هدف‌گذاری ایران و پاکستان برای تجارت ۱۰ میلیارد دلاری
وزیر صمت در دیدار با وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان، از هدف‌گذاری دو کشور برای رساندن سطح تبادلات تجاری به ۱۰ میلیارد دلار خبر داد و با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی موجود، دستیابی به این هدف را امکان‌پذیر دانست. سیدمحمد اتابک، در نشست با جام کمال خان- وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان- ضمن تاکید بر اهمیت روابط تاریخی و برادرانه دو ملت، اظهار کرد: سابقه این روابط همواره بر سیاست هم‌جواری دولت‌ها اثر مثبت گذاشته و موجب حمایت متقابل دو کشور از مواضع به حق یکدیگر در عرصه‌های بین‌المللی شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن قدردانی از مواضع پاکستان در دفاع از ایران طی جنگ ۱۲ روزه اخیر، با ابراز همدردی نسبت به جان باختن شماری از مردم این کشور در سیل اخیر اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در سختی‌ها پشتیبان همسایگان خویش بوده و در این مصیبت نیز در کنار برادران و خواهران پاکستانی خواهد ایستاد. اتابک ضمن اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور کشورمان به پاکستان تصریح کرد: اراده سران دو کشور بر ارتقای روابط در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و هدف‌گذاری برای رسیدن به سطح تبادلات ۱۰ میلیارد دلاری با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی موجود، دست‌یافتنی است.
ناترازی انرژی گریبان‌گیر صنعت شده است
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: ناترازی انرژی گریبان گیر صنعت شده است و صنایع با قطعی های مکرر برق و گاز روبه‌رو هستند. محسن محمدپور دیروز دوشنبه در همایش دهمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی اظهار داشت: صنایع چند ماه از سال را برق و گاز ندارند و برای جایگزینی سوخت مایع نیز با مشکل و هزینه های بالا روبه‌رو هستند. وی افزود: این ناترازی منجر به چالش اقتصادی و کاهش شاخص توسعه یافتگی و مسائل مختلف شده است که همه باید دست به دست هم بدهیم تا این موضوع را رفع کنیم. مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ادامه‌داد: تا قبل از پایان برنامه هفتم پیشرفت باید تلاش کنیم تا از هدر رفت سوخت جلوگیری کنیم، ضمن اینکه اکنون ناترازی انرژی به یک دغدغه ملی تشکیل شده است و رئیس جمهور و وزیر نفت در حال پیگیری و رفع موضوع هستند. محمدپور بر اهمیت و ضرورت توجه به مساله انرژی در کشور تأکید کرد و گفت: کشور ما با چالش‌های جدی در حوزه تأمین و مصرف انرژی روبه‌رو است، به‌طوری‌که ناترازی انرژی، کاهش و قطعی‌های مکرر برق و گاز نگرانی‌هایی در حوزه واردات بنزین و گازوئیل ایجاد کرده است.
ابلاغ سهمیه واردات بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار
فعال‌سازی سهمیه واردات حوزه‌های بازرگانی، بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار و واحدهای بازرگانی بدون سابقه واردات (۱۰۰هزاردلاری) برای پاییز ۱۴۰۴ ابلاغ شد. سامانه جامع تجارت اعلام کرد؛ پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهمیه واردات سال ۱۴۰۴، به اطلاع رسانده می‌شود سهمیه فصل پاییز برای حوزه‌های سهمیه بازرگانی، بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار و واحدهای بازرگانی بدون سابقه واردات (۱۰۰ هزار دلاری) در سامانه جامع تجارت قابل استفاده شده است. نحوه محاسبه سهمیه فصل پاییز برای حوزه‌های فوق مطابق با فرمول زیر می‌باشد؛
سهمیه بازرگانی پاییز ۱۴۰۴ = (سهمیه کلی × ۸۰% × ضریب عملکرد فصل پاییز) + «ارزش اضافه‌شده به سهمیه حوزه بازرگانی»
سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری پاییز ۱۴۰۴ = (سهمیه کلی × ۸۰% × ضریب عملکرد فصل پاییز) + «ارزش اضافه‌شده به سهمیه حوزه ۵۰۰ هزار دلاری»
سهمیه ۱۰۰ هزار دلاری پاییز ۱۴۰۴ = (۱۰۰۰۰۰ × ۸۰% × ضریب عملکرد فصل پاییز) + «ارزش اضافه‌شده به سهمیه حوزه ۱۰۰ هزار دلاری»
نحوه محاسبه «ضریب عملکرد فصل پاییز» و «ارزش اضافه‌شده به سهمیه‌های بازرگانی» در اطلاعیه‌های قبل شرح داده شده است.
