشان می دهد سیاست توزیع یارانه، سیاستی در راستای کرامت و عزت و رفاه و بهبود سطح زندگی مردم نبوده است. ای کاش همه این منابع هنگفت مالی که برای یارانه ها تخصیص یافته، برای حل بحران مسکن و خانه دار شدن مردم و اشتغالزایی و رشد تولید استفاده می شد. امروز هم نمی گویم دولت به مردم کالابرگ ندهد، اما حرف این است که نباید به پرداخت این کالابرگ افتخار کرد. دولت کارآمد دولتی است که بستر مناسب برای تولید ثروت فراهم کند. تازه چهره های دولتی مدام اشاره می کنند در حال از بین بردن فقر مطلق هستند!  واقعا دردآور است که حجم فقر مطلق در جامعه ایرانی تا این حد بالا رفته است. خاطرم هست قبل از انقلاب ما با مارکسیستها و کمونیستها بحث می کردیم و تصویری از ایده آل های مورد نظر فراهم می کردیم . آنها به نقل از مارکس می گفتند که نظام سرمایه داری شرایط را به جایی می رساند که مردم وارد خط بقا می شوند! امروز این خط بقا به خط مطلق تغییر پیدا کرده است. در واقع رویکردهای لیبرالیستی در اقتصاد ایران کار را به جایی رسانده که مردم درگیر بقای خود شده اند. بسیاری از مقامات دولتی متوجه بار معنایی اظهارات خود نیستند. 

 اگر اشتباه نکنم حرف شما این است که ما در حوزه های کلان اقتصادی، گفتمان و راهبرد خود را مشخص نکرده ایم. معلوم نیست ایران در حوزه اقتصاد مبتنی بر کدام روش حرکت می کند و کدام اهداف عالیه را مد نظر دارد. درست است؟
 یکی از بحث های اصلی در سیاست و توسعه ترمینولوژی (واژه شناسی) است. هر واژه ای باید با درک مفهوم آن مطرح شود. وقتی کسی از عدالت حرف می زند باید سریع از او پرسید، منظور شما از عدالت چیست؟ عدالت را تعریف کن. با چه روشی قرار است عدالت تحقق شود؟ ملاک های اندازه گیری  عدالت چیست؟ اگر به این پرسش ها پاسخ درستی داده شود می توان این واژه را وارد گفتمان اقتصادی و اجرایی کرد. بسیاری از دولت ها به اسم عدالت، مردم را تحت فشار قرار داده اند. این در حالی است که اصل واژه عدالت  تقدس دارد. خداوند متعال هستی را بر مبنای قسط و عدل آفریده  و هدف از ارسال پیامبران تحقق عدالت است. اما اینکه گروه های سیاسی از عدالت استفاده ابزاری کنند اما تصویر درستی از آن ارائه نکنند، غیر منطقی است. البته همین که وزارت کار قدمی برای حذف یارانه دهک های برخوردار برداشته، مطلوب است. اما باید درک دولت و ساختارهای تصمیم ساز از واژه ها و گفتمان ها ارتقا پیدا کند.  جامعه ای که در مسیر رشد و توسعه و تعالی(منظورم ثروت نیست)قرار دارد در بالاترین حد باید کمتر از 2دهک فقیر داشته باشد. 1درصد تا 1.5دهک از اقشار جامعه را مرفهین و ثروتمندان تشکیل می دهند. باقی جمعیت جامعه باید طبقه میانی یا متوسط باشند. در جامعه ایرانی اما طیف محدودی اکثریت منابع را در اختیار دارند  و بخش وسیعی از جامعه را دهک های محروم تشکیل می دهند. نحیف شدن و حذف طبقه متوسط جامعه را با معضل فقر و مشکلات اقتصادی مواجه می کند.  دولت باید تلاش کند طبقه متوسط را احیا کرده و زمینه کاهش طبقه محروم و انتقال آنها به دهک های متوسط را فراهم کند. 
 اگر قرار باشد اولویت هایی را برای دولت ترسیم کنید؛ مهمترین اولویت های دولت را چه می دانید؟
یکی از مهمترین اولویت های کشور تلاش برای حل مشکل مسکن جامه است. برخی آمارهای حاکی است که بیش از نیمی از درآمد خانواده ها در پایتخت و کلانشهرها صرف اجاره بها می شود.  حل مشکل مسکن تا حد زیادی به خانواده ها کمک می کند تا سطح معیشتی خود را بهبود بخشند. در کشورهای توسعه یافته با استفاده از مالیات ثروت را به سمت دهک های کم برخوردار هدایت می کنند. از سوی دیگر دولت باید تلاش کند اصلاحات اقتصادی بنیادین را در جامعه محقق کند. حذف رانت و فساد و امضاهای طلایی یکی از اصلاحات ضروری است. اصلاح نظامات بودجه ای بانکی و مالیاتی از دیگر ضرورت هایی است که دولت به عنوان یک اولویت باید مد نظر قرار دهد.

 فرشید شکرخدایی
رئیـــس کــمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران 
با پذیرش  FATF، یکی از ممنوعیت‌های بازگشایی حساب ایرانیان در داخل و ایرانیان خارج از کشور در کشورهای دیگر برای تبادل پول برطرف می‌شود،ما در شرایطی قرار داریم که  هنوز اسنپ‌بک برنگشته که تحریم‌های سازمان ملل علیه کشور ما برگردد. 
