سمیه گلپور
کارشناس اقتصادی
موضوع هدفمندی یارانه‌ها، از ابتدای طرح آن، با هدف اصلی حمایت مستقیم و هدفمند از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه طراحی شد. هدف این بود که به جای پرداخت یارانه‌های پراکنده و غیرهدفمند به همه مصرف‌کنندگان، این حمایت به صورت نقدی و متمرکز به سرپرستان خانوارهای نیازمند پرداخت شود تا بتواند اثر ملموسی در بهبود شرایط معیشتی آنها داشته باشد. اما در عمل، روند اجرای این سیاست‌ها با چالش‌های جدی مواجه شده و نه تنها بهبود قابل توجهی در زندگی اقشار ضعیف ایجاد نشده، بلکه حذف غیرمنطقی و ناعادلانه یارانه از برخی خانواده‌های کارگری موجب فشار مضاعف بر معیشت آنها شده است. طرح هدفمندی یارانه‌ها که از سال ۱۳۸۹ آغاز شد، به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بهبود بهره‌وری منابع و جلوگیری از مصرف بی‌رویه کالا و انرژی بود. محور اصلی این طرح، حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی در کشور بود. اجرای صحیح این طرح باید می‌توانست منابع مالی پایداری برای دولت فراهم کند تا این منابع در بخش‌های مولد اقتصاد و ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری شود. همچنین انتظار می‌رفت با اجرای این طرح، نرخ تورم کاهش یابد و ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود. با این حال، آنچه امروز شاهد آن هستیم، گپ‌ها و ضعفهای جدی در سامانه‌های سنجش رفاه خانوار است که منجر به حذف ناعادلانه یارانه از برخی خانواده‌های کم‌درآمد شده است. به عنوان مثال، خانواده‌هایی که برای حفظ آبروی خود و برطرف کردن نیازهای اساسی مانند خرید جهیزیه، پرداخت ودیعه مسکن یا هزینه‌های ازدواج فرزندان مجبور به گرفتن وام با بهره‌های سنگین هستند، به یکباره با واریز مبلغی ناگهانی به حسابشان، از دهک‌های پایین درآمدی به دهک‌های بالاتر صعود داده می‌شوند و در نتیجه یارانه‌شان حذف می‌شود. این نوع سنجش و ارزیابی رفاه، نه تنها باعث ارتقای سطح زندگی نمی‌شود بلکه افراد بسیاری را به اشتباه از گردونه دریافت یارانه حذف کرده است. حتی فعالیت‌های خرد اقتصادی مانند فروش صنایع دستی یا فعالیت‌های خانگی که با هدف کسب درآمد و بهبود شرایط معیشتی انجام می‌شود، می‌تواند منجر به تغییر دهک‌بندی و حذف یارانه شود. این امر نشان‌دهنده نبود نظارت و دقت کافی در روند حذف یارانه‌ها است. ما قویاً با حذف یارانه جامعه کارگری مخالفت می‌کنیم. خانواده‌هایی که یارانه ناچیز ماهیانه را به عنوان کمک هزینه‌ای برای اداره زندگی خود می‌بینند، نباید با تصمیمات غیرمنطقی دچار مشکلات بیشتری شوند. بسیاری از کارگران با حقوق حداقلی زندگی می‌کنند و یارانه یکی از منابع اصلی تأمین هزینه‌های روزمره آنهاست. پرسش اساسی این است که با چه منطقی دولت حقوق حداقلی این قشر را مختل کرده و سفره‌های کوچک آنها را کوچک‌تر می‌کند؟ هزینه‌های روزافزون آموزش، حمل و نقل و درمان نیز بر فشار معیشتی این خانواده‌ها افزوده است. در حالی که خدمات درمانی ناقص و هزینه‌های آموزش روزبه‌روز افزایش می‌یابد، حذف یارانه‌ها ضربه‌ای جدی به زندگی خانواده‌های آسیب‌پذیر وارد می‌کند. همچنین باید توجه داشت که شرایط اقتصادی کشور بی‌ثبات است و نباید این بی‌ثباتی را با حذف یارانه‌ها برای اقشار ضعیف‌تر وخیم‌تر کرد. رئیس جمهور در سخنرانی سال ۱۴۰۳ به صراحت اعلام کرده است که زندگی در تهران با مبلغ ماهانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان هم دشوار است. در چنین شرایطی، چگونه ممکن است افرادی که با کار اضافی و دو شیفت تلاش می‌کنند هزینه‌های زندگی را تأمین کنند، از دریافت یارانه محروم شوند؟ مقام معظم رهبری نیز بر حفظ قدرت خرید همه اقشار تاکید داشته‌اند و دولت موظف است انصاف را رعایت کند. بسیاری از افرادی که به دهک‌های هفتم، هشتم و نهم درآمدی تعلق دارند، از رفاه قابل قبول برخوردار نیستند و حتی بخش قابل توجهی از آنها بازنشستگان کارگری و کارمندی هستند. حذف یارانه حداقلی این افراد، آسیب جدی به پیکره اقتصاد خانواده‌ها و جامعه وارد می‌کند، خصوصاً در شرایط پس از جنگ و بی‌ثباتی اقتصادی که هنوز آثار آن باقی است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه
کارشناس مسائل سیاست خارجی
برخی فریادهای بلند افراطیون را فرار از پاسخگویی می‌دانم و معتقدم برخی از این افراطیون باید در قبال شرایط امروز پاسخگو باشند. آنها با شعارهای افراطی عقلانیت را در سیاست خارجی خانه‌نشین کردند. مناصب مختلف را به خود اختصاص دادند و به نوعی از مصونیت برخوردار بودند و با اتهام و تخریب هرگونه ابتکار سیاست خارجی و حتی هرگونه نظریه‌پردازی در خصوص منافع ملی را هزینه‌زا کردند و در نهایت کشور را به جنگ کشاندند. البته این موضوع را کاملاً اتفاقی نمی‌دانم و معتقدم بخش عمده‌ای از نفوذ در کشور به هر حال از ناحیه افراطیون شکل گرفته که هر راهی که به ضرر منافع ملی بود را به سیاست خارجی تحمیل کردند.
این افراطیون داخلی و خارجی بودند که عملاً کشور را به دام نتانیاهو انداختند. در طول این ایام که مردم زجر تحریم را کشیدند، هیچ‌گاه سفره افراطیون کوچک‌تر نشد، بلکه مناصب و مقامات آنها افزایش پیدا کرد و به منابع و مجوزهای بیشتری دست یافتند. اکنون می‌بینیم کسانی که بن‌بست‌های مختلفی را در سیاست خارجی کشور ایجاد کردند، در زمره طبقات بالای کشور از لحاظ اقتصادی قرار دارند و این در حالی است که نتیجه عملکرد آنها تنزل روز به روز اقتصاد کشور و کوچک شدن سفره مردم بوده است.
وقتی روزنه‌ای برای تنش‌زدایی شکل می‌گیرد، بلافاصله این فریادهای افراطیون بلند می‌شود و بعد از اینکه این افراد هنوز پاسخ به سوالات متعدد جامعه در خصوص کشاندن کشور به جنگ را ندادند، سعی می‌کنند حداقل روزنه‌های باقی‌مانده در دیپلماسی را ببندند. البته شاید هنوز افراطیون در حوزه‌هایی مختلف نفوذ دارند، ولی شک نکنید که در آینده افراطیون در دادگاه منافع ملی محاکمه خواهند شد. بالاخره مشخص خواهد شد که بخش عمده‌ای از نفوذ از ناحیه همین افراطی‌گری‌ها صورت گرفته و دلسوزانی که بارها هشدار داده بودند که این سیاست‌های افراطی کشور را به دام جنگ و تحریم می‌برد، اکنون خانه‌نشین شده‌اند و مشخص خواهد شد که دلسوزان اصلی منافع ملی بودند.
