افت ۶۵ درصدی قدرت خرید خانوارها طی ۵ سال گذشته
کارشناس اقتصادی گفت: همزمان با کاهش ۶۵ درصدی قدرت خرید مردم، دریافت وام به یک ضرورت برای بسیاری از خانوارها تبدیل شده که در این زمینه البته باید برنامه ریزی برای افزایش قدرت خرید خانوارها در دستور کار قرار گیرد. حسین محمودی، کارشناس حوزه اقتصادی و کارآفرین درمورد استفاده بهینه از وام در رادیو اقتصاد گفت: با وضعیت اقتصادی موجود و با توجه به کاهش قدرت خرید به بیش از ۶۵ درصد در مقایسه با ۵ سال گذشته و افت ۶۵ درصدی قدرت خرید نشان می‌دهد که خانوارها در بعضی از بخش‌ها نیاز دارند که به گرفتن تسهیلات اقدام کنند. محمودی ادامه داد: بخشی از این تسهیلات ضروری است و شاید در این صورت، میزان سود تسهیلات برای فرد مهم نباشد اما برای تسهیلات در همه سطوح باید ارزیابی کنیم و محاسبات لازم را در مقایسه با تورم داشته باشیم.برخی از اوقات نرخ تسهیلات قرض‌الحسنه و ۴ و ۱۰ و ۱۲ درصد است اما بعضی مواقع، نرخ تسهیلات بالاست. این کارشناس حوزه اقتصادی افزود: میزان سود مرکب پرداختی باید پایین‌تر از نرخ تورم باشد و در شرایط رکودی، شاید توصیه‌ای برای تسهیلات نداشته باشیم مگر در شرایط لازم. اما در شرایط تورمی طبیعتاً اگر تسهیلات ارزان قیمت هم باشد قطعاً توصیه می‌شود که خانواده‌ها بخشی از نیازهای خود را از طریق تسهیلات تأمین کنند و می‌توان به صورت ساده هم، محاسبه کنیم.
ترخیص فوری و کامل کالاهای اساسی و دارو
معاون گمرک ایران اعلام کرد: کالاهای اساسی و دارو بدون الزام به ارائه کد ساتا، به صورت کامل از گمرکات کشور ترخیص می‌شوند.
به گزارش گروه اقتصادی از مهر، علی‌اکبر شامانی اظهار کرد: کد ساتا یا شناسه اظهارنامه تجاری الکترونیکی، کد ۱۴ رقمی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به واردکنندگان کالا اختصاص می‌دهد. این کد پس از تأیید منشأ ارز و ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت صادر می‌شود و معمولاً برای تنظیم اظهارنامه گمرکی و ترخیص کالا الزامی است. شامانی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: به‌منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع ارزی، در شرایط خاص و بنا به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی، واردکنندگان موظف به ارائه کد منشأ ارز پس از ثبت سفارش و پیش از ترخیص هستند. وی افزود: انواع کالاهای اساسی، ۲۵ قلم نهاده دامی، دارو، مواد اولیه دارویی و سایر اقلام ضروری که دارای ثبت سفارش باشند، حتی بدون کد ساتا نیز ۱۰۰ درصد قابل ترخیص هستند. این رویه مشابه دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با هدف تسریع تأمین کالاهای حیاتی اجرا می‌شود. معاون امور گمرکی گمرک ایران که در یک برنامه رادیویی سخن میگفت، با اشاره به مسیرهای گمرکی سبز، زرد و قرمز بیان کرد: این مسیرها بر پایه سیستم مدیریت ریسک طراحی شده‌اند.