بعد از تحریم‌های سازمان ملل هیچ کشوری امکان تبادل پول با ما نداشت. پس از اینکه این تحریم‌ها برداشته شد، تبادل بانکی بین ایران و خارج از کشور منوط به کنوانسیون‌هایی بود که باید امضا می‌کردیم. 
پیش‌نیاز تجارت ایران با کشورهای دیگر  برقراری ارتباط بانکی است. در شرایط کنونی حتی اگر تحریم‌های آمریکا برداشته شود، عدم ارتباط بانکی ایران با دیگر کشورها نمی‌گذارد که مبادلات تجاری ما با سایر کشورها به سادگی انجام شود.  
پذیرش کنوانسیون‌ها، تدوین آیین‌نامه‌های داخلی مرتبط با آن و برقراری ارتباط بانکی با دیگر کشورها برای باز کردن ال‌سی و تبادل پول، کارهایی است که باید هرچه زودتر انجام شود. 
بسیاری از کالاها اعم از غذا، دارو و پوشاک در لیست تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار ندارند، ولی مشکل ما برای واردات این کالاها این است که انتقال پول از ایران به خارج از کشور امکان‌پذیر نیست. 
 مثال، تجهیزات برق تجدیدپذیر و انرژی‌های پاک در لیست تحریم‌های آمریکا نیست؛ ولی ما امکان واردات آن را نداریم زیرا برای واردات آن نیاز به ال‌سی داریم؛ این در حالی است که نظام بانکی ما در تنگنای عدم پذیرش کنوانسیون‌هاست.
پیش‌نیاز حل مشکلات سیاسی کشور در زمینه بین‌المللی، آماده کردن نظام بانکی ما برای ارتباط با دنیاست،پذیرش FATF از منظر تسهیل روابط تجاری و کاهش هزینه مبادلات، یکی از گام‌های بلند برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. 
نخستین تاثیر مستقیم پذیرش FATF کاهش هزینه صادرات و واردات است.ارزش ریال به شدت ضعیف شده و حذف صفرهای آن در همین راستاست. با امضای این کنوانسیون‌ها ارزش ریال افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، ما به عنوان نماینده بخش خصوصی انتظار داریم که تصمیم‌گیران کشور موضوع انتقال پول از طریق بانک را تسهیل و امکان آن را فراهم کنند. 
حتی اگر تحریم‌های ظالمانه آمریکا برداشته شود بالاخره ما باید بتوانیم ال‌سی باز کرده و خرید اعتباری کنیم. نظام بانکی ما تامین اعتباری تجارت را فراموش کرده است. متاسفانه ما به خاطر نپذیرفتن کنوانسیون‌ها درگیر عدم تامین مالی تجارت هستیم.

علی حیدری 
کارشناس حوزه قفقاز 

در مساله قفقاز بحث قطعی بودن یا نبودن یک موضوع است،  تهدید آن برای مرزهای ما موضوعی دیگر است. با توجه به اینکه در توافق‌نامه پیش از توافق صلح، یعنی پاراف انجام شده، به این موضوع اشاره‌ای نشده و به‌صورت دقیق درباره کریدور خاصی توضیحی داده نشده است، می‌توان .نتیجه گرفت که هنوز همه چیز مبهم است چون فقط ترامپ به آن اشاره کرده است. تنها اشاره‌ای که طرف ارمنی، آقای پاشینیان داشته این است که به یک شرکت واگذار خواهد شد؛ اما حاکمیت ما بر جاده در این منطقه اعمال خواهد شد. رئیس‌جمهور آذربایجان هم در پاسخ به سؤالی در این باره بیان کرده که آنچه بین طرفین، یعنی آقای پاشینیان و ترامپ گفته شده است، درباره بخشی از خاک ارمنستان گفت‌وگو بوده و به ما  ارتباطی ندارد.
تنها اتفاقی که در واشنگتن رخ داده، این است که طرفین توافق کردند که توافق‌نامه صلح را به زودی امضا کنند. هنوز این توافق‌نامه نهایی نشده است، زیرا آذربایجان چند خواسته دارد که هنوز محقق نشده است، از جمله تغییر قانون اساسی ارمنستان که آذری‌ها مدعی هستند در آن به بخشی از خاک آذربایجان چشم‌داشت وجود دارد.‌ همچنین، تحدید حدود، یعنی علامت‌گذاری مرزی، هنوز انجام نشده است. تا زمانی که این دو موضوع به انجام نرسد، توافق‌نامه صلح هم در کار نخواهد بود و وضعیت کریدور مشخص نخواهد شد. به همین دلیل، وضعیت فعلی مبهم است و هر دو طرف، یعنی آذربایجان و ارمنستان، در این باره به‌صورت صریح و روشن موضع‌گیری نکرده‌اند.
