کاهش ذخایر استراتژیک به کمتر از ۱۰ روز کذب است
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به ادعای کاهش ذخایر استراتژیک کشور به کمتر از ۱۰ روز گفت: اولاً مسئول ذخایر مدعیان نیستند، مسئول ذخایر من هستم. ذخایر ما در حد کفایت وجود دارد. بخش خصوصی عرضه کالا در بازارگاه به‌طور موقت متوقف کرده بود که وقتی اطمینان پیدا کردند که تغییر قیمتی نخواهیم داشت اتفاقا شروع به عرضه کردند واِلا موجودی کالا بیش از ذخایر مصوب است. غلامرضا نوری قزلجه در گفت‌وگو با ایلنا، درباره نامه ۱۹۰ فعال اقتصادی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره انحصار واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی و اینکه گفته شده ذخایر استراتژیک به کمتر از ۱۰ روز رسیده است، عنوان کرد: اولاً مسئول ذخایر آنها نیستند، مسئول ذخایر من هستم و بنده باید اطلاعات را بدهم. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ذخایر ما در حد کفایت وجود دارد، یک مقدار علاقه به عرضه به دلیل ابهاماتی که در تغییر قیمت به وجود آمده بود، محدود شده بود یعنی بخش خصوصی عرضه کالا در بازارگاه به‌طور موقت متوقف کرده بود، آنها هم وقتی اطمینان پیدا کردند که تغییر قیمتی نخواهیم داشت.
گمرک زمینی و دریایی جدید تاسیس می شود
رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه در صورت رفع مشکلات سامانه ایزیران در سراسر کشور اجرا می شود، گفت: برنامه‌ریزی شده است یک گمرک زمینی بزرگ و یک گمرک دریایی در کشور راه‌اندازی شود. فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، اعلام کرد: علاوه بر سامانه امور گمرکی، سامانه‌ای تحت عنوان «ایزیران» در گمرک غرب راه‌اندازی شده است که به‌صورت کامل باید اطلاعات خود را از سامانه جامع تجارت دریافت کند. بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی تغییرات و ویرایش‌هایی که صاحبان کالا در سامانه ایزیران اعمال می‌کنند، باید از طریق یک سرویس رفت و برگشت با سامانه جامع تجارت تبادل شود. وی افزود: طبق این قانون، سامانه جامع تجارت موظف است از تمام سامانه‌های مرتبط در کشور از جمله سامانه‌های وزارت راه و سامانه‌های گمرکی پشتیبانی و اطلاعات لازم را ارائه کند. همچنین، تمام اطلاعات گمرک نیز با راه‌اندازی سامانه ایزیران که هم‌اکنون به صورت پایلوت در گمرک غرب فعال است، در این بستر قرار می‌گیرد. عسگری ادامه داد: اجرای پایلوت این سامانه از آبان و آذر سال گذشته آغاز شده و تاکنون چهار تا پنج ماه از فعالیت آن می‌گذرد.
تولید ۷.۳ میلیون تن فولاد در ۴ ماهه امسال
در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۴، هفت میلیون و ۳۷۵ هزار تن محصولات فولادی تولید شده است. بررسی آمار تولید زنجیره آهن و فولاد کشور در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که در این مدت تثبیت نسبی حجم تولید فولاد ایران در چهار ماهه امسال کلید خورده است. ۱۰ میلیون و ۸۶۴ هزار تن فولاد میانی تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۰٫۷ درصدی تولید فولاد کشور را نشان می‌دهد. تیرآهن با تولید ۳۱۱ هزار تن در چهار ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۳۹.۵ درصدی روبرو است هر چند میلگرد امسال با سه میلیون و ۵۱۶ هزار تن نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲.۷ درصدی همراه است. کل مقاطع طویل فولادی در چهار ماه امسال چهار میلیون و ۱۲۴ هزار تن تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش سه درصدی را ثبت کرده است. ورق گرم و سرد نیز با هر کدام به صورت جداگانه با کاهش ۶ درصدی در تولید نسبت به چهار ماه اول سال گذشته گزارش شده است.
