تمجید پزشکیان از همگرایی در برابر صهیونیست‌ها
مسعود پزشکیان در پایان نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی در قطر در گفت‌وگویی با خبرنگاران، اظهار کرد: روند کنونی کشورهای اسلامی را بهم نزدیک می‌کند و اختلافاتی که تاکنون وجود داشته و تفرقه‌هایی که رژیم اسرائیل آگاهانه بین کشورهای اسلامی ایجاد می‌کردند، مشخص شده است. کشورهای اسلامی متوجه شدند که عامل اصلی خطر رژیم اسرائیل است در حالی که این رژیم اعلام می‌کرد ایران و حزب‌الله عامل خطر هستند. وی یادآور شد: سخنانی که از نتانیاهو در رسانه‌ها منتشر شد که از رژیم اسرائیل بزرگ صحبت کرده است و عراق، سوریه، ترکیه و عربستان و کشورهای دیگری هم در این طرح قرار دارد. پزشکیان با تأکید بر اینکه برگزاری نشست قطر می‌تواند آغاز اقداماتی باشد که انسجام و تأمین امنیت منطقه و برقراری صلح را در پی داشته باشد، اظهار کرد: این روند می‌تواند ارتباطات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی را هم در بین کشورهای اسلامی افزایش دهد و اختلافات مسلمانان نیز برطرف شود. روند اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه خود صهیونیست‌ها هستند نه کس دیگر و این را همه دیدند.
ناترازی مدیریتی منجر به ناترازی آب و برق و گاز شده است
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر دیروز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ در اولین کارسوق حکمرانی داده‌محور که با شعار «تفکر نظام‌مند و پویایی سیستم‌ها» با حضور جمعی از دانش آموزان نخبه کشور در سالن همایش‌های شیخ فضل‌الله نوری مجلس برگزار شد، گفت: باید در کنار مسائلی که در حوزه مسائل علمی و مدیریتی به آن توجه کنیم، موضوعات مربوط به مسئولیت پذیری و اثرگذاری واقعی باید مورد نظر باشد. قالیباف با بیان اینکه ما کشوری هستیم که جمع انرژی فسیلی ما قریب به ۱۹ و نیم درصد نفت و گاز جهان را به خود اختصاص داده و در این زمینه در رتبه اول قرار داریم اما با مشکلات قطعی برق و گاز مواجه هستیم، عنوان کرد: این همان جایی است که ما تفکر سیستمی نداریم و حکمرانی داده‌ها را یا بلد نیستیم یا نمی‌خواهیم و نمی‌توانیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم. از نظر من ناترازی مدیریتی برای ما ناترازی آب و برق و گاز آورده است و تا آن را اصلاح نکنیم، این اصلاح نخواهد شد. قالیباف گفت: باور دارم که برای حل ناترازی‌های مدیریتی مجلس شورای اسلامی نقش کلیدی دارد و ما ریل‌گذاری هستیم.
گروه سیاسی: در واپسین و خطرناک‌ترین مرحله از تجاوزات نظامی، رژیم اسرائیل از شامگاه دوشنبه عملیات گسترده‌ای را برای اشغال کامل نوار غزه آغاز کرده است. این تصمیم که با دستور مستقیم بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اتخاذ شده، نشان‌دهنده عبور این رژیم از تمامی خطوط قرمز انسانی و حقوقی در منطقه است. نتانیاهو که پیش‌تر وعده «نابودی کامل حماس» را داده بود، اکنون با اعزام نیروهای زمینی، تانک‌ها، یگان‌های مهندسی و پشتیبانی هوایی، عملاً وارد فاز اشغالگری تمام‌عیار شده است.
به گزارش «تجارت»، این عملیات که با عنوان «ارابه‌های گدعون» شناخته می‌شود، به‌گفته مقامات صهیونیستی با هدف «ریشه‌کن کردن حماس» آغاز شده، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد که قربانیان اصلی آن، غیرنظامیان فلسطینی هستند. طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، تنها در ساعات اولیه این حمله، بیش از ۶۰ نفر شهید و ده‌ها تن زخمی شده‌اند که بسیاری از آنان زنان و کودکان هستند. این عملیات در حالی آغاز شده که غزه همچنان درگیر بحران انسانی ناشی از محاصره، قطع برق، کمبود دارو و تخریب زیرساخت‌های حیاتی است. تصاویر منتشرشده از مناطق جنوبی و مرکزی غزه، حکایت از ویرانی گسترده، آوارگی هزاران خانواده، و شهادت ده‌ها غیرنظامی دارد. منابع محلی اعلام کرده‌اند که ارتش رژیم اسرائیل با استفاده از سلاح‌های ممنوعه، از جمله فسفر سفید، مناطق مسکونی را هدف قرار داده است.
موج محکومیت جهانی؛ از سازمان ملل تا گروه‌های مقاومت
اقدام رژیم اسرائیل در آغاز اشغال زمینی غزه، موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را به‌دنبال داشته است. سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای رسمی، این عملیات را «نقض آشکار حقوق بشر و تهدیدی جدی برای صلح جهانی» توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در سخنانی هشدار داد که «ادامه این روند می‌تواند به یک فاجعه انسانی بی‌سابقه منجر شود.» اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه‌ای، نگرانی عمیق خود را نسبت به عملیات زمینی رژیم اسرائیل ابراز کرده و خواستار بازگشت طرف‌ها به میز مذاکره شده است. دولت بریتانیا، فرانسه، آلمان و اسپانیا نیز به‌طور جداگانه این اقدام را محکوم کرده‌اند و از رژیم اسرائیل خواسته‌اند که به اصول حقوق بین‌الملل پایبند باشد.
در داخل سرزمین‌های اشغالی، گروه‌های مقاومت فلسطینی از جمله حماس، جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطین، این عملیات را «جنایت جنگی» و «تلاش برای نابودی هویت فلسطینی» خوانده‌اند. سخنگوی حماس در واکنش به آغاز عملیات زمینی گفت: «رژیم اسرائیل با این اقدام، بار دیگر ثابت کرد که تنها زبان زور را می‌فهمد و هیچ ارزشی برای جان انسان‌ها قائل نیست.»
اهداف پنهان رژیم اسرائیل و پیامدهای منطقه‌ای
تصمیم رژیم اسرائیل برای آغاز اشغال زمینی غزه را نمی‌توان صرفاً در چارچوب یک عملیات نظامی بررسی کرد؛ بلکه این اقدام حامل پیام‌های راهبردی و سیاسی عمیقی است که باید با دقت تحلیل شود. نخست، این عملیات در شرایطی آغاز شده که نتانیاهو با بحران‌های داخلی گسترده‌ای مواجه است؛ از اعتراضات مردمی علیه اصلاحات قضایی گرفته تا فشارهای سیاسی ناشی از فساد مالی و ناکارآمدی دولت. در چنین فضایی، تشدید جنگ در غزه می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای انحراف افکار عمومی و تقویت موقعیت سیاسی نتانیاهو عمل کند. دوم، رژیم اسرائیل با این اقدام تلاش دارد معادلات امنیتی منطقه را به نفع خود تغییر دهد. در سال‌های اخیر، محور مقاومت در منطقه تقویت شده و روابط ایران با کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی وارد فاز جدیدی شده است. رژیم اسرائیل با آغاز عملیات زمینی، در واقع در تلاش است تا این روند همگرایی اسلامی را مختل کرده و فضای منطقه را به سمت تقابل و بی‌ثباتی سوق دهد. سوم، این عملیات می‌تواند زمینه‌ساز ورود بازیگران جدید به میدان درگیری باشد. حزب‌الله لبنان، نیروهای مقاومت در سوریه و حتی گروه‌های مردمی در عراق و یمن، ممکن است در واکنش به اشغال غزه، اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را آغاز کنند. این سناریو می‌تواند به گسترش دامنه جنگ و تبدیل آن به یک بحران منطقه‌ای تمام‌عیار منجر شود. چهارم، از منظر حقوق بین‌الملل، اشغال زمینی غزه نقض صریح کنوانسیون چهارم ژنو و منشور سازمان ملل متحد است. اگر جامعه جهانی نتواند در برابر این اقدام ایستادگی کند، اعتبار نهادهای بین‌المللی و اصول حقوق بشر به‌شدت آسیب خواهد دید.
