ایران به زودی صادرکننده بنزین می‌شود

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور گفت: اگر ۱۸ پروژه پالایشی به سرانجام برسد و همین شرایط رشد تقاضا و ریخت و پاش مصرف بنزین را داشته باشیم اشباع خواهیم شد و می‌توانیم صادرات هم داشته باشیم. ناصر عاشوری‌ قلعه‌رودخانی درباره برنامه افزایش ظرفیت پالایشگاهی  کشور اظهار داشت:  در حال حاضر ظرفیت پالایشگاه‌های موجود تکمیل است مگر اینکه پروژه‌های جدید و یا طرح‌های توسعه‌ای به نتیجه برسند که البته نیاز به حمایت مالی دارند. وی افزود: ۱۸ پروژه برای کل مجموعه پالایشگاه‌های کشور تعریف شده  که بیش از ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارند در این شرایط مالی شاید بتوانیم تعدادی از این پروژه‌ها را برای سال آینده به نتیجه برسانیم. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور گفت: ممکن است تا ابتدی فروردین ۱۴۰۵ فاز اول پروژه‌های آدیش و مهر خلیج‌فارس به تولید برسند. وی کل ظرفیت این دو پالایشگاه را ۱۸۰ هزار بشکه و هر کدام بالای ۱۲۰ هزار بشکه و ۶۰ هزار بشکه عنوان کرد. عاشوری درباره اینکه اگر ۱۸ پروژه به سرانجام برسد به لحاظ پاسخگویی به تقاضا چه شرایطی خواهیم داشت، توضیح داد: اگر همین شرایط  رشد تقاضا و ریخت و پاش مصرف بنزین را داشته باشیم و برای ۵ سال آینده همین روال را ادامه دهیم هم  نیاز بنزین را از داخل  تامین کرده و درواقع اشباع خواهیم شد و هم اینکه می‌توانیم صادرات داشته باشیم. 

بازگشت ۱۷.۵ هزار زائر اربعین با ۱۴۵ پرواز به کشور

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها از جابه‌جایی هوایی ۲۱ هزار و ۴۱۹ زائر اربعین حسینی از تاریخ ۱۷ تا ۲۰ مرداد خبر داد و گفت: در این مدت، ۱۷ هزار و ۵۵۱ زائر ایرانی با ۱۴۵ پرواز به کشور بازگشته‌اند. به گزارش گروه اقتصادی از مهر، محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، از جابه‌جایی هوایی ۲۱ هزار و ۴۱۹ زائر اربعین حسینی از تاریخ ۱۷ تا ۲۰ مرداد خبر داد و گفت: در این مدت، زائران با ۱۳۹ پرواز به فرودگاه‌های نجف و بغداد منتقل شده‌اند و ۱۷ هزار و ۵۵۱ زائر ایرانی با ۱۴۵ پرواز به کشور بازگشته‌اند. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: پروازهای رفت و برگشت زائران ایرانی به عتبات عالیات از ۲۳ فرودگاه کشور شامل مهرآباد، مشهد، تبریز، گرگان، بیرجند، ساری، کرمان، اصفهان، شیراز، رشت، سمنان، اردبیل، کیش، لار، بندرعباس، اراک، همدان، شاهرود، کرمانشاه، رامسر، یزد، ارومیه و لامرد انجام شده است. امیرانی با اشاره به آغاز فعالیت ستاد اربعین شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از ۳ ماه پیش، گفت: همه فرودگاه‌های کشور برای انجام پروازهای اربعین حسینی در آمادگی کامل قرار دارند و پروازهای بازگشت از نجف و بغداد به ۲۲ فرودگاه تحت مالکیت و اختصاصی کشور با کمتر از ۲۰ دقیقه تأخیر انجام شده است. 

