توافق قاهره با ایران گام حیاتی برای بازسازی اعتماد است
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توافق قاهره در پی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را گامی مهم و حیاتی برای حرکت رو به جلو و بازگرداندن اعتماد به نظام عدم اشاعه توصیف کرد. رافائل گروسی دیروز دوشنبه در سخنرانی افتتاحیه شصت‌ونهمین نشست کنفرانس عمومی آژانس در وین با اشاره به مأموریت آژانس در زمینه بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای عضو گفت: «منطق کار ما بر این اصل بنیادین استوار است که وقتی آژانس قادر به انجام وظایف خود باشد، تردیدها و نگرانی‌ها از میان می‌رود. اما زمانی که این توانایی محدود یا مختل شود، صلح و امنیت بین‌المللی واقعاً در معرض خطر قرار میگیرد. ما این موضوع را بارها در تاریخ دیده‌ایم و به‌ویژه در ژوئن گذشته در ایران، زمانی که تأسیسات هسته‌ای آن مورد حمله قرار گرفت. وی ادامه داد: در برابر این وضعیت تلاش کردیم اعتماد را بازگردانیم و با وجود دشواری‌ها کار خود را ادامه دهیم. همه می‌دانیم که توافق حاصل‌شده در قاهره اهمیت زیادی داشت. بار دیگر از مصر سپاسگزارم که نه تنها مکان، بلکه حمایت لازم برای این اقدام را فراهم کرد.
ایران تسلیم فشارها نمی‌شود
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ایران تسلیم فشارها نخواهد شد، از اعضا خواست که حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم و نگرانی‌های امنیتی مشروع ایران را برطرف و تمامیت و بی‌طرفی را به آژانس برگردانند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیروز دوشنبه و طی سخنرانی در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را نقض آشکار حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل و اساسنامه آژانس دانست تأکید کرد این اقدامات بی‌سابقه، هم علیه ایران و هم علیه اعتبار آژانس و نظام پادمان است. اسلامی گفت آژانس و شورای امنیت به دلیل فشار آمریکا نتوانستند واکنش قاطع نشان دهند و این امر پرسش‌هایی جدی درباره اعتبار پادمان ایجاد میکند. او با اشاره به همکاری گسترده ایران با آژانس و نبود هیچ مدرکی درباره انحراف هسته‌ای، از سکوت آژانس در محکومیت حملات ابراز انتقاد کرد و تعلیق بازرسی‌ها را ناشی از تجاوزات نظامی دانست. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران توضیح داد که ایران همچنان عضو ان پی‌تی است و تعامل با آژانس را در قالب ترتیبات جدید و با رفع نگرانی‌های امنیتی ادامه خواهد داد.
گروه سیاسی: یک روز پس از نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای اسلامی در دوحه، امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵)، به دعوت امیر قطر، سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب در پایتخت این کشور گرد هم آمده‌اند. این نشست اضطراری دو روزه در شرایطی برگزار میشود که حمله متجاوزانه رژیم اسرائیل به خاک قطر نه‌تنها فضای سیاسی منطقه، بلکه مناسبات بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار داده و واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح جهانی برانگیخته است.
به گزارش «تجارت»، این گردهمایی می‌تواند فراتر از یک واکنش مقطعی به تجاوز اسرائیل باشد و به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ همکاری‌ها و مناسبات جهان اسلام در هزاره جدید عمل کند. اهمیت این نشست تنها در محکومیت اسرائیل خلاصه نمی‌شود، بلکه در ظرفیت آن برای بازتعریف روابط میان کشورهای اسلامی، ترسیم چارچوبی مشترک برای امنیت منطقه‌ای و شکل‌دهی به ابتکارات جدید در حوزه دیپلماسی جمعی نهفته است؛ مسیری که می‌تواند آینده تعاملات در جهان اسلام را تحت‌تأثیر قرار دهد.
تاکید پزشکیان بر انسجام کشورهای اسلامی
در نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵) عازم قطر شد تا در یکی از حساس‌ترین گردهمایی‌های جهان اسلام در دهه‌های اخیر شرکت کند. پزشکیان پیش از عزیمت به دوحه در جمع خبرنگاران، با اشاره به تهدیدات روزافزون رژیم اسرائیل، تأکید کرد: اسرائیل به هر کجا که دلش می خواهد حمله کرده و هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می دهد. متاسفانه آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی از این تجاوزها حمایت می کنند. اسرائیل در غزه نسل کشی انجام داده است. کودکان، زنان و پیرمردان را با گرسنگی محکوم به مرگ کرده است. خیلی از کودکان در حال جان دادن هستند. متاسفانه آمریکا با وتو و تدارکات خود از اسرائیل حمایت میکند. در ادامه رئیس جمهور تصریح کرد: امیدوار هستیم در جلسه‌ای که با حضور سران کشورهای اسلامی قرار است تشکیل شود، بتوانیم به یک جمع بندی برسیم. وحدت و انسجام کشورهای اسلامی را در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی افزایش دهیم. تلاش کنیم که در مجامع حقوقی با قدرت با جنایت های رژیم صهیونیستی برخورد شود. اگر وحدت داشته باشیم؛ می توان یکسری اقدامات عملی را در ارتباط با مسائل اقتصادی، فرهنگی، ارتباطی انجام داد. کشورهای اسلامی می توانند ارتباط خود را با این رژیم جعلی قطع کنند.
رئیس‌جمهور کشورمان پس از ورود به قطر، دیدارهایی فشرده و پرمحتوا را آغاز کرد. او در نخستین گام با امیر قطر به گفت‌وگو نشست؛ گفت‌وگویی که حول محور حمایت از دوحه در برابر تجاوزات اخیر اسرائیل و هماهنگی مواضع دو کشور در نشست سران متمرکز بود. در ادامه نیز، پزشکیان با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، دیدار و تبادل نظر کرد. این دو مقام عالی‌رتبه بر لزوم تشکیل یک جبهه مشترک منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدات امنیتی و همچنین گسترش همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان کشورهای اسلامی تأکید کردند.
پاس گل اسرائیل به حقانیت مواضع ایران
نشست فوق‌العاده اخیر سران کشورهای اسلامی که در پاسخ به حمله رژیم اسرائیل به خاک قطر برگزار میشود، از نگاه تحلیلگران، نقطه عطفی در دیپلماسی و مناسبات منطقه‌ای جهان اسلام است. این گردهمایی نشان می‌دهد که تجاوزات اسرائیل نه تنها نتیجه‌ای برای تل‌آویو نداشته، بلکه به‌طور غیرمستقیم حقانیت مواضع ایران و ضرورت اتحاد کشورهای اسلامی را برجسته کرده است. جمهوری اسلامی ایران سال‌ها هشدار داده بود که سیاست‌های ماجراجویانه اسرائیل تهدیدی مشترک برای امنیت منطقه و ثبات جهان اسلام است و حالا حمله به دوحه این پیش‌بینی‌ها را به وضوح اثبات کرده است.
تصمیم اسرائیل برای حمله به قطر، از منظر استراتژیک یک خطای بزرگ بود. این اقدام نه تنها موجب تقویت انسجام کشورهای اسلامی شده، بلکه زمینه ایجاد یک اجماع منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی را فراهم آورده است. در واقع، تل‌آویو با این اقدام نابخردانه، عملاً «پاس گل ایران» را مهیا کرد؛ چرا که ایران اکنون با مواضع منطقی و مستدل خود توانسته نقش کلیدی در هدایت همگرایی اسلامی و شکل‌دهی به یک پاسخ جمعی و مؤثر ایفا کند. از منظر دیپلماتیک، این حمله باعث شد تا کشورهای اسلامی، حتی آنهایی که پیش‌تر در برخی مسائل منطقه‌ای با یکدیگر اختلاف نظر داشتند، به شکل ملموسی به همگرایی در برابر تهدید مشترک نزدیک شوند. تحلیلگران معتقدند نشست دوحه می‌تواند آغازگر یک روند مستمر همکاری‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی میان اعضای جهان اسلام باشد، به طوری که تجاوزات خارجی هرگز نتواند امنیت و ثبات منطقه را مختل کند.
