ضرورت توسعه فروشگاه‌های بزرگ و محلی
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نمی‌تواند مانع رشد فروشگاه‌های کوچک و محلی در کشور باشد. سید محسن طباطبایی در برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد افزود: توسعه کسبوکارهای خرد و محله‌ای و همچنین گسترش فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای هر دو در کشور ضروری است. به گفته وی، در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند، الگوهای اقتصادی باید به سمت کاهش هزینه‌ها حرکت کند. طباطبایی با اشاره به آثار مثبت توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهار کرد: کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد، صرفه‌جویی در زمان، کاهش ترافیک و آلاینده‌های شهری از جمله مزایای خرید تجمیعی و کلان در این فروشگاه‌هاست. وی افزود: هرچقدر مردم بتوانند سبد کالای خود را در نزدیکی محل سکونت یا کار تهیه کنند، تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی و رفاه شهری خواهد داشت. به گفته وی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تنوع کالا، استانداردسازی قیمت‌گذاری، بهداشت مطلوب، فروش آنلاین و تحویل در محل توانسته‌اند نقش مؤثری در بهبود دسترسی شهروندان به کالا ایفا کنند. دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری گفت: سوپرمارکت‌های سنتی عمدتاً مشتریان خود را بر اساس روابط محلی جذب می‌کنند، حتی اگر کیفیت یا قیمت کالاهایشان مزیت رقابتی نداشته باشد.
نزدیک شدن شاخص‌های توسعه سیستان به میانگین کشوری
وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز شنبه (هشتم شهریور) در بازدید از پروژه راه‌آهن ایرانشهر بر کاهش فاصله شاخص‌های توسعه سیستان و بلوچستان با میانگین کشوری تأکید کرد. سید محمد اتابک دیروز در سفر به سیستان و بلوچستان و در بازدید از ایستگاه راه‌آهن ایرانشهر، گفت: با مدیریت برنامه‌محور سیستان و بلوچستان و پیگیری مستمر پروژه‌های توسعه‌ای، شاخص‌های توسعه در این استان به میانگین کشوری نزدیک‌تر شده است. وی ضمن ابراز خرسندی از روند پیشرفت پروژه راه‌آهن ایرانشهر، تاکید کرد که پروژه‌های زیرساختی استان سیستان و بلوچستان با شتاب قابل توجهی در حال پیشرفت هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت، نقش مدیریت برنامه‌محور سیستان و بلوچستان را در تسریع روند اجرای پروژه‌ها و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای، برجسته دانست. استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و پروژه‌های در دست پیگیری، تأکید کرد که توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان بر اساس برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند دنبال می‌شود. در روز شنبه 8 شهریور منصور بیجار افزود: روند پیشرفت پروژه‌ها در سیستان و بلوچستان با مدیریت مؤثر استانی و اراده ملی، شتاب بیشتری یافته است.
