مرتضی عزتی
اقتصاددان
در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها به گونه‌ای القا کرده‌اند که مکانیزم ماشه به طور کامل اجرایی شده است؛ در حالی که واقعیت این است که این مکانیزم هنوز به صورت رسمی اجرا نشده است. تنها سه کشور اروپایی در این زمینه نامه‌ای به سازمان ملل ارسال کرده‌اند و روند اجرای آن تازه آغاز شده است. با این حال، شاهد بودیم که بازار غیررسمی ارز بدون وقوع رویداد خاصی، دچار نوسانات قابل توجهی شد. این موضوع نشان‌دهنده حساسیت بالای بازار غیررسمی به تحولات سیاسی، امنیتی و اجتماعی است که می‌تواند جو روانی و هیجانی را در این بازار ایجاد کند. مکانیزم ماشه در صورت اجرایی شدن، محدودیت‌های صادرات و واردات را افزایش خواهد داد، اما باید توجه داشت که این محدودیت‌ها اثر چندانی بر اقتصاد کلان کشور نخواهند داشت. اجرای این مکانیزم بیشتر محدودیت‌ها را به شکل عمومی درآورده و کشورهای مختلف را ملزم به رعایت آن می‌کند، اما نکته مهم این است که برخی از شرکای تجاری اصلی ایران مانند روسیه، چین و دیگر کشورها ممکن است این مکانیزم را نپذیرند و به همین دلیل تجارت با این کشورها همچنان ادامه خواهد داشت. ایران در حال حاضر مبادلات اقتصادی گسترده‌ای با کشورهای غربی ندارد و تحریم‌های آمریکا فعالیت‌های اقتصادی ایران با این کشورها را به حداقل رسانده است. بیشتر تبادلات ایران با غرب مربوط به کالاهای غذایی و دارویی است که تجارت آنها حتی در صورت اجرای مکانیزم ماشه نیز آزاد خواهد بود. البته باید در نظر داشت که مکانیزم ماشه به برخی کشورهای ثالث اجازه می‌دهد کالاهای صادراتی ایران را بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود کالاهای ممنوعه وارد بازار نمی‌شود. این موضوع می‌تواند به ویژه برای حمل‌ونقل دریایی چالش‌هایی ایجاد کند. اما با توجه به اینکه بخش عمده صادرات و واردات ایران با کشورهای مشخصی مانند چین، هند، ترکیه، عراق و امارات انجام می‌شود و بیشتر این مبادلات به صورت زمینی یا دریایی بدون مشکل انجام می‌گیرد، نگرانی جدی در این زمینه وجود ندارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد اجرای مکانیزم ماشه تأثیر چشمگیری بر تجارت ایران نداشته باشد. علت اصلی نوسانات اخیر بازار ارز بیشتر به جو روانی و هیجانات بازار مربوط می‌شود. پیش از این اعلام شده بود که با خبر اجرای مکانیزم ماشه، نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند اما در ادامه کاهش خواهد یافت. در روزهای اخیر شاهد کاهش تدریجی نرخ ارز بودیم چرا که هیجانات اولیه فروکش کرده و واقعیت این است که تاکنون هیچ اقدام عملی قابل توجهی صورت نگرفته است. همچنین اعلام آمادگی ایران برای مذاکره به منظور حل مسالمت‌آمیز مسائل و شروع مذاکرات با اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، باعث شده جو روانی بازار مثبت‌تر شود. از سوی دیگر، مسئولان اقتصادی و پولی کشور نیز تأکید کرده‌اند که نگرانی زیادی درباره نوسانات ارزی وجود ندارد و این تحولات می‌تواند نویدبخش بازگشت نرخ ارز به سطح‌های قبلی باشد. از طرف دیگر، سفته‌بازان نیز در نوسانات اخیر نقش داشته‌اند. این افراد تلاش کردند ارزهای خود را در قیمت بالا بفروشند و اکنون با کاهش قیمت‌ها تمایل دارند دوباره ارز خریداری کنند. نرخ ارز آزاد در حال حاضر منطقی به نظر نمی‌رسد و کارشناسان معتقدند نرخ تعادلی دلار آزاد در حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است. نرخ ارز رسمی نیز حدود ۷۰ هزار تومان است که حتی با این نرخ، بسیاری از عرضه‌کنندگان ارز در بازار حواله به متقاضیان مناسبی دست نمی‌یابند. از این رو، افزایش بیشتر نرخ ارز غیرمنطقی است و اگر هم رخ دهد، ناشی از فعالیت‌های سودجویانه خواهد بود. یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این زمینه مطرح است، بحث تک‌نرخی شدن ارز است. برخی افراد به بانک مرکزی فشار می‌آورند که نرخ ارز را تک‌نرخی کند، اما این خواسته در شرایط فعلی اقتصاد کشور عملی نیست.