علاوه بر این، پیامدهای بین‌المللی این حادثه نیز قابل توجه است؛ زیرا کشورهای قدرتمند و نهادهای جهانی که پیش‌تر نسبت به تجاوزات اسرائیل واکنش چندان قاطعی نشان نمی‌دادند، اکنون تحت فشار افکار عمومی و ضرورت حفظ نظم بین‌المللی، بیش از گذشته به لزوم حمایت از کشورهای اسلامی و رعایت قوانین بین‌المللی توجه خواهند کرد. به این ترتیب، حمله اسرائیل نه تنها موقعیت خود این رژیم را تضعیف کرده، بلکه فرصتی تاریخی برای ایران و کشورهای اسلامی ایجاد کرده تا وحدت عملی خود را در برابر تهدیدات مشترک تثبیت کنند و ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک خود را به شکل ملموس تقویت کنند.
ضرورت بازنگری کشورهای عرب در امنیت ملی و همکاری با آمریکا
حمله اخیر اسرائیل به خاک قطر، علاوه بر برجسته کردن ضرورت اتحاد کشورهای اسلامی، یک زنگ خطر جدی برای بازنگری در استراتژی امنیت ملی کشورهای عرب نیز محسوب میشود. سال‌هاست که بسیاری از دولت‌های عربی بخش عمده‌ای از سیاست‌های امنیتی و دفاعی خود را متکی به حمایت‌های آمریکا و پیمان‌های دوجانبه با واشنگتن می‌کنند. اما تجاوز اخیر نشان داد که اتکا صرف به حمایت خارجی، به ویژه در مواجهه با تجاوزات مستقیم اسرائیل، نمی‌تواند تضمین‌کننده امنیت پایدار باشد و در مواقع بحرانی ممکن است موجب تردید و سردرگمی در اتخاذ تصمیمات حیاتی شود.
تحلیلگران معتقدند اکنون فرصتی تاریخی پیش روی کشورهای عرب است تا سیاست‌های امنیتی و دفاعی خود را بازبینی کنند و ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای را تقویت نمایند. این بازنگری می‌تواند شامل ایجاد سازوکارهای مشترک نظامی و اطلاعاتی میان کشورهای اسلامی، گسترش همکاری‌های اقتصادی و زیرساختی برای تقویت توان دفاعی، و کاهش وابستگی صرف به ائتلاف‌های خارجی باشد. همچنین، بحران اخیر می‌تواند باعث شود کشورهای عرب متوجه شوند که همگرایی با ایران و سایر کشورهای اسلامی در بسیاری از مسائل امنیتی و اقتصادی، نه تنها تهدیدی برای روابط با آمریکا ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند یک تعادل راهبردی برای حفظ ثبات منطقه به همراه داشته باشد.
به بیان دیگر، سیاستمداران عرب اکنون با یک واقعیت غیرقابل انکار مواجه‌اند: امنیت پایدار منطقه‌ای بدون همکاری عملی و همگرایی میان کشورهای اسلامی، حتی با حمایت آمریکا، قابل تحقق نیست. بازنگری در این سیاست‌ها، نه تنها تضمین‌کننده امنیت داخلی و مرزها خواهد بود، بلکه فرصت ایجاد یک جبهه منطقه‌ای منسجم و مستقل در برابر تهدیدات خارجی را فراهم می‌آورد و ظرفیت دیپلماسی جهان اسلام را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.
رویای ایجاد پیمان امنیت جمعی میان کشورهای اسلامی؟
با توجه به تهدیدات مشترک منطقه‌ای و تجاوز اخیر اسرائیل به قطر، موضوع تشکیل یک پیمان امنیت جمعی میان کشورهای اسلامی در نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی بیش از پیش مطرح شده است. از نگاه ناظران، چنین پیمانی می‌تواند ظرفیت هماهنگی نظامی، اطلاعاتی و دیپلماتیک کشورهای عضو را تقویت کرده و پاسخ سریع و مؤثری در برابر تهدیدات خارجی فراهم آورد. در شرایطی که امنیت منطقه‌ای تنها با اقدامات انفرادی کشورها تضمین نمی‌شود، ایجاد یک چارچوب جمعی برای دفاع و هماهنگی، از منظر راهبردی ضروری به نظر می‌رسد.
با این حال، امکان عملی شدن چنین پیمانی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چندان قوی نیست. دلایل متعددی بر این محدودیت تأثیرگذارند: اولاً، اختلافات تاریخی و سیاسی میان کشورهای اسلامی، به ویژه میان کشورهای عربی و ایران، همچنان مانع از اعتماد کامل و هماهنگی عملی میشود. ثانیاً، وابستگی برخی دولت‌ها به حمایت آمریکا و نهادهای بین‌المللی باعث شده که اجرای یک پیمان امنیتی مستقل، با ملاحظات خارجی و فشارهای بین‌المللی مواجه باشد. ثالثاً، کمبود زیرساخت‌های مشترک نظامی و هماهنگی لجستیکی میان کشورهای عضو، ایجاد یک مکانیسم فوری و مؤثر برای واکنش جمعی را دشوار می‌سازد.
به این ترتیب، اگرچه ضرورت یک پیمان امنیت جمعی میان کشورهای اسلامی غیرقابل انکار است و می‌تواند آینده امنیت منطقه را به شکل قابل توجهی تضمین کند، واقعیت‌های سیاسی و عملی موجود نشان می‌دهد که تحقق آن، به ویژه در قالبی قدرتمند و عملیاتی، در کوتاه‌مدت ضعیف و محدود خواهد بود. در عین حال، نشست دوحه می‌تواند نقطه شروعی برای بحث‌های راهبردی و ایجاد بسترهای اولیه همکاری باشد که در بلندمدت، مسیر ایجاد چنین پیمانی را هموار کند.
مرتضی عزتی
اقتصاددان
در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها به گونه‌ای القا کرده‌اند که مکانیزم ماشه به طور کامل اجرایی شده است؛ در حالی که واقعیت این است که این مکانیزم هنوز به صورت رسمی اجرا نشده است. تنها سه کشور اروپایی در این زمینه نامه‌ای به سازمان ملل ارسال کرده‌اند و روند اجرای آن تازه آغاز شده است. با این حال، شاهد بودیم که بازار غیررسمی ارز بدون وقوع رویداد خاصی، دچار نوسانات قابل توجهی شد. این موضوع نشان‌دهنده حساسیت بالای بازار غیررسمی به تحولات سیاسی، امنیتی و اجتماعی است که می‌تواند جو روانی و هیجانی را در این بازار ایجاد کند. مکانیزم ماشه در صورت اجرایی شدن، محدودیت‌های صادرات و واردات را افزایش خواهد داد، اما باید توجه داشت که این محدودیت‌ها اثر چندانی بر اقتصاد کلان کشور نخواهند داشت. اجرای این مکانیزم بیشتر محدودیت‌ها را به شکل عمومی درآورده و کشورهای مختلف را ملزم به رعایت آن میکند، اما نکته مهم این است که برخی از شرکای تجاری اصلی ایران مانند روسیه، چین و دیگر کشورها ممکن است این مکانیزم را نپذیرند و به همین دلیل تجارت با این کشورها همچنان ادامه خواهد داشت. ایران در حال حاضر مبادلات اقتصادی گسترده‌ای با کشورهای غربی ندارد و تحریم‌های آمریکا فعالیت‌های اقتصادی ایران با این کشورها را به حداقل رسانده است. بیشتر تبادلات ایران با غرب مربوط به کالاهای غذایی و دارویی است که تجارت آنها حتی در صورت اجرای مکانیزم ماشه نیز آزاد خواهد بود. البته باید در نظر داشت که مکانیزم ماشه به برخی کشورهای ثالث اجازه می‌دهد کالاهای صادراتی ایران را بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود کالاهای ممنوعه وارد بازار نمی‌شود. این موضوع می‌تواند به ویژه برای حمل‌ونقل دریایی چالش‌هایی ایجاد کند. اما با توجه به اینکه بخش عمده صادرات و واردات ایران با کشورهای مشخصی مانند چین، هند، ترکیه، عراق و امارات انجام میشود و بیشتر این مبادلات به صورت زمینی یا دریایی بدون مشکل انجام میگیرد، نگرانی جدی در این زمینه وجود ندارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد اجرای مکانیزم ماشه تأثیر چشمگیری بر تجارت ایران نداشته باشد. علت اصلی نوسانات اخیر بازار ارز بیشتر به جو روانی و هیجانات بازار مربوط میشود. پیش از این اعلام شده بود که با خبر اجرای مکانیزم ماشه، نرخ ارز افزایش پیدا میکند اما در ادامه کاهش خواهد یافت. در روزهای اخیر شاهد کاهش تدریجی نرخ ارز بودیم چرا که هیجانات اولیه فروکش کرده و واقعیت این است که تاکنون هیچ اقدام عملی قابل توجهی صورت نگرفته است. همچنین اعلام آمادگی ایران برای مذاکره به منظور حل مسالمت‌آمیز مسائل و شروع مذاکرات با اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، باعث شده جو روانی بازار مثبت‌تر شود. از سوی دیگر، مسئولان اقتصادی و پولی کشور نیز تأکید کرده‌اند که نگرانی زیادی درباره نوسانات ارزی وجود ندارد و این تحولات می‌تواند نویدبخش بازگشت نرخ ارز به سطح‌های قبلی باشد. از طرف دیگر، سفته‌بازان نیز در نوسانات اخیر نقش داشته‌اند. این افراد تلاش کردند ارزهای خود را در قیمت بالا بفروشند و اکنون با کاهش قیمت‌ها تمایل دارند دوباره ارز خریداری کنند. نرخ ارز آزاد در حال حاضر منطقی به نظر نمی‌رسد و کارشناسان معتقدند نرخ تعادلی دلار آزاد در حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است. نرخ ارز رسمی نیز حدود ۷۰ هزار تومان است که حتی با این نرخ، بسیاری از عرضه‌کنندگان ارز در بازار حواله به متقاضیان مناسبی دست نمی‌یابند. از این رو، افزایش بیشتر نرخ ارز غیرمنطقی است و اگر هم رخ دهد، ناشی از فعالیت‌های سودجویانه خواهد بود. یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این زمینه مطرح است، بحث تک‌نرخی شدن ارز است. برخی افراد به بانک مرکزی فشار می‌آورند که نرخ ارز را تک‌نرخی کند، اما این خواسته در شرایط فعلی اقتصاد کشور عملی نیست.
