حسین راغفر
اقتصاددان

در وضعیت فعلی کشور که فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های بودجه‌ای، و مطالبات اجتماعی گسترده‌تر از هر زمان دیگری است، بازنگری در شیوه حکمرانی و مدیریت منابع، نه تنها یک ضرورت فوری، بلکه شرط لازم برای پایداری نظام اجرایی کشور است. یکی از مهم‌ترین مسائل در این زمینه، وجود ساختارهای موازی در بدنه دولت و نهادهای عمومی است که با انجام فعالیت‌های تکراری و گاه بی‌ثمر، منابع حیاتی کشور را مستهلک کرده‌اند، بی‌آن‌که دستاورد قابل دفاعی برای جامعه به همراه داشته باشند. در قلب این مشکل، مسئله‌ای نهفته است که در ظاهر فنی و اداری جلوه می‌کند، اما در عمق خود، بازتابی از چگونگی درک ما از مفهوم دولت، مسئولیت‌پذیری عمومی و کارآمدی نهادهاست. ساختارهای موازی، دستگاه‌هایی هستند که عملاً وظایفی مشابه سایر نهادهای موجود را بر عهده گرفته‌اند، اما نه تنها هماهنگی و هم‌افزایی میان آن‌ها دیده نمی‌شود، بلکه رقابت‌های پنهان، تکرار مأموریت‌ها، و اتلاف منابع، نتیجه اجتناب‌ناپذیر این وضعیت شده است. نمونه‌ی روشن این موضوع را می‌توان در وجود نهادهایی مانند «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» در کنار «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» مشاهده کرد. هر دو ساختاری هستند که مأموریت‌هایی نسبتاً مشابه در حوزه علم، فناوری و نوآوری دارند، اما این تشابه مأموریت‌ها، به جای اینکه هم‌افزایی و تقویت ظرفیت‌ها را به همراه داشته باشد، به نوعی تکرار عملکرد و ایجاد مسیرهای موازی در سیاست‌گذاری، اجرا و تخصیص منابع انجامیده است. قابل تأمل‌تر آن‌که بدنه کارشناسی این نهادها نیز از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها تشکیل شده، که خود تحت نظارت وزارت علوم قرار دارند. این درهم‌تنیدگی ساختاری نه تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه شفافیت، پاسخگویی و انسجام تصمیم‌گیری را نیز به شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در این میان، این سؤال اساسی مطرح می‌شود که چه مانعی وجود دارد که تمام این ظرفیت‌ها، بودجه‌ها و وظایف به‌طور متمرکز در اختیار دانشگاه‌ها و نهادهای اصلی علمی کشور قرار گیرد؟ آیا تجربه‌های پیشین که چنین تمرکزی را ممکن ساخته بودند، نتایج مثبت و مشهودی در کاهش هزینه‌ها و افزایش اثربخشی نداشته‌اند؟ بدون تردید، یکی از کلیدهای اصلاح ساختار اداری کشور، در گرو پاسخ به این پرسش است؛ پاسخ صریحی که نه در سطح شعار، بلکه در ساحت اقدام و قانون‌گذاری باید شکل بگیرد. بخش مهم دیگری از ساختارهای موازی در حوزه فرهنگ و آموزش شکل گرفته‌اند. نهادهای فرهنگی متعدد، با مأموریت‌هایی مشابه، در طول دهه‌های گذشته رشد قارچ‌گونه‌ای داشته‌اند. این نهادها، گاه با عنوان‌های جذاب و رسالت‌های بزرگ، بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده‌اند، اما بازدهی آن‌ها نه‌تنها قابل اندازه‌گیری نیست، بلکه در مواردی مشخصاً می‌توان گفت تأثیر فرهنگی معکوس داشته‌اند. تکرار وظایف، پراکندگی منابع، و عدم پاسخگویی روشن نسبت به نتایج، چالشی است که این نهادها را به بخشی از مشکل تبدیل کرده است، نه راه‌حل آن. برای مثال، در حالی که نهاد دیرپایی همچون حوزه علمیه، با سابقه‌ای تاریخی و انسجام ساختاری، مسئولیت آموزش علوم دینی را برعهده دارد، وجود رشته‌های مشابه در دانشگاه‌ها این سوال را پیش می‌آورد که جایگاه واقعی آموزش معارف اسلامی در کجاست؟ آیا تکرار چنین رشته‌هایی در دانشگاه‌ها در رقابت با حوزه علمیه توجیه دارد؟ یا نتیجه نوعی گریز از هماهنگی و تفکیک مأموریت‌هاست؟ بدون شک، این گونه پراکندگی‌ها، تنها موجب اتلاف منابع و کاهش کیفیت شده و نظام آموزش عالی را از مسیر تخصصی خود دور می‌سازد. از سوی دیگر، رسانه‌هایی که وابسته به همین نهادهای فرهنگی هستند، اغلب بدون داشتن جایگاهی در افکار عمومی و بدون جلب توجه بدنه جامعه، به فعالیت ادامه می‌دهند. رسانه‌هایی که بودجه‌های عمومی دریافت می‌کنند اما از مکانیزم‌های پاسخگویی و ارزیابی عملکرد مصون‌اند. این بی‌پاسخ‌بودن، خود زاینده نوعی رکود و بی‌اثری در فضای رسانه‌ای کشور است که در بلندمدت اعتماد عمومی را نسبت به کارایی نهادهای حکومتی تضعیف می‌کند. 