اقتصاد کلان/ «یارانه دهک های هشتم ، نهم و دهم برای تامین منابع مورد نیاز کالا برگ حذف می شود.» این خبری است که احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران مطرح می کند. ضرورتی که هم در بطن برنامه هفتم توسعه و هم در ردیف بودجه 1404 گنجانده شده تا کمی از بار سنگین دولت برای پرداخت یارانه های نقدی کاسته شده و از منابع آزاد شده برای حمایت کالایی از اقشار محروم استفاده شود. اما پرسش کلیدی آن است که 16سال پس از آغاز پرداخت نقدی یارانه ها، آیا وضع معیشت و رفاه خانواده های ایرانی بهبود یافته یا نه؟ محمد خوش چهره اقتصاددان و استاد دانشگاه به عنوان یکی از نمایندگانی که در زمان طرح این ایده در زمره مخالفان طرح قرار داشته در گفتگوی اختصاصی با تجارت تلاش کرده به پرسش های طرح شده در این زمینه پاسخ دهد. او با تاکید بر اینکه اساسا ایده ای که پرداخت یارانه را برای همه ایرانیان در بازه زمانی طولانی مدت تجویز کرده باشد، ایده مناسبی نیست می گوید:« دولت ها باید بسترهای تولید ثروت و مهمتر از آن تعالی و رفع تبعیض را در جامعه فراهم سازند نه اینکه به دارا و ندار به یک اندازه یارانه دهند!» به اعتقاد خوش چهره نظام یارانه ای کشور نیازمند یک جراحی و اصلاح جدی است که باید هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.
*با گذشت 16سال از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه، وزارت کار اعلام کرده به دنبال حذف 3دهک بالایی یارانه بگیران و تخصیص منابع حاصل از آن برای کالابرگ است. این تصمیم دولت را چطور ارزیابی می کنید؟
ج: تصمیماتی که اخیرا وزارت کار درباره حذف دهک های 8 و 9 و 10 و تخصیص منابع آن برای تخصیص کالا برگ به دهک های کمتر برخوردار گرفته یک امر بدیهی و مبرهن است. اینکه پس از 16سال، تازه ساختار اجرایی در ایران به فکر یک چنین اصلاحات ضروری افتاده ، جای سوال دارد. از ابتدا قرار نبود یارانه به صورت فراگیر برای مدت زمان طولانی برای همه ایرانیان باشد. زمانی که در مجلس هفتم حضور داشتم و دولت نهم بحث یارانه های نقدی را مطرح کرد، من مخالف اجرای این ایده به این شکل بودم. در آن زمان برخی به من ایراد می گرفتند که شما که طرفدار عدالت اجتماعی و حمایت از فقرا هستید چرا با این ایده مخالفت می کنید. در آن برهه تاکید کردم اتفاقا چون طرفدار فقرا هستم با تخصیص یارانه های نقدی به این شکل مخالفت می کنم.
دلایل مخالفت شما با طرح هدفمندسازی یارانه ها چه بود؟ چون دولت نهم نهایتا در سال 89 این طرح را استارت زد؟
در آن برهه من و برخی از همکارانم که به دنبال تحقق عدالت اجتماعی بودیم این استدلال را مطرح می کردیم که وضعیت اقتصادی ایران و دهک های محروم مانند بیماری است که مشکلات جدی دارد و باید هرچه سریعتر زیر تیغ جراحی های بنیادین قرار بگیرد. اما پزشک به جای جراحی لازم، در حال تزریق مستمر مُرفین به بیمار است. در واقع با این روش نه تنها بیمار معالجه نمی شود بلکه به مرفین اعتیاد پیدا کرده و نهایتا نشانه های بیماری برای مدتی پنهان می شود تا جایی که دیگر کار از کار بگذرد. در آن زمان گفتم یارانه نقدی به این شکل بدون اعلام یک نقطه پایانی برای آن، بیشتر مشکل ساز خواهد بود تا گره گشا! خاطرم هست آقای احمدی نژاد از من دلخور شد که چرا با طرح دولت مخالفت می کنم. حرف ما این بود که اگر دولت یارانه 45هزار تومانی به همه ایرانیان بدهد، در کوتاه مدت مردم خوشحال می شوند اما برای نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور مشکل ساز خواهد بود . ضمن اینکه هرچند 45هزار تومان پول در جیب راست مردم گذاشته می شد اما بیش از 2برابر آن از جیب چپ مردم پول با تورم و گسترش فقر و رشد نقدینگی و...برداشته می شد.