رشد ۳۲ درصدی صادرات
لبنیات با جذب شیر یارانه‌ای
درحالی که آمارها حاکی از کاهش مصرف لبنیات در کشور است، صادرات این محصول با جذب شیرخام یارانه‌ای رشد ۲۴ درصدی حجمی و ۳۲درصد ارزشی داشته است. رقم صادرات محصولات لبنی سه ماهه نخست 1404 اعلام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 1403، حدود 24درصد حجم آن و 32درصد ارزش آن افزایش یافته است. در این مدت مجموعا 171 هزار و 868 تن محصولات لبنی به ارزش 280.7 میلیون دلار صادر شده است که این رقم در خرداد 1403 معادل 138هزار و 939 تن به ارزش 213 میلیون دلار بوده است اما از نکات حائز اهمیت در این افزایش صادرات آن است که شیر مصرفی برای تولید لبنیات و در نهایت صادرات آن، از طریق نهاده‌های دامی یارانه‌ای تولید شده است. برای تولید شیرخام در کشور نهاده‌های دامی وارداتی با ارز 28 هزار و 500 تومانی در اختیار دامداران قرار داده می‌شود تا این محصول با قیمت مناسبی به دست مصرف کننده برسد؛ اما عدم نظارت بر قیمت‌گذاری محصولات لبنی (به غیر از چهار کالای تنظیم بازاری) باعث کاهش مصرف این محصولات در سبد غذایی خانوار شده است. از طرفی با توجه به هزینه‌های پایین تولید فرآورده‌های لبنی به دلیل جذب شیر یارانه‌ای، صادرات این محصول بسیار به صرفه است و ایران را در ردیف کشورهای اول صادر کننده لبنیات در جهان قرار داده است.
رشد ۱۸ درصدی واردات
کالای اساسی در بندر امام (ره)
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۸ میلیون تن کالای اساسی، شامل نهاده‌های دامی، در بندر امام خمینی(ره) تخلیه شده است که بخش عمده کالاها به مقاصد مختلف در سراسر کشور ارسال شده است. این روند با رشد چشمگیر نسبت به سال گذشته، جریان روان ورود و خروج کالا را در بزرگترین بندر تخصصی کالای اساسی کشور تضمین کرده است. در حال حاضر موجودی کالای اساسی در انبارهای بندر امام خمینی(ره) یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ که حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود، بیانگر بهبود روند عملیات تخلیه و بارگیری است. این دستاورد حاصل تلاش برای انتقال سریع کالا از کشتی به انبار و سپس ارسال آن به نقاط مختلف کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. براساس اعلام سازمان بنادر انتظار می‌رود در شش‌ماهه دوم سال نیز این روند ادامه یافته و رشد حداقل ۱۸ درصدی واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته تداوم داشته باشد. همچنین لازم به ذکر است که اسکله‌ها و تجهیزات بندر در بهترین شرایط عملیاتی قرار دارند و هیچ نگرانی از بابت ارائه خدمات تا پایان سال ۱۴۰۴ وجود ندارد.
