ارتقای روابط تجاری ایران و افغانستان در اولویت دولت است
وزیر صمت، از برنامه ایران برای افزایش روابط تجاری و همکاری‌های دوجانبه با افغانستان خبر داد. محمد اتابک وزیر صمت اظهار کرد: ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه و با پیشینه تاریخی و فرهنگی چند هزار ساله، همسایگان خاص هستند؛ دولت چهاردهم همواره نگاه خاصی به کشورهای همسایه داشته و مراودات خود در زمینه‌های مختلف از جمله تعاملات تجاری خود را با همه همسایگان به ویژه افغانستان ارتقا داده است. وی در مصاحبه با سیما تصریح کرد: نگاه ما این است که سطح مراودات تجاری و روابط خود را با کشور همسایه خود افغانستان افزایش دهیم و قصد داریم در روزهای آتی در دیدار با مقامات افغانستان درباره ارتقای سطح روابط تجاری و همکاری‌های دوجانبه، برنامه‌ریزی‌های قبلی را دنبال کنیم و برنامه‌های جدیدی برای ارتقای میزان روابط تجاری اتخاذ کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: سیاست جمهوری اسلامی ایران، ارتقای سطح روابط تجاری با افغانستان است و در این زمینه تلاش‌های زیادی صورت گرفته است و امیدواریم در این سفر برای تحقق این اهداف کمک کنیم. اتابک در نخستین سفر خود به کابل قرار است با مسئولان حکومت افغانستان از جمله وزرای تجارت و معادن این کشور و نیز بخش خصوصی دیدار و گفت‌وگو کند.
رویکرد صادراتی کشور باید به سمت صادرات غیر نفتی برود
پیام باقری در رویداد ملی صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی و کالا و دانش بنیان‌های صنعت آب و برق در وزارت نیرو با بیان اینکه اکنون سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بر سیاست‌های تجاری برتر شده که لازم است این رویه تغییر داده شود، اظهار کرد: صادرات یک فرایند مهم برای همه کشورهای جهان است. وی با بیان اینکه صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی است، گفت: صادرات منجر به توسعه و رشد اقتصادی خواهد شد و صادرات غیرنفتی مبتنی بر ارزش افزوده این امر را محقق می کند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه سال‌ها صادرات کشور متمرکز بر منابع خام بوده که باید این فرایند تغییر جهت دهد، گفت: ارزش دلاری هر تن کالای وارداتی تقریبا چهار برابر ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی است این به معنای آن است که کالاهای صادراتی ما ارزش افزوده پایین‌تری دارند. باقری ادامه داد: تداوم این روند در بلندمدت مسیر رسیدن به توسعه پایدار نیست و باید تغییر یابد. نیاز است رویکرد صادراتی کشور به سمت صادرات غیر نفتی دارای ارزش افزوده برود و این صادرات است که خواهد توانست توسعه پایدار ایجاد کند.
کاهش ۱۸ درصدی صادرات ایران به عراق در ۵ ماهه اول امسال
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه تجارت بین دو کشور در پنج ماه نخست سال۱۴۰۴نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته، تأکیدکرد که این کاهش محدود به برخی کالاها بوده و به احتمال زیاددر نیمه دوم سال به صادرات۱۴میلیارد دلاری سال گذشته خواهیم رسید. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، در نشست خبری، در خصوص وضعیت تجاری ایران و عراق اظهار داشت: بر اساس آمار گمرک، ارزش صادرات ایران به عراق از 4 میلیارد و 579 میلیون دلار در فروردین تا پایان مرداد سال 1403، به 3 میلیارد و 750 میلیون دلار در بازه زمانی مشابه سال 1404 رسیده که کاهشی 829 میلیون دلاری را نشان می‌دهد. از نظر وزنی نیز این صادرات با افت شدیدتری مواجه شده و از 13 میلیون و 138 هزار تن در سال گذشته، به 10 میلیون و 7 تن در امسال کاهش یافته که حاکی از کاهش 3 میلیون و 130 هزار تنی است. آل اسحاق تأکید کرد: البته لازم به ذکر است که و در برخی اقلام، از جمله طلا، افزایش واردات چشمگیر بوده است؛ با این حال در برخی کالاها کاهش قابل توجهی هم داشته‌ایم.» وی در ادامه گفت: با توجه به شرایط فعلی و مسائل انتخاباتی عراق، هدف ما حفظ میزان تجارت سال گذشته است که مجموع رسمی و غیررسمی آن حدود 14 میلیارد دلار بود و امیدواریم بتوانیم به رقم 20 میلیارد دلار در بلندمدت برسیم. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق تصریح کرد: «برای رسیدن به این هدف، نیاز به تغییرات در رویکردها و تحولات اجرایی، به ویژه در زمینه برگشت ارز و رفع بروکراسی و مقررات داریم. کمک‌ها و راهنمایی‌های بخش‌های مرتبط در این مسیر بسیار اثرگذار خواهد بود.
