بانک ها از ظرفیت حساب یارانه برای پرداخت وام به مردم استفاده کنند

محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت ارائه تسهیلات بانکی گفت: مردم در بخش وام های خرد مانند وام ازدواج بسیار گلایه دارند و این موضوع را از نمایندگان خود در مجلس می خواهند که پیگیری کنند حتی برخی از زوج ها بیش از یکسال است در صف وام ازدواج هستند که غیر قابل قبول است. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اینکه برای ارائه یک وام خرد بانکها شروط سخت می گذارند باعث ناراحتی مردم شده است بطور مثال بانکها برای تضمین تسویه یک وام خرد می توانند از ظرفیت حساب یارانه افراد استفاده کنند چراکه بسیاری از مردم به ضامن کارمند رسمی دولت دسترسی ندارند و حتی شنیده می شود برخی بانکها ضمانت بازنشستگان را قبول ندارند. وی ادامه داد: در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات بانکی در زمینه اشتغال و تولید نیز باید گفت وضعیت مناسب نیست چراکه علی رغم اخذ سود 23 درصدی وام ها بانکها عنوان می کنند وثیقه خارج از طرح ارائه کنند،که بدیهی است کار در بخش تولید دشوار می شود. رشیدی گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل عملکرد سیستم بانکی راکد هستند که طبیعتا باعث بیکاری می شود بنابراین باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید به این مسائل رسیدگی کنند.

نوک پیکان سیاست‌های دولت‌ مهار تورم باشد

روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ریشه تورم و راهکارهای مهار آن اظهار داشت: دو دیدگاه اصلی درباره علت تورم وجود دارد؛ برخی نقدینگی را عامل تورم می‌دانند و برخی نوسانات نرخ ارز را اما اقتصاد ما به تورم عادت کرده که این دیدگاه اشتباه است. اقتصاد کشور ما ناتوان نیست و با وجود منابع طبیعی فراوان، نقدینگی می‌تواند به سمت احیای این منابع هدایت شود. این عضو کمیسیون اقتصادی افزود: بسیاری از کشورها نقدینگی بالایی دارند ولی تورم چندانی را تجربه نمی‌کنند. باید ظرفیت تولید و بهره‌برداری از منابع طبیعی مانند مراتع، زمین‌های کشاورزی و سواحل را گسترش دهیم. به عنوان مثال، باید دامداری در مراتع توسعه یابد، نهضت مسکن‌سازی فعال شود و اقتصاد دریا رونق بگیرد. در غیر این صورت، منابع راکد می‌مانند و نقدینگی به سمت اقتصاد غیرمولد می‌رود که باعث ایجاد حباب تورمی می‌شود. وی تاکید کرد: مهار تورم باید اولویت سیاست‌های دولت‌ها باشد، اما متاسفانه در دولت‌های گذشته و کنونی این موضوع جدی گرفته نشده است. تورم به غده سرطانی اقتصاد تبدیل شده و اگر مهار نشود، هیچ سیاست اقتصادی دیگری موفق نخواهد بود. ایزدخواه در پایان گفت: باید با جراحی اقتصادی و تغییر سیاست‌های ارزی، منابع دولتی آزاد شود و مردم در اقتصاد مشارکت کنند تا تورم کنترل گردد و اقتصاد به سمت توسعه پایدار حرکت کند.

