اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

آیا طرح‌های حمایتی مسکن برای کارگران مؤثر بوده است؟
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، نرخ فقر مستاجران به ۴۰درصد رسید و نشان می‌دهد گرانی خانه و اجاره، همچنان بخش عمده‌ای از کارگران را به حاشیه معیشت کشانده است. در این میان این سوال مطرح است آیا طرح های حمایتی برای کارگران موثر بوده است؟مسکن یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کارگران در سال‌های اخیر بوده و بارها مسئولان وعده ارائه طرح‌های حمایتی مختلف را داده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحقق این وعده‌ها با مشکلات و تأخیرهای متعدد مواجه بوده است.کارشناسان حوزه کار معتقدند که تکرار طرح‌های مشابه و عدم اجرای کامل وعده‌های مسکنی باعث شده تا بسیاری از کارگران هنوز درگیر مشکل تامین مسکن مناسب باشند. به گفته برخی نمایندگان کارگری، طرح‌های مختلفی از جمله ساخت مسکن اجتماعی، طرح اقدام ملی و حمایت از اجاره‌بها در چند سال اخیر اجرا شده، اما بسیاری از این پروژه‌ها هنوز به مرحله نهایی نرسیده یا تعداد واحدهای تخصیص‌یافته بسیار محدود بوده است.یکی از کارگران ساختمانی می‌گوید: همیشه وعده داده می‌شود که مسکن ارزان‌قیمت برای کارگران ساخته می‌شود، اما عملاً تعداد کمی از ما توانسته‌ایم در این طرح‌ها ثبت‌نام کنیم یا واحدی دریافت کنیم. تکرار طرح‌ها بدون اجرای مؤثر، ناامیدی ایجاد کرده است.به گزارش تسنیم, بحث مسکن کارگری بارها از سوی دولت ها مطرح شده است. در دی‌ماه 1398، خبری امیدوارکننده برای کارگران منتشر شد و آن هم تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت 200هزار واحد مسکونی ویژه کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بود که بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی امضا شد.همزمان، قرار شد 100هزار واحد دیگر در کنار شهرک‌های صنعتی توسط اتاق تعاون و وزارت راه ساخته شود. اما دو سال بعد، این وعده‌ها همچنان روی کاغذ باقی ماند و خبری از ساخت واقعی واحدها نبود. در دولت سیزدهم، بار دیگر وعده مسکن برای کارگران مطرح شد و تعداد واحدها به 400هزار رسید. مهرماه 1401، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار با وزارت راه و شهرسازی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرد که در مرحله نخست شامل شناسایی و اولویت‌بندی متقاضیان واجد شرایط، از جمله کارگران بود.پس از آن، خبرها با لحنی هیجان‌انگیز منتشر شد: کارگران به سایت‌ها و سامانه‌ها فراخوانده شدند و اعلام شد: «ثبت‌نام کنید که فرصت محدود است!» اما سه سال گذشت و بحران مسکن کارگران نه تنها برطرف نشد، بلکه تشدید شد. بر اساس داده‌های رسمی، هزینه مسکن و اجاره‌بها در یک سال منتهی به تیرماه امسال حدود 40درصد افزایش داشته است و هنوز بسیاری از کارگران در جستجوی سرپناه مناسب هستند.حالا باز هم خبرهایی مبنی بر آغاز پروژه های کارگری به گوش می خورد و احمد میدری, وزیرکار خبر می دهد که وزارت راه و شهرسازی زمین لازم برای احداث بیش از صد هزار واحد مسکونی را در اختیار صنایع قرار داده است. این طرح به‌زودی با حضور رئیس‌جمهور رونمایی خواهد شد و در تفاهم‌نامه‌ها مقرر شده است کارفرمایان نیز حداقل 20درصد در این طرح سرمایه‌گذاری کنند.مسعود پزشکیان نیز در روزهای اخیر در مراسم کلنگ زنی ساخت و توسعه 94 هزار واحد مسکن کارگری در 7 استان کشور گفت:ساخت مسکن کارگری اتفاق مبارکی است و تمامی طرف‌های این پروژه به نوعی برنده هستند، چرا که کارگر می‌تواند صاحب مسکن شود و صنعت‌گران و روسای شرکت‌ها و دولت نیز گام بلندی در ایجاد رفاه برای کارگران برمی‌دارند.رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت جلب رضایت کارکنان و کارگران مراکز تولیدی، خاطرنشان کرد: اگر یک واحد تولیدی می‌خواهد درست کار کند، باید هم‌زمان 2 دسته مشتری را راضی نگه دارد، مشتری اول کارگران و کارکنان خودش است که اگر رضایت آنها جلب شود، در این صورت است که رضایت مشتریان خارجی و کسانی که برای خرید مراجعه می‌کنند هم تامین می‌شود.پزشکیان با بیان اینکه در پروژه‌های جدید علاوه بر خانه‌سازی باید به موضوعات مرتبط دیگر هم توجه کنیم، یادآور شد: در نظر داشته باشید که در هر نقطه‌ای که مسکن‌سازی انجام می‌شود، خدمات رفاهی مانند مدرسه، درمانگاه، فروشگاه و مراکز تفریحی هم به گونه‌ای ساخته شود که ساکنان آن مناطق به راحتی به این خدمات دسترسی داشته باشند؛ وقتی تمام این نکات را در نظر داشته باشید افرادی که ساکن این خانه‌ها می‌شوند رضایتمندی بالایی خواهند داشت و این منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و همبستگی بیشتر در جامعه می‌شود.رئیس جمهور با تأکید بر اهتمام دولت برای کمک به پروژه‌های مسکن کارگری، اظهار داشت: دولت هر کاری که از دستش بربیاید، برای تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌های مسکن کارگری به کار خواهد گرفت. توصیه من به صاحبان همه شرکت‌ها این است که در فرآیند ساخت مسکن کارگری وارد شوند تا کارگران کشورمان لااقل از داشتن مسکن خیالشان راحت باشد، در این صورت است که آنها هم با رضایت و راندمان بیشتر فعالیت خواهند کرد.با این حال، تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد که وعده‌های مسکن کارگری هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته‌اند و بحران تأمین مسکن مناسب برای طبقه کارگر همچنان ادامه دارد.
بنابراین گزارش, بر اساس گزارش چند وقت اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1402نرخ فقر مستاجران به 40درصد رسید که یک رکورد تاریخی در این زمینه به شمار می‌رود.بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در سال 1402 به بالاترین سطح تاریخی رسیده است. این بحران فراتر از ناتوانی مستأجران در خرید خانه یا مشارکت در طرح‌های ملی تأمین مسکن است و هر سال، شمار بیشتری از آن‌ها با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند.برای سنجش دقیق‌تر این وضعیت، شاخص مکملی در کنار روش متداول برآورد نرخ فقر به‌کار رفته است. بر اساس روش متداول، نرخ فقر خانوارهای مستأجر در سال گذشته حدود 27 درصد، معادل 1.33 میلیون خانوار، برآورد شده است. اما روش مکمل که تأثیر مستقیم هزینه تأمین مسکن را لحاظ می‌کند، نشان می‌دهد 652 هزار خانوار دیگر نیز صرفاً به دلیل هزینه مسکن به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و نرخ فقر مستأجران را به 40 درصد افزایش داده‌اند.

