باور به امکان تغییر، شرط اصلی هر تحول است

رئیس‌جمهور، شکستن قالب‌های ذهنی و باور به امکان تغییر را شرط اصلی هر تحول دانست و گفت: نقطه آغاز هر تحول، تغییر در ذهنیت مدیران، معلمان و کارشناسان است. زمانی می‌توان به کیفیت بالای آموزش دست یافت که این باور شکل بگیرد که هیچ دانش‌آموزی نباید بدون یادگیری عمیق و کسب مهارت کافی از کلاس خارج شود. مسعود پزشکیان دیروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴، در آیین بهره‌برداری هم‌زمان از طرح‌های «نهضت عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم» در شهرستان شهریار با قدردانی از تلاش خیرین، مسئولان و مدیران محلی، بر ضرورت بازنگری در رویکردهای آموزشی کشور و ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری تأکید کرد. پزشکیان با تأکید بر اینکه در صورت شکل‌گیری این باور در ذهن معلم، مدیر، استاندار، وزیر و رئیس‌جمهور، مسیر تغییر آشکار خواهد شد و امکان ایجاد تحول اساسی در نظام آموزشی فراهم می‌شود، خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت آموزش ارتباطی با تحریم و محدودیت‌های خارجی ندارد، موضوع کیفیت آموزشی مستقیماً به رفتار، علم، انگیزه و باور معلمان و مدیران وابسته است.

ایران از هر ابتکاری برای پایان نسل‌کشی در غزه حمایت می‌کند

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس در نطق پیش از دستور خود گفت: در ابتدا تاکید می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران از هر ابتکاری برای پایان دادن به جنایات جنگی و نسل کشی در غزه که مورد حمایت مردم فلسطین باشد، حمایت می‌کند. وی افزود: توقف دائمی این نسل کشی، پایان تجاوز به غزه و اشغال آن، عقب نشینی از اشغالگری و لغو محاصره، بازگشایی گذرگاه‌ها و ورود آزاد مواد غذایی، دارو و سایر اقلام اساسی به غزه از خواسته‌های فوری مردم فلسطین و گروه‌های مقاومت است که مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد. رئیس مجلس بیان کرد: مجلس شورای اسلامی هم در دو سال گذشته همواره در مجامع بین‌المللی برای برقراری آتش بس و توقف نسل‌کشی در غزه با همکاری تمامی کشورهای دنیا به‌ویژه پارلمان‌های جهان اسلام تلاش کرده است. قالیباف اضافه کرد: آتش‌بس غزه حکم شکستی بر برنامه‌های نخست وزیر کثیف رژیم، برای جبران شکست بزرگ طوفان‌الاقصی بود. رئیس مجلس گفت: جهان وارد عصری از بیداری شده که دیگر برگشت‌پذیر یا خاموش شدنی نیست. جنایتکاران اسرائیلی منزوی و منفورند و فلسطین سربلند و آزاده است.

 گروه سیاسی: دیپلمات آمریکایی هشدار داده این احتمال که طرح پیشنهادی ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه در زمان اجرا به دلیل کارشکنی رژیم صهیونیستی در عقب‌نشینی از این باریکه به هم بخورد، وجود دارد.
به گزارش «تجارت»، مرحله دوم اجرای آتش‌بس در نوار غزه شامل «عقب‌نشینی اسرائیل از غزه و خلع سلاح حماس دربردارنده ریسک اصلی از سرگیری جنگ است.» یک دیپلمات غربی که با فایننشال‌تایمز گفت‌وگو می‌کرد، با طرح احتمال کارشکنی رژیم صهیونیستی در اجرای این مرحله از توافق عنوان کرد: «این احتمال وجود دارد اسرائیل به این بهانه که احساس کند حماس خلع سلاح نمی‌شود، حملات نظامی را از سر بگیرد، در حالی که حماس نیز چنانچه احساس کند اسرائیل نمی‌خواهد عقب‌نشینی کند، با خلع سلاح موافقت نکند.»
در حالی که مرحله نخست طرح صلح ۲۰ ‌بندی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان جنگ غزه شامل آتش‌بس و تبادل اسرا بوده اما فایننشال تایمز تحلیل کرد مرحله دوم طرح شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و خلع سلاح حماس است که موفقیت یا شکست آن را تعیین خواهد کرد و در این مرحله حساس ممکن است صلح موقت به‌سرعت فرو بپاشد.
یک محور اصلی این طرح ترامپ، تشکیل به اصطلاح «نیروی ثبات بین‌المللی» (ISF) است؛ نیروهایی که به بهانه پر کردن خلا امنیتی پس از خروج اسرائیل مستقر می‌شود در حالی که رئیس جمهور آمریکا امیدوار است کشورهای عربی و مسلمان نیروهای نظامی و منابع مالی را تأمین کنند. اما هنوز جزئیات مربوط به این نیروی امنیتی از اندازه آن تا ترکیب کشورهای مشارکت کننده و اختیارات فرماندهی آن در هاله‌ای از ابهام است.
یک دیپلمات غربی به فایننشال تایمز تصریح کرد: «استقرار این نیرو حتی اگر هم که هیچ کاری انجام ندهد باعث خواهد شد ازسرگیری درگیری برای طرف‌ها سخت‌تر شود.» او درباره این نیرو گمانه‌زنی کرد: «هیچ کس انتظار ندارد این نیرو با حماس بجنگد. به احتمال زیاد این نیرو معطوف به حفظ موضع خواهد بود و شاید به رساندن کمک‌های بشردوستانه و نظارت بر آتش‌بس کمک کند. قرار نیست این نیرو با هیچ کسی بجنگد و قرار نیست که حماس را خلع سلاح کند.»
طبق طرح صلح ترامپ اداره نوار غزه به یک کمیته تکنوکرات فلسطینی سپرده خواهد شد و نهادی بین‌المللی به نام «هیات صلح» که تحت ریاست ترامپ بوده و شامل چهره‌هایی نظیر «تونی بلر» نخست وزیر اسبق انگلیس و «سران دولت» می‌شود، بر آن نظارت می‌کند. به نوشته این روزنامه انگلیسی دیپلمات‌ها تصریح کردند نقش و اختیارات و ترکیب نیروی ISF و نهادهای اداره کننده همچنان نامشخص است و باید هر چه سریع‌تر مشخص شود که  «چه کسی، چه کاری را و در چه زمانی انجام دهد». این دیپلمات غربی مدعی شد: «طرح ترامپ از جنبه‌های متعددی ممکن است از مسیر منحرف شود چون حماس همچنان قرار است در غزه حاضر باشد و تا زمانی که طرح نیروی ثبات بین‌المللی و برنامه حاکمیتی به اجرا در نیایند خطر فروپاشی همه چیز وجود دارد. هیچ یک از طرف‌های اصلی به روشنی مشخص نکرده‌اند چه چیزی می‌خواهند آیا صرفا خواستار استقرار یک نیروی تشریفاتی صلحبان سازمان ملل هستند یک نیرویی بسیار کوچکتر.»
به نوشته فایننشال تایمز ترامپ به کشورهای عرب و مسلمان چشمداشت دارد تا سربازان لازم برای طرح استقرار نیروی ISF را تامین کنند و میلیاردها دلار نیز صرف بازسازی غزه کنند. روزنامه انگلیسی یک مانع بالقوه دیگر این طرح را تغییراتی دانسته که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نسخه اولیه طرح اعمال کرده است. یک دیپلمات دوم به این روزنامه عنوان کرد کشورهای عرب و مسلمان همچنین نگران تغییرات اعمال شده توسط نتانیاهو در طرح اولیه ارائه شده توسط ترامپ به آنها در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ماه گذشته میلادی هستند.