مقاومت، بحران انسانی یا بازتعریف نظم منطقه‌ای؟
با آغاز عملیات زمینی رژیم اسرائیل در نوار غزه، منطقه در برابر سه سناریوی محتمل قرار گرفته است.
نخست؛ سناریوی مقاومت: بازگشت به نبرد فرسایشی: نخستین و محتمل‌ترین واکنش به اشغال زمینی، تشدید مقاومت فلسطینیان است. گروه‌های مقاومت از جمله حماس، جهاد اسلامی و گردان‌های شهدای الاقصی، با بهره‌گیری از تونل‌های زیرزمینی، جنگ‌های شهری، و حملات موشکی، وارد فاز جدیدی از نبرد فرسایشی شده‌اند. طبق گزارش‌ها، تنها در ۴۸ ساعت نخست عملیات زمینی، بیش از ۲۵۰ موشک از غزه به شهرک‌های صهیونیست‌نشین شلیک شده و ارتش رژیم اسرائیل با تلفات انسانی و روانی قابل توجهی مواجه شده است. رسانه‌های عبری اذعان کرده‌اند که برخی یگان‌های ارتش دچار فرسودگی شدید شده‌اند و مواردی از نافرمانی، خودکشی و فرار از خدمت در میان نظامیان صهیونیست گزارش شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که برخلاف تصور نتانیاهو، اشغال زمینی نه‌تنها موجب فروپاشی مقاومت نشده، بلکه آن را به سطحی جدید از پایداری و واکنش رسانده است.
دوم؛ سناریوی بحران انسانی: فاجعه‌ای در مقیاس بین‌المللی: در سطح انسانی، غزه اکنون در آستانه یک فاجعه تمام‌عیار قرار دارد. سازمان یونیسف هشدار داده که کودکان غزه در معرض بمباران مستقیم قرار دارند و از کالاهای اساسی، خدمات درمانی و آب آشامیدنی محروم‌اند. سازمان پزشکان بدون مرز نیز وضعیت را «جهنمی» توصیف کرده و اعلام کرده که از دوم مارس هیچ‌گونه امدادرسانی، دارو یا سوخت وارد غزه نشده است.
سوم؛ سناریوی بازتعریف نظم منطقه‌ای: همگرایی اسلامی در برابر اشغالگری: در سطح راهبردی، عملیات زمینی رژیم اسرائیل می‌تواند به نقطه عطفی در بازتعریف نظم منطقه‌ای تبدیل شود. همزمان با تشدید تجاوزات، شاهد افزایش همگرایی میان کشورهای اسلامی هستیم. از مواضع صریح ایران و ترکیه گرفته تا هشدارهای عربستان سعودی و قطر، فضای دیپلماتیک منطقه به‌سمت تقابل با اشغالگری و حمایت از فلسطین در حال حرکت است. تحلیل‌گران معتقدند که رژیم اسرائیل با این اقدام، ناخواسته زمینه‌ساز نزدیکی بیشتر میان تهران و ریاض شده است؛ دو قدرتی که در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند اختلافات را کنار گذاشته و در برابر تهدیدات مشترک، از جمله تجاوزات رژیم اسرائیل، موضعی هماهنگ اتخاذ کنند. از سوی دیگر، احتمال ورود بازیگران غیردولتی مانند حزب‌الله لبنان، نیروهای مقاومت در سوریه و حتی انصارالله یمن به میدان درگیری، می‌تواند دامنه جنگ را فراتر از غزه گسترش دهد. انصارالله اخیراً تهدید کرده که در صورت ادامه تجاوزات، حملات موشکی به اراضی اشغالی را آغاز خواهد کرد.
حسین راغفر
اقتصاددان
در وضعیت فعلی کشور که فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های بودجه‌ای، و مطالبات اجتماعی گسترده‌تر از هر زمان دیگری است، بازنگری در شیوه حکمرانی و مدیریت منابع، نه تنها یک ضرورت فوری، بلکه شرط لازم برای پایداری نظام اجرایی کشور است. یکی از مهم‌ترین مسائل در این زمینه، وجود ساختارهای موازی در بدنه دولت و نهادهای عمومی است که با انجام فعالیت‌های تکراری و گاه بی‌ثمر، منابع حیاتی کشور را مستهلک کرده‌اند، بی‌آن‌که دستاورد قابل دفاعی برای جامعه به همراه داشته باشند. در قلب این مشکل، مسئله‌ای نهفته است که در ظاهر فنی و اداری جلوه می‌کند، اما در عمق خود، بازتابی از چگونگی درک ما از مفهوم دولت، مسئولیت‌پذیری عمومی و کارآمدی نهادهاست. ساختارهای موازی، دستگاه‌هایی هستند که عملاً وظایفی مشابه سایر نهادهای موجود را بر عهده گرفته‌اند، اما نه تنها هماهنگی و هم‌افزایی میان آنها دیده نمی‌شود، بلکه رقابت‌های پنهان، تکرار مأموریت‌ها، و اتلاف منابع، نتیجه اجتناب‌ناپذیر این وضعیت شده است. نمونه‌ی روشن این موضوع را می‌توان در وجود نهادهایی مانند «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» در کنار «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» مشاهده کرد. هر دو ساختاری هستند که مأموریت‌هایی نسبتاً مشابه در حوزه علم، فناوری و نوآوری دارند، اما این تشابه مأموریت‌ها، به جای اینکه هم‌افزایی و تقویت ظرفیت‌ها را به همراه داشته باشد، به نوعی تکرار عملکرد و ایجاد مسیرهای موازی در سیاستگذاری، اجرا و تخصیص منابع انجامیده است. قابل تأمل‌تر آنکه بدنه کارشناسی این نهادها نیز از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها تشکیل شده، که خود تحت نظارت وزارت علوم قرار دارند. این درهم‌تنیدگی ساختاری نه تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه شفافیت، پاسخگویی و انسجام تصمیم‌گیری را نیز به شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در این میان، این سؤال اساسی مطرح می‌شود که چه مانعی وجود دارد که تمام این ظرفیت‌ها، بودجه‌ها و وظایف به‌طور متمرکز در اختیار دانشگاه‌ها و نهادهای اصلی علمی کشور قرار گیرد؟ آیا تجربه‌های پیشین که چنین تمرکزی را ممکن ساخته بودند، نتایج مثبت و مشهودی در کاهش هزینه‌ها و افزایش اثربخشی نداشته‌اند؟ بدون تردید، یکی از کلیدهای اصلاح ساختار اداری کشور، در گرو پاسخ به این پرسش است؛ پاسخ صریحی که نه در سطح شعار، بلکه در ساحت اقدام و قانون‌گذاری باید شکل بگیرد. بخش مهم دیگری از ساختارهای موازی در حوزه فرهنگ و آموزش شکل گرفته‌اند. نهادهای فرهنگی متعدد، با مأموریت‌هایی مشابه، در طول دهه‌های گذشته رشد قارچ‌گونه‌ای داشته‌اند. این نهادها، گاه با عنوان‌های جذاب و رسالت‌های بزرگ، بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده‌اند، اما بازدهی آنها نه‌تنها قابل اندازه‌گیری نیست، بلکه در مواردی مشخصاً می‌توان گفت تأثیر فرهنگی معکوس داشته‌اند. تکرار وظایف، پراکندگی منابع، و عدم پاسخگویی روشن نسبت به نتایج، چالشی است که این نهادها را به بخشی از مشکل تبدیل کرده است، نه راه‌حل آن. برای مثال، در حالی که نهاد دیرپایی همچون حوزه علمیه، با سابقه‌ای تاریخی و انسجام ساختاری، مسئولیت آموزش علوم دینی را برعهده دارد، وجود رشته‌های مشابه در دانشگاه‌ها این سوال را پیش می‌آورد که جایگاه واقعی آموزش معارف اسلامی در کجاست؟ آیا تکرار چنین رشته‌هایی در دانشگاه‌ها در رقابت با حوزه علمیه توجیه دارد؟ یا نتیجه نوعی گریز از هماهنگی و تفکیک مأموریت‌هاست؟ بدون شک، این گونه پراکندگی‌ها، تنها موجب اتلاف منابع و کاهش کیفیت شده و نظام آموزش عالی را از مسیر تخصصی خود دور می‌سازد. از سوی دیگر، رسانه‌هایی که وابسته به همین نهادهای فرهنگی هستند، اغلب بدون داشتن جایگاهی در افکار عمومی و بدون جلب توجه بدنه جامعه، به فعالیت ادامه می‌دهند. رسانه‌هایی که بودجه‌های عمومی دریافت می‌کنند اما از مکانیزم‌های پاسخگویی و ارزیابی عملکرد مصون‌اند. این بی‌پاسخ‌بودن، خود زاینده نوعی رکود و بی‌اثری در فضای رسانه‌ای کشور است که در بلندمدت اعتماد عمومی را نسبت به کارایی نهادهای حکومتی تضعیف می‌کند.