در آن زمان چه کاری باید میشد که نشد؟
دولت باید صادقانه با مردم صحبت می کرد و میگفت، یارانه نقدی برای 6ماه تا 1الی 2سال توزیع می شود. آن هم برای دهک های محروم جامعه! اما کاری که انجام شد این بود که یارانه برای مدت زمان نا محدود به همه ایرانیان داده شد. بسیاری از افراد پر جمعیت برای 7الی 8نفر یارانه می گرفتند. این یارانه باعث شد، بسیاری از اقشار از جمله کشاورزان سطح کشت و تولید خود را پایین بیاورند. تا زمانی که ما در مجلس هفتم بودیم این ایده اجرایی نشد. همه تعجب می کردند چرا طیف ما که من و احمد توکلی و...بودیم با این طرح مخالف هستیم. امروز مشخص شد که حرف ما درست بود. امروز یارانه نقدی به یک بار سنگین برای اقتصاد ایران بدل شده است. اما بهبودی واقعی در معیشت مردم ایجاد نشد. شاید برای مخاطبان شما جالب باشد که بدانند، ما هموطنانی داریم که در اروپا و آمریکا زندگی می کنند و دلاری پول در می آورند اما یارانه هم می گیرند! یا بسیاری از ثروتمندان هم هستند که یارانه می گیرند و حاضر به حذف نام خود از لیست یارانه بگیران نیستند. این طرح هرچند 16سال قبل با اهدافی چون عادلانه تر کردن توزیع ثروت اجرایی شد اما در عمل بر شکاف میان فقیر و غنی افزود. نه فقط در بحث یارانه نقدی یک چنین شرایطی وجود دارد بلکه در حوزه یارانه های پنهان و اشکار انرژی هم همین وضعیت حاکم است. در واقع این اقشار ثروتمند هستند که بیشترین بهره را از این گونه یارانه انرژی می برند.
به هر حال قرار است برخی دهک های برخوردار از این طرح حذف شوند. فکر می کنید چطور می توان سطح رفاه عمومی مردم را ارتقا داد؟
ایجاد رفاه باید به صورت مستمر و پایدار باشد اگر چه روند تحقق آن تدریجی و ارام است. در ایران طی 16سال اخیر که یارانه پرداخت شده نه تنها رفاه مردم بیشتر نشده بلکه بر حجم طبقه فقیر جامعه افزوده شده است. امروز ایرانیان برای داشتن یک خانه حداقلی آبرومند مشکل دارند. برای تامین کالری روزانه حداقلی مشکل دارند. نرخ رشد جمعیت کاهش پیدا کرده و آمارهای فقر مطلق بالا رفته است. همین امروز که ما با هم صحبت می کنیم، مرکز آمار ایران گزارش جامع آمارهای اقتصادی و اجتماعی کشور تا مردادماه ۱۴۰۴ را منتشر کرده است. مطابق آمارهای هم رشد جمعیت کشور کاهش یافته و هم نرخ تورم بالا رفته است! این روند نشان می دهد سیاست توزیع یارانه، سیاستی در راستای کرامت و عزت و رفاه و بهبود سطح زندگی مردم نبوده است. ای کاش همه این منابع هنگفت مالی که برای یارانه ها تخصیص یافته، برای حل بحران مسکن و خانه دار شدن مردم و اشتغالزایی و رشد تولید استفاده می شد. امروز هم نمی گویم دولت به مردم کالابرگ ندهد، اما حرف این است که نباید به پرداخت این کالابرگ افتخار کرد. دولت کارآمد دولتی است که بستر مناسب برای تولید ثروت فراهم کند. تازه چهره های دولتی مدام اشاره می کنند در حال از بین بردن فقر مطلق هستند! واقعا دردآور است که حجم فقر مطلق در جامعه ایرانی تا این حد بالا رفته است. خاطرم هست قبل از انقلاب ما با مارکسیستها و کمونیستها بحث می کردیم و تصویری از ایده آل های مورد نظر فراهم می کردیم . آنها به نقل از مارکس می گفتند که نظام سرمایه داری شرایط را به جایی می رساند که مردم وارد خط بقا می شوند! امروز این خط بقا به خط مطلق تغییر پیدا کرده است. در واقع رویکردهای لیبرالیستی در اقتصاد ایران کار را به جایی رسانده که مردم درگیر بقای خود شده اند. بسیاری از مقامات دولتی متوجه بار معنایی اظهارات خود نیستند.
