توسعه صادارت مهمترین اولویت امروز کشور است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این که مهمترین اولویت کشور در حال حاضر ارزآوری با توسعه صادرات است، یکی از استراتژی‌های کشور را صادرات محوری در تولید خواند و گفت: در همین راستا از طرح‌های پیشران صادراتی حمایت ویژه خواهیم داشت. محمدعلی دهقان دهنوی در اولین نشست سراسری هم اندیشی حوزه تجارت خارجی کشور که از دیروز شنبه ۲۲ شهریور و برای مدت دو روز به میزبانی استان یزد در حال برگزاریست، با اشاره ادغام بخش بازرگانی با بخش صنعت و معدن در سال‌های گذشته، گفت: هرچند کوچک‌سازی یکی از دلایل این ادغام بود ولی برخی هدف را ایجاد هماهنگی بین بخش تجارت و تولید عنوان می‌کنند اما معتقدم تجارت نقش پیشتازی و پیش‌قراولی برای تولید را دارد. وی این که تولید بر تجارت مقدم است را دیدگاهی نادرست خواند و افزود: تجارت خارجی با چنین دیدگاهی دچار جهش نخواهد شد و در واقع تجارت خود را به حرکت صنعت محدود کرده‌ایم که در شرایط کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید دچار مشکل خواهیم شد و از رشد بازمی‌مانیم.
ضرورت نوسازی ماشین آلات معدنی فرسوده
رئیس خانه معدن ایران گفت: متوسط عمر تجهیزات و ماشین آلات معدنی به بیش از ۲۰ سال رسیده است و باید برای نوسازی ناوگان این بخش برنامه ریزی اساسی کرد. محمدرضا بهرامن، درباره اقدامات دولت چهاردهم در بخش معدن در چارچوب برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: نیاز است تا در این راستا ایجاد صندوق نوسازی معادن با مشارکت بانک‌ها، مذاکره با روسیه و چین برای انتقال تکنولوژی در راستای حمایت از تولید داخل دنبال شود. وی افزود: اجرای تدریجی اقدامات از طریق فاینانس، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و قراردادهای متقابل با کشورهای همسایه نقش مهمی در بهبود وضعیت معادن سراسر کشور خواهد داشت. رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه بخش معدن به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی، در برنامه هفتم توسعه جایگاه ویژه‌ای دارد گفت: دولت چهاردهم با رویکردی عمل‌گرایانه، تمرکز خود را بر حل مسائل بنیادین این حوزه گذاشته است و تاکنون در مواردی همچون حقوق دولتی معادن، ایمنی، محیط زیست و واگذاری‌ها موفقیت‌های اجرایی داشته است. بهرامن در عین حال افزود: با این وجود در حوزه نوسازی ماشین‌آلات و تحقق رشد دو رقمی همچنان به شدت وابسته به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رفع محدودیت‌های بین‌المللی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان کشور هستیم.
جزئیات تازه از قاچاق موبایل‌های لوکس
فروش غیررسمی در بازار خرده‌فروشی به‌عنوان حلقه دوم پرونده قاچاق موبایل لوکس مطرح شده است و کارشناسان هشدار می‌دهند این شیوه عرضه می‌تواند مسیر توزیع گوشی‌های قاچاق را هموارتر کند. پرونده قاچاق موبایل‌های لوکس با روش‌های تازه‌ای در سطح عرضه جدای از موضوع از اظهار خلاف‌واقع ابعاد جدیدی پیدا کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی واردکنندگان، گوشی‌های بالای 600 دلار را در قالب مدل‌های ارزان‌تر و زیر 600 دلار اظهار کرده‌اند تا حقوق ورودی کمتری بپردازند، این تخلف به دو شیوه اصلی انجام شده است: کاهش مصنوعی ارزش کالا از طریق تغییر مشخصات فنی ثبت‌شده (مانند حافظه و ظرفیت ذخیره‌سازی) بدون تغییر در نوع واقعی گوشی، به‌منظور فرار از پرداخت عوارض کامل گمرکی. این اقدامات نه‌تنها موجب تضییع حقوق ورودی دولت شده، بلکه رقابت سالم در بازار تلفن همراه را نیز بر هم زده است. افشای تخلف از جایی آغاز شد که فعالان بازار در استعلام‌های سامانه جامع خدمات پس از فروش با نشانه‌هایی از تقلب مواجه شدند، همین دسترسی، بخشی از پشت‌پرده واردات غیرقانونی گوشی‌های لوکس را آشکار کرد. با این حال، موضوع تنها به سطح واردات محدود نمی‌شود. به‌گفته برخی مسئولان صنفی، فروش غیررسمی در بازار خرده‌فروشی نیز می‌تواند به این تخلفات دامن زند و باید از یک نقطه‌ای این موضوع متوقف شود. نکته جالب توجه اینکه مسئولان صنفی نیز در پی گسترده شدن ابعاد موضوع درخواست ورود نهادهای نظارتی را مطرح کرده‌اند.