  گروه اقتصاد کلان: اخیراً احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادغام ۲ صندوق بازنشستگی فولاد و کشوری خبر داده است. به گزارش تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به ساختارهای پرهزینه برخی صندوق‌های بازنشستگی، گفت: در صندوق فولاد حدود ۸۷ هزار نفر تحت پوشش داریم و یک هیئت مدیره، یک هیئت نظارت همچنین معاونت حقوقی، معاونت اقتصادی و سایر معاونت‌ها نیز فعالیت می‌کنند. در صندوق کشوری نیز با حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، ساختار مشابهی وجود دارد. این هزینه‌ها در نهایت توسط مردم ایران تأمین می‌شود و تأثیر مستقیمی بر رفاه بازنشستگان ندارد. وی افزود: هزینه‌های بالای اجرای طرح‌ها و فعالیت صندوق‌ها نه تنها باعث افزایش رفاه نمی‌شود، بلکه می‌تواند اثر منفی نیز بر این حوزه داشته باشد.وی با تأکید بر اصلاح ساختارهای اداری گفت: در این اصلاحات، کارمندان سخت‌کوش صندوق‌ها حذف نمی‌شوند، بلکه صرفاً پست‌های مدیریتی و نظارتی غیرضروری کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، برخی هیئت‌های مدیره و نظارت و حتی برخی معاونت‌ها حذف می‌شوند، اما بخش‌های اقتصادی، نظارت بر شرکت‌ها، حوزه درمان و بررسی اسناد کماکان به فعالیت خود ادامه خواهند داد و کارمندان صندوق‌ها کاهش نخواهند یافت. میدری تصریح کرد: هدف از اصلاح ساختارها، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری صندوق‌هاست و در عین حال رفاه و خدمات به بازنشستگان بدون تغییر باقی می‌ماند. صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی از ارکان اساسی نظام رفاه اجتماعی هر کشور هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری اقتصادی، امنیت اجتماعی و آرامش روانی جامعه ایفا می‌کنند. این صندوق‌ها در اصل به‌عنوان مکانیسم‌های همبستگی بین نسلی طراحی شده‌اند تا اطمینان حاصل شود افراد شاغل امروز با پرداخت حق بیمه، هزینه بازنشستگان فعلی را تأمین کرده و در آینده نیز از همان سازوکار بهره‌مند شوند. با این حال، در بسیاری از کشورها از جمله ایران، این صندوق‌ها طی سال‌های اخیر با چالش‌های مالی، مدیریتی و نهادی جدی مواجه شده‌اند. مهم‌ترین این چالش‌ها کسری مزمن منابع، ناپایداری مالی، تعدد و پراکندگی صندوق‌ها، تفاوت‌های فاحش در مزایا و تعهدات و ضعف در نظارت و حکمرانی است. همین عوامل سبب شده است ایده ادغام صندوق‌ها به‌عنوان یکی از راهکارهای سیاستی مورد توجه قرار گیرد.

وضعیت موجود صندوق‌های بازنشستگی در ایران
نظام بازنشستگی ایران متشکل از بیش از چندین صندوق بزرگ و کوچک است. این تنوع صندوق‌ها در ابتدا با هدف پاسخگویی به نیازهای خاص گروه‌های شغلی متفاوت ایجاد شد اما به مرور زمان به عاملی برای نابرابری و بی‌عدالتی تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، بخش عمده‌ای از این صندوق‌ها در وضعیت ناپایدار قرار دارند و نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه‌پردازان به تعداد مستمری‌بگیران) در بسیاری از آنها به زیر حد استاندارد رسیده است.  متاسفانه پراکندگی صندوق‌ها و تفاوت‌های عمیق میان آنها، مشکلات متعددی ایجاد کرده است. بی‌عدالتی اجتماعی، هزینه‌های بالای اداره، ضعف نظارت و شفافیت، ناپایداری مالی از جمله مشکلات این صندوق‌ها هستند. مطمئناً ادغام صندوق‌ها می‌تواند این مشکلات را کاهش داده و با ایجاد یک نهاد واحد، قدرت چانه‌زنی، شفافیت و کارآمدی را افزایش دهد.

مزایای ادغام صندوق‌های بازنشستگی
 با توجه به مشکلات مذکور، ادغام صندوق‌ها می‌تواند مزایای قابل توجهی داشته باشد افزایش عدالت اجتماعی یکی از مزیت‌های ادغام این صندوق‌ها محسوب می‌شود. در چنین شرایطی یکسان‌سازی قوانین بازنشستگی، نرخ حق بیمه و فرمول‌های محاسبه مستمری سبب کاهش تبعیض و افزایش اعتماد عمومی می‌شود. علاوه بر این بهبود پایداری مالی از دیگر مزیت‌های  این اقدام به حساب می‌آید. با تجمیع منابع و افزایش تعداد بیمه‌پردازان، نسبت پشتیبانی بهبود می‌یابد و کسری‌ها کاهش می‌یابد. همچنین باید یادآور شد که ادغام صندوق‌ها باعث صرفه‌جویی ناشی از مقیاس و کاهش ساختارهای موازی می‌شود. در نهایت افزایش شفافیت و نظارت و همینطور افزایش قدرت سرمایه‌گذاری را به عنوان آخرین مزیت‌های ادغام صندوق‌های بازنشستگی برشمرد. در پی تجمیع منابع مالی صندوق‌ها، قدرت سرمایه‌گذاری آنها افزایش یافته و در نتیجه امکان اجرای پروژه‌های بزرگ‌تر و سودآورتر را  به دست می‌آورند.