ترخیص فوری و کامل کالاهای اساسی و دارو
معاون گمرک ایران اعلام کرد: کالاهای اساسی و دارو بدون الزام به ارائه کد ساتا، به صورت کامل از گمرکات کشور ترخیص می‌شوند. علی‌اکبر شامانی اظهار کرد: کد ساتا یا شناسه اظهارنامه تجاری الکترونیکی، کد ۱۴ رقمی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به واردکنندگان کالا اختصاص می‌دهد. این کد پس از تأیید منشأ ارز و ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت صادر می‌شود و معمولاً برای تنظیم اظهارنامه گمرکی و ترخیص کالا الزامی است. شامانی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: به‌منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع ارزی، در شرایط خاص و بنا به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی، واردکنندگان موظف به ارائه کد منشأ ارز پس از ثبت سفارش و پیش از ترخیص هستند. وی افزود: انواع کالاهای اساسی، ۲۵ قلم نهاده دامی، دارو، مواد اولیه دارویی و سایر اقلام ضروری که دارای ثبت سفارش باشند، حتی بدون کد ساتا نیز ۱۰۰ درصد قابل ترخیص هستند. این رویه مشابه دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با هدف تسریع تأمین کالاهای حیاتی اجرا می‌شود.
روند کاهش قیمت طلای جهانی معکوس شد
قیمت طلا پس از ثبت کاهش چشمگیر روز گذشته، در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی، اندکی بهبود یافت. بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری با ۰.۳ درصد افزایش، به ۳۳۵۵ دلار ۵۹ سنت رسید. هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر، با ۰.۱ درصد افزایش، ۳۴۰۶ دلار و ۸۰ سنت معامله شد. قیمت طلا، روز دوشنبه، ۱.۶ درصد کاهش یافت، در حالی که پس از اعلام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر عدم اعمال تعرفه بر شمش‌های طلای وارداتی و کاهش نگرانی‌ها در بازار، قیمت معاملات آتی بیش از دو درصد کاهش یافت. همه نگاه‌ها به داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا است که روز جاری منتشر خواهد شد. اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز، پیش‌بینی می‌کنند که شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی در ژوئیه ۰.۳ درصد افزایش یافته و نرخ سالانه را به سه درصد افزایش داده است که از هدف دو درصدی فدرال رزرو فاصله دارد. معامله‌گران، احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه میلادی آینده را حدود ۹۰ درصد تخمین می‌زنند. طلا معمولا در دوره‌های عدم قطعیت و در محیطی با نرخ بهره پایین، عملکرد خوبی دارد.
برنامه‌ریزی برای افزایش
حجم تجارت ایران و صربستان
رایزن بازرگانی ایران در صربستان با اشاره با اشاره به ظرفیت‌های صربستان به عنوان یک هاب تجاری در اروپا، گفت که برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش حجم تجارت ایران و صربستان انجام شده و امیدواریم بتوانیم این مهم را تا پایان ۱۴۰۵ عملیاتی کنیم. به گزارش سازمان توسعه تجارت فراز چمنی با بیان اقدامات لازم در پشتیبانی تلاش رایزنان بازرگانی، گفت: برای یک تجارت موفق، توصیه می‌شود شرکت‌های ایرانی اقدام به ثبت شرکت و حتی احداث خط تولید در بازار صربستان کنند و رایزن بازرگانی آماده است، مساعدت‌های لازم را در پشتیبانی حرکت تجاری یا تولیدی هر شرکت یا بازرگان ایرانی به عمل آورد. همچنین رایزن بازرگانی آمادگی خود را برای مساعدت با سرمایه‌گذارنی که قصد احداث رستوران‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایرانی در شهرهایی چون بلگراد، نوی ساد و نوی پازار در صربستان دارند اعلام کرد؛ چراکه این اقدام برای نهادینه کردن کسب و کار ایرانی و شهرت برند ایران در این بازار، تاثیرگذار خواهد بود.
کاهش ۵۰ درصدی قیمت
خودروهای برقی با طرح فورد
طرح پنج میلیارد دلاری فورد، می‌تواند قیمت خودروهای برقی را به نصف کاهش دهد. «جیم فارلی»، مدیرعامل فورد، دوشنبه از یک رویکرد جدید در طراحی و تولید خودروهای برقی، رونمایی کرد و وعده داد رویکرد مذکور به این خودروساز اجازه می‌دهد با ورود خانواده جدیدی از خودروهای برقی به نمایشگاه‌های فورد در سال ۲۰۲۷، قیمت‌ها را کاهش دهد. مقامات این شرکت، رویکرد جدید را به فرآیندهای تولید اساسی که توسط «هنری فورد»، بنیانگذار فورد، هنگام شروع تولید «مدل تی» (Model T) از اولین خط مونتاژ متحرک در سال ۱۹۱۳ معرفی شد، تشبیه کردند. «فارلی» گفت: خودروهای برقی جهانی جدید، علاوه بر یک طرح کارخانه‌ای کاملا جدید، به قطعات و اتصالات بسیار کمتری و همچنین حدود ۴۰ درصد کارگاه‌های کمتری نیاز خواهند داشت.
