مشکل ناترازی برق در ایران حل‌شدنی است
معاون وزیر نیرو گفت: ناترازی برق ناشی از فاصله بین تقاضا و تأمین برق، مسئله‌ای بغرنج و حل‌نشدنی نیست؛ بلکه با برنامه‌ریزی درست و مدون روی افزایش همزمان ظرفیت تولید و اصلاح روند مصرف، این فاصله به سمت صفر میل خواهد کرد و این مشکل حل می‌شود.همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: اگرچه ناترازی و قطعی برق، اتفاق نامبارکی است و اگر در گذشته، اصلاحاتی در نحوه عملکردها و سیاست‌گذاری‌ها در صنعت برق و اقدامات موثری در اصلاح الگوی مصرف برق در تمامی بخش‌های خانگی، صنعتی و ... انجام می‌گرفت، به این میزان ناترازی برق نمی‌رسیدیم.وی افزود: در سال جاری با وجود تمامی محدودیت‌ها، افزایش شدید و بی‌سابقه دمای هوا و تشدید ماندگاری و گستردگی افزایش دما در روزهای تابستانه و همچنین خشکسالی که موجب کاهش شدید منابع آبی سدها و افت ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق آبی شد، میزان ناترازی برق نسبت به سال گذشته کاهشی بود.حائری با بیان اینکه "ریل‌گذاری موثری در سال اول دولت چهاردهم در زمینه دو اقدام همزمان افزایش ظرفیت تولید و ارتقای سطح بهینه‌سازی مصرف صورت گرفته که نتیجه آن کاهش پیک تابستانه بود"، گفت: ناترازی برق ناشی از فاصله بین تقاضا و تأمین برق، مسئله‌ای بغرنج و حل‌نشدنی نیست.
اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان به مراحل پایانی رسید
مقام مسئول وزارت راه با بیان اینکه اصلاح قانون نظام‌مهندسی ساختمان در مراحل پایانی است،گفت:پایان شهریور طرح اصلاح قانون در کمیسیون عمران مجلس نهایی می‌شود.به گزارش تسنیم، لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در خصوص اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و مراحل انجام آن، اظهار کرد: قانون نظام مهندسی ساختمان بیش از 11 سال است که در دستور اصلاح قرار دارد. اما به دلیل برخی اختلاف‌نظرها میان دولت و مجلس (لایحه دولت در برابر طرح مجلس) هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده بود.وی ادامه داد: این در حالی است که در دوره جدید، رویکرد تغییر کرده و دولت از طرح مجلس استقبال کرد و حتی در فرآیند بررسی و تکمیل آن همکاری داشته است.اسدی توضیح داد: اصلاحات پیشنهادی عمدتاً بر پایه آسیب‌شناسی اجرای قانون موجود تنظیم شده و مهم‌ترین محورهای آن شامل؛ واقعی‌سازی خدمات مهندسی، بازنگری در شرایط عضویت در سازمان نظام مهندسی، تغییر در ساختار ارکان سازمان، نحوه انتخاب و صدور احکام، رفع تعارض منافع در انتخاب بازرسان و شوراهای انتظامی، تعیین تکلیف شفاف منابع درآمدی سازمان‌های نظام مهندسی، اصلاح نحوه تشکیل و اداره مجامع استان‌ها و تعیین دقیق تعداد و شرایط اعضا است.