چالش‌ها و الزامات ادغام صندوق‌های بازنشستگی
با وجود مزایای مذکور باید این نکته را هم یادآور شد که ادغام صندوق‌ها با چالش‌های متعددی مواجه است: مقاومت ذی‌نفعان یکی از این موانع است. این امکان وجود دارد که در  زمان ادغام صندوق‌ها  گروه‌هایی که از مزایای ویژه برخوردارند در برابر یکسان‌سازی قوانین مقاومت کنند. تفاوت تعهدات مالی دومین چالش ادغام صندوق‌های بازنشستگی است. صندوق‌ها تعهدات و بدهی‌های متفاوتی دارند و ادغام آنها بدون شفاف‌سازی حساب‌ها ممکن است بی‌عدالتی ایجاد کند. علاوه بر این باید به این نکته هم توجه داشت که ادغام نادرست می‌تواند نارضایتی اجتماعی ایجاد کند یا حتی به بحران پرداخت مستمری‌ها منجر شود. با توجه به چالش‌های مذکور، برای اجرای موفق ادغام، چند اقدام کلیدی ضروری است تهیه صورت‌های مالی شفاف، طراحی مدل حکمرانی جدید، تدریجی بودن فرایند،گفت‌وگو با ذی‌نفعان، اصلاحات پارامتریک همگی از جمله الزامات مهمی هستند که سیاستگذار باید در زمان ادغام صندوق‌ها به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که بحران مالی صندوقهای بازنشستگی در ایران، نتیجه مجموعهای از عوامل جمعیتی، اقتصادی، مدیریتی، و سیاستی است که در طول زمان تشدید شده است. افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ باروری، بازدهی پایین سرمایهگذاری، ناکارآمدی مدیریتی، و بدهیهای انباشته، همگی بهوضعیت نامطلوب فعلی دامن زده‌اند. در این میان، ادغام صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یک راهکار استراتژیک برای افزایش کارایی، کاهش هزینهها، تقویت پایداری مالی، و بهبود مدیریت سرمایهگذاری مورد توجه قرار گرفته است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که ادغام می‌تواند مزایای قابل توجهی از جمله صرفه جویی در مقیاس، افزایش قدرت سرمایهگذاری، و بهبود کیفیت مدیریت را به همراه داشته باشد. با این حال، این فرآیند چالشهای مهمی نیز دارد، از جمله پیچیدگی‌های عملیاتی، مقاومت ذینفعان، هزینههای بالای اجرایی.  موفقیت در ادغام صندوق‌ها در کشورهایی مانند کانادا و استرالیا، بر اهمیت عواملی چون مدیریت سرمایهگذاری  تأکید دارد. تحلیل وضعیت صندوق‌های بازنشستگی فولاد و کشوری در ایران نشان می‌دهد که این صندوقها با چالشهای منحصر به فرد خود مواجه هستند. ادغام صندوق فولاد با صندوق‌های بزرگتر می‌تواند وابستگی آن به یک صنعت خاص را کاهش داده و کارایی آن را افزایش دهد. از سوی دیگر، ادغام صندوق بازنشستگی کشوری با سازمان تأمین اجتماعی یا ایجاد یک نهاد متمرکز بازنشستگی، می‌تواند منجر به ایجاد یک سیستم بزرگتر و قدرتمندتر شود، اما با پیچیدگی‌های فراوان در زمینه همسان‌سازی سیاستها و مدیریت ذینفعان همراه خواهد بود. در نهایت، ادغام صندوق‌های بازنشستگی در ایران، اگرچه یک راهکار بالقوه مؤثر است، اما به تنهایی کافی نیست. این امر باید بخشی از یک بسته جامع اصلاحی باشد که شامل اصلاحات قانونی، بهبود حکمرانی، تقویت مدیریت سرمایهگذاری و افزایش شفافیت است. همچنین، برنامهریزی دقیق، مطالعات امکان‌سنجی عمیق و مشارکت فعال تمامی ذینفعان، کلید موفقیت این فرآیند پیچیده و حیاتی خواهد بود. هدف نهایی باید تضمین پایداری مالی صندوق‌ها و تأمین آتیه معیشتی بازنشستگان در بلندمدت باشد.