برش مطبوعاتی

پیامدهای بازگشت کنترل‌شده اتباع غیرمجاز بررسی شد

کاهش تقاضای مسکن در حاشیه شهرها

گروه اقتصادی:بازگشت کنترل‌شده اتباع غیرمجاز می‌تواند فشار بر بازار مسکن را کاهش و موقعیت نیروی کار ایرانی را تقویت کند.موضوع حضور اتباع افغانستانی در ایران سال‌هاست که به یکی از مسائل پرچالش بازار کار و اقتصاد کشور بدل شده است. با سیاست‌های اخیر دولت در زمینه بازگرداندن مهاجران غیرمجاز، پرسش اصلی این است که خروج آنها چه پیامدهایی برای بازار کار، مسکن، خدمات عمومی و حتی مسائل فرهنگی و امنیتی خواهد داشت.

بازار کار: فرصت یا تهدید؟
بخش بزرگی از نیروی کار مهاجر افغانستانی در مشاغلی متمرکز است که کمتر مورد استقبال ایرانیان بوده؛ از جمله ساختمان، شهرداری‌ها، مشاغل خدماتی، کشاورزی و دامداری. اگرچه در ظاهر حذف این نیروها می‌تواند خلأ جدی ایجاد کند، اما باید توجه داشت که رکود بخش ساختمان طی یک‌ونیم سال گذشته باعث کاهش نیاز فوری به کارگر شده است.بسیاری از شهرداری‌ها و پیمانکاران برنامه‌هایی برای جذب نیروهای داخلی دارند.کارگران ایرانی ماهر (دارای کارت مهارت و بیمه) ظرفیت جایگزینی دارند.با این حال، نیروی کار ارزان‌قیمت خارجی همیشه مزیتی برای برخی کارفرمایان بوده است. خروج این نیروها می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد، اما در مقابل باعث رشد دستمزد و بهبود موقعیت شغلی کارگران ایرانی خواهد شد.