بازچرخانی آب و مشارکت بخش خصوصی اولویت طرح‌های وزارت نیرو
وزیر نیرو بر اهمیت مدیریت مصرف آب و بازگرداندن آن به چرخه استفاده تأکید کرد و گفت: تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های آب و فاضلاب، از اهداف اصلی وزارت نیرو است.عباس علی‌آبادی شنبه ۸ شهریور در حاشیه افتتاح فاز دوم تصفیه‌خانه فاضلاب زنجان و در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت موضوع آب، اظهار کرد: کشور ما در اقلیمی نسبتاً خشک قرار دارد و مدیریت مصرف آب باید با دقت بیشتری دنبال شود. همچنین آب مصرف شده نباید مورد غفلت قرار گیرد و با طرح‌هایی مانند پروژه‌های بازچرخانی مجدداً به چرخه تولید و استفاده بازگردانده شود.وزیر نیرو افزود: استانداردهای فنی و زیست‌محیطی در پروژه‌های در دست اجرا رعایت شده و کیفیت خروجی آب به گونه‌ای است که می‌تواند برای بسیاری از مصارف مورد استفاده قرار گیرد.علی آبادی همچنین با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه‌ها، تصریح کرد: هدف ما تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری در کشور و به‌ویژه در استان زنجان است تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با انگیزه وارد عرصه شوند. این امر با اصلاح اقتصاد طرح‌ها و بهبود محیط کسب‌وکار محقق خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد مشکلات و موانع جذب سرمایه‌های بخش خصوصی شناسایی و رفع شود. چنان‌چه این مسیر به‌درستی طی شود، سفر امروز را می‌توان سفری پربرکت و پرثمر برای استان زنجان و کشور ارزیابی کرد.
واردات نفت گاز به صفر رسید
با اجرای طرح‌های نظارتی و مقابله با قاچاق سوخت، مصرف روزانه نفت‌گاز در پنج ماه نخست امسال حدود ۵ میلیون لیتر کاهش یافته است. همزمان با افزایش تولید، واردات نفت‌گاز به صفر رسیده و این روند می‌تواند سالانه حدود یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داشته باشد.به گزارش ایسنا، تازه‌ترین آمار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد که با اجرای طرح‌های نظارتی و همکاری دستگاه‌های مختلف در کنترل قاچاق سوخت، مصرف روزانه ۵ میلیون لیتر نفت‌گاز در پنج ماه نخست امسال کاهش یافته که بخشی از این کاهش، نتیجه اجرای برنامه‌های نوسازی و برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و همچنین بهبود بهره‌وری مصرف سوخت در بخش‌های مختلف بوده است.در همین حال، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، از توقف واردات نفت‌گاز خبر داد و گفت: چند ماه است که واردات نفت‌گاز کشور به صفر رسیده و استمرار این روند می‌تواند سالانه حدود یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داشته باشد.به گفته وی از ابتدای سال تاکنون تولید روزانه نفت‌گاز با استفاده از افزایش خوراک و راه‌اندازی واحدهای کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها، حدود ۳ میلیون لیتر افزایش یافته است. اقدام‌های انجام‌شده برای کنترل قاچاق نیز به کاهش ۵ میلیون لیتری مصرف نفت‌گاز کمک کرده و این دو عامل در مجموع سبب شده است نیازی به واردات این فرآورده وجود نداشته باشد.همچنین آمارها نشان می‌دهد که ذخایر نفت‌گاز کشور در بخش‌های انبار پخش، خطوط لوله و نیروگاه‌ها نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۱.۵ میلیارد لیتر افزایش یافته است. ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی نیز نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد بیشتر شده که این امر در تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها و جلوگیری از قطع برق در فصل زمستان نقش خواهد داشت.در بخش توسعه زیرساخت‌ها، دو خط لوله جدید انتقال فرآورده‌های نفتی شامل مسیر بندرعباس - رفسنجان و سبزآب - شازند به طول ۸۰۰ کیلومتر و با سرمایه‌گذاری بیش از ۷۲۰ میلیون دلار به بهره‌برداری رسیده است. اجرای این طرح‌ها علاوه بر کاهش تردد حدود ۱۶۰۰ نفتکش جاده‌ای، صرفه‌جویی سالانه‌ای معادل ۶ هزار میلیارد تومان در هزینه حمل‌ونقل فرآورده‌ها به همراه دارد و امکان استفاده از ظرفیت پالایشی حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز را فراهم می‌کندکارشناسان حوزه انرژی معتقدند که توقف واردات نفت‌گاز و افزایش سطح ذخایر این فرآورده، گامی مهم در جهت کاهش وابستگی به منابع خارجی و مدیریت پایدار سوخت به شمار می‌رود. این اقدام در کنار توسعه خطوط لوله و ارتقای ظرفیت پالایش می‌تواند تا حد زیادی فشار تقاضا را در دوره‌های اوج مصرف کاهش دهد و ریسک کمبود سوخت در زمستان و تابستان را به حداقل برساند.در عین حال، تحلیلگران تأکید می‌کنند که افزایش تولید و ذخایر به تنهایی کافی نیست و برای حفظ تعادل پایدار میان تولید و مصرف، ارتقای بهره‌وری انرژی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه سوخت‌های جایگزین همچنان ضروری است. بی‌شک در صورت ادامه روند کنونی، کشور می‌تواند علاوه بر تأمین پایدار سوخت، بخشی از منابع مالی حاصل از صرفه‌جویی ارزی را صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و کاهش شدت انرژی کند.