مرتضی مکی
کارشناس مسائل اروپا
بحران اوکراین از ابتدای شکل‌گیری در فوریه ۲۰۲۲ به صحنه‌ای از نزاع میان جریان‌های طرفدار غرب و طرفداران روسیه در داخل اوکراین بدل شد. ریشه اصلی این بحران، رقابت میان این دو طیف بود که هر یک با پشتوانه قدرت‌های خارجی، به سمت محور خود گرایش پیدا کردند. پس از تحرکات سیاسی .اخیر در یک ماه گذشته، که با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین و ابتکاراتی از سوی ناتو و برخی رهبران جهانی شکل گرفت، نشست‌هایی میان ترامپ و پوتین در آلاسکا برگزار شد و سپس دیدار رهبران چند کشور اروپایی با ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید، تلاش دیگری برای یافتن راهی به منظور مصالحه میان اوکراین و روسیه به شمار آمد.
با این حال، بحران اوکراین بسیار ریشه‌دارتر و عمیق‌تر از آن بود که بتوان با ابتکار عمل‌های سیاسی ترامپ به نتیجه‌ای ملموس دست یافت. وعده‌های ترامپ مبنی بر حل فوری بحران بیش از آنکه در عمل مؤثر باشند، نشان دادند که مسئله پیچیده‌تر از تصورات او به شماره می‌رود. این تحرکات سیاسی به بن‌بست رسید و در همین شرایط، روسیه و ارتش آن شدت حملات میدانی خود را افزایش دادند و حملاتی گسترده به عمق خاک اوکراین انجام گرفت. در مقابل، ارتش اوکراین نیز برخی اهداف مهم در خاک روسیه را مورد هدف قرار داد.
یکی از پیامدهای این وضعیت، ورود پهپادهای روسی به خاک لهستان و رومانی بود؛ رخدادی که هنوز مشخص نیست عمدی بوده یا خیر، اما به هر حال این تحولات نشان داد که هر یک از طرف‌های درگیر می‌کوشند طرف مقابل را وارد حوزه‌های جدیدی از تقابل کنند و میزان اراده و انگیزه خود برای تحقق اهدافشان را به نمایش بگذارند. گزارش‌ها حاکی است که دست‌کم ۱۹ تا ۲۰ پهپاد روسی حریم هوایی لهستان را نقض کرده‌اند که برخی از آنها نیز سرنگون شدند. در واکنش، لهستان به سرعت سامانه‌های پدافندی خود را فعال کرده و موضوع نقض حریم هوایی را ذیل ماده ۵ ناتو مطرح کرد؛ ماده‌ای که کشورهای عضو را موظف می‌کند در صورت تهدید یک عضو، اقدامات دفاعی جمعی انجام دهند.
گروه اقتصاد کلان: روز گذشته محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد که بعد از جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی، تقاضای نقدینگی به‌شدت افزایش یافت. رئیس کل بانک مرکزی در این باره افزود: اکنون نقدینگی در کانال ۳۰ درصد قرار دارد. به گزارش تجارت، پس از پایان این جنگ، اقتصاد کشور با چالش‌های بسیار گسترده و متعددی مواجه شد؛ افزایش چشمگیر تقاضای نقدینگی یکی از این چالش‌ها بود. این افزایش تقاضا، نتیجه مستقیم شرایط ناشی از جنگ و پیامدهای آن بود که اقتصاد را در موقعیتی حساس قرار داد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی و نظام بانکی کشور نه تنها باید خسارت‌های ناشی از جنگ را جبران می‌کردند، بلکه باید فشارهای مالی ناشی از تامین هزینه‌های دولت را نیز باید تحمل می‌کردند. این وضعیت دشوار، باری مضاعف بر دوش نظام بانکی گذاشت که باعث شد نقدینگی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند. به‌طور کلی نقدینگی عامل حیاتی برای رشد اقتصادی و جریان امور مالی محسوب می‌شود به نحوی که بدون وجود نقدینگی کافی، فعالیت‌های اقتصادی با مشکل مواجه می‌شوند و رکود به سراغ اقتصاد خواهد آمد. اما در عین حال، رشد بی‌رویه نقدینگی، بدون هماهنگی با رشد واقعی تولید، می‌تواند عامل تورم شدید و بی‌ثباتی‌های مالی باشد که به معنای از دست رفتن قدرت خرید پول و کاهش رفاه عمومی است. این دوگانگی اهمیت سیاستگذاری دقیق در زمینه پولی را بیش از پیش نشان می‌دهد، خصوصاً در شرایط پس از جنگ که اقتصاد در وضعیتی شکننده و پر ریسک قرار دارد.
چرا تقاضا برای نقدینگی افزایش یافت؟
افزایش چشمگیر تقاضای نقدینگی می‌تواند علل مختلفی در پس خود داشته باشد. در وهله نخست باید گفت که این افزایش تقاضا، نتیجه مستقیم فضای نااطمینانی و شوک سیاسی-نظامی بود که شرایط اقتصادی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد. جنگ باعث می‌شود فعالان اقتصادی و مردم عادی به دلیل عدم اطمینان نسبت به آینده، سرمایه‌های خود را از دارایی‌های بلندمدت و غیرنقدشونده به دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا تبدیل کنند. علاوه بر این در شرایط تنش‌های سیاسی و نظامی، مردم پیش‌بینی می‌کنند که دولت برای تأمین هزینه‌های جنگ و بازسازی پس از آن، ناچار به افزایش پایه پولی یا استقراض بیشتر خواهد شد. این پیش‌بینی منجر به کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها می‌شود. بنابراین، مردم ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به دارایی‌های با نقدشوندگی بالا مانند ارز و طلا تبدیل کنند تا در برابر کاهش ارزش پول ملی از خود محافظت کنند. این روند به طور مستقیم فشار زیادی بر بازار پول وارد می‌کند و نقدینگی جامعه را افزایش می‌دهد. در همین حال، افزایش تقاضا برای نقدینگی، فشار زیادی بر نظام بانکی و بانک مرکزی وارد می‌کند. با افزایش برداشت سپرده‌ها از بانک‌ها و حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیررسمی یا دارایی‌های جایگزین، ذخایر بانک‌ها کاهش یافته و توان آنها برای اعطای تسهیلات کاهش می‌یابد. این وضعیت، بانک مرکزی را مجبور می‌کند تا نقدینگی بیشتری به بازار تزریق کند تا از ایجاد شوک‌های شدیدتر و بی‌ثباتی مالی جلوگیری کند. اما این اقدام نیز خود عاملی برای تشدید تورم و افزایش نقدینگی است که چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند و اقتصاد را به سمت بحران‌های عمیق‌تر می‌کشاند. از سوی دیگر، نقدینگی اضافی، معمولاً به سمت بازارهای موازی هدایت می‌شود. بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو به عنوان دارایی‌های جایگزین، به دلیل افزایش تقاضا با رشد قیمت‌ها مواجه می‌شوند. این افزایش قیمت‌ها هزینه‌های زندگی را بالا می‌برد و باعث فشار بیشتر بر معیشت مردم می‌شود.