عبدالرضا فرجی راد
استاد ژئوپلیتیک
حملـــه به دوحه حساسیت جهان عرب را برانگیخت؛ به‌ویژه اینکه اسرائیل پس از این حمله (که مدعی است هدف آن نه قطر بلکه سران حماس بوده) هیچ‌گونه تلاش جدی برای تعدیل موضع خود نکرده است. مقامات اسرائیل همچنان قطر را تهدید می‌کنند که اگر رهبران حماس در ...این کشور باقی بمانند، حملات ادامه خواهد داشت و حتی تهدید کرده‌اند که در صورت پناه گرفتن سران حماس در ترکیه یا عربستان نیز حملات خود را دنبال خواهند کرد. به این ترتیب، یک وضعیت کاملاً تهاجمی شکل گرفته که به‌طور آشکار با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم آمریکا همراه شده است. در این مسیر وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر اخیر خود به اسرائیل، ضمن ابراز نگرانی، اعلام کرد که این مسئله تأثیری بر روابط واشنگتن و تل‌آویو نخواهد گذاشت. بر این اساس این حمله به‌طور جدی با هماهنگی آمریکا انجام شد و صرفاً اطلاع‌رسانی چند دقیقه‌ای قبل از آغاز عملیات به واشنگتن صورت نگرفت. واقعیت این است که جنگنده‌های اسرائیلی وارد آب‌های خلیج فارس شدند و بدون چراغ سبز آمریکا نمی‌توانستند چنین اقدامی کنند. حال باید پرسید چرا آمریکا مجوز چنین حمله‌ای را صادر کرده است؟ به نظر می‌رسد که واشنگتن در شرایط کنونی و با توجه به بحران‌های پیچیده‌ای که در عرصه بین‌المللی و به‌ویژه در منطقه وجود دارد، موقتاً پروژه «طرح ابراهیم» را کنار گذاشته تا در آینده آن را دوباره پیگیری کند. همین مسئله به اسرائیل این جسارت را داده که سران حماس را در قطر هدف قرار دهد. از سوی دیگر، ترامپ شاید تصور کرده باشد که با ترور رهبران حماس، این جنبش دیگر نتواند جایگزینی کاریزماتیک و شاخص پیدا کند؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از رهبران نظامی حماس پیش‌تر ترور شده‌اند. او به این ترتیب می‌خواهد یک دستاورد سیاسی ـ نظامی در غزه برای خود بسازد. در هفته‌های اخیر نیز اسرائیل با مجوز آمریکا حملات شدیدی علیه مردم غزه انجام داده و آنها را مجبور به مهاجرت به سمت گذرگاه «رفح» کرده است. از این منظر، می‌توان گفت حمله اخیر به قطر می‌تواند نوعی فشار یا هشدار ترامپ به این کشورها باشد تا تعهدات مالی خود را عملی کنند. او در ذهن خود تصور می‌کند که باید بخشی از آن سه هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری وعده‌داده‌شده در آمریکا تحقق یابد، اما در عمل چنین نشده است.