اعتراض انجمن لوازم خانگی به آزاد شدن واردات ته‌لنجی
انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به آزادسازی واردات ۹۷ قلم کالای ته‌لنجی هشدار داد و آن را تهدیدی جدی برای بقای تولید ملی دانست. امید فاضلی نیا دبیرکل انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی ایران در نامه‌ای به محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور با اشاره به آزاد شدن واردات ۹۷ قلم کالای جدید به فهرست مجاز وارداتی از طریق ته لنجی که شامل لوازم خانگی هم می‌شود بر لزوم جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تاکید کرد. در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید ناترازی در بخش‌های مختلف رکود کم سابقه تورم فزاینده تراکم و تزاحم ضوابط، رخوت در بدنه اجرایی کاهش قدرت خرید مصرف کننده عدم اغماض در وصول مطالبات دولتی علیرغم آسیب پذیری تولید هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم ظالمانه و … تولید ملی را در شرایطی کم سابقه و نگران کننده قرار داده است. این در حالی است که شرایط شکننده و آسیب زای بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و متعاقب آن بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری و اجرا مانعی جدید و مضاعف برای سرمایه گذاران در بخش‌های مولد اقتصادی کشور ایجاد نموده است. در همین ارتباط طی روزهای اخیر بدون لحاظ مقتضیات کشور در تصمیمی فی‌البداهه و غیر متناسب با شرایط جاری تعداد ۹۷ قلم کالای جدید به فهرست مجاز وارداتی از طریق ته لنجی اضافه شده است.
رسوخ نرم‌افزار به قلب دنیای خودروسازان
نرم‌افزار از نقش پشتیبانی اولیه خود، به پایه و اساس رقابت بلندمدت برای خودروسازان تبدیل شده است. نمونه اخیر این موضوع، اولین خودروی نرم‌افزارمحور بی‌ام‌دبلیو به نام «آی ایکس تری» (iX۳) است که الیور زیپسه، مدیرعامل این برند می‌گوید دوران جدیدی را برای این خودروساز آغاز می‌کند زیرا هماهنگی کاملی میان سخت‌افزار و نرم‌افزار برقرار می‌کند. این خودرو، چهار «ابرمغز» دارد که رایانه‌های با کارایی بالا هستند که قدرت پردازش خود را برای دینامیک رانندگی، رانندگی خودکار، اطلاعات سرگرمی و عملکردهای اساسی و افزایش راحتی به اشتراک می‌گذارند. تقریبا همه مدیران خودرو (۹۲ درصد) در این نظرسنجی گفتند: بر این باورند که هر خودروساز برای رقابت در دوران خودروهای نرم‌افزارمحور، به یک شرکت نرم‌افزاری تبدیل خواهد شد. این گزارش همزمان با رونمایی معماری‌های نرم‌افزاری نسل بعدی خودروسازان قدیمی مانند بی‌ام‌دبلیو و فولکس‌واگن در نمایشگاه خودروی مونیخ منتشر شد. این خودروسازان با رقابت شدیدی از سوی خودروسازان چینی که در حوزه دیجیتال فعالیت می‌کنند، مواجه هستند. در حالی که خودروسازان قدیمی برای ارائه معماری‌های دیجیتال جامع و رقابتی تلاش می‌کنند، زیپسه قول داد که پروژه «نئو کلاس» (Neue Klasse)، نشان‌دهنده «جهشی عظیم است که کل برند» را در سال‌های آینده شکل خواهد داد.
گروه صنعت و تجارت: دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور مطالبات معوق سر رسیده گذشته و تعیین تکلیف نشده خودروسازان به آنان را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و خواستار پرداخت فوری آن برای خروج این صنعت از بحران شد.