وزیر نفت: در برابر محدودیت‌های اسنپ‌بک دست بسته نیستیم
وزیر نفت گفت: فعال سازی اسنپ‌بک در حوزه فروش نفت محدودیت ایجاد می‌کند، اما در برابر این محدودیت‌ها دست‌بسته نیستیم.محسن پاک‌نژاد با تأکید بر اینکه صنعت نفت ایران طی سال‌های اخیر تجربه گرانقدری در دور زدن محدودیت‌ها و فروش نفت به دست آورده است، گفت: تیم تخصصی این وزارتخانه قادر است در اوضاع مختلف تحریمی، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تداوم صادرات انجام دهد.وی درباره تاثیر فعال سازی اسنپ‌بک روی فروش نفت ایران گفت: اسنپ‌بک در حوزه فروش نفت می‌تواند تا حدودی شرایط را به سمتی ببرد که نیازمند تدابیر جدیدی است، اما در برابر این محدودیت‌ها دست‌بسته نیستیم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد.
گروه اقتصادی:با ورود بسیاری از فازهای پارس جنوبی به نیمه دوم عمر تولید، مخازن این میدان عظیم گازی با افت فشار طبیعی مواجه شده‌اند؛ روندی که بدون اجرای پروژه‌های فشارافزایی برداشت گاز را کاهش می دهد.به گزارش تجارت به نقل از مهر پارس جنوبی، نماد توان گازرسانی ایران، اکنون با چالشی بزرگ روبه‌روست: افت فشار طبیعی مخازن در بخش ایرانی این میدان مشترک با قطر. این پدیده اجتناب‌ناپذیر، به‌دلیل ورود فازهای قدیمی به نیمه دوم عمر تولیدی، شدت یافته است. کارشناسان می‌گویند بدون فشارافزایی، بخشی از ظرفیت برداشت روزانه ظرف پنج سال آینده از دست خواهد رفت و میلیاردها دلار درآمد به باد می‌رود.افت فشار در مخازن گاز یعنی نیروی طبیعی برای بالا آوردن گاز کاهش یافته و نیاز به کمپرسورهای عظیم دریایی و خشکی است. اجرای آن هزینه‌بر است، اما بدون آن، بخشی از گاز برای همیشه در مخزن باقی می‌ماند. کارشناسان برآورد می‌کنند که تنها کاهش تولید معادل یک فاز گازی، با قیمت فعلی گاز در بازار منطقه، روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار درآمد از بین می‌برد. این رقم در طول یک سال به حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد.از طرف دیگر، کمبود گاز باعث می‌شود نیروگاه‌ها برای تأمین انرژی به سوخت مایع مانند گازوئیل و مازوت روی بیاورند، که خود هزینه‌ای بین ۱٫۵ تا ۲ میلیارد دلار در سال به همراه دارد و آلودگی هوا را تشدید می‌کند.همچنین ناتوانی در اجرای تعهدات صادراتی یا کاهش قراردادهای گاز، می‌تواند سالانه بین ۵ تا ۸ میلیارد دلار زیان به‌همراه داشته باشد، ضمن اینکه مشتریان از دست‌رفته به‌سختی به بازار ایران بازمی‌گردند. در مجموع، اگر اثرات زنجیره‌ای بر صنایع، کاهش صادرات غیر انرژی و هزینه‌های زیست‌محیطی را حساب کنیم، زیان مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تعلل در فشارافزایی می‌تواند به ۴۵ تا ۵۵ میلیارد دلار در سال برسد.اجرای کامل پروژه‌های فشارافزایی، به سرمایه‌گذاری حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار نیاز دارد. با جلوگیری از زیان روزانه ده‌ها میلیون دلاری، هزینه این سرمایه‌گذاری ظرف کمتر از یک سال جبران می‌شود که نسبت بازگشت سرمایه‌ای کم‌سابقه برای پروژه‌های کلان انرژی است.