اگر این کریدور شکل بگیرد، نحوه شکل‌گیری آن می‌تواند برای ما تهدیدی باشد.‌  اگر طرف آمریکایی در آنجا حضور پیدا کند و نیروهای امنیتی آمریکایی برای تأمین امنیت شرکت‌های آمریکایی مستقر شوند، این موضوع می‌تواند خطر مهمی از نظر امنیتی و ژئوپولیتیکی علیه ایران ایجاد کند. اگر دو طرف، یعنی آذربایجان و ارمنستان، به توافق برسند که طبق آنچه در توافق‌نامه ۲۰۲۰ مسکو به امضا رسیده، خطوط مواصلاتی در اختیار آذربایجان قرار بگیرد و حاکمیت ارمنستان و دریافت عوارض گمرکی از سوی ارمنستان حفظ شود، این وضعیت هیچ خطری برای ایران نخواهد داشت.
آنچه که برخی در داخل عنوان می‌کنند، دالان تورانی ناتویی است که به‌معنای تسلط ناتو بر این منطقه خواهد بود و نه اینکه صرفاً یک جاده تجاری و اقتصادی باشد، یعنی یک منطقه‌ای باشد که غرب  از نظر امنیتی و نظامی بر آن مسلط شود، اگر چنین باشد، تهدید برای ما خواهد بود. اگر جاده‌ای ایجاد شود که دو طرف را به هم متصل کند و ما بتوانیم اقداماتی انجام دهیم که  جاده ارس هم بخشی از بار ترانزیت را بر عهده بگیرد، این موضوع می‌تواند بالاترین سطح منفعت را برای ایران به ارمغان بیاورد.  این موضوع یک راه حل میانه هم دارد یعنی  به‌جای اینکه ارمنستان بخواهد از شرکت‌ها یا کشورهای بین‌المللی استفاده کند، بهتر است که طرفین ابتدا دوجانبه به توافق برسند یا اگر به یکدیگر اعتماد ندارند، از پلتفرم سه به علاوه سه که پس از جنگ ۲۰۲۰ مطرح شد، استفاده کنند.
در این صورت، کشورهای منطقه به‌عنوان ناظر برای راه‌اندازی مسیر ارتباطی حضور خواهند داشت تا طرفین هم خیالشان راحت باشد و کشورهای منطقه مانند روسیه و ایران هم نگرانی از حضور نیروهای بین‌المللی در قفقاز جنوبی نداشته باشند. اتفاقی که در واشنگتن رخ داده، مبهم است و هم روسیه و هم ترکیه هنوز به جمع‌بندی درباره اتخاذ سیاست در این زمینه نرسیده‌اند. امروز شورای عالی امنیت ملی ترکیه به ریاست اردوغان جلسه‌ای خواهد داشت تا درباره این اتفاق در واشنگتن بررسی کنند که دقیقاً چه شده و بر مبنای آن سیاست خود را در پیش بگیرند.  تصور من این است که خود ترک‌ها هم با توجه به رصد رسانه‌ای که انجام دادم، نگرانی‌هایی نسبت به اینکه ممکن است به هر حال همه اختیارات به دست کشورهای بین‌المللی بیفتد، دارند.

 گروه صنعت و تجارت: نمره شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل بهار امسال با اندکی بهبود (۰.۰۶ واحد) به عدد ۵.۹۵ رسید که تقریباً هم‌ردیف پاییز سال گذشته است. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۴ عدد ۵.۹۵ (نمره برترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که نشان می‌دهد فضای محیط کسب‌وکار به‌طور جزئی مساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۳ با میانگین ۶.۰۱) است.
به گزارش «تجارت»، شاخص ملی محیط کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین ابزارهای سنجش کیفیت و سهولت فعالیت‌های اقتصادی در کشور است که از دید فعالان اقتصادی، موانع و فرصت‌های موجود در فضای کسب‌وکار را بازتاب می‌دهد. بهبود هرچند جزئی این شاخص، می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات تدریجی در سیاست‌گذاری‌ها، اصلاحات نهادی یا بهبود انتظارات فعالان اقتصادی باشد. با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی، تحولات منطقه‌ای و چالش‌های ساختاری در ایران، بررسی دقیق مؤلفه‌های این شاخص در فصل بهار، می‌تواند تصویری روشن‌تر از روندهای جاری و چشم‌انداز آینده ارائه دهد. این گزارش با هدف تحلیل داده‌های موجود، بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات شاخص و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود پایدار محیط کسب‌وکار تدوین شده است. با این وجود بحث پیرامون بهبود وضعیت شاخص کسب‌وکار ضروری است مروری تاریخی بر این بحث ارائه شود. 

تاریخچه شاخص ملی محیط کسب‌وکار در ایران
شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران از سال ۱۳۹۵ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طراحی و به‌صورت فصلی منتشر می‌شود. هدف از تدوین این شاخص، سنجش ادراک فعالان اقتصادی از وضعیت عمومی فضای کسب‌وکار در کشور و ارائه تصویری واقع‌گرایانه از موانع و فرصت‌های موجود برای فعالیت‌های اقتصادی است. این شاخص بر پایه نظرسنجی از فعالان اقتصادی در سراسر کشور و در بخش‌های مختلف تولیدی، خدماتی و کشاورزی تهیه می‌شود و مؤلفه‌هایی چون ثبات اقتصادی و سیاسی، شفافیت و سلامت اداری، دسترسی به منابع مالی، قوانین و مقررات کسب‌وکار، زیرساخت‌های فنی و ارتباطی و امنیت سرمایه‌گذاری را در بر می‌گیرد.