گروه صنعت و تجارت: نمره شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل بهار امسال با اندکی بهبود (۰.۰۶ واحد) به عدد ۵.۹۵ رسید که تقریباً هم‌ردیف پاییز سال گذشته است. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۴ عدد ۵.۹۵ (نمره برترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که نشان می‌دهد فضای محیط کسب‌وکار به‌طور جزئی مساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۳ با میانگین ۶.۰۱) است.
به گزارش «تجارت»، شاخص ملی محیط کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین ابزارهای سنجش کیفیت و سهولت فعالیت‌های اقتصادی در کشور است که از دید فعالان اقتصادی، موانع و فرصت‌های موجود در فضای کسب‌وکار را بازتاب می‌دهد. بهبود هرچند جزئی این شاخص، می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات تدریجی در سیاست‌گذاری‌ها، اصلاحات نهادی یا بهبود انتظارات فعالان اقتصادی باشد. با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی، تحولات منطقه‌ای و چالش‌های ساختاری در ایران، بررسی دقیق مؤلفه‌های این شاخص در فصل بهار، می‌تواند تصویری روشن‌تر از روندهای جاری و چشم‌انداز آینده ارائه دهد. این گزارش با هدف تحلیل داده‌های موجود، بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات شاخص و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود پایدار محیط کسب‌وکار تدوین شده است. با این وجود بحث پیرامون بهبود وضعیت شاخص کسب‌وکار ضروری است مروری تاریخی بر این بحث ارائه شود.
تاریخچه شاخص ملی محیط کسب‌وکار در ایران
شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران از سال ۱۳۹۵ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طراحی و به‌صورت فصلی منتشر می‌شود. هدف از تدوین این شاخص، سنجش ادراک فعالان اقتصادی از وضعیت عمومی فضای کسب‌وکار در کشور و ارائه تصویری واقع‌گرایانه از موانع و فرصت‌های موجود برای فعالیت‌های اقتصادی است. این شاخص بر پایه نظرسنجی از فعالان اقتصادی در سراسر کشور و در بخش‌های مختلف تولیدی، خدماتی و کشاورزی تهیه می‌شود و مؤلفه‌هایی چون ثبات اقتصادی و سیاسی، شفافیت و سلامت اداری، دسترسی به منابع مالی، قوانین و مقررات کسب‌وکار، زیرساخت‌های فنی و ارتباطی و امنیت سرمایه‌گذاری را در بر می‌گیرد.
از زمان آغاز انتشار این شاخص، روند کلی آن تحت تأثیر تحولات داخلی و خارجی، نوسانات قابل توجهی داشته است. در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، شاخص در محدوده ۶.۰۵ تا ۶.۲۵ نوسان داشت و فضای کسب‌وکار تحت تأثیر توافق برجام و امید به گشایش‌های اقتصادی، وضعیت نسبتاً باثباتی را تجربه می‌کرد. اما از سال ۱۳۹۸ به بعد، با بازگشت تحریم‌ها، نوسانات شدید ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید مشکلات ساختاری، شاخص به سمت بدتر شدن حرکت کرد و در برخی فصل‌ها به بالای ۶.۵ رسید که نشان‌دهنده دشواری‌های فزاینده در محیط کسب‌وکار بود.
در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، با وجود برخی تلاش‌ها برای اصلاحات نهادی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری، شاخص در محدوده ۵.۹ تا ۶.۳ نوسان داشت. این دوره با ثبات نسبی همراه بود، اما همچنان چالش‌های جدی در زمینه‌های مقررات‌زدایی، شفافیت اداری و دسترسی به منابع مالی پابرجا بودند. در فصل بهار سال ۱۴۰۴، عدد ثبت‌شده برای شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران برابر با ۵.۹۵ بود که نسبت به فصل زمستان گذشته ۰.۰۶ واحد بهبود یافته و تقریباً هم‌ردیف با سطح پاییز سال ۱۴۰۲ است. این تغییر جزئی می‌تواند نشانه‌ای از تثبیت نسبی در برخی مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار باشد، هرچند فاصله با وضعیت مطلوب همچنان قابل توجه است.