دولت باید مسیرهای امن و شفاف را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند
بهروز محبی نجم‌آبادی عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه‌های موجود درباره خرید و فروش طلای مجازی اظهار داشت: حاکمیت باید به‌طور جدی به آگاهی‌رسانی در این حوزه بپردازد. عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت باید مسیرهای امن و شفاف را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند، ادامه داد: امروز بورس کالا این امکان را فراهم کرده است و خرید و فروش طلا از طریق آن می‌تواند از بسیاری از ناامنی‌ها جلوگیری کند. وی با اشاره به ویژگی‌های بازار جهانی طلا خاطرنشان کرد: طلا کالایی کمیاب است و روند افزایشی قیمت جهانی آن ادامه دار بوده است. از این رو بورس کالا بستر مناسبی برای ایجاد یک فضای اقتصادی مثبت در کشور به شمار می‌رود و باید از آن حمایت جدی شود. نجم آبادی در خصوص نوسانات احتمالی بازار سرمایه گفت: ممکن است در مقاطعی بازار دچار نوسان شود، اما واقعیت این است که بورس در شرایط کنونی مطمئن‌ترین راه سرمایه‌گذاری است و می‌تواند به توانمندی اقتصادی کشور کمک کند. عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلای بورس کالا را یکی از روش‌ها برای ورود مردم به بازار طلا و سرمایه دانست و افزود: اگرچه ممکن است نوساناتی در بازار مشاهده شود، اما روند کلی صعودی خواهد بود و سرمایه‌گذاران می‌توانند از این فرصت بهره‌مند شوند.
حذف یارانه باید با معیارهای کارشناسی انجام شود
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه خانوارهایی که پس از کسر هزینه مسکن، سرانه درآمد ماهانه بالای ۱۰ میلیون تومان دارند دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند شد، اظهار داشت: طبق برنامه هفتم توسعه و همچنین قوانین بودجه‌ای، دولت مکلف است یارانه افراد ثروتمند برخوردار را حذف و منابع حاصل از آن را برای حمایت از دهک‌های پایین هزینه کند. با این حال، نحوه تعیین شاخص‌ها و چگونگی اجرای این سیاست باید با دقت انجام گیرد تا حقی از کسی ضایع نشود. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سامانه اطلاعات خانوار در وزارت رفاه دارای ایرادات جدی است،گفت: تاکنون اعتراضات و انتقادات متعددی نسبت به عملکرد این سامانه مطرح شده که بارها آن را به مسئولان منتقل کرده‌ایم. لذا حتما باید ایرادات سامانه اطلاعات خانوار برطرف شود که خدایی ناکرده به فردی ظلم نشود. وی افزود: معیارهای مدنظر دولت برای حذف یارانه افراد برخوردار بر اساس تصمیم و اختیار دستگاه‌های اجرایی تعیین شده و مجلس ورودی در این بخش نداشته است. با این حال این معیارها باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد تا مبنای صحیحی برای اجرای قانون باشد.
گروه اقتصاد کلان: براساس داده‌های رسمی، حداقل حقوق دلاری در سال 1389 عددی بالغ بر ۲۸۶ دلار بود که بالاترین سطح درآمد در طول دو دهه اخیر را شامل می‌شد، اما اکنون، این رقم بیشتر از نصف کاهش یافته است. در همین راستا باید به این نکته هم اشاره کرد که در سال ۱۳۹۹، حداقل حقوق دلاری به ۸۰ دلار رسید که در نوع خود کمترین سطح درآمدی طی ۲۰ سال گذشته بوده است. به گزارش تجارت، اقتصاد ایران در طول دو دهه اخیر شاهد تغییرات گسترده و پرفراز و نشیبی بوده است که تأثیرات عمیق آن بر زندگی روزمره مردم به وضوح قابل مشاهده است. این تحولات که شامل بُعدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود، زمینه‌ساز تغییرات بنیادین در وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی شده و معیشت بخش عمده‌ای از جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. در خصوص این موضوع مرکز آمار ایران گزارش می‌دهد که از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، درآمد خانوار ۲۰ برابر و هزینه‌ها ۱۶ برابر افزایش یافته‌اند، و در سال ۱۴۰۲ رشد همزمان درآمد و هزینه بالای ۵۰ درصد ثبت شده است یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی وضعیت اقتصادی جامعه، میزان درآمد خانوارها است که رابطه مستقیمی با قدرت خرید و کیفیت زندگی آنها دارد. همانگونه که در ابتدای امر هم به آن اشاره شد داده‌های رسمی کشور نشان می‌دهد که در سال‌های آغازین دهه ۹۰، وضعیت درآمدی حداقل‌بگیران نسبتا مطلوب بود. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۸۹ حداقل حقوق به ۲۸۶ دلار معادل ارزی رسید؛ رقمی که برای حداقل‌بگیران در ایران، نسبت به سال‌های قبل، نشانه‌ای از ثبات و شرایط نسبتاً مناسب به شمار می‌رفت. این شرایط تا حد زیادی ناشی از ثبات نسبی اقتصادی و نرخ ارز پایدار بود که توانسته بود ارزش ریال را تا حدودی در برابر دلار حفظ کند. اما این روند پایدار نماند و طی سال‌های بعد، با شروع دوره‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش نرخ ارز، شاهد کاهش قابل توجه حداقل حقوق به دلار بودیم. در سال ۱۳۹۹، حداقل حقوق به حدود ۸۰ دلار سقوط کرد؛ یعنی کمترین میزان در دو دهه اخیر که نشان‌دهنده افت شدید قدرت خرید کارگران و اقشار کم‌درآمد است. این کاهش قابل توجه ناشی از تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی و ناپایداری‌های اقتصادی بوده که فشارهای مضاعفی را بر زندگی خانوارها وارد ساخته است. این روند نزولی را می‌توان در شاخص درآمد سرانه نیز مشاهده کرد. اگرچه در ابتدای دهه ۹۰ درآمد سرانه بیش از ۶ هزار دلار گزارش شده بود، اما در سال‌های اخیر این مقدار تا حدود ۳۵۴۹ دلار کاهش یافته است؛ به عبارتی درآمد متوسط هر فرد تقریباً نصف شده است. این کاهش درآمد سرانه به خودی خود نشان‌دهنده دشواری‌های اقتصادی است، اما وقتی با افزایش شدید هزینه‌های خانوار همراه می‌شود، به تصویر کلی پیچیده و نگران‌کننده‌ای می‌رسیم.
افزایش همزمان درآمد و هزینه‌ها؛ معادله‌ای پیچیده و بغرنج
افزایش هزینه‌های زندگی در بخش‌های مختلف، از جمله مسکن، کالاهای اساسی، درمان و آموزش، مهمترین دلایل کاهش قدرت خرید محسوب می‌شود. هزینه مسکن که سهم عمده‌ای در سبد هزینه خانوار دارد، به صورت جهشی افزایش یافته و این موضوع باعث شده بخش زیادی از درآمد صرف تامین سرپناه شود. همچنین قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی که لازمه زندگی روزمره است، با نوسانات شدید و افزایش‌های مکرر مواجه بوده است که زندگی را برای خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد دشوار کرده است. پایه و اساس این وضعیت پیچیده اقتصادی، مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و محیطی است که همواره اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده‌اند. یکی از مهمترین دلایل تورم شدید و کاهش ارزش ریال، سیاست‌های پولی و مالی نامناسب است. افزایش نقدینگی بدون کنترل، هزینه‌های بالای دولت و نبود شفافیت در مدیریت مالی باعث شده تا نرخ تورم بارها جهش‌های غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد. از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی که در دهه گذشته شدت گرفته‌اند، نقش مهمی در محدود شدن منابع ارزی و کاهش توان واردات کالاهای اساسی داشته‌اند. این محدودیت‌ها، تامین مواد اولیه صنایع داخلی را دشوار ساخته و باعث افزایش قیمت کالاهای تولید داخل شده است. همچنین کاهش درآمدهای نفتی که بخش عمده‌ای از بودجه کشور را تامین می‌کند، موجب کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید داخلی شده و رکود اقتصادی را تشدید کرده است. نکته مهم دیگر، ضعف ساختاری اقتصاد ایران است که باعث شده تا اقتصاد کشور در برابر شوک‌های خارجی و داخلی به شدت آسیب‌پذیر باشد. وابستگی به منابع نفتی، نظام مالی ناکارآمد، و نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمدها موجب شده که سیاست‌های مقابله با تورم و بحران‌های اقتصادی کارآمد نباشد.
تشدید نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی
از دیگر وجوه مهم وضعیت اقتصادی ایران در دو دهه اخیر، مسئله نابرابری درآمدی و توزیع نامناسب منابع است. آمارها نشان می‌دهد که افزایش درآمدها به طور یکنواخت در بین اقشار مختلف جامعه توزیع نشده است و بخش قابل توجهی از درآمدها و امکانات به گروه‌های خاصی از جامعه اختصاص یافته‌اند. این شکاف طبقاتی عمیق، فشارهای اقتصادی را بر اقشار متوسط و کم‌درآمد بیشتر کرده و موجب شده نابرابری‌های اجتماعی تشدید شود. این نابرابری‌ها نه تنها از منظر عدالت اجتماعی قابل توجه است، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای نیز به دنبال دارد. کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد باعث کاهش تقاضای عمومی در بازار شده و رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. همچنین، شکاف درآمدی می‌تواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و بروز مشکلات روانی و اجتماعی منجر شود.