عبدالرضا فرجی راد
استاد ژئوپلیتیک
حملـــه به دوحه حساسیت جهان عرب را برانگیخت؛ به‌ویژه اینکه اسرائیل پس از این حمله (که مدعی است هدف آن نه قطر بلکه سران حماس بوده) هیچ‌گونه تلاش جدی برای تعدیل موضع خود نکرده است. مقامات اسرائیل همچنان قطر را تهدید می‌کنند که اگر رهبران حماس در ...این کشور باقی بمانند، حملات ادامه خواهد داشت و حتی تهدید کرده‌اند که در صورت پناه گرفتن سران حماس در ترکیه یا عربستان نیز حملات خود را دنبال خواهند کرد. به این ترتیب، یک وضعیت کاملاً تهاجمی شکل گرفته که به‌طور آشکار با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم آمریکا همراه شده است. در این مسیر وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر اخیر خود به اسرائیل، ضمن ابراز نگرانی، اعلام کرد که این مسئله تأثیری بر روابط واشنگتن و تل‌آویو نخواهد گذاشت. بر این اساس این حمله به‌طور جدی با هماهنگی آمریکا انجام شد و صرفاً اطلاع‌رسانی چند دقیقه‌ای قبل از آغاز عملیات به واشنگتن صورت نگرفت. واقعیت این است که جنگنده‌های اسرائیلی وارد آب‌های خلیج فارس شدند و بدون چراغ سبز آمریکا نمی‌توانستند چنین اقدامی کنند. حال باید پرسید چرا آمریکا مجوز چنین حمله‌ای را صادر کرده است؟ به نظر می‌رسد که واشنگتن در شرایط کنونی و با توجه به بحران‌های پیچیده‌ای که در عرصه بین‌المللی و به‌ویژه در منطقه وجود دارد، موقتاً پروژه «طرح ابراهیم» را کنار گذاشته تا در آینده آن را دوباره پیگیری کند. همین مسئله به اسرائیل این جسارت را داده که سران حماس را در قطر هدف قرار دهد. از سوی دیگر، ترامپ شاید تصور کرده باشد که با ترور رهبران حماس، این جنبش دیگر نتواند جایگزینی کاریزماتیک و شاخص پیدا کند؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از رهبران نظامی حماس پیش‌تر ترور شده‌اند. او به این ترتیب می‌خواهد یک دستاورد سیاسی ـ نظامی در غزه برای خود بسازد. در هفته‌های اخیر نیز اسرائیل با مجوز آمریکا حملات شدیدی علیه مردم غزه انجام داده و آنها را مجبور به مهاجرت به سمت گذرگاه «رفح» کرده است. از این منظر، می‌توان گفت حمله اخیر به قطر می‌تواند نوعی فشار یا هشدار ترامپ به این کشورها باشد تا تعهدات مالی خود را عملی کنند. او در ذهن خود تصور میکند که باید بخشی از آن سه هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری وعده‌داده‌شده در آمریکا تحقق یابد، اما در عمل چنین نشده است.
گروه اقتصاد کلان: براساس داده‌های رسمی، حداقل حقوق دلاری در سال 1389 عددی بالغ بر ۲۸۶ دلار بود که بالاترین سطح درآمد در طول دو دهه اخیر را شامل می‌شد، اما اکنون، این رقم بیشتر از نصف کاهش یافته است. در همین راستا باید به این نکته هم اشاره کرد که در سال ۱۳۹۹، حداقل حقوق دلاری به ۸۰ دلار رسید که در نوع خود کمترین سطح درآمدی طی ۲۰ سال گذشته بوده است. به گزارش تجارت، اقتصاد ایران در طول دو دهه اخیر شاهد تغییرات گسترده و پرفراز و نشیبی بوده است که تأثیرات عمیق آن بر زندگی روزمره مردم به وضوح قابل مشاهده است. این تحولات که شامل بُعدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میشود، زمینه‌ساز تغییرات بنیادین در وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی شده و معیشت بخش عمده‌ای از جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. در خصوص این موضوع مرکز آمار ایران گزارش می‌دهد که از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، درآمد خانوار ۲۰ برابر و هزینه‌ها ۱۶ برابر افزایش یافته‌اند، و در سال ۱۴۰۲ رشد همزمان درآمد و هزینه بالای ۵۰ درصد ثبت شده است یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی وضعیت اقتصادی جامعه، میزان درآمد خانوارها است که رابطه مستقیمی با قدرت خرید و کیفیت زندگی آنها دارد. همانگونه که در ابتدای امر هم به آن اشاره شد داده‌های رسمی کشور نشان می‌دهد که در سال‌های آغازین دهه ۹۰، وضعیت درآمدی حداقل‌بگیران نسبتا مطلوب بود. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۸۹ حداقل حقوق به ۲۸۶ دلار معادل ارزی رسید؛ رقمی که برای حداقل‌بگیران در ایران، نسبت به سال‌های قبل، نشانه‌ای از ثبات و شرایط نسبتاً مناسب به شمار می‌رفت. این شرایط تا حد زیادی ناشی از ثبات نسبی اقتصادی و نرخ ارز پایدار بود که توانسته بود ارزش ریال را تا حدودی در برابر دلار حفظ کند. اما این روند پایدار نماند و طی سال‌های بعد، با شروع دوره‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش نرخ ارز، شاهد کاهش قابل توجه حداقل حقوق به دلار بودیم. در سال ۱۳۹۹، حداقل حقوق به حدود ۸۰ دلار سقوط کرد؛ یعنی کمترین میزان در دو دهه اخیر که نشان‌دهنده افت شدید قدرت خرید کارگران و اقشار کم‌درآمد است. این کاهش قابل توجه ناشی از تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی و ناپایداری‌های اقتصادی بوده که فشارهای مضاعفی را بر زندگی خانوارها وارد ساخته است. این روند نزولی را می‌توان در شاخص درآمد سرانه نیز مشاهده کرد. اگرچه در ابتدای دهه ۹۰ درآمد سرانه بیش از ۶ هزار دلار گزارش شده بود، اما در سال‌های اخیر این مقدار تا حدود ۳۵۴۹ دلار کاهش یافته است؛ به عبارتی درآمد متوسط هر فرد تقریباً نصف شده است. این کاهش درآمد سرانه به خودی خود نشان‌دهنده دشواری‌های اقتصادی است، اما وقتی با افزایش شدید هزینه‌های خانوار همراه میشود، به تصویر کلی پیچیده و نگران‌کننده‌ای می‌رسیم.