مرتضی مکی
کارشناس مسائل اروپا 

بحران اوکراین از ابتدای شکل‌گیری در فوریه ۲۰۲۲ به صحنه‌ای از نزاع میان جریان‌های طرفدار غرب و طرفداران روسیه در داخل اوکراین بدل شد. ریشه اصلی این بحران، رقابت میان این دو طیف بود که هر یک با پشتوانه قدرت‌های خارجی، به سمت محور خود گرایش پیدا کردند. پس از تحرکات سیاسی .اخیر در یک ماه گذشته، که با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین و ابتکاراتی از سوی ناتو و برخی رهبران جهانی شکل گرفت، نشست‌هایی میان ترامپ و پوتین در آلاسکا برگزار شد و سپس دیدار رهبران چند کشور اروپایی با ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید، تلاش دیگری برای یافتن راهی به منظور مصالحه میان اوکراین و روسیه به شمار آمد.
با این حال، بحران اوکراین بسیار ریشه‌دارتر و عمیق‌تر از آن بود که بتوان با ابتکار عمل‌های سیاسی ترامپ به نتیجه‌ای ملموس دست یافت. وعده‌های ترامپ مبنی بر حل فوری بحران بیش از آنکه در عمل مؤثر باشند، نشان دادند که مسئله پیچیده‌تر از تصورات او به شماره می‌رود. این تحرکات سیاسی به بن‌بست رسید و در همین شرایط، روسیه و ارتش آن شدت حملات میدانی خود را افزایش دادند و حملاتی گسترده به عمق خاک اوکراین انجام گرفت. در مقابل، ارتش اوکراین نیز برخی اهداف مهم در خاک روسیه را مورد هدف قرار داد.
یکی از پیامدهای این وضعیت، ورود پهپادهای روسی به خاک لهستان و رومانی بود؛ رخدادی که هنوز مشخص نیست عمدی بوده یا خیر، اما به هر حال این تحولات نشان داد که هر یک از طرف‌های درگیر می‌کوشند طرف مقابل را وارد حوزه‌های جدیدی از تقابل کنند و میزان اراده و انگیزه خود برای تحقق اهدافشان را به نمایش بگذارند. گزارش‌ها حاکی است که دست‌کم ۱۹ تا ۲۰ پهپاد روسی حریم هوایی لهستان را نقض کرده‌اند که برخی از آن‌ها نیز سرنگون شدند. در واکنش، لهستان به سرعت سامانه‌های پدافندی خود را فعال کرده و موضوع نقض حریم هوایی را ذیل ماده ۵ ناتو مطرح کرد؛ ماده‌ای که کشورهای عضو را موظف می‌کند در صورت تهدید یک عضو، اقدامات دفاعی جمعی انجام دهند. 