تجارت تهاتری روسیه
برای دور زدن تحریم‌های غرب
برای اولین بار از دهه ۱۹۹۰، مبادله تهاتری سنتی در تجارت خارجی روسیه تحت تاثیر شرکت‌هایی که به دنبال دور زدن تحریم‌های غرب هستند و گندم را با خودروهای چینی و دانه کتان را با مصالح ساختمانی مبادله می‌کنند رو به افزایش است. با وجود اینکه روسیه روابط گرمی با چین و هند دارد، بازگشت به مبادله کالا به کالا نشان می‌دهد که جنگ اوکراین تا چه حد روابط تجاری بزرگترین تولیدکننده منابع طبیعی جهان را تحت تاثیر قرار داده است. آمریکا، اروپا و متحدانش بیش از ۲۵ هزار تحریم مختلف علیه روسیه اعمال کرده‌اند تا اقتصاد ۲.۲ تریلیون دلاری این کشور را از بین ببرند و حمایت از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور را تضعیف کنند. واشنگتن همچنین در واکنش به تجارت نفت دهلی نو با روسیه، هند را با تعرفه‌هایی هدف قرار داده است. پوتین اظهار کرد: اقتصاد روسیه فراتر از انتظارات عمل کرده است. اقتصاد روسیه با وجود پیش‌بینی‌های غربی مبنی بر سقوط، در دو سال گذشته سریع‌تر از کشورهای گروه هفت رشد کرده است. رئیس جمهور روسیه به کسب‌وکارها و مقامات دستور داده است که به هر طریق ممکن، تحریم‌ها را دور بزنند. یک منبع آگاه به رویترز گفت: بانک‌های چینی از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها، تحت تحریم‌های ثانویه، نگران هستند، بنابراین از روسیه پول قبول نمی‌کنند.
گروه صنعت و تجارت: گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) مرداد ۱۴۰۴ که از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شد، نشان می‌دهد رکود در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد؛ این شاخص با ثبت عدد ۴۵.۳ واحد، ۱.۸ واحد کمتر از تیرماه است.
به گزارش «تجارت»، شاخص مدیران خرید یا همان «شامخ» که یکی از مهم‌ترین نماگرهای وضعیت جاری کسب‌وکار در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود، بار دیگر تصویری نگران‌کننده از شرایط تولید و تقاضا در مردادماه ارائه داده است. این شاخص که با رصد متغیرهایی چون حجم تولید، میزان سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه و اشتغال، وضعیت رونق یا رکود فعالیت بنگاه‌ها را نشان می‌دهد، در ماه گذشته نیز زیر مرز 50 واحد قرار گرفت؛ مرزی که افت آن نشانه‌ای روشن از رکود و ایستایی فعالیت‌های اقتصادی است. انتشار گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران، بار دیگر تأیید می‌کند که رکود طولانی‌مدت از ابتدای سال 1403 تاکنون در اقتصاد ایران پابرجاست. شامخ کل اقتصاد ایران در مردادماه 1404 بار دیگر کاهش یافت و با ایستادن بر عدد 45.3 واحد (تعدیل‌شده فصلی) در مقایسه با تیرماه 1.8 واحد افت کرد. در حالت تعدیل‌نشده نیز شامخ به 41.4 رسید که نسبت به 45.4 تیرماه، کاهش 4 واحدی را نشان می‌دهد.
هشدار در خصوص سقوط چشمگیر میزان سفارشات جدید مشتریان
براساس جزئیات منتشرشده، میزان سفارشات جدید مشتریان با سقوط چشمگیر به 35.4 واحد رسیده که بیانگر ضعف جدی تقاضای مؤثر در اقتصاد است. این عدد، یکی از پایین‌ترین سطوح ثبت‌شده در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود. همچنین شاخص سفارشات جدید در بخش کلان نیز 42.3 گزارش شده که بازهم از کوچک‌تر شدن بازار حکایت دارد. مولفه‌های اصلی شامخ نیز به‌جز بخش استخدام و اشتغال، روندی منفی داشته‌اند؛ در حالی که شاخص استخدام با رشد 2.2 واحدی به 49.2 رسیده، سایر مؤلفه‌ها از جمله موجودی مواد اولیه، میزان تولید، سرعت انجام و تحویل سفارش همگی با کاهش همراه بوده‌اند. بر این اساس، تصویر کلی شامخ مرداد 1404 نشان می‌دهد اقتصاد ایران با ضعف تقاضا، کاهش تولید و رکود طولانی‌مدت مواجه است؛ رکودی که از فروردین 1403 تاکنون، شاخص کل همواره زیر سطح 50 واحد قرار داشته و نشانه‌ای از تداوم آن دیده می‌شود. در عین حال، بهبود نسبی شاخص استخدام نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی هنوز چشم‌انداز آینده را به‌طور کامل از دست نداده‌اند، هرچند شرایط موجود در بخش سفارشات و تولید، از دشواری جدی فعالیت‌ها خبر می‌دهد.