افزایش همزمان درآمد و هزینه‌ها؛ معادله‌ای پیچیده و بغرنج
افزایش هزینه‌های زندگی در بخش‌های مختلف، از جمله مسکن، کالاهای اساسی، درمان و آموزش، مهم‌ترین دلایل کاهش قدرت خرید محسوب میشود. هزینه مسکن که سهم عمده‌ای در سبد هزینه خانوار دارد، به صورت جهشی افزایش یافته و این موضوع باعث شده بخش زیادی از درآمد صرف تامین سرپناه شود. همچنین قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی که لازمه زندگی روزمره است، با نوسانات شدید و افزایش‌های مکرر مواجه بوده است که زندگی را برای خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد دشوار کرده است. پایه و اساس این وضعیت پیچیده اقتصادی، مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و محیطی است که همواره اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل تورم شدید و کاهش ارزش ریال، سیاست‌های پولی و مالی نامناسب است. افزایش نقدینگی بدون کنترل، هزینه‌های بالای دولت و نبود شفافیت در مدیریت مالی باعث شده تا نرخ تورم بارها جهش‌های غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد. از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی که در دهه گذشته شدت گرفته‌اند، نقش مهمی در محدود شدن منابع ارزی و کاهش توان واردات کالاهای اساسی داشته‌اند. این محدودیت‌ها، تامین مواد اولیه صنایع داخلی را دشوار ساخته و باعث افزایش قیمت کالاهای تولید داخل شده است. همچنین کاهش درآمدهای نفتی که بخش عمده‌ای از بودجه کشور را تامین میکند، موجب کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید داخلی شده و رکود اقتصادی را تشدید کرده است. نکته مهم دیگر، ضعف ساختاری اقتصاد ایران است که باعث شده تا اقتصاد کشور در برابر شوک‌های خارجی و داخلی به شدت آسیب‌پذیر باشد. وابستگی به منابع نفتی، نظام مالی ناکارآمد، و نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمدها موجب شده که سیاست‌های مقابله با تورم و بحران‌های اقتصادی کارآمد نباشد.
تشدید نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی
از دیگر وجوه مهم وضعیت اقتصادی ایران در دو دهه اخیر، مسئله نابرابری درآمدی و توزیع نامناسب منابع است. آمارها نشان می‌دهد که افزایش درآمدها به طور یکنواخت در بین اقشار مختلف جامعه توزیع نشده است و بخش قابل توجهی از درآمدها و امکانات به گروه‌های خاصی از جامعه اختصاص یافته‌اند. این شکاف طبقاتی عمیق، فشارهای اقتصادی را بر اقشار متوسط و کم‌درآمد بیشتر کرده و موجب شده نابرابری‌های اجتماعی تشدید شود. این نابرابری‌ها نه تنها از منظر عدالت اجتماعی قابل توجه است، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای نیز به دنبال دارد. کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد باعث کاهش تقاضای عمومی در بازار شده و رکود اقتصادی را تشدید میکند. همچنین، شکاف درآمدی می‌تواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و بروز مشکلات روانی و اجتماعی منجر شود.
پیامدهای اجتماعی فشارهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید
وضعیت معیشتی دشوار خانواده‌ها علاوه بر تاثیرات اقتصادی، پیامدهای عمیق اجتماعی و روانی نیز دارد. کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها ناچار به کاهش مصرف کالاهای غیرضروری و حتی بعضاً کالاهای اساسی شوند. این موضوع سلامت جسمی و روانی افراد را به مخاطره می‌اندازد. فشارهای مالی مزمن می‌تواند به بروز استرس‌های مداوم، اضطراب و افسردگی منجر شود. نگرانی‌های مربوط به تامین هزینه‌های زندگی و آینده نامشخص اقتصادی، کیفیت زندگی را کاهش داده و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش خشونت خانوادگی، اعتیاد و سایر ناهنجاری‌های اجتماعی باشد. این مسائل سلامت اجتماعی و پایداری جامعه را به طور جدی تهدید میکند و نیازمند توجه فوری و سیاست‌گذاری‌های جامع است. دولت در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش فشارهای اقتصادی از طریق افزایش حداقل حقوق، ارائه بسته‌های حمایتی و اصلاحات محدود انجام داده است. هرچند این اقدامات تا حدی توانسته‌اند بهبودهایی ایجاد کنند، اما نتوانسته‌اند به طور کامل فشارهای اقتصادی را جبران کنند. به دلیل تورم‌های مکرر و ناپایداری اقتصادی، افزایش حقوق‌ها نتوانسته‌اند قدرت خرید واقعی خانوارها را حفظ کنند و در بسیاری موارد این افزایش‌ها به سرعت توسط تورم بلعیده شده‌اند. همچنین، مشکلات ساختاری اقتصاد و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت باعث شده است که بسته‌های حمایتی نتوانند به صورت پایدار و موثر اجرا شوند. به علاوه، عدم شفافیت در تخصیص منابع و نبود سیاست‌های دقیق هدفمند باعث شده که کمک‌ها به دست اقشار نیازمند به طور کامل نرسد.
ضرورت اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی بلندمدت
وضعیت اقتصادی ایران در دو دهه گذشته تصویری از چالش‌های عمیق و چندجانبه است که نیازمند راهکارهای جامع، اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی بلندمدت است. کنترل تورم، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به نفت از جمله محورهای اصلی سیاستگذاری هستند که باید در اولویت قرار گیرند. همچنین، سیاست‌های حمایتی باید هدفمندتر و شفاف‌تر شوند تا منابع به طور مؤثر به اقشار آسیب‌پذیر برسد و شکاف درآمدی کاهش یابد. تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، و افزایش بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصاد از عوامل کلیدی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم است. علاوه بر موارد مذکور، مشارکت گسترده نهادهای دولتی، بخش خصوصی، و جامعه مدنی برای طراحی و اجرای راهکارهای عملی ضروری است تا روند بهبود اقتصادی با ثبات و پایدار باشد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که وضعیت اقتصادی ایران در دو دهه اخیر نشان‌دهنده چالش‌های عمیق ساختاری و تأثیرات گسترده تورم، ناپایداری‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی بر معیشت مردم است. کاهش چشمگیر قدرت خرید، افزایش هزینه‌های زندگی و نابرابری‌های درآمدی، شرایط را برای اقشار کم‌درآمد و متوسط به شدت دشوار کرده است. تلاش‌های دولت برای جبران این فشارها، به دلیل مشکلات ساختاری و تورم مداوم، نتوانسته به طور کامل اثربخش باشد. بنابراین، برای بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم، اصلاحات بنیادین و برنامه‌ریزی بلندمدت در سیاست‌های پولی، مالی و اجتماعی ضروری است. در نتیجه هدفمند کردن حمایت‌ها، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به منابع نفتی از جمله الزامات کلیدی برای ایجاد ثبات و عدالت اقتصادی در کشور به شمار می‌روند. بدون اتخاذ راهکارهای جامع و مشارکت همه‌جانبه نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی، بهبود پایدار معیشت و کاهش نابرابری‌ها دشوار خواهد بود.
گروه صنعت و تجارت: گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) مرداد ۱۴۰۴ که از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شد، نشان می‌دهد رکود در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد؛ این شاخص با ثبت عدد ۴۵.۳ واحد، ۱.۸ واحد کمتر از تیرماه است.
