بازنگری در رویکردهای فعلی نظام آموزشی ضرورت دارد
مسعود پزشکیان صبح دیروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، در جلسه پیگیری تحول در نظام آموزشی کشور، با تأکید بر ضرورت طراحی جامع در مدارس، گفت: مدارس نباید تنها به فضایی با چهار، پنج یا شش کلاس محدود باشند، بلکه باید با نگاهی جامع طراحی شوند تا انتظار ما از اثربخشی آنها محقق شود. وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی در ساختار مدارس، تصریح کرد: مجموعه آموزشی باید مانند یک موجود زنده عمل کند؛ همان‌گونه که سر، گردن، دست و پا در هماهنگی کامل با یکدیگر کار می‌کنند، اجزای نظام آموزشی نیز باید پیوستگی و هماهنگی ساختاری داشته باشند و این امر در مدارس جامع قابل تحقق است. مدارس جامع از این جهت مزیت دارند که می‌توانند متناسب با توسعه جمعیتی، دسترسی عادلانه آموزشی را فراهم کنند. رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم بازنگری در رویکردهای فعلی در نظام آموزشی، افزود: نخستین گام، شناخت موقعیت کنونی خود و وضعیت جهان است. باید بدانیم که دنیا اکنون در چه نقطه‌ای قرار دارد، ما کجا هستیم و چگونه می‌توانیم به جایگاهی برسیم که باید در آن قرار داشته باشیم.
معیشت مردم دغدغه اصلی دولت است
معصومه آقاپور علیشاهی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار هیئت دولت، بیان کرد: موضوع معیشت مردم یکی از دغدغه های مهم دولت چهاردهم است؛ به خصوص تامین کالاهای اساسی که به شکل مستقیم با سلامت و معیشت مردم در ارتباط است. دولت کالابرگ را برای هفت دهک جامعه طراحی کرد. با یارانه ای که دولت در نظر گرفته است، ان شاءالله این روند تا پایان امسال ادامه خواهد یافت. وی در ادامه اظهار کرد: پرداخت کالابرگ به هفت دهک از جامعه با کمک وزارت رفاه و وزارت کشاورزی در حال انجام است. هدف دولت این است که از طریق فروشگاه های زنجیره ای، کالا به شکل مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد. وی در ادامه تاکید کرد: از طرف دیگر اجماع شکل گرفته در کشور، سبب می شود تا رابطه بین دولت و مردم یک رابطه مستقیم باشد. همراهی مردم در عبور از بحران ها خیلی به دولت کمک می‌کند. اگر خدای نکرده تنش، شکاف و اصطکاک در جامعه وجود داشته باشد، خواه ناخواه هم برای دولت هزینه بر است و هم مردم دچار چالش و بحران می شوند.
گروه سیاسی: در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ دیپلماسی بین‌المللی، جمعه شب (22 شهریور) مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای تاریخی و حمایت ۱۴۲ کشور عضو، بار دیگر مسئله فلسطین را به صدر توجه جهانی بازگرداند. پیش‌نویس این قطعنامه که با پیشنهادی فرانسه و عربستان سعودی تهیه شده، بر ضرورت شناسایی کشور مستقل فلسطین و اجرای راه‌حل دو کشوری تأکید کرد. موضعی که نه‌تنها بازتابی از خستگی جهانی از چرخه خشونت و اشغال است، بلکه نشان‌دهنده تغییر لحن دیپلماسی رسمی در قبال یکی از پیچیده‌ترین منازعات عصر حاضر است.
به گزارش «تجارت»، در متن این قطعنامه، حملات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌های حیاتی، و محاصره غزه به‌صراحت محکوم شده و خواستار پایان فوری جنگ در نوار غزه شده است. این اجماع گسترده، در شرایطی شکل گرفته که بسیاری از قدرت‌های جهانی تا همین چند سال پیش از اتخاذ چنین مواضعی خودداری می‌کردند. حال پرسش اصلی این است: آیا این قطعنامه می‌تواند از سطح نمادین فراتر رود و به اقدامی عملی در جهت تحقق عدالت تاریخی و صلح پایدار منجر شود، یا همچون بسیاری از مصوبات پیشین، در بایگانی بی‌اثر سازمان ملل باقی خواهد ماند؟
پیشینه راه‌حل دو دولتی؛ از طرح تقسیم تا اجماع جهانی در نیویورک
راه‌حل دو دولتی به‌عنوان چارچوبی برای پایان دادن به منازعه فلسطین و اسرائیل، نخستین‌بار در سال ۱۹۴۷ با تصویب قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد. این قطعنامه، سرزمین فلسطین را به دو کشور مستقل یهودی و عربی تقسیم می‌کرد، با در نظر گرفتن اورشلیم به‌عنوان منطقه‌ای تحت نظارت بین‌المللی. اگرچه این طرح از سوی جامعه یهودی پذیرفته شد، کشورهای عربی و فلسطینی‌ها آن را رد کردند و در پی آن، جنگ‌های متعددی آغاز شد که مسیر تحقق این راه‌حل را برای دهه‌ها مسدود کرد.
در دهه‌های بعد، تلاش‌های دیپلماتیک متعددی برای احیای این راه‌حل صورت گرفت. توافقات اسلو در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵، نخستین گام‌های رسمی برای شناسایی متقابل و مذاکره بر سر تشکیل دولت فلسطینی بود. طرح صلح عربی در سال ۲۰۰۲ نیز با حمایت کشورهای عربی، خواستار عقب‌نشینی کامل اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی و تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ شد. با این حال، روند شهرک‌سازی، شکست مذاکرات، و تحولات سیاسی داخلی در اسرائیل و فلسطین، بارها این مسیر را متوقف کرده‌اند.
با این حال، در دو دهه اخیر، روند شهرک‌سازی، الحاق سرزمین‌های اشغالی، و شکست مذاکرات مستقیم، عملاً چشم‌انداز تحقق این راه‌حل را تضعیف کرده است. در این میان، نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل، اتحادیه اروپا، و کشورهای عربی، بارها بر ضرورت بازگشت به چارچوب دو دولتی تأکید کرده‌اند، اما فقدان اراده سیاسی در طرف‌های درگیر و تحولات میدانی، مانع از پیشرفت عملی شده است.
نشست اخیر نیویورک با حمایت ۱۴۲ کشور عضو سازمان ملل و پشتیبانی برجسته فرانسه و عربستان سعودی برگزار شد، نقطه عطفی در احیای این راه‌حل محسوب می‌شود. تصویب قطعنامه‌ای که بر تشکیل کشور مستقل فلسطین، پایان اشغال، توقف شهرک‌سازی و وحدت غزه و کرانه باختری تأکید دارد، نشان‌دهنده بازگشت اجماع جهانی به اصل «دو دولت برای دو ملت» است. اصلی که حالا بیش از هر زمان دیگری، به‌عنوان تنها مسیر ممکن برای تحقق صلح پایدار در خاورمیانه مطرح شده است. در شرایطی که تحولات میدانی همچنان پیچیده و شکننده‌اند، این قطعنامه را می‌توان بازتابی از اجماع جهانی بر سر راه‌حلی دانست که دهه‌هاست در تئوری پذیرفته شده، اما در عمل با موانع سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک روبه‌رو بوده است. حال پرسش اصلی این است: آیا این اجماع تازه می‌تواند به اقدام عملی منجر شود، یا همچون بسیاری از قطعنامه‌های پیشین، در بایگانی دیپلماسی بین‌المللی باقی خواهد ماند؟
واکنش‌های جهانی به اعلامیه نیویورک
تصویب قطعنامه نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل، موجی از واکنش‌های گسترده و متنوع را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه داشت. در جهان عرب، استقبال از این قطعنامه چشمگیر بود. عربستان سعودی و امارات متحده عربی، که نقش کلیدی در تدوین و ارائه پیش‌نویس آن داشتند، این مصوبه را نقطه عطفی در مسیر تحقق عدالت برای ملت فلسطین دانستند. ریاض تأکید کرد که تشکیل کشور مستقل فلسطین نه‌تنها خواسته جهان عرب، بلکه مطالبه‌ای جهانی برای پایان دادن به اشغالگری و خشونت است. امارات نیز این لحظه را تاریخی توصیف کرد و خواستار واگذاری اداره غزه به تشکیلات خودگردان فلسطین شد.