راهکار مهار تورم اجرای قانون برنامه هفتم است

زهرا خدادادی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی به وضعیت گرانی اقلام اساسی و راهکار حل آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه؛ قیمت بسیاری از کالاهای اساسی روزبه روز در حال افزایش است و اکنون قیمت مرغ، گوشت، برنج، لبنیات و امثالهم افزایش چشمگیری داشته که دولت باید برای کنترل قمیت این اقلام چاره اندیشی کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این روزها نوسانات ارزی را شاهد هستیم و وقتی بازار دچار تلاطمات ارزی می شود کالاهای دیگر هم به تبع نرخ ارز افزایش پیدا می کنند؛ بالاخره نرخ ارز تاثیر مستقیم بر کالاهای دیگر دارد؛ البته نباید کم کاری وزارتخانه های جهادکشاورزی و صمت را نادیده گرفت؛ قطعا اگر این وزارتخانه ها بر عرضه و تقاضا نظارت جدی داشته باشند شاهد گرانی ها هم نخواهیم بود. وی عنوان کرد: معتقدم؛ تیم اقتصادی دولت برای حل بحران های ارزی و گرانی های موجود در بازار، باید با همفکری و همگرایی بیشتر نظرات کارشناسی خود را مطرح کنند تا تورم و گرانی ها مهار شود، اگر هماهنگی لازم میان تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد مدیریت بازار بهتر رقم می خورد. خدادادی اظهار کرد: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باید بر اجرای آئین نامه های قانون برنامه هفتم توسعه پافشاری کنند، چرا که اگر این اتفاق بیفتد؛ قطعا نوسانات ارزی و رشد نرخ تورم به نحو صحیحی مهار می شود و این مباحث تاثیر مثبتی بر بهبود بازارهای مختلف خواهند داشت و وقتی بازار به تعادل برسد معیشت مردم هم دچار خسران نخواهد شد.

دولت باید تدابیر لازم را برای کاهش هزینه تولید لحاظ کند

هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره علل و عوامل افزایش تورم تولید طی سال‌های اخیر، بیان کرد: به دلیل افزایش هزینه تولید، تورم کانال جدیدی پیدا کرده و ما از این محل شاهد افزایش تورم هستیم. نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش تورم تولید به تورم کلان دامن زده است،تصریح کرد: افزایش هزینه‌ها در زمینه آب، برق و گاز به تورم تولید دامن زده است و مسئولین باید راهکارهای جایگزین در این بخش را مدنظر قرار دهند. وی بیان کرد: همچنین هزینه مواد اولیه گران شده و این امر می‌‎تواند هزینه تولید را افزایش دهد. قوامی با بیان اینکه تورم تولید به واحدهای تولیدی فشار می‌آورد، بیان کرد: این موارد بهای تمام شده کالا را افزایش می‌دهد از این رو دولت باید حمایت از تولید در شرایط موجود را مدنظر قرار دهد. همچنین دولت باید تدابیر لازم را برای کاهش هزینه تولید نیز لحاظ کند و فرصت هایی برای بخش تولید ایجاد کند که این مشکلات انتقال پیدا نکند.

  گروه اقتصاد کلان: روز گذشته محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد که بعد از جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی، تقاضای نقدینگی به‌شدت افزایش یافت.  رئیس کل بانک مرکزی در این باره افزود: اکنون نقدینگی در کانال ۳۰ درصد قرار دارد. به گزارش تجارت، پس از پایان این جنگ، اقتصاد کشور با چالش‌های بسیار گسترده‌ و متعددی  مواجه شد؛ افزایش چشمگیر تقاضای نقدینگی یکی از این چالش‌ها بود. این افزایش تقاضا، نتیجه مستقیم شرایط ناشی از جنگ و پیامدهای آن بود که اقتصاد را در موقعیتی حساس قرار داد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی و نظام بانکی کشور نه تنها باید خسارت‌های ناشی از جنگ را جبران می‌کردند، بلکه باید فشارهای مالی ناشی از تامین هزینه‌های دولت را نیز باید تحمل می‌کردند. این وضعیت دشوار، باری مضاعف بر دوش نظام بانکی گذاشت که باعث شد نقدینگی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند. به‌طور کلی نقدینگی عامل حیاتی برای رشد اقتصادی و جریان امور مالی محسوب می‌شود به نحوی که بدون وجود نقدینگی کافی، فعالیت‌های اقتصادی با مشکل مواجه می‌شوند و رکود به سراغ اقتصاد خواهد آمد. اما در عین حال، رشد بی‌رویه نقدینگی، بدون هماهنگی با رشد واقعی تولید، می‌تواند عامل تورم شدید و بی‌ثباتی‌های مالی باشد که به معنای از دست رفتن قدرت خرید پول و کاهش رفاه عمومی است. این دوگانگی اهمیت سیاستگذاری دقیق در زمینه پولی را بیش از پیش نشان می‌دهد، خصوصاً در شرایط پس از جنگ که اقتصاد در وضعیتی شکننده و پر ریسک قرار دارد.