 گروه اقتصاد کلان: فتح‌الله توسلی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به ضرورت توجه به ساخت مسکن حمایتی ویژه کارگران و اقشار کم درآمد جامعه گفت: تأمین مسکن متناسب و در شأن مردم حق همه آحاد ملت است. این موضوع در قانون اساسی نیز قید شده و وظیفه حاکمیت است که سرپناه مناسب برای مردم فراهم کند. دولت باید سیاست‌گذاری لازم را برای این امر انجام دهد. وی ادامه داد: در گذشته تعاونی‌های ادارات بخشی از این وظیفه را برعهده داشتند، اما امروز عملاً فعالیتی در این حوزه ندارند. در دولت‌های نهم و دهم با اجرای پروژه مسکن مهر، بیش از دو و نیم میلیون نفر صاحب خانه شدند. این کار ارزشمندی بود، هرچند نواقصی داشت که باید در مراحل بعدی اصلاح شود. با وجود همه ایرادات، مسکن مهر نشان داد که دولت می‌تواند با استراتژی درست و جذب منابع، اقشار فاقد شرایط کارمندی و دولتی را نیز صاحب‌خانه کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: یک بخش از جامعه که نه کارمند دولت هستند، نه کارگر رسمی و نه وابستگی به دستگاه‌ها دارند، اما نیازمند سرپناه‌اند، باید در اولویت مسکن قرار گیرند. این افراد شامل کارگران ساختمانی، زنان سرپرست خانوار، بدسرپرستان، کودکان بی‌سرپرست و دیگر اقشاری هستند که متأسفانه تعدادشان کم هم نیست. دولت و مجلس وظیفه دارند برای این گروه‌ها مسکن فراهم کنند. توسلی با اشاره به وضعیت دشوار کارگران گفت: اولویت دیگر، کارگران هستند که زحمتکش‌ترین قشر جامعه محسوب می‌شوند. آن‌ها در کارخانجات و بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند اما با حقوق‌های پایین، حتی اگر همه درآمدشان را پس‌انداز کنند، طبق گزارش‌های رسمی مراکز پژوهشی امکان خانه‌دار شدن در حدود ۱۰۰ سال آینده را هم ندارند. این نماینده مردم در مجلس افزود: دولت باید در کنار بانک‌ها و نهادهای حمایتی، تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین رایگان در اختیار این کارگران قرار دهد. برای مثال در اطراف کارخانه‌های بزرگ مانند ایران‌خودرو، سایپا، صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی که هزاران کارگر مشغول به کار هستند، می‌توان با هماهنگی دولت، بانک‌ها و کارفرماها شهرک‌های مسکونی ایجاد کرد. 

گروه اقتصاد کلان: ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به سیاست هدایت اعتبار بانک مرکزی برای پیشبرد تأمین مالی تولید، اظهار کرد: بخشی از این هدایت اعتبار به این معنی است که بنگاه‌ها تسهیلاتی را که دریافت می‌کنند، در غیر جای خود مصرف نکنند؛ به عبارت دیگر، تسهیلات دریافتی نباید به جای مصرف در تولید، در بازار‌های سفته‌بازی سرمایه‌گذاری شود. دبیرکل سابق اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: یکی از اهداف سیاست هدایت اعتبار این است که به بخش‌های پیشران که اشتغال‌زایی بالایی دارند و به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، اعتبار بیشتری اختصاص یابد. به نوعی، صنایع پیشران در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارند. بهادرانی بیان کرد: به نظر بنده، سیاست هدایت اعتبار باید به گونه‌ای باشد که همه تولیدکنندگانی که نیازمند منابع هستند(صنایع بزرگ، متوسط و کوچک)، تسهیلات مورد نظرشان را دریافت کنند. برخی از بنگاه‌ها جزو شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که اشتغال‌زایی فراوانی دارند؛ بنابراین، بانک مرکزی باید سیاستی اتخاذ کند تا این بنگاه‌ها نیز تسهیلات دریافت کنند که کمکی به رشد تولید و افزایش اشتغال باشد. مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر تسهیلات نباشد، سرمایه‌گذاری‌ها مستهلک خواهد شد، عنوان کرد: فعالان اقتصادی برای تولید، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام داده‌اند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا توسعه یابند، اما برای این مهم نیاز به دریافت تسهیلات دارند؛ بنابراین، هر چقدر که تسهیلات با سهولت بهتری به این شرکت‌ها اعطا شود، اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد و بنگاه‌ها از ورشکستگی نجات خواهند یافت. وی افزود: یکی دیگر از اهداف هدایت اعتبار این است که تسهیلات به بنگاه‌های غیرمولد یا بنگاه‌هایی که تسهیلات را در غیر جای خود مصرف می‌کنند، داده نشود. این موضوع به رونق اقتصادی کمک می‌کند و خود تولیدکنندگان نیز بر این نکته تأکید دارند که نباید به بخش‌های غیرمولد تسهیلات داده شود. بهادرانی اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع بانک‌ها در ارائه تسهیلات، بانک مرکزی در اقدامی نوآورانه ابزار‌های جدید تأمین مالی را معرفی کرده است که شامل اوراق گام، فکتورینگ، تأمین مالی زنجیره تولید و ... می‌شود. این ابزار‌های نوین به تأمین مالی تولید و هدایت درست اعتبار کمک می‌کنند و در نهایت به رونق اقتصادی منجر خواهند شد. وی تصریح کرد: هدف این است که منابع مالی را به سمت واحد‌های تولیدی هدایت کنیم تا هم صرف سرمایه در گردش شود و هم برای بانک برگشت و سود داشته باشد و زنجیره حفظ شود. هر کدام از سیاست‌های این حوزه بانک مرکزی تدوین می‌کند، اگر مورد تأیید تولیدکنندگان و اتاق بازرگانی باشد، از استقبال بیشتری برخوردار خواهد شد.  