به گزارش «تجارت»، شاخص مدیران خرید یا همان «شامخ» که یکی از مهم‌ترین نماگرهای وضعیت جاری کسب‌وکار در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود، بار دیگر تصویری نگران‌کننده از شرایط تولید و تقاضا در مردادماه ارائه داده است. این شاخص که با رصد متغیرهایی چون حجم تولید، میزان سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه و اشتغال، وضعیت رونق یا رکود فعالیت بنگاه‌ها را نشان می‌دهد، در ماه گذشته نیز زیر مرز 50 واحد قرار گرفت؛ مرزی که افت آن نشانه‌ای روشن از رکود و ایستایی فعالیت‌های اقتصادی است. انتشار گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران، بار دیگر تأیید میکند که رکود طولانی‌مدت از ابتدای سال 1403 تاکنون در اقتصاد ایران پابرجاست. شامخ کل اقتصاد ایران در مردادماه 1404 بار دیگر کاهش یافت و با ایستادن بر عدد 45.3 واحد (تعدیل‌شده فصلی) در مقایسه با تیرماه 1.8 واحد افت کرد. در حالت تعدیل‌نشده نیز شامخ به 41.4 رسید که نسبت به 45.4 تیرماه، کاهش 4 واحدی را نشان می‌دهد.
هشدار در خصوص سقوط چشمگیر میزان سفارشات جدید مشتریان
براساس جزئیات منتشرشده، میزان سفارشات جدید مشتریان با سقوط چشمگیر به 35.4 واحد رسیده که بیانگر ضعف جدی تقاضای مؤثر در اقتصاد است. این عدد، یکی از پایین‌ترین سطوح ثبت‌شده در ماه‌های اخیر محسوب میشود. همچنین شاخص سفارشات جدید در بخش کلان نیز 42.3 گزارش شده که بازهم از کوچک‌تر شدن بازار حکایت دارد. مولفه‌های اصلی شامخ نیز به‌جز بخش استخدام و اشتغال، روندی منفی داشته‌اند؛ در حالی که شاخص استخدام با رشد 2.2 واحدی به 49.2 رسیده، سایر مؤلفه‌ها از جمله موجودی مواد اولیه، میزان تولید، سرعت انجام و تحویل سفارش همگی با کاهش همراه بوده‌اند. بر این اساس، تصویر کلی شامخ مرداد 1404 نشان می‌دهد اقتصاد ایران با ضعف تقاضا، کاهش تولید و رکود طولانی‌مدت مواجه است؛ رکودی که از فروردین 1403 تاکنون، شاخص کل همواره زیر سطح 50 واحد قرار داشته و نشانه‌ای از تداوم آن دیده میشود. در عین حال، بهبود نسبی شاخص استخدام نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی هنوز چشم‌انداز آینده را به‌طور کامل از دست نداده‌اند، هرچند شرایط موجود در بخش سفارشات و تولید، از دشواری جدی فعالیت‌ها خبر می‌دهد.
جزئیات بیشتر از رکود مردادماه
بررسی جزئیات شامخ مرداد نشان می‌دهد تولید محصول یا ارائه خدمات در کل اقتصاد به کمترین سطح در 58 ماه گذشته رسیده؛ سطحی که آخرین بار در آبان 1399 تجربه شده بود. این امر بیانگر عمق رکود در بخش واقعی اقتصاد است. از سوی دیگر، انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده کسب‌وکارها نیز به کمترین مقدار 39 ماهه از خرداد 1401 رسیده که نشان‌دهنده بدبینی و کاهش امید به بهبود شرایط در ماه‌های پیش‌رو است. میزان سفارشات جدید مشتریان نیز برای هجدهمین ماه متوالی در مسیر نزولی قرار دارد و صادرات برای شانزدهمین ماه متوالی با کاهش همراه بوده است. این دو شاخص نشان می‌دهد که نه در بازار داخلی و نه در بازار خارجی، چشم‌انداز مثبتی برای فروش و رونق تولید وجود ندارد. همچنین، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده برای دوازدهمین ماه پیاپی روند کاهشی داشته و بنگاه‌ها با محدودیت‌های بیشتری در تأمین مواد اولیه روبه‌رو هستند. نکته قابل توجه دیگر اینکه میزان استخدام در مردادماه برای چهارمین بار از ابتدای سال جاری کاهش یافته است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که تنها مؤلفه نسبتاً امیدوارکننده شامخ، رشد محدود اشتغال نسبت به تیرماه گزارش شده بود، اما در مقایسه بلندمدت، همچنان روند کاهشی بر بازار کار سایه انداخته است. در همین حال، شاخص مدیران خرید بخش صنایع نیز برای هفتمین ماه پیاپی کمتر از محدوده خنثی 50 واحد گزارش شده که به معنای تداوم رکود در مهم‌ترین بخش مولد اقتصاد است.
ضرورت بهبود وضعیت فعلی
افت شاخص مدیران خرید به سطح ۴۵.۳ واحد در مرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان در دام رکود گرفتار است و کاهش ۱.۸ واحدی نسبت به تیرماه نیز بیانگر تداوم روند نزولی فعالیت‌های تولیدی و تجاری است. تداوم این وضعیت، به کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف اشتغال و تشدید بحران نقدینگی در بنگاه‌ها منجر خواهد شد و در صورت بی‌توجهی، رکود تورمی را عمیق‌تر میکند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که ادامه این شرایط، علاوه بر فرسایش توان تولید، موجب خروج سرمایه از بخش‌های مولد و گسترش فعالیت‌های سوداگرانه نیز خواهد شد.
کارشناسان معتقدند بازگشت به مسیر رشد نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ است؛ از یک‌سو باید در کوتاه‌مدت با تحریک تقاضای داخلی، افزایش قدرت خرید خانوارها و ارائه تسهیلات هدفمند به بخش‌های مولد، بازار از رکود خارج شود؛ و از سوی دیگر، در بلندمدت ثبات ارزی، کنترل تورم، کاهش موانع بوروکراتیک و گسترش بازارهای صادراتی در دستور کار قرار گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان با بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی و بهبود پیش‌بینی‌پذیری، موتور رشد را دوباره روشن کرد و از عمیق‌تر شدن رکود جلوگیری نمود.
در چنین شرایطی، اولویت سیاست‌گذاران باید معطوف به کاهش فشار رکود و بازگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی باشد. کارشناسان معتقدند مجموعه‌ای از راهکارهای مکمل می‌تواند مسیر خروج از وضعیت کنونی را هموار کند؛ نخست، تحریک تقاضای داخلی از طریق افزایش قدرت خرید خانوارها و ارائه تسهیلات هدفمند به بخش تولید است تا بازار دوباره رونق گیرد. دوم، اصلاح محیط کسب‌وکار و کاهش موانع بوروکراتیک که زمینه‌ساز سرعت‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد شد. سوم، حمایت هوشمند و غیررانتی از واحدهای تولیدی با تأمین مالی ارزان‌قیمت و تسهیل دسترسی به مواد اولیه. چهارم، توسعه صادرات غیرنفتی و انعقاد توافق‌های تجاری منطقه‌ای برای کاهش وابستگی به بازار داخلی. در نهایت، تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم به‌عنوان پیش‌شرط اصلی، می‌تواند فضای پیش‌بینی‌پذیر و اطمینان‌بخشی برای فعالان اقتصادی فراهم سازد.
گروه صنعت و تجارت: کاهش سرمایه‌گذاری و فرسودگی ماشین‌آلات باعث شده بخش بزرگی از صنایع کشور با کمتر از ظرفیت واقعی فعالیت کنند و یک‌سوم واحدهای کوچک تنها با نصف توان تولیدی ادامه کار دهند. به گزارش «تجارت»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تازه با عنوان «الزامات و چالش‌های بازسازی و نوسازی صنایع ساخت‌محور در ایران»، نسبت به پیامدهای فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری هشدار داد. به گفته این مرکز، ادامه روند کنونی می‌تواند به تضعیف رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و شکست پروژه صنعتی‌شدن ایران بینجامد.
سقوط سرمایه‌گذاری و رشد منفی بهره‌وری
بر اساس داده‌های رسمی، پس از آغاز دور جدید تحریم‌ها در سال 1397، خالص سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کاهش قابل‌توجهی داشته است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های 1390 تا 1401 حدود 48 درصد کاهش یافته و خالص سرمایه‌گذاری صنعتی در این دوره با افت 98 درصدی از 345 هزار میلیارد تومان به تنها 9 هزار میلیارد تومان رسیده است. مرکز پژوهش‌ها تأکید میکند که به دلیل استهلاک بالای ماشین‌آلات، بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده صرف جبران استهلاک شده و عملاً ظرفیت جدیدی به اقتصاد کشور اضافه نشده است. در نتیجه، متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت طی دهه 1390 منفی 0.2 درصد برآورد شده است.