جزئیات بیشتر از رکود مردادماه
بررسی جزئیات شامخ مرداد نشان می‌دهد تولید محصول یا ارائه خدمات در کل اقتصاد به کمترین سطح در 58 ماه گذشته رسیده؛ سطحی که آخرین بار در آبان 1399 تجربه شده بود. این امر بیانگر عمق رکود در بخش واقعی اقتصاد است. از سوی دیگر، انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده کسب‌وکارها نیز به کمترین مقدار 39 ماهه از خرداد 1401 رسیده که نشان‌دهنده بدبینی و کاهش امید به بهبود شرایط در ماه‌های پیش‌رو است. میزان سفارشات جدید مشتریان نیز برای هجدهمین ماه متوالی در مسیر نزولی قرار دارد و صادرات برای شانزدهمین ماه متوالی با کاهش همراه بوده است. این دو شاخص نشان می‌دهد که نه در بازار داخلی و نه در بازار خارجی، چشم‌انداز مثبتی برای فروش و رونق تولید وجود ندارد. همچنین، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده برای دوازدهمین ماه پیاپی روند کاهشی داشته و بنگاه‌ها با محدودیت‌های بیشتری در تأمین مواد اولیه روبه‌رو هستند. نکته قابل توجه دیگر اینکه میزان استخدام در مردادماه برای چهارمین بار از ابتدای سال جاری کاهش یافته است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که تنها مؤلفه نسبتاً امیدوارکننده شامخ، رشد محدود اشتغال نسبت به تیرماه گزارش شده بود، اما در مقایسه بلندمدت، همچنان روند کاهشی بر بازار کار سایه انداخته است. در همین حال، شاخص مدیران خرید بخش صنایع نیز برای هفتمین ماه پیاپی کمتر از محدوده خنثی 50 واحد گزارش شده که به معنای تداوم رکود در مهم‌ترین بخش مولد اقتصاد است.
ضرورت بهبود وضعیت فعلی
افت شاخص مدیران خرید به سطح ۴۵.۳ واحد در مرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان در دام رکود گرفتار است و کاهش ۱.۸ واحدی نسبت به تیرماه نیز بیانگر تداوم روند نزولی فعالیت‌های تولیدی و تجاری است. تداوم این وضعیت، به کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف اشتغال و تشدید بحران نقدینگی در بنگاه‌ها منجر خواهد شد و در صورت بی‌توجهی، رکود تورمی را عمیق‌تر می‌کند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که ادامه این شرایط، علاوه بر فرسایش توان تولید، موجب خروج سرمایه از بخش‌های مولد و گسترش فعالیت‌های سوداگرانه نیز خواهد شد.
کارشناسان معتقدند بازگشت به مسیر رشد نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ است؛ از یک‌سو باید در کوتاه‌مدت با تحریک تقاضای داخلی، افزایش قدرت خرید خانوارها و ارائه تسهیلات هدفمند به بخش‌های مولد، بازار از رکود خارج شود؛ و از سوی دیگر، در بلندمدت ثبات ارزی، کنترل تورم، کاهش موانع بوروکراتیک و گسترش بازارهای صادراتی در دستور کار قرار گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان با بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی و بهبود پیش‌بینی‌پذیری، موتور رشد را دوباره روشن کرد و از عمیق‌تر شدن رکود جلوگیری نمود.