دادگاه آمریکایی تعرفه‌های ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد
یک دادگاه تجدیدنظر آمریکا، روز جمعه، حکم داد که بیشتر تعرفه‌های جهانی دولت ترامپ، غیرقانونی است و ضربه بزرگی به سیاست تجاری او وارد کرد. دادگاه تجدیدنظر حوزه فدرال آمریکا با هفت رای موافق و چهار رای مخالف، اعلام کرد: قانونی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هنگام اعمال گسترده‌ترین تعرفه‌ها از جمله تعرفه‌های متقابل به آن استناد کرده، در واقع به او قدرت اعمال این تعرفه‌ها را نمی‌دهد. این دادگاه، اعلام کرد: قدرت اصلی کنگره برای وضع مالیات‌هایی مانند تعرفه‌ها، طبق قانون اساسی، منحصرا به هیئت عالی قانونگذاری آمریکا، واگذار شده است. تعرفه‌ها از اختیارات اصلی کنگره هستند. دادگاه تجدیدنظر، اجرای حکم خود را تا ۱۴ اکتبر به تعویق انداخت تا به دولت ترامپ، فرصت دهد تا از دیوان عالی آمریکا بخواهد این تصمیم را لغو کند. ترامپ، روز جمعه، دادگاه تجدیدنظر را مورد حمله قرار داد و اظهار کرد: دیوان عالی آمریکا، به نفع او رای خواهد داد. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: اگر این تعرفه‌ها برداشته شوند، یک فاجعه کامل برای آمریکا خواهد بود. اگر اجازه داده شود که این تصمیم پابرجا بماند، به معنای واقعی کلمه، آمریکا را نابود خواهد کرد. «کوش دسای»، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای جداگانه گفت: تعرفه‌های ترامپ، همچنان پابرجاست و مشتاقانه منتظر پیروزی نهایی در این موضوع هستیم. حکم روز جمعه، دومین شکست متوالی ترامپ در پرونده سرنوشت‌ساز موسوم به «وی. اُ. اس سلکشنز در برابر ترامپ» است. این پرونده از دو دادخواست جداگانه، یکی توسط ۱۲ ایالت و دیگری توسط پنج کسب‌وکار کوچک آمریکایی، تشکیل شده است. این طولانی‌ترین پرونده از میان بیش از ۶ دادخواست فدرال است که استفاده ترامپ از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) را برای اعمال تعرفه‌های گسترده به چالش می‌کشد.
«جفری شواب»، وکیل مدافع که نماینده شاکیان کسبوکارهای کوچک در این پرونده بود، گفت: یک دادگاه فدرال، برای دومین بار در این پرونده، حکم داده که تعرفه‌های به اصطلاح «روز آزادی ترامپ»، غیرقانونی است. «شواب» در بیانیه‌ای، گفت: این تصمیم از کسب وکارها و مصرف‌کنندگان آمریکایی در برابر عدم اطمینان و آسیب ناشی از این تعرفه‌های غیرقانونی، محافظت می‌کند. دولت آمریکا، استدلال کرده است که قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی، به ترامپ این اختیار را می‌دهد که در صورت لزوم برای رسیدگی به وضعیت اضطراری ملی، تعرفه‌های خاص کشور را در هر سطحی اعمال کند.
واکنش اتاق ایران به گزارش منتشرشده درباره آثار مکانیسم ماشه
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در واکنش به گزارشی منتسب به اتاق ایران که به تازگی در برخی پیامرسانها منتشر شده است، اطلاعیه‌ای صادر کرد. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عصر پنجشنبه در واکنش به گزارشی منتسب به اتاق ایران که به تازگی در برخی پیامرسانها منتشر شده است، اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: در روزهای اخیر گزارشی منتسب به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با عنوان «آثار اقتصادی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل (اسنپ بک) بر اقتصاد ایران» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. بدین وسیله اعلام می‌گردد این گزارش به تأیید اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های این اتاق نرسیده و مورد تأیید نیست.
برنج در مذاکرات ژاپن و آمریکا مسئله‌ساز شد
درخواست دولت ترامپ از ژاپن برای خرید میزان بیشتری برنج از آمریکا و اعتراض توکیو به این شرط، مذاکرات تجاری دوجانبه را با مشکل مواجه کرد. سخنگوی ارشد دولت ژاپن، اعلام کرد: مذاکره‌کننده ارشد تعرفه‌های گمرکی ژاپن، پنجشنبه گذشته، به دلیل مذاکرات داخلی، به طور ناگهانی سفر خود را به آمریکا لغو کرد و دو طرف تلاش می‌کنند جزئیات توافقنامه ماه ژوئیه در مورد کاهش ۱۵ درصدی تعرفه واردات آمریکا از ژاپن را بررسی کنند. روزنامه ژاپنی نیکی، به نقل از مقامات دولتی ژاپن که نامشان را فاش نکرد، نوشت: دستوربازنگری شده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامل تعهد ژاپن به خرید میزان بیشتری برنج آمریکایی است. این روزنامه اقتصادی نوشت: یکی از مقامات دولتی از این پیشنهاد به عنوان دخالت در امور داخلی، انتقاد کرد. طبق گزارش روزنامه نیکی، این درخواست جدید مغایر با توافقی است که ژاپن به کاهش تعرفه‌های واردات محصولات کشاورزی نیازی ندارد. کاخ سفید در توافقنامه ماه ژوئیه، اعلام کرد: ژاپن، خرید برنج از آمریکا را ۷۵ درصد افزایش خواهد داد.