مسکن و بازار اجاره
یکی از پیامدهای جدی حضور اتباع خارجی، افزایش تقاضای مسکن در حاشیه شهرها بود که به رشد تورم و قیمت‌ها منجر شد. کاهش حضور مهاجران غیرمجاز، به‌ویژه در چند ماه اخیر، موجب افت نسبی قیمت‌ها و اجاره‌ها در شهرهای بزرگ شده است.این روند دو اثر مهم شامل کاهش فشار بر خانوارهای ایرانی مستأجر.کاهش سوداگری در بازار مسکن، چرا که بخشی از تقاضای کاذب حذف می‌شود, دارد.به گزارش تسنیم, پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نیز شامل مواردی مانند فشار بر خدمات آموزشی و درمانی در مناطق مهاجرپذیر, ایجاد بافت‌های حاشیه‌نشینی در اطراف کلان‌شهرها و افزایش رقابت برای مشاغل ساده و کم‌مهارت، که به کاهش انگیزه بخشی از جوانان ایرانی منجر شده بود است.حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفت‌وگویی پیرامون استرداد اتباع غیرمجاز به کشور افغانستان و تاثیر آن بر بازار کار کشور اظهار کرد: موضوع حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران سال‌هاست که مطرح شده و یکی از مسائل مهم در حوزه اقتصاد و اجتماعی کشور به شمار می‌رود. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، بیشتر این اتباع در بخش‌هایی فعالیت می‌کنند که اغلب نیروی کار ایرانی تمایل کمتری به آنها دارند، مانند بخش ساختمانی، شهرداری‌ها، کارهای مغنیگری، نگهبانی، سرایداری، دامداری و کشاورزی. به طور مشخص، عمده حضور آنها در بخش ساختمان و فضای سبز شهرداری‌ها دیده می‌شود.این کارشناس حوزه کار افزود: با این حال، نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که طی یک سال و نیم گذشته بخش ساختمان در ایران دچار رکود شده است. این رکود باعث شده تا نیاز فوری و چشمگیری به نیروی کار، حتی نیروی کار خارجی، در این حوزه وجود نداشته باشد.وی تصریح کرد: علاوه بر این، شهرداری‌ها به عنوان دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی برنامه‌های مشخصی برای جذب نیروی کار ایرانی دارند تا خلا نیروی کار را به صورت داخلی و بدون وابستگی به نیروی خارجی پر کنند.حاج اسماعیلی متذکر شد: دولت نیز با یک برنامه‌ریزی منسجم قصد دارد ابتدا به ساماندهی اتباع خارجی مجرد بدون مدارک شناسایی بپردازد تا این افراد به کشور خود بازگردند. پس از آن نوبت به افرادی می‌رسد که دارای کارت شناسایی یا تعهد قانونی هستند و حتی فرزندانی در کشور دارند. این روند مرحله به مرحله نشان می‌دهد که دولت در تلاش است تا این موضوع را به شکلی کنترل شده و بدون ایجاد فشار زیاد در بازار کار مدیریت کند.این کارشناس حوزه کار بیان کرد: در این میان، نباید فراموش کرد که نیروی کار ماهر ایرانی در بخش ساختمان کم نیستند. بسیاری از این نیروها کارت مهارت دریافت کرده و تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند. این موضوع می‌تواند باعث افزایش انگیزه آنها برای ورود یا ماندن در بازار کار شود. همچنین در بخش شهرداری‌ها شرایط و مزایای بهتری برای نیروی کار ایرانی فراهم شده است؛ از جمله امنیت شغلی، پرداخت حقوق منطقی و بیمه‌های اجتماعی که همه این عوامل در نهایت می‌تواند جایگزین مناسبی برای نیروی کار خارجی در این بخش‌ها باشد.وی تصریح کرد: یکی دیگر از ابعاد مهم این مساله، تاثیر حضور اتباع خارجی بر بازار مسکن و اجاره است. بخش قابل توجهی از تقاضای بازار مسکن که موجب افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها شده بود، به دلیل حضور اتباع خارجی ایجاد شد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در حاشیه شهرهای بزرگ کشور، قیمت مسکن هم برای خرید و هم برای اجاره در چند ماه اخیر کاهش یافته است که یکی از دلایل اصلی آن کاهش حضور اتباع خارجی است.