در چنین شرایطی، اولویت سیاست‌گذاران باید معطوف به کاهش فشار رکود و بازگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی باشد. کارشناسان معتقدند مجموعه‌ای از راهکارهای مکمل می‌تواند مسیر خروج از وضعیت کنونی را هموار کند؛ نخست، تحریک تقاضای داخلی از طریق افزایش قدرت خرید خانوارها و ارائه تسهیلات هدفمند به بخش تولید است تا بازار دوباره رونق گیرد. دوم، اصلاح محیط کسب‌وکار و کاهش موانع بوروکراتیک که زمینه‌ساز سرعت‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد شد. سوم، حمایت هوشمند و غیررانتی از واحدهای تولیدی با تأمین مالی ارزان‌قیمت و تسهیل دسترسی به مواد اولیه. چهارم، توسعه صادرات غیرنفتی و انعقاد توافق‌های تجاری منطقه‌ای برای کاهش وابستگی به بازار داخلی. در نهایت، تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم به‌عنوان پیش‌شرط اصلی، می‌تواند فضای پیش‌بینی‌پذیر و اطمینان‌بخشی برای فعالان اقتصادی فراهم سازد.
گروه صنعت و تجارت: پروژه توسعه میدان گازی «مدار» با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری فولاد مبارکه، تولید روزانه ۱۳ میلیون متر مکعب گاز و ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی را هدف‌گذاری کرده و نویدبخش تأمین پایدار انرژی برای صنایع و تقویت توان اقتصادی کشور است. به گزارش «تجارت»، فولاد مبارکه، بزرگترین واحد صنعتی کشور، با سرمایه‌گذاری مستقیم در میدان گازی «مدار» نشان داد که خودکفایی در حوزه انرژی برای صنایع بزرگ می‌تواند گامی استراتژیک و موثر باشد. این حرکت، پاسخی به محدودیت‌های تامین انرژی و نوسانات شبکه سراسری برق و گاز است که در سال‌های اخیر، فعالیت تولید فولاد را تحت فشار قرار داده بود. توسعه این میدان گازی، ضمن تأمین بخش عمده نیاز انرژی روزانه گروه فولاد مبارکه، زمینه کاهش وابستگی به منابع خارجی و تقویت پایداری زنجیره تولید را فراهم می‌کند. میدان گازی مدار در منطقه عسلویه واقع شده و دارای ظرفیت درجای ۸.۹ تریلیون فوت مکعب گاز است. این میدان با نسبت میعانات گازی ۸۸ بشکه در هر میلیون فوت مکعب، قابلیت تولید روزانه ۱۳ میلیون متر مکعب گاز و ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی را دارد. پروژه شامل حفر ۲۰ حلقه چاه، احداث ۷۰ کیلومتر خطوط لوله جریانی و ۳۳ کیلومتر خطوط انتقال تا پالایشگاه‌های فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی و احداث تأسیسات جانبی است. اجرای این عملیات در قالب مدل قراردادی IPC، نسبت به روش‌های سنتی، بهره‌وری و انعطاف بیشتری برای مدیریت پروژه ارائه می‌دهد. سرمایه‌گذاری در میدان گازی مدار نه تنها مشکل تأمین انرژی فولاد مبارکه را برطرف می‌کند، بلکه با تولید پایدار گاز و میعانات، موجب افزایش رقابت‌پذیری صنعت فولاد در بازارهای داخلی و بین‌المللی خواهد شد. این پروژه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های مهندسی، حفاری، ساخت تجهیزات و حمل‌ونقل ایجاد کرده و سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز را تشویق می‌کند. بازده اقتصادی پیش‌بینی شده این پروژه، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی می‌تواند ضمن کاهش ریسک‌های عملیاتی، سودآوری پایدار برای شرکت و کشور به همراه داشته باشد.
گروه صنعت و تجارت: کاهش سرمایه‌گذاری و فرسودگی ماشین‌آلات باعث شده بخش بزرگی از صنایع کشور با کمتر از ظرفیت واقعی فعالیت کنند و یک‌سوم واحدهای کوچک تنها با نصف توان تولیدی ادامه کار دهند. به گزارش «تجارت»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تازه با عنوان «الزامات و چالش‌های بازسازی و نوسازی صنایع ساخت‌محور در ایران»، نسبت به پیامدهای فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری هشدار داد. به گفته این مرکز، ادامه روند کنونی می‌تواند به تضعیف رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و شکست پروژه صنعتی‌شدن ایران بینجامد.