اگر اشتباه نکنم حرف شما این است که ما در حوزه های کلان اقتصادی، گفتمان و راهبرد خود را مشخص نکرده ایم. معلوم نیست ایران در حوزه اقتصاد مبتنی بر کدام روش حرکت می کند و کدام اهداف عالیه را مد نظر دارد. درست است؟
یکی از بحث های اصلی در سیاست و توسعه ترمینولوژی (واژه شناسی) است. هر واژه ای باید با درک مفهوم آن مطرح شود. وقتی کسی از عدالت حرف می زند باید سریع از او پرسید، منظور شما از عدالت چیست؟ عدالت را تعریف کن. با چه روشی قرار است عدالت تحقق شود؟ ملاک های اندازه گیری عدالت چیست؟ اگر به این پرسش ها پاسخ درستی داده شود می توان این واژه را وارد گفتمان اقتصادی و اجرایی کرد. بسیاری از دولت ها به اسم عدالت، مردم را تحت فشار قرار داده اند. این در حالی است که اصل واژه عدالت تقدس دارد. خداوند متعال هستی را بر مبنای قسط و عدل آفریده و هدف از ارسال پیامبران تحقق عدالت است. اما اینکه گروه های سیاسی از عدالت استفاده ابزاری کنند اما تصویر درستی از آن ارائه نکنند، غیر منطقی است. البته همین که وزارت کار قدمی برای حذف یارانه دهک های برخوردار برداشته، مطلوب است. اما باید درک دولت و ساختارهای تصمیم ساز از واژه ها و گفتمان ها ارتقا پیدا کند. جامعه ای که در مسیر رشد و توسعه و تعالی(منظورم ثروت نیست)قرار دارد در بالاترین حد باید کمتر از 2دهک فقیر داشته باشد. 1درصد تا 1.5دهک از اقشار جامعه را مرفهین و ثروتمندان تشکیل می دهند. باقی جمعیت جامعه باید طبقه میانی یا متوسط باشند. در جامعه ایرانی اما طیف محدودی اکثریت منابع را در اختیار دارند و بخش وسیعی از جامعه را دهک های محروم تشکیل می دهند. نحیف شدن و حذف طبقه متوسط جامعه را با معضل فقر و مشکلات اقتصادی مواجه می کند. دولت باید تلاش کند طبقه متوسط را احیا کرده و زمینه کاهش طبقه محروم و انتقال آنها به دهک های متوسط را فراهم کند.
اگر قرار باشد اولویت هایی را برای دولت ترسیم کنید؛ مهمترین اولویت های دولت را چه می دانید؟
یکی از مهمترین اولویت های کشور تلاش برای حل مشکل مسکن جامه است. برخی آمارهای حاکی است که بیش از نیمی از درآمد خانواده ها در پایتخت و کلانشهرها صرف اجاره بها می شود. حل مشکل مسکن تا حد زیادی به خانواده ها کمک می کند تا سطح معیشتی خود را بهبود بخشند. در کشورهای توسعه یافته با استفاده از مالیات ثروت را به سمت دهک های کم برخوردار هدایت می کنند. از سوی دیگر دولت باید تلاش کند اصلاحات اقتصادی بنیادین را در جامعه محقق کند. حذف رانت و فساد و امضاهای طلایی یکی از اصلاحات ضروری است. اصلاح نظامات بودجه ای بانکی و مالیاتی از دیگر ضرورت هایی است که دولت به عنوان یک اولویت باید مد نظر قرار دهد.