محمد خوش چهره 
اقتصاددان

 در ماه‌های اخیر، فعال شدن مکانیسم ماشه یا همان «اسنپ‌بک» به عنوان ابزاری حقوقی و سیاسی در مقابل ایران، بار دیگر بحث‌های گسترده‌ای را درباره تأثیرات اقتصادی و سیاسی آن بر کشور به راه انداخته است. اما بررسی دقیق‌تر ابعاد این موضوع نشان می‌دهد که ریشه نوسانات اخیر دربازار ارز و اقتصاد کشور بیش از آنکه اقتصادی باشد، در فضای روانی و انتظارات جامعه نهفته است. یک نکته مهمی که نباید فراموش کرد، تجربه چند سال گذشته دولت و بانک مرکزی در مواجهه با شوک‌های ارزی و سیاسی است. به یاد داریم که پس از شهادت رئیس جمهور پیشین، بازار ارز به شدت نوسان داشت اما مدیریت هوشمندانه بانک مرکزی و به‌کارگیری سیاست‌های متناسب، توانست شرایط را به آرامش برساند. همچنین عملیات‌های موفق «وعده صادق» که در دو مرحله انجام شد، نشان داد سیاست‌گذار اقتصادی کشور قادر است شوک‌ها و بحران‌ها را مدیریت کند و بازار ارز را به ثبات برساند. مکانیسم ماشه، به عنوان بخشی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، بیش از آنکه یک تهدید اقتصادی مستقیم باشد، ابزاری روانی و سیاسی برای اعمال فشار بر ایران به شمار می‌رود. در متن قطعنامه‌ای که اخیراً منتشر شده است، اشاره مستقیمی به تحریم‌های نفتی و بانکی نشده است و از سوی دیگر، کشورهایی مانند چین و روسیه که از اصلی‌ترین خریداران نفت ایران به شمار می‌روند، علناً اعلام کرده‌اند که قصدی برای اجرای تحریم‌ها ندارند. این نکته مهمی است که نشان می‌دهد، حتی در بدبینانه‌ترین سناریوها نیز اجماع لازم برای اعمال فشار عملی بر ایران شکل نخواهد گرفت و در نهایت، تلاش‌ها به مجادله‌ای سیاسی محدود خواهد شد. در واقع، اختلافات میان اعضای شورای امنیت، موجب شده است که این موضوع تبدیل به یک بازی سیاسی شود که نتایج ملموس و عملی در حوزه اقتصادی به دنبال نخواهد داشت. این موضوع تجربه‌ای است که بارها و بارها در سال‌های گذشته دیده‌ایم؛ زمانی که تنش‌های سیاسی و قطعنامه‌ها ایجاد شوک روانی کوتاه‌مدتی در بازارها می‌کنند ولی پس از مدت کوتاهی، این شوک‌ها فروکش می‌کنند و بازار به تعادل باز می‌گردد. یکی از دلایلی که این بار نیز می‌توان به مدیریت موفق بازار ارز امیدوار بود، سیاست‌های کنترلی دقیق و به موقع دولت و بانک مرکزی است. عرضه ارز مورد نیاز در بازار، مدیریت بازار رمزارزها، و همچنین وجود ذخایر قابل توجه ارز و طلا در بانک مرکزی از جمله عواملی هستند که می‌توانند به کنترل نرخ ارز و کاهش فشارهای تورمی کمک کنند. این سیاست‌ها به ویژه در شرایطی که فضای روانی جامعه تحت تأثیر اخبار و تحولات سیاسی قرار دارد، نقش کلیدی ایفا می‌کنند. با توجه به تجربه گذشته، باید بپذیریم که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور این توانایی را دارند که حتی در شرایط تحریم‌های شدید و نوسانات بازار، ثبات نسبی را حفظ کنند. در سال گذشته، پس از رخدادهای مهمی مانند شهادت رئیس جمهور سابق و اجرای عملیات‌های «وعده صادق»، نوسانات بازار ارز افزایش یافت اما به مرور زمان و با اقدامات بانک مرکزی، این نوسانات کنترل و به سطحی متعادل رسیدند. 

علی بیگدلی 
کارشناس مسائل آمریکا 

افکار عمومی جهان دونالد ترامپ را می‌شناسند؛ شخصیتی خودشیفته که در دوره نخست ریاست جمهوری‌اش نیز همین ویژگی در او آشکار بود. او همواره تلاش کرده خود را به‌عنوان مظهر ارزش‌های از دست‌رفته یا پنهان‌شده آمریکا معرفی کند و چهره‌ای از یک ناجی ملی به  نمایش بگذارد. بسیاری از مردم، به‌ویژه در ایالت‌های شمالی آمریکا، نسبت به حفظ ارزش‌های آمریکایی حساسیت بالایی دارند و خود را در قیاس با دیگر ملت‌ها (حتی اروپایی‌ها) برتر می‌دانند. ترامپ نیز با تکیه بر همین ذهنیت، می‌کوشد آمریکا را در صدر جهان نگه دارد. تمام سخنان، مانورهای سیاسی و نمایش‌های قدرت او در همین راستا است؛ یعنی تثبیت موقعیت برتر ایالات متحده در جهان. این نوع نگرش، ریشه در فرهنگی دارد که در شمال آمریکا به‌طور خاص رواج یافته است. اگر از آمریکا به سمت خاورمیانه و اروپا بیاییم، باید گفت غرب (به‌ویژه اروپا) امروز با بحران‌های اقتصادی جدی روبه‌رو است و دو مشکل اساسی در این زمینه دیده می‌شود؛ نخست تراکم سرمایه و دوم انباشت کالا. این تراکم، اروپا را واداشته تا برای سرمایه‌های مازاد خود به‌دنبال بازارهای تازه بگردد. کشورهایی مانند فرانسه، با نرخ بالای بیکاری مواجه‌اند؛ به همین دلیل است که موقعیت سیاسی امانوئل ماکرون متزلزل شده و با فشار پارلمان، نخست‌وزیران پی‌درپی تغییر می‌کنند. کاهش محبوبیت ماکرون نیز می‌تواند زمینه‌ساز قدرت‌گیری «مارین لوپن» باشد. در نتیجه، اروپا امروز در بن‌بستی اقتصادی گرفتار است؛ بن‌بستی که از دو سوی تراکم سرمایه و تراکم کالا، اقتصاد را در تنگنا قرار داده است. ایالات متحده نیز گرچه از نظر نرخ رشد اقتصادی وضعیت بهتری از اروپا دارد، اما از مشکلات مشابهی رنج می‌برد. تورم چنددرصدی و کاهش بهره‌وری در برخی بخش‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا نیز با چالش‌های ساختاری روبه‌رو است. در این میان، منطقه خاورمیانه همچنان ثروتمندترین منطقه جهان است؛ منطقه‌ای با ظرفیت بالای سرمایه‌پذیری و بازار مصرف، چراکه هم ثروت طبیعی فراوانی دارد و هم بخش‌هایی از آن هنوز توسعه‌نیافته‌اند و به همین دلیل، همواره مورد توجه قدرت‌های اقتصادی بوده است. در این میان، یک نکته کلیدی وجود دارد و آن این است که برای تبدیل خاورمیانه به منطقه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری، باید از کانون‌های تنش در آن کاسته شود. از منظر واشنگتن حضور بازیگرانی مانند حزب‌الله، حماس، سوریه و لبنان، ثبات منطقه را تهدید کرده و مانع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بین‌المللی شده است. نمونه روشن آن را می‌توان در تجربه محمد بن سلمان دید. ولیعهد عربستان در چارچوب برنامه‌های توسعه‌گرایانه خود، نیازمند جذب سرمایه خارجی بود، اما بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی مانع این هدف شد. حتی بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی نیز به دلیل ناامنی سیاسی، از سرمایه‌گذاری در این کشورها پرهیز کردند. موضوع دیگر این است که چندین دهه است که زندگی سیاسی و اجتماعی جهان عرب با مساله فلسطین گره خورده، اما به نتیجه نرسیده است. امروز حتی بسیاری از دولت‌های عربی، چه به‌صورت آشکار و چه پنهان، خواهان پایان یافتن این بحران هستند. 

بانک‌های خصوصی پاسخگوی نهادهای نظارتی نیستند

جبارکوچکی‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نابسامانی‌های ساختاری نظام بانکی کشور، از بی‌پاسخ‌بودن بانک‌ها در برابر نهادهای نظارتی انتقاد کرد و گفت: بانک‌ها منابع متعددی از جمله سپرده‌های مردمی، خطوط اعتباری بانک مرکزی و منابع بودجه‌ای دارند و در عین حال بیشترین انحرافات اقتصادی و مشکلات نظام ارزی ناشی از عملکرد همین بانک‌های خصوصی است که منابع را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و تورم‌زا سوق می‌دهند. نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه به بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت اظهار کرد: بر اساس این لایحه، بانک‌ها باید ۹۰ درصد منابع داخلی خود را در همان استانی که سپرده‌گذاری انجام شده، صرف کنند. به گفته وی، نبود تسلط استان‌ها بر منابع مالی خود، منجر به نابرابری در توسعه و اشتغال شده است. وی با انتقاد از نرخ بالای تسهیلات بانکی این روند را ناعادلانه و ناکارآمد دانست و افزود: بخش زیادی از این تسهیلات به‌جای تولید، به سمت دلالی رفته و عملاً منجر به اشتغال‌زایی نشده است. کوچکی نژاد در پایان خواستار نظارت مؤثرتر وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی برای اجرای دقیق‌تر تبصره‌های بودجه‌ای و اصلاح روند تخصیص تسهیلات شد.