پیامدهای اجتماعی فشارهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید
وضعیت معیشتی دشوار خانواده‌ها علاوه بر تاثیرات اقتصادی، پیامدهای عمیق اجتماعی و روانی نیز دارد. کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها ناچار به کاهش مصرف کالاهای غیرضروری و حتی بعضاً کالاهای اساسی شوند. این موضوع سلامت جسمی و روانی افراد را به مخاطره می‌اندازد. فشارهای مالی مزمن می‌تواند به بروز استرس‌های مداوم، اضطراب و افسردگی منجر شود. نگرانی‌های مربوط به تامین هزینه‌های زندگی و آینده نامشخص اقتصادی، کیفیت زندگی را کاهش داده و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش خشونت خانوادگی، اعتیاد و سایر ناهنجاری‌های اجتماعی باشد. این مسائل سلامت اجتماعی و پایداری جامعه را به طور جدی تهدید می‌کند و نیازمند توجه فوری و سیاست‌گذاری‌های جامع است. دولت در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش فشارهای اقتصادی از طریق افزایش حداقل حقوق، ارائه بسته‌های حمایتی و اصلاحات محدود انجام داده است. هرچند این اقدامات تا حدی توانسته‌اند بهبودهایی ایجاد کنند، اما نتوانسته‌اند به طور کامل فشارهای اقتصادی را جبران کنند. به دلیل تورم‌های مکرر و ناپایداری اقتصادی، افزایش حقوق‌ها نتوانسته‌اند قدرت خرید واقعی خانوارها را حفظ کنند و در بسیاری موارد این افزایش‌ها به سرعت توسط تورم بلعیده شده‌اند. همچنین، مشکلات ساختاری اقتصاد و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت باعث شده است که بسته‌های حمایتی نتوانند به صورت پایدار و موثر اجرا شوند. به علاوه، عدم شفافیت در تخصیص منابع و نبود سیاست‌های دقیق هدفمند باعث شده که کمک‌ها به دست اقشار نیازمند به طور کامل نرسد.
ضرورت اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی بلندمدت
وضعیت اقتصادی ایران در دو دهه گذشته تصویری از چالش‌های عمیق و چندجانبه است که نیازمند راهکارهای جامع، اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی بلندمدت است. کنترل تورم، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به نفت از جمله محورهای اصلی سیاست‌گذاری هستند که باید در اولویت قرار گیرند. همچنین، سیاست‌های حمایتی باید هدفمندتر و شفاف‌تر شوند تا منابع به طور مؤثر به اقشار آسیب‌پذیر برسد و شکاف درآمدی کاهش یابد. تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، و افزایش بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصاد از عوامل کلیدی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم است. علاوه بر موارد مذکور، مشارکت گسترده نهادهای دولتی، بخش خصوصی، و جامعه مدنی برای طراحی و اجرای راهکارهای عملی ضروری است تا روند بهبود اقتصادی با ثبات و پایدار باشد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که وضعیت اقتصادی ایران در دو دهه اخیر نشان‌دهنده چالش‌های عمیق ساختاری و تأثیرات گسترده تورم، ناپایداری‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی بر معیشت مردم است. کاهش چشمگیر قدرت خرید، افزایش هزینه‌های زندگی و نابرابری‌های درآمدی، شرایط را برای اقشار کم‌درآمد و متوسط به شدت دشوار کرده است. تلاش‌های دولت برای جبران این فشارها، به دلیل مشکلات ساختاری و تورم مداوم، نتوانسته به طور کامل اثربخش باشد. بنابراین، برای بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم، اصلاحات بنیادین و برنامه‌ریزی بلندمدت در سیاست‌های پولی، مالی و اجتماعی ضروری است. در نتیجه هدفمند کردن حمایت‌ها، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به منابع نفتی از جمله الزامات کلیدی برای ایجاد ثبات و عدالت اقتصادی در کشور به شمار می‌روند. بدون اتخاذ راهکارهای جامع و مشارکت همه‌جانبه نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی، بهبود پایدار معیشت و کاهش نابرابری‌ها دشوار خواهد بود.