فعالیت واحدها با کمتر از نصف ظرفیت
این گزارش می‌افزاید: به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات، بیش از یک‌سوم بنگاه‌های صنعتی کوچک با ظرفیتی کمتر از 50 درصد فعالیت می‌کنند. همچنین روند تعطیلی واحدهای صنعتی در نیمه دوم دهه 1390 شدت گرفته و بسیاری از واحدها یا به‌طور کامل غیرفعال شده‌اند یا با ظرفیت پایین به کار ادامه می‌دهند. بر اساس آمار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، از 52 هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، حدود 6589 واحد غیرفعال هستند. تنها 31 درصد از واحدهای فعال با ظرفیت بالای 70 درصد کار می‌کنند، 38 درصد در محدوده 50 تا 70 درصد ظرفیت فعال‌اند و حدود 32 درصد با کمتر از نیمی از ظرفیت به فعالیت ادامه می‌دهند. گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید: مهم‌ترین دلیل تعطیلی واحدهای صنعتی کمبود نقدینگی است که 53.6 درصد از واحدهای غیرفعال را شامل میشود. نبود تقاضای بازار (16.9 درصد)، اختلاف شرکا، کمبود مواد اولیه و فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف تکنولوژی نیز از دیگر عوامل تعطیلی واحدها عنوان شده است. در برخی استان‌ها ازجمله ایلام، لرستان، یزد، مازندران، اردبیل، سمنان و اصفهان، مشکل فرسودگی ماشین‌آلات بیش از میانگین کشوری بر تعطیلی صنایع اثر گذاشته است. به‌طور نمونه، 48 درصد از واحدهای غیرفعال در زنجان و 47 درصد در اصفهان به دلیل ترکیبی از مشکلات شامل فرسودگی تجهیزات، نقدینگی و مواد اولیه تعطیل شده‌اند.
جهش ارزی و هزینه سنگین نوسازی
این گزارش همچنین تأکید میکند که جهش‌های ارزی از سال 1397 تاکنون، هزینه به‌روزرسانی و جایگزینی ماشین‌آلات را چندین برابر کرده و در برخی موارد غیرممکن ساخته است. ادامه فعالیت با ماشین‌آلات قدیمی، علاوه بر کاهش رقابت‌پذیری و کیفیت محصولات، باعث افزایش هزینه تولید و کاهش سودآوری واحدها شده و بقای بلندمدت صنایع را به خطر انداخته است.
راهکارها؛ لایحه حمایت از بازسازی صنایع پیشران
مرکز پژوهش‌های مجلس برای عبور از این بحران، تدوین لایحه‌ای تحت عنوان «حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع پیشران» را ضروری دانسته است. به گفته این مرکز، موفقیت در اجرای این طرح مستلزم فراهم شدن چهار نوع امکان‌پذیری است: فنی، اقتصادی، مالی و ظرفیت جذب تکنولوژی. پیشنهادهای مشخص این مرکز شامل موارد زیر است:
اصلاح مأموریت صندوق صنایع پیشرفته با هدف حمایت از نوسازی ماشین‌آلات صنایع پیشران.
اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای واردات تجهیزات مورد نیاز.
استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی ازجمله تأمین مالی زنجیره‌ای.
معافیت گمرکی برای واردات ماشین‌آلات مدرن.
ارائه مشوق‌های مالیاتی از جمله پذیرش هزینه استهلاک اضافی در سرمایه‌گذاری‌های مربوط به نوسازی.
دولت تسهیل‌گر ساخت مسکن کارگری است
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ۹۴ هزار مسکن کارگری در هفت استان گفت: اجرای این طرح بر عهده صاحبان صنایع است و دولت تنها نقش حمایتی و تسهیل‌گری دارد.فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر دستور رئیس‌جمهور برای توجه به دهک‌های پایین درآمدی، اظهار کرد: همزمان با آغاز ساخت 94 هزار واحد مسکن کارگری، تفاهم‌نامه‌ای با صاحبان صنایع و کارخانجات به‌عنوان مجریان ساخت واحدها امضا شد.وی مهم‌ترین ویژگی این تفاهم‌نامه را ورود صنایع به تأمین مالی و آماده‌سازی، تنوع عرضه مسکن شامل ملکی، سازمانی و استیجاری و نیز واگذاری کامل مسئولیت ساخت به صاحبان صنایع دانست.وی تصریح کرد: با وجود محدودیت منابع دولتی، ظرفیت‌های فراوانی در صنایع و معادن وجود دارد که با هم‌افزایی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کار و رفاه اجتماعی به کار گرفته میشود. زمین موردنیاز این طرح نیز توسط وزارت راه تأمین خواهد شد.بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی با احتساب واحدهای طرح اقدام ملی، در زمان حاضر 13 هزار و 153 واحد مسکن حمایتی در استان تهران در حال ساخت است.از این تعداد 3020 واحد طرح اقدام ملی و 10 هزار و 133 واحد نهضت ملی مسکن است.
کیفیت شبکه اینترنت را شایسته مردم نمی‌دانیم
معاون وزیر ارتباطات گفت: برخی از اختلال های رخ داده خارج از اراده وزارت ارتباطات است که بخش زیادی از آن ناشی از چالش های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود و اختلالات با هدف امنیت خود مردم بود اما به هر حال شبکه از منظر فرکانسی بسیار آلوده شده و چون این آلودگی اتفاق افتاده طبیعتاً کیفیت شبکه‌ای که مردم تجربه می‌کنند به شدت کاهش پیدا میکند.احسان چیت ساز - معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال _ درباره اقدامات یک ساله وزرات ارتباطات اظهار کرد: وزارت ارتباطات به واسطه دامنه گسترده فعالیت خود و به دلیل اینکه اقتصاد دیجیتال قسمت عظیمی از اقتصاد کشور را در بر میگیرد ماموریت متنوعی دارد. برنامه های وزارتخانه برای تحقق اقتصادی دیجیتال از هسته اقتصادی دیجیتال شروع میشود و به لایه های دیگر توسعه پیدا میکند. وی افزود: در یک سال گذشته کمیته راهبری برنامه هفتم تشکیل شد که بتواند به خوبی برنامه هفتم پیشرفت را پیگری کند. برای بهبود و توسعه این حوزه دیپلماسی فناوری را در دستور کار قرار دادیم و برای اولین بار در یک سال گذشته با توجه سیاست‌های مربوطه دسترسی مردم به برخی از پلتفرم‌های بین‌المللی باز شد و طبیعتاً در این مسیر تلاش مضاعفی برای تسهیل دسترسی بیشتر مردم انجام می شود و در مقابل پلتفرم های داخلی تقویت شد.
گروه اقتصادی:بازگشت کنترل‌شده اتباع غیرمجاز می‌تواند فشار بر بازار مسکن را کاهش و موقعیت نیروی کار ایرانی را تقویت کند.موضوع حضور اتباع افغانستانی در ایران سال‌هاست که به یکی از مسائل پرچالش بازار کار و اقتصاد کشور بدل شده است. با سیاست‌های اخیر دولت در زمینه بازگرداندن مهاجران غیرمجاز، پرسش اصلی این است که خروج آنها چه پیامدهایی برای بازار کار، مسکن، خدمات عمومی و حتی مسائل فرهنگی و امنیتی خواهد داشت.
بازار کار: فرصت یا تهدید؟
بخش بزرگی از نیروی کار مهاجر افغانستانی در مشاغلی متمرکز است که کمتر مورد استقبال ایرانیان بوده؛ از جمله ساختمان، شهرداری‌ها، مشاغل خدماتی، کشاورزی و دامداری. اگرچه در ظاهر حذف این نیروها می‌تواند خلأ جدی ایجاد کند، اما باید توجه داشت که رکود بخش ساختمان طی یک‌ونیم سال گذشته باعث کاهش نیاز فوری به کارگر شده است.بسیاری از شهرداری‌ها و پیمانکاران برنامه‌هایی برای جذب نیروهای داخلی دارند.کارگران ایرانی ماهر (دارای کارت مهارت و بیمه) ظرفیت جایگزینی دارند.با این حال، نیروی کار ارزان‌قیمت خارجی همیشه مزیتی برای برخی کارفرمایان بوده است. خروج این نیروها می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد، اما در مقابل باعث رشد دستمزد و بهبود موقعیت شغلی کارگران ایرانی خواهد شد.