از زمان آغاز انتشار این شاخص، روند کلی آن تحت تأثیر تحولات داخلی و خارجی، نوسانات قابل توجهی داشته است. در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، شاخص در محدوده ۶.۰۵ تا ۶.۲۵ نوسان داشت و فضای کسب‌وکار تحت تأثیر توافق برجام و امید به گشایش‌های اقتصادی، وضعیت نسبتاً باثباتی را تجربه می‌کرد. اما از سال ۱۳۹۸ به بعد، با بازگشت تحریم‌ها، نوسانات شدید ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید مشکلات ساختاری، شاخص به سمت بدتر شدن حرکت کرد و در برخی فصل‌ها به بالای ۶.۵ رسید که نشان‌دهنده دشواری‌های فزاینده در محیط کسب‌وکار بود.
در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، با وجود برخی تلاش‌ها برای اصلاحات نهادی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری، شاخص در محدوده ۵.۹ تا ۶.۳ نوسان داشت. این دوره با ثبات نسبی همراه بود، اما همچنان چالش‌های جدی در زمینه‌های مقررات‌زدایی، شفافیت اداری و دسترسی به منابع مالی پابرجا بودند. در فصل بهار سال ۱۴۰۴، عدد ثبت‌شده برای شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران برابر با ۵.۹۵ بود که نسبت به فصل زمستان گذشته ۰.۰۶ واحد بهبود یافته و تقریباً هم‌ردیف با سطح پاییز سال ۱۴۰۲ است. این تغییر جزئی می‌تواند نشانه‌ای از تثبیت نسبی در برخی مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار باشد، هرچند فاصله با وضعیت مطلوب همچنان قابل توجه است.

پیشرفت در شرایط کسب و کارها در بهار امسال
در بهار ۱۴۰۴ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌های، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر و کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار نسبت به سایر مؤلفه ارزیابی کرده‌اند. بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۴۰۴ استان‌های خراسان رضوی، البرز و اصفهان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل بهار ۱۴۰۴ معادل ۴۰.۰۹ درصد بوده است که نسبت به زمستان ۱۴۰۳( معادل ۴۱.۳۵ درصد) کاهش ۱.۲۶ واحد درصدی داشته است. بر اساس نتایج این پایش بهار ۱۴۰۴، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۵.۹) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵.۸۸) و خدمات (۵.۸۳) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC,rev۴، رشته «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «مالی و بیمه» و «استخراج معدن» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا»، «آموزش» و «املاک و مستغلات»، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

شاخص محیط کسب‌وکار بر اساس نظریه شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۴، عدد ۶.۱۳ (عدد ۱۰ برترین ارزیابی است) به دست آمده است که به‌صورت جزئی مناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۳ با میانگین ۶.۱۶) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۶۴ است که ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۶۸ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۷۲ است که در فصل گذشته عدد ۵.۷۴ ارزیابی شده بود.
بر این اساس، محیط قانونی و حقوقی با عدد ۵.۳۶ و محیط مالی با عدد ۸.۲۲ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

راه‌حل‌های بهبود وضعیت کسب و کارها در ایران
با توجه به روند شاخص ملی محیط کسب‌وکار در سال‌های اخیر و تثبیت نسبی آن در فصل بهار ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد که بهبود پایدار این شاخص نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در سطح سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت باشد. نخستین گام، بازنگری در ساختارهای مقرراتی و کاهش موانع اداری برای شروع و ادامه فعالیت‌های اقتصادی است. پیچیدگی‌های قانونی، تعدد مجوزها و نبود شفافیت در فرآیندهای اداری، از جمله عواملی هستند که اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش داده و هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهند. اصلاح این روند، مستلزم تدوین مقررات ساده، قابل پیش‌بینی و هماهنگ میان نهادهای اجرایی است. دومین محور پیشنهادی، تقویت نهادهای ضدفساد و ارتقای شفافیت در تخصیص منابع عمومی و فرآیندهای مالیاتی است. فساد اداری و تبعیض در دسترسی به فرصت‌ها، یکی از مهم‌ترین موانع رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در ایران به‌شمار می‌رود. ایجاد سامانه‌های هوشمند نظارتی، انتشار عمومی اطلاعات مالی دولت و تقویت نقش نهادهای مدنی در پایش عملکرد دستگاه‌ها، می‌تواند به ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. سومین پیشنهاد، بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات است. بسیاری از کسب‌وکارها، به‌ویژه در مناطق محروم، با محدودیت‌های جدی در دسترسی به اینترنت پایدار، شبکه‌های بانکی و مسیرهای حمل‌ونقل مواجه‌اند. سرمایه‌گذاری هدفمند در این حوزه‌ها، نه‌تنها بهره‌وری اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز توسعه متوازن منطقه‌ای نیز خواهد بود. چهارمین محور، اصلاح نظام تأمین مالی و تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به منابع اعتباری است. ساختار فعلی نظام بانکی، با تمرکز بر وثیقه‌محوری و نبود تنوع در ابزارهای مالی، مانع رشد نوآوری و کارآفرینی شده است. توسعه بازار سرمایه، ایجاد صندوق‌های جسورانه و تضمین‌های دولتی برای طرح‌های نوآورانه، می‌تواند نقش مهمی در فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی ایفا کند. در نهایت، تقویت آموزش‌های مهارتی، کارآفرینی و فرهنگ تولید در نظام آموزشی کشور، از جمله اقدامات بلندمدتی است که به شکل‌گیری نسل جدیدی از فعالان اقتصادی منجر خواهد شد. پیوند میان دانشگاه، صنعت و بازار کار، و حمایت از مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها، می‌تواند مسیر توسعه پایدار کسب‌وکار را هموارتر سازد.