«شیگرو ایشیبا» نخست وزیرژاپن، گفت: سهم واردات برنج از آمریکا ممکن است تحت چارچوب موجود بدون تعرفه افزایش یابد اما این توافق کشاورزی ژاپن را قربانی نخواهد کرد.
تامین بیش از ۲۳ میلیارد دلار ارز برای واردات
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا هشتم شهریور ماه بیش از ۲۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز شده است. ۱۷ میلیارد و ۲۴ میلیون دلار از ارز تامین شده به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است. واردات کالاهای اساسی و دارو نیز پنج میلیارد و ۸۶۶ میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است. طبق اعلام بانک مرکزی، ۳۷۰ میلیون دلار نیز به تقاضای خدماتی تخصیص داده شده است.
گروه صنعت و تجارت: در شرایطی که قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی و خدمات در ماه‌های اخیر با رشد قابل‌توجهی همراه بوده، بازار خودرو در ایران رفتاری متفاوت از خود نشان داده است. برخلاف روند عمومی تورم، قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد طی سه ماه گذشته عمدتاً ثابت مانده و حتی در برخی موارد نیز کاهش یافته است. با این حال، این کاهش قیمت‌ها نه‌تنها موجب رونق معاملات نشده، بلکه رکود عمیق‌تری را رقم زده است؛ به‌گونه‌ای که فعالان بازار از «قفل‌شدن تقاضا» سخن می‌گویند. به گزارش «تجارت»، در مرداد ۱۴۰۴ نیز، با وجود عرضه گسترده خودروهای داخلی در بورس کالا و بازار آزاد، حجم معاملات همچنان پایین گزارش شده است. به‌عنوان نمونه، پژو ۲۰۷ دنده‌ای با وجود عرضه ۱۰ هزار دستگاه در بورس، تنها با ۲۳ هزار تقاضا مواجه شد و در بازار آزاد نیز افزایش قیمت آن نتوانست تقاضای پایدار ایجاد کند. از سوی دیگر، آمار تولید خودروسازان نیز نشان می‌دهد که علیرغم تلاش برای افزایش عرضه، بازار واکنش مثبتی نشان نداده است. ایران‌خودرو در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۴ هزار دستگاه تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۲ درصد کاهش داشته است. این در حالی‌ست که بسیاری از مدل‌های تولیدشده با افت شدید تقاضا مواجه‌اند و در بازار آزاد با کاهش قیمت عرضه می‌شوند.
در مجموع، بازار خودرو در ایران در وضعیتی متناقض قرار گرفته است. بدین معنا قیمت‌ها نه‌تنها افزایش نیافته‌اند، بلکه در مواردی کاهش داشته‌اند؛ اما تقاضا همچنان در سطحی پایین باقی مانده و معاملات به حداقل رسیده‌اند. با این اوصاف، گزارش از این واقعیت حکایت دارند که کاهش قدرت خرید خانوارها، بی‌اعتمادی به آینده اقتصادی، و تردید نسبت به سیاست‌های آتی در حوزه واردات و تولید خودرو، از جمله عواملی هستند که مانع بازگشت مشتریان به بازار شده‌اند. در نتیجه، با وجود جذاب‌تر شدن نسبی قیمت‌ها، بازار همچنان در وضعیت انجماد باقی مانده و معاملات به حداقل رسیده‌اند.