پیشرفت در شرایط کسب و کارها در بهار امسال
در بهار ۱۴۰۴ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌های، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر و کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار نسبت به سایر مؤلفه ارزیابی کرده‌اند. بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۴۰۴ استان‌های خراسان رضوی، البرز و اصفهان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل بهار ۱۴۰۴ معادل ۴۰.۰۹ درصد بوده است که نسبت به زمستان ۱۴۰۳( معادل ۴۱.۳۵ درصد) کاهش ۱.۲۶ واحد درصدی داشته است. بر اساس نتایج این پایش بهار ۱۴۰۴، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۵.۹) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵.۸۸) و خدمات (۵.۸۳) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC,rev۴، رشته «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «مالی و بیمه» و «استخراج معدن» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا»، «آموزش» و «املاک و مستغلات»، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
شاخص محیط کسب‌وکار بر اساس نظریه شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۴، عدد ۶.۱۳ (عدد ۱۰ برترین ارزیابی است) به دست آمده است که به‌صورت جزئی مناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۳ با میانگین ۶.۱۶) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۶۴ است که ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۶۸ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۷۲ است که در فصل گذشته عدد ۵.۷۴ ارزیابی شده بود.
بر این اساس، محیط قانونی و حقوقی با عدد ۵.۳۶ و محیط مالی با عدد ۸.۲۲ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
راه‌حل‌های بهبود وضعیت کسب و کارها در ایران
با توجه به روند شاخص ملی محیط کسب‌وکار در سال‌های اخیر و تثبیت نسبی آن در فصل بهار ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد که بهبود پایدار این شاخص نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در سطح سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت باشد. نخستین گام، بازنگری در ساختارهای مقرراتی و کاهش موانع اداری برای شروع و ادامه فعالیت‌های اقتصادی است. پیچیدگی‌های قانونی، تعدد مجوزها و نبود شفافیت در فرآیندهای اداری، از جمله عواملی هستند که اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش داده و هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهند. اصلاح این روند، مستلزم تدوین مقررات ساده، قابل پیش‌بینی و هماهنگ میان نهادهای اجرایی است. دومین محور پیشنهادی، تقویت نهادهای ضدفساد و ارتقای شفافیت در تخصیص منابع عمومی و فرآیندهای مالیاتی است. فساد اداری و تبعیض در دسترسی به فرصت‌ها، یکی از مهم‌ترین موانع رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در ایران به‌شمار می‌رود. ایجاد سامانه‌های هوشمند نظارتی، انتشار عمومی اطلاعات مالی دولت و تقویت نقش نهادهای مدنی در پایش عملکرد دستگاه‌ها، می‌تواند به ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. سومین پیشنهاد، بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات است. بسیاری از کسب‌وکارها، به‌ویژه در مناطق محروم، با محدودیت‌های جدی در دسترسی به اینترنت پایدار، شبکه‌های بانکی و مسیرهای حمل‌ونقل مواجه‌اند. سرمایه‌گذاری هدفمند در این حوزه‌ها، نه‌تنها بهره‌وری اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز توسعه متوازن منطقه‌ای نیز خواهد بود. چهارمین محور، اصلاح نظام تأمین مالی و تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به منابع اعتباری است. ساختار فعلی نظام بانکی، با تمرکز بر وثیقه‌محوری و نبود تنوع در ابزارهای مالی، مانع رشد نوآوری و کارآفرینی شده است. توسعه بازار سرمایه، ایجاد صندوق‌های جسورانه و تضمین‌های دولتی برای طرح‌های نوآورانه، می‌تواند نقش مهمی در فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی ایفا کند. در نهایت، تقویت آموزش‌های مهارتی، کارآفرینی و فرهنگ تولید در نظام آموزشی کشور، از جمله اقدامات بلندمدتی است که به شکل‌گیری نسل جدیدی از فعالان اقتصادی منجر خواهد شد. پیوند میان دانشگاه، صنعت و بازار کار، و حمایت از مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها، می‌تواند مسیر توسعه پایدار کسب‌وکار را هموارتر سازد.
گروه صنعت و تجارت: وزارت اقتصاد در نامه ای به سازمان توسعه تجارت، مشکلات جدی و مکرر فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت را اعلام و خواستار رفع آنها شد.