اتحادیه عرب نیز با صدای بلند از این قطعنامه حمایت کرد. احمد ابوالغیط، دبیرکل این نهاد، تصویب قطعنامه را نشانه‌ای از اجماع جهانی در حمایت از حقوق مشروع فلسطینی‌ها دانست و کشورهایی را که به آن رأی منفی دادند، «در سمت اشتباه تاریخ» توصیف کرد. در داخل فلسطین، گروه‌های سیاسی مستقر در رام‌الله از این اقدام استقبال کردند و آن را تأییدی بر مشروعیت تاریخی و حقوقی ملت فلسطین دانستند. آنها اعلام کردند که این قطعنامه می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت به مذاکرات سیاسی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ و تشکیل کشور فلسطین با پایتختی قدس شرقی باشد.
در سطح جهانی نیز واکنش‌ها متنوع بود. فرانسه، به‌عنوان یکی از حامیان اصلی قطعنامه، آن را گامی ضروری برای بازگشت به مسیر دیپلماسی دانست و وعده داد که در نشست آتی مجمع عمومی، فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. آلمان، اسپانیا و کشورهای اسکاندیناوی نیز با حمایت کامل از قطعنامه، خواستار به رسمیت شناختن فلسطین به‌عنوان عضو کامل سازمان ملل شدند. در مقابل، ایالات متحده و اسرائیل با آن مخالفت کردند. واشنگتن این اقدام را یک‌جانبه خواند و مدعی شد که روند مذاکرات مستقیم را تضعیف می‌کند. تل‌آویو نیز قطعنامه را تهدیدی برای امنیت ملی خود دانست و آن را تلاش برای مشروعیت‌بخشی به گروه‌های شبه‌نظامی توصیف کرد.
غیبت معنادار تهران در جریان مصوبه حمایت از راه‌حل دو دولتی
در حالی که ۱۴۲ کشور عضو سازمان ملل متحد با رأی مثبت به قطعنامه نیویورک، حمایت خود را از تشکیل کشور مستقل فلسطین و اجرای راه‌حل دو دولتی اعلام کردند، جمهوری اسلامی ایران در رأی‌گیری این قطعنامه شرکت نکرد. این غیبت، آن‌هم در موضوعی که سال‌ها در صدر اولویت‌های سیاست خارجی تهران قرار داشته، واکنش‌ها و پرسش‌های قابل‌تأملی را در فضای دیپلماتیک و رسانه‌ای برانگیخته است.
ایران در نامه‌ای رسمی به دبیرکل سازمان ملل، دلایل عدم مشارکت خود را تشریح کرده است. تهران معتقد است که متن قطعنامه، ریشه‌های واقعی بحران فلسطین را نادیده گرفته، مسئولیت‌ها را به‌طور نامتوازن تقسیم کرده و حقوق ملت فلسطین -از جمله حق دفاع مشروع- را حذف کرده است. ایران همچنین تأکید کرده که راه‌حل دو دولتی، در شرایط فعلی نه‌تنها قادر به پایان دادن به اشغالگری نیست، بلکه با نادیده گرفتن واقعیت‌های میدانی، عملاً به تداوم وضعیت موجود کمک می‌کند. از نگاه تهران، صلح پایدار تنها زمانی محقق خواهد شد که حقوق تاریخی و غیرقابل‌سلب ملت فلسطین به رسمیت شناخته شود و اشغالگری رژیم صهیونیستی پایان یابد.
پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک قطعنامه نیویورک
قطعنامه نیویورک، فراتر از یک موضع‌گیری سیاسی، واجد پیامدهایی حقوقی و دیپلماتیک است که می‌تواند جایگاه فلسطین را در نظام بین‌المللی دگرگون کند. این مصوبه، با تأکید بر تشکیل کشور مستقل فلسطین، پایان اشغال، توقف شهرک‌سازی و واگذاری اداره غزه به تشکیلات خودگردان، عملاً چارچوبی برای بازتعریف روابط حقوقی میان فلسطین، اسرائیل و جامعه جهانی ارائه می‌دهد. از منظر حقوق بین‌الملل، این قطعنامه می‌تواند مبنایی برای ارتقاء جایگاه فلسطین از «ناظر غیرعضو» به «عضو کامل» در سازمان ملل باشد. همچنین زمینه‌ساز عضویت رسمی در نهادهایی چون دیوان بین‌المللی کیفری، سازمان تجارت جهانی، و سایر ارگان‌های تخصصی سازمان ملل خواهد بود. این تحول، به فلسطین امکان می‌دهد تا در پرونده‌های حقوقی علیه اقدامات اسرائیل، از جایگاه رسمی و حقوقی برخوردار باشد و از ابزارهای بین‌المللی برای پیگیری حقوق خود استفاده کند.
در سطح دیپلماتیک، تصویب این قطعنامه می‌تواند موج تازه‌ای از شناسایی رسمی کشور فلسطین توسط دولت‌ها را به همراه داشته باشد. برخی کشورها، از جمله فرانسه، اعلام کرده‌اند که در نشست‌های آتی، فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. این روند، نه‌تنها مشروعیت سیاسی فلسطین را تقویت می‌کند، بلکه فشار مضاعفی بر اسرائیل وارد خواهد کرد تا مواضع خود را در قبال راه‌حل دو دولتی بازنگری کند. از سوی دیگر، مفاد اجرایی قطعنامه -از جمله تشکیل کمیته اداری انتقالی در غزه، خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی، و استقرار مأموریت نظارتی بین‌المللی- در صورت اجرا، می‌تواند به بازسازی نهادهای حکمرانی فلسطینی و تقویت ظرفیت‌های دولت‌سازی کمک کند. همچنین، بندهایی چون آزادسازی درآمدهای مالیاتی توقیف‌شده، رفع محدودیت‌های تردد، و ادغام فلسطین در نظام مالی بین‌المللی، نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت ساختار اقتصادی و حقوقی کشور فلسطین در چارچوب نهادهای جهانی است.
امیدها و چالشهای پیش‌روی اعلامیه نیویورک
تصویب قطعنامه نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل، بی‌تردید نقطه عطفی در دیپلماسی بین‌المللی پیرامون مسئله فلسطین بود. حمایت ۱۴۲ کشور از تشکیل کشور مستقل فلسطین و اجرای راه‌حل دو دولتی، نشان‌دهنده اجماعی کم‌سابقه در سطح جهانی است؛ اجماعی که نه‌تنها وزن نمادین دارد، بلکه می‌تواند فشار سیاسی بر اشغالگران را افزایش دهد و مسیر تازه‌ای برای بازگشت به صلح ترسیم کند. با این حال، تحقق مفاد این قطعنامه در عرصه میدانی با موانع جدی روبه‌روست. مخالفت صریح اسرائیل با راه‌حل دو دولتی، تحریم نشست از سوی ایالات متحده، شکاف‌های داخلی در ساختار سیاسی فلسطین و نبود اراده عملی برای اجرای بندهای اجرایی، همگی نشان می‌دهند که فاصله میان اجماع دیپلماتیک و تغییرات واقعی در زمین همچنان زیاد است. در این میان، غیبت معنادار ایران نیز بر پیچیدگی‌های منطقه‌ای افزوده و شکاف دیدگاه‌ها در قبال آینده فلسطین را برجسته‌تر کرده است.
با وجود این چالش‌ها، قطعنامه نیویورک را نمی‌توان صرفاً یک اقدام نمادین دانست. این مصوبه، با جزئیاتی فراتر از بیانیه‌های پیشین، از جمله پیشنهاد مأموریت نظارتی بین‌المللی، خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی و واگذاری اداره غزه به تشکیلات خودگردان، تلاش دارد وارد فاز اجرایی شود. اگرچه تحقق آن نیازمند توافق داخلی، مشارکت بازیگران کلیدی و فشار مستمر جامعه جهانی است، اما همین اجماع گسترده می‌تواند زمینه‌ساز تحولات تدریجی و بازتعریف مشروعیت در صحنه بین‌المللی باشد. در نهایت، اعلامیه نیویورک را باید نه پایان راه، بلکه آغاز فصلی تازه در تلاش‌های جهانی برای تحقق عدالت تاریخی در سرزمین فلسطین دانست؛ فصلی که موفقیت آن، به آزمون اراده سیاسی و همبستگی واقعی در میدان وابسته است.