به این ترتیب، افزایش تقاضای نقدینگی نه تنها بازار پول را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه باعث افزایش نوسانات و فشارهای تورمی در بازارهای دارایی نیز می‌شود. نظام بانکی در این شرایط با دوگانگی بزرگ روبرو است؛ از یک سو باید پاسخگوی نیاز نقدینگی فوری باشد و از سوی دیگر باید به مهار رشد بی‌رویه نقدینگی بپردازد. اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد نقدینگی را کنترل کند و در سطح قبلی نگه دارد، اقتصاد ممکن است با کمبود پول مواجه شود و رکود اقتصادی تشدید گردد. اگر اما پاسخ به تقاضا داده شود، تورم و کاهش ارزش پول تشدید خواهد شد. این تعادل ظریف، مدیریت نقدینگی در شرایط پس از جنگ را بسیار دشوار کرده است. علاوه بر مشکلات داخلی، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی نیز کار بانک مرکزی و نظام بانکی را دشوارتر می‌کند. این محدودیت‌ها باعث شده‌اند که ابزارهای سیاست پولی به شکل موثر عمل نکنند و بانک مرکزی نتواند به راحتی نقدینگی اضافی را جذب یا کنترل کند. همچنین فشارهای مالی دولت به دلیل هزینه‌های ناشی از جنگ و نیاز به بازسازی، بار مضاعفی بر دوش نظام بانکی گذاشته است. در مواجهه با این چالش‌ها، بانک مرکزی تلاش کرده است با استفاده از ابزارهای مختلف سیاست پولی از جمله عملیات بازار باز، نرخ ریپو و سایر روش‌ها، نقدینگی سرازیر شده به بازار را کنترل کند. اما نگرانی از انسداد پولی و محدودیت ابزارها همچنان پابرجاست. در واقع، امکان انسداد پولی به این معناست که اگر بانک مرکزی نتواند نقدینگی را به درستی مدیریت کند، منابع پولی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شدت محدود خواهد شد و این امر فعالیت‌های اقتصادی را به شدت مختل می‌کند.
مروری بر پیامدهای افزایش بی‌رویه نقدینگی
پیامدهای افزایش بی‌رویه نقدینگی پس از جنگ، فراتر از مسائل مالی و پولی است. این وضعیت می‌تواند باعث بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش رفاه عمومی، افزایش فقر و نابرابری شود. از آنجا که تورم به طور مستقیم بر هزینه‌های زندگی تأثیر می‌گذارد، اقشار کم‌درآمد بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند و شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی گسترش می‌یابد. همچنین، نوسانات شدید بازارها می‌تواند به بی‌ثباتی روانی در جامعه دامن بزند و زمینه را برای ناآرامی‌های اجتماعی فراهم آورد.از دیدگاه راهبردی، این بحران نقدینگی می‌تواند به عنوان هشداری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی تلقی شود تا اقدامات سریع و جامع برای مهار رشد نقدینگی، افزایش شفافیت، تقویت اعتماد عمومی و اصلاحات ساختاری انجام دهند. سیاستگذاری دقیق و هماهنگ در حوزه پولی و مالی از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان فشارهای ناشی از افزایش نقدینگی را کاهش داد و شرایط اقتصادی را به سمت ثبات و رشد پایدار هدایت کرد. در این مسیر، شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی و اطلاع‌رسانی صحیح به مردم نقش کلیدی ایفا می‌کند. وقتی مردم به اطلاعات درست و قابل اعتماد دسترسی داشته باشند، تمایل کمتری به نگهداری نقدینگی به شکل افراطی و هجوم به بازارهای دارایی خواهند داشت. همچنین، ایجاد بسترهای اعتماد و افزایش همکاری بین بخش‌های اقتصادی و نهادهای مالی می‌تواند فشارها را کاهش دهد و باعث پایداری بیشتر شود. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که مدیریت شرایط پس از جنگ و افزایش تقاضای نقدینگی، نیازمند رویکردی جامع، هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی است. استفاده از فناوری‌های نوین در سیستم بانکی، توسعه بازارهای سرمایه، تقویت ساختارهای مالی و کاهش وابستگی به ابزارهای سنتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت به بهبود وضعیت نقدینگی و ثبات اقتصادی کمک کند. جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی صرفاً یک رویداد نظامی نبود، بلکه تأثیرات اقتصادی عمیقی بر کشور گذاشت که مهم‌ترین آن افزایش تقاضای نقدینگی و چالش‌های ناشی از آن بود. این موضوع نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه به سیاست‌های پولی و مالی، ارتقای شفافیت، تقویت اعتماد عمومی و اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور است تا بتوان با موفقیت از این بحران عبور کرد و زمینه رشد و توسعه پایدار را فراهم آورد.
گروه صنعت و تجارت: نیمی از ماشین‌آلات صنعتی ایران فرسوده است و همین عامل باعث شده مصرف انرژی در صنایع ۲.۵ برابر میانگین جهانی باشد و تولید با هزینه بالایی ادامه یابد. به گزارش «تجارت»، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت نوسازی و بازسازی صنایع کشور پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که پس از آغاز دور جدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، خالص سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کاهش چشمگیری داشته و بسیاری از ماشین‌آلات صنعتی فرسوده شده‌اند. به گفته کارشناسان، بیش از یک‌سوم واحدهای صنعتی کوچک کشور هم‌اکنون با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند مسیر صنعتی شدن ایران را با چالش جدی مواجه کند.
بحران فرسودگی خطوط تولید
دستیابی به فناوری‌های روز یکی از عوامل کلیدی افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری صنعتی است، با این حال بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل نوسازی روبه‌رو هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که ۳۲ درصد از واحدهای صنعتی کوچک به دلیل فرسودگی فناوری، با ظرفیت کمتر از نیمه فعالیت می‌کنند و تعداد واحدهای صنعتی غیرفعال در دهه گذشته به شکل پیوسته افزایش یافته است. کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف فناوری و سایر عوامل، بسیاری از واحدهای صنعتی را از چرخه تولید خارج کرده‌اند. گزارش تاکید می‌کند که اجرای موفق طرح نوسازی و بازسازی مستلزم تعیین صنایع اولویت‌دار برای دریافت حمایت‌های مالی، فناورانه و قانونی است و تأمین مالی پایدار، بزرگ‌ترین چالش پیش روی متولیان و واحدهای صنعتی است.
نوسازی صنعتی، کلید رشد اقتصادی
افزایش ظرفیت‌های تولیدی بدون سرمایه‌گذاری در فناوری‌های به‌روز و تجهیزات پیشرفته ممکن نیست. نوسازی خطوط تولید به عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی پایدار، از اهمیت بالایی برخوردار است. بند «ح» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه بر نوسازی و بازسازی صنایع تاکید کرده است، اما گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به هفت سال از تصویب این قانون می‌گذرد و هنوز اجرای کامل آن به تأخیر افتاده است.
روند نزولی سرمایه‌گذاری و فرسودگی ماشین‌آلات
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات در نیمی از سال‌های دهه ۱۳۹۰ روند منفی داشته است؛ از جمله رشد منفی ۳۸.۹ درصدی در سال ۱۳۹۱ و ۳۳.۶ درصدی در سال ۱۳۹۷. این آمار نشان می‌دهد که هزینه استهلاک ماشین‌آلات از سرمایه‌گذاری‌های جدید پیشی گرفته و انگیزه‌ای برای نوسازی در واحدهای صنعتی وجود ندارد. همچنین، جهش نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ هزینه جایگزینی و به‌روزرسانی تجهیزات را افزایش داده و خرید ماشین‌آلات پیشرفته برای تولیدکنندگان پرهزینه و در برخی موارد غیرممکن شده است. ادامه فعالیت با ماشین‌آلات مستهلک علاوه بر کاهش کیفیت و تنوع محصولات، هزینه تولید را بالا برده و سودآوری واحدها را کاهش می‌دهد.
کیفیت سرمایه صنعتی و بهره‌وری
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور ۴۸ درصد کاهش یافته و تشکیل سرمایه خالص تقریباً ۹۸ درصد افت کرده است. در بخش ماشین‌آلات، این کاهش به ۵۶ درصد رسیده و بخش ساختمان نیز ۴۱ درصد کاهش داشته است. همچنین، تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات صنایع و معادن ۵۷ درصد و در بخش خدمات ۵۹ درصد کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها صرف جبران استهلاک و حفظ ظرفیت‌های موجود می‌شود و رشد اقتصادی واقعی ایجاد نمی‌کند. فرسودگی ماشین‌آلات همچنین یکی از عوامل مهم شدت بالای مصرف انرژی در ایران است؛ میزان مصرف انرژی در ایران دو برابر چین و ۲.۵ برابر متوسط جهانی است.