عملکرد بانک مرکزی در پرداخت وام اشتغال اصلا رضایت بخش نیست

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مورد اجرایی شدن تبصره ۱۵ و‌پرداخت وام‌های اشتغالزایی، گفت: متاسفانه عملکرد بانک مرکزی در راستای توافقات صورت گرفته، به ویژه در بودجه کل کشور در مورد پرداخت وام‌های اشتغالزایی و اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه اصلا مناسب و رضایت‌بخش نبوده است سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: وام‌های تعیین شده در قانون ذیل تبصره مربوط به تسهیلات بانکی تحت عنوان تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴، در حوزه ازدواج، فرزندآوری و اشتغال به خوبی پرداخت نشده است و دستگاه‌های که در این زمینه تکلیف دارند به دلیل عدم تخصیص نمی‌توانند به تکالیف شان عمل کنند وی تصریح کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی مردم، عملکرد بانک مرکزی در این زمینه کافی نبوده است. نباید به این مسیله فکر شود که این وام ها، چون مبلغشان زیاد نیست تاثیری در اشتغال ندارد اتفاقا این وام‌ها در روستا‌ها و بخش‌های کوچک می‌توانند موجب رونق کسب و کار‌های خرد و خانگی شوند. زارع خاطر نشان کرد: متاسفانه عملکرد بانک مرکزی در زمینه پرداخت وام اشتغال اصلا مناسب نبوده است و به هیچ وجه رضایت‌بخش نبوده است و امیدواریم در شش ماهه دوم سال، با بهبود عملکرد و جبران کاستی‌ها در پرداخت این وام‌ها شاهد تأثیرات مثبتی بر روی رونق و توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته باشیم. 

 گروه اقتصاد کلان: چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی را تحت عنوان  «پایش ثبات و سلامت بانکی اسفند ۱۴۰۲» منتشر کرد که طی آن به تشریح آخرین وضعیت نظام بانکی کشور پرداخته بود؛ این گزارش نشان می‌دهد نظام بانکی کشور عملاً در وضعیتی بحرانی قرار دارد. به گزارش تجارت، پایان سال ۱۴۰۲، نظام بانکی کشور با چالشی بزرگ و جدی مواجه شده است؛ بحرانی که سال‌ها به شکل تدریجی شکل گرفته و اکنون دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا صرفاً به‌عنوان مشکلی موقتی تصور کرد. گزارش رسمی «پایش ثبات و سلامت بانکی» که به استناد ماده (۵۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برای نخستین بار در قالب قانون جدید بانک مرکزی منتشر شده، تصویری و صریح از وضعیت واقعی نظام بانکی کشور ارائه می‌دهد. گزارشی که نشان می‌دهد زخم‌های عمیق، ناترازی‌های گسترده و زیان انباشته سنگینی در شبکه بانکی کشور وجود دارد که نه تنها سلامت مالی بانک‌ها را به شدت تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند به بحران کلان اقتصادی منجر شود. در وهله نخست مشکلی که این گزارش آن را به عنوان بحرانی پنهان و فراگیر در شبکه بانکی معرفی می‌کند ناترازی در بانک‌ها به معنای وجود شکاف عمیق میان دارایی‌ها و بدهی‌ها، به ویژه در بخش نقدینگی و سودآوری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از بانک‌ها در وضعیت ناترازی شدید قرار دارند؛ یعنی آن‌ها نه تنها سودآور نیستند بلکه تراز دارایی و بدهی‌شان به گونه‌ای است که نمی‌توانند به تعهدات مالی خود به موقع عمل کنند. یکی از بارزترین نشانه‌های این بحران، رشد شدید اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. بانک آینده با اختصاص حدود ۳۰ درصد از کل اضافه‌برداشت شبکه بانکی، نمونه‌ای از این بحران نقدینگی است که در عمل به معنای وابستگی فزاینده بانک‌ها به منابع بانک مرکزی برای حفظ بقا و تامین نقدینگی است. این وضعیت، بانک مرکزی را در مقابل تصمیمات سخت و پرهزینه پولی قرار می‌دهد و موجب افزایش پایه پولی و تشدید تورم می‌شود.

زیان انباشته؛ نشانه‌ای از ورشکستگی سیستماتیک
یکی از مهمترین واقعیت‌های گزارش مذکور، میزان بی‌سابقه زیان انباشته در شبکه بانکی است که در پایان سال ۱۴۰۲ به منفی ۴۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد هنگفت که معادل بیش از ۹۰ درصد کل سرمایه ثبت‌شده بانک‌هاست، نشان می‌دهد بخش بزرگی از حقوق صاحبان سهام به کلی از بین رفته است. به بیان ساده‌تر، بسیاری از بانک‌ها عملاً در وضعیت ورشکستگی فنی قرار دارند. در این گزارش یکی از بانک‌های خصوصی با زیان انباشته‌ای حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان، نه تنها بیشترین سهم را در این زیان‌ها دارد، بلکه به نماد بحران نظام بانکی ایران بدل شده است. این وضعیت نه‌تنها اعتبار بانک‌ها را خدشه‌دار کرده، بلکه زیرساخت‌های اقتصادی را به شدت آسیب‌پذیر کرده است؛ چرا که سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها و تولید، از طریق سیستم بانکی تامین مالی می‌شود و بانک‌ها در شرایط نابسامان توان انجام این نقش حیاتی را ندارند. در کنار مشکلات مالی و ساختاری، یکی از علل اصلی استمرار بحران، ضعف مفرط نظارت بانک مرکزی عنوان شده است. گزارش به صراحت از تخلفات گسترده بانک‌ها در نقض نسبت‌های احتیاطی، عدم رعایت کفایت سرمایه، نسبت‌های نقدینگی و محدودیت‌های تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط سخن می‌گوید. بسیاری از بانک‌ها بدون مجازات یا اصلاح جدی به ادامه رفتارهای پرخطر خود پرداخته‌اند. علاوه بر این، ملاحظات سیاسی و مدیریتی باعث شده است برنامه‌های ادغام و ساماندهی بانک‌ها، که می‌توانست گام مهمی در کاهش ناترازی‌ها باشد، به تعویق بیفتد یا ناکام بماند. مالکیت‌های متقاطع و نفوذ سهامداران عمده در مدیریت بانک‌ها نیز مشکلات ساختاری جدی را ایجاد کرده که اصلاح آن‌ها نیازمند اراده قوی و تغییرات بنیادی در نظام حکمرانی بانک‌هاست نقدینگی مهم‌ترین شاخص سلامت یک بانک است و در بطن این گزارش، بحران نقدینگی به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی نظام بانکی معرفی شده است. اضافه‌برداشت‌های گسترده بانک‌ها از بانک مرکزی، نشانه‌ای از ناتوانی آن‌ها در مدیریت جریان نقدینگی است که آثار مخرب آن در افزایش تورم و تضعیف سیاست‌های پولی بانک مرکزی آشکار است. این بحران نقدینگی همچنین باعث شده است بانک‌ها توان وام‌دهی خود به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را به شدت کاهش دهند. در نتیجه، جریان تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری مختل شده و رکود اقتصادی تشدید می‌شود. از سوی دیگر، کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌تواند به افزایش بیکاری و نابرابری اقتصادی بینجامد و ثبات اجتماعی و سیاسی را نیز تهدید کند.