 پرمصرف‌های برق یارانه کمتری می‌گیرند
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشترکان شرکت توانیر هشدار داد: مشترکانی که مصرف برق آن‌ها از الگوی تعیین‌شده فراتر رود، نه‌تنها باید هزینه بیشتری بپردازند، بلکه یارانه دریافتی‌شان نیز کاهش خواهد یافت. به گزارش  گروه اقتصادی از توانیر، عبدالامیر یاقوتی اظهار داشت: مشترکانی که مصرف آن‌ها کمتر از الگو باشد، مشمول حمایت‌های قیمتی و دریافت کامل یارانه خواهند شد، اما اگر مصرف از سقف الگو عبور کند، تعرفه به‌صورت پلکانی و تصاعدی محاسبه می‌شود. یاقوتی با بیان این‌که بر اساس تغییرات تعرفه‌ای در اسفند سال گذشته، نرخ برق برای پرمصرف‌ها جهش قابل توجهی دارد، گفت: برای مثال اگر یک مشترک تا ۱۰ برابر الگو برق مصرف کند (معادل ۳ هزار کیلووات ساعت در ماه)، نرخ نهایی برق او به حدود پنج هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت خواهد رسید که معادل پنج برابر هزینه تأمین برق است. چنین مشترکی در نهایت باید بیش از ۱۵ میلیون تومان در ماه پرداخت کند. مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و امور مشترکان توانیر تاکید کرد: هم‌اکنون کمتر از نیم درصد مشترکان کشور در گروه پرمصرف‌های بسیار بالا قرار دارند، اما همین تعداد اندک، فشار زیادی به شبکه وارد می‌کنند. هدف از این سیاست، تغییر رفتار مصرفی این گروه و ایجاد عدالت در توزیع یارانه انرژی است. یاقوتی با اشاره به رشد مصرف در ماه‌های گرم سال گفت: در شرایط ناترازی تولید و مصرف برق، هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی، به پایداری شبکه کمک می‌کند. از این‌رو توصیه می‌شود همه مشترکان با رعایت توصیه‌های بهینه‌سازی، مصرف خود را مدیریت کنند.

ابلاغ نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در محدوده مصوب شهرک‌ها و شهر‌های جدید فاقد شهرداری
دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی کشور، تحت عنوان دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در محدوده مصوب شهرک‌ها و شهرهای جدید فاقد شهرداری مبتنی بر دستورالعمل اجرایی ماده (۹۹) قانون شهرداری‌ها و قانون ایجاد شهرهای جدید و آیین نامه اجرایی آن،  متناسب با شرایط حاکم بر شهرک‌ها و شهرهای جدید فاقد شهرداری تهیه و پس از تصویب در ستاد مدیریت شهرک‌سازی کشور، با امضاء معاونین وزرای کشور و راه و شهرسازی در هشتم مرداد ماه سال جاری برای اجرا به سراسر کشور ابلاغ شد. هدف از تدوین این دستورالعمل، جلوگیری از هرگونه عملیات اجرایی غیرمجاز و مغایر با ضوابط و مقررات مصوب شهرک‌ها، شهرهای جدید فاقد شهرداری و حفظ کیفیت کالبدی و فضایی آن‌ها است. گفتنی است از ویژگی‌های مهم دستورالعمل ابلاغی، معرفی اداره کل راه و شهرسازی استان و معاونت فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید به عنوان بازوی اجرایی دولت در شهرک‌ها و شهرهای جدید فاقد شهرداری، به جای بخشداران و دهیاران و  بیان ساختار و نحوه  نظارت بر تخلفات احتمالی، افراد حقیقی و حقوقی اعم از مالک و یا غیر مالک به شمار می‌رود. دسته‌بندی تخلفات ساختمانی و تعیین شرایط حاکم بر صدور حکم تخریب و قلع بنا و یا پرداخت جریمه، در کنار بیان روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در دبیرخانه کمیسیون ماده ۹۹ و جلسات کمیسیون و  نیز در راستای شفاف‌سازی پرداخت ها، پیش بینی محل واریز جرایم، به منظور هدایت درآمده حاصله به سمت ترویج شهرک‌سازی در کشور از دیگر ویژگی‌های خاص این دستورالعمل خواهند بود.

اراضی ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور تأمین شد
معاون سازمان ملی زمین و مسکن گفت: اراضی ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی که ۵۳ هزار هکتار زمین می‌شود تأمین و به مرحله آماده سازی رسیده است. تقی رضایی معاون سازمان ملی زمین و مسکن اظهار داشت: سازمان ملی زمین و مسکن با جدیت در حوزه تأمین زمین برای برنامه‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی و دولت  فعالیت می‌کند. وی ادامه داد: تا به امروز بالغ بر ۵۳ هزار هکتار زمین تأمین کرده‌ایم که حدود ۲ میلیون واحد مسکونی را شامل می‌شود.  