حاج اسماعیلی تاکید کرد: البته باید به این نکته هم اشاره کرد که حذف نیروی کار ارزان‌قیمت خارجی می‌تواند به افزایش دستمزد نیروی کار ایرانی منجر شود. این افزایش دستمزد به نوبه خود ممکن است کمی فشار بر بخش مسکن بیاورد اما در مقابل تقاضای زیاد در بازار مسکن کاهش می‌یابد و از فشار تورمی کاسته خواهد شد.این کارشناس حوزه کار اظهار کرد: اگر این روند به شکل منطقی و با برنامه‌ریزی دقیق پیش رود، منافع متعددی برای کشور به دنبال خواهد داشت. از همین‌رو هزینه‌های عمومی کشور کاهش پیدا می‌کند، چرا که مصرف انرژی، آب، مواد غذایی، فضای سبز و حتی مسائل امنیتی و فرهنگی کمتر تحت فشار قرار می‌گیرند. خروج اتباع غیرمجاز به طور کلی به بهبود شرایط زیست‌محیطی و اجتماعی کشور کمک خواهد کرد. این تغییرات را می‌توان در آینده نزدیک، حتی به صورت ملموس در زندگی روزمره، مشاهده کرد.وی گفت: در مجموع، موضوع حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران نه فقط یک مساله اقتصادی، بلکه یک معضل اجتماعی و فرهنگی است که باید با رویکردی چندجانبه و علمی به آن پرداخت. با وجود مشکلات و چالش‌ها، برنامه‌ریزی صحیح و توجه به حقوق نیروی کار ایرانی، می‌تواند این موضوع را به فرصت تبدیل کند و آسیب‌های آن را به حداقل برساند.با ساماندهی این وضعیت، انتظار می‌رود فشار بر خدمات عمومی کاهش یابد و مدیریت شهری امکان برنامه‌ریزی مؤثرتری پیدا کند.امنیت و نظم عمومی نیز موضوع مهم دیگر است. موضوع مهاجرت غیرقانونی تنها اقتصادی نیست؛ جنبه‌های امنیتی نیز دارد. حضور اتباع بدون هویت مشخص، در برخی موارد بستر جرائم خرد، قاچاق یا آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کرد. بازگرداندن مرحله‌ای این افراد، می‌تواند به افزایش نظم و امنیت اجتماعی کمک کند.همچنین پیامدهای زیست‌محیطی و منابع عمومی حائز اهمیت است. افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت بدون کنترل، فشار زیادی بر منابعی همچون آب، برق، انرژی، مواد غذایی و فضای سبز شهری وارد می‌کند. کاهش این فشار به معنای کاهش هزینه‌های عمومی کشور و بهبود پایداری زیست‌محیطی خواهد بود.خروج مهاجران بدون برنامه‌ریزی دقیق نیز می‌تواند تبعاتی مانند افزایش دستمزدها در برخی بخش‌ها ممکن است به رشد قیمت خدمات و مسکن بینجامد,کمبود نیروی کار در مشاغل سخت (مانند مغنی‌گری یا کارهای ساختمانی خاص) در کوتاه‌مدت احساس خواهد شد و برخی کارفرمایان کوچک ممکن است از نظر هزینه دچار مشکل شوند و نیازمند حمایت دولت باشند, داشته باشد. بنابر این گزارش, خروج مهاجران غیرمجاز را نمی‌توان صرفاً یک سیاست امنیتی یا اقتصادی دانست، بلکه باید آن را یک تحول چندوجهی در اقتصاد، جامعه و فرهنگ کشور ارزیابی کرد. اگر این روند به صورت مرحله‌ای، با ساماندهی بازار کار و حمایت از نیروی ایرانی پیش برود، می‌تواند به افزایش امنیت شغلی، کاهش فشار بر مسکن، بهبود شرایط اجتماعی و کاهش هزینه‌های عمومی منجر شود.اما در عین حال، نیاز است دولت با سیاست‌های مکمل مانند آموزش نیروی کار ایرانی، حمایت از کارفرمایان، و توسعه مسکن اجتماعی از بروز تبعات منفی جلوگیری کند. تنها در این صورت است که این تصمیم می‌تواند تهدیدها را به فرصت بدل کند و منافع پایداری برای کشور به همراه داشته باشد.