هنوز کاهش نیرو نداشته‌ایم
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و استان اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا قطعی برق و تعطیلی کارخانه‌ها تاکنون باعث تعدیل نیرو در بخش صنایع شده است؟ گفت: از افتخارات‌مان این است که هنوز کاهش نیرو نداشتیم و هنوز کارخانه‌ای کارگر را زیر پوشش بیمه بیکاری نبرده است، اما شاید به ناچار این اتفاق بیفتد. بیشتر کارخانه‌ها در فکر این هستند که برای مدتی به نیروهای خود مرخصی با حقوق بدهند و چاره‌ای جز این نداریم. تمام این موارد از جمله سختی‌هایی است که کارفرما و تولید کننده و صنعتگر تحمل می‌کند، نمی‌دانیم چه کار باید بکنیم، اما امید داریم که مشکلات کشور حل شود و در این رابطه نیز در جلساتی که داریم از آن‌ها می‌خواهیم که صبوری کنند. سهل‌آبادی اضافه کرد: از طرفی اکثر کارخانه‌ها به دنبال تامین برق هستند، پس باید سعی شود از پنل‌های خورشیدی استفاده کنند که البته این هم نیاز به همراهی دولت دارد که هنوز متأسفانه دولت نتوانسته به خوبی در این مورد همراهی کند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و استان اصفهان ادامه داد: قطعی برق روی کیفیت محصولات تولیدی تاثیری نداشته، اما باعث شده در عمل به تعهدات دچار مشکل شویم و بازار صادرات را از دست بدهیم و قیمت تمام شده محصول در حال بالا رفتن است. متأسفانه به علت مشکلات و مسائل اقتصادی، استفاده کنندگان و خریداران داخلی نیز کم شده است و هم در زمینه فروش داخلی و هم
نگرانی خریداران از سرمایه‌گذاری در بخش خودرو
در گذشته، بسیاری از معاملات خودرو با انگیزه سرمایه‌گذاری انجام می‌شد؛ به این معنا که افراد خودرو را خریداری می‌کردند تا در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت سود ببرند، اما با کاهش این شکاف و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری، خرید خودرو بیشتر جنبه مصرفی پیدا کرده و همین امر حجم تقاضای واقعی را کاهش داده است، در نتیجه، اکنون تنها تقاضای موجود مربوط به مصرف‌کنندگان واقعی است که برای رفع نیاز روزمره خود یا جایگزینی خودروهای فرسوده اقدام می‌کنند، و حجم این تقاضا بسیار محدود است. در شرایط فعلی نوسانات شدید نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور باعث شده است تصمیم‌گیری برای خرید خودرو دشوار شود، خریدار نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که با خرید خودرو در نرخ فعلی متضرر نخواهد شد و فروشنده نیز به کاهش قیمت رضایت ندارد، زیرا آینده قیمت‌ها برای او نامطمئن است، این بی‌ثباتی باعث شده است معاملات به‌شکل چشمگیری کاهش یابد و حتی کسانی که قصد فروش خودروی شخصی برای استفاده خود دارند، با مشکل مواجه شوند. یکی دیگر از عوامل مؤثر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. قیمت بالای خودرو و محدود شدن درآمد خانوارها باعث شده است بسیاری از افراد حتی اگر قصد جایگزینی خودروی فرسوده خود را داشته باشند، خرید خود را به تعویق بیندازند، در چنین شرایطی، حتی تقاضای مصرف‌کننده واقعی نیز به‌شدت محدود می‌شود و بازار به‌سمت رکود عمیق حرکت می‌کند.