سهم آورده متقاضیان در نهضت ملی مسکن عدد مشخصی ندارد
معاون مسکن و ساختمان راه وشهرسازی استان تهران گفت: سهم آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن عدد مشخص و رسمی ندارد و تنها تخمین‌هایی از سوی متقاضیان مطرح است. عبدالرضا غفوری، اظهار داشت: سهم آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن در همه طرح‌ها مطرح است، اما قراردادها ثابت و قطعی نیستند. شرایط اقتصادی موجود باعث تعدیل پروژه‌ها می‌شود و شاخص‌های تعدیل بر اساس تورم تعیین می‌شوند که این شاخص‌ها دقیق و قابل پیش‌بینی نیستند. غفوری تأکید کرد: عدد مشخصی برای سهم آورده متقاضیان اعلام نشده و تنها تخمین‌هایی از سوی متقاضیان وجود دارد. وی گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و وزارت راه و شهرسازی تاکنون عدد رسمی برای آورده متقاضیان اعلام نکرده‌اند.

هزینه بلیت دریایی خرمشهر - بصره ۶۰۰ هزار تومان اعلام شد
مدیرعامل کشتیرانی والفجر با اشاره به راه‌اندازی خط دریایی خرمشهر - بصره ویژه اربعین، گفت: بلیت این سفر دریایی ۶۰۰ هزار تومان است و هر مسافر می‌تواند ۷۰ کیلو بار را به‌صورت رایگان حمل کند.  مایلی‌کهن با اشاره به راه‌اندازی مسیر دریایی خرمشهر - بصره از ۱۰ مردادماه، گفت: نیاز کشور به ایجاد خطوط دریایی بین خرمشهر و بصره از مدت‌ها قبل احساس می‌شد. 

  مدتهاست کارشناسان نسبت به افزایش سهم مسکن در سبد هزینه های خانوارها هشدار می دهند. برخی گزارش ها حاکی است که سهم مسکن در سبد هزینه های خانوارهای ایرانی در کلانشهرها به بالای 50درصد نیز رسیده است. میانگین این نرخ اما در سراسر کشور حدود 40درصد است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ نرخ فقر مستاجران به ۴۰ درصد رسید که یک رکورد تاریخی در این زمینه به شمار می‌رود. به گزارش گروه اقتصادی سال 1402 بحران مسکن ابعاد تازه‌ای پیدا کرد؛ جایی که نه‌تنها میلیون‌ها خانوار مستأجر از بازار خرید و طرح‌های ملی مسکن کنار گذاشته شدند، بلکه بخش بزرگی از آنان به دلیل هزینه‌های سنگین تأمین مسکن، به ورطه فقر سقوط کردند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در سال 1402 به بالاترین سطح تاریخی رسیده است. این بحران فراتر از ناتوانی مستأجران در خرید خانه یا مشارکت در طرح‌های ملی تأمین مسکن است و هر سال، شمار بیشتری از آن‌ها با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای سنجش دقیق‌تر این وضعیت، شاخص مکملی در کنار روش متداول برآورد نرخ فقر به‌کار رفته است. بر اساس روش متداول، نرخ فقر خانوارهای مستأجر در سال گذشته حدود 27 درصد، معادل 1.33 میلیون خانوار، برآورد شده است. اما روش مکمل که تأثیر مستقیم هزینه تأمین مسکن را لحاظ می‌کند، نشان می‌دهد 652 هزار خانوار دیگر نیز صرفاً به دلیل هزینه مسکن به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و نرخ فقر مستأجران را به 40 درصد افزایش داده‌اند. به این ترتیب، در مجموع 1.98 میلیون خانوار، معادل 7.6 میلیون نفر، از مستأجران کشور درگیر فقر بوده‌اند: فقر درآمدی: 67 درصد (1.33 میلیون خانوار) با درآمد کمتر از خط فقر. فقر ناشی از هزینه مسکن: 33 درصد (652 هزار خانوار) با درآمد بالاتر از خط فقر اما درگیر هزینه‌های مسکن. آمارها حاکی از آن است که 89 درصد این خانوارها در پنج دهک هزینه‌ای اول قرار دارند و نسبت به سال 1401، شمار مستأجران درگیر فقر 5 درصد، معادل 79 هزار خانوار، افزایش یافته است. همچنین یافته‌های شاخص مکمل، ضعف‌های شاخص استطاعت‌ناپذیری مسکن را در دو حوزه «بازنمایی سوگیرانه» و «همسان‌نمایی» آشکار می‌کند؛ نکته‌ای که می‌تواند مبنای اصلاح سیاست‌های مسکن قرار گیرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است؛رصد وضعیت فقر را می‌توان بر حسب نوع سکونت خانوار انجام داد و وضعیت خانوارهایی را که هزینه تأمین مسکن در سبدشان وجود دارد ــ مستأجران و مالکان دارای وام خرید مسکن ــ به‌طور