پیشروی دوباره طلای جهانی به سوی رکورد
قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی، تحت تاثیر تضعیف ارزش دلار پیش از نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در هفته جاری به بالاترین رکوردش رسید. بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت رکورد ۳۶۸۹ دلار و ۲۷ سنت در معاملات ابتدایی روز جاری، ۰.۱ درصد افزایش یافت و ۳۶۸۰ دلار و ۱۷ سنت معامله شد و هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر بدون تغییر ماند و در ۳۷۱۸ دلار و ۸۰ سنت ایستاد. ارزش دلار آمریکا در برابر ارزش یورو نزدیک به پایین‌ترین سطح ۲.۵ ماهه و در برابر ارزش دلار استرالیا نزدیک به پایین‌ترین سطح ۱۰ ماهه معامله شد. کاهش ارزش دلار آمریکا، طلا را برای خریداران خارجی دارنده ارزهای دیگر مقرون به صرفه خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دوشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، خواست تا کاهش بیشتری در نرخ بهره را اعمال کند. طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله گران کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه را در پایان نشست دو روزه سیاست‌گذاری فدرال رزرو در ۱۷ سپتامبر به طور کامل و احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۵۰ واحد پایه را کم پیش‌بینی می‌کنند. نرخ بهره پایین‌تر، هزینه فرصت نگهداری این فلز گرانبها که بازدهی ندارد را کاهش می‌دهد. طبق گزارش رویترز، «صندوق اس پی دی آر گلد تراست»، که بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا در جهان است، اعلام کرد که دارایی‌های این صندوق ۰.۲۱ درصد افزایش یافت و از ۹۷۴.۸۰ تن در روز جمعه گذشته به ۹۷۶.۸۰ تن در روز دوشنبه رسید. در همین حال، دادگاه تجدیدنظر آمریکا روز دوشنبه، از صدور مجوز برای اخراج «لیزا کوک»، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو توسط دونالد ترامپ، اجتناب کرد. این آخرین گام در یک نبرد حقوقی است که استقلال دیرینه فدرال رزرو را تهدید می‌کند. در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره بدون تغییر ماند و در سطح ۴۲ دلار و ۷۱ سنت معامله شد. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۱ درصد کاهش، به ۱۳۹۹ دلار و ۴۰ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۴ درصد افزایش، ۱۱۸۸ دلار و ۵۹ سنت معامله شد.
گروه صنعت و تجارت: نیمی از ماشین‌آلات صنعتی ایران فرسوده است و همین عامل باعث شده مصرف انرژی در صنایع ۲.۵ برابر میانگین جهانی باشد و تولید با هزینه بالایی ادامه یابد. به گزارش «تجارت»، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت نوسازی و بازسازی صنایع کشور پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که پس از آغاز دور جدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، خالص سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کاهش چشمگیری داشته و بسیاری از ماشین‌آلات صنعتی فرسوده شده‌اند. به گفته کارشناسان، بیش از یک‌سوم واحدهای صنعتی کوچک کشور هم‌اکنون با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند مسیر صنعتی شدن ایران را با چالش جدی مواجه کند.
بحران فرسودگی خطوط تولید
دستیابی به فناوری‌های روز یکی از عوامل کلیدی افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری صنعتی است، با این حال بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل نوسازی روبه‌رو هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که ۳۲ درصد از واحدهای صنعتی کوچک به دلیل فرسودگی فناوری، با ظرفیت کمتر از نیمه فعالیت می‌کنند و تعداد واحدهای صنعتی غیرفعال در دهه گذشته به شکل پیوسته افزایش یافته است. کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف فناوری و سایر عوامل، بسیاری از واحدهای صنعتی را از چرخه تولید خارج کرده‌اند. گزارش تاکید می‌کند که اجرای موفق طرح نوسازی و بازسازی مستلزم تعیین صنایع اولویت‌دار برای دریافت حمایت‌های مالی، فناورانه و قانونی است و تأمین مالی پایدار، بزرگترین چالش پیش روی متولیان و واحدهای صنعتی است.