تک‌نرخی شدن ارز؛ اقدامی با هدف بلندمدت اما تبعات کوتاه‌مدت
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره عدم رشد اقتصادی و پیگیری مجلس از دولت اظهار داشت: یکی از شاخص‌های مهم برنامه هفتم، رشد اقتصادی است. شورای راهبری برنامه هفتم موظف است تا علل کاهش رشد اقتصادی کشور را بررسی کند و تغییرات و شاخص‌ها را به طور مرتب به مجلس ارائه دهد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بخشی از کاهش رشد اقتصادی به جنگ و شرایط پسا‌جنگ مربوط می‌شود. عملکرد اقتصادی کشور در برخی بخش‌ها قابل دفاع نیست و ضعف‌هایی وجود دارد. برای مثال مواجهه با کمبود گاز در زمستان و مشکلات برق در تابستان نشان‌دهنده عدم توجه کافی به کسب‌وکارهاست. وی در ارتباط با این که اخیرا وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده که قصد دارد ارز را تک‌نرخی کند، گفت: این اقدام در کوتاه‌مدت ممکن است تورم را افزایش دهد، زیرا ارزش دلار و طلا افزایش یافته و ارزش پول ملی کاهش یافته است. در حال حاضر دلار ۱۰۰ هزار تومان است و این موضوع طبیعتا روی رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود. قادری تصریح کرد: این مساله در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست؛ هرچند این تصمیم ممکن است اهدافی داشته باشد اما در کوتاه‌مدت تحقق آن دشوار است. ما با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو هستیم و ممکن است واردات برخی کالا‌ها اولویت‌بندی شود.
رشد ۲۶ درصدی درآمد مالیاتی در ۵ماهه نخست سال
هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات ستانی امر پیچیده و سختی است، که در شرایط فعلی کشور نیازمند تدبیر بیشتر است. معاون وزیر اقتصاد گفت: مالیات‌ستانی را فقط یک امر اقتصادی صرف نمی‌دانیم، بلکه ملاحظات اجتماعی را در آن بسیار مهم می‌دانیم. به گفته وی، رویکرد اصلی نظام مالیاتی، هوشمندسازی بوده که با وصول منطقی و عادلانه همسو با رویکردهای دولت بوده است. سبحانیان گفت: در ۵ ماهه ابتدایی سالجاری، ۲۶ درصد رشد درآمدی داشته ایم. همچنین در ۵ ماهه امسال در زمینه استرداد بالای ۵۰ درصد رشد داشته ایم که بیانگر همراهی با کسب و کارها است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه، در زمینه ارتقای تمکین، اقدامات مهم و کم نظیری رخ داده و رشد ابرازی ۸۷ درصدی اشخاص حقوقی رقم خورده است، گفت: راهبرد نظام مالیاتی از شیوه سنتی به یک سیستم هوشمند توأم با تغییر ساختاری با ایجاد معاونت هوشمندسازی با دو دفتر حسابرسی سیستمی و خود اظهاری بوده است. وی افزود، محاسبه مالیات در همه منابع به صورت سیستمی در دستور کار قرار گرفته از جمله در حوزه مستغلات، حقوق و … که به صورت ۱۰۰ درصد سیستمی انجام می‌شود. سبحانیان گفت: وصول مالیات بر ارزش افزوده به صورت برخط در حال انجام است. فاز سوم آن را از اول مهر شروع می‌کنیم که همراهی مسؤلین در این زمینه جدی است.
گروه اقتصاد کلان: با عبور نرخ دلار از یکصدهزارتومان در سایه آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه، نگرانی‌ها از رکوردشکنی‌های بیشتر در بازار ارز بیشتر شده و در این میان بازارساز تاکنون اقدام مؤثری برای کاهش التهابات ارزی انجام نداده که همین موضوع با نقد ناظران و فعالان بازار مواجه شده است.
به گزارش «تجارت»، در روزهای گذشته گزارش‌های غیررسمی درباره آینده نرخ ارز منتشر شد که با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد؛ از طرفی یکی از ابربدهکاران سابق بانکی که این روزها با طرح‌های اقتصادی خود خبرساز شده رئیس کل بانک مرکزی را زیر سوال برد و از دلار ۱۵۰ هزارتومانی در روزهای پیش‌روز خبر داد؛ با این حال انتظار می‌رود در روزهای آینده بازارسار با قدرت وارد شده و‌سطح التهابات بازار را کاهش دهد.
یک اقتصاددان افزایش نرخ دلار در روزهای گذشته را ناشی از رفتار هیجانی از سوی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز دانست.