مجید شاکری
کارشناس اقتصادی

 فعال شدن «مکانیسم ماشه» از سوی اروپا و برخی کشورهای غربی، به عنوان اقدامی سیاسی و حقوقی که هدف آن بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است، این روزها به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. با وجود حساسیت‌هایی که در رسانه‌ها و فضای عمومی نسبت به این موضوع دیده می‌شود، تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که تأثیر مستقیم و فوری این اقدام بر اقتصاد ایران آنچنان که برخی تصور می‌کنند، چندان چشمگیر نخواهد بود. اولین نکته مهم در این زمینه تفاوت ماهوی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا است. تحریم‌هایی که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه اجرایی می‌شوند، در واقع محدود به قطعنامه‌های شورای امنیت و بخش‌هایی خاص از اقتصاد ایران هستند. به عبارتی دیگر، این تحریم‌ها نسبت به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، که به صورت گسترده‌تر و بی‌واسطه علیه بخش‌های متنوع اقتصاد ایران اعمال می‌شوند، محدودتر و کمتر تأثیرگذار هستند. برای فهم بهتر اثرات احتمالی فعال شدن مکانیسم ماشه، تجربه تاریخی در دوره اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ بسیار حائز اهمیت است. در آن دوره، اگرچه تحریم‌های شورای امنیت به طور رسمی علیه ایران وضع شد، اما روابط اقتصادی ایران با برخی کشورهای کلیدی مانند چین نه‌تنها کاهش نیافت بلکه روندی افزایشی را طی کرد. این امر نشان می‌دهد که کشورهای مهمی در عرصه بین‌الملل، به دلایل ژئوپلیتیکی و منافع اقتصادی خود، تمایل چندانی به همراهی کامل با تحریم‌های شورای امنیت ندارند. به ویژه در شرایط کنونی که جهان با شکاف‌های عمیق‌تر سیاسی و اقتصادی مواجه است، احتمال همراهی کامل کشورهایی چون چین و روسیه با غرب در این زمینه بسیار پایین است. در بیانیه‌های اخیر، این دو کشور به صراحت مشروعیت حقوقی اقدام اروپا برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه را زیر سؤال برده‌اند که خود دلیلی قوی بر کم‌رنگ شدن اثرگذاری تحریم‌هاست. از منظر حقوقی و عملی، بندهای ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۱۹۲۹ که به کشورهای عضو اجازه می‌داد کشتی‌های مظنون به حمل اقلام هسته‌ای را بازرسی کنند، عملاً هرگز به طور جدی اجرا نشد. این نکته نشان‌دهنده محدودیت‌های عملی در اجرای چنین تحریم‌هایی است و با توجه به وضعیت فعلی جهان، احتمال اجرای جدی چنین بندهایی حتی کمتر از گذشته خواهد بود. از سوی دیگر، برخی نگرانی‌ها درباره احتمال استفاده آمریکا از ابزار نظامی برای جلوگیری از صادرات نفت ایران نیز مطرح شده است. اما تاریخچه اقدامات آمریکا در این زمینه، به خصوص در دوره اخیر، نشان می‌دهد که این کشور بدون پشتوانه حقوقی محکم و با محدودیت‌های گسترده در اجرای تحریم‌ها مواجه بوده و در اغلب موارد ناکام مانده است. بنابراین، حتی اگر آمریکا به استناد مکانیسم ماشه بخواهد فشار بیشتری وارد کند، این اقدام عملاً چیز جدیدی به ظرفیت‌هایش اضافه نخواهد کرد. بخش مهمی از تجارت ایران با کشورهای اروپایی در قالب استثناهای تحریم‌های اتحادیه اروپا و خارج از چارچوب تحریم‌های سازمان ملل انجام می‌شود. این نکته به این معناست که بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر حجم و روند این روابط تجاری نخواهد داشت. از سوی دیگر، در بازارهای داخلی ایران نیز احتمال بروز شوک‌های روانی به خصوص در بازار ارز وجود دارد، اما تحلیلگران تأکید می‌کنند که نوسانات قیمتی بیشتر ناشی از فشارهای واقعی تقاضا و محدودیت‌های عرضه است و نه صرفاً واکنش روانی به انتشار اخبار قطعنامه‌ها. اقتصاد ایران در شرایط کنونی وضعیت ویژه‌ای دارد که برخی آن را «نه جنگ و نه صلح» توصیف می‌کنند. رکود اقتصادی و فشار تورمی گسترده، شرایط را پیچیده کرده و فعال شدن مکانیسم ماشه نمی‌تواند تغییر معناداری در این وضعیت ایجاد کند. در واقع، فشارهای واقعی اقتصادی بیش از آنکه ناشی از تحریم‌های جدید باشد، به سیاست‌های اقتصادی داخلی و وضعیت بازارهای جهانی وابسته است. 