به گزارش «تجارت»، معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نامه‌ای رسمی خطاب به دهقان دهنوی، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، نسبت به مشکلات جدی و مکرر فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت هشدار داد. در این نامه که بر رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید شده، به شکایات فراوان فعالان اقتصادی درباره مشکلاتی نظیر تغییرات مکرر در رویه‌های ثبت سفارش و واردات، عدم امکان ویرایش کد تعرفه، تغییر فرمول سهمیه‌بندی بازرگانان و ضوابط ارزی، سهمیه‌بندی واردات مواد اولیه، توقف واردات برای کارت‌های بازرگانی جدید و عدم تخصیص ارز برای کالاهای اساسی اشاره شده است.
این نامه در پی دریافت شکایت‌های متعدد فعالان اقتصادی در سامانه گزارش‌دهی تنظیم شده که نشان می‌دهد مشکلات و ناهماهنگی‌ها در فرایندهای ثبت سفارش، واردات و تخصیص ارز به‌طور جدی فعالیت‌های تجاری را مختل کرده‌اند. از جمله چالش‌های مطرح شده می‌توان به تغییرات مکرر و ناگهانی در رویه‌های ثبت سفارش و واردات، محدودیت در ویرایش کد تعرفه کالاها، تغییرات بدون اطلاع قبلی در فرمول سهمیه‌بندی بازرگانان و همچنین تغییرات متعدد در ضوابط ارزی و سهمیه ارزی اشاره کرد.
این تغییرات پی‌درپی باعث سردرگمی فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌های غیرضروری و کاهش قابلیت برنامه‌ریزی دقیق برای تجارت شده است. به علاوه آنطور که در نامه آمده سیاست‌های محدودکننده‌ای مانند سهمیه‌بندی واردات مواد اولیه، توقف واردات کالاهای اساسی برای کارت‌های بازرگانی صادر شده پس از سال ۱۴۰۲ و عدم تخصیص ارز با نرخ مصوب برای کالاهای اساسی، مشکلات را تشدید کرده و بازار را با اختلال مواجه ساخته است.
وزارت اقتصاد با ارسال این نامه ضمن یادآوری تعهدات قانونی در راستای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، خواستار همکاری سازمان توسعه تجارت برای اصلاح سریع رویه‌ها و ایجاد ثبات و شفافیت در نظام مقرراتی شده است. پاسخگویی دقیق و اقدامات عملی در این زمینه، از جمله خواسته‌های مهم این نامه است که می‌تواند نقش کلیدی در بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی و بهبود شرایط تجاری کشور داشته باشد.
بر این اساس کارشناسان اقتصادی معتقدند که ادامه روند کنونی ناهماهنگی‌ها و تغییرات مکرر در مقررات واردات و تجارت خارجی می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منجر شود و روند رشد اقتصادی کشور را تحت تأثیر منفی قرار دهد. یکی از نکات مهم در بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در قوانین و مقررات است که به فعالان اقتصادی امکان می‌دهد برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت داشته باشند.
بر اساس گزارش‌های میدانی، بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان به دلیل عدم ثبات در رویه‌ها با مشکلاتی همچون افزایش هزینه‌های مالی، توقف ناخواسته فرایندهای تجاری و حتی از دست دادن فرصت‌های بازار مواجه شده‌اند. این موارد نه تنها به زیان کسب‌وکارها تمام می‌شود بلکه می‌تواند زنجیره تأمین کالاهای اساسی را نیز دچار اختلال کند. در این راستا، توصیه سیاست‌گذاران اقتصادی بر تمرکز بر اصلاح فرآیندهای سامانه جامع تجارت، هماهنگی بین نهادهای مرتبط و افزایش شفافیت اطلاعاتی است تا با کاهش پیچیدگی‌ها، محیطی امن‌تر و پایدارتر برای تجارت ایجاد شود. همچنین، اصلاح سیاست‌های ارزی و تخصیص به موقع ارز برای کالاهای اساسی، از اولویت‌های مهم برای حفظ ثبات بازار و حمایت از تولید داخلی به شمار می‌آید.
وزارت اقتصاد با ارسال این نامه، عملاً خواستار اقدام فوری و جدی سازمان توسعه تجارت شده است تا ضمن رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مشکلات موجود در سیستم تجارت خارجی مرتفع شود و بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.