سقوط سرمایه‌گذاری و رشد منفی بهره‌وری
بر اساس داده‌های رسمی، پس از آغاز دور جدید تحریم‌ها در سال 1397، خالص سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کاهش قابل‌توجهی داشته است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های 1390 تا 1401 حدود 48 درصد کاهش یافته و خالص سرمایه‌گذاری صنعتی در این دوره با افت 98 درصدی از 345 هزار میلیارد تومان به تنها 9 هزار میلیارد تومان رسیده است. مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند که به دلیل استهلاک بالای ماشین‌آلات، بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده صرف جبران استهلاک شده و عملاً ظرفیت جدیدی به اقتصاد کشور اضافه نشده است. در نتیجه، متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت طی دهه 1390 منفی 0.2 درصد برآورد شده است.
فعالیت واحدها با کمتر از نصف ظرفیت
این گزارش می‌افزاید: به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات، بیش از یک‌سوم بنگاه‌های صنعتی کوچک با ظرفیتی کمتر از 50 درصد فعالیت می‌کنند. همچنین روند تعطیلی واحدهای صنعتی در نیمه دوم دهه 1390 شدت گرفته و بسیاری از واحدها یا به‌طور کامل غیرفعال شده‌اند یا با ظرفیت پایین به کار ادامه می‌دهند. بر اساس آمار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، از 52 هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، حدود 6589 واحد غیرفعال هستند. تنها 31 درصد از واحدهای فعال با ظرفیت بالای 70 درصد کار می‌کنند، 38 درصد در محدوده 50 تا 70 درصد ظرفیت فعال‌اند و حدود 32 درصد با کمتر از نیمی از ظرفیت به فعالیت ادامه می‌دهند. گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید: مهم‌ترین دلیل تعطیلی واحدهای صنعتی کمبود نقدینگی است که 53.6 درصد از واحدهای غیرفعال را شامل می‌شود. نبود تقاضای بازار (16.9 درصد)، اختلاف شرکا، کمبود مواد اولیه و فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف تکنولوژی نیز از دیگر عوامل تعطیلی واحدها عنوان شده است. در برخی استان‌ها ازجمله ایلام، لرستان، یزد، مازندران، اردبیل، سمنان و اصفهان، مشکل فرسودگی ماشین‌آلات بیش از میانگین کشوری بر تعطیلی صنایع اثر گذاشته است. به‌طور نمونه، 48 درصد از واحدهای غیرفعال در زنجان و 47 درصد در اصفهان به دلیل ترکیبی از مشکلات شامل فرسودگی تجهیزات، نقدینگی و مواد اولیه تعطیل شده‌اند.
جهش ارزی و هزینه سنگین نوسازی
این گزارش همچنین تأکید می‌کند که جهش‌های ارزی از سال 1397 تاکنون، هزینه به‌روزرسانی و جایگزینی ماشین‌آلات را چندین برابر کرده و در برخی موارد غیرممکن ساخته است. ادامه فعالیت با ماشین‌آلات قدیمی، علاوه بر کاهش رقابت‌پذیری و کیفیت محصولات، باعث افزایش هزینه تولید و کاهش سودآوری واحدها شده و بقای بلندمدت صنایع را به خطر انداخته است.
راهکارها؛ لایحه حمایت از بازسازی صنایع پیشران
مرکز پژوهش‌های مجلس برای عبور از این بحران، تدوین لایحه‌ای تحت عنوان «حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع پیشران» را ضروری دانسته است. به گفته این مرکز، موفقیت در اجرای این طرح مستلزم فراهم شدن چهار نوع امکان‌پذیری است: فنی، اقتصادی، مالی و ظرفیت جذب تکنولوژی. پیشنهادهای مشخص این مرکز شامل موارد زیر است:
اصلاح مأموریت صندوق صنایع پیشرفته با هدف حمایت از نوسازی ماشین‌آلات صنایع پیشران.
اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای واردات تجهیزات مورد نیاز.
استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی ازجمله تأمین مالی زنجیره‌ای.
معافیت گمرکی برای واردات ماشین‌آلات مدرن.
ارائه مشوق‌های مالیاتی از جمله پذیرش هزینه استهلاک اضافی در سرمایه‌گذاری‌های مربوط به نوسازی.