وضعیت واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی
آمار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نشان می‌دهد از ۵۲ هزار واحد صنعتی موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، حدود ۴۵ هزار واحد فعال و ۶۵۸۹ واحد غیرفعال هستند. بیشتر این واحدها (۹۲ درصد) کوچک و خرد، ۶ درصد متوسط و تنها ۲ درصد بزرگ هستند. از واحدهای فعال، تنها ۳۱ درصد با ظرفیت بیش از ۷۰ درصد فعالیت دارند، ۳۸ درصد با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۳۲ درصد با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد.
تحریم، عامل اصلی تعطیلی
۵۶ درصد از واحدهای صنعتی غیرفعال پس از سال ۱۳۹۶ و با بازگشت دور جدید تحریم‌ها تعطیل شده‌اند. شوک‌های ارزی و قیمتی، مشکلات تأمین مواد اولیه و فرسودگی ماشین‌آلات، مهم‌ترین دلایل کاهش ظرفیت تولید بوده‌اند.
دلایل تعطیلی واحدها
مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل اصلی تعطیلی واحدهای صنعتی را کمبود نقدینگی (۵۳.۶ درصد)، عدم تقاضای بازار (۱۶.۹ درصد)، اختلاف شرکا (۴ درصد)، مشکلات تأمین مواد اولیه (۴ درصد)، فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف فناوری (۱.۳ درصد) و مسائل زیرساختی یا قضائی (۱.۷ درصد) اعلام کرده است. در برخی استان‌ها، نزدیک به نیمی از واحدهای تعطیل، به دلیل ترکیبی از این مشکلات از جمله فرسودگی ماشین‌آلات غیرفعال شده‌اند.
راهکارها برای نوسازی صنایع
موفقیت طرح نوسازی و بازسازی مستلزم فراهم شدن امکان فنی، اقتصادی و مالی و ارتقای ظرفیت جذب فناوری‌های جدید است. ضروری است صنایع و بخش‌های اولویت‌دار مشخص شده و حمایت‌های پولی، مالی و تجاری به واحدهای صنعتی تخصیص یابد. از جمله پیشنهادات مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش هاس مجلس:
اصلاح مأموریت صندوق صنایع پیشرفته برای حمایت از نوسازی خطوط تولید صنایع پیشران
تخصیص سهمی از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی برای واردات ماشین‌آلات
استفاده از اعتبارات بودجه‌ای پیش‌بینی‌شده و مشوق‌های مالیاتی برای نوسازی خطوط تولید
معافیت حقوق گمرکی برای واردات تجهیزات با فناوری روز به جای ماشین‌آلات فرسوده
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که اجرای موفق نوسازی صنایع مستلزم هماهنگی سازمان‌های متولی از جمله‌ای درو، سازمان صنایع کوچک و نهضت احیای واحدهای اقتصادی است و تصویب لایحه‌ای با ضمانت اجرایی بالا، ضروری به نظر می‌رسد.
گروه زیربنایی:استادیار پژوهشکده ژئوتکنیک پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی، هشدار داد که بسیاری از کلان‌شهرهای ایران بر روی یا مجاور گسل‌های فعال ساخته شده‌اند و جابجایی تفاضلی دو سوی گسل در زمین می‌تواند حتی سازه‌های مهندسی‌شده را تحت تأثیر قرار دهد. وی با اشاره به مطالعات داخلی و تجربه زلزله‌های جهانی، تأکید کرد که بررسی دقیق خطر گسل سطحی و رعایت ضوابط فنی در برنامه‌ریزی شهری ضروری است.به گزارش ایسنا، دکتر سید مجتبی موسوی، استادیار پژوهشکده ژئوتکنیک پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، در وبینار «حریم گسل‌ها و برنامه‌های توسعه شهری» با بیان اینکه بحث‌های مرتبط با حریم گسل‌ها در کشور طی چهار تا پنج سال اخیر به صورت جدی مطرح شده است، گفت: این موضوع در محافل علمی، نشست‌ها و سمینارها مورد بحث قرار گرفته و تلاش شده است تا با ارائه شفاف مسائل فنی، مدیریت ریسک گسل‌ها بهتر بررسی شود.وی با اشاره به تأثیر مدیریت سیاسی بر بحث‌های فنی افزود: در برخی موارد، به دلیل تضاد منافع یا پروژه‌های خاص، چینش سخنرانان در نشست‌ها به گونه‌ای انجام شده است که مشکلات پروژه خاصی ایجاد نشود و این موضوع گاهی باعث محدودیت در ارائه مسائل فنی شده است.موسوی با یادآوری نخستین جلسات مطرح‌شده در کلاب‌هاوس در ۱۵ دی ۱۴۰۰، اظهار کرد: در آن جلسه به رویه موجود کشور در مواجهه با خطر گسترش سطح گسل‌ها اشاره کردم و چشم‌انداز آینده و مشکلات احتمالی برای کشور مورد بحث قرار گرفت.وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، دستورالعمل ساخت و ساز منتشرشده در پاییز ۹۹ مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در سال ۱۴۰۲ نیز در نشستی که توسط مرکز مطالعات مدیریت برنامه‌ریزی شهر تهران برگزار شد، رهنمودهایی در زمینه قوانین و مقررات حاکم بر ساخت و ساز ارائه شد تا اشکالات موجود شناسایی شود.استادیار پژوهشکده ژئوتکنیک پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی با بیان اینکه در سال‌های اخیر نیز مباحث مرتبط با احداث ساختمان‌های بلندمرتبه در محدوده‌های نزدیک به گسل‌ها مطرح شده است، گفت: نشست‌های متعددی با حضور مهندسان مشاور و کارشناسان زلزله برگزار شد تا مسائل به صورت فنی و شفاف بررسی شود، از جمله نشست برگزارشده در هتل ولنجک.وی تأکید کرد: در ابتدا باید دو مفهوم متفاوت را از یکدیگر تمیز دهیم؛ نخست خطر گسیل سطحی و دوم اثرات حوزه نزدیک یا «بیرفیلد» و پاسخ‌های ناشی از نزدیک بودن سازه به کوثر گسل‌ها. در این سخنرانی، تمرکز ما بر خطر گسیل سطحی است و تفاوت آن با سایر اثرات زمینلرزه باید مورد توجه قرار گیرد.موسوی با بیان اهمیت شفاف‌سازی مسائل فنی گفت: «هدف ما ارائه دیدگاهی فنی و علمی درباره خطر گسل سطحی است تا در برنامه‌ریزی شهری و طراحی سازه‌ها، تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و ایمن‌تری انجام شود.استادیار پژوهشکده ژئوتکنیک پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی با بیان جزئیات خطر ناشی از جابجایی تفاضلی دو سوی گسل گفت: اگر این جابجایی به سطح زمین برسد و به خاک و سازه‌های روی آن منتقل شود، اثر قابل توجهی بر عملکرد سازه‌ها خواهد داشت.موسوی با اشاره به تصاویر ارائه شده در این زمینه یادآور شد: در این تصاویر، جابجایی قائم تا دو متر و افقی حدود یک و نیم متر مشاهده می‌شود که تفاوت قابل توجهی با طراحی‌های معمول مهندسی پی و سازه دارد و نشان می‌دهد خطر گسل سطحی می‌تواند به شکل ویژه‌ای سازه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.وی خاطر نشان کرد: نقطه عطف توجه جهانی به خطر گسل سطحی در سال ۲۰۱۹ میلادی رخ داد، زمانی که دو زلزله بزرگ در ترکیه و تایوان اتفاق افتاد و گستره زیادی از گسل‌ها مشاهده شد. برخی سازه‌ها، حتی با طراحی مناسب، دچار چرخش و جابجایی شدند، اما آسیب جدی به ساختمان وارد نشد. این موضوع اهمیت بررسی دقیق خطر گسل سطحی را نشان می‌دهد.موسوی با اشاره به آیین‌نامه ۲۸۰۰ در ایران گفت: از ابتدای دهه ۸۰ شمسی، این آیین‌نامه به صراحت بیان می‌کرد که احداث ساختمان بر روی یا مجاور گسل‌های فعال که احتمال ایجاد شکستگی سطحی در هنگام زلزله دارند، باید اجتناب شود و در صورت لزوم، ضوابط فنی ویژه برای این سازه‌ها لحاظ شود.وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بسیاری از کلان‌شهرهای ایران بر روی یا در مجاورت گسل‌های فعال احداث شده‌اند، توجه به این موضوع حیاتی است. اهمیت موضوع از همان دوره دکترای من در پژوهشگاه مطرح شد و برنامه‌های پژوهشی متعددی برای مدل‌سازی گسترش سطحی و بررسی تأثیر آن بر سازه‌ها تعریف شد.موسوی ادامه داد: در ۱۵ سال اخیر، همراه با دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، اثر گسل سطحی بر تونل‌ها، لوله‌ها و سازه‌های مختلف بررسی شده است. نتایج این پژوهش‌ها در کنفرانس‌های جهانی زلزله ارائه شده و ایران به عنوان یکی از مراجع علمی معتبر در زمینه گسترش سطحی شناخته شده است.وی با توضیح نحوه انتشار گسل‌ها در خاک افزود: مطالعات ما نشان داده است که هر چه به هسته گسل نزدیک می‌شویم، شدت گسترش کاهش می‌یابد. این نتایج در طراحی مهندسی و ارزیابی خطر گسل سطحی بسیار حائز اهمیت است و باید در محدورد توجهوده چند ده متر از سطح زمین به دقت مورد توجه قرار گیرد.این استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی تأکید کرد: یکی از سؤالات مهم این است که چرا برخی سازه‌ها بر روی گسل‌های فعال آسیب ندیده‌اند. پاسخ به این سؤال بستگی به مقدار جابجایی، فاصله از هسته گسل و طراحی سازه دارد. از همان زمان، هدف ما بررسی و مدل‌سازی دقیق خطر گسترش سطحی برای ارزیابی و کاهش ریسک سازه‌ها بوده است.