چرا تقاضا برای نقدینگی افزایش یافت؟
افزایش چشمگیر تقاضای نقدینگی می‌تواند علل مختلفی در پس خود داشته باشد. در وهله نخست باید گفت که این افزایش تقاضا، نتیجه مستقیم فضای نااطمینانی و شوک سیاسی-نظامی بود که شرایط اقتصادی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد.  جنگ باعث می‌شود فعالان اقتصادی و مردم عادی به دلیل عدم اطمینان نسبت به آینده، سرمایه‌های خود را از دارایی‌های بلندمدت و غیرنقدشونده به دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا تبدیل کنند. علاوه بر این در شرایط تنش‌های سیاسی و نظامی، مردم پیش‌بینی می‌کنند که دولت برای تأمین هزینه‌های جنگ و بازسازی پس از آن، ناچار به افزایش پایه پولی یا استقراض بیشتر خواهد شد. این پیش‌بینی منجر به کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها می‌شود. بنابراین، مردم ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به دارایی‌های با نقدشوندگی بالا مانند ارز و طلا تبدیل کنند تا در برابر کاهش ارزش پول ملی از خود محافظت کنند. این روند به طور مستقیم فشار زیادی بر بازار پول وارد می‌کند و نقدینگی جامعه را افزایش می‌دهد. در همین حال، افزایش تقاضا برای نقدینگی، فشار زیادی بر نظام بانکی و بانک مرکزی وارد می‌کند. با افزایش برداشت سپرده‌ها از بانک‌ها و حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیررسمی یا دارایی‌های جایگزین، ذخایر بانک‌ها کاهش یافته و توان آنها برای اعطای تسهیلات کاهش می‌یابد. این وضعیت، بانک مرکزی را مجبور می‌کند تا نقدینگی بیشتری به بازار تزریق کند تا از ایجاد شوک‌های شدیدتر و بی‌ثباتی مالی جلوگیری کند. اما این اقدام نیز خود عاملی برای تشدید تورم و افزایش نقدینگی است که چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند و اقتصاد را به سمت بحران‌های عمیق‌تر می‌کشاند. از سوی دیگر، نقدینگی اضافی، معمولاً به سمت بازارهای موازی هدایت می‌شود. بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو به عنوان دارایی‌های جایگزین، به دلیل افزایش تقاضا با رشد قیمت‌ها مواجه می‌شوند. این افزایش قیمت‌ها هزینه‌های زندگی را بالا می‌برد و باعث فشار بیشتر بر معیشت مردم می‌شود. 
به این ترتیب، افزایش تقاضای نقدینگی نه تنها بازار پول را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه باعث افزایش نوسانات و فشارهای تورمی در بازارهای دارایی نیز می‌شود. نظام بانکی در این شرایط با دوگانگی بزرگ روبرو است؛ از یک سو باید پاسخگوی نیاز نقدینگی فوری باشد و از سوی دیگر باید به مهار رشد بی‌رویه نقدینگی بپردازد. اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد نقدینگی را کنترل کند و در سطح قبلی نگه دارد، اقتصاد ممکن است با کمبود پول مواجه شود و رکود اقتصادی تشدید گردد. اگر اما پاسخ به تقاضا داده شود، تورم و کاهش ارزش پول تشدید خواهد شد. این تعادل ظریف، مدیریت نقدینگی در شرایط پس از جنگ را بسیار دشوار کرده است. علاوه بر مشکلات داخلی، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی نیز کار بانک مرکزی و نظام بانکی را دشوارتر می‌کند. این محدودیت‌ها باعث شده‌اند که ابزارهای سیاست پولی به شکل موثر عمل نکنند و بانک مرکزی نتواند به راحتی نقدینگی اضافی را جذب یا کنترل کند. همچنین فشارهای مالی دولت به دلیل هزینه‌های ناشی از جنگ و نیاز به بازسازی، بار مضاعفی بر دوش نظام بانکی گذاشته است. در مواجهه با این چالش‌ها، بانک مرکزی تلاش کرده است با استفاده از ابزارهای مختلف سیاست پولی از جمله عملیات بازار باز، نرخ ریپو و سایر روش‌ها، نقدینگی سرازیر شده به بازار را کنترل کند. اما نگرانی از انسداد پولی و محدودیت ابزارها همچنان پابرجاست. در واقع، امکان انسداد پولی به این معناست که اگر بانک مرکزی نتواند نقدینگی را به درستی مدیریت کند، منابع پولی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شدت محدود خواهد شد و این امر فعالیت‌های اقتصادی را به شدت مختل می‌کند.
 مروری بر پیامدهای افزایش بی‌رویه نقدینگی
پیامدهای افزایش بی‌رویه نقدینگی پس از جنگ، فراتر از مسائل مالی و پولی است. این وضعیت می‌تواند باعث بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش رفاه عمومی، افزایش فقر و نابرابری شود. از آنجا که تورم به طور مستقیم بر هزینه‌های زندگی تأثیر می‌گذارد، اقشار کم‌درآمد بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند و شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی گسترش می‌یابد. همچنین، نوسانات شدید بازارها می‌تواند به بی‌ثباتی روانی در جامعه دامن بزند و زمینه را برای ناآرامی‌های اجتماعی فراهم آورد.از دیدگاه راهبردی، این بحران نقدینگی می‌تواند به عنوان هشداری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی تلقی شود تا اقدامات سریع و جامع برای مهار رشد نقدینگی، افزایش شفافیت، تقویت اعتماد عمومی و اصلاحات ساختاری انجام دهند. سیاست‌گذاری دقیق و هماهنگ در حوزه پولی و مالی از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان فشارهای ناشی از افزایش نقدینگی را کاهش داد و شرایط اقتصادی را به سمت ثبات و رشد پایدار هدایت کرد. در این مسیر، شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی و اطلاع‌رسانی صحیح به مردم نقش کلیدی ایفا می‌کند. وقتی مردم به اطلاعات درست و قابل اعتماد دسترسی داشته باشند، تمایل کمتری به نگهداری نقدینگی به شکل افراطی و هجوم به بازارهای دارایی خواهند داشت. همچنین، ایجاد بسترهای اعتماد و افزایش همکاری بین بخش‌های اقتصادی و نهادهای مالی می‌تواند فشارها را کاهش دهد و باعث پایداری بیشتر شود. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که  مدیریت شرایط پس از جنگ و افزایش تقاضای نقدینگی، نیازمند رویکردی جامع، هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی است. استفاده از فناوری‌های نوین در سیستم بانکی، توسعه بازارهای سرمایه، تقویت ساختارهای مالی و کاهش وابستگی به ابزارهای سنتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت به بهبود وضعیت نقدینگی و ثبات اقتصادی کمک کند. جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی صرفاً یک رویداد نظامی نبود، بلکه تأثیرات اقتصادی عمیقی بر کشور گذاشت که مهم‌ترین آن افزایش تقاضای نقدینگی و چالش‌های ناشی از آن بود. این موضوع نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه به سیاست‌های پولی و مالی، ارتقای شفافیت، تقویت اعتماد عمومی و اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور است تا بتوان با موفقیت از این بحران عبور کرد و زمینه رشد و توسعه پایدار را فراهم آورد. 