گروه اقتصاد کلان: اخیراً احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادغام ۲ صندوق بازنشستگی فولاد و کشوری خبر داده است. به گزارش تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ساختارهای پرهزینه برخی صندوقهای بازنشستگی، گفت: در صندوق فولاد حدود ۸۷ هزار نفر تحت پوشش داریم و یک هیئت مدیره، یک هیئت نظارت همچنین معاونت حقوقی، معاونت اقتصادی و سایر معاونت‌ها نیز فعالیت می‌کنند. در صندوق کشوری نیز با حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، ساختار مشابهی وجود دارد. این هزینهها در نهایت توسط مردم ایران تأمین می‌شود و تأثیر مستقیمی بر رفاه بازنشستگان ندارد. وی افزود: هزینههای بالای اجرای طرح‌ها و فعالیت صندوقها نه تنها باعث افزایش رفاه نمی‌شود، بلکه می‌تواند اثر منفی نیز بر این حوزه داشته باشد.وی با تأکید بر اصلاح ساختارهای اداری گفت: در این اصلاحات، کارمندان سخت‌کوش صندوقها حذف نمی‌شوند، بلکه صرفاً پست‌های مدیریتی و نظارتی غیرضروری کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، برخی هیئت‌های مدیره و نظارت و حتی برخی معاونت‌ها حذف می‌شوند، اما بخش‌های اقتصادی، نظارت بر شرکت‌ها، حوزه درمان و بررسی اسناد کماکان به فعالیت خود ادامه خواهند داد و کارمندان صندوقها کاهش نخواهند یافت. میدری تصریح کرد: هدف از اصلاح ساختارها، کاهش هزینهها و افزایش بهره‌وری صندوق‌هاست و در عین حال رفاه و خدمات به بازنشستگان بدون تغییر باقی می‌ماند. صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی از ارکان اساسی نظام رفاه اجتماعی هر کشور هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری اقتصادی، امنیت اجتماعی و آرامش روانی جامعه ایفا می‌کنند. این صندوقها در اصل به‌عنوان مکانیسم‌های همبستگی بین نسلی طراحی شده‌اند تا اطمینان حاصل شود افراد شاغل امروز با پرداخت حق بیمه، هزینه بازنشستگان فعلی را تأمین کرده و در آینده نیز از همان سازوکار بهره‌مند شوند. با این حال، در بسیاری از کشورها از جمله ایران، این صندوقها طی سال‌های اخیر با چالشهای مالی، مدیریتی و نهادی جدی مواجه شده‌اند. مهم‌ترین این چالش‌ها کسری مزمن منابع، ناپایداری مالی، تعدد و پراکندگی صندوقها، تفاوت‌های فاحش در مزایا و تعهدات و ضعف در نظارت و حکمرانی است. همین عوامل سبب شده است ایده ادغام صندوقها به‌عنوان یکی از راهکارهای سیاستی مورد توجه قرار گیرد.
وضعیت موجود صندوقهای بازنشستگی در ایران
نظام بازنشستگی ایران متشکل از بیش از چندین صندوق بزرگ و کوچک است. این تنوع صندوقها در ابتدا با هدف پاسخگویی به نیازهای خاص گروه‌های شغلی متفاوت ایجاد شد اما به مرور زمان به عاملی برای نابرابری و بی‌عدالتی تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، بخش عمده‌ای از این صندوقها در وضعیت ناپایدار قرار دارند و نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه‌پردازان به تعداد مستمری‌بگیران) در بسیاری از آنها به زیر حد استاندارد رسیده است. متاسفانه پراکندگی صندوقها و تفاوت‌های عمیق میان آنها، مشکلات متعددی ایجاد کرده است. بی‌عدالتی اجتماعی، هزینههای بالای اداره، ضعف نظارت و شفافیت، ناپایداری مالی از جمله مشکلات این صندوقها هستند. مطمئناً ادغام صندوقها می‌تواند این مشکلات را کاهش داده و با ایجاد یک نهاد واحد، قدرت چانه‌زنی، شفافیت و کارآمدی را افزایش دهد.
مزایای ادغام صندوقهای بازنشستگی
با توجه به مشکلات مذکور، ادغام صندوقها می‌تواند مزایای قابل توجهی داشته باشد افزایش عدالت اجتماعی یکی از مزیت‌های ادغام این صندوقها محسوب می‌شود. در چنین شرایطی یکسان‌سازی قوانین بازنشستگی، نرخ حق بیمه و فرمول‌های محاسبه مستمری سبب کاهش تبعیض و افزایش اعتماد عمومی می‌شود. علاوه بر این بهبود پایداری مالی از دیگر مزیت‌های این اقدام به حساب می‌آید. با تجمیع منابع و افزایش تعداد بیمه‌پردازان، نسبت پشتیبانی بهبود می‌یابد و کسری‌ها کاهش می‌یابد. همچنین باید یادآور شد که ادغام صندوقها باعث صرفه‌جویی ناشی از مقیاس و کاهش ساختارهای موازی می‌شود. در نهایت افزایش شفافیت و نظارت و همینطور افزایش قدرت سرمایهگذاری را به عنوان آخرین مزیت‌های ادغام صندوقهای بازنشستگی برشمرد. در پی تجمیع منابع مالی صندوقها، قدرت سرمایهگذاری آنها افزایش یافته و در نتیجه امکان اجرای پروژه‌های بزرگتر و سودآورتر را به دست می‌آورند.
چالش‌ها و الزامات ادغام صندوقهای بازنشستگی
با وجود مزایای مذکور باید این نکته را هم یادآور شد که ادغام صندوقها با چالشهای متعددی مواجه است: مقاومت ذینفعان یکی از این موانع است. این امکان وجود دارد که در زمان ادغام صندوقها گروه‌هایی که از مزایای ویژه برخوردارند در برابر یکسان‌سازی قوانین مقاومت کنند. تفاوت تعهدات مالی دومین چالش ادغام صندوقهای بازنشستگی است. صندوقها تعهدات و بدهیهای متفاوتی دارند و ادغام آنها بدون شفاف‌سازی حساب‌ها ممکن است بی‌عدالتی ایجاد کند. علاوه بر این باید به این نکته هم توجه داشت که ادغام نادرست می‌تواند نارضایتی اجتماعی ایجاد کند یا حتی به بحران پرداخت مستمری‌ها منجر شود. با توجه به چالشهای مذکور، برای اجرای موفق ادغام، چند اقدام کلیدی ضروری است تهیه صورت‌های مالی شفاف، طراحی مدل حکمرانی جدید، تدریجی بودن فرایند،گفت‌وگو با ذینفعان، اصلاحات پارامتریک همگی از جمله الزامات مهمی هستند که سیاستگذار باید در زمان ادغام صندوقها به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که بحران مالی صندوقهای بازنشستگی در ایران، نتیجه مجموعهای از عوامل جمعیتی، اقتصادی، مدیریتی، و سیاستی است که در طول زمان تشدید شده است. افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ باروری، بازدهی پایین سرمایهگذاری، ناکارآمدی مدیریتی، و بدهیهای انباشته، همگی بهوضعیت نامطلوب فعلی دامن زده‌اند. در این میان، ادغام صندوقهای بازنشستگی به عنوان یک راهکار استراتژیک برای افزایش کارایی، کاهش هزینهها، تقویت پایداری مالی، و بهبود مدیریت سرمایهگذاری مورد توجه قرار گرفته است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که ادغام می‌تواند مزایای قابل توجهی از جمله صرفه جویی در مقیاس، افزایش قدرت سرمایهگذاری، و بهبود کیفیت مدیریت را به همراه داشته باشد. با این حال، این فرآیند چالشهای مهمی نیز دارد، از جمله پیچیدگی‌های عملیاتی، مقاومت ذینفعان، هزینههای بالای اجرایی. موفقیت در ادغام صندوقها در کشورهایی مانند کانادا و استرالیا، بر اهمیت عواملی چون مدیریت سرمایهگذاری تأکید دارد. تحلیل وضعیت صندوقهای بازنشستگی فولاد و کشوری در ایران نشان می‌دهد که این صندوقها با چالشهای منحصر به فرد خود مواجه هستند. ادغام صندوق فولاد با صندوقهای بزرگتر می‌تواند وابستگی آن به یک صنعت خاص را کاهش داده و کارایی آن را افزایش دهد. از سوی دیگر، ادغام صندوق بازنشستگی کشوری با سازمان تأمین اجتماعی یا ایجاد یک نهاد متمرکز بازنشستگی، می‌تواند منجر به ایجاد یک سیستم بزرگتر و قدرتمندتر شود، اما با پیچیدگی‌های فراوان در زمینه همسان‌سازی سیاستها و مدیریت ذینفعان همراه خواهد بود. در نهایت، ادغام صندوقهای بازنشستگی در ایران، اگرچه یک راهکار بالقوه مؤثر است، اما به تنهایی کافی نیست. این امر باید بخشی از یک بسته جامع اصلاحی باشد که شامل اصلاحات قانونی، بهبود حکمرانی، تقویت مدیریت سرمایهگذاری و افزایش شفافیت است. همچنین، برنامهریزی دقیق، مطالعات امکان‌سنجی عمیق و مشارکت فعال تمامی ذینفعان، کلید موفقیت این فرآیند پیچیده و حیاتی خواهد بود. هدف نهایی باید تضمین پایداری مالی صندوقها و تأمین آتیه معیشتی بازنشستگان در بلندمدت باشد.