امیرعلی ابوالفتح 
کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل

 توافق قاهره به عنوان قدم اول مطرح است، اما این تنها قدم نهایی نیست. به عبارت دیگر، دو شرط از سه شرط اروپا برای به تعلیق درآوردن بازگشت تحریم‌ها انجام شده است، که البته از نظر غربی‌ها هنوز این موضوع به طور کامل محقق نشده است، زیرا آنان معتقدند که پس از حصول توافق و ثبت آن روی کاغذ، اقدامات عملی باید به سرعت انجام شود یعنی بازرسان، بازرسی‌ها را انجام دهند و گزارشی اولیه ارائه شود تا مشخص شود که این توافق به صورت عملیاتی درآمده است یا  تنها روی کاغذ باقی نمانده است. اگر توافق میان ایران و آژانس عملیاتی شود، بخش سوم ماجرا باقی می‌ماند و آن این است که اروپایی‌ها خواسته‌اند، ایران و آمریکا مذاکرات خود را از سر بگیرند و این چشم‌انداز روشن شود، یعنی اینکه فقط دور ششم برگزار شود کافی نیست باید مسیر رسیدن به توافق نزدیک باشد و حتما آن چیزی باشد که آن‌ها می‌خواهند. هنوز هیچ نشانه‌ای از شرط سوم اروپایی‌ها مشاهده نمی‌شود. بسیار بعید است که اروپایی‌ها با این شرایط و با توافق قاهره، بازگشت تحریم‌ها را کنار بگذارند. زیرا اروپایی‌ها معتقدند و تلاش می‌کنند که در صورت توافق احتمالی بین ایران و آمریکا، ابزار اسنپ بک را در دست داشته باشند تا هر زمان که ایران به تعهدات خود عمل نکرد، تحریم‌ها را بازگردانند. از این رو، من نسبت به این موضوع خوشبین نیستم. توافق قاهره تنها قدم اول و نشانه‌ای از پیشرفت است، اما بعید می‌دانم که به همین سادگی با یک دیدار بین آقای عراقچی و آقای گروسی در مصر، نوشتن یک متن و رد و بدل کردن آن و نهایتاً حتی اگر بازرسی‌هایی از چند مرکز هسته‌ای ایران انجام شود، قضیه به پایان برسد. قطعنامه‌ای کره جنوبی در شورای امنیت نیز به نظر می‌رسد کارساز نخواهد بود. این موضوع در  برجام آمده است یعنی یک قطعنامه‌ای برای تعلیق دائمی تحریم‌های ایران پیشنهاد می‌شود و اگر این به تصویب نرسد، تحریم‌های ایران به طور اتوماتیک بازخواهد گشت. برای عدم تصویب این قطعنامه، یا یکی از کشورهای عضو دائمی  وتو می‌کند یا حتی ممکن است اصلاً رأی نیاورد، در این صورت، تحریم‌ها بازخواهد گشت. هنوز همه منتظرند ببینند چه اتفاقی می‌افتد.