براساس اظهارات اسد کرمی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، بازار خودرو این روزها در رکود مطلق قرار دارد و خریدار واقعی تقریباً وجود ندارد، حتی فروشندگان شخصی نیز برای فروش خودروهای خود با مشکل مواجه‌اند و حجم معاملات روزانه به‌میزان چشمگیری کاهش یافته است. وی گفت: تأثیرات روانی ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی نیز بر بازار خودرو قابل توجه است. نوسانات نرخ ارز، عدم ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌های نامطمئن از آینده باعث شده است خریداران با احتیاط عمل کنند و فروشندگان نیز از کاهش قیمت‌ها خودداری کنند، این چرخه باعث شده است معاملات متوقف شود و فضای بازار به‌سمت رکود کامل پیش رود. به‌گفته کرمی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا زمانی که ثبات اقتصادی و ثبات نرخ ارز ایجاد نشود و تأخیرهای تحویل خودروها کاهش نیابد، بازار خودرو وضعیت رکود خود را حفظ خواهد کرد. بازگرداندن اعتماد مصرف‌کننده از طریق شفافیت در عرضه خودرو و تحویل به‌موقع، همراه با نظارت دقیق بر عملکرد نمایندگی‌ها، می‌تواند بهبود نسبی بازار را فراهم کند. در نهایت، بازار خودروی ایران در شرایط فعلی با ترکیبی از رکود، بی‌اعتمادی، کاهش قدرت خرید و نوسانات ارزی روبه‌روست. خودرو دیگر کالای سرمایه‌ای جذاب نیست و تقاضای محدود مصرف‌کننده واقعی نیز به‌دلیل قیمت‌های بالا و نامطمئن بودن شرایط، کاهش یافته است. تا زمان ایجاد ثبات در اقتصاد، انتظار بهبود قابل‌توجهی در این بازار وجود ندارد و روند رکود ادامه خواهد داشت.
عوامل ساختاری قفل شدن بازار خودرو
بازار خودرو در ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری مواجه است که مانع از شکل‌گیری تقاضای پایدار و رونق معاملات شده‌اند. این چالش‌ها نه‌تنها به وضعیت فعلی رکود دامن زده‌اند، بلکه چشم‌انداز میان‌مدت بازار را نیز با ابهام مواجه کرده‌اند. نخستین عامل، نبود تنوع واقعی در محصولات عرضه‌شده است. بسیاری از خودروهای داخلی از نظر طراحی، امکانات، فناوری و حتی قیمت، تفاوت محسوسی با یکدیگر ندارند. این یکنواختی باعث شده خریداران، به‌ویژه خانواده‌هایی که به‌دنبال انتخابی اقتصادی و ایمن هستند، انگیزه‌ای برای ورود به بازار نداشته باشند. در واقع، بازار با انبوهی از مدل‌های تکراری مواجه است که نه نوآوری دارند و نه پاسخگوی نیازهای متنوع مصرف‌کنندگان‌اند. عامل دوم، ابهام در سیاست‌گذاری‌های کلان صنعت خودرو است. طی سال‌های اخیر، تصمیمات متناقض در حوزه واردات، تعرفه‌ها، استانداردها و مجوزهای تولید باعث شده فعالان بازار و خریداران نتوانند چشم‌انداز روشنی از آینده داشته باشند. برای مثال، اعلام طرح‌های واردات خودروهای اقتصادی بدون اجرای عملی، یا تغییرات ناگهانی در شرایط عرضه در بورس کالا، موجب شده بسیاری از خریداران در وضعیت انتظار باقی بمانند. این بلاتکلیفی، بازار را به حالت تعلیق کشانده و تقاضا را به تعویق انداخته است. سومین عامل، ضعف در زیرساخت‌های خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی است. بسیاری از خریداران، به‌ویژه در مناطق غیرمرکزی، نگرانند که پس از خرید خودرو با مشکلاتی در تعمیرات، تأمین قطعات یا دریافت خدمات گارانتی مواجه شوند. این نگرانی به‌ویژه در مورد خودروهای جدید یا مدل‌هایی که تولیدشان متوقف شده، شدیدتر است. نبود شبکه خدماتی منسجم و قابل اعتماد، یکی از دلایل مهمی است که باعث شده خریداران بالقوه از ورود به بازار صرف‌نظر کنند.