در حالی که فروش ارز اربعین به زائران تا روز (۲۲ مردادماه) ادامه دارد، کسانی که جامانده از این سفر معنوی باشند، تا روز پنج شنبه (۳۰ مردادماه) فرصت دارند مبلغ دینار خریداری شده خود را به بانک عامل عودت داده و معادل ریالی آن را دریافت کنند. اربعین حسینی (ع) امسال مصادف با پنج شنبه (۲۳ مردادماه) است و عرضه دینار عراق به عنوان ارز زائران امسال، از چهارم مرداد ماه تا یک روز پیش از اربعین یعنی چهارشنبه (۲۲ مردادماه) ادامه دارد. مطابق دستورالعمل بانک مرکزی به بانک‌های عامل عرضه کننده ارز اربعین، هر زائر ایرانی متقاضی خرید (بالای پنج سال) می‌تواند حداکثر تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق به نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران (ETS) به صورت حضوری یا حتی غیر حضوری، با ارائه مرداک هویتی از جمله اصل کارت ملی، گذرنامه و یا برگه تردد اربعین، ارز مورد نیاز خود را خریداری و دریافت کند. برای دریافت این ارز، در ابتدا لازم است که هرکدام از زائران دریافت ارز اربعین در سامانه سماح (سازمان حق و زیارت) ثبت نام کنند و متعاقب آن اگر تمایل دارند که ارز خود را به صورت غیر حضوری دریافت کنند باید اطلاعات خود را در برنامه‌های اعلام شده از سوی بانک‌های عامل (برای مثال پیام رسان بله) ثبت کرده و معادل ریالی ارز مورد نیاز خود را واریز کنند و سپس در تاریخی که اعلام کرده‌اند به شعبات مورد نظر مراجعه کرده و ارز خریداری شده خود را دریافت کنند. همچنین، فروش ارز اربعین به زائرین بالای پنج سال با ارائه اصل کارت ملی و گذرنامه یا «برگه تردد اربعین» معتبر زائر و طی مراحل مربوطه توسط بانک عامل امکانپذیر بوده و در خصوص زائرین بین پنج تا ۱۵ سال، باید حتما «اصل شناسنامه» به جای کارت ملی ارائه شود. طبق اعلام بانک مرکزی، تا ۱۹ مردادماه، بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به مبلغ ۳۴۰ میلیارد دینار، ارز اربعین به متقاضیان عرضه شده و فروش ارز برای ارز اربعین، محدودیتی بابت فروش ارز مسافرتی در سال جاری برای متقاضیان ندارد اما دریافت ارز اربعین مشروط به ثبت نام در سامانه سماح است.
تکلیف جاماندگان اربعین چه می‌شود؟
با این حال، براساس اعلام قبلی بانک مرکزی، زائرانی که به هر دلیلی از این سفر بازمانده‌اند، براساس تعهدنامه‌ای که هنگام خرید ارز از بانک عامل دریافت کردند نهایتا تا ۳۰ مرداد ماه مکلف هستند تا تمام مبلغ دینار خریداری شده را به بانک عامل عودت داده و معادل ریالی آن را دریافت کنند.
همچنین دیروز خبر رسید سپرده‌های ارزی اشخاص می‌تواند به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده شود. همچنین در زمان تسویه تسهیلات، موسسات اعتباری باید اصل و سود سپرده ارزی را با همان ارز سپرده‌گذاری شده پرداخت کنند. بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در تاریخ ۲۱ مرداد ماه سال جاری با موضوع ممنوعیت أخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل یا بعد از اعطای تسهیلات و تأکید بر ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها اعلام کرد: "با عنایت به مفاد بند (ج) ماده (۲۹) «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» که اشعار می‌دارد «مؤسسات اعتباری می‌توانند ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت درخواست سپرده‌گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه‌های ارزی سرمایه‌گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، مؤسسات اعتباری عامل نمی‌توانند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا به جای ارز دریافت شده، سپرده گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند.» موضوع مستثنی شدن سپرده های ارزی از مفاد بخشنامه صدرالذکر در چهاردهمین جلسه مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مقرر شد، سپرده‌ای ارزی از مفاد بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ مستثنی شوند. لذا، مؤسسات اعتباری ضمن پرداخت سود به سپرده های ارزی اشخاص و رعایت شرایط مذکور در بند قانونی فوق الذکر، می توانند از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. بانک ها موظفند مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای بانک ابلاغ کنند و اقدامات و هماهنگی های لازم به منظور اجرای دقیق بخشنامه را به عمل آورند.