نوسازی صنعتی، کلید رشد اقتصادی
افزایش ظرفیت‌های تولیدی بدون سرمایه‌گذاری در فناوری‌های به‌روز و تجهیزات پیشرفته ممکن نیست. نوسازی خطوط تولید به عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی پایدار، از اهمیت بالایی برخوردار است. بند «ح» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه بر نوسازی و بازسازی صنایع تاکید کرده است، اما گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به هفت سال از تصویب این قانون می‌گذرد و هنوز اجرای کامل آن به تأخیر افتاده است.
روند نزولی سرمایه‌گذاری و فرسودگی ماشین‌آلات
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات در نیمی از سال‌های دهه ۱۳۹۰ روند منفی داشته است؛ از جمله رشد منفی ۳۸.۹ درصدی در سال ۱۳۹۱ و ۳۳.۶ درصدی در سال ۱۳۹۷. این آمار نشان می‌دهد که هزینه استهلاک ماشین‌آلات از سرمایه‌گذاری‌های جدید پیشی گرفته و انگیزه‌ای برای نوسازی در واحدهای صنعتی وجود ندارد. همچنین، جهش نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ هزینه جایگزینی و به‌روزرسانی تجهیزات را افزایش داده و خرید ماشین‌آلات پیشرفته برای تولیدکنندگان پرهزینه و در برخی موارد غیرممکن شده است. ادامه فعالیت با ماشین‌آلات مستهلک علاوه بر کاهش کیفیت و تنوع محصولات، هزینه تولید را بالا برده و سودآوری واحدها را کاهش می‌دهد.
کیفیت سرمایه صنعتی و بهره‌وری
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور ۴۸ درصد کاهش یافته و تشکیل سرمایه خالص تقریباً ۹۸ درصد افت کرده است. در بخش ماشین‌آلات، این کاهش به ۵۶ درصد رسیده و بخش ساختمان نیز ۴۱ درصد کاهش داشته است. همچنین، تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات صنایع و معادن ۵۷ درصد و در بخش خدمات ۵۹ درصد کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها صرف جبران استهلاک و حفظ ظرفیت‌های موجود می‌شود و رشد اقتصادی واقعی ایجاد نمی‌کند. فرسودگی ماشین‌آلات همچنین یکی از عوامل مهم شدت بالای مصرف انرژی در ایران است؛ میزان مصرف انرژی در ایران دو برابر چین و ۲.۵ برابر متوسط جهانی است.
وضعیت واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی
آمار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نشان می‌دهد از ۵۲ هزار واحد صنعتی موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، حدود ۴۵ هزار واحد فعال و ۶۵۸۹ واحد غیرفعال هستند. بیشتر این واحدها (۹۲ درصد) کوچک و خرد، ۶ درصد متوسط و تنها ۲ درصد بزرگ هستند. از واحدهای فعال، تنها ۳۱ درصد با ظرفیت بیش از ۷۰ درصد فعالیت دارند، ۳۸ درصد با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۳۲ درصد با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد.
تحریم، عامل اصلی تعطیلی
۵۶ درصد از واحدهای صنعتی غیرفعال پس از سال ۱۳۹۶ و با بازگشت دور جدید تحریم‌ها تعطیل شده‌اند. شوک‌های ارزی و قیمتی، مشکلات تأمین مواد اولیه و فرسودگی ماشین‌آلات، مهم‌ترین دلایل کاهش ظرفیت تولید بوده‌اند.
دلایل تعطیلی واحدها
مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل اصلی تعطیلی واحدهای صنعتی را کمبود نقدینگی (۵۳.۶ درصد)، عدم تقاضای بازار (۱۶.۹ درصد)، اختلاف شرکا (۴ درصد)، مشکلات تأمین مواد اولیه (۴ درصد)، فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف فناوری (۱.۳ درصد) و مسائل زیرساختی یا قضائی (۱.۷ درصد) اعلام کرده است. در برخی استان‌ها، نزدیک به نیمی از واحدهای تعطیل، به دلیل ترکیبی از این مشکلات از جمله فرسودگی ماشین‌آلات غیرفعال شده‌اند.