جداگانه بررسی کرد. این روش امکان می‌دهد وضعیت این گروه‌ها به‌صورت اختصاصی بررسی شود و علاوه بر فقر مطلق، فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن نیز برآورد گردد و زمینه برای سیاست‌گذاری شواهد‌محور هموار شود. طبق روش متداول برآورد نرخ فقر، در سال 1402 نرخ فقر خانوارهای مستأجر 27 درصد (1٫33 میلیون خانوار) برآورد شده است. اما به‌مدد روش مکمل که خانوارهای درگیر فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن (652 هزار خانوار) را نیز شناسایی می‌کند، نرخ فقر به 40 درصد افزایش پیدا می‌کند. مقایسه نتایج روش متداول و مکمل برآورد نرخ فقر با شاخص سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌کرد خانوارها حکایت از آن دارد که این شاخص دچار دو معضل «بازنمایی سوگیرانه» و «همسان‌نمایی» از وضعیت خانوارهای مستأجر است و در مجموع نه‌تنها برای بررسی وضعیت خانوارهای مستأجر و مالکان دارای وام خرید مسکن مناسب به شمار نمی‌رود، بلکه در پاره‌ای موارد استفاده از آن منجر به کژفهمی‌های سیاستی می‌شود.
طبق برآورد روش متداول و مکمل، خانوارهای مستأجر درگیر فقر را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:
1. خانوارهایی که به دلیل درآمد ناکافی درگیر فقر هستند: 67 درصد (1٫33 میلیون خانوار که شامل 5٫5 میلیون نفر می‌شود).
2. خانوارهایی که درگیر فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن، اجاره به همراه هزینه آب، برق و گاز هستند: 33 درصد (652 هزار خانوار که شامل 2٫1 میلیون نفر می‌شود). در سال 1402، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر به بالاترین مقدار خود در دو دهه گذشته رسیده است؛ هم از نظر تعداد خانوار درگیر فقر، هم از نظر تعداد افراد و هم از نظر نرخ فقر. در سال 1402، سهم خانوارهای مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری حدود 94 درصد (1٫87 میلیون خانوار) و سهم مناطق روستایی 6 درصد (113 هزار خانوار) بوده است. بیشترین تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در سال 1402، مربوط به خانوارهای چهار نفره برآورد شده است: 649 هزار خانوار (2٫6 میلیون نفر). همچنین 72 درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر، شامل خانوارهای سه، چهار و پنج نفره بوده‌اند (1٫43 میلیون خانوار معادل 4٫57 میلیون نفر). در سال 1402، بیشترین تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر مربوط به خانوارهایی بوده که سن سرپرست آن‌ها بین 35 تا 44 سال بوده است: 612 هزار خانوار (2٫55 میلیون نفر). این گروه بیشترین سهم از کل خانوارهای درگیر فقر را دارد (31 درصد). توزیع خانوارهای درگیر فقر در سال 1402 نشان می‌دهد 76 درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر، خانوارهایی هستند که سن سرپرست خانوار کمتر از 55 سال است: 1٫49 میلیون خانوار (6 میلیون نفر). در سال 1402، بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران برآورد شده است: 620 هزار خانوار با نرخ فقر 43 درصد. کمترین تعداد خانوار نیز در استان چهارمحال و بختیاری برآورد شده است: 4 هزار خانوار با نرخ فقر 14 درصد. از سوی دیگر، بیشترین نرخ فقر در استان آذربایجان غربی (62 درصد) و کمترین نرخ فقر در استان چهارمحال و بختیاری (14 درصد) برآورد شده است. در سال 1402، بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر درآمدی (390 هزار خانوار؛ سهم 63 درصد) و درگیر فقر ناشی از هزینه تأمین مسکن (230 هزار خانوار؛ سهم 37 درصد) در استان تهران برآورد شده است. در همین سال، بیشترین سهم از خانوارهای درگیر فقر درآمدی در استان کرمان گزارش شده است؛ به‌طوری‌که 89 درصد از خانوارهای درگیر فقر این استان (53 هزار خانوار) درگیر فقر درآمدی بوده‌اند. همچنین بیشترین سهم از خانوارهای درگیر فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن در استان‌های اردبیل و ایلام ثبت شده است. 