  مدتهاست کارشناسان نسبت به افزایش سهم مسکن در سبد هزینه های خانوارها هشدار می دهند. برخی گزارش ها حاکی است که سهم مسکن در سبد هزینه های خانوارهای ایرانی در کلانشهرها به بالای 50درصد نیز رسیده است. میانگین این نرخ اما در سراسر کشور حدود 40درصد است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ نرخ فقر مستاجران به ۴۰ درصد رسید که یک رکورد تاریخی در این زمینه به شمار می‌رود. به گزارش گروه اقتصادی سال 1402 بحران مسکن ابعاد تازه‌ای پیدا کرد؛ جایی که نه‌تنها میلیون‌ها خانوار مستأجر از بازار خرید و طرح‌های ملی مسکن کنار گذاشته شدند، بلکه بخش بزرگی از آنان به دلیل هزینه‌های سنگین تأمین مسکن، به ورطه فقر سقوط کردند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در سال 1402 به بالاترین سطح تاریخی رسیده است. این بحران فراتر از ناتوانی مستأجران در خرید خانه یا مشارکت در طرح‌های ملی تأمین مسکن است و هر سال، شمار بیشتری از آن‌ها با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای سنجش دقیق‌تر این وضعیت، شاخص مکملی در کنار روش متداول برآورد نرخ فقر به‌کار رفته است. بر اساس روش متداول، نرخ فقر خانوارهای مستأجر در سال گذشته حدود 27 درصد، معادل 1.33 میلیون خانوار، برآورد شده است. اما روش مکمل که تأثیر مستقیم هزینه تأمین مسکن را لحاظ می‌کند، نشان می‌دهد 652 هزار خانوار دیگر نیز صرفاً به دلیل هزینه مسکن به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و نرخ فقر مستأجران را به 40 درصد افزایش داده‌اند. به این ترتیب، در مجموع 1.98 میلیون خانوار، معادل 7.6 میلیون نفر، از مستأجران کشور درگیر فقر بوده‌اند: فقر درآمدی: 67 درصد (1.33 میلیون خانوار) با درآمد کمتر از خط فقر. فقر ناشی از هزینه مسکن: 33 درصد (652 هزار خانوار) با درآمد بالاتر از خط فقر اما درگیر هزینه‌های مسکن. آمارها حاکی از آن است که 89 درصد این خانوارها در پنج دهک هزینه‌ای اول قرار دارند و نسبت به سال 1401، شمار مستأجران درگیر فقر 5 درصد، معادل 79 هزار خانوار، افزایش یافته است. همچنین یافته‌های شاخص مکمل، ضعف‌های شاخص استطاعت‌ناپذیری مسکن را در دو حوزه «بازنمایی سوگیرانه» و «همسان‌نمایی» آشکار می‌کند؛ نکته‌ای که می‌تواند مبنای اصلاح سیاست‌های مسکن قرار گیرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است؛رصد وضعیت فقر را می‌توان بر حسب نوع سکونت خانوار انجام داد و وضعیت خانوارهایی را که هزینه تأمین مسکن در سبدشان وجود دارد ــ مستأجران و مالکان دارای وام خرید مسکن ــ به‌طور جداگانه بررسی کرد. این روش امکان می‌دهد وضعیت این گروه‌ها به‌صورت اختصاصی بررسی شود و علاوه بر فقر مطلق، فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن نیز برآورد گردد و زمینه برای سیاست‌گذاری شواهد‌محور هموار شود. طبق روش متداول برآورد نرخ فقر، در سال 1402 نرخ فقر خانوارهای مستأجر 27 درصد (1٫33 میلیون خانوار) برآورد شده است. اما به‌مدد روش مکمل که خانوارهای درگیر فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن (652 هزار خانوار) را نیز شناسایی می‌کند، نرخ فقر به 40 درصد افزایش پیدا می‌کند. مقایسه نتایج روش متداول و مکمل برآورد نرخ فقر با شاخص سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌کرد خانوارها حکایت از آن دارد که این شاخص دچار دو معضل «بازنمایی سوگیرانه» و «همسان‌نمایی» از وضعیت خانوارهای مستأجر است و در مجموع نه‌تنها برای بررسی وضعیت خانوارهای مستأجر و مالکان دارای وام خرید مسکن مناسب به شمار نمی‌رود، بلکه در پاره‌ای موارد استفاده از آن منجر به کژفهمی‌های سیاستی می‌شود.