به گزارش «تجارت»، آرش محبی نژاد دیروز شنبه در نشست خبری با بیان اینکه جمع کل بدهی دو خودرو ساز بزرگ کشور ۶۲۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ همت بدهی آنان به قطعه سازان رقم بزرگی نیست، افزود: امروز زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۳۱۰ همت رسیده است؛ برآورد شکاف بازار خودرو با بازار آزاد ۶۴۰ همت و مطالبات تعیین تکلیف نشده ۱۶۰ همت است. وی مطالبات معوق سر رسیده گذشته و تعیین تکلیف نشده را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: خودروسازان از ابزارهای مالی مانند آینده‌فروشی، اسناد تفاهم‌نامه، ال‌سی داخلی و شکستن بدهی‌ها برای تأمین نقدینگی استفاده می‌کنند که اگر وضعیت فعلی متوقف شود، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی در صنعت خودرو باقی می‌ماند و در صورت توقف کامل، صنعت خودرو دچار بحران جدی خواهد شد.
وی با بیان اینکه برنامه وزارت صمت برای تولید یک میلیون و ۵۰۰ دستگاه بود خودرو در سال بود، گفت: تا رسیدن به این رقم فاصله زیاد است؛ تنها در مردادماه ایران‌خودرو با تدابیری که انجام داد، بار تیراژ تولید را افزایش داد آن هم در حالی که جلوی فروش را بسته است. محبی نژاد درپاسخ به سوالی درباره رای بدوی اخیر تعزیرات علیه مدیران ایران خودرو اظهار داشت: در این خصوص، ما نه قوه قضاییه هستیم و نه در معرض صدور حکم هستیم.
به جای طلب قطعه سازان، وانت می دهند!
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور با تاکید بر اینکه مردم هم‌تراز نرخ ارز آزاد و به نرخ فولاد باید پول خودرو بدهند، گفت: خودروسازان به جای پرداخت بدهی خود، به ما خودروی وانت می دهند که ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر از نرخ کارخانه است. محبی نژاد ادامه داد: بازنده اصلی در بازار خودرو به خاطر شکاف بازار و کارخانه و اختصاص یارانه سیاه به صنعت خودرو، مردم هستند که مجبورند خودرو با کمترین کیفیت را بخرند.
وی با تاکید بر تامین فوری و بدون شرط ۵۰ همت نقدینگی مورد نیاز برای زنجیره تامین قطعه سازی گفت: ۲۰ همت برای هر یک از دو خودروساز بزرگ و ۱۰ همت برای خودروسازان خصوصی که در زنجیره تامین داخلی دارند نیاز به تامین نقدینگی است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور، راهکار بعدی برای خروج از شرایط فعلی را اعمال معافیت های مالیاتی دانست و اظهار داشت: اصلاح فرایند قیمت گذاری خودرو و حذف قیمت گذاری دستوری، چابک سازی سیاست های ارزی با تسهیل و تسریع فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز و ترخیص مواد اولیه و تجدید نظر در ساختار قراردادهای خودروساز و قطعه ساز، بازنگری در نقش دولت در صنعت خودرو، ارتقای بهره وری و رقابت پذیری از جمله راهکارهای میان مدت توسط نهادهای اجرایی است.
هیچ خودرویی با تعرفه‌های جدید وارد کشور نشده است
محبی نژاد درباره تعرفه واردات خودرو نیز گفت: تعرفه واردات به صورت پلکانی هنوز با گذشت ۶ ماه از سال اجرایی نشده و هیچ خودرویی با این تعرفه وارد نشده است. به نظر می رسد نهادهای مسئول در تعرفه واردات خودرو هنوز به یک اتفاق نظر نرسیده‌اند و به صورت پلکانی تعرفه گذاری از ۴۰ درصد ارائه کردند که به نتیجه هم نرسید، اکنون ۶ ماه است که هیچ خودرویی با تعرفه های اعلامی وارد کشور نشده است. محبی نژاد با بیان اینکه پس از نیازهای اولیه، خودرو به عنوان یکی از نیازهای مهم و مشترک بین مسئولین و مردم مطرح است گفت: تصمیم‌گیری در بخش دولتی بسیار کند است و این موضوع باعث مشکلات بیشتر می‌شود. وی بر ضرورت اصلاحات ساختاری و استفاده از ابزارهای مالی و مدیریتی برای نجات صنعت خودرو تاکید کرد و افزود: اگر این روند ادامه یابد، صنعت خودرو در معرض نابودی قرار خواهد گرفت.