ضرورت اصلاحات ساختاری؛ راهکاری سخت اما ضروری
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پایانی گزارش خود با لحن هشدارآمیزی تاکید می‌کند که بحران بانکی در صورت تعلل در اصلاحات، به یکی از اصلی‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصادی کشور در سال‌های آتی تبدیل خواهد شد. این اصلاحات باید ابتدا از بانک‌هایی آغاز شود که دارای بیشترین زیان انباشته و ناترازی هستند و باید به صورت جامع و نظام‌مند، قوانین و مقررات بانک مرکزی و سازوکارهای نظارتی اصلاح شوند. از جمله پیشنهادهای این گزارش می‌توان به فروش دارایی‌های غیرمولد و مازاد، افزایش سرمایه از محل صرف سهام، تبدیل بدهی بانک‌ها به سهام بانک مرکزی، اصلاح مدل‌های کسب‌وکار بانک‌ها و ارتقای حاکمیت شرکتی اشاره کرد. همچنین، استفاده از اختیارات قانونی بانک مرکزی برای سلب حق اداره از سهامداران متخلف و اجرای حسابرسی ویژه از دیگر گام‌های مهم جهت مهار ریسک سیستماتیک عنوان شده است. یکی از نکات کلیدی گزارش، تاکید بر ضرورت تصویب قانون اصلاح نظام بانکی و ایجاد چارچوب حقوقی برای اجرای فرایندهای گزیر (Resolution) است. بدون تصویب چنین قانونی، بانک مرکزی امکان مداخله موثر و مدیریت بحران در بانک‌های ورشکسته یا ناسالم را نخواهد داشت علاوه بر این، ارتقای نظام نظارت از سطح انفعالی به سطح پیشگیرانه و ایجاد نظام اطلاعاتی شفاف برای ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و بدهی‌ها، راهکارهایی حیاتی برای شناسایی به موقع مشکلات و جلوگیری از پنهان‌سازی زیان‌های انباشته است. این رویکرد فعال و پیش‌دستانه، کلید جلوگیری از بروز بحران‌های مشابه در آینده است. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که گزارش «پایش ثبات و سلامت بانکی اسفند ۱۴۰۲» چهره‌ای روشن، اما نگران‌کننده از نظام بانکی ایران ارائه می‌دهد؛ چهره‌ای که در آن ناترازی‌های گسترده، زیان انباشته فراوان، ضعف نظارت و مشکلات ساختاری به هم پیوسته‌اند و شبکه بانکی کشور را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده‌اند. استمرار این وضعیت می‌تواند اعتماد عمومی به نظام مالی را از بین ببرد و ثبات اقتصاد کلان را به مخاطره اندازد. اصلاحات اساسی، تصمیم‌گیری‌های دشوار و اجرای قوانین جدید، تنها راه بازگرداندن سلامت به نظام بانکی و تامین نقش موثر آن در حمایت از تولید و رشد اقتصادی است. در غیر این صورت، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از بحران بانکی در سال‌های آینده به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت. بنابراین، ضرورت اراده سیاسی، شفافیت در تصمیم‌گیری و اجرای بدون ملاحظه اصلاحات، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود تا نظام بانکی کشور بتواند از این گردنه خطرناک عبور کند و به موتور محرک توسعه اقتصادی ایران بدل شود.