طبق برآورد روش متداول و مکمل، خانوارهای مستأجر درگیر فقر را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:
1. خانوارهایی که به دلیل درآمد ناکافی درگیر فقر هستند: 67 درصد (1٫33 میلیون خانوار که شامل 5٫5 میلیون نفر می‌شود).
2. خانوارهایی که درگیر فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن، اجاره به همراه هزینه آب، برق و گاز هستند: 33 درصد (652 هزار خانوار که شامل 2٫1 میلیون نفر می‌شود). در سال 1402، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر به بالاترین مقدار خود در دو دهه گذشته رسیده است؛ هم از نظر تعداد خانوار درگیر فقر، هم از نظر تعداد افراد و هم از نظر نرخ فقر. در سال 1402، سهم خانوارهای مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری حدود 94 درصد (1٫87 میلیون خانوار) و سهم مناطق روستایی 6 درصد (113 هزار خانوار) بوده است. بیشترین تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در سال 1402، مربوط به خانوارهای چهار نفره برآورد شده است: 649 هزار خانوار (2٫6 میلیون نفر). همچنین 72 درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر، شامل خانوارهای سه، چهار و پنج نفره بوده‌اند (1٫43 میلیون خانوار معادل 4٫57 میلیون نفر). در سال 1402، بیشترین تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر مربوط به خانوارهایی بوده که سن سرپرست آن‌ها بین 35 تا 44 سال بوده است: 612 هزار خانوار (2٫55 میلیون نفر). این گروه بیشترین سهم از کل خانوارهای درگیر فقر را دارد (31 درصد). توزیع خانوارهای درگیر فقر در سال 1402 نشان می‌دهد 76 درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر، خانوارهایی هستند که سن سرپرست خانوار کمتر از 55 سال است: 1٫49 میلیون خانوار (6 میلیون نفر). در سال 1402، بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران برآورد شده است: 620 هزار خانوار با نرخ فقر 43 درصد. کمترین تعداد خانوار نیز در استان چهارمحال و بختیاری برآورد شده است: 4 هزار خانوار با نرخ فقر 14 درصد. از سوی دیگر، بیشترین نرخ فقر در استان آذربایجان غربی (62 درصد) و کمترین نرخ فقر در استان چهارمحال و بختیاری (14 درصد) برآورد شده است. در سال 1402، بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر درآمدی (390 هزار خانوار؛ سهم 63 درصد) و درگیر فقر ناشی از هزینه تأمین مسکن (230 هزار خانوار؛ سهم 37 درصد) در استان تهران برآورد شده است. در همین سال، بیشترین سهم از خانوارهای درگیر فقر درآمدی در استان کرمان گزارش شده است؛ به‌طوری‌که 89 درصد از خانوارهای درگیر فقر این استان (53 هزار خانوار) درگیر فقر درآمدی بوده‌اند. همچنین بیشترین سهم از خانوارهای درگیر فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن در استان‌های اردبیل و ایلام ثبت شده است. 

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز گزارش داد، ارتش این رژیم علاوه بر کمبود نیروی عملیاتی و نیروی پشتیبانی با بحران شدید فرسودگی تجهیزات جنگی به دلیل تحریم تسلیحاتی آلمان مواجه است.
به گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، در حالی کابینه این رژیم برای گسترش عملیات نظامی و اشغال شهر غزه تصمیم گرفته، ارتش اعلام کرده است، در کنار کمبود نیروی نظامی، با چالش جدی فرسودگی تجهیزات جنگی مواجه است. بر اساس این گزارش، ارزیابی ارتش اسرائیل نشان می‌دهد که برای اشغال شهر غزه در ماه‌های آینده، علاوه بر ۱۰ هزار نظامی شامل هفت هزار نیروی عملیاتی و سه هزار نیروی پشتیانی رزمی، به تجهیزات گسترده جنگی نیازمند است. طبق این گزارش، ارتش با کمبود و فرسودگی جدی تانک‌ها و نفربرهای زرهی مواجه است که بخشی از آن به دلیل نبود قطعات تجهیزات جنگی است.