فرشید شکرخدایی
رئیـــس کــمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران
با پذیرش FATF، یکی از ممنوعیت‌های بازگشایی حساب ایرانیان در داخل و ایرانیان خارج از کشور در کشورهای دیگر برای تبادل پول برطرف می‌شود،ما در شرایطی قرار داریم که هنوز اسنپ‌بک برنگشته که تحریم‌های سازمان ملل علیه کشور ما برگردد.
بعد از تحریم‌های سازمان ملل هیچ کشوری امکان تبادل پول با ما نداشت. پس از اینکه این تحریم‌ها برداشته شد، تبادل بانکی بین ایران و خارج از کشور منوط به کنوانسیون‌هایی بود که باید امضا می‌کردیم.
پیش‌نیاز تجارت ایران با کشورهای دیگر برقراری ارتباط بانکی است. در شرایط کنونی حتی اگر تحریم‌های آمریکا برداشته شود، عدم ارتباط بانکی ایران با دیگر کشورها نمی‌گذارد که مبادلات تجاری ما با سایر کشورها به سادگی انجام شود.
پذیرش کنوانسیون‌ها، تدوین آیین‌نامه‌های داخلی مرتبط با آن و برقراری ارتباط بانکی با دیگر کشورها برای باز کردن ال‌سی و تبادل پول، کارهایی است که باید هرچه زودتر انجام شود.
بسیاری از کالاها اعم از غذا، دارو و پوشاک در لیست تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار ندارند، ولی مشکل ما برای واردات این کالاها این است که انتقال پول از ایران به خارج از کشور امکانپذیر نیست.
مثال، تجهیزات برق تجدیدپذیر و انرژی‌های پاک در لیست تحریم‌های آمریکا نیست؛ ولی ما امکان واردات آن را نداریم زیرا برای واردات آن نیاز به ال‌سی داریم؛ این در حالی است که نظام بانکی ما در تنگنای عدم پذیرش کنوانسیون‌هاست.
پیش‌نیاز حل مشکلات سیاسی کشور در زمینه بین‌المللی، آماده کردن نظام بانکی ما برای ارتباط با دنیاست،پذیرش FATF از منظر تسهیل روابط تجاری و کاهش هزینه مبادلات، یکی از گام‌های بلند برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
نخستین تاثیر مستقیم پذیرش FATF کاهش هزینه صادرات و واردات است.ارزش ریال به شدت ضعیف شده و حذف صفرهای آن در همین راستاست. با امضای این کنوانسیون‌ها ارزش ریال افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، ما به عنوان نماینده بخش خصوصی انتظار داریم که تصمیم‌گیران کشور موضوع انتقال پول از طریق بانک را تسهیل و امکان آن را فراهم کنند.
حتی اگر تحریم‌های ظالمانه آمریکا برداشته شود بالاخره ما باید بتوانیم ال‌سی باز کرده و خرید اعتباری کنیم. نظام بانکی ما تامین اعتباری تجارت را فراموش کرده است. متاسفانه ما به خاطر نپذیرفتن کنوانسیون‌ها درگیر عدم تامین مالی تجارت هستیم.
علی حیدری
کارشناس حوزه قفقاز
در مساله قفقاز بحث قطعی بودن یا نبودن یک موضوع است، تهدید آن برای مرزهای ما موضوعی دیگر است. با توجه به اینکه در توافق‌نامه پیش از توافق صلح، یعنی پاراف انجام شده، به این موضوع اشاره‌ای نشده و به‌صورت دقیق درباره کریدور خاصی توضیحی داده نشده است، می‌توان .نتیجه گرفت که هنوز همه چیز مبهم است چون فقط ترامپ به آن اشاره کرده است. تنها اشاره‌ای که طرف ارمنی، آقای پاشینیان داشته این است که به یک شرکت واگذار خواهد شد؛ اما حاکمیت ما بر جاده در این منطقه اعمال خواهد شد. رئیس‌جمهور آذربایجان هم در پاسخ به سؤالی در این باره بیان کرده که آنچه بین طرفین، یعنی آقای پاشینیان و ترامپ گفته شده است، درباره بخشی از خاک ارمنستان گفت‌وگو بوده و به ما ارتباطی ندارد.