 گروه اقتصاد کلان: کامران ندری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع طرح حذف چهار صفر از پول ملی گفت: در رابطه با حذف چند صفر از پول ملی، تعداد بالایی از کشورها در جهان، تجربه حذف چند صفر از پول ملی خود را داشتند که معمولا این اقدام در کشورهایی رخ داد که تورم‌های بسیار بالایی را تجربه کرده بودند. نرخ تورم در برخی از این کشورهای به میزان قابل توجهی بالاتر از نرخ تورم در ایران بود؛ برای مثال در کشور برزیل در دهه ۸۰ میلادی، نرخ تورم ماهانه این کشور به اندازه نرخ تورم سالانه در ایران بود که حتی طی چند مرحله اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرد. وی افزود: حذف صفر از پول ملی در برخی از کشورها اجتناب ناپذیر بود؛ چراکه میزان تورم به حدی بالا بود که قیمت کالاها به صورت نجومی با افزایش روبرو بود و متعاقب آن ارزش پول ملی آنها به شکل نجومی از بین می‌رفت. اما اقتصاد ایران هنوز به نرخ‌های تورمی بالا نرسیده و این موضوع نشان می‌دهد که در حال حاضر ضرورت بالایی برای حذف صفر از پول ملی احساس نمی‌شود. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: با این حال، تداوم تورم در ایران و اقتصاد آن یک واقعیت است و در صورت ادامه این روند اگر اقدام به حذف صفر از پول ملی صورت بگیرد، بی شک بدون کنترل تورم و مهار آن، مجددا قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند و در نهایت طی سال‌های بعدی دوباره چند صفر به قیمت کالاها اضافه و ارزش پول ملی دوباره با کاهش روبرو می‌شود. 