این رسانه صهیونیستی فرسودگی و کمبود تجهیزات جنگی را تا حدود زیادی ناشی از تحریم‌های خارجی توصیف کرد و توضیح داد: اسرائیل طی ۲۲ ماه گذشته، موتورها و همچنین گیربکس‌های ادوات زرهی را از آلمان وارد می‌کرد اما در حال حاضر به دلیل تحریم آلمان برای به تعمیرات این تجهیزات و پشتیبانی آنان‌، دچار مشکلات زیادی شده است. به نوشته این روزنامه، این مسأله در آمادگی ارتش برای گسترش عملیات نظامی در غزه و تحقق خواسته مقامات سیاسی، به شدت تأثیر می‌گذارد و ممکن است ارتش در غزه به اهداف خود دست پیدا نکند. در همین حال، شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد، سفیر این رژیم در آلمان امروز در واکنش به تحریم تسلیحاتی اسرائیل که توسط «فریدریش مرتس»، صدر اعظم آلمان اعمال شده است، خشم خود را نسبت به این موضوع ابراز داشت و گفت: با وجود تحریم، واضح است که روابط بین اسرائیل و آلمان مثل گذشته نخواهد بود. روزنامه معاریو نیز روز گذشته در گزارشی به وضعیت فرسودگی تجهیزات جنگی نظامیان صهیونیستی پرداخت و گفت: پس از دو سال جنگ مداوم در غزه، تمام تجهیزات ارتش فرسوده و از کار افتاده‌اند؛ موتور و گیربکس تانک‌ها به دلیل استفاده بیش از حد از رده خارج شده‌اند و بسیاری از نفربرهای زرهی، هواپیماها و بالگردها بیش از میزان عمر معین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
به نوشته این روزنامه، نه تنها تجهیزات سنگین طی دو سال گذشته به دلیل فعالیت هزاران ساعته فرسوده شده‌اند، بلکه تجهیزات شخصی نظامیان، از جمله سلاح‌هایی مانند مسلسل، راکت‌انداز و تجهیزات دید در شب، جلیقه‌های ضد گلوله و کلاه ایمنی آنها نیز فرسوده شده‌ است. معاریو نوشت، این مسأله سبب شده که خانواده‌های نظامیان برای خرید تجهیزات نظامی برای فرزندانشان مبالغی به ارزش هزاران شِکِل هزینه کنند. آوی اشکنازی، خبرنگار نظامی معاریو فاش کرد که شمار زیادی از نظامیان و یگان‌ها به دنبال راه‌هایی برای به دست آوردن تجهیزات نو یا دست دوم سالم و مناسب برای ادامه جنگ هستند.
روزنامه معاریو همچنین با اشاره به ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی برای نوسازی تجهیزات، نوشت، در حال حاضر، تجارت تجهیزات خارج از ارتش در سرزمین‌های اشغالی به شدت رونق پیدا کرده است. 

دونالد ترامپ به تازگی به بهانه افزایش جرم و جنایت در واشنگتن دی سی اعلام کرد که حضور نیروهای پلیس فدرال را در این شهر افزایش می دهد. این تصمیم به دلیل آنچه که «تصرف» پایتخت و ابزاری برای قدرت نمایی نظامی برای اعزام نیرو به واشنگتن دی سی توصیف شده است،   اعتراضات را برانگیخته است.  
تارنمای آمریکایی آکسیوس، ترامپ به تازگی اعلام کرد که گارد ملی را به واشنگتن پایتخت آمریکا اعزام و کنترل نیروهای پلیس این شهر را به دولت فدرال واگذار خواهد کرد. ترامپ روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که ۸۰۰ نفر از اعضای گارد ملی به واشنگتن دی سی فراخوانده شده‌ اند و «در صورت نیاز» ممکن است ارتش را نیز وارد عمل کند. نیروهای گارد واشنگتن دی سی، تنها واحد گارد ملی در این کشور هستند که به صورت ویژه به رئیس جمهوری گزارش می دهند.
آکسیوس با انتشار گزارشی تصویری از حضور نیروهای گارد ملی در خیابان های شهر واشنگتن، از واژه «تصرف» پایتخت به موجب دستور ترامپ خبر داد و نوشت: پایتخت، شاهد افزایش حضور نیروهای پلیس فدرال بعد از اعلام «وضعیت فوق العاده» در مقابله با جرم و جنایت است. شبکه خبری الجزیره نیز نوشت: معترضانی که چند بلوک آن طرف تر و در حالی که کاخ سفید در تصویر پشت زمینه مشاهده می شد تجمع کرده بودند این تصمیم ترامپ را «هو» کردند.
کیا کاترجی مدیر اجرایی جنبش «دی سی را آزاد کنید» گفت، این تصمیم ترامپ نه تنها اقدام دیگری علیه حقوق شهروندان این شهر است که از مدتها پیش به حاشیه رانده شده است بلکه عاملی برای «تنش زایی عمده تر» است. وی در بین فریاد معترضان به شبکه خبری الجزیره گفت: این (تصمیم ترامپ) فقط استبدادی است. برای بسیاری از کسانی که روز دوشنبه در این تجمع اعتراضی شرکت کردند، اقدام ترامپ بار دیگر تأکید کرد که تا چه اندازه قدرت آنها برای تاثیرگذاری مستقیم بر سیاست های نیروهای انتظامی محلی که مستقیما بر جامعه آنها نظارت دارند، اندک است.