مجید شاکری
کارشناس اقتصادی
فعال شدن «مکانیسم ماشه» از سوی اروپا و برخی کشورهای غربی، به عنوان اقدامی سیاسی و حقوقی که هدف آن بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است، این روزها به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. با وجود حساسیت‌هایی که در رسانه‌ها و فضای عمومی نسبت به این موضوع دیده می‌شود، تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که تأثیر مستقیم و فوری این اقدام بر اقتصاد ایران آنچنان که برخی تصور می‌کنند، چندان چشمگیر نخواهد بود. اولین نکته مهم در این زمینه تفاوت ماهوی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا است. تحریم‌هایی که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه اجرایی می‌شوند، در واقع محدود به قطعنامه‌های شورای امنیت و بخش‌هایی خاص از اقتصاد ایران هستند. به عبارتی دیگر، این تحریم‌ها نسبت به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، که به صورت گسترده‌تر و بی‌واسطه علیه بخش‌های متنوع اقتصاد ایران اعمال می‌شوند، محدودتر و کمتر تأثیرگذار هستند. برای فهم بهتر اثرات احتمالی فعال شدن مکانیسم ماشه، تجربه تاریخی در دوره اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ بسیار حائز اهمیت است. در آن دوره، اگرچه تحریم‌های شورای امنیت به طور رسمی علیه ایران وضع شد، اما روابط اقتصادی ایران با برخی کشورهای کلیدی مانند چین نه‌تنها کاهش نیافت بلکه روندی افزایشی را طی کرد. این امر نشان می‌دهد که کشورهای مهمی در عرصه بین‌الملل، به دلایل ژئوپلیتیکی و منافع اقتصادی خود، تمایل چندانی به همراهی کامل با تحریم‌های شورای امنیت ندارند. به ویژه در شرایط کنونی که جهان با شکاف‌های عمیق‌تر سیاسی و اقتصادی مواجه است، احتمال همراهی کامل کشورهایی چون چین و روسیه با غرب در این زمینه بسیار پایین است. در بیانیه‌های اخیر، این دو کشور به صراحت مشروعیت حقوقی اقدام اروپا برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه را زیر سؤال برده‌اند که خود دلیلی قوی بر کم‌رنگ شدن اثرگذاری تحریم‌هاست. از منظر حقوقی و عملی، بندهای ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۱۹۲۹ که به کشورهای عضو اجازه می‌داد کشتی‌های مظنون به حمل اقلام هسته‌ای را بازرسی کنند، عملاً هرگز به طور جدی اجرا نشد. این نکته نشان‌دهنده محدودیت‌های عملی در اجرای چنین تحریم‌هایی است و با توجه به وضعیت فعلی جهان، احتمال اجرای جدی چنین بندهایی حتی کمتر از گذشته خواهد بود. از سوی دیگر، برخی نگرانی‌ها درباره احتمال استفاده آمریکا از ابزار نظامی برای جلوگیری از صادرات نفت ایران نیز مطرح شده است. اما تاریخچه اقدامات آمریکا در این زمینه، به خصوص در دوره اخیر، نشان می‌دهد که این کشور بدون پشتوانه حقوقی محکم و با محدودیت‌های گسترده در اجرای تحریم‌ها مواجه بوده و در اغلب موارد ناکام مانده است. بنابراین، حتی اگر آمریکا به استناد مکانیسم ماشه بخواهد فشار بیشتری وارد کند، این اقدام عملاً چیز جدیدی به ظرفیت‌هایش اضافه نخواهد کرد. بخش مهمی از تجارت ایران با کشورهای اروپایی در قالب استثناهای تحریم‌های اتحادیه اروپا و خارج از چارچوب تحریم‌های سازمان ملل انجام می‌شود. این نکته به این معناست که بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر حجم و روند این روابط تجاری نخواهد داشت. از سوی دیگر، در بازارهای داخلی ایران نیز احتمال بروز شوک‌های روانی به خصوص در بازار ارز وجود دارد، اما تحلیلگران تأکید می‌کنند که نوسانات قیمتی بیشتر ناشی از فشارهای واقعی تقاضا و محدودیت‌های عرضه است و نه صرفاً واکنش روانی به انتشار اخبار قطعنامه‌ها. اقتصاد ایران در شرایط کنونی وضعیت ویژه‌ای دارد که برخی آن را «نه جنگ و نه صلح» توصیف می‌کنند. رکود اقتصادی و فشار تورمی گسترده، شرایط را پیچیده کرده و فعال شدن مکانیسم ماشه نمی‌تواند تغییر معناداری در این وضعیت ایجاد کند. در واقع، فشارهای واقعی اقتصادی بیش از آنکه ناشی از تحریم‌های جدید باشد، به سیاست‌های اقتصادی داخلی و وضعیت بازارهای جهانی وابسته است.
امیرعلی ابوالفتح
کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل
توافق قاهره به عنوان قدم اول مطرح است، اما این تنها قدم نهایی نیست. به عبارت دیگر، دو شرط از سه شرط اروپا برای به تعلیق درآوردن بازگشت تحریم‌ها انجام شده است، که البته از نظر غربی‌ها هنوز این موضوع به طور کامل محقق نشده است، زیرا آنان معتقدند که پس از حصول توافق و ثبت آن روی کاغذ، اقدامات عملی باید به سرعت انجام شود یعنی بازرسان، بازرسی‌ها را انجام دهند و گزارشی اولیه ارائه شود تا مشخص شود که این توافق به صورت عملیاتی درآمده است یا تنها روی کاغذ باقی نمانده است. اگر توافق میان ایران و آژانس عملیاتی شود، بخش سوم ماجرا باقی می‌ماند و آن این است که اروپایی‌ها خواسته‌اند، ایران و آمریکا مذاکرات خود را از سر بگیرند و این چشم‌انداز روشن شود، یعنی اینکه فقط دور ششم برگزار شود کافی نیست باید مسیر رسیدن به توافق نزدیک باشد و حتما آن چیزی باشد که آنها می‌خواهند. هنوز هیچ نشانه‌ای از شرط سوم اروپایی‌ها مشاهده نمی‌شود. بسیار بعید است که اروپایی‌ها با این شرایط و با توافق قاهره، بازگشت تحریم‌ها را کنار بگذارند. زیرا اروپایی‌ها معتقدند و تلاش می‌کنند که در صورت توافق احتمالی بین ایران و آمریکا، ابزار اسنپ بک را در دست داشته باشند تا هر زمان که ایران به تعهدات خود عمل نکرد، تحریم‌ها را بازگردانند. از این رو، من نسبت به این موضوع خوشبین نیستم. توافق قاهره تنها قدم اول و نشانه‌ای از پیشرفت است، اما بعید می‌دانم که به همین سادگی با یک دیدار بین آقای عراقچی و آقای گروسی در مصر، نوشتن یک متن و رد و بدل کردن آن و نهایتاً حتی اگر بازرسی‌هایی از چند مرکز هسته‌ای ایران انجام شود، قضیه به پایان برسد. قطعنامه‌ای کره جنوبی در شورای امنیت نیز به نظر می‌رسد کارساز نخواهد بود. این موضوع در برجام آمده است یعنی یک قطعنامه‌ای برای تعلیق دائمی تحریم‌های ایران پیشنهاد می‌شود و اگر این به تصویب نرسد، تحریم‌های ایران به طور اتوماتیک بازخواهد گشت. برای عدم تصویب این قطعنامه، یا یکی از کشورهای عضو دائمی وتو می‌کند یا حتی ممکن است اصلاً رأی نیاورد، در این صورت، تحریم‌ها بازخواهد گشت. هنوز همه منتظرند ببینند چه اتفاقی می‌افتد.
گروه صنعت و تجارت: دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور مطالبات معوق سر رسیده گذشته و تعیین تکلیف نشده خودروسازان به آنان را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و خواستار پرداخت فوری آن برای خروج این صنعت از بحران شد.
به گزارش «تجارت»، آرش محبی نژاد دیروز شنبه در نشست خبری با بیان اینکه جمع کل بدهی دو خودرو ساز بزرگ کشور ۶۲۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ همت بدهی آنان به قطعه سازان رقم بزرگی نیست، افزود: امروز زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۳۱۰ همت رسیده است؛ برآورد شکاف بازار خودرو با بازار آزاد ۶۴۰ همت و مطالبات تعیین تکلیف نشده ۱۶۰ همت است. وی مطالبات معوق سر رسیده گذشته و تعیین تکلیف نشده را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: خودروسازان از ابزارهای مالی مانند آینده‌فروشی، اسناد تفاهم‌نامه، ال‌سی داخلی و شکستن بدهی‌ها برای تأمین نقدینگی استفاده می‌کنند که اگر وضعیت فعلی متوقف شود، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی در صنعت خودرو باقی می‌ماند و در صورت توقف کامل، صنعت خودرو دچار بحران جدی خواهد شد.