۲ مانع مهم اجرای ضوابط حریم گسل‌ها در شهرها
دکتر مرتضی طالبیان، دانشیار پژوهشکده علوم زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در وبینار «حریم گسل‌ها و برنامه‌های توسعه شهری» با بیان اینکه یکی از معضلات اساسی این است که با گسترش روزافزون شهرها، شناسایی گسل‌ها دشوارتر می‌شوند، افزود: متاسفانه بسیاری از شهرهای بزرگ کشور در نزدیکی یا بر روی گسل‌های فعال بنا شده‌اند و این امر از گذشته به دلیل دسترسی به منابع آبی شکل گرفته است.طالبیان، ایران را یک کشور لرزه‌خیز دانست که در گذشته زمینلرزههای بزرگی را به‌ویژه در شمال و شرق خود تجربه کرده است، ادامه داد: با این حال، گسل‌ها در سراسر کشور پراکنده‌اند و هر یک توان ایجاد زمینلرزه را دارند. تفاوت‌های زمین‌شناسی در نقاط مختلف کشور باعث می‌شود در برخی مناطق مانند جنوب غربی، گسل‌ها کمتر به سطح زمین برسند، اما در سایر نقاط، گسیختگی‌های سطحی به‌طور مستقیم ایجاد می‌شود.دانشیار پژوهشکده علوم زمین با تاکید بر اهمیت مطالعه گسیختگی‌های سطحی اظهار کرد: شناخت گسل‌ها می‌تواند در برآورد خطر زمینلرزه، چه در مقیاس محلی و چه در سطح ملی، نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد. علاوه بر این، برنامه‌ریزی شهری و طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زمینلرزه مستلزم آن است که پارامترهای گسل‌ها به‌طور دقیق شناسایی و بررسی شوند.این استاد زمین‌شناسی اظهار کرد: پیش از توسعه شهری باید گسل‌ها شناسایی شوند؛ زیرا مطالعه زمین‌های بکر و طبیعی بسیار ساده‌تر از بررسی در مناطق ساخته‌شده است. اهمیت این موضوع به‌ویژه برای احداث شهرهای جدید یا توسعه شهرها در محدوده‌های جدید دوچندان است.وی با اشاره به نمونه‌ای از آثار قرارگیری ساختمان بر روی صفحه گسل، گفت: ممکن است یک ساختمان مقاوم در اثر زمینلرزه فرو نریزد، اما به دلیل قرارگیری بر روی گسل فعال، کاربری خود را از دست بدهد. این موضوع نشان می‌دهد که هرچند ساخت‌وساز مناسب می‌تواند از تلفات جانی جلوگیری کند، اما همچنان خسارت‌های اقتصادی و از دست رفتن قابلیت استفاده از ساختمان اجتناب‌ناپذیر است.طالبیان درباره ویژگی‌های محدوده گسل‌ها توضیح داد: پهنا و گستردگی حریم گسل‌ها، میزان پیچیدگی شکستگی‌ها، نوع گسل و عوارض سطحی ناشی از آنها از جمله شاخص‌های مهم در مطالعات هستند.به گفته وی، در برخی موارد عارضه سطحی به صورت پله یا اسکارپ ظاهر می‌شود و در برخی دیگر، مجموعه‌ای از درزها و شکستگی‌ها یک پهنه وسیع را در بر می‌گیرد.وی خاطرنشان کرد: گاهی آثار گسل در سطح زمین به‌وضوح دیده نمی‌شود، اما با بررسی جابجایی عوارض طبیعی مانند آبراهه‌ها، جاده‌ها و سایر نشانه‌ها می‌توان آن را تشخیص داد. به همین دلیل، روش‌های مختلفی برای مطالعه گسل‌ها وجود دارد و این مطالعات باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های توسعه شهری قرار گیرند.طالبیان با بیان اینکه در مقیاس کلان هنگام زمینلرزه تغییر شکل در محدوده وسیعی اطراف گسل رخ می‌دهد، گفت: داده‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد این تغییر شکل می‌تواند تا چند صد متر و حتی چند کیلومتر امتداد داشته باشد.وی افزود: این تغییر شکل عمدتاً الاستیک است و به بالا و پایین رفتن یا حرکت جانبی پوسته منجر می‌شود، اما به دلیل تمرکز نداشتن، تخریب مستقیم ایجاد نمی‌کند. در مقابل، منطقه‌ای که در داده‌ها به صورت خط قرمز و آشفتگی دیده می‌شود، دقیقاً زون گسیختگی است؛ جایی که تغییر شکل شدید رخ داده، جابجایی زیاد است و تخریب عمدتاً در آنجا متمرکز می‌شود.دانشیار پژوهشکده علوم زمین شناسی سازمان زمین شناسی با اشاره به اینکه حریم گسل‌ها در استانداردهای مختلف تعاریف متفاوتی دارد، تصریح کرد: در برخی کشورها، مانند ایالات متحده و به‌ویژه در کالیفرنیا، حریمی حدود ۴۰۰ متر برای یک گسل تعریف شده است، اما این مقدار یکنواخت نیست و در مناطق مختلف و حتی در بخش‌های گوناگون یک گسل متفاوت است.وی حریم گسل‌ها را شامل یک هسته مرکزی دانست که در آن گسیختگی اصلی رخ می‌دهد و یک زون اطراف آن به عنوان منطقه ممنوعه ساخت‌وساز در نظر گرفته می‌شود.دانشیار پژوهشکده علوم زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی اضافه کرد: دلیل این امر آن است که گسیختگی‌ها همواره دقیقاً در محل قبلی تکرار نمی‌شوند و ممکن است در زمینلرزههای بزرگ‌تر گسترده‌تر شوند.این استاد زمین‌شناسی ادامه داد: پهنای حریم گسل‌ها به میزان شناخت ما از گسل وابسته است. هرچه اطلاعات زمین‌شناسی و لرزه‌ای بیشتر باشد، امکان تعیین دقیق‌تر حریم وجود دارد؛ اما در مواردی که اطلاعات محدود است، به‌صورت محافظه‌کارانه حریم گسترده‌تر در نظر گرفته می‌شود تا ایمنی افزایش یابد.وی خاطرنشان کرد: در گسل‌های شناخته‌شده، حریم باریک‌تر است، اما در محل‌هایی که قطعات گسل به هم می‌رسند یا به‌طور پیچیده در هم تنیده می‌شوند، پهنای حریم افزایش می‌یابد.طالبیان با اشاره به نمونه‌های زمینلرزه در ایران گفت: در زمینلرزه بم، هرچند بزرگی آن در رده متوسط قرار داشت، زون گسیختگی نسبتاً باریک بود؛ در حالی که در زمینلرزه قائن با بزرگی ۷.۳، زون گسیختگی خطی و نسبتاً مستقیم مشاهده شد.وی افزود: در برخی موارد مانند زمینلرزه گلباف، علاوه بر مؤلفه امتدادلغز، مؤلفه شاقولی نیز وجود داشت که جابجایی پله‌ای بزرگی ایجاد کرد. این نشان می‌دهد که حتی زمینلرزههای متوسط می‌توانند جابجایی‌های قابل‌توجه و حریم گسترده‌ای را ایجاد کنند.