راهکارها برای نوسازی صنایع
موفقیت طرح نوسازی و بازسازی مستلزم فراهم شدن امکان فنی، اقتصادی و مالی و ارتقای ظرفیت جذب فناوری‌های جدید است. ضروری است صنایع و بخش‌های اولویت‌دار مشخص شده و حمایت‌های پولی، مالی و تجاری به واحدهای صنعتی تخصیص یابد. از جمله پیشنهادات مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش هاس مجلس:
اصلاح مأموریت صندوق صنایع پیشرفته برای حمایت از نوسازی خطوط تولید صنایع پیشران
تخصیص سهمی از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی برای واردات ماشین‌آلات
استفاده از اعتبارات بودجه‌ای پیش‌بینی‌شده و مشوق‌های مالیاتی برای نوسازی خطوط تولید
معافیت حقوق گمرکی برای واردات تجهیزات با فناوری روز به جای ماشین‌آلات فرسوده
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که اجرای موفق نوسازی صنایع مستلزم هماهنگی سازمان‌های متولی از جمله‌ای درو، سازمان صنایع کوچک و نهضت احیای واحدهای اقتصادی است و تصویب لایحه‌ای با ضمانت اجرایی بالا، ضروری به نظر می‌رسد.
گروه صنعت و تجارت: تأخیرهای مکرر در تحویل خودرو، مشتریان را با زیان مالی و روانی مواجه کرده و نشان می‌دهد مشکلات ساختاری و سیاست‌های ناپایدار، حقوق مصرف‌کننده را تهدید می‌کند.
به گزارش «تجارت»، بازار خودرو در ایران سال‌هاست با نوسانات قیمتی، محدودیت‌های واردات و بحران‌های مدیریتی دست‌به‌گریبان است. اما یکی از جدی‌ترین چالش‌ها که مستقیماً با حقوق مردم در ارتباط است، تأخیرهای مکرر و طولانی در تحویل خودروهای ثبت‌نامی است؛ مسئله‌ای که به معضل ساختاری صنعت خودرو تبدیل شده و هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند.
پیامدهای تأخیر برای مشتریان؛ زیان فراتر از پول
بسیاری از مشتریان با امید دریافت خودرو در موعد مقرر، اقدام به ثبت‌نام می‌کنند، اما در عمل با تأخیرهایی چندماهه و گاهی حتی چندساله مواجه می‌شوند. این تأخیرها پیامدهای مالی فوری دارند؛ ارزش پول پرداخت‌شده به دلیل تورم روزافزون کاهش می‌یابد و در نتیجه مشتریان عملاً با هزینه‌ای بیشتر از آنچه برنامه‌ریزی کرده بودند مواجه می‌شوند. اما زیان مالی تنها بخشی از مشکل است. هزینه‌های جانبی دیگری نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر خریداران تحمیل می‌شود؛ استفاده اجباری از تاکسی‌های اینترنتی یا خودروهای اجاره‌ای برای جابه‌جایی‌های روزانه، از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی به دلیل محدودیت در حمل‌ونقل، و حتی افزایش هزینه‌های نگهداری خودروهای جایگزین، نمونه‌هایی از این فشارهای اضافی هستند.
این وضعیت از منظر روانی نیز تأثیر عمیقی بر مشتریان دارد. انتظار طولانی و نامشخص برای تحویل خودرو باعث استرس و بلاتکلیفی می‌شود و احساس ناامنی اقتصادی را تقویت می‌کند. بسیاری از افراد با برنامه‌ریزی مالی دقیق برای خرید خودرو وارد این فرآیند شده‌اند و وقتی با تأخیرهای مکرر مواجه می‌شوند، علاوه بر اضطراب، احساس بی‌عدالتی و ناتوانی در دفاع از حقوق خود پیدا می‌کنند. فراتر از ابعاد فردی، این روند اعتماد عمومی به خودروسازان و حتی سیاست‌گذاران را به شدت تضعیف می‌کند. هر بار که مشتری شاهد تغییر تاریخ تحویل است یا متوجه می‌شود که جریمه‌ها و ضمانت‌ها کافی نیستند، باور او نسبت به شفافیت و صداقت کل صنعت خودرو کاهش می‌یابد. این بی‌اعتمادی نه تنها رفتار مصرف‌کننده را در بازار تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه زمینه را برای گسترش بازارهای غیررسمی، خرید خودرو با قیمت‌های نجومی در بازار آزاد و حتی نارضایتی اجتماعی فراهم می‌کند. در واقع، تأخیر در تحویل خودرو دیگر تنها یک مشکل اجرایی نیست، بلکه به یک مسئله اجتماعی و اقتصادی با تبعات گسترده تبدیل شده است.