پیامدهای امنیتی و اجتماعی
تأخیر در اجرای فشارافزایی تنها پیامد اقتصادی ندارد. کاهش عرضه گاز در زمستان می‌تواند منجر به محدودیت برای صنایع، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، و فشار اجتماعی شود. افزایش استفاده از سوخت مایع نیز آلودگی هوا را در کلان‌شهرها تشدید کرده و به بحران‌های بهداشت عمومی دامن می‌زند. کاهش صادرات گاز، علاوه بر زیان مالی، جایگاه ایران در معادلات انرژی منطقه را تضعیف می‌کند.پارس جنوبی برای ایران صرفاً یک میدان گازی نیست؛ شریان حیاتی اقتصاد و امنیت انرژی کشور است. اجرای به‌موقع و کامل پروژه‌های فشارافزایی، اقدامی ضروری برای حفظ این شریان است. هر روز تأخیر، به معنای از دست رفتن درآمد و نفوذ ایران در بازار جهانی انرژی و واگذاری بی‌سر و صدای سهم بیشتر به رقیب جنوبی است.
مکانیزم فنی افت فشار و اثر آن بر تولید
در ابتدای توسعه پارس جنوبی، فشار طبیعی مخزن بسیار بالا بود؛ این فشار مانند یک موتور خودکار، گاز و میعانات را تا سر چاه بالا می‌کشید. اما با گذر سال‌ها و برداشت پیوسته، فشار کاهش یافت. کاهش فشار آثار متعددی دارد. آثاری همچون:
الف) کاهش نرخ جریان گاز: وقتی فشار اختلاف زیادی با سطح زمین نداشته باشد، سرعت جریان افت می‌کند. حتی اگر شیرهای چاه باز باشند، حجم برداشت به‌طور طبیعی پایین می‌آید.
ب) افت تولید میعانات گازی: میعانات همراه گاز از مخزن بیرون می‌آید. کمتر شدن گاز به معنای کمتر شدن جریان میعانات است. ج) افزایش نسبت ناخالصی‌ها: با افت فشار، سیالات سنگین‌تر، آب همراه و ترکیبات ناخواسته بیشتری بالا می‌آیند که هم جداسازی‌شان پرهزینه است و هم کیفیت محصول را کاهش می‌دهد. د) سایش سریع‌تر تجهیزات: تولید با افت فشار می‌تواند سبب ورود ذرات و مایعات اضافی شده و عمر خطوط لوله، کمپرسورها و جداکننده‌ها را کوتاه‌تر کند.
این رخدادها در چند سال اول شاید با کاهش ۵ تا ۷ درصدی حجم تولید قابل جبران باشد، اما با ادامه روند، ضربه‌گیری تولید از دست می‌رود و افت‌ها شتاب می‌گیرند.