برش مطبوعاتی

فیلترشکن، آفتی پنهان برای اینترنت کشور

گروه اقتصادی:به گفته مسئولان استفاده از فیلترشکن یکی از آفت‌های استفاده گسترده کاربران از اینترنت است که حتی الگوی ترافیک شبکه را تغییر داده است، درنتیجه این فیلترشکن‌ها که مقصدشان اروپا است، مشکلاتی در توزیع ترافیک اینترنت ایجاد می‌کنند. به گزارش ایسنا، اینترنت حیاتی‌ترین زیرساخت مورد نیاز کسب و کارهای دیجیتال است. با این حال در بسیاری از کشورها یا در شرایط خاص، کاربران با پدیده‌ای به نام اختلال اینترنت روبه‌رو می‌شوند؛ وضعیتی که ممکن است به‌طور موقت یا طولانی، زندگی مجازی را مختل کند. اختلال اینترنت به هر نوع کاهش کیفیت یا قطع کامل اتصال به شبکه جهانی اینترنت اطلاق می‌شود و می‌تواند به صورت قطع کامل دسترسی به اینترنت، کاهش شدید سرعت بارگذاری، عدم امکان اتصال به سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های خاص، عدم ارسال و دریافت پیام و افت در کیفیت تماس‌های صوتی و تصویری ظاهر شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکلات زیرساختی مانند آسیب‌دیدگی کابل‌های نوری، ترافیک بالا، حملات سایبری، فیلترینگ و خطای کاربری یا دستگاهی برخی از مهم‌ترین دلایل رایج اختلال در اینترنت کشور محسوب می‌شوند و چند سالی است که کاربران در سراسر دنیا را با مشکلاتی روبه رو کرده است.اواسط شهریورماه طبق اعلام برخی کاربران، اختلالی در اینترنت کشور رخ داد که به گفته معاون وزیر ارتباطات دو تا قطعی فیبر در کشورهای بلغارستان و رومانی، اینترنت را در ایران، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، بلغارستان، یونان و برخی کشورهای دیگر دچار مشکل کرده بود که با گذشت ساعاتی این اختلال بر طرف شده بود. همچنین اسفند سال گذشته اعلام شد اختلالی در اینترنت به واسطه قطعی فیبر در مرز گرجستان و ارمنستان رخ داده است که با پیگیری‌های انجام شده با گذشت ساعتی برطرف شد.
مهم‌ترین دلایل رایج اختلال در اینترنت کشور
بهزاد اکبری- رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت کشور- درباره چرایی قطعی اینترنت توضیح داده که قطعی فیبرنوری همیشه رخ می‌دهد و با این موضوع در داخل و خارج از کشور روبه‌رو هستیم اما در داخل کشور به دلیل اینکه شبکه فیبرنوری ما بسیار خوب است، کاربران قطعی‌های داخل را زیاد احساس نمی‌کنند چون به صورت اتوماتیک ترافیک مجددا مسیریابی می‌شود. اما در بخش بین‌المللی مسیرها محدود است و برخی از این مسیرها ممکن است به دلیل تک مسیره شدن در برخی نقاط با قطع فیبرنوری اختلال زیادی را ایجاد کند. وی تأکید کرد برخی از سرویس‌ها در کشورهای همسایه مانند عمان، قطر، امارات، آذربایجان و ترکیه هستند که ترجیح می‌دهند خدمات محتوا و سرویس‌ها را از آن‌ها دریافت کنند تا کاربر کیفیت بهتری را تجربه کند اما در حال حاضر بیشتر از ترافیک اینترنت در بستر وی‌پی‌ان‌هاست. وقتی کاربری از فیلترشکن استفاده نکند، سرویسی که استفاده می‌شود را برحسب ترافیک به مسیرهای مختلف مسیریابی می‌شود. بنابراین زمانی که ۸۰ درصد کاربران از فیلتر شکن استفاده کنند و قطعی رخ دهد، کاربران تحت تأثیر قرار می‌گیرند و سرویس آنها مختل می‌شود. استفاده از فیلترشکن یکی از آفت‌های استفاده گسترده کاربران است که مشکلاتی در توزیع ترافیک اینترنت ایجاد می‌کند.به اعتقاد تحلیلگران، بدون تردید هرچه قدر کاربران راحت‌تر از اینترنت استفاده کنند و در مقابل سواد رسانه‌ای و فرهنگ‌سازی هم افزایش یابد، امنیت کشور حفظ می‌شود و توصیه می‌شود سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی که در قالب کسب و کار، آموزشی و مهارتی هستند، رفع محدودیت شوند و کاربران از ارائه اینترنت پایدار و باکیفیت استقبال می‌کنند.

برش مطبوعاتی