 گروه صنعت و تجارت: شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در شهریور ۱۴۰۴ معادل ۴۵.۳ اعلام شد و برای هجدهمین ماه متوالی زیر محدوده خنثی باقی ماند؛ کاهش تقاضا و محدودیت منابع مهم‌ترین علت رکود است.
به گزارش «تجارت»، طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در شهریور ماه، معادل ۴۵.۳ محاسبه شده‌است که با وجود کاهش ملایم‌تر نسبت به ماه قبل، همچنان برای هجدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده‌ی خنثی (۵۰) باقی مانده‌است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در شهریور ماه، معادل ۴۵.۳ محاسبه شده‌است که با وجود کاهش ملایم‌تر نسبت به ماه قبل، همچنان برای هجدهمین ماه متوالی، کمتر از محدوده‌ی خنثی (۵۰) باقی مانده‌است. در این ماه نیز، تداوم محدودیت منابع مالی و قطعی‌های برق و کاهش تقاضا به خصوص تقاضای داخلی از مهم‌ترین عوامل افت تولید بوده‌است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریورماه برای نوزدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته‌است اگرچه شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی ملایم‌تر بوده‌است اما یکی از پایین‌ترین سطوح خود را ثبت کرده‌است. ضعف قدرت خرید مصرف‌کنندگان در پی تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، همراه با نااطمینانی‌های ناشی از احتمال برقراری و فعال شدن مکانیسم ماشه، نااطمینانی سمت تقاضا را نسبت به آینده افزایش داده که باعث شده تا با تردید در خرید مواجه باشند.
در بخش تجارت خارجی نیز، میزان صادرات کالا و خدمت، به عنوان عاملی تأثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان، در شهریورماه همچنان کاهشی بوده‌است. به‌رغم کاهش نسبی در نرخ ریال که موجب رقابتی‌تر شدن کوتاه مدت قیمت محصولات ایرانی شده، اما مشکلات رفع تعهد ارزی و نگرانی‌های منطقه‌ای، مانع رشد صادرات غیرنفتی به خصوص به کشورهای منطقه‌ای شده‌اند. در همین حال، نگرانی ناشی از اعمال احتمالی مکانسیم ماشه، صادرات را برای کسب‌وکارها محدود و دشوار خواهد کرد و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده‌است که در نهایت به کاهش درآمدهای ارزی و کاهش توان رقابتی در صادرات خواهد انجامید.
موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده در شهریور ماه برای سیزدهمین ماه متوالی کاهشی است و کمترین میزان ۳۱ ماهه خود را از اسفند ۱۴۰۱ به ثبت رسانده‌است. تأمین مواداولیه و ملزومات تولید با محدودیت‌های تخصیص ارز و ترخیص به موقع مواداولیه وارداتی از گمرک، زنجیره تأمین را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌است. علاوه براین، افزایش قیمت مواداولیه با توجه به محدودیت‌های مالی شرکت‌ها، فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد می‌کند. این در حالیست که شدت افزایش در قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به بالاترین نرخ خود طی هفت ماه اخیر رسیده‌است. همزمان شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده نیز بیشترین میزان سه ماهه خود را به ثبت رسانده‌است که نشان‌دهنده‌ی تداوم فشارهای تورمی در بخش تولید است.
میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در شهریورماه، برای پنجمین بار از ابتدای سال جاری و چهارمین ماه متوالی کاهشی است که نتیجه شرایط رکودی و تورمی حاکم بر فضای تولید و تقاضا در اقتصاد است. بنگاه‌ها در تلاش برای کنترل هزینه‌ها، جذب نیروی جدید را متوقف یا اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند. از سوی دیگر فشار هزینه‌های زندگی موجب کاهش انگیزه نیروی کار و بروز کمبود نیروی انسانی ماهر شده است. این شرایط بازار کار را در موقعیتی دوگانه قرار داده است، به طوری‌که از یک‌سو کاهش فرصت‌های شغلی و از سوی دیگر کمبود نیروی کار متخصص را موجب شده است. بنابراین، محدودیت‌های منابع مالی بیمه بیکاری برای تعدیل شدگان منابع انسانی در بنگاه‌ها، چالش‌هایی را برای صندوق بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی به همراه دارد.
موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام کمترین میزان چهار ماه اخیر را به ثبت رسانده‌است. با توجه به محدودیت‌های موجود در تولید از مالی تا زیرساختی و چشم‌انداز منفی نسبت به آینده، شرکت‌ها از موجودی انبار خود به میزان بیشتری برای تأمین سفارشات محدود مشتریان استفاده کرده‌اند. انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده، در شهریور ماه برای سومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار خود را طی ۷۲ دوره اجرای طرح به ثبت رسانده‌است. تداوم و تشدید نااطمینانی نسبت به عواقب احتمال برقراری مکانیسم ماشه، اعتماد بنگاه‌ها و چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده را شدت کاهش داشته‌است.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت
شامخ صنعت یا شاخص مدیران خرید بخش صنایع کارخانه‌ای و تولیدی کشور، نمایی بهتر و بارزتر برای سنجش وضعیت کسب‌وکار و روند تغییرات تولید و فروش است. بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت ایران (تعدیل‌شده) در شهریور ماه معادل ۵۰.۶ برآورد شده‌است که نسبت به شامخ کل اقتصاد تا حدودی بهتر نشان داده می‌شود. مقدار شاخص در این ماه برای بعد از هفت ماه متوالی رکود، برای اولین بار در محدوده خنثی (۵۰) قرار گرفت که نشان‌دهنده‌ی توقف روند نزولی تولید است. با این حال، شاخص همچنان در مرز رکود و رونق قرار دارد و فضای کلی صنعت، ترکیبی از بهبود محدود در برخی بخش‌ها و کاهش فعالیت در سایر صنایع را نشان می‌دهد. قابل‌ذکر است در این ماه بهبود در مقدار شاخص تحت تأثیر افزایش در دو مؤلفه اصلی خود (شاخص مقدار تولید محصولات و سرعت انجام و تحویل سفارش) قرار گرفته‌است.
مقدار تولید محصولات بخش صنعت در شهریورماه، معادل ۵۳.۵ محاسبه شده‌است. این شاخص پس از چهار ماه کاهش متوالی، با عبور از سطح خنثی (۵۰) بیشترین سطح تولید در ۱۱ ماه اخیر را ثبت کرده‌است. افزایش جزئی تولید عمدتاً در صنایعی مشاهده شده‌است که از بهبود موقت در تأمین انرژی و دسترسی به مواداولیه بهره‌مند شده‌اند. میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریور ماه، برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی (۵۰) قرار گرفته‌است. اگرچه شدت کاهش در این ماه کمترین میزان طی ۸ ماهه گذشته بوده‌است. در این ماه به دلیل انتظارات تورمی طی ماه‌های آینده، اندکی افزایش در تقاضا مشاهده شده‌است، اما تولیدکنندگان پیش‌بینی تقاضای محدود داخلی را طی ماه‌های آتی (ناشی از تورم بالا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بی‌ثباتی اقتصادی) دارند.
در شهریور ماه میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت برای یازدهمین ماه متوالی کاهشی است و شاخص در این ماه نسبت به ماه قبل با شدت بیشتری کاهش داشته‌است. کاهش تولید از یک سو و افت سفارشات جدید از سوی دیگر باعث شده صنایع در شرایطی که با کمبود نقدینگی و فقدان تسهیلات مالی روبرو هستند، به ناچار در ظرفیت‌های پایین‌تری از توان خود تولید کنند و برنامه‌های استخدام جدید را متوقف یا تعدیل نیرو را در پیش گیرند. علاوه براین کاهش انگیزه نیروی کار نیز به کمبود نیروی ماهر در برخی صنایع دامن زده است. در نتیجه، بازار کار صنعتی نیز با دوگانه‌ی هم‌زمان کاهش فرصت شغلی و کمبود نیروی انسانی مواجه شده‌است. در بخش صنعت از آنجائیکه بخش عمده‌ای از نیروی کار خود را به صورت رسمی تأمین می‌کند، کاهش متوالی آن، نه تنها بروز چالش بیکاری شاغلین قبلاً شاغل را در پی خواهد داشت بلکه ورودی به صندوق تأمین اجتماعی و منابع مالی آن را با چالش مواجه کرده است و گزارش‌های تأمین اجتماعی نیز مبتنی بر همین روند است و نیازمند چاره‌اندیشی است.
موجودی مواداولیه خریداری شده در شهریورماه برای نوزدهمین ماه متوالی از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ کاهشی است و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته‌است. عوامل اصلی این کاهش عبارت‌اند از: افزایش نرخ ارز، قیمت مواداولیه، تأخیر در تخصیص ارز و فرآیند ترخیص گمرکی و محدودیت نقدینگی شرکت‌ها. این عوامل در مجموع موجب شده‌اند تا بسیاری از تولیدکنندگان برای پاسخگویی به سفارشات جاری، از موجودی انبار خود استفاده کنند و به دلیل محدودیت‌های موجود و سطح پایین تقاضا نتوانند موجودی جدید را جایگزین کنند.
به طوری‌که شاخص موجودی محصول نهایی در انبار طی هشت ماه اخیر از بهمن ماه کمترین مقدار خود را به ثبت رسانده‌است و در شرایطی که تولید شرکت‌ها در این ماه بهبود داشته‌است اما موجودی انبار کاهش داشته‌است. به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت در سطوح پایین تولید طی ماه‌های گذشته و همچنین شرایط نامشخص ماه‌های آتی و کمبود مواد اولیه، تولیدکنندگان برای تأمین تقاضای محدود مشتریان خود از انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند. در همین‌حال نتایج در شهریورماه نشان می‌دهد افزایش قیمت خرید مواداولیه و افزایش هزینه‌های تولید از جمله مالیات‌ها، باعث شده تا تولیدکنندگان برای جبران فشار هزینه‌ها ناچار به افزایش قیمت محصولات تولیدشده شوند، به طوری‌که قیمت فروش بیشترین نرخ افزایش را طی ۵ ماه اخیر به ثبت رسانده‌است. آمارهای رسمی نیز این یافته را تأیید می‌کند چرا که نرخ تورم ماهانه در شهریور ماه نسبت به ماه قبل ۳.۸ واحد درصد افزایش داشته‌است. حال آن که این نرخ به صورت بلندمدت در محدوده ۱.۵ تا ۱.۷ واحد درصد خواهد بود.
میزان فروش محصولات در شهریورماه بعد از هفت ماه متوالی کاهش، افزایش یافته‌است. افزایش تقاضای داخلی و صادرات در چند رشته فعالیت، از مهم‌ترین عوامل بهبود فروش بوده‌اند. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده در مرز خنثی (۵۰) قرار دارد و پایین‌ترین سطح ۵ سال اخیر (از مهر ۱۳۹۹) را نشان می‌دهد. نیمی از پاسخ‌دهندگان دیدگاه منفی نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت خود دارند. نااطمینانی سیاسی ناشی از احتمال برقراری مکانیسم ماشه و نیز تشدید محدودیت‌های تحریمی و نوسانات افزایشی نرخ ارز از مهم‌ترین دلایل نگرانی نسبت به آینده عنوان شده‌اند.

  گروه زیربنایی:یک کارشناس اقتصادی معتقد است عملکرد محورهای کشور در مسیر کریدورهای مختلف به دلیل چالش‌های متعدد، پایین‌تر از ظرفیت واقعی است و صرفا وجود موقعیت مناسب نمی‌تواند برای کشور ما دستاورد ترانزیتی داشته باشد؛ لذا لازم است بین زیرساخت‌ها، دستگاه‌ها و بخش خصوصی کشور هماهنگی و یکپارچگی ایجاد شود؛ چراکه اگر چنین شرایطی فراهم نشود خطر جایگزین شدن مسیر ایران با دیگر کشورهای منطقه جدی خواهد شد.سیدطه‌حسین مدنی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه کشور ما در مسیر کریدور شمال - جنوب به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای عبوری دنیا قرار گرفته است، گفت: توافق‌نامه کریدور شمال - جنوب در سال ۱۳۷۹ بین سه کشور هند، روسیه و ایران امضا شده است. هر سه کشور از راه‌اندازی این کریدور نفع زیادی خواهند برد.وی افزود: هند می‌تواند تجارت خود با اروپا را به جای مسیر ۱۶ هزار کیلومتری کانال سوئز، به سمت این مسیر ۷۰۰۰ کیلومتری سوق دهد که ۳۰ درصد کاهش هزینه حمل به همراه خواهد داشت. دسترسی روسیه به آب‌های آزاد هم از طریق کریدور شمال - جنوب تسهیل می‌شود. راه‌اندازی این مسیر برای ایران هم به ازای هر ۱۰۰ تن بار عبوری، ۱۰ شغل مستقیم و ۵۰ شغل غیرمستقیم به دنبال خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی به اهمیت سیاسی مسیرهای کریدوری در جهان کنونی هم اشاره و تصریح کرد: امروز کریدورها فقط به عنوان یک مسیر عبوری مطرح نمی‌شوند و وارد رقابت‌های سیاسی و نظامی کشورها شده‌اند. بنابراین ما نباید به کریدور شمال-جنوب فقط به عنوان یک مسیر اقتصادی و عبوری نگاه کنیم بلکه این کریدور برای ما از منظر امنیتی و ژئوپلیتیک هم اهمیت ویژه‌ای دارد.مدنی ادامه داد: طرح کریدور هند-اروپا یا IMEC نمود بارز همین رقابت و حتی جنگ کریدورها در منطقه است. رژیم صهیونیستی در این مسیر نقشی کلیدی دارد و قرار است نقطه اتصال هند به اروپا باشد. امارات، عربستان، اردن و یونان هم کشورهای دیگری هستند که در این مسیر نقش دارند و آمریکا، فرانسه، آلمان و ایتالیا هم از این مسیر پشتیبانی می‌کنند. کریدور IMEC منافع چین، روسیه، ایران و ترکیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه خاطرنشان کرد: این مسیرها اگرچه نسبت به مسیر ایران از مزیت‌های کمتری برخوردار هستند اما در صورت ادامه چالش‌ها و موانع ترانزیتی در کشور، ممکن است صاحبان بار با وجود مزیت کمتر، از این مسیرها استفاده و مسیر ایران را نادیده بگیرند.