افت فشار و تأثیر بر میعانات گازی؛ از گنجینه تا خام‌فروشی
میعانات گازی، که گاه «طلای سفید» و صنعت گاز خوانده می‌شود، خوراک ارزشمندی برای پالایش و صنایع پتروشیمی است. بسیاری از کشورها، به‌ویژه در شرق آسیا، از آن به‌عنوان ماده اولیه ساخت سوخت‌های سبک مانند بنزین و محصولات شیمیایی استفاده می‌کنند.
وقتی فشارافزایی انجام نشود:
حجم صادرات افت می‌کند: بنا بر تجربه میدانی در مخازن مشابه، هر سال تا ۷ تا ۱۰ درصد از تولید میعانات کاسته می‌شود.تمایل به خام‌فروشی بیشتر می‌شود: شرکت‌های بهره‌بردار در شرایط کاهش خوراک پالایشگاهی، برای جبران نقدینگی، به صادرات فوری میعانات خام یا نیمه‌فرآوری‌شده روی می‌آورند، زیرا ظرفیت فرآوری نیاز به سرمایه و زمان دارد که در شرایط اضطرار اقتصادی اغلب مهیا نیست.از دست رفتن ارزش افزوده: خام‌فروشی، فاصله قیمتی جدی با محصولات فرآوری‌شده دارد. هر هزار بشکه میعانات فرآوری‌شده می‌تواند چند ده هزار دلار درآمد اضافی نسبت به فروش خام ایجاد کند. این فاصله در مقیاس ملی، به میلیاردها دلار در سال می‌رسد.
چرخه نزولی در صورت ادامه تعلل
اگر فشارافزایی در چند سال آینده اجرا نشود، چرخه‌ای شکل می‌گیرد که شکستن آن دشوار و پرهزینه است: ۱) افت فشار در نتیجه کاهش تولید گاز و میعانات. ۲) کاهش خوراک پالایشگاهی و پتروشیمی در نتیجه افزایش خام‌فروشی .۳) کاهش درآمد ارزی در نتیجه کمبود سرمایه برای اجرای پروژه‌های فشارافزایی و توسعه. ۴) تشدید افت فشار و محصول در نتیجه سرعت گرفتن بحران. این چرخه، مشابه دام بدهی در اقتصاد کلان است: هر چه بیشتر در آن بمانیم، خروج سخت‌تر و هزینه‌برتر خواهد بود.پارس جنوبی بدون فشارافزایی، به آرامی اما پیوسته به سمت کاهش نقش خود در بازار جهانی میعانات گازی حرکت خواهد کرد. این کاهش نه‌تنها به معنای درآمد کمتر است، بلکه جایگاه ژئوپلیتیک ایران را نیز تنزل می‌دهد. با وجود فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، اولویت‌بندی اجرای پروژه‌های فشارافزایی و عقد قراردادهای پایدار با مشتریان شرق آسیا، یک ضرورت راهبردی است، نه یک انتخاب اختیاری. هر سال تأخیر، به معنای از دست رفتن بخشی از این مزیت و واگذاری سهم به رقیبی است که شاید دیگر هرگز آن را پس ندهد.
گروه اقتصادی:رئیس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن گفت: یکی از بزرگ‌ترین زون‌های فرونشستی کشور در جنوب تهران قرار دارد و دلیل اصلی آن، تمرکز بالای جمعیتی در این منطقه است.علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با مهر با بیان اینکه پدیده فرونشست زمین ارتباط مستقیم با آب‌های زیرزمینی دارد، اظهار کرد: هرچقدر سطح آب‌های زیرزمینی در لایه‌های زیرین زمین پایین‌تر می‌رود، به همان نسبت سطح زمین نیز دچار افت می‌شود و اصطلاحاً این پدیده «فرونشست زمین» نامیده می‌شود.وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین زون‌های فرونشستی کشور در جنوب تهران قرار دارد و دلیل اصلی آن، تمرکز بالای جمعیتی در این منطقه است.