گروه اقتصاد کلان: علی دماوندی کناری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به چالش نرخ ارز در کشور و شرایط سیاسی و اقتصادی که بر این بازار اثر گذار است، گفت: امروز بازار ارز در ایران، آیینه‌ای از تحولات سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شود و روند نوسانات آن بیش از هر عامل اقتصادی تابعی از مناسبات سیاسی - دیپلماتیک و مولفه‌های بین‌المللی است که منجر به انتظارات تورمی می‌شود و بی شک، نتیجه مذاکرات و موضوع مکانیزم ماشه در مقطع فعلی، مهمترین مولفه‌ای است که مسیر امروز و آینده بازار ارز را مشخص می‌کند. وی ادامه داد: البته در کنار تحولات و مسائل خارجی، برخی نگاه‌ها به داخل است؛ جایی که برنامه‌های وزارت اقتصاد و تیم جدید آن نقشی محوری در تنظیم بازار دارد. وزیر اقتصاد نیز اخیرا از برنامه دولت برای حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز سخن گفت و آن را گامی برای کاهش مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم عنوان کرد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم درک وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: قبل از هر چیز بهتر است مروری بر وضعیت امروز اقتصاد ایران صورت بگیرد تا پیش زمینه تصمیم‌گیری‌ها روشن شود. بر اساس گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، اقتصاد ایران در سال جاری با چالش‌های جدی از جمله کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و گسترش فقر روبرو است که این شرایط، همراه با تحریم‌های پایدار و تنش‌های ژئوپلیتیکی، بازار ارز را به یک میدان تبدیل کرده است. دماوندی کناری خاطرنشان کرد: در این بستر، سیاست ارزی نقش کلیدی در ثبات اقتصادی ایفا می‌کند. ایران از دهه‌ها پیش سیستم چندنرخی را تجربه کرد که نرخ رسمی، نرخ سامانه نیما تا بازار آزاد و حتی نرخ‌های خاص برای واردات کالاهای اساسی را شامل می‌شود و در حال حاضر، دولت با کنترل و تثبیت نرخ‌های مختلف ارز دست و پنجه نرم می‌کند که این سیستم عمدتا برای کاهش فشار تحریم‌ها و حمایت از واردات ضروری طراحی شده است. اما سؤال اصلی که باید مطرح شود این است که در نهایت این روش برای اقتصاد به صلاح کشور و به ویژه معیشت مردم است یا خلاف آن است و همانطور که در برخی مقاطع مطرح می‌شود باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت شود یا خیر؟ وی تصریح کرد: از نظر کارشناسان و با توجه به واقعیت‌های امروز اقتصاد کشور که بر هیچکس پوشیده نیست، سیاست تک‌نرخی ارز به طور کلی به صلاح اقتصاد است، اما اجرای آن نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق و تدریجی است که در صورت عدم تحقق این اصلاحات پیش از اجرای سیاست تک نرخی، احتمال موفقیت آن دور از انتظار خواهد بود. این کارشناس اقتصادی افزود: سیستم چندنرخی ارز میراث سیاست‌های گذشته است و امروز در کنار مزیت‌هایی که دارد، اما به یک منبع رانت ارزی و دسترسی‌های خاص ناشی از اختلاف نرخ‌ها بدل شده و این امر منجر به قاچاق معکوس، تورم وارداتی و هدررفت منابع ارزی می‌شود. برای مثال، شرکت‌های واردکننده کالاهای حیاتی از نرخ یارانه‌ای استفاده می‌کنند، اما در عمل، این یارانه‌ها به جیب واسطه‌ها می‌رود چراکه در بسیاری از موارد، نرخ بازارها با نرخ کالایی که با ارز دولتی وارد شده، تفاوت فاحشی دارد. دماوندی کناری ادامه داد: این سیستم، اقتصاد را تحریف می‌کند و اعتماد عمومی را از بین می‌برد. در مقابل، تک‌نرخی شفافیت ایجاد می‌کند و رانت را حذف کرده که در بلندمدت نیز به ثبات منجر می‌شود. وی گفت: متاسفانه امروز و در شرایط فعلی، تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته و همین موضوع، اقتصاد ایران را بیش از پیش به جذب سرمایه داخلی و خارجی نیازمند کرده است. این در حالی است که سیستم چند نرخی، بازار را پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی می‌کند که در نهایت به فرار سرمایه منجر می‌شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تجربه جهانی و حتی سابقه ایران در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که ارز تک‌نرخی، با نرخ شناور مدیریت‌شده، سیگنال‌های قیمتی واقعی به بازار می‌دهد و صادرات غیرنفتی را تشویق می‌کند که در اقتصاد تحریم‌زده ایران، این سیاست می‌تواند به تعدیل تعادل پرداخت‌ها کمک کند و تورم را کنترل کند. دماوندی کناری گفت: هرچند ارز چند نرخی موقتا و برای حمایت از بخش‌های حساس مانند واردات دارو یا مواد و کالاهای اساسی در شرایط تحریمی مفید به نظر می‌رسد، اما در بلندمدت بار سنگینی بر دوش اقتصاد می‌گذارد و فشار بر ذخایر ارزی را افزایش می‌دهد و با سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها، این سیستم نه تنها بحران ارزی را عمیق‌تر کرده، بلکه فرصت‌های توسعه را از دست داده است. وی خاطرنشان کرد: در طرف دیگر، اجرای سیاست تک‌نرخی ارز بدون برنامه و اجرای الزامات آن، ریسک‌ها را افزایش و در شرایط تورم مزمن و وابستگی به نفت، شوک تک‌نرخی می‌تواند تورم را افزایش دهد.
گروه اقتصاد کلان: محمدرضا پورابراهیمی با اعلام این خبر، ادامه داد: در ابتدای این جلسه وزیر اقتصاد گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های بازار سرمایه، بازار پول، وضعیت بودجه عمومی کشور و تورم ارائه کرد. در ادامه معاونان وزیر در دستگاه‌های اجرایی نیز گزارش‌هایی ارائه دادند. وی با تشریح گزارش مدنی‌زاده به کمیسیون اقتصادی در زمینه برنامه‌های پیشنهادی‌اش جهت حل مشکلات کشور و نظر اعضای کمیسیون درباره این برنامه‌ها گفت: یکی از موضوعات مهم برنامه‌های وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب‌وکار است که اعضای کمیسیون معتقدند وزارت اقتصاد برای بهبود این فضا و فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان عامل داخلی باید تصمیماتی اتخاذ کند که فعالیت‌های اقتصادی تسهیل شود. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع با بیان اینکه وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی «مولدسازی دارایی‌های دولت» نقش مهمی در کاهش کسری بودجه دارد، اظهار کرد: از اقدامات مهم و تاثیرگذار در راستای واگذاری دارایی‌های دولت، پیگیری وزارت اقتصاد برای «واگذاری سهام شرکت ملی نفت» است که در دولت‌های قبل اقدامات کارشناسی آن انجام شده اما به دلایل مختلف عملیاتی نشده است، این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجمع بررسی شد. وی تاکید کرد: مقرر شد در راستای کمک به تعمیق بازار سرمایه، افزایش ظرفیت تولید نفت و تامین مالی حوزه‌های زیرساختی وزارت نفت، امکان عرضه سهام این شرکت با رعایت ضوابط قانونی از سوی وزارت اقتصاد فراهم شود، مجمع نیز در این راستا آماده همکاری است. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع با اشاره به بررسی «سیاست‌های ارزی و ناکارآمدی سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت ارز» در این جلسه، تصریح کرد: اعضای کمیسیون معتقدند دولت باید میزان ورودی ارز را افزایش دهد. بنابراین هرسیاستی که ارزآوری کشور را کاهش دهد و منجر به سرکوب صادرات شود، قابل‌قبول نیست. پورابراهیمی همچنین یادآور شد: اعضای کمیسیون اقتصادی بر برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد در راستای پیگیری ایفای تعهدات صادرکنندگان در ارائه ارز ناشی از صادرات با نرخ‌های غیرتنبیهی بانک مرکزی برای تداوم صادرات و ورود ارز ناشی از صادرات به کشور هم تاکید کردند. وی با اشاره به بررسی راهکارهای جبران کسری بودجه سال جاری در این جلسه، افزود: مقرر شد پیشنهادات دولت برای جبران کسری بودجه در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص بررسی شود.