گروه اقتصاد کلان: محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی ایران گزارشی از آخرین وضعیت شبکه بانکی کشور ارائه داد و گفت: وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر، پس از گذر از جنگ ۱۲ روزه، همچنان با بخشی از آثار آن بر اقتصاد مواجه است. تحلیلی درباره تأثیر این جنگ و دیگر مسائل بر متغیرهای اقتصادی ارائه می‌کنم. پیش‌بینی‌ها درباره سیاست‌گذاری ما با این شرایط تغییر کرده و سیاست‌های جدید را اعلام می‌کنم. بحث گردش پول در کشور و استان‌ها و افزایش سهم استانداران نیز باید مورد تحلیل قرار گیرد. تغییر و تحولات دو تا سه سال اخیر در صنعت بانکی را نیز باید ارزیابی کنیم. تمام این نکات را در این همایش بیان می‌کنم. وی افزود: «در خصوص سیاست‌های پولی، سال قبل نرخ رشد اقتصادی حدود ۳.۲ درصد بود. برآورد ما این بود که با سیاست‌های جدید، نرخ رشد افت شدید پیدا نکند؛ گرچه پیش‌بینی‌های بین‌المللی حاکی از کاهش قیمت نفت بود. برنامه‌ریزی ما این بود که افتی در نرخ رشد نداشته باشیم و نرخ رشد قبلی ادامه یابد. طی پنج سال گذشته نرخ رشد بالا داشتیم و ۲۰ ماه متوالی نرخ رشد مثبت ثبت شد. در فروردین و اردیبهشت امسال نیز ارقام مناسبی داشتیم؛ به ترتیب ۲.۶ و ۲.۷ درصد. در بخش خدمات نیز نرخ رشد نزدیک به ۵ درصد بود. رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: اما از خردادماه و با آغاز جنگ، نرخ رشد افت پیدا کرد و این وضعیت در تیر هم ادامه یافت. رکودی در سمت تولید و تقاضا ایجاد شد. بر اساس برآوردها، علائم بازگشت را از مردادماه مشاهده می‌کنیم. آمار نشان می‌دهد احیای مجددی در تولید آغاز شده است. نرخ رشد پس از دو ماه منفی، مثبت شد و به ۱.۹ درصد رسید. در برخی صنایع نرخ رشدهای دو رقمی ثبت شد. اقتصاد از مردادماه در حال بازیابی مجدد است. موجودی انبار بنگاه‌ها نیز افزایش یافت و شاخص شامخ نشان داد وضعیت بهتر شده است. امیدواریم شرایط جدید، که نه جنگ و نه صلح است، به اقتصاد آسیب نزند؛ هرچند این وضعیت نتیجه عملیات روانی است که علیه کشور ما انجام می‌دهند. فرزین ادامه داد: به دلیل کاهش درآمدهای دولت ناشی از جنگ، کسری بودجه تعمیق شد و بسته‌های حمایتی از صنایع نیز این وضعیت را تشدید کرد. بر همین اساس، تأمین مالی دولت از مهم‌ترین مسائل ما بود. شرایط بسیار سخت بود؛ اما با تصمیماتی که اتخاذ شد، توانستیم این مرحله را با ثبات پشت سر بگذاریم.