وضعیت صنعت قطعه‌سازی در کشور مناسب نیست
دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه تعداد اعضای رسمی انجمن قطعه‌سازان کشور در ۱۷ استان حدود ۱۸۵۰ عدد است، گفت: این رقم نسبتاً پایین و نشان‌دهنده وضعیت نامناسب این صنعت در کشور است. همچنین، تعداد قطعات تولیدی در کشور حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار قطعه است که این رقم نسبت به جمعیت و نیاز بازار بسیار کم است، بنابراین وضعیت صنعت قطعه‌سازی در کشور مناسب نیست. وی گفت: برخی از قطعه سازان در بخش خودروهای تجاری، کشاورزی و قطعات متفرقه فعال هستند همچنین برخی قطعه‌سازان فقط برای یک خودروساز خاص و برخی دیگر برای چندین خودروساز تولید می کنند.
محبی نژاد عنوان کرد: ایران‌خودرو نسبت به سایر خودروسازان وضعیت بهتری دارد اما ادامه وضعیت فعلی در فروش و پیش‌فروش، آینده این شرکت را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند. کاهش فروش، زیان انباشته و مشکلات نقدینگی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت از طریق خرید قطعات و تعامل با قطعه‌سازان صورت می‌گیرد، به‌طوری که ایران‌خودرو تا پایان شهریور ماه تعهد داده است که هر قطعه‌سازی بتواند قطعات مورد نیاز را تأمین کند از طریق خرید دین ۶۰ یا ۹۰ روز پرداخت می کند.
مردم، ۶۰ درصد گرانتر از کارخانه خودرو می خرند
وی با بیان اینکه مردم ۶۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه خودرو می خرند گفت: شکاف بازار کارخانه و آزاد بسیار زیاد است به گونه ای که مردم خودروی دنا را بالای یک میلیارد تومان می خرند ضمن اینکه اکنون ما در داخل کشور دوچرخه چهار میلیارد تومانی به خاطر کیفیت بالا داریم. دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور عنوان کرد: اگر خودروساز بتواند به قیمت بازار، محصول خود را از درب کارخانه به فروش برساند، کیفیت نیز بهبود پیدا می کند، کیفیت به حد مطلوب حرکت خواهد کرد.
خسارت چند همتی قطعه سازان از حادثه بندر رجایی
محبی نژاد به حادثه بندر شهید رجایی و خسارت به صنعت قطعه سازی اشاره کرد و گفت: بسیاری از قطعات شرکت های خودروساز و مایحتاج صنعت قطعه سازی دچار آسیب شد. برآورد اولیه چند هزار میلیارد تومان بوده و بالاتر از آن خسارت عدم النفع است که در خسارت ها نادیده گرفته شده است.وی با بیان اینکه پرداخت در حد خسارت بیمه بوده و دولت تنها تسهیلات و مشوق هایی ارائه کرده است، افزود: خود واردکنندگان اقدام به واردات از مسیر ترکیه اقدام کردند تا جبران کنند ولی همزمان با جنگ ۱۲ روزه همراه شد و مسیرهای هوایی بسته شد.
مخالف واردات خودرو نیستیم
محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور در ادامه این نشست، اظهار داشت: به هیچ وجه مخالف واردات خودرو نیستیم چرا به خاطر اختلاف در تعرفه ها، در ۶ ماه امسال خودرو وارد کشور نشده است؟ وی ادامه داد: ترکیه با اقتصاد آزاد تعرفه بالای 100 درصدی برای خودروهای خارجی اختصاص داده است، از این رو میزان تعرفه باید به گونه ای باشد که به قطعه سازی وارد نشود در قانون آمده است که تعرفه اجزا نمی تواند بیشتر از تعرفه کل باشد اگر تعرفه خودرو ۴۰ درصد باشد باید تعرفه قطعه نیز کاهش یابد. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور تصریح کرد: دولت اگر می خواهد محصولی ارزان به دست مردم برسد باید طبق قانون باید جبران خسارت کند و ضرر و زیان شرکت را پرداخت کند. وی با بیان اینکه از کیفیت موجود خودروها راضی نیستیم گفت: برای بهبود کیفیت به خودروسازان پیشنهاد دادیم تا راهکارها را مورد توجه قرار دهند ضمن اینکه کیفیت راهی بی انتهاست. نجفی منش افزود: اکنون خودروهای داخلی و وارداتی به وفور در کشور است باید برای مردم و انتخاب آنان حق قایل شویم. وی با اشاره به تعطیلی ۲ ماهه در شرکت های خودروساز گفت: این تعطیلات به خاطر قطعی های برق، ناترازی انرژی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بوده، که منجر به کاهش های تولید شده است.