وی با بیان اینکه برنامه وزارت صمت برای تولید یک میلیون و ۵۰۰ دستگاه بود خودرو در سال بود، گفت: تا رسیدن به این رقم فاصله زیاد است؛ تنها در مردادماه ایران‌خودرو با تدابیری که انجام داد، بار تیراژ تولید را افزایش داد آن هم در حالی که جلوی فروش را بسته است. محبی نژاد درپاسخ به سوالی درباره رای بدوی اخیر تعزیرات علیه مدیران ایران خودرو اظهار داشت: در این خصوص، ما نه قوه قضاییه هستیم و نه در معرض صدور حکم هستیم.
به جای طلب قطعه سازان، وانت می دهند!
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور با تاکید بر اینکه مردم هم‌تراز نرخ ارز آزاد و به نرخ فولاد باید پول خودرو بدهند، گفت: خودروسازان به جای پرداخت بدهی خود، به ما خودروی وانت می دهند که ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر از نرخ کارخانه است. محبی نژاد ادامه داد: بازنده اصلی در بازار خودرو به خاطر شکاف بازار و کارخانه و اختصاص یارانه سیاه به صنعت خودرو، مردم هستند که مجبورند خودرو با کمترین کیفیت را بخرند.
وی با تاکید بر تامین فوری و بدون شرط ۵۰ همت نقدینگی مورد نیاز برای زنجیره تامین قطعه سازی گفت: ۲۰ همت برای هر یک از دو خودروساز بزرگ و ۱۰ همت برای خودروسازان خصوصی که در زنجیره تامین داخلی دارند نیاز به تامین نقدینگی است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور، راهکار بعدی برای خروج از شرایط فعلی را اعمال معافیت های مالیاتی دانست و اظهار داشت: اصلاح فرایند قیمت گذاری خودرو و حذف قیمت گذاری دستوری، چابک سازی سیاست های ارزی با تسهیل و تسریع فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز و ترخیص مواد اولیه و تجدید نظر در ساختار قراردادهای خودروساز و قطعه ساز، بازنگری در نقش دولت در صنعت خودرو، ارتقای بهره وری و رقابت پذیری از جمله راهکارهای میان مدت توسط نهادهای اجرایی است.
هیچ خودرویی با تعرفه‌های جدید وارد کشور نشده است
محبی نژاد درباره تعرفه واردات خودرو نیز گفت: تعرفه واردات به صورت پلکانی هنوز با گذشت ۶ ماه از سال اجرایی نشده و هیچ خودرویی با این تعرفه وارد نشده است. به نظر می رسد نهادهای مسئول در تعرفه واردات خودرو هنوز به یک اتفاق نظر نرسیده‌اند و به صورت پلکانی تعرفه گذاری از ۴۰ درصد ارائه کردند که به نتیجه هم نرسید، اکنون ۶ ماه است که هیچ خودرویی با تعرفه های اعلامی وارد کشور نشده است. محبی نژاد با بیان اینکه پس از نیازهای اولیه، خودرو به عنوان یکی از نیازهای مهم و مشترک بین مسئولین و مردم مطرح است گفت: تصمیم‌گیری در بخش دولتی بسیار کند است و این موضوع باعث مشکلات بیشتر می‌شود. وی بر ضرورت اصلاحات ساختاری و استفاده از ابزارهای مالی و مدیریتی برای نجات صنعت خودرو تاکید کرد و افزود: اگر این روند ادامه یابد، صنعت خودرو در معرض نابودی قرار خواهد گرفت.
وضعیت صنعت قطعه‌سازی در کشور مناسب نیست
دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه تعداد اعضای رسمی انجمن قطعه‌سازان کشور در ۱۷ استان حدود ۱۸۵۰ عدد است، گفت: این رقم نسبتاً پایین و نشان‌دهنده وضعیت نامناسب این صنعت در کشور است. همچنین، تعداد قطعات تولیدی در کشور حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار قطعه است که این رقم نسبت به جمعیت و نیاز بازار بسیار کم است، بنابراین وضعیت صنعت قطعه‌سازی در کشور مناسب نیست. وی گفت: برخی از قطعه سازان در بخش خودروهای تجاری، کشاورزی و قطعات متفرقه فعال هستند همچنین برخی قطعه‌سازان فقط برای یک خودروساز خاص و برخی دیگر برای چندین خودروساز تولید می کنند.
محبی نژاد عنوان کرد: ایران‌خودرو نسبت به سایر خودروسازان وضعیت بهتری دارد اما ادامه وضعیت فعلی در فروش و پیش‌فروش، آینده این شرکت را با چالشهای جدی روبه‌رو می‌کند. کاهش فروش، زیان انباشته و مشکلات نقدینگی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت از طریق خرید قطعات و تعامل با قطعه‌سازان صورت می‌گیرد، به‌طوری که ایران‌خودرو تا پایان شهریور ماه تعهد داده است که هر قطعه‌سازی بتواند قطعات مورد نیاز را تأمین کند از طریق خرید دین ۶۰ یا ۹۰ روز پرداخت می کند.
مردم، ۶۰ درصد گرانتر از کارخانه خودرو می خرند
وی با بیان اینکه مردم ۶۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه خودرو می خرند گفت: شکاف بازار کارخانه و آزاد بسیار زیاد است به گونه ای که مردم خودروی دنا را بالای یک میلیارد تومان می خرند ضمن اینکه اکنون ما در داخل کشور دوچرخه چهار میلیارد تومانی به خاطر کیفیت بالا داریم. دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور عنوان کرد: اگر خودروساز بتواند به قیمت بازار، محصول خود را از درب کارخانه به فروش برساند، کیفیت نیز بهبود پیدا می کند، کیفیت به حد مطلوب حرکت خواهد کرد.
خسارت چند همتی قطعه سازان از حادثه بندر رجایی
محبی نژاد به حادثه بندر شهید رجایی و خسارت به صنعت قطعه سازی اشاره کرد و گفت: بسیاری از قطعات شرکت های خودروساز و مایحتاج صنعت قطعه سازی دچار آسیب شد. برآورد اولیه چند هزار میلیارد تومان بوده و بالاتر از آن خسارت عدم النفع است که در خسارت ها نادیده گرفته شده است.وی با بیان اینکه پرداخت در حد خسارت بیمه بوده و دولت تنها تسهیلات و مشوق هایی ارائه کرده است، افزود: خود واردکنندگان اقدام به واردات از مسیر ترکیه اقدام کردند تا جبران کنند ولی همزمان با جنگ ۱۲ روزه همراه شد و مسیرهای هوایی بسته شد.
مخالف واردات خودرو نیستیم
محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور در ادامه این نشست، اظهار داشت: به هیچ وجه مخالف واردات خودرو نیستیم چرا به خاطر اختلاف در تعرفه ها، در ۶ ماه امسال خودرو وارد کشور نشده است؟ وی ادامه داد: ترکیه با اقتصاد آزاد تعرفه بالای 100 درصدی برای خودروهای خارجی اختصاص داده است، از این رو میزان تعرفه باید به گونه ای باشد که به قطعه سازی وارد نشود در قانون آمده است که تعرفه اجزا نمی تواند بیشتر از تعرفه کل باشد اگر تعرفه خودرو ۴۰ درصد باشد باید تعرفه قطعه نیز کاهش یابد. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور تصریح کرد: دولت اگر می خواهد محصولی ارزان به دست مردم برسد باید طبق قانون باید جبران خسارت کند و ضرر و زیان شرکت را پرداخت کند. وی با بیان اینکه از کیفیت موجود خودروها راضی نیستیم گفت: برای بهبود کیفیت به خودروسازان پیشنهاد دادیم تا راهکارها را مورد توجه قرار دهند ضمن اینکه کیفیت راهی بی انتهاست. نجفی منش افزود: اکنون خودروهای داخلی و وارداتی به وفور در کشور است باید برای مردم و انتخاب آنان حق قایل شویم. وی با اشاره به تعطیلی ۲ ماهه در شرکت های خودروساز گفت: این تعطیلات به خاطر قطعی های برق، ناترازی انرژی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بوده، که منجر به کاهش های تولید شده است.