طالبیان ادامه داد: در زمینلرزه ورزقان نیز مشاهده شد که در بخشی از گسل، گسیختگی متمرکز و محدود بود، اما در بخش‌های دیگر به صورت گسترده‌تری گسترش یافت و حریمی وسیع‌تر را دربر گرفت.وی یادآور شد: نمونه دیگری در زمینلرزه حجت‌آباد کرمان دیده شد که گسیختگی در محدوده‌ای محدود رخ داد و در دو سوی آن گسیختگی بسیار کمی مشاهده شد. این موارد نشان می‌دهد که مکان‌یابی دقیق حریم گسل به شدت وابسته به ویژگی‌های محلی و سازوکار گسل است.طالبیان با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته کارهای صحرایی انجام شده و تصاویر میدانی در دست است، گفت: علاوه بر روش‌های میدانی، عوامل متعددی بر گستره و نوع حریم گسل‌ها مؤثرند که لازم است آنها را مرور کنیم.وی افزود: نخستین عامل سازوکار زمین است. به عنوان نمونه، گسل جاجرم در شمال‌شرقی کشور که از نوع امتدادلغز است، زون نسبتاً باریکی دارد و غالباً مانند یک خط اصلی ظاهر می‌شود؛ شیب زیاد آن نشان‌دهنده نوع امتدادلغز و گسیختگی‌های محدود است و تغییرهای سطحی در یک سمت معمولاً چند متری یا کمتر است.طالبیان ادامه داد: در گسل آستانه در البرز خاوری، اگرچه شکاف‌های متعدد مشاهده شده، پهنای زون گسیختگی کمتر از ۱۰ متر است و فراتر از آن گسیختگی سطحی گسترده‌ای دیده نمی‌شود؛ این پدیده گسل‌های البرز خاوری از نوعی است که گسیختگی‌ها در ناحیه‌ای محدود متمرکز می‌شوند.وی گفت: در مقابل، گسل‌های راندگی مانند نمونه‌ای در شمال تهران — می‌توانند زون بسیار وسیع‌تری داشته باشند؛ سازوکار این گسل‌ها و تعاملشان با لایه‌های سست سطحی باعث می‌شود پهنای حریم در سطح زمین افزایش یابد و عوارض ثانوی (مانند چین‌خوردگی‌ها و برآمدگی‌ها) تشکیل شود که خود به افزایش حریم منجر می‌شود.این استاد زمین‌شناسی افزود: در برخی مناطق مانند زرند کرمان، هنگامی که گسل راندگی به سطح می‌رسد، شکاف‌های کششی نرمال در فرا دیواره ایجاد می‌شود؛ این شکاف‌ها به‌دلیل تخریب خاک جزء حریم محسوب شده و می‌توانند نواحی تخریب سازه‌ای را شکل دهند.وی تاکید کرد: برخی گسل‌ها در سطح زمین نمود کمی دارند — مثلاً در زمینلرزه طبس با وجود ویرانی گسترده شهر، ترک‌های سطحی قابل توجهی دیده نشد، زیرا گسل راندگی به‌صورت پنهان عمل کرد و گسیختگی اصلی در سطح نمایان نشد.طالبیان افزود: گسل‌های پنهان درون‌شهری نیز وجود دارند و اگر سازه‌های عمیق مانند تونل‌های شهری به این گسل‌ها برسند، اهمیت‌شان فزونی می‌یابد؛ بنابراین حتی وقتی در سطح علائمی مشاهده نمی‌شود، سازه‌های عمیق می‌توانند با آن برخورد کنند و باید در برنامه‌ریزی لحاظ شوند.وی گفت: عمق کانونی و بزرگی زمینلرزه تأثیر زیادی بر میزان جابجایی سطحی دارد. به طور مثال در منطقه گلباف وقوع دو زمینلرزه در سال‌های مختلف با بزرگی‌های متفاوت نشان داد که زمینلرزه‌ای که عمق کانونی بیشتری داشته، جابجایی کمتر به سطح منتقل کرده و آنکه کم‌عمق‌تر بوده، جابجایی بیشتری در سطح ایجاد کرده است؛ بنابراین عمق زلزله نقش تعیین‌کننده‌ای در پهنای حریم و اندازه جابجایی سطحی دارد.
پاییز خشک در راه است
سخنگوی صنعت آب گفت: از هم‌اکنون برای تأمین آب شرب تا دی‌ماه، بدبینانه‌ترین سناریوهای بارشی را درنظر گرفته‌ایم و بر اساس آن برنامه ریزی‌ها صورت گرفته است.عیسی بزرگ زاده، سخنگوی صنعت آب در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: گزارش‌های سازمان هواشناسی و بررسی‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که پاییزی با بارش‌های زیرنرمال در پیش داریم.وی افزود: وقتی از وقوع بارش‌های زیرنرمال پاییز صحبت می‌کنیم، در واقع پاییزی خشک و کم‌بارش در راه است و انتظار بارش‌های موثرتر پاییزی را در اواخر آبان‌ماه و آذرماه داریم؛ از اینرو در دو ماه پیش‌رو، همراهی مردم در مصرف درست آب می‌تواند در کاهش تنش‌های آبی بسیار موثر باشد.بزرگ زاده خاطرنشان کرد: برای تأمین آب شرب نگرانی نداریم، چرا که تأمین آب شرب را همواره بر اساس بدبینانه‌ترین سناریوها طراحی می‌کنیم، از هم‌اکنون نیز برای تأمین آب شرب تا دی‌ماه، بدبینانه‌ترین سناریوهای بارشی را درنظر گرفته‌ایم و بر اساس آن برنامه ریزی‌ها صورت گرفته است.
پیش‌بینی‌ها برای سال آبی آینده امیدوارکننده نیست
وزیر نیرو گفت: ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و در پایان یک دوره خشکسالی پنج‌ساله هستیم، پیش‌بینی‌ها برای سال آبی آینده امیدوارکننده نیست. در چنین شرایطی، نیازمند همراهی مردم برای مدیریت مصرف آب هستیم.عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در حاشیه بهره‌برداری از سامانه خنک‌کاری هوای ورودی توربین نیروگاه سیکل ترکیبی پرند در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرح یکی از کم‌هزینه‌ترین و سریع‌ترین روش‌ها برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌هاست، با اجرای آن توان تولید 90 مگاوات برق به ظرفیت نیروگاه پرند افزوده شد که معادل نیاز برق 90 هزار خانوار است.علی‌آبادی در خصوص پروژه انتقال آب سد طالقان گفت: این پروژه به‌صورت معجزه‌آسا پیشرفت کرده است، فاز یک و دو تا تصفیه‌خانه کرج تکمیل شده و فاز نهایی آن تا تهران نیز ظرف روزهای آینده به پایان می‌رسد که بخش قابل توجهی از نیاز آبی تهران را برطرف خواهد کرد.وی ادامه داد: با این حال، این موضوع به معنای رفع کامل مشکل نیست و همچنان مدیریت مصرف باید در دستور کار مردم قرار گیرد.
گروه سیاسی: وزیر خارجه ایران گفت کشورهای زیادی تلاش دارند میان ایران و آمریکا میانجیگری کنند و فقط موضوع قطر مطرح نیست.