چرا مسیرهای کریدوری ایران خوب کار نمی‌کنند؟
وی با بیان اینکه عملکرد محورهای کشور ما در مسیر کریدورهای مختلف به دلیل چالش‌های متعدد، پایین‌تر از ظرفیت واقعی است، افزود: ما در این کریدور محورهای آستارا - بندرعباس، جلفا - بندرعباس، رازی - بندرعباس، سرخس - بندرعباس، اینچه‌برون - بندرعباس و امیرآباد - بندرعباس را داریم.این کارشناس اقتصادی با اشاره به چالش‌های این محورها ادامه داد: محور آستارا - بندرعباس به دلیل عدم توسعه خط ریلی رشت - آستارا فقط با ۳۵ درصد ظرفیت واقعی فعال است. اتصال مسیر جلفا - بندرعباس از زمان جنگ آذربایجان و ارمنستان به روسیه قطع شده و هنوز متصل نشده است. محور رازی - بندرعباس از جایگاه بسیار مناسبی برای ارتباط میان هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس با اروپا برخوردار است اما وجود گلوگاه‌های زنجان - قزوین و قم - تهران باعث شده ۷۵ درصد ظرفیت آن بدون استفاده باقی بماند. مدنی افزود: محور سرخس - بندرعباس هم یکی از مهمترین مسیرهای ریلی ایران است به خوبی می‌تواند مواد استخراج شده از معادن شرق و جنوب روسیه و منابع گوگرد ترکمنستان را منتقل کند اما به دلیل گلوگاه ظرفیتی در مسیر طبس-جندق، با مشکل مواجه شده است. محور اینچه‌برون - بندرعباس هم بخش دیگری از کریدور شمال - جنوب است که به معادن زغال سنگ روسیه و گوگرد ترکمنستان نزدیک است اما گلوگاه ظرفیتی قم - تهران و عدم توسعه آن باعث شده ۹۲ درصد ظرفیت آن بدون استفاده بماند. البته این مسیر به دلیل صعب‌العبور بودن نیاز به کشنده‌های قدرتمند دارد که ایران این نوع کشنده‌ها را در اختیار ندارد. این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: خط ریلی اینچه‌برون - شاهرود - طبس هم در این کریدور نیاز به توسعه بیشتر دارد. محور بندر امیرآباد - بندرعباس هم در کریدور شمال - جنوب می‌تواند ایران را بدون واسطه به روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان متصل کند اما به دلیل نیاز به کشنده قدرتمند و گلوگاه قم-تهران، ۷۰ درصد ظرفیت آن استفاده نمی‌شود.مدنی در ادامه به مشکلات بندری ایران به عنوان یکی از موانع مهم کریدور شمال-جنوب اشاره و تصریح کرد: ایران در ترانزیت بین‌المللی تکیه بسیار زیادی بر بندرعباس داشته است. قاعدتاً این نقطه توان پاسخگویی مناسب به تمامی مسیرهای موجود در کریدور شمال-جنوب را نداشته و لازم است بندر چابهار هم هر چه زودتر در مدیریت بارهای ترانزیتی نقش‌آفرینی کند. چابهار بندری اقیانوسی است که فاصله آن با هند نسبت به سایر بنادر کشور کمتر است و امکان پهلوگیری کشتی‌های ۷۰ هزار تنی اقیانوس‌پیما در آن وجود دارد. این بندر به دلیل عدم تکمیل خط ریلی ۶۰۰ کیلومتری چابهار-زاهدان امکان استفاده حداکثری ندارد.رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: این مسائل و موانع بیانگر این است که صرف وجود موقعیت مناسب، نمی‌تواند برای کشور ما دستاورد ترانزیتی داشته باشد و لازم است بین زیرساخت‌ها، دستگاه‌ها و بخش خصوصی کشور یک هماهنگی و یکپارچگی ایجاد شود. اگر چنین شرایطی فراهم نشود خطر جایگزین شدن مسیر ایران با دیگر کشورهای منطقه جدی خواهد شد.وی از این یکپارچگی تحت عنوان چهار لایه هماهنگ توسعه ترانزیتی یاد کرد و گفت: نخستین لایه، «زیرساخت سخت» است که شامل بندرها، خطوط راه‌آهن، جاده‌ها و پایانه‌های چندوجهی می‌شود. دومین لایه، «زیرساخت نرم یا دیجیتال» است که نمونه‌های آن سامانه‌های پنجره واحد، سامانه یکپارچه بندری یا سامانه تبادل اطلاعات بندری و تبادل اسناد الکترونیک و گمرک دیجیتال است. لایه سوم، «نهاد عمومی هماهنگ‌کننده» است که معمولاً در قالب یک سازمان یا شرکت دولتی مسئولیت هدایت و هماهنگی یک کریدور یا پروژه را بر عهده می‌گیرد. در نهایت، لایه چهارم به حضور یک «بخش خصوصی قدرتمند» مربوط می‌شود که با آوردن سرمایه و فناوری، نقش تکمیل‌کننده را ایفا می‌کند.مدنی تأکید کرد: فقدان هر کدام از این لایه‌ها، کاهش شدید کارایی کل سیستم را به دنبال خواهد داشت. مثلاً کشوری را در نظر بگیرید که یک بندر بزرگ احداث کند اما زیرساخت‌های نرم مناسبی برای آن لحاظ نکند. قاعدتاً عملکرد کل بندر تحت تأثیر بروکراسی اداری پر پیچ و خم طولانی قرار خواهد گرفت.وی گفت: در واقع چهار لایه توسعه ترانزیتی، تنها در صورتی که همزمان و در تعامل با یکدیگر عمل کنند می‌توانند یک کشور را به مقصدی جذاب و پایدار برای ترانزیت و سرمایه‌گذاری تبدیل کنند.رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: می‌توان گفت که ترانزیت یک مساله یکپارچه نیست و با توجه به موانع داخلی و بین‌المللی از جمله تحریم‌ها که برای ما در این مسیر وجود دارد. نیاز است با برخی از کشورها که اثرپذیری کمتری از تحریم‌ها دارند برای توسعه ترانزیت توافقاتی امضا یا برای برخی کشورها مانند هند منافع خاصی تعریف کنیم. البته این موضوع به معنای گره‌زدن توسعه به کشورهایی که سوابق خوبی در بحث توسعه زیرساختی نداشته‌اند نیست و می‌توان آن‌ها را در بهره‌برداری مشارکت داد. در فضای داخلی هم نیاز داریم طبق مفهوم «لایه‌های هماهنگ توسعه ترانزیتی»، به صورت چند جانبه و چند لایه ورود کرده و همه ذینفعان از بخش خصوصی تا دولتی را دور هم جمع کنیم تا هر بخش چالش‌ها و مسائل خود را مطرح کند.مدنی در پایان گفت: رویداد «اطلس تجارت ایران» که قرار است پاییز امسال توسط اندیشکده حکمرانی هوشمند برگزار شود فرصت خوبی برای جمع شدن همه دی‌نفعان حوزه ترانزیت است.