انباشت تصمیمات نادرست گاز و برق را به ناترازی رساند
مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت: کشور ما منابع گازی زیادی در اختیار دارد و بعد از روسیه دومین دارنده گاز جهان است، اما به دلیل انباشت تصمیمات نادرست در دوره های مختلف در وضعیتی هستیم که در حوزه انرژی برق و گاز ناترازی داریم. حسن عباس زاده در مراسم چهارمین پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی با بیان اینکه تلاش می کنیم با ایجاد فرهنگ مصرف از مواهب انرژی بیشتر در بخش تولید استفاده کنیم، اظهار کرد: در فصل سرد سال گاز صنایع را کاهش می‌دهیم زیرا مصرف خانگی و عمومی افزایش می باید، باید روی فرهنگ‌سازی و بهینه سازی مصرف گاز کار شود.وی افزود: برای عبور از این اوضاع باید بخش‌های مختلف دخیل شوند یکی از بخش‌ها پتروشیمی است، گران‌ترین گاز به پتروشیمی تحویل داده می شود و از طرفی بیشترین زنجیره ارزش روی گاز در صنعت پتروشیمی است.وی اظهار کرد: امیدوارم با تکمیل زنجیره ارزش متانول پایداری بیشتری در تولید داشته باشیم.
فروش نفت ایران با وجود تمام فشارها پابرجاست
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به موضوع مکانیسم ماشه گفت: ما با وجود همه فشارهای سیاسی و روانی علیه کشورمان، فعالیت‌های اقتصادی خود را داریم و نفت را نیز بدون هیچ کم و کاستی فروخته و پول آن را نیز دریافت می‌کنیم.اکبر رنجبرزاده؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر گفت: افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر متاثر از عوامل سیاسی و روانی است و توجیه اقتصادی ندارد.وی با اشاره به موضوع مکانیسم ماشه افزود: ما با وجود همه فشارهای سیاسی و روانی علیه کشورمان، فعالیت‌های اقتصادی خود را داریم و نفت را نیز بدون هیچ کم و کاستی فروخته و پول آن را نیز دریافت می‌کنیم. مشتریان نفت ما نیز بدون توجه به هیاهوی آمریکا و متحدانش کار خرید نفت از ایران را همچنان در دستور کار دارند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: واقعیت این است که حباب قیمتی ارز که بر اثر مسائل سیاسی و روانی ایجاد شده موقتی است و همان طور که در موارد قبلی پس از مدت کوتاهی از بین رفته، اینبار نیز نوسانات قیمتی با فروکش کردن جو روانی کاهش می‌یابد.
گروه اقتصادی:صنعت ساختمان، به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور، در ایران با چالشهای متعددی روبروست. ضعف نظام مالیاتی و ناکارآمدی ابزارهای مالی و بازار سرمایه، سرمایه‌ها را به جای تولید، در گنجه‌های خانه‌های خالی حبس کرده و سرمایه‌های عظیمی که می‌توانستند چرخ اقتصاد را بچرخانند، در بن‌بست این بازار قفل شده‌اند. با وجود طرح‌های پرشمار و وعده‌های متعدد دولت‌ها در ادوار مختلف، ناترازی عمیق عرضه و تقاضا، همچنان به عنوان یک معضل لاینحل باقی مانده و فشار فزاینده‌ای بر خانوارها به ویژه اقشار کم‌درآمد تحمیل می‌کند. رسول قربان نژاد، کارشناس برجسته حوزه مسکن به ابعاد مختلف این بحران و چالشهای پیش‌روی تأمین مسکن برای خانوارهای ایرانی پرداخته است.رسول قربان نژاد در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» با اشاره به اینکه ضرب‌آهنگ افزایش قیمت خانه به مراتب سریع‌تر از افزایش درآمد خانوارها، حتی در دهک‌های بالا است، گفت: بازار مسکن، که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص داده، در سال‌های اخیر دستخوش نوسانات شدید و عدم قطعیت‌های فراوان بوده و ما شاهد ناترازی شدید میان عرضه و تقاضا هستیم که این امر، تهیه مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرها را برای خانوارهای ایرانی به رویای غیرقابل دسترس تبدیل کرده است. این کارشناس ارشد حوزه مسکن به تفاوت چشمگیر آمارهای رسمی درخصوص کمبود مسکن اشاره کرد و افزود: در حالی‌که وزارت راه و شهرسازی کمبود مسکن را ۷۰۰ هزار واحد برآورد می‌کند، رئیس کمیسیون عمران مجلس از کسری ۶ میلیون واحدی خبر می‌دهد که این عدم اجماع، می‌تواند سیاست‌گذاری را دچار چندپارگی کرده و مانع از طراحی راهبردی منسجم شود. موضوعی که در نتیجه آن، اقشار کم‌درآمد در معرض فشار مضاعف قرار می‌گیرند.وی، تورم بالا و نوسانات ارزی را از ویژگی‌های اصلی اقتصاد ایران دانست که ریسک‌پذیری سرمایهگذاری در بخش مسکن را افزایش داده است. قربان‌نژاد یادآور شد: این نوسانات، پیش‌بینی بازدهی طرح‌ها را دشوار کرده و مانع از ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های بلندمدت شده است.این کارشناس با استناد به داده‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران مربوط به زمستان 1403، از کاهش بیش از 20 درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی در سطح کشور خبر داد. وی تشریح کرد: پیش‌بینی 164,892 واحد مسکونی در پروانه‌های زمستان 1403، با رشد 7.3 درصدی نسبت به زمستان 1402 و 52.6 درصدی نسبت به فصل قبل، هر چند در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما نکته کلیدی اینجاست که این آمارها لزوماً به معنای تکمیل و عرضه این واحدها نیستند.قربان‌نژاد چالش اصلی را در کاهش 20.9 درصدی تعداد کل پروانه‌های صادر شده (40,594 پروانه) نسبت به زمستان 1402 دانست و افزود: این کاهش سالانه، نشان‌دهنده یک عقب‌نشینی کلی در شروع پروژه‌های جدید در سراسر کشور است که اگر آمار دولت را مبنا قرار دهیم، در جبران ناترازی 700 هزار واحدی، کار را دشوارتر می‌کند. از سوی دیگر، متوسط 4.1 واحد مسکونی در هر پروانه، با وجود افزایش تعداد واحد در هر پروژه نیز نمی‌تواند کاهش کلی در تعداد پروانه‌ها را جبران کند. در نهایت این آمارها به ما می‌گویند که بخش خصوصی، با احتیاط و ریسک‌سنجی بیشتری وارد پروژه‌های جدید می‌شود.این کارشناس حوزه مسکن یادآور شد: آمار اعلام شده از میزان ساخت نهضت ملی مسکن نیز نشان می‌دهد که دولت با وجود همه امکاناتی که در اختیارش قرار دارد، در مقام سازنده، توان لازم را ندارد و از ۸۵۰ هزار واحد وعده داده شده تنها ۶۰ هزار واحد یعنی کمتر از۷.۱ درصد تا امروز به بهره‌برداری رسیده است. در خصوص تامین مسکن محرومان نیز از ۵۰ هزار واحد وعده داده شده، تنها ۲۰ هزار واحد آغاز شده و ۶۰ درصد از وعده اولیه در مرحله آغاز نیز قرار نگرفته است.قربان‌نژاد با اشاره به اینکه سال‌هاست در تله سیاستی عرضه کور گرفتار شده‌ایم، اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دولت فقط نقش ناظر و قانون‌گذار را ایفا می‌کند و هدایت و اجرای پروژه‌های شهرسازی و مسکن را به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای می‌سپارد. کسانی که با سرمایه شرکت‌های خود وارد میدان می‌شوند و نیازی به وام‌های بانکی سنگین یا بودجه دولتی ندارند و می‌توانند بار سنگین پروژه‌های عمرانی را از دوش دولت بردارند. این شرکت‌ها چون سرمایه خود را در پروژه درگیر کرده‌اند، ایمنی و کیفیت را به عنوان اولویت اول خود تعریف می‌کنند تا علاوه بر حفظ اعتبار خود، از سرمایهگذاری که انجام داده‌اند، سود ببرند.