تنها اتفاقی که در واشنگتن رخ داده، این است که طرفین توافق کردند که توافق‌نامه صلح را به زودی امضا کنند. هنوز این توافق‌نامه نهایی نشده است، زیرا آذربایجان چند خواسته دارد که هنوز محقق نشده است، از جمله تغییر قانون اساسی ارمنستان که آذری‌ها مدعی هستند در آن به بخشی از خاک آذربایجان چشم‌داشت وجود دارد. همچنین، تحدید حدود، یعنی علامت‌گذاری مرزی، هنوز انجام نشده است. تا زمانی که این دو موضوع به انجام نرسد، توافق‌نامه صلح هم در کار نخواهد بود و وضعیت کریدور مشخص نخواهد شد. به همین دلیل، وضعیت فعلی مبهم است و هر دو طرف، یعنی آذربایجان و ارمنستان، در این باره به‌صورت صریح و روشن موضع‌گیری نکرده‌اند.
اگر این کریدور شکل بگیرد، نحوه شکل‌گیری آن می‌تواند برای ما تهدیدی باشد. اگر طرف آمریکایی در آنجا حضور پیدا کند و نیروهای امنیتی آمریکایی برای تأمین امنیت شرکت‌های آمریکایی مستقر شوند، این موضوع می‌تواند خطر مهمی از نظر امنیتی و ژئوپولیتیکی علیه ایران ایجاد کند. اگر دو طرف، یعنی آذربایجان و ارمنستان، به توافق برسند که طبق آنچه در توافق‌نامه ۲۰۲۰ مسکو به امضا رسیده، خطوط مواصلاتی در اختیار آذربایجان قرار بگیرد و حاکمیت ارمنستان و دریافت عوارض گمرکی از سوی ارمنستان حفظ شود، این وضعیت هیچ خطری برای ایران نخواهد داشت.
آنچه که برخی در داخل عنوان می‌کنند، دالان تورانی ناتویی است که به‌معنای تسلط ناتو بر این منطقه خواهد بود و نه اینکه صرفاً یک جاده تجاری و اقتصادی باشد، یعنی یک منطقه‌ای باشد که غرب از نظر امنیتی و نظامی بر آن مسلط شود، اگر چنین باشد، تهدید برای ما خواهد بود. اگر جاده‌ای ایجاد شود که دو طرف را به هم متصل کند و ما بتوانیم اقداماتی انجام دهیم که جاده ارس هم بخشی از بار ترانزیت را بر عهده بگیرد، این موضوع می‌تواند بالاترین سطح منفعت را برای ایران به ارمغان بیاورد. این موضوع یک راه حل میانه هم دارد یعنی به‌جای اینکه ارمنستان بخواهد از شرکت‌ها یا کشورهای بین‌المللی استفاده کند، بهتر است که طرفین ابتدا دوجانبه به توافق برسند یا اگر به یکدیگر اعتماد ندارند، از پلتفرم سه به علاوه سه که پس از جنگ ۲۰۲۰ مطرح شد، استفاده کنند.
در این صورت، کشورهای منطقه به‌عنوان ناظر برای راه‌اندازی مسیر ارتباطی حضور خواهند داشت تا طرفین هم خیالشان راحت باشد و کشورهای منطقه مانند روسیه و ایران هم نگرانی از حضور نیروهای بین‌المللی در قفقاز جنوبی نداشته باشند. اتفاقی که در واشنگتن رخ داده، مبهم است و هم روسیه و هم ترکیه هنوز به جمع‌بندی درباره اتخاذ سیاست در این زمینه نرسیده‌اند. امروز شورای عالی امنیت ملی ترکیه به ریاست اردوغان جلسه‌ای خواهد داشت تا درباره این اتفاق در واشنگتن بررسی کنند که دقیقاً چه شده و بر مبنای آن سیاست خود را در پیش بگیرند. تصور من این است که خود ترک‌ها هم با توجه به رصد رسانه‌ای که انجام دادم، نگرانی‌هایی نسبت به اینکه ممکن است به هر حال همه اختیارات به دست کشورهای بین‌المللی بیفتد، دارند.