بیت‌اللهی گفت: فرونشست زمین مانند یک خودکشی تدریجی است که هر روز در حال رخ دادن بوده و همانند بیماری خزنده‌ای بدون توقف در حال توسعه است. این پدیده در جنوب‌غرب تهران به صورت میلی‌متری در حال وقوع است. فرونشست اساساً یک رخداد طبیعی محسوب نمی‌شود، بلکه یک مخاطره انسان‌ساخته است.رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با اشاره به یکی از علل تشدید این بحران در سال‌های اخیر، افزود: کاهش منابع آب شرب و بهداشتی طی دو سال گذشته یکی از عوامل مهم در تعمیق پدیده فرونشست در تهران بوده است. به‌رغم وجود سدهایی چون کرج، لتیان، ماملو و حتی سد طالقان که خط دوم انتقال آب از آن نیز فعال است، تأمین آب شرب برای تهران کفایت نمی‌کند.وی تأکید کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد آب مورد نیاز پایتخت از طریق چاه‌های آب در تهران و حومه آن تأمین می‌شود. اگر میزان مصرف آب این جمعیت چند میلیونی را در نظر بگیریم، مشخص می‌شود که فشار مضاعفی به منابع زیرزمینی وارد می‌شود که نتیجه آن، تشدید فرونشست زمین خواهد بود.این مقام مسئول بیان کرد: چگونه می‌توان تصور کرد در مناطقی که با کمبود منابع آبی مواجه هستند، محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا توسعه داده می‌شود؟ برای مثال، برای تولید تنها یک کیلوگرم گوشت گاو، حدود ۱۵ هزار لیتر آب مصرف می‌شود. وقتی این مسائل را کنار هم قرار دهیم، ابعاد بحران روشن‌تر می‌شود.وی گفت: آمارهای جدید نشان می‌دهد که کشور حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار کشت آبی خالص دارد، یعنی اراضی کشاورزی که تنها با مصرف آب زیرزمینی فعالیت می‌کنند و بخش عمده آنها متکی به حفر چاه‌ها است.بیت‌اللهی افزود: این کشت‌ها در استان‌های مختلف کشور متمرکز هستند؛ برای نمونه استان خوزستان به دلیل قرار گرفتن در منتهاالیه رودخانه‌های بزرگ، بخش وسیعی از کشت‌های آبی را در خود جای داده است. هرچند خوزستان درگیر فرونشست است اما شدت آن با اعداد پایین‌تری نسبت به سایر استان‌ها بروز پیدا می‌کند.رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پایان گفت: استان فارس، کرمان و اصفهان از دیگر استان‌های مهم در حوزه کشت آبی محسوب می‌شوند. به‌ویژه اصفهان که در رده‌های بالای زراعت‌های کشور قرار ندارد، اما از نظر گستره کشت آبی در میان چهار تا پنج استان اول کشور است و همین موضوع نگرانی‌های زیادی درباره فرونشست در این مناطق ایجاد کرده است.