 مدیرعامل شرکت ساخت با بیان اینکه ۱۷۹ کیلومتر آزادراه جدید تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: باند برگشت فاز ۲ آزادراه تهران - شمال نیز به طول ۱۵.۵ کیلومتر امسال افتتاح می‌شود. هوشنگ بازوند با تأکید بر اهمیت راهبردی شبکه آزادراه‌ها در توسعه ملی، گفت: شبکه آزادراهی کشور نه‌تنها شریان حیاتی حمل‌ونقل و ارتباطی میان استان‌ها و مراکز اقتصادی است، بلکه سرمایه‌ای ماندگار برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود. وی افزود: دولت چهاردهم این بخش را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی توسعه زیربنایی کشور در دستور کار قرار داده و برنامه‌ریزی کرده است که هم‌زمان با افزایش کیفیت زیرساخت‌ها، پوشش جغرافیایی آزادراه‌ها نیز به‌طور قابل‌توجهی گسترش یابد. بازوند با بیان اینکه توسعه آزادراه‌ها تأثیر مستقیم بر کاهش تلفات جاده‌ای، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و افزایش بهره‌وری اقتصادی دارد، افزود: در سال جاری، مجموعه‌ای از پروژه‌های آزادراهی مهم در نقاط مختلف کشور به مرحله بهره‌برداری می‌رسند که نقش قابل‌توجهی در تکمیل راهگذر‌های ارتباطی و حمل و نقلی کشور دارند. وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، تا پایان سال جاری با تأمین ۷ همت اعتبار مورد نیاز سهم دولت در مجموع ۱۷۹ کیلومتر آزادراه به شبکه حمل‌ونقل کشور افزوده خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: افتتاح ۱۵.۵ کیلومتر باند برگشت منطقه ۲ آزادراه تهران - شمال، قطعه ۷ آزادراه اصفهان - شیراز به طول ۱۲ کیلومتر، آزادراه شمالی - کرج به طول ۱۸.۶ کیلومتر، قطعه ۲ آزادراه گرمسار - سمنان به طول ۳۶ کیلومتر، آزادراه کنارگذر شرقی کرمانشاه به طول ۳۵ کیلومتر، آزادراه تبریز - مرند به طول ۹ کیلومتر، آزادراه مراغه - هشترود به طول ۶ کیلومتر، آزادراه شرق اصفهان به طول ۱۲ کیلومتر، آزادراه کنارگذر ماهشهر به طول ۲۳ کیلومتر و آزادراه کنارگذر شمالی اراک به طول ۱۲ کیلومتر برنامه بهره‌برداری از شبکه آزادراهی کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ است. وی یادآور شد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، ۳ پروژه مهم آزادراهی به طول ۷۷ کیلومتر شامل بخش‌هایی از آزادراه مراغه - هشترود، آزادراه شمالی کرج و آزادراه تبریز - مرند به بهره‌برداری رسیده است که نشانه عزم جدی دولت برای توسعه سریع و پایدار زیرساخت‌های حیاتی کشور است. بازوند در ادامه از آماده شدن ۴ طرح مشارکت آزادراهی برای اخذ مصوبه از هیأت وزیران و انعقاد قرارداد مشارکت در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: ۵۹ کیلومتر از آزادراه تبریز - ارومیه، ۱۲ کیلومتر آزادراه پردیس - هراز، ۶۴ کیلومتر آزادراه ساوه - سلفچگان و ۵۵ کیلومتر آزادراه اراک - راهجرد به ارزش ۴۳ همت در این دولت فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه اقتصادی، گردشگری، سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور است.
 مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه تأکید کرد: توسعه شبکه آزادراهی بدون مشارکت بخش خصوصی و استفاده بهینه از منابع مالی ممکن نیست. امروز با بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی و همکاری نزدیک دولت و سرمایه‌گذاران این اقدام از روند مطلوبی برخوردار است. وی با اشاره به اینکه تکمیل شبکه آزادراهی ایران بخشی از راهبرد کلان توسعه حمل‌ونقل در برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی است، اظهار داشت: این طرح‌ها نه‌تنها به‌عنوان پروژه‌های عمرانی بلکه به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های ملی تعریف شده‌اند. هر کیلومتر آزادراه جدید، گامی بلند در مسیر پیشرفت، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تقویت جایگاه ایران در شبکه حمل و نقل بین‌المللی است. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور خاطرنشان کرد: با همکاری دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی، روند توسعه آزادراه‌ها با سرعت بیشتری دنبال می‌شود و هدف ما این است که در کنار افزایش کمی، کیفیت نگهداری و بهره‌برداری از این سرمایه‌های ملی نیز ارتقا یابد. بازوند در پایان با تاکید بر ضرورت ایجاد بستر‌های مطمئن برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آزادراهی گفت: مشارکت پایدار بخش خصوصی زمانی محقق می‌شود که همه دستگاه‌های دولتی در فرآیند اخذ عوارض الکترونیک و بازگشت به موقع سرمایه همکاری کامل داشته باشند. این هماهنگی، علاوه بر تسریع در تکمیل پروژه‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده و امکان گسترش شبکه آزادراهی با سرعت و کیفیت بیشتری را فراهم می‌کند.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن از برنامه ریزی برای کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن در کشور خبر داد و گفت: رویکرد ما استفاده از صنعتی‌سازی، فناوری‌های نوین و تأمین مالی متنوع است. محسن علیزاده، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در زمان حاضر 17 شرکت زیرمجموعه گروه فعال هستند که 12 شرکت آن در حوزه ساخت‌وساز فعالیت دارند. این مجموعه‌ها در سراسر کشور، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران، بیش از  3 میلیون مترمربع پروژه فعال در دست اجرا دارند. تمرکز اصلی پروژه‌ها بر کلان‌شهرها و عمدتاً مراکز استان‌هاست و شاخص ما، اجرای طرح‌هایی با طراحی پایدار و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است. وی با اشاره به اجرای پروژه‌های صنعتی‌سازی در نقاط مختلف کشور از جمله تهران و خوزستان افزود: در حوزه مسکن حمایتی، با هدف افزایش دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به مسکن، پروژه‌هایی را در دست اجرا داریم که نمونه آن در شهر اندیشه، با حضور برخی حاضران در این جلسه افتتاح شد. میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های ما بیش از 55 درصد است و برخی از آنها به مرحله تحویل نزدیک شده‌اند. علیزاده ادامه داد: بخشی از تأمین مالی پروژه‌ها از طریق نظام بانکی، به‌ویژه بانک مسکن و بخشی دیگر از طریق فروش متری و ابزارهای نوین مالی انجام می‌شود. برای نخستین‌بار در کشور، اوراق سلف موازی مسکن را اجرایی کرده‌ایم و همچنین به دنبال ایجاد صندوق پروژه و پلتفرم اختصاصی فروش هستیم تا شرکت ما به عنوان اولین مجموعه، این ابزارها را به‌صورت یکپارچه راه‌اندازی کند. مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، استراتژی اصلی شرکت را صنعتی‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین دانست و گفت: استفاده از قالب‌های تونلی که برای نخستین‌بار توسط ما وارد کشور شده، بهره‌گیری از فناوری‌های BIM برای مدیریت یکپارچه پروژه‌ها و کاهش مصرف انرژی، از جمله اقدامات پیشرو ماست. همچنین برای کاهش وابستگی به یک بازار خاص، توسعه جغرافیایی پروژه‌ها را در سراسر کشور دنبال می‌کنیم. وی با تأکید بر لزوم پیوند با صنایع بالادستی، اظهار کرد: با تقویت همکاری با شرکت‌های خدماتی و تأمین‌کنندگان فولاد، سیمان و مصالح معدنی، تلاش داریم بهای تمام‌شده ساخت مسکن را کاهش داده و فروش یکپارچه محصولات را محقق کنیم. در این مسیر، نوآوری در تأمین مالی، بهره‌گیری از اوراق سلف و صندوق پروژه و ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی را در دستور کار داریم.