در کنار این موارد، عرضه محدود خودروهای واقعاً اقتصادی نیز نقش مهمی در قفل‌شدن بازار دارد. با وجود تبلیغات گسترده درباره تولید خودروهای ارزان‌قیمت، گزینه‌های موجود در بازار اغلب فاقد استانداردهای ایمنی، کیفیت ساخت و مصرف سوخت مناسب‌اند. این خلأ باعث شده خانواده‌هایی که به‌دنبال خودرویی قابل اعتماد با قیمت منطقی هستند، نتوانند انتخاب مناسبی داشته باشند. در نتیجه، تقاضا در بخش بزرگی از بازار عملاً از بین رفته و معاملات به حداقل رسیده‌اند.
گروه صنعت و تجارت: رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و استان اصفهان گفت: دولت باید در این شرایط با صنایع خودش که در مشکل گیر افتادند، همراهی کند و نباید به دلیل وصول مطالباتش فشار را چند برابر کند. بانک‌ها هیچ‌گونه همکاری‌ای با صنایع نمی‌کنند و ریالی تسهیلات به صنایع نمی‌دهند. به گزارش «تجارت»، عبدالوهاب سهل‌آبادی اظهار کرد: متأسفانه مدتی است که در ارتباط با قطعی برق مشکلات زیادی برای جامعه، چه جامعه صنعت و معدن که من به‌عنوان وکیل آن‌ها هستم و چه آحاد مردم، پیش آمده و قطعی برق لطمه‌های زیادی به کل جامعه وارد کرده است. وی افزود: در کارخانه‌ها کمبود برق را بیشتر از همه جا حس می‌کنیم. طبق اعلام قبلی باید سه روز در هفته قطعی برق داشته باشیم، اما گاهی این قطعی‌ها چهار روز هم می‌شود. خوشبختانه با مدیریت انجام شده توسط هیات مدیره‌های شهرک‌ها در رابطه با قطعی آب، با مشکل جدی مواجه نشدیم. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و استان اصفهان ادامه داد: قطعی‌های مکرر برق باعث خسارات سنگین به ماشین‌آلات و مواد اولیه صنایع می‌شود. به‌عنوان مثال، در صنعت ریخته‌گری قطعی برق باعث خرابی مواد ذوبی و امحا آن مواد می‌شود و در نتیجه خسارات بسیار سنگینی به این صنعت وارد می‌کند. در صنایعی مثل کاشی، سرامیک، سیمان، شیشه‌گری و موادغذایی و دیگر صنایع نیز قطعی برق باعث خسارت‌های فراوان و خرابی مواد مصرفی و ماشین‌آلات می‌شود. سهل‌آبادی اظهار کرد: کارخانجات به جای ۳۱ روز کاری در تابستان، تنها ۱۴ تا ۱۷ روز فعال هستند و این میزان روز کاری، جبران هزینه‌های مصرفی را نمی‌کند و سودی برای سرمایه‌گذاری مجدد کارخانه حاصل نمی‌شود. وضعیت برق کارخانه‌ها نیز به هم مربوط است. امکان دارد امروز کارخانه‌ای در اشترجان و فردا کارخانه‌ای دیگر در شهرک صنعتی جی برق نداشته باشد. بنابراین این کارخانه‌ها به‌طور مرتب به یکدیگر نیاز دارند.