خلاءهای قانونی
این وضعیت در حالیست که در کشورهای توسعه‌یافته مانند اروپا و آمریکا، تأخیر در تحویل خودرو به‌ندرت اتفاق می‌افتد و در صورت وقوع، شرکت‌ها موظف به پرداخت غرامت واقعی یا ارائه خودروی جایگزین هستند. در کشورهای منطقه مانند ترکیه و امارات نیز قراردادهای فروش شفاف بوده و هرگونه تأخیر با جبران خسارت متناسب همراه است. اما همانطور که ذکر شد در ایران، تأخیرها عادی‌سازی شده‌اند. جریمه‌های تأخیر نه‌تنها بسیار ناچیز و کمتر از خسارت واقعی‌اند، بلکه ضمانت اجرایی قوی نیز ندارند. این شرایط عملاً دست مشتری را برای پیگیری حقوقش خالی گذاشته است.
از سویی دیگر نیز طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تأخیر در تحویل خودرو مصداق نقض تعهد است، اما در عمل دو مشکل جدی وجود دارد؛ میزان جریمه‌ها با نرخ تورم و زیان واقعی مشتریان هماهنگ نیست و همچنین نهادهای نظارتی قدرت کافی برای الزام خودروسازان به اجرای تعهدات ندارند. قاسم پالوج، مدیرکل بازرسی کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، اخیراً اعلام کرده «بسیاری از شرکت‌ها حتی بدون اخذ مجوز وزارت صمت اقدام به پیش‌فروش خودرو کرده‌اند. پرونده برخی از این شرکت‌ها به دستگاه قضائی ارسال شده است.»
آمارهای تکان‌دهنده از وضعیت خودروسازان
در این بین نگاهی به شاخص‌های مالی و تولیدی صنعت خودرو به‌خوبی نشان می‌دهد که بحران تأخیر در تحویل خودرو تنها یک مسئله اجرایی یا مدیریتی ساده نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از مشکلات ریشه‌دار در ساختار تأمین مالی، سیاست‌گذاری‌های متناقض و ناکارآمدی نظارتی است. آمارهای رسمی منتشرشده در ماه‌های اخیر گواهی روشن بر وخامت شرایطی است که هم خودروسازان، هم قطعه‌سازان و هم مشتریان را به شدت تحت فشار قرار داده است. بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به قطعه‌سازان به ۶۲۰ همت رسیده است. زیان انباشته خودروسازان تاکنون ۳۱۰ همت برآورد می‌شود. شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو به ۶۴۰ همت رسیده است.
تنها در نیمه اول امسال، خودروسازان با ابزارهای مختلفی چون اوراق و قراردادهای سه‌جانبه، بیش از ۱۲۰ همت آینده‌فروشی انجام داده‌اند. تولید خودروهای سواری در مردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶ درصد کاهش داشته است. این آمارها به وضوح نشان می‌دهند که بحران تأخیر در تحویل خودرو صرفاً نتیجه کم‌کاری خودروسازان یا کوتاهی واردکنندگان نیست.
رئیس انجمن ملی خرما، با اشاره به نامگذاری روز ملی خرما گفت: ایران پس از مصر دومین تولیدکننده خرما در جهان است، اما این بخش با مشکلاتی چون محدودیت‌های صادراتی، کمبود انرژی، افزایش هزینه نهاده‌ها و وضع مالیات یک‌درصدی بر صادرات مواجه است. خرما به‌عنوان یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی ایران، جایگاهی ویژه در سفره غذایی و صادرات غیرنفتی کشور دارد. این میوه پرخاصیت علاوه بر ارزش تغذیه‌ای بالا و نقش مهم در تأمین ویتامین‌ها و انرژی مورد نیاز اقشار مختلف جامعه، سهم قابل‌توجهی در ارزآوری و توسعه صادرات کشاورزی ایفا می‌کند. ایران با تولید گسترده خرما در استان‌های جنوبی و جنوب‌شرقی، پس از مصر در رتبه دوم تولید جهانی قرار داشته و سالانه صدها میلیون دلار از محل صادرات این محصول به دست می‌آورد. به همین مناسبت، روز ملی خرما (۲۵ شهریور ماه) فرصتی است برای توجه دوباره به ظرفیت‌های این محصول و چالش‌هایی که پیشروی تولید و بازار آن قرار دارد. رشید فرخی- رئیس انجمن ملی خرما- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سرانه مصرف خرما در کشور حدود ۷.۵ کیلوگرم است، اظهار کرد: در برخی استان‌ها این میزان تا ۳۰ کیلوگرم و در برخی دیگر تنها ۲ کیلوگرم است. این اختلاف نشان می‌دهد ظرفیت بالایی برای افزایش مصرف در کشور وجود دارد. وی خرما را محصولی مغذی دانست که می‌تواند نیازهای پروتئینی و ویتامینی به‌ویژه در میان جوانان و نوجوانان را تأمین کند.