وی گفت: دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌هایی مانند اجاره مسکن اجتماعی با قیمت مناسب برای اقشار کم‌درآمد، به فقر مسکن رسیدگی کند، بدون آنکه خود وارد چرخه ساخت‌وساز شود. این مدل، حاشیه‌نشینی را کاهش داده و امکان زندگی باکیفیت را برای اقشار ضعیف جامعه ایجاد می‌کند.قربان‌نژاد در تحلیل تأثیر اخبار سیاسی و مکانیسم ماشه بر بازار مسکن اظهار داشت: ساختار اقتصاد کشورمان به گونه‌ای است که اخبار، تأثیر شگرفی بر انتظارات تورمی و تصمیمات اقتصادی خانوارها و سرمایه‌گذاران می‌گذارد. پیش‌خرید اخبار و واکنش‌های هیجانی به اطلاعات، به نوسانات شدید در بازارهای مختلف از جمله ارز و به تبع آن، مصالح ساختمانی و هزینه تمام‌شده مسکن دامن می‌زند که این پدیده نیز به نوبه خود، برنامهریزی بلندمدت در پروژه‌های عمرانی و مسکن را عملاً غیرممکن کرده است.وی بر لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به پدیده‌های اقتصادی مانند تورم انتظاری، ریسک‌های سرمایهگذاری و ابزارهای مالی نوین تأکید کرد تا از تصمیم‌گیری‌های هیجانی و زیان‌بار جلوگیری شود.این کارشناس، نبود حمایت کافی و سازوکارهای مؤثر تأمین مالی از سوی نظام بانکی را یکی از اساسی‌ترین موانع در صنعت ساختمان برشمرد و گفت: بانک‌ها که باید موتور محرکه بخش مسکن باشند، عمدتاً در ارائه تسهیلات بلندمدت و متناسب با نیازهای این صنعت، کوتاهی می‌کنند. این خلأ، پروژه‌های مسکن‌سازی را با کمبود نقدینگی جدی مواجه کرده و موجب توقف یا تأخیر در اجرای آنها می‌شود. وی خواستار تعریف سازوکارهای نوین و ارائه تسهیلات بلندمدت و کم‌بهره از سوی بانک‌ها شد و افزود: فعال‌سازی ابزارهایی مانند اوراق سلف و رهنی مسکن می‌تواند نیازهای تأمین مالی بلندمدت سازندگان و خریداران را پوشش دهد.قربان‌نژاد به پتانسیل‌های بالقوه بازار سرمایه ایران در حمایت از صنعت مسکن اشاره کرد و گفت: علی‌رغم این پتانسیل‌ها، بازار سرمایه به بلوغ لازم برای ارائه ابزارهای نوین مالی دست نیافته است. وی تصریح کرد: ابزارهایی نظیر اوراق سلف مسکن، صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات (REITs) و اوراق رهنی (MBS) که در بازارهای توسعه‌یافته نقش کلیدی در جذب سرمایه و افزایش نقدینگی دارند، در ایران یا غایب هستند یا با موانع اجرایی روبرو هستند.این فعال اقتصادی، راه‌اندازی و تقویت صندوقهای REITs را راهکاری برای سرمایهگذاری غیرمستقیم در سبد متنوعی از املاک و افزایش نقدشوندگی دانست و افزود: بازار سرمایه می‌تواند با هدایت سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های زیربنایی مرتبط با مسکن، به رفع موانع توسعه کمک کند.این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه حجم عظیمی از سرمایه در بخش مسکن به صورت غیرمولد قفل شده است، گفت: نبود سازوکارهای تشویقی و تنبیهی مؤثر برای جلوگیری از مالکیت انحصاری ده‌ها و صدها خانه از سوی افراد، موسسات ، بانک‌ها، ..... و خالی نگه داشتن واحدها، مانع از ورود این سرمایه به چرخه‌های مولد اقتصادی شده است. قربان‌نژاد به استفاده بازارهای جهانی از ابزارهایی مانند شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) برای تجمیع و مدیریت املاک و تبدیل آنها به دارایی‌های قابل معامله در بورس اشاره کرد که از این طریق قفل سرمایه در بخش مسکن را می‌شکنند.قربان‌نژاد سیستم مالیاتی ایران در بخش مسکن، به‌ویژه در حوزه مالیات بر دارایی و خانه‌های خالی را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: این عدم شفافیت و ناکارآمدی، نه تنها فرصت‌های درآمدزایی پایدار را از دولت سلب کرده، بلکه انگیزه‌ای برای مولدسازی دارایی‌های ملکی ایجاد نمی‌کند.وی پیشنهاد داد که دولت با مدل‌سازی دقیق و پلکانی و اخذ مالیات از ارزش املاک که در بسیاری از کشورهای دنیا هم در حال اجراست، منبع درآمدی پایدار برای خود ایجاد کرده و این درآمد را صرف توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از طرح‌های مسکن کند. قربان‌نژاد با اشاره به اینکه عبور از بحران فعلی بازار مسکن نیازمند نگاهی جامع، نوآورانه و فراتر از راهکارهای سنتی است، گفت: تلفیق دانش تخصصی، استفاده از ابزارهای مالی نوین، اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و بانکی و هدایت هوشمندانه سرمایه‌ها از بازارهای سوداگرانه به سمت بخش‌های مولد، می‌تواند مسیر را برای تحقق چشم‌انداز مطلوب در صنعت ساختمان و تامین مسکن پایدار هموار سازد. اجرای این راهکارها، که بسیاری از آنها در کشورهای پیشرو موفق بوده‌اند، نیازمند اراده سیاسی، همکاری بین‌بخشی و پذیرش تغییرات ساختاری است.
گروه اقتصادی:معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره گسترش فرونشست در تهران تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه این روند و عدم اجرای اقدامات پیشگیرانه‌ای برخی مناطق همجوار نیز تحت تأثیر قرار گیرند. مناطق همجوار شرقی تهران نیز در سال‌های آینده می‌توانند با این پدیده مواجه شوند.سیدعلی شریفی معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص وضعیت گستره‌ی فرونشست در تهران، توضیح داد: فرونشست عمدتاً از بخش جنوب‌غرب شهر آغاز شده و مناطق درگیر آن بیشتر در جنوب‌غربی تهران قرار دارند. از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مناطق، منطقه ۱۸ و بخشی از مناطق همجوار آن مانند مناطق ۲۱، ۱۷، ۹، ۱۰ و ۱۹ نیز تا حدودی درگیر این پدیده در شهر تهران شده‌اند. او با اشاره به علت فرونشست، ادامه داد: اصلی‌ترین علت فرونشست، برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی است. در سال‌های اخیر از یک سو کاهش بارندگی و افزایش گرما موجب تبخیر بیشتر و کاهش تغذیه آبخوان‌ها شده و از سوی دیگر افزایش جمعیت و تقاضا آب، برداشت از منابع آب زیرزمینی را به شدت افزایش داده است. این امر سبب خالی شدن لایه‌های زیرین خاک و در نتیجه نشست زمین شده است. وی با بیان حداکثر میزان فرونشست در تهران، اظهار کرد: هرساله میزان فرونشست پس از پایان شهریور ماه اعلام می‌شود، بر اساس آخرین پایش، در سال گذشته حداکثر میزان فرونشست نقطه‌ای در برخی مناطق تهران، بیش از ۳۰ سانتی‌متر بوده است. شریفی درباره اقدامات صورت گرفته برای کنترل و پیشگیری از این پدیده، گفت: یکی از کمیته‌هایی که در سازمان تشکیل داده‌ایم، «کمیته اندیشه‌ورز فرونشست» است که با عضویت نمایندگان دستگاه‌های مختلف، صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه به بررسی این موضوع پرداخته است. اگرچه این مشکل شهر تهران را تحت تأثیر قرار داده، اما فراتر از تهران بوده و در سطح ملی نیز مطرح است. او افزود: از سوی دیگر در سطح ملی، کارگروهی برای ساماندهی منابع آب با مسئولیت وزارت نیرو و مشارکت وزارتخانه‌هایی همچون جهاد کشاورزی، کشور و راه و شهرسازی تشکیل شد که اقدامات در سطح کلان کشور را پیگیری می‌کند. در مقیاس شهری نیز ما در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران وظایف دستگاه‌های مختلف را مشخص کرده‌ایم و با هماهنگی در «ستاد مدیریت بحران کلان‌شهر تهران» به ریاست وزیر کشور این موارد تصویب شد. وظایف دستگاه‌ها با برنامه زمان‌بندی و بودجه مشخص دنبال می‌شود.