بازار چشم‌انتظار اخبار مثبت
حسن ولی‌بیگی اقتصاددان در گفت‌وگو با تسنیم، در تحلیل وضعیت بازار ارز گفت: افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته ناشی از رفتار هیجانی از سوی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان است.
او تأکید کرد: این نوع انتظارات یک‌شبه ایجاد نمی‌شود و بیشتر تحت‌تأثیر تنش‌های سیاسی و بین‌المللی همچون مکانیسم ماشه و فضای روانی بازار شکل می‌گیرد.
به‌گفته وی، در کوتاه‌مدت اگر خبرهای مثبت یا تعدیل‌کننده‌ای از مذاکرات یا تحولات سیاسی منتشر شود، احتمال دارد روند کاهش نرخ ارز شروع شود.
ولی‌بیگی افزود: فعال شدن مکانیسم ماشه، انتظارات تورمی را تشدید کرده و به افزایش نرخ ارز دامن زده است.
او گفت: واقعیت این است که این رفتارهای هیجانی چندان با سیاست‌گذاری ارزی قابل کنترل نیست، چون هر لحظه ممکن است با یک خبر مثبت یا منفی تغییر کند.
این اقتصاددان با اشاره به نقش سیاست‌گذار ارزی توضیح داد: ورود فوری بانک مرکزی به بازار، به‌ویژه در شرایطی که ریشه افزایش نرخ ارز خارج از اراده این نهاد است، می‌تواند حتی نتیجه معکوس داشته باشد.
به‌باور او، بهتر است سیاست‌گذار زمانی وارد عمل شود که علاوه بر تخلیه بخشی از هیجانات، مشخص شود نرخ‌ها در کانال‌های بالاتر ماندگار شده‌اند، در آن شرایط، هم از مسیر اطلاع‌رسانی و تقویت شفافیت منابع ارزی و هم از مسیر حضور فعال بازارساز می‌توان نقش تعدیل‌کننده ایفا کرد.
او اضافه کرد: سیاست‌های کلاسیک ارزی در این شرایط اثرگذاری محدودی دارند و بیشترین تأثیر از ناحیه رفتار حاکمیت در قبال تحولات و تنش‌های سیاسی حاصل می‌شود.
او در پاسخ به اینکه در چنین شرایطی مردم چه کنند، تصریح کرد: طبیعی است که صاحبان سرمایه‌های نقد به‌دنبال حفظ ارزش دارایی خود باشند و این ارزش یا باید از طریق ابزارهای رسمی مثل اوراق یا گواهی‌های مبتنی بر طلا تضمین شود
بی عملی بانک مرکزی در برابر بحران ارز و طلا
داود محمدی، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با جماران، با بیان اینکه افزایش ناگهانی نرخ ارز و طلا در یک هفته اخیر، حدود ۲۵ درصد نوسان داشت که باعث شد شاخص های مالی کشور دچار تغییرات چشمگیری شود، خاطرنشان کرد: این تغییرات تنها به بخش مالی محدود نیست، بلکه تاثیرات روانی و اجتماعی گسترده ای به همراه دارد. در این شرایط بحرانی، که فشارهای خارجی، تهدیدات ناشی از فعال سازی مکانیسم اسنپ بک و وضعیت اقتصادی داخلی کشور را به «اقتصاد جنگی» تبدیل کرده است، بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی سیاست گذار پولی و ارزی باید اقدامات پیش دستانه و قاطع تری اتخاذ می کرد تا نقدینگی، تقاضاهای سفته بازانه و خروج سرمایه از بازار سرمایه را کنترل کند. اما در عمل، این نهاد نتوانسته به درستی در برابر بحران ارز و طلا واکنش نشان دهد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی ابزارهای متعددی برای مدیریت این بحران در اختیار دارد؛ از جمله سیاست های پولی، مداخله ارزی، سیاست های مالیاتی و نظارتی. با این حال، ضعف های زیادی در عملکرد آن مشاهده می شود. به عنوان مثال، در حالی که شواهد از دو ماه قبل نشان می داد نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا حرکت می کند، بانک مرکزی نتواست پیش بینی دقیقی داشته باشد و اقدامات پیشگیرانه انجام نداد. حتی اگر با کنترل های هوشمند لحظه به لحظه، از وضعیت مصرفی خانوارها اطلاع داشتند، باز هم اقدام موثری در جهت مدیریت بازار انجام نشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای مقابله با این بحران، سیاست های مالیاتی است. ابزار مالیاتی می تواند مانع ورود سرمایه های بزرگ به بازارهای سفته بازانه شود، اما در این زمینه نیز ضعفهای جدی مشاهده می شود. نظارت و اخذ مالیات بر تراکنش های کلان ارز و طلا به درستی انجام نمی شود و این مسئله موجب تشدید بحران و عدم کنترل بازار می شود.