شناسایی ۷۷ مانع در حوزه ترانزیت کشور
مهرداد تقی‌زاده‌بهجتی - یک کارشناس حوزه حمل و نقل - با بیان اینکه ترانزیت به باری گفته می‌شود که از خاک کشور عبور کرده و وارد کشوری دیگر می‌شود، گفت: وقتی کشورهای مختلف بار خود را از داخل ایران عبور دهند امنیت کشور ما برای آنها مهم خواهد بود. به همین دلیل ترانزیت اهمیت بسیار زیادی دارد. ترانزیت علاوه بر کمک به ارتقای امنیت، با رونق کسب و کار و کمک به اقتصاد کشور هم همراه خواهد بود.وی افزود: وقتی که بار ترانزیتی از دریا وارد بنادر کشور می‌شود، علاوه بر اعتبار بخشیدن به بنادر ما، اگر این بار از طریق کشتی‌های ایرانی حمل شود، به اقتصاد کشور کمک می‌کند و اگر توسط کشتی‌های خارجی وارد بندر شود ۱۰ درصد درآمد آن به سازمان راهداری تعلق می‌گیرد. این کارشناس حوزه حمل‌ونقل تصریح کرد: علاوه بر مزایای کلان اقتصادی، شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و کامیون‌داران ایرانی نیز از جابه‌جایی بارهای ترانزیتی منتفع می‌شوند. حتی در مواردی که حمل این بارها توسط کامیون‌های خارجی انجام می‌شود، عبور آن‌ها از خاک ایران به رونق کسب‌وکارهای مرتبط در داخل کشور کمک می‌کند.تقی‌زاده بهجتی در ادامه افزود: هنگامی که ایران به مسیر مطمئن و مناسبی برای ترانزیت کالا تبدیل شود و کشورهای مختلف بتوانند از خاک ما برای عبور محموله‌های خود استفاده کنند، ما نیز در مقابل قادر خواهیم بود از مسیرهای آن کشورها برای جابه‌جایی کالاهای خود بهره ببریم و از این تعامل متقابل، منافع اقتصادی قابل توجهی به دست آوریم.وی  با اشاره به اینکه  ترانزیت هم از نظر امنیتی آورده‌های خوبی به دنبال دارد و هم از نظر اقتصادی بسیار سودده است، اظهار کرد: به همین دلیل کشورهای رقیب همواره در حال تلاش برای دور زدن یکدیگر در مسیرهای ترانزیتی هستند.این متخصص حمل و نقل ادامه داد: با این وجود برخی معتقدند عبور بار ترانزیتی از مسیرهای داخلی به جاده‌های کشور آسیب می‌زند که این یک طرز تفکر بسیار غلط و استدلالی کاملاً پوچ است. برخی هم عنوان می‌کنند که کامیون‌های خارجی حامل بارهای ترانزیتی از سوخت یارانه‌ای بهره می‌برند در صورتی که نرخ سوخت هنگام خروج برای همه این کامیون‌ها به صورت آزاد و دلاری محاسبه می‌شود.تقی‌زاده بهجتی با بیان اینکه ترانزیت از همه جهات برای کشور ما توجیه دارد، افزود: متاسفانه طی یک دهه اخیر کشور ما در بسیاری از مسیرهای ترانزیتی دور زده شده است. به عنوان نمونه مسیر شرقی-غربی از چین به سمت ترکیه که کشور ما به راحتی امکان عبور از آن را فراهم کرده اما با مسیر ترکمنستان-آذربایجان-ترکیه جایگزین شده است. بخشی از این مسیر از دریای خزر عبور می‌کند با این وجود آنها ترجیح داده‌اند بار خود را به جای ایران از این مسیر عبور دهند. ساخت این مسیر در سال ۱۳۹۴ شروع شد و همان زمان ما جلساتی اضطراری با نهادهای دخیل برای بررسی آن تشکیل دادیم. بسیاری از حاضران در این جلسات از جمله رئیس وقت سازمان راهداری معتقد بودند که این مسیر به دلیل دشوار بودن ترانزیت یک مسیر سمبلیک خواهد بود و به مرحله نهایی نخواهد رسید، ولی ما با توجه به استخراج اطلاعات سرمایه‌گذاری در بندر ترکمن‌باشی و باکو، معتقد بودیم خطر این مسیر برای ایران جدی است و در نهایت هم همین اتفاق افتاد و شاهد کاهش بارهای ترانزیتی از مسیر ایران و افزایش سهم مسیر جدید بودیم.وی افزود: ایران در مسیرهای دیگر هم دور زده شده است. سرمایه‌گذاری چین در بندر گوآدر پاکستان برای ایجاد مسیر جایگزین شمال-جنوب یکی دیگر از نمودهای دور خوردن ایران در مسیرهای ترانزیتی است که باز هم برخی معتقد بودند این مسیر به دلیل ناامن بودن افغانستان به نتیجه نخواهد رسید. مسیر عراق - ترکیه هم به عنوان یکی دیگر از رقبای کریدرو شمال - جنوب مطرح است. حتی افغانستان هم که به راحتی می‌تواند از مسیر ایران استفاده کند با مسیر لاجورد به دنبال دور زدن ایران از طریق ترکمنستان است.این متخصص حمل و نقل و لجستیک در ادامه گفت: برخی در داخل کشور معتقدند این دور زدن‌ها دلایل سیاسی دارد، اما در واقعیت از موانعی که ما در مسیر ترانزیت ایجاد کرده‌ایم ناشی شده است. این موانع باعث شده کشورها انگیزه اقتصادی لازم برای استفاده از مسیرهای حتی سخت‌تر را داشته باشند و از مسیر ایران عبور نکنند.معاون حمل و نقل وزارت راه وشهرسازی در دولت دوازدهم ادامه داد: ما در وزارت راه و شهرسازی وقت، ۷۷ مانع و مشکلی که در مسیر ترانزیت کشور وجود دارد را شناسایی کردیم. ۹۰ درصد این موانع داخلی است و شامل مواردی چون سرعت کم راه‌آهن، وضعیت جاده‌ها، عدم پایبندی به کنوانسیون‌های بین‌المللی و مدیریت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ترانزیت و ... می‌شود. یکی از نمونه‌های عدم پایبندی به کنوانسیون‌های بین‌المللی، اقدام ایران به باز کردن پلمب بارهای ترانزیتی و بازرسی این بارها است در صورتی که طبق کنوانسیون TIR هیچ کشوری اجازه باز کردن پلمب بارهای ترانزیتی را ندارد.تقی‌زاده بهجتی اظهار کرد: در همان سال نخست، درباره تمامی ۷۷ مانع شناسایی‌شده در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بحث و بررسی صورت گرفت و از این میان، ۱۵ مانع در همان سال برطرف شد. با این حال، به نظر می‌رسد در دولت قبل بخشی از این موانع دوباره به حالت اولیه بازگشته است.وی تأکید کرد: اگر هدف ما ارتقای جایگاه ترانزیتی کشور است، به جای تمرکز صرف بر امضای توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها با سایر کشورها، باید ابتدا موانع داخلی را رفع کنیم. در صورت رفع این موانع، صاحبان بار خود به‌طور طبیعی متوجه سهولت و مزایای مسیر ایران خواهند شد و ترانزیت از کشور افزایش می‌یابد. اما اگر در این مسیر تعلل کنیم و مسیرهای رقیب تثبیت شوند، بازپس‌گیری جایگاه از دست‌رفته بسیار دشوار خواهد بود. 

افزایش دو رقمی فروش صنایع بورسی در حالی رخ داده که رشد تولید در نیمی از بخش‌ها منفی است؛ به‌نظر می‌رسد تورم و افزایش قیمت‌ها جای رشد واقعی را گرفته‌اند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در شهریورماه سال ۱۴۰۴، وضعیت فروش عمده صنایع بورسی رشد چشم گیری داشته است، اگرچه رشد شاخص تولید حداقل در نیمی از صنایع منفی است؛ در این ماه در عمده صنایع شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۲.۲ و ۱۳.۳ درصدی را تجربه کرده‌اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب افزایش ۱۰.۸ و ۱۶.۱ درصدی داشته‌اند. در شهریورماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۹.۵ و ۲۶.۴ درصدی داشته است. همچنین شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۰.۳ درصدی و شاخص فروش افزایش ۱۶.۶ درصدی داشته است. در شهریورماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت‌های صنعتی بورسی افزایش ۲.۴ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۲.۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۴۶.۱ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی در شهریورماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۴.۸ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۳۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

«کروز» واحد صنعتی نمونه استان تهران شد
شرکت صنایع تولیدی کروز در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن به عنوان واحد صنعتی نمونه استان تهران انتخاب شد و از نادر عبدالحسینی سخا، مدیرعامل کروز، تقدیر به عمل آمد. مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن، هفته گذشته در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد. در این برنامه، مسئولان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و منتخبی از کارآفرینان و صنعتگران استان تهران حضور داشتند. در پایان مراسم، ۳۷ واحد تولیدی برتر استان تهران معرفی و از مدیران آنان تقدیر شد. کسب این عنوان می‌تواند جایگاه کروز را به‌عنوان یکی از پیشگامان صنعت کشور تثبیت کند. ۴۴ سال تجربه، سرمایه‌گذاری مداوم در تحقیق و توسعه و حرکت به‌سوی فناوری‌های پیشرفته، کروز را به واحد صنعتی نمونه استان تهران بدل کرده است.