قطعی برق هنوز باعث تعطیلی کارگاه یا خط تولید نشده است
سهل‌آبادی با اشاره به اینکه قطعی برق هنوز باعث تعطیلی کارگاه یا خط تولید نشده است، خاطرنشان کرد: بسته حمایتی که دولت برای صنایع تدوین کرده است، بدون همفکری با تشکل‌های صنعتی و جامعه کار و تولید تهیه شده است و کارایی ندارد و من خدمت رئیس‌جمهور عرض کردم این بسته عقیم است و در جای دیگری هم اعلام کردم این بسته حمایتی به دنیا نیامده سقط شد. وی در پاسخ به این سوال که وضعیت قبوض برق صنایع با توجه به تعطیلی‌ها به چه شکل است، گفت: در این شرایط سخت، ترانزیت برق را نمی‌توانیم تحمل کنیم. در روزهایی که برق نیست همچنان این رقم روی قبوض اعمال می‌شود و ارزش‌افزوده نیز به این حق ترانزیت تعلق می‌گیرد. عدد بسیار سنگینی بر قبوض برق کارخانجات اضافه شده و این عدد قابل جبران و یا قابل پرداخت نیست، همچنین چند آیتم دیگر نیز داخل قبض اضافه شده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و استان اصفهان تصریح کرد: در کشور ما توزیع برق سال‌ها در اختیار و انحصار دولت بود و در انحصار بخش‌خصوصی نبود و الان یک مرتبه دولت از این موضوع خارج شده است. کارفرما برقی را خریده، جایگاه درست کرده، سیم کشی کرده، حالا به او می‌گویند نباید این کار را می‌کردی و باید اجاره‌اش را پرداخت کنی و یک ناامنی در امر سرمایه‌گذاری در ارتباط با مسئله برق برای تولیدکنندگان به وجود آمده است. سهل‌آبادی در رابطه با استفاده از انرژی‌های نو در صنعت گفت: اکنون فقط فولاد مبارکه نیروگاهی را در شرق اصفهان راه‌اندازی کرده است. برق تولیدی طبق دستورالعمل باید داخل شبکه بیاید، اما من معتقدم اگر این برق داخل شبکه بیاید، چون شبکه ضعیف است و افت دارد باعث مشکلات زیادی خواهد شد، پس بهتر این است که کارخانه برق را برای خودش تولید کند که نیاز به جابجایی نداشته باشد.
بانک‌ها هیچ‌گونه همکاری با صنایع نمی‌کنند
وی در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات و مسائل پیش آمده باعث خروج کارخانه و کارگاه از اصفهان به دیگر شهرها شده است یا نه گفت: بالاخره پیش آمده، اما من چون به‌عنوان مسئول خانه صنعت و معدن کشور به دیگر استان‌ها هم می‌روم، می‌بینم که اکثر استان‌ها این مشکلات را دارند، یعنی اینکه حالا بگوییم اصفهان وضعیتش بدتر است یا شهری از کشور چنین مشکلاتی ندارد، درست نیست. بالاخره شرایط بی برقی، کم آبی و سوء‌مدیریت وجود داشته است. رئیس خانه صنعت معدن تجارت در پاسخ به این سوال که آیا در این شرایط اقتصادی حال حاضر راه‌اندازی یک کسب‌وکار و کار تولیدی کار درستی است و توصیه می‌کنید یا نه؟ تصریح کرد: بالاخره ما ایرانی هستیم، ایران همیشه زنده است و باید کار کنیم و هر روز تعداد قابل توجهی درخواست پروانه تأسیس برای راه‌اندازی کارخانه کوچک و بزرگ به خانه صنعت و معدن می‌آید. سهل‌آبادی درباره تأثیر خروج اتباع خارجی روی وضعیت شهرک صنعتی‌ها گفت: خروج اتباع خارجی روی شرایط شهرک صنعتی‌ها هنوز تأثیر زیادی نداشته و البته هنوز اتباع دارای مدارک، سر کار هستند. وی اظهار کرد: دولت باید در این شرایط با صنایع خودش که در مشکل گیر افتادند، همراهی کند و نباید به دلیل وصول مطالباتش فشار را چند برابر کند. بانک‌ها هیچ‌گونه همکاری‌ای با صنایع نمی‌کنند و ریالی تسهیلات به صنایع نمی‌دهند. خرید ماشین آلات سخت شده است، اما به لطف خدا شاهد این هستیم که در این چند سال صنعت ماشین‌سازی کشور قوی شده است، پس باید به ماشین سازها قدرت داد تا بتوانند نیاز صنعت را برآورده کنند.