محمدی با بیان اینکه مساله دیگر در این شرایط، بی عملی بانک مرکزی در هدایت نقدینگی به سمت تولید است، توضیح داد: خروج سرمایه از بورس و کاهش ارزش شرکت های بورسی موجب تضعیف جریان تامین مالی شرکت های تولیدی شد. در این شرایط، بانک مرکزی می توانست با سیاست های حمایتی و تسهیلاتی، مسیر ورود نقدینگی به سمت تولید و سرمایه گذاری مولد را تسهیل کند. اما متاسفانه هیچ اقدامی در این زمینه مشاهده نمی شود.
او عدم شفافیت و ضعف نظارت را از دیگر مشکلات جدی برشمرد و تصریح کرد: تمامی تراکنش ها از طریق سیستم بانکی انجام می شود و بانک مرکزی اطلاعات کاملی از وضعیت بازار دارد، اما متاسفانه نتواسته برخورد موثری با جریان های مخرب داشته باشد. این موضوع، شائبه ناکارآمدی عمدی یا سوء مدیریت را تقویت کرده است. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، تبعات زیادی خواهد داشت. افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی به دلیل اثر مستقیم نرخ ارز بر واردات، کمبود کالا و شکلگیری بازار سیاه در حوزه کالاهای استراتژیک، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران و افزایش نارضایتی اجتماعی از جمله پیامدهای این بحران خواهد بود. همچنین، خروج بیشتر سرمایه از بازار سرمایه و افت ارزش دارایی های تولیدی می تواند فشار زیادی بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه وارد کند و شکاف طبقاتی را بیشتر کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای مقابله با این بحران و کنترل بازار ارز و طلا، نیاز به ابزارهای متنوع داریم، یادآورشد: در کوتاه مدت، مهم ترین اقدام، وضع مالیات بر تراکنش های کلان است. به عنوان مثال، خرید ارز و طلا بیش از سقف مشخصی در یک سال باید مشمول مالیات ۱۵ تا ۲۰ درصدی شود. علاوه بر این، کنترل ورود حقوقی ها به بازار ارز و طلا می تواند به کاهش فشار تقاضا کمک کند. نظارت بر صندوق های طلا و اوراق مبتنی بر طلا نیز ضروری است تا از تبدیل این صندوق ها به ابزارهای سفته بازی جلوگیری شود. مداخله هدفمند ارزی یکی دیگر از ابزارهای مهم است که باید برای اولویت بندی نیازهای واقعی انجام شود، مثل واردات دارو، کالاهای اساسی و نهاده های تولید. همچنین، شفاف سازی اطلاعات از طریق انتشار گزارش های روزانه درباره ذخایر ارزی و اقدامات کنترلی می تواند التهابات روانی بازار را کاهش دهد.