گروه اقتصادی:در حالی‌که سهم بزرگی از بازار کار ایران را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهد، کارگران این بخش بدون قرارداد، بیمه و حداقل‌های قانونی، با درآمدی کمتر از خط فقر روزگار می‌گذرانند.به گزارش تسنیم، بخش بزرگی از بازار کار ایران را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند؛ فعالیت‌هایی که در ظاهر به کاهش بیکاری کمک می‌کنند اما در عمل، کارگران آن از حداقل‌های قانونی محروم‌اند. نبود قرارداد، نداشتن بیمه، امنیت شغلی و دستمزدهای کمتر از خط فقر، شرایطی را رقم زده که زندگی میلیون‌ها نفر از نیروی کار کشور در معرض ناامنی معیشتی قرار گرفته است.بر اساس برآوردهای رسمی و غیررسمی، حدود 30تا 35درصد شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند. این بخش طیف گسترده‌ای از دستفروشان، کارگران ساختمانی، خدماتی، مشاغل خانگی و حتی برخی مشاغل کارگاهی کوچک را شامل می‌شود. کارگران این بخش معمولاً به دلیل نبود قراردادهای شغلی شفاف، امکان پیگیری حقوق خود را ندارند و کارفرمایان نیز تعهدی برای رعایت قانون کار نسبت به آنها احساس نمی‌کنند.در حالی‌که براساس گزارش‌های غیررسمی منتشرشده، خط فقر در شهرهای بزرگ کشور به بیش از 35میلیون تومان در ماه برای یک خانوار چهار نفره رسیده، بخش قابل توجهی از کارگران غیررسمی با درآمدهایی بین 10تا 15میلیون تومان در ماه گذران زندگی می‌کنند.این فاصله چشمگیر میان درآمد و هزینه‌های واقعی، باعث شده بسیاری از خانوارهای کارگری برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی مانند مسکن، خوراک و بهداشت، با بحران جدی مواجه شوند.یکی از کارگران ساختمانی می‌گوید: کار ما فصلی است؛ هر وقت پروژه باشد درآمد داریم و اگر نباشد باید روزها دنبال کار بگردیم. هیچ بیمه‌ای نداریم و وقتی مریض شویم یا دچار حادثه شویم، هیچ نهادی مسئولیتی قبول نمی‌کند.افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر نقش مستقیمی در رشد تورم و گرانی کالاهای اساسی داشته است. بالا رفتن قیمت دلار موجب افزایش هزینه واردات مواد اولیه و به‌تبع آن رشد قیمت کالاها و خدمات شده است. این موضوع بیش از همه کارگران غیررسمی را تحت فشار قرار داده، چراکه دستمزد آنها با وجود تورم بالا تقریباً ثابت مانده یا بسیار کمتر از رشد هزینه‌ها افزایش یافته است.یک کارگر خدماتی درباره وضعیت معیشتی خود می‌گوید:هزینه اجاره خانه، خوراک و رفت‌وآمد چند برابر شده اما درآمد ما همان است. هر روز ارزش پولی که دستمان می‌گیریم کمتر می‌شود.کارشناسان اقتصادی معتقدند گسترش مشاغل غیررسمی پیامدهای اجتماعی خطرناکی به همراه دارد. نبود بیمه، بازنشستگی و حمایت‌های اجتماعی، این گروه را در برابر کوچک‌ترین بحران اقتصادی یا بیماری آسیب‌پذیر می‌کند. از سوی دیگر، افزایش فقر و نابرابری ناشی از وضعیت این کارگران، می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای مانند اعتیاد، حاشیه‌نشینی و افزایش جرائم خرد شود.فعالان کارگری نیز تأکید می‌کنند که بی‌توجهی به وضعیت کارگران غیررسمی عملاً به معنای رها کردن بخش بزرگی از نیروی کار کشور است. آنها معتقدند دولت باید با ایجاد سازوکارهای مشخص، زمینه پوشش بیمه‌ای، تعیین دستمزد حداقلی و ساماندهی این مشاغل را فراهم کند.مونا خورشیدی، مدیرگروه رفاه مرکز پژوهش های مجلس درباره خط فقر گفت: در سال1403نرخ خط فقر بین 17تا21میلیون بود که با نرخ 7میلیونی حداقل دستمزد آن زمان تفاوت ده میلیونی داشت.وی توضیح می دهد: نرخ های متفاوتی برای خط فقر محاسبه شده است, مثلاً‌کمیته امداد17میلیون تومان و مرکز پژوهش ها این نرخ را 21 میلیون تومان اعلام کرد, آن زمان با حداقل دستمزد 7میلیون تومانی فاصله دو برابری داشت.