معاون پیشگیری و کاهش خطر، اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، توسعه شبکه فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها بوده است. قبلاً چاه‌های جذبی تا حدی موجب تغذیه آبخوان‌ها می‌شدند، اما اکنون با توسعه شبکه فاضلاب، پساب تصفیه‌شده می‌تواند برای آبیاری فضای سبز استفاده شود و به تغذیه آبخوان‌ها نیز کمک کند. این موضوع به‌ویژه در مناطق ۲۲ و جنوبی تهران در حال پیگیری است. شریفی درباره اثر پدیده فرونشست بر زندگی افراد مناطق درگیر، عنوان کرد: فرونشست پدیده‌ای است که آثار آن بسیار تدریجی بوده و در واقع پایین رفتن آرام یک گستره از زمین به شمار می‌آید. هنگامی که این گستره به‌صورت یکپارچه فرو می‌نشیند، شاید مردم آن را در محدوده یک ساختمان به‌طور جداگانه احساس نکنند. اثر آن بیشتر در خطوطی مانند خط لوله‌های آب و گاز یا خطوط ریلی مشاهده می‌شود.وی ادامه داد: برای مثال، راه‌آهن هر از گاهی مجبور می‌شود ترازیابی مجدد انجام دهد که علت اصلی آن همین فرونشست است، زیرا از تراز خارج می‌شود. همچنین شکستگی‌هایی که در برخی نقاط برای لوله‌های نفت، گاز و آب به وجود می‌آید نیز ناشی از این پدیده است. بنابراین، اثر آن بیشتر به این صورت نمود پیدا می‌کند و در زندگی روزمره مردم اثر مقطعی مستقیمی ندارد، اما در بلندمدت به دلیل آسیب این زیرساخت ها، هزینههای سنگینی را تحمیل می‌کند. او ادامه داد: از سوی دیگر، با وقوع این فرونشست‌ها، آبی که برداشت می‌شود باعث خالی شدن فضاهای میان خاک در لایه‌های زیرین و فشرده‌تر شدن خاک می‌گردد و در نهایت زمین دچار فرونشست می‌شود. بعدتر، حتی اگر شرایط نزولات جوی بهبود یابد، آن حفره‌های خالی وجود ندارد و پرشده‌اند و جایگزین نمی‌شوند. در نتیجه، در درازمدت این موضوع اثر دیگری نیز خواهد داشت؛ به‌گونه‌ای که حتی با جبران بارش، منابع آب زیرزمینی به وضعیت پیشین خود بازنمی‌گردند. وی تاکید کرد: این روندی که هم‌اکنون در جریان است، مناطق فعلی را درگیر کرده و پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه این روند و عدم اجرای اقدامات پیشگیرانه‌ای که به آن اشاره کردم، برخی مناطق همجوار نیز تحت تأثیر قرار گیرند. البته نیمه شمالی تهران دارای بافت سنگی است و حتی در صورت تخلیه آب‌های زیرزمینی در آن مناطق به دلیل بافت سنگ‌ها امکان فشردگی وجود ندارد که زمین فرونشست کند. اما هرچه از آن مناطق به سمت شرق حرکت کنیم، مناطق همجوار شرقی تهران نیز در سال‌های آینده می‌توانند با این پدیده مواجه شوند. شریفی تصریح کرد: گاهی خبرهایی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه در خیابانی ناگهان زمین فرومی‌ریزد یا حتی ساختمانی دچار ریزش می‌شود و خودرو یا افراد در آن سقوط می‌کنند. در چنین مواردی معمولاً در رسانه‌ها از واژه «فرونشست» استفاده می‌شود، در حالی که این یک اشتباه است. این پدیده «فروچاله» یا «فروریزش» نام دارد که به علت آب‌شستگی و تخلیه ناگهانی خاک زیر زمین اتفاق می‌افتد. برای نمونه، ترکیدگی لوله‌ها، انحراف مسیر قنات‌ها یا شسته‌شدن خاک زیر خیابان باعث می‌شود که به طور مثال با عبور یک خودرو از آنجا سطح زمین فرو بریزد. وی در پایان خاطر نشان کرد: به همین دلیل، لازم است در اطلاع‌رسانی‌ها این تفکیک به‌طور دقیق ذکر شود تا مخاطبان دچار خلط مبحث نشوند. وقتی گفته می‌شود «فرونشست»، منظور همان روند تدریجی و آرام است اما فروچاله یا فروریزش یک پدیده کاملاً متفاوت است که ناگهانی و در اثر آب‌شستگی رخ می‌دهد.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در یادداشتی با عنوان «پیوندهای ناگسستنی؛ در مسیر آینده‌ای مشترک برای ایران و تونس» نوشت: تونس، مهد تمدن و فرهنگ در ساحل جنوبی مدیترانه، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جایگاهی رفیع و ویژه برخوردار بوده است. روابط میان دو کشور که ریشه در تاریخ دارد، بر پایه برادری، احترام متقابل، اشتراکات دینی و فرهنگی عمیق و اهداف مشترک بین‌المللی استوار گشته و در سال‌های اخیر نیز با عزمی راسخ، شاهد تحولی مثبت و پویا بوده است. روابط دیپلماتیک ایران و تونس، که برای بیش از شش دهه تداوم یافته، همواره فضایی آکنده از روح برادری، دوستی و تفاهم متقابل بوده است. این رابطه، نمونه‌ای درخشان از تعهد جمهوری اسلامی ایران به گسترش پیوندهای مستحکم با جهان اسلام، بر پایه منافع مشترک و احترام به حاکمیت ملی است. حتی در پرتلاطم‌ترین شرایط منطقه‌ای، این رابطه صمیمانه، پابرجا و رو به تقویت بوده است. دیدار تاریخی قیس سعید رئیس‌جمهور تونس از ایران در خرداد ۱۴۰۳ و ملاقات ایشان با رهبر معظم انقلاب، نقطه عطفی بود که فصل نوینی از همکاری‌های همه‌جانبه را بین دو کشور گشود و بر عزم مشترک برای ارتقای این روابط مهر تأیید زد. در جریان تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران، موضع قاطع، اصولی و حمایت ارزشمند دولت و ملت تونس از جمهوری اسلامی ایران، عمق روابط برادرانه و همبستگی ناگسستنی بین دو ملت را به نمایش گذاشت. این حمایت، که در چارچوب اصول مشترک مقاومت در برابر زورگویی و دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها صورت گرفت، مورد تقدیر و سپاس عمیق دولت و ملت ایران قرار دارد و نشان داد که تونس، در مواجهه با حق و باطل، در کنار حق ایستاده است. جمهوری اسلامی ایران و تونس، در عرصه‌های بین‌المللی نیز همواره همگام و همصدا بوده‌اند. مخالفت مشترک قاطع با مداخلات خارجی در امور داخلی کشورها، حمایت از آرمان فلسطین و مقابله با تلاش‌های نافرجام و ناروای عادی‌سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی، از جمله رویکردهای مشترک قابل افتخار دو کشور در تعامل با تحولات جاری است.
مجله تحلیلی نظامی «Military Watch» در گزارشی درباره توانمندی‌های دفاعی کشورهای عربی نوشت که الجزایر به‌خاطر سرمایه‌گذاری‌های گسترده در سامانه‌های پدافند هوایی و نیروی هوایی، نسبت به هر گونه تهاجم هوایی احتمالی رژیم صهیونیستی مصون‌تر است.
طبق گزارش خبرگزاری سما، این گزارش در پی بحث‌وجدل‌ها درباره امکان نفوذ نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به قلمرو کشورهای منطقه و توان پاسخ‌دهی آنها مطرح شده است. این مجله گزارش داد هرچند رژیم صهیونیستی پیش از این حملاتی را در سوریه، لبنان، یمن و قطر انجام داده است، اما بخش قابل‌توجهی از موفقیت‌های هوایی آن را باید ناشی از ضعف تدافعی طرف‌های مقابل دانست تا برتری فنیِ صرف. میلیتاری واچ در ادامه یادآور شده است که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی همچنان بر هواپیماهای قدیمی‌تر F-۱۵ و F-۱۶ تکیه دارد و شمار محدودتری هواپیمای مدرن F-۳۵ در اختیار دارد. مجله مذکور کشور الجزایر را استثنایی توصیف کرده و نوشته است که این کشور از اوایل دهه اخیر، به‌ویژه پس از بحران امنیتی پس از سقوط رژیم قذافی در لیبی در ۲۰۱۱، کار تقویت دفاع هوایی را در اولویت قرار داد.
طبق نوشته میلیتاری واچ، سلاح‌ها و سامانه‌هایی که الجزایر از روسیه و چین تهیه کرده؛ از رادارهای پیشرفته و سامانه‌های دوربرد زمین به هوا تا ناوگان جنگنده‌های نوین؛ آن را در برابر حملات هوایی کمتر آسیب‌پذیر کرده است. این گزارش فهرستی از ستون‌های پدافندی الجزائر ارائه می‌دهد که شامل نمونه‌هایی همچون S-۳۰۰PMU-۲ و S-۴۰۰، سامانه چینی HQ-۹، سامانه‌های میان‌بردی از قبیل Buk-M۲ و همچنین شمار قابل‌توجهی جنگنده Su-۳۰MKA و انواعی از MiG-۲۹M و Su-۳۵ است.