گروه صنعت و تجارت: طرح کالابرگ الکترونیک از دهک‌های یک تا ۳ آغاز شده و هدف آن توزیع کالاهای اساسی در بین اقشار کم‌درآمد جامعه است. این در حالی است که یکی از درخواست‌های کارگران، توزیع این کالاها در بین تعاونی‌های مصرف آنهاست تا این گروه بتوانند این کالاها را با شرایط بهتر و در دسترس‌تر خریداری کنند؛ اما تاکنون تعاونی‌های کارگری و کارمندی در این طرح دیده نشده‌اند و دلیل آن، عدم توزیع این کالاها در شبکه تعاونی‌ها بوده است. کارگران برخی از شرکت‌ها در گفت‌وگو با ایلنا از عدم توزیع کالاهای اساسی اعم از مرغ، گوشت، شکر و برنج در تعاونی این شرکت گلایه داشتند. به گزارش «تجارت»، در همین زمینه، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به نقش پررنگ تعاونی‌ها در زمان انقلاب اسلامی، گفت: بخش تعاون در دهه ۶۰ و اوایل جنگ ۸ ساله ایران و عراق، یکی از شبکه‌هایی بود که در توزیع کالای اساسی برای مردم بسیار موثر بود.
ضرورت عرضه کالاهای اساسی از طریق تعاونی‌ها
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به تهیه طرحی برای توزیع کالاهای اساسی از طریق تعاونی‌ها، گفت: ما طرحی را تهیه، ارائه و خدمت مسئولان کشور پیشنهاد کردیم تا اگر قرار است کالایی را با قیمت ارز ترجیحی با هر نظامی و با سیستم کوپنی یا غیر کوپنی و به هر کیفیتی که هست، به دست گروه خاصی همانند کارگران قرار دهیم و مطمئن باشیم که به دست گروه هدف می‌رسد، از شبکه تعاون که بهترین شبکه است، استفاده شود. مفتح، جزئیات شبکه تعاون را اینگونه توضیح داد: ما اسکاد که تعاونی کارمندی است و به تمام کارمندان دولت دسترسی و اطلاعات آنها را دارد، داریم. همچنین، امکان یا همان تعاونی مصرف کارگران و سازمان اتکا یا سازمان تعاونی مصرف نیروهای مسلح را داریم. بنابراین، این شبکه آمادگی و ظرفیت و تجربه خوبی برای توزیع کالابرگ و همچنین، کالاهای اساسی را دارد. به گفته وی، مدیریت عالی کشور تجربه خوبی از توزیع کالاها با قیمت‌های ترجیحی و با کمترین ریخت و پاش و انحراف از هدف از طریق تعاونی‌ها دارد.
بستر توزیع کالابرگ از طریق تعاونی‌ها فراهم است
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه گروه‌های حساس و دهک‌های پایین، عضو این ۴ تعاونی هستند، گفت: گروه‌های هدف دولت، کارمندان یا کارگران یا نیروهای مسلح یا بخشی از گروه مستضعفان (زیر نظر بهزیستی و کمیته امداد) هستند. مفتح ادامه داد: بالای ۹۰ درصد دهک‌های درآمدی که مورد نظر دولت برای توزیع کالابرگ است و باید مورد حمایت قرار بگیرند در یکی از این ۴ تعاونی عضو هستند و تعاونی‌ها اطلاعات درآمدی جامعه هدف خود را به ریز دارند. وی خاطرنشان کرد: بانک اطلاعاتی جامعه مورد هدف این تعاونی‌ها، موجود و درآمد گروه‌های هدف کاملا مشخص و اسناد آن موجود و قابل آنالیز است. حتی در این بانک‌های اطلاعاتی می‌توانیم فیلتر کنیم که مثلا از این درآمد به پایین مشمول کالابرگ باشد.