پیش‌بینی ۴ هزار میلیارد تومان مشوق صادراتی برای سال ۱۴۰۵
معاون سازمان توسعه تجارت از پیش‌بینی چهار هزار میلیارد تومان مشوق صادراتی برای سال ۱۴۰۵ خبر داد. امیر روشن‌بخش قنبری معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: میزان مشوق‌های صادراتی را نتوانستیم به میزان کافی افزایش دهیم و از مجموع مبلغ اختصاص یافته، تنها ۵۷ میلیارد تومان تأمین شده است و تلاش بر این است که بتوان این رقم را افزایش دهیم. وی افزود: در سال ۱۴۰۲، مبلغ کل مشوق‌های صادراتی به میزان یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود که از این مبلغ، تنها ۱۹۵ میلیارد تومان محقق شد. به سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۳، بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد دادیم که تاکنون یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن تأیید و محقق شده است. همچنین، قرار است ۲۳۰ میلیارد تومان میلیارد تومان دیگر جذب و اختصاص یابد تا این مبلغ به صورت کامل در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد. روشن بخش با اشاره به رقم پیش‌بینی شده مشوق برای سال ۱۴۰۵، ادامه داد: چهار هزار میلیارد تومان مشوق برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌ایم که برنامه‌های مختلف و اهداف اصلی برای محقق کردن این مبلغ تعیین شده است.

معافیت از تعرفه‌های فولاد در ازای ویزای کار برای جوانان
بروکسل قصد دارد تا از مذاکرات بر سر تعرفه‌های جدید فولاد اتحادیه اروپا برای فشار بر نخست‌وزیر انگلیس، به منظور کسب امتیازات بیشتر در زمینه ویزای کار برای جوانان استفاده کند. روزنامه تلگراف نوشت که کشورهای اروپایی، مذاکرات پیش‌رو را فرصتی برای درخواست شرایط بسیار سخاوتمندانه‌تر می‌بینند. کمیسیون اروپا هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد تعرفه‌هایی تا سقف ۵۰ درصد بر همه واردات فولاد به این بلوک، از جمله از انگلیس وضع کند. چهره‌های صنعتی هشدار داده‌اند که این اقدام می‌تواند برای فولادسازان انگلیسی که نزدیک به ۸۰ درصد صادراتشان به اروپا ارسال می‌شود، مرگبار باشد. این مناقشه ممکن است بر تلاش‌های کِر استارمر، نخست وزیر انگلیس برای «بازتنظیم» روابط با اتحادیه اروپا که با امضای توافقی جدید در ماه مه آغاز شد، سایه بیفکند. در بخشی از این توافق، لندن به مذاکره بر سر یک برنامه محرک جوانان متعهد شد که به اروپایی‌های زیر ۳۰ سال اجازه می‌دهد با ویزای موقت در انگلیس کار کنند. کمیسیون اتحادیه اروپا پیش‌تر برای توافق بر سر طرحی اعمال فشار کرده بود که به تعداد نامحدودی از جوانان اروپایی اجازه می‌داد به مدت چهار سال به انگلیس سفر کنند.

افزایش ۱۶ درصدی واردات خودرو در 
نیمه اول امسال
براساس تازه ترین آمارها، طی شش ماه نخست امسال بیش از ۲۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افرایش داشته است. براساس اعلام گمرک به ایسنا، در شش ماهه نخست سال جاری تعداد ۲۵ هزار و ۷۹۳ دستگاه انواع خودرو وارد کشور 
شده است. 

 انتصاب مجدد نخست وزیری که در آغاز هفته استعفا کرد و در پایان هفته بار دیگر مسئولیت تشکیل کابینه فرانسه را پذیرفت، یک «شوخی بد» از سوی احزاب مخالف دولت مکرون تلقی می‌شود که ترجیح دادند رسما اعلام کنند در کابینه جدید مشارکت نخواهند داشت. سباستین لکرنو (Sébastien Lecornu) نخست وزیر فرانسه ابتدای هفته گذشته از سمت خود استعفا کرد اما امانوئل مکرون (Emmanuel Macron) رئیس جمهوری این کشور در پایان هفته بار دیگر او را مسئول تشکیل کابینه کرد. لکرنو پنجمین نخست وزیر فرانسه در دور دوم ریاست جمهوری مکرون است؛ دوره‌ای که با نخست وزیری الیزابت بورن (Elisabeth Borne) آغاز شد و با نخست وزیری‌های کوتاه مدت گابریل اتل (Gabriel Attal)، میشل بارنیه (Michel Barnier) و فرانسوآ بایرو (François Bayrou) ادامه یافت. تصمیم جنجالی مکرون در انتصاب مجدد لکرنو انتقاد متحدان سیاسی و مخالفان او را برانگیخت. آنها این اقدام را تلاشی ناامیدانه برای جلوگیری از ناآرامی‌های سیاسی بیشتر در فرانسه تلقی و از آن با عنوان «شوخی بد» یاد می‌کنند.

اپوزیسیون عصبانی
ژردن باردلا(Jordan Bardella)  رئیس حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لو پن (Marine Le Pen)، این تصمیم را «شوخی بد» و «تحقیر» مردم فرانسه خواند. خود مارین لو پن نیز وعده داد که تمام احزاب سیاسی که به مکرون اجازه چنین رفتاری را داده‌اند، پاسخگو خواهد کرد. صداهای دیگری نیز این تصمیم را محکوم کردند. استفان تروسل (Stéphane Trousssel) سخنگوی حزب سوسیالیست، با انتقاد از اقدامات مکرون و پیش‌بینی پایان ریاست جمهوری او، با اشاره به این «شوخی بد»، گفت که مکرون باید به چپ‌ها و سبزها فرصتی برای حضور در دولت می‌داد، نه اینکه یک متحد وفادار خود را دوباره منصوب کند.
نخست وزیر فرانسه که باید ظرف دو روز آینده فهرست کابینه را اعلام کند باچالش همراهی نکردن احزاب سیاسی مواجه است. دو حزب جمهوری‌خواهان (LR) و اتحاد دموکرات‌ها و مستقل‌ها (UDI) اعلام کردند که در کابینه مشارکت نمی‌کنند و حزب راستگرای «اجتماع ملی» (RN) و حزب چپگرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»    (LFI)  هم قول رای عدم اعتماد داده اند.

مهلت از دست رفته تصویب لایحه بودجه
این در حالیست که لکورنو با چالش فوریت ارائه لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ مواجه است. این لایحه باید امروز (دوشنبه) به مجلس ارائه می‌شد تا امسال از طریق مجاری قانونی عادی تصویب شود. در غیر این صورت، مجلس ملی به تصویب لایحه بودجه اضطراری مجبور خواهد شد که این امر بیش از پیش بر بحران سیاسی موجود صحه می‌گذارد. به گزارش شبکه خبری «ب. اف. ام»، کلود رینال (Claude Raynal)  رئیس سوسیالیست کمیته مالی سنا در یادداشتی اذعان کرد: «به نظر می‌رسد بررسی لایحه بودجه ۲۰۲۶ در مهلت‌ مقرر در قانون اساسی و تا پایان سال به خطر افتاده است». متن لایحه مصوب شورای وزیران باید روز دوشنبه (۱۳ اکتبر ۲۰۲۵) در مجلس ملی مطرح شود اما به نظر می‌رسد که با استعفای غافلگیرکننده لکورنو در هفته گذشته و نیز بلاتکلیفی که هفته منتهی به انتصاب مجدد نهایی او رقم زد، این مهلت از دست رفت. این در حالی است که بر اساس روند معمول برای تصویب لایحه بودجه، متن باید حداکثر تا اولین سه‌شنبه ماه اکتبر، یعنی ۷ اکتبر (۱۵ مهر ماه) به مجلس ملی ارسال می‌شد.