مسکن و بازار اجاره
یکی از پیامدهای جدی حضور اتباع خارجی، افزایش تقاضای مسکن در حاشیه شهرها بود که به رشد تورم و قیمت‌ها منجر شد. کاهش حضور مهاجران غیرمجاز، به‌ویژه در چند ماه اخیر، موجب افت نسبی قیمت‌ها و اجاره‌ها در شهرهای بزرگ شده است.این روند دو اثر مهم شامل کاهش فشار بر خانوارهای ایرانی مستأجر.کاهش سوداگری در بازار مسکن، چرا که بخشی از تقاضای کاذب حذف میشود, دارد.به گزارش تسنیم, پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نیز شامل مواردی مانند فشار بر خدمات آموزشی و درمانی در مناطق مهاجرپذیر, ایجاد بافت‌های حاشیه‌نشینی در اطراف کلان‌شهرها و افزایش رقابت برای مشاغل ساده و کم‌مهارت، که به کاهش انگیزه بخشی از جوانان ایرانی منجر شده بود است.حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفت‌وگویی پیرامون استرداد اتباع غیرمجاز به کشور افغانستان و تاثیر آن بر بازار کار کشور اظهار کرد: موضوع حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران سال‌هاست که مطرح شده و یکی از مسائل مهم در حوزه اقتصاد و اجتماعی کشور به شمار می‌رود. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، بیشتر این اتباع در بخش‌هایی فعالیت می‌کنند که اغلب نیروی کار ایرانی تمایل کمتری به آنها دارند، مانند بخش ساختمانی، شهرداری‌ها، کارهای مغنیگری، نگهبانی، سرایداری، دامداری و کشاورزی. به طور مشخص، عمده حضور آنها در بخش ساختمان و فضای سبز شهرداری‌ها دیده میشود.این کارشناس حوزه کار افزود: با این حال، نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که طی یک سال و نیم گذشته بخش ساختمان در ایران دچار رکود شده است. این رکود باعث شده تا نیاز فوری و چشمگیری به نیروی کار، حتی نیروی کار خارجی، در این حوزه وجود نداشته باشد.وی تصریح کرد: علاوه بر این، شهرداری‌ها به عنوان دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی برنامه‌های مشخصی برای جذب نیروی کار ایرانی دارند تا خلا نیروی کار را به صورت داخلی و بدون وابستگی به نیروی خارجی پر کنند.حاج اسماعیلی متذکر شد: دولت نیز با یک برنامه‌ریزی منسجم قصد دارد ابتدا به ساماندهی اتباع خارجی مجرد بدون مدارک شناسایی بپردازد تا این افراد به کشور خود بازگردند. پس از آن نوبت به افرادی می‌رسد که دارای کارت شناسایی یا تعهد قانونی هستند و حتی فرزندانی در کشور دارند. این روند مرحله به مرحله نشان می‌دهد که دولت در تلاش است تا این موضوع را به شکلی کنترل شده و بدون ایجاد فشار زیاد در بازار کار مدیریت کند.این کارشناس حوزه کار بیان کرد: در این میان، نباید فراموش کرد که نیروی کار ماهر ایرانی در بخش ساختمان کم نیستند. بسیاری از این نیروها کارت مهارت دریافت کرده و تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند. این موضوع می‌تواند باعث افزایش انگیزه آنها برای ورود یا ماندن در بازار کار شود. همچنین در بخش شهرداری‌ها شرایط و مزایای بهتری برای نیروی کار ایرانی فراهم شده است؛ از جمله امنیت شغلی، پرداخت حقوق منطقی و بیمه‌های اجتماعی که همه این عوامل در نهایت می‌تواند جایگزین مناسبی برای نیروی کار خارجی در این بخش‌ها باشد.وی تصریح کرد: یکی دیگر از ابعاد مهم این مساله، تاثیر حضور اتباع خارجی بر بازار مسکن و اجاره است. بخش قابل توجهی از تقاضای بازار مسکن که موجب افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها شده بود، به دلیل حضور اتباع خارجی ایجاد شد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در حاشیه شهرهای بزرگ کشور، قیمت مسکن هم برای خرید و هم برای اجاره در چند ماه اخیر کاهش یافته است که یکی از دلایل اصلی آن کاهش حضور اتباع خارجی است.حاج اسماعیلی تاکید کرد: البته باید به این نکته هم اشاره کرد که حذف نیروی کار ارزان‌قیمت خارجی می‌تواند به افزایش دستمزد نیروی کار ایرانی منجر شود. این افزایش دستمزد به نوبه خود ممکن است کمی فشار بر بخش مسکن بیاورد اما در مقابل تقاضای زیاد در بازار مسکن کاهش می‌یابد و از فشار تورمی کاسته خواهد شد.این کارشناس حوزه کار اظهار کرد: اگر این روند به شکل منطقی و با برنامه‌ریزی دقیق پیش رود، منافع متعددی برای کشور به دنبال خواهد داشت. از همین‌رو هزینه‌های عمومی کشور کاهش پیدا میکند، چرا که مصرف انرژی، آب، مواد غذایی، فضای سبز و حتی مسائل امنیتی و فرهنگی کمتر تحت فشار قرار می‌گیرند. خروج اتباع غیرمجاز به طور کلی به بهبود شرایط زیست‌محیطی و اجتماعی کشور کمک خواهد کرد. این تغییرات را می‌توان در آینده نزدیک، حتی به صورت ملموس در زندگی روزمره، مشاهده کرد.وی گفت: در مجموع، موضوع حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران نه فقط یک مساله اقتصادی، بلکه یک معضل اجتماعی و فرهنگی است که باید با رویکردی چندجانبه و علمی به آن پرداخت. با وجود مشکلات و چالش‌ها، برنامه‌ریزی صحیح و توجه به حقوق نیروی کار ایرانی، می‌تواند این موضوع را به فرصت تبدیل کند و آسیب‌های آن را به حداقل برساند.با ساماندهی این وضعیت، انتظار می‌رود فشار بر خدمات عمومی کاهش یابد و مدیریت شهری امکان برنامه‌ریزی مؤثرتری پیدا کند.امنیت و نظم عمومی نیز موضوع مهم دیگر است. موضوع مهاجرت غیرقانونی تنها اقتصادی نیست؛ جنبه‌های امنیتی نیز دارد. حضور اتباع بدون هویت مشخص، در برخی موارد بستر جرائم خرد، قاچاق یا آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کرد. بازگرداندن مرحله‌ای این افراد، می‌تواند به افزایش نظم و امنیت اجتماعی کمک کند.همچنین پیامدهای زیست‌محیطی و منابع عمومی حائز اهمیت است. افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت بدون کنترل، فشار زیادی بر منابعی همچون آب، برق، انرژی، مواد غذایی و فضای سبز شهری وارد میکند. کاهش این فشار به معنای کاهش هزینه‌های عمومی کشور و بهبود پایداری زیست‌محیطی خواهد بود.خروج مهاجران بدون برنامه‌ریزی دقیق نیز می‌تواند تبعاتی مانند افزایش دستمزدها در برخی بخش‌ها ممکن است به رشد قیمت خدمات و مسکن بینجامد,کمبود نیروی کار در مشاغل سخت (مانند مغنیگری یا کارهای ساختمانی خاص) در کوتاه‌مدت احساس خواهد شد و برخی کارفرمایان کوچک ممکن است از نظر هزینه دچار مشکل شوند و نیازمند حمایت دولت باشند, داشته باشد. بنابر این گزارش, خروج مهاجران غیرمجاز را نمی‌توان صرفاً یک سیاست امنیتی یا اقتصادی دانست، بلکه باید آن را یک تحول چندوجهی در اقتصاد، جامعه و فرهنگ کشور ارزیابی کرد. اگر این روند به صورت مرحله‌ای، با ساماندهی بازار کار و حمایت از نیروی ایرانی پیش برود، می‌تواند به افزایش امنیت شغلی، کاهش فشار بر مسکن، بهبود شرایط اجتماعی و کاهش هزینه‌های عمومی منجر شود.اما در عین حال، نیاز است دولت با سیاست‌های مکمل مانند آموزش نیروی کار ایرانی، حمایت از کارفرمایان، و توسعه مسکن اجتماعی از بروز تبعات منفی جلوگیری کند. تنها در این صورت است که این تصمیم می‌تواند تهدیدها را به فرصت بدل کند و منافع پایداری برای کشور به همراه داشته باشد.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه آمریکا، ضمن دفاع از حمله متجاوزانه این رژیم به قطر با هدف ترور رهبران حماس، گفت که این حمله یک اقدام مستقل «اسرائیلی» بوده است و احتمال تکرار این حمله متجاوزانه علیه دیگر کشورهای منطقه را رد نکرد.
«بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دیروز (دوشنبه) در کنفرانس خبری مشترک با «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا که به اراضی اشغالی سفر کرده، به دفاع از حملات متجاوزانه این رژیم به قطر با هدف ترور رهبران جنبش حماس پرداخته و انتقادها از تل‌آویو به دلیل این اقدام را «ریاکاری بی‌اندازه» دانست. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی سه‌شنبه گذشته با هدف ترور رهبران حماس یک ساختمان مسکونی در دوحه را هدف قرار دادند. این حمله متجاوزانه که منجر به شهادت پنج عضو حماس و یک افسر امنیتی قطری شد، به‌دلیل نقض حاکمیت قطر و به خطر انداختن مذاکرات آتش‌بس در غزه، با محکومیت گسترده جهانی روبه‌رو شده است. قطر با همکاری مصر و آمریکا نقشی کلیدی در تلاش برای میانجیگری جهت آزادی زندانیان صهیونیست و آتش‌بس در نوار غزه ایفا کرده است. با این حال، تل‌آویو در عملیات ترور رهبران مقاومت حماس شکست خورد.
حمله به قطر در حالی انجام شد که این کشور در حال میانجیگری در مذاکرات آتش‌بس میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی بود. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد: «نتانیاهو به قطعنامه سازمان ملل اشاره کرد که پیش از حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر در آمریکا تصویب شد و طبق آن، هیچ کشوری نمی‌تواند به تروریست‌ها پناه دهد.» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در توجیه این تجاوزگری گفت: «زمانی که به تروریست‌ها جایی بدهید، از این حق حاکمیت برخوردار نیستید.» نتانیاهو با تایید ضمنی ناکام ماندن این رژیم در ترور رهبران حماس طی این حمله، به لفاظی پرداخت و گفت تل‌آویو با این حمله این پیام را مخابره کرد که «نمی‌توانید پنهان شوید، نمی‌توانید فرار کنید؛ دستمان به شما می‌رسد.» او که به شدت تحت فشار داخلی و خارجی قرار دارد، مدعی شد: «عملیات در قطر شکست نخورد، چراکه هدف آن انتقال این پیام بود که هیچ جای امنی برای تروریست‌ها وجود ندارد.» نتانیاهو در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا احتمال حمله به کشورهای مستقل دیگر منطقه برای هدف قرار دادن رهبران حماس را رد میکند، گفت: «نه.»
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین درباره این تجاوزگری که تحت پوشش حمایت ایالات متحده انجام شد، مدعی شد: «تصمیم ما برای بمباران رهبران حماس در قطر یک تصمیم مستقل اسرائیلی بود و ما مسئولیت کامل آن را بر عهده می‌گیریم.» قطر در محکومیت این تجاوزگری تاکید کرد که به درخواست آمریکا و رژیم صهیونیستی میزبان رهبران حماس بوده است.
نتانیاهو در بخش دیگری از اظهاراتش در این نشست خبری با اشاره به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه در عملیات اشغال کامل این شهر مدعی شد که برج‌های بلندی که در غزه تخریب می‌شوند، سنگرهای جنبش حماس هستند. او در میانه افزایش هجمه‌ها در جامعه بین‌المللی علیه این رژیم به دلیل جنگ نسل‌کشی آن در غزه گفت که جهان باید «اولویت‌ها و وقایع درباره غزه را به درستی درک و بیان کند.»
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دیروز دوشنبه (۲۴ شهریور) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به عفو معیاری اخیر، اظهار کرد: در ابتدا از مقام معظم رهبری بی‌نهایت سپاسگزاری و امتنان داریم که با پیشنهاد عفو معیاری اخیر موافقت فرمودند. در وهله بعد باید اشاره کنم که برای تمهید مقدمات این عفو، از چند ماه پیش با مسئولان در قوا و دستگاه‌های ذیصلاح و نخبگان و برجستگان در داخل و خارج از قوه قضاییه، شور و مشورت صورت گرفت و در نهایت به یک جمع‌بندی نائل شدیم. رئیس قوه قضاییه با اشاره به ویژگی‌ها و مختصات عفو معیاری اخیر، گفت: در عفو معیاری اخیر برای آن دسته از محکومان که دارای شاکی خصوصی هستند، فرصتی لحاظ و تمهید شده تا بتوانند با کسب رضایت شکات خصوصی خود، مشمول عفو شوند؛ در همین راستا، از همین تریبون، این درخواست را از شکات خصوصی داریم که اگر چه مُحق و ذی‌حق هستند، اما بزرگواری به خرج دهند و در صورت امکان، بخشش کنند تا زمینه آزادی و رفع محکومیت این دسته از محکومان نیز فراهم شود. وی تصریح کرد: همچنین در عفو معیاری اخیر فرصتی پیش‌بینی و لحاظ شده است تا محکومان مشروط بر توبه و اصلاح و جبران‌مافات، بتوانند مشمول عفو شوند؛ البته در اینجا ذکر این نکته ضروری است که مجرمینی که آزادی آنها مُخل امنیت مردم است، از شمولیت این عفو مستثنی شده‌اند و عفو معیاری اخیر شامل حال این دسته از محکومین نمی‌شود؛ لکن بر این گزاره اشاره می‌کنم که چنانچه این دسته از محکومین نیز حقیقتاً توبه کنند و به اصلاح رفتار خود بپردازند و خسارات وارده را جبران کنند، ممکن است در مواعید و مقاطع بعدی، مشمول عفو شوند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: کسانی که در جریان عفو معیاری اخیر از زندان آزاد شده و یا رفع محکومیت دریافت کردند، توجه و اهتمام ویژه داشته باشند که مجدداً به ورطه ارتکاب جرم نیفتند؛ چرا که در آنصورت برای در یافت عفو در مواعید و مقاطع بعدی، با مشکل مواجه می‌شوند و حتی ممکن است این فرصت را از سایر محکومین نیز سلب کنند. خانواده محکومین عفوشده نیز عنایت و توجه ویژه داشته باشند تا مبادا عضوِ مَعفُو خانواده‌شان مجدداً مرتکب جرم شود. وی تصریح کرد: عفو معیاری اخیر می‌تواند انسجام اجتماعی را تقویت کند و به استحکام بنیان خانواده در خانواده‌های محکومان بینجامد. محسنی اژه‌ای در ادامه تاکید کرد: مسئولین امر در معاونت قضایی قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها و سایر بخش‌های ذیصلاح توجه ویژه داشته باشند تا محکومانِ محبوس که طبق مختصاتِ عفو معیاری اخیر، واجد شرایط عفو شدن هستند، هر چه سریع‌تر از زندان آزاد شوند؛ بدین معنا که به گونه‌ای تمهید و تعجیل شود که آزادی این محکومانِ عفوشده، اگر در صبح امروز ممکن است، به بعدازظهر امروز موکول نشود. همچنین این تعجیل درخصوص محکومانِ غیرمحبوس نیز که واجد شرایط هستند، صورت گیرد. رئیس قوه قضاییه افزود: علاوه بر تعجیل، مسئولین امر باید دقت ویژه‌ای را نیز به کار بندند تا کلیه‌ی محکومانی که وفق مختصات عفو معیاری اخیر، واجد شرایط هستند و از مصادیق عفو معیاری می‌باشند، حتماً در شمول عفو قرار گیرند و از آن سو، مجرمینی که این عفو معیاری شامل حال آنها نمی‌شود، مورد عفو و آزادی قرار نگیرند. در واقع تاکید مؤکد داریم که در تطبیق مصادیق با مختصات عفو معیاری اخیر، علاوه بر تعجیل و سرعت، اهتمام زیادی نیز به خرج داده شود.