محمدی اضافه کرد: در بلندمدت و میان مدت، اصلاح نظام مالیاتی یکی از اصلی ترین اقدامات است. طراحی سامانه مالیاتی هوشمند که تراکنش های غیرمولد و سفته بازانه را شناسایی کرده و مشمول مالیات سنگین کند، می تواند از ورود پول های غیرمولد به بازارهای سفته بازی جلوگیری کند. همچنین، تقویت بازار سرمایه از طریق مشوق های مالیاتی و طراحی اوراق پوشش ریسک ارزی و طلا می تواند تقاضای سفته بازانه را به سمت مسیرهای رسمی هدایت کند. لازم است که نهادهای نظارتی و قضائی به طور فعال وارد عمل شوند و با جریان های سازمان یافته ای که عمدا اقتصاد را بی ثبات می‌کنند، مقابله کنند. علاوه بر این، تقویت دیپلماسی اقتصادی و کاهش فشارهای خارجی از طریق توافقات منطقه ای و بین المللی می تواند به تامین پایدار ارز و ثبات اقتصادی کمک کند.وی گفت: در شرایط کنونی، بانک مرکزی نمی تواند تنها به رصد بازار بسنده کند. در چنین وضعیتی، افزایش ناگهانی نرخ ارز و طلا نه تنها یک مشکل اقتصادی است، بلکه تهدیدی برای امنیت ملی کشور به شمار می رود. به منظور جلوگیری از تعمیق بحران، اتخاذ راهکارهای ترکیبی شامل مالیات بر سفته بازی، کنترل حقوقی ها، مداخله هدفمند، شفاف سازی اطلاعات و ورود نهادهای قضائی ضروری است. در غیر این صورت، تداوم این روند به سرعت باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی، کمبود عرضه و نارششضایتی اجتماعی خواهد شد.
گروه اقتصاد کلان: علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نقش وام‌های اشتغال‌زایی در توسعه اقتصاد مردمی گفت: امروز یکی از اصلی‌ترین ابزارها برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش فقر، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. این بنگاه‌ها ظرفیت بالایی برای ایجاد شغل‌های پایدار دارند و می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به رونق تولید محلی منجر شوند. اما مسئله اصلی این است که برای راه‌اندازی یا توسعه چنین کسب‌وکارهایی نیاز به سرمایه اولیه وجود دارد و بهترین مدل تأمین مالی آن هم تسهیلات خرد بانکی است. وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که موضوع اشتغال باید با همان جدیت و پیگیری دوران دفاع مقدس دنبال شود. این یعنی هیچ تعطیلی و هیچ وقفه‌ای پذیرفته نیست و همه دستگاه‌ها باید در مسیر ایجاد شغل حرکت کنند. یکی از مصادیق عملی این توصیه، تسهیلات اشتغال‌زایی است که می‌تواند نیروی عظیم جوانان و حتی زنان خانه‌دار را در چرخه تولید قرار دهد. رنجبرزاده با بیان اینکه وام‌های اشتغال‌زایی در قانون بودجه سنواتی به صراحت پیش‌بینی شده است، گفت: این تسهیلات از محل منابع بانکی اختصاص داده می‌شود و باید با اولویت به افراد کم‌برخوردار و مناطق محروم پرداخت شود. تجربه‌های موفق در بسیاری از استان‌ها نشان داده که اگر این وام‌ها با نظارت درست توسط نهادهای واسطه‌ای حمایت‌کننده غیردولتی پرداخت شود، هم اشتغال پایدار ایجاد می‌شود و هم اصل سرمایه به بانک بازمی‌گردد. اما متأسفانه در عمل، بانک‌ها همکاری لازم را ندارند و یا با سخت‌گیری‌های غیرمنطقی متقاضیان را از دریافت این وام‌ها منصرف می‌کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از عملکرد بانک‌ها افزود: بسیاری از کارآفرینان شهرستانی برای راه‌اندازی کارگاه‌های کوچک در حوزه‌هایی مانند صنایع‌دستی، دامداری یا کشاورزی فقط به 200 تا 300 میلیون تومان سرمایه اولیه نیاز دارند. این مبلغ در مقیاس نظام بانکی کشور رقم بزرگی نیست، اما می‌تواند چند خانواده محروم را از بیکاری نجات دهد و حتی زمینه اشتغال بسیاری را هم فراهم کند. با این حال، بانک‌ها یا تسهیلات را پرداخت نمی‌کنند یا وثیقه‌هایی مطالبه می‌کنند که عملاً خارج از توان متقاضیان است. وی تصریح کرد: اگر پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی تسهیل شود، نه تنها معضل بیکاری در مناطق محروم کاهش می‌یابد، بلکه شاهد مهاجرت معکوس نیز خواهیم بود. جوانان به جای ترک روستاها به شهرهای بزرگ، ترجیح می‌دهند در زادگاه خود کسب‌وکار راه‌اندازی کنند. این موضوع علاوه بر تقویت اقتصاد محلی، به کاهش فشار بر شهرهای بزرگ نیز کمک خواهد کرد.