به گزارش «تجارت»، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز سه‌شنبه و در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با خبرنگاران گفت‌وگو کرد و به موضوعات تقویت سازمان اکو، مسائل قفقاز، مقابله با رژیم صهیونیستی، مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا و حضور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل پرداخت. عراقچی با اشاره به عضویت ۱۰ کشور در سازمان اکو، بر تقویت این سازمان تأکید کرد و گفت: «در حال تدوین چشم‌انداز ۱۰ ساله اکو هستیم تا فعالیت‌های آن متمرکزتر و گسترده‌تر شده و در توسعه اقتصادی منطقه نقش بیشتری ایفا کند». وی افزود که درخواست کشورهای علاقه‌مند به عضویت در اکو توسط اعضا بررسی خواهد شد.
تجاوزگری اسرائیل برای همه به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
وزیر امور خارجه ایران درباره همایش مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه اظهار داشت: این همایش در شرایط حساسی برگزار شد و به خاطر زنگ خطری بود که تهدید رژیم صهیونیستی برای کشورهای منطقه ایجاد کرده است. حضور کشورهای عضو نشان‌دهنده توجه به شرایط منطقه‌ای است. تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشورهای منطقه به حقیقتی مسلم تبدیل شده و تمرکز کنونی بر چگونگی مقابله با این تهدید است. عراقچی از شکل‌گیری اجماع منطقه‌ای در این زمینه ابراز خرسندی کرد و بر لزوم وحدت و همکاری کشورهای منطقه تأکید نمود.
موضوع اصلی مذاکرات، اراده طرف مقابل است
او در پاسخ به سؤالی درباره نقش قطر به‌عنوان میانجی در مذاکرات احتمالی با آمریکا گفت: کشورهای متعددی در منطقه تلاش می‌کنند نقش مثبتی ایفا کنند، اما موضوع اصلی، اراده طرف مقابل برای توافقی مبتنی بر منافع متقابل و بدون تهدید و ارعاب است. اگر آنها به این نقطه برسند، سایر مسائل حل خواهد شد.
از فرصت مجمع عمومی استفاده خواهیم کرد
وزیر خارجه ایران در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره سفر «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به نیویورک گفت: ما در سازمان ملل همواره حضور بسیار قوی داشتیم. در درجه اول، به خاطر استفاده از این تریبون بین‌المللی برای رساندن صدای مردم ایران به جامعه جهانی و دفاع از حقوق مردم ایران و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص منطقه و در خصوص نظام بین‌الملل است.
در حالی که آمریکا به حملات خود علیه آنچه شناورهای حامل مواد مخدر در دریای کارائیب نامیده، ادامه می‌دهد، ونزوئلا به دیگر کشورهای این حوزه در مورد دخالت در درگیری‌های اخیر هشدار داد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، دیشب با انتشار فیلمی اعلام کرد که ارتش این کشور بار دیگر یک قایق مظنون به حمل مواد مخدر از ونزوئلا را در آب‌های بین‌المللی هدف قرار داده و سه نفر از سرنشینان آن کشته شدند. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: این حمله زمانی انجام شد که این تروریست‌های مواد مخدر تأیید شده از ونزوئلا در حال انتقال مواد مخدر غیرقانونی (سلاحی مرگبار که آمریکایی‌ها را مسموم می‌کند!) به سمت آمریکا بودند. مادورو با اشاره به افزایش حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب گفت: کاراکاس به‌طور کامل از حق مشروع خود برای دفاع استفاده خواهد کرد. این حمله ۲ هفته پس از حمله مشابهی رخ داد که به گفته دولت آمریکا یک قایق تندرو حامل مواد مخدر از ونزوئلا را هدف قرار داد و ۱۱ سرنشین آن را به قتل رساند. در واکنش به تحولات اخیر، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، دیشب با اشاره به افزایش حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب و حمله مرگبار اخیر به یک قایق مظنون به حمل مواد مخدر متعلق به ونزوئلا به خبرنگاران گفت: کاراکاس به‌طور کامل از حق مشروع خود برای دفاع استفاده خواهد کرد. مادورو در یک نشست خبری در کاراکاس گفت که ارتباطات با دولت ترامپ «کاملاً قطع شده» و دلیل عمده‌ای این امر روبیو است که مواضع تندی علیه ونزوئلا دارد.
ونزوئلا دولت‌های ترینیداد و توباگو و گویان را متهم کرد که خود را در معرض برنامه‌های آمریکا برای تجاوز به ونزوئلا قرار داده‌اند. رئیس‌جمهوری ونزوئلا افزود که تهدیدهای آمریکا به بمباران این کشور باعث فروپاشی کامل روابط دوجانبه شده است. در کاراکاس و واشنگتن گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه دولت ترامپ ممکن است در حال آماده‌سازی حملات هدفمند علیه کارتل‌های ونزوئلایی باشد که به‌عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی شده‌اند. از سوی دیگر «ولادیمیر پادرینو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا «افزایش هشدارآمیز عملیات‌های اطلاعاتی هوایی آمریکا در کارائیب» را مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد این عملیات‌ها «بدون اطلاع‌رسانی در مورد برنامه پرواز آنها» انجام می‌شوند و «بدون مجوز از منطقه اطلاعاتی کاراکاس عبور می‌کنند» که می‌تواند باعث «تصادف‌های هوایی در شمال کارائیب» شود. وی همچنین ویدئویی را در کانال تلگرام خود به اشتراک گذاشت که در آن دولت‌های ترینیداد و توباگو و گویان را متهم کرد که خود را «در معرض» برنامه‌های آمریکا برای تجاوز به ونزوئلا قرار داده‌اند. لوپز خطاب به مقام‌های ترینیدادی و گویانی گفت: اگر آنها از خاک شما به ما حمله کنند، شما نیز پاسخی دریافت خواهید کرد و این پاسخ در چارچوب دفاع مشروع خواهد بود. تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا در هفته‌های اخیر به اوج خود رسیده است. این تنش‌ها پس از آنکه رئیس جمهوری آمریکا هشت ناو جنگی را به جنوب کارائیب و نزدیک ونزوئلا اعزام کرد تا بر مادورو فشار وارد کند، افزایش یافت. آمریکا مادورو را به رهبری یک گروه قاچاق کوکائین متهم کرده و به تازگی جایزه تعیین‌شده برای دستگیری او را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است. اوایل ماه جاری نیز نیروهای آمریکایی یک قایق حامل ۱۱ نفر را منهدم کردند؛ واشنگتن ادعا کرده این قایق متعلق به باند ونزوئلایی «ترین دِ آراگوا» بوده است. در طرف دیگر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس‌نیوز در جریان سفر به سرزمین‌های اشغالی، از این حمله جنجالی به این قایق در آب‌های بین‌المللی دفاع کرد، اقدامی که از سوی برخی حقوقدانان مورد تردید قرار گرفته است. ونزوئلا که ده‌ها هزار نیروی نظامی را برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و دفاع از کشور مستقر کرده، اعلام داشته است که هیچ‌یک از افراد کشته‌شده در قایق منهدم شده توسط آمریکا عضو باند «ترین دِ آراگوا» نبوده‌اند. وی گفت: ما با اطمینان کامل می‌دانیم که آن قایق در قاچاق مواد مخدری دست داشت که نهایتاً قرار بود به آمریکا برسد. او با بیان اینکه باید انهدام برخی از این قایق‌ها را آغاز کنیم، ادعا کرد که تعداد قایق‌های حامل مواد مخدر به آمریکا «پس از حمله موشکی به‌شدت کاهش یافته است.» مادورو بارها گفته که آمریکا در تلاش است تا او را از قدرت کنار بزند اما دولت ترامپ از مخالفان مادورو حمایت می کند؛ گروهی که مدعی‌اند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته آنها پیروز شده‌اند، نه مادورو. دولت ونزوئلا همچنین اعلام کرده که یک ناوشکن آمریکایی به‌طور غیرقانونی یک کشتی ماهیگیری ونزوئلایی را در منطقه ویژه اقتصادی این کشور رهگیری، توقیف و به مدت هشت ساعت اشغال کرده است.