«اماری جک» (Amari Jack) دانشجوی ۲۰ ساله آمریکایی این تصمیم را «اولین گام» در مجموعه گسترده تری از اقدامات برای تحکیم قدرت در پایتخت توصیف و خاطرنشان کرد که ترامپ سالها ایده کنترل کامل مناطق اطراف کاخ سفید را مد نظر داشته است. ترامپ از بهانه افزایش جرم و جنایت در واشنگتن برای اعزام گارد ملی استفاده کرده است و مدعیست که پلیس محلی نتوانسته نظم و امنیت عمومی را برقرار کند و نرخ جرم و جنایت اقدامات فدرال را تحت خطرات غیرقابل تحمل قرار داده است. رئیس جمهوری آمریکا در بین هوادارانش مدعی شده که «پایتخت را پس می گیرد» و اقدام خود را با «عملیات گسترده برای هدف قرار دادن باندهای تبهکار، قاچاقچیان مواد مخدر و شبکه های جنایتکار» توجیه کرده است. سی ان ان به انتقاد از لفاظی های ترامپ به بهانه وجود بحران اشاره کرد و نوشت: این اولین بار نیست که رئیس جمهوری آمریکا از واژه اضطرار برای پیشبرد اقدامات خود استفاده می کند. ترامپ از اضطرار ملی در اقتصاد، انرژی و مهاجرت مرزی استفاده کرده تا اختیارات اجرایی خود را گسترش دهد. این شبکه خبری آمریکایی نوشت، سرکوبگری ترامپ در واشنگتن به موازات اقدامات استبدادی دیگرش در دوره دوم ریاست جمهوری او انجام می شود. وی هزاران نیرو را به مرزهای جنوبی کشور اعزام کرده و گارد ملی و نیروی دریایی را بعد از اعتراضات مهاجرتی در لس آنجلس مستقر کرد. 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز (سه‌شنبه)‌ در آستانه نشست روز جمعه روسای جمهور ایالات متحده و روسیه ادعا کرد ولادیمیر پوتین صرفا وانمود به مذاکره می‌کند و نیت او این است که با ترامپ عکس یادگاری بگیرد و تحریم‌های جدید را به تاخیر بیندازد! در حالی که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و «ولادیمیر پوتین»، همتای روسیه‌ای او قرار است روز جمعه این هفته نشستی را در آلاسکا با موضوع جنگ اوکراین داشته باشند «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه‌ای ادعای اروپایی‌ها مبنی بر اینکه رئیس جمهور روسیه خواستار مذاکره برای پایان دادن به جنگ اوکراین نیست را تکرار کرد. مقام‌های اروپایی و «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین از بابت اینکه نشست روز جمعه ترامپ و پوتین در آلاسکا آنها را در فرآیند پایان دادن به جنگ در حاشیه قرار داده اظهار نگرانی کرده‌اند. رئیس جمهور اوکراین ادعا کرده روسیه برای حملات بیشتر برنامه‌ریزی کرده و نباید مورد اعتماد قرار بگیرد، در حالی که برخی رهبران اروپایی نیز تلاش داشته‌اند که اوکراین نیز در پای میز مذاکرات جمعه حضور داشته باشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به شبکه «سی‌ان‌بی‌سی» گفت: «شما برای اجرای هرگونه توافق نیازمند اروپا و نیازمند اوکراین هستید. بنابراین واضح است که پوتین صرفا دارد وانمود به مذاکرات می‌کند.» او مدعی شد: «پوتین نمی‌خواهد زلنسکی در پای میز حاضر باشد چون این فاش خواهد کرد که او عملا خواستار مذاکرات نیست و فقط دنبال این است که با دونالد ترامپ عکس یادگاری گرفته و تحریم‌ها را به تاخیر بیندازد.»
قرار است رهبران اروپایی و زلنسکی اواخر روز سه‌شنبه نشستی مجازی را برگزار کنند و گزارش شده که این نشست به روی راه‌های تحت فشار گذاشتن روسیه، سرنوشت اراضی تصرف‌شده توسط روسیه در اوکراین و ارائه تضمین‌های امنیتی ممکن به کی‌یف تمرکز می‌کند. آنها همچنین از ترامپ نیز برای این نشست دعوت کرده‌اند. دولت آمریکا اخیرا روسیه را به اعمال تحریم‌های جدید در صورت پایان ندادن به جنگ اوکراین تهدید کرد اما هنوز این تهدید را عملی نکرده است.  مقام‌های اروپایی به دنبال این بوده‌اند واشنگتن را تحت فشار بگذارند تا اقداماتی در جهت فشار وارد کردن به پوتین اجرا کند. اروپایی‌ها نگران هستند پوتین به دنبال راه‌حل مطلوب برای روسیه و راه‌حل نامطلوب برای اوکراین به منظور پایان دادن به جنگ باشد.
روز دوشنبه ترامپ پیشنهاد داده بود در قالب توافق صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین «مبادله برخی اراضی» صورت بگیرد اما او در عین حال گفت واشنگتن «تلاش خواهد کرد بخشی از اراضی به اوکراین بازگردانده شوند.» کالاس گفت: «هیچ گونه توافقی را نمی‌توان بدون اطلاع اوکراین به اجرا درآورد.» او در پاسخ به این سوال که اتحادیه اروپا در صورت موافقت ترامپ با واگذاری برخی از اراضی اوکراین به روسیه چه واکنشی نشان خواهد داد، گفت: «چنین چیزی چطور واقعا می‌تواند عملی شود اگر اوکراین با آن موافقت نکند، چطور واقعا قرار است اجرا شود؟»
او در ادامه ادعاهایش علیه پوتین گفت: «پوتین صراحتا فقط خواستار امتیازها است. قبل از هرگونه مذاکرات درباره واگذاری اراضی باید بر سر آتش‌بس بحث شود.» او گفت: «فقط یادآور می‌شوم اوکراین پنج ماه قبل با آتش‌بس بی‌قید و شرط موافقت کرد و از آن زمان تاکنون روسیه، کرملین و پوتین تنها بازی داده‌اند. روسیه می‌تواند همین امروز این جنگ را متوقف کند.» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به بروز تنش‌ها در این اتحادیه بر سر رویکرد